بسمه تعالی
موضوع: تسبیحات اربعه / صلوه
بررسی فرمایش محقق خویی رحمه الله… 1
در جلسه گذشته مسئله تسبیحات اربعه مطرح گردید که به بیان برخی از روایات آن پرداخته شد. در این جلسه به تفصیل فرمایش محقق خویی رحمه الله در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد.
تسبیحات اربعه
مرحوم سید می فرمایند:
«فصل فی الرکعة الثانیة من المغرب و الاخیرتین من الظهرین و العشاء. یتخیر بین قراءة الحمد او التسبیحات الاربع[1].
بحث در این بود که مشهور در رکعت سوم و چهارم تخییر بین قرائت حمد و تسبیحات اربعه را قائل شده اند. فرقی نمی کند که شخص، امام یا مأموم یا منفرد باشد. جمعی نیز در حاشیه عروه تسبیح را افضل دانسته اند[2]. برخی نیز مثل امام خمینی فرموده اند: قرائت برای امام، تسبیح برای مأموم افضل است و نسبت به شخص منفرد، مساوی هستند[3].
بررسی فرمایش محقق خویی رحمه الله
محقق خویی رحمه الله برخلاف مشهور طبق صناعت، بر مأموم اختیار تسبیح را واجب می دانند ولی در مورد امام و منفرد قائل به تخییر هستند. البته در مأموم نیز ایشان تفصیل بین نماز های جهریه و اخفاتیه می دهند که عرض می کنیم. محصل فرمایش ایشان چنین است:
فرض اول: نماز منفرد
راجع به منفرد فرموده اند: قدر متیقن از اجماع بر تخییر، نماز منفرد است و استدلال بر روایاتی کرده بودند. اولین روایت، روایت علی بن حنظله بود که در جلسه گذشته مطرح شد[4]. روایت دوم صحیحه عبید زرارۀ است:
« الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تُحَمِّدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِيدٌ وَ دُعَاءٌ»[5]
مفاد این روایت تخییر است، گرچه منحصر به نماز ظهر است و باید نسبت به نماز عصر ومغرب و عشاء الغاء خصوصیت شود و امکان الغاء خصوصیت نیز وجود دارد؛ زیرا کسی قائل به تفصیل بین این نماز ها نشده است. (فعلا بحث در تخییر بین قرائت حمد و تسبیح است، چگونگی تسبیح بحث دیگری است که خواهد آمد).
روایت سوم صحیحه معاویۀ بن عمار است:
« الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ الْإِمَامُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ مَنْ خَلْفَهُ يُسَبِّحُ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأْ فِيهِمَا وَ إِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ»[6]
ذیل روایت محل استدلال است. نظیر این روایت، صحیحه منصور بن حازم است:
« الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَيَسَعُكَ فَعَلْتَ أَوْ لَمْ تَفْعَلْ»[7]
بنابراین مفاد این روایات، تخییر بین حمد و تسبیح است و اینکه کدامیک افضل هستند، خواهد آمد.
فرض دوم: امام جماعت
مورد دوم بحث، نماز امام جماعت است. ایشان می فرمایند دو طایفه روایت در مورد امام جماعت است:
الف: طایفه اول همین روایت صحیحه معاویۀ و منصور بن حازم بود که ظاهر در وجوب قرائت سورۀ حمد برای امام در رکعت سوم و چهارم هستند: « الْإِمَامُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ مَنْ خَلْفَهُ يُسَبِّحُ»[8].
ب: طایفه دوم روایتی است که امر به تسبیح می کند که امام در رکعت سوم و چهارم تسبیح بگوید. صحیحه سالم بن مکرم چنین است:
« عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ إِمَامَ قَوْمٍ فَعَلَيْكَ أَنْ تَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ عَلَى الَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ هُمْ قِيَامٌ فَإِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَعَلَى الَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقْرَءُوا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ عَلَى الْإِمَامِ التَّسْبِيحُ مِثْلَ مَا يُسَبِّحُ الْقَوْمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ»[9]
طبق روایت، در رکعت اول و دوم نیز مأمومین تسبیح بگویند که به خاطر روایات دیگر این روایت را حمل بر نماز های اخفاتیه یا نماز های جهریه ای که صدای امام را نمی شوند می کنیم، چه اینکه در نماز های جهریه ای که صدای امام را می شنوند، انصات واجب است. استظهار از روایت این است که اسم کان در تعبیر «فإذا کان» ائتمام است.
کلام محقق خویی در جمع بین روایات
محقق خویی در اینجا فرموده اند هر کدام ظهور در وجوب یک چیز دارد، یکی ظهور در قرائت و دیگری ظهور در تسبیح دارد، رفع ید از ظهور امر در وجوب در هر دو می شود و روایت حمل بر بیان یک مصداق برای واجب می شود. در واقع از ظهور در وجوب تعیینی رفع ید می شود و بر عدل وجوب تخییری حمل می شود[10].
سپس در ص 452 فرموده اند: ممکن است کسی بگوید: طایفه اول که وجوب قرائت حمد را بر امام واجب می دانست موافق عامه است؛ زیرا نسبت داده شده که عامه قائل به وجوب قرائت در رکعت سوم و چهارم هستند، لذا حمل بر تقیه می شود. این حمل بر تقیه با وجود جمع عرفی موضوع ندارد، ولی در ص 476 ایشان اشکال کرده است و قائل به تعارض بین این دو طایفه شده و فرموده اند: تعبیر علی الإمام أن یقرأ ظهور در وجوب دارد، یا باید گفته شود که وجوب تعیینی است، یا وجوب تخییری است، اگر گفته شود که وجوب تعیینی است، خلاف اجماع امامیه و تسالم اصحاب است، حمل بر تقیه نیز نمی توان کرد؛ زیرا حتی از عامه نیز کسی مسئله وجوب قرائت را مطرح نکرده است، نهایتا مسئله افضلیت آمده است.[11]
در حالی که در ص 452 ایشان مسئله تعین قرائت را مطرح کرده بود که عامه گفته اند. در این بحث می فرمایند کسی از عامه قائل به وجوب تعیینی نیست. ایشان در ادامه فرموده اند:
اما رفع ید از وجوب تعیینی به خاطر خلاف تسالم امامیه بودن آن و حمل بر استحباب و سپس حمل بر تقیه، قطعا اشکال دارد و تلاعب به اصول است. وقتی ظهور خطاب در وجوب است، گفته شود تسالم اصحاب بر عدم وجوب است، حمل بر استحباب شود و سپس به خاطر موافقت با عامه طرح شود!! اگر می خواستید طرح کنید همان اول طرح می کردید. پس وجوب تعیینی که قابل التزام نیست، وجوب تخییری نیز قابل التزام نیست؛ زیرا روایت صحیحه معاویۀ و منصور تصریح در فرق بین امام و منفرد بود. قرائت را بر امام واجب می دانست. اگر بناء باشد که راجع به امام وجوب تخییری مطرح شود، مثل منفرد می شود و الغاء فرق بین امام و منفرد می شود، بنابراین این دو طایفه با هم تعارض و تساقط می کنند.
سپس ایشان می فرمایند: البته جای نگرانی نیست، راه حل داریم، «ما ضاق علی الفقیه مخرجه» بعد از تعارض و تساقط، صحیحه عبید بن زرارۀ که می گفت در نماز ظهر مخیر بین قرائت و تسبیحات هستید، مرجع فوقانی می شود و به خاطر این مرجع فوقانی می گوییم که امام جماعت نیز مخیر بین قرائت و تسبیحات است، همانطور که منفرد نیز مخیر است[12].
سپس إن قلت مطرح می کنند که روایات ناهیه از قرائت در برخی از نصوص حمل بر کراهت می شود و اینگونه جمع بین روایات می کنیم و تسبیح را افضل می دانیم.
در جواب می فرمایند: در مقام فقط دو روایت داریم، یکی امر به قرائت را مطرح کرده و دیگری تسبیح را مطرح کرده است. اگر می گفت که اشکالی ندارد که امام تسبیح بگوید، می گفتیم قابل جمع است و امر امام علیه السلام به فاتحۀ الکتاب از باب استحباب است، ولی وقتی هر دو امر کرده اند، یکی به تسبیح و دیگری به قرائت، چطور جمع عرفی شود؟! مثل اینکه نسبت به یک مسافر گفته شود تمام بخواند، در روایت دیگر آمده باشد شکسته بخواند، چطور می توان حمل بر تخییر کرد؟ امر کرده اند و هر کدام امر به چیزی است. اگر گفته شود تخییر است، محقق خویی فرمودند منفرد نیز مخیر است، پس چرا در روایت بین امام جماعت و منفرد فرق گذاشته اند؟
بررسی فرمایش محقق خویی (بررسی تتبعی قول عامه در مسئله)
راجع به این مطلب که ایشان مختلف صحبت کرد، یک جا فرمود که عامه قائل به استحباب هستند و هیچ کسی قائل به وجوب نیست، در حالی که در چندین صفحه قبل، وجوب را از عامه نقل کرده اند، باید بررسی شود. ما در مقام بررسی این مطلب، اول از خلاف شیخ طوسی نقل می کنیم. شیخ در خلاف می فرماید:
« تجب القراءة في الركعتين الأولتين إذا كانت رباعية أو ثلاثية أو كانت ركعتين مثل الصبح، و في الأخيرتين أو الثالثة مخير بين القراءة و التسبيح، و لا بد من واحد منهما فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين.و روى محمد ان التخيير قائم.و قال الشافعي: تجب قراءة الحمد في كل ركعة، و هو مذهب الأوزاعي و أحمد و إسحاق.و قال مالك: تجب قراءة الحمد في معظم الصلاة، فإن كانت أربعا ففي ثلاث، و ان كانت ثلاثا ففي ركعتين، و ان كانت فجرا قرأ فيهما لأنه لا معظم لها.و قال أبو حنيفة: القراءة تجب في الأولتين فقط فان كان عدد الصلاة أربع قرأ في الركعتين، و هو في الأخيرتين بالخيار بين أشياء، بين أن يقرأ و يدعو أو يسكت، و ان كانت ثلاثا قرأ في الأولتين و في الثالثة على ما قلناه، فان ترك القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين، و ان كانت الصلاة ركعتين مثل الفجر قرأ فيهما.و قال داود و أهل الظاهر: انما تجب القراءة في ركعة واحد»[13]
شیخ طوسی اختلاف را بین عامه نقل کرده است. در مغنی ابن قدامه ج 2 ص 281 از ابن سیرین نقل می کند که از فقهای عامه بوده و معروف به تعبیر خواب است:
« قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»[14]
این مقدار را ممکن است کسی ایراد بگیرد و بگوید شاید مقصود این است که اگر کسی سورۀ حمد در رکعت سوم و چهارم می خواند، بعدش سورۀ نخواند. در بدایۀ المجتهد ابن رشد به صورت واضح تر گفته است:
« وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الاخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر ، والسر في سكوت النبي ( ص ) في هاتين الركعتين .
واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة ، فرأى بعضهم أن الواجب منذلك أم القرآن لمن حفظها ، وأن ما عداها ليس فيه توقيت ، ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة ، ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة ، ومنهم من أوجبها في نصف الصلاة ، ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة ، وبالاول قال الشافعي وهي أشهر الروايات عن مالك وقد روي عنه أنه إن قرأها في ركعتين من الرباعية ، أجزأته . وأما من رأى أنها تجزئ في ركعة ، فمنهم الحسن البصري ، وكثير من فقهاء البصرة وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إنما هو قراءة القرآن ، أي آية اتفقت أن تقرأ ، وحد أصحابه في ذلك ثلاث آيات قصار ، أو آية طويلة مثل آية الدين ، وهذا في الركعتين الاوليين . وأما في الاخيرتين ، فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة وبه قال الكوفيون».[15]
طبق بیان وی، شافعی قائل است که باید سورۀ حمد خوانده شود، آنچه ازمالک نقل شده نیز همین است.
آیت الله سیستانی نقل کرده اند که «أکثر السنۀ ذهبوا إلی لزوم القرائۀ فی کل رکعۀ و به قال الشافعی» بعد از شرح مسلم و شرح بخاری ابن حجر عسقلانی نقل کرده اند که جمهور عامه قائل به وجوب قرائت سورۀ حمد در هر رکعت هستند. «ذکر الشوکانی فی نیل الأطار که ذهب الیه أحمد و به قال مالک» لذا ایشان می فرمایند قول مهم عامه همین وجوب قرائت سورۀ حمد در هر رکعت است. «هذا القول کان علیه فقه الحجاز» زیرا مالک که فقیه مدینه بود، شافعی نیز خودش را منسوب به فقه مکه می دانست. از فقهای مکه و مدینه فقه رایجشان وجوب قرائت است ولی ابوحنیفه که نماز فقهای کوفی است قائل به استحباب بود. همینطور ناصر جد مادری سید مرتضی که زیدی بود، همین قول را قائل شده است. اگر این را بگوییم صحیحه منصور بن حازم و صحیحه معاویۀ بن عمار که «علی الإمام أن یقرأ بفاتحۀ» را مطرح کرده بود موافق عامه می شود، ولی در «إن شئت..» مخالف عامه می شود. پس ما عملا خبری که مخالف عامه به قول مطلق باشد نیافتیم. بلی، بالأخره مشهور عامه با آن صحیحه ابی خدیجه بیشتر مشکل دارند؛ زیرا مطلقا گفته بود: «یسبح مثل ما یسبح القوم» اما صحیحه معاویۀ و منصور بن حازم چندان هم باب طبع عامه نیست؛ زیرا عامه به قول مطلق می گویند در رکعت سوم و چهارم واجب است و تفصیل بن امام ومنفرد را مطرح نکرده اند. نمی شود گفت که این قول موافق عامه است.
فرض سوم: نماز مأموم
مورد سوم که نماز مأموم است.
فرمایش محقق خویی رحمه الله
محقق خویی فرموده اند:
الف: درنماز های اخفاتیه: در نماز های اخفاتیه قائل به تخییر می شویم؛ زیرا صحیحه ابن سنان چنین است:
« وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى يَفْرُغَ وَ كَانَ الرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَى الْقُرْآنِ- فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ قَالَ يُجْزِيكَ التَّسْبِيحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ قُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ أَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ»[16]
می فرماید اگر اقتداء به نماز اخفاتیه امام کردید، قرائت نخوانید، البته به یک شرط و آن اینکه شخص مأمون بر قرآن باشد. یعنی متدین و عادل باشد، معنای دیگر این است که مأمون بر قرآن باشد یعنی قرائت قرآن صحیحه داشته باشد. مطمئن باشید که درست قرآن می خواند، لذا شاید به این خاطر آیت الله سیستانی می فرماید: باید احراز صحت قرائت امام شود تا بتوان اقتداء کرد و با اصالۀ الصحۀ نمی توان گفت که ان شاءالله مخارج حروف را درست اداء می کند. در روایت می گوید البته در رکعت سوم و چهارم تسبیح مجزی است، محقق خویی می فرماید معلوم است که قرائت حمد افضل است که مجزی بودن تسبیح مطرح شده است. امام هم فرمودند که من فاتحۀ الکتاب می خوانم. پس مأموم در رکعت سوم و چهارم مخیر است لکن بعید نیست که قرائت أفضل باشد.
ب: نماز های جهریه
اما نسبت به نماز های جهریه، وقتی مأموم اقتدا می کند، مفاد دو روایت لزوم تسبیح است: یکی صحیحه ابی خدیجۀ است:
« عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ إِمَامَ قَوْمٍ فَعَلَيْكَ أَنْ تَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ عَلَى الَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ هُمْ قِيَامٌ فَإِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَعَلَى الَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقْرَءُوا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ عَلَى الْإِمَامِ التَّسْبِيحُ مِثْلَ مَا يُسَبِّحُ الْقَوْمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ»[17]
مورد این روایت مطلق است ولی به خاطر صحیحه عبدالله بن سنان حمل بر صلاۀ جهریه می شود و می گوییم در صلاۀ جهریه بر مأموم تسیبح متعین است. روایت دوم صحیحه معاویۀ بن عمار است:
« الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ الْإِمَامُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ مَنْ خَلْفَهُ يُسَبِّحُ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأْ فِيهِمَا وَ إِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ»[18]
ظهور در وجوب دارد. عرض می کنیم که محقق خویی این روایات را متعارض گرفته اند، چطور می شود که اینجا به دو طرف تعارض استدلال می کنند؟! هم به صحیحه معاویۀ و هم به صحیحه ابی خدیجه تمسک می کند در حالی که چند صفحه بعد این ها را متعارض می دانند. البته تفکیک در حجیت نیز در مطلب واحد عرفی نیست.
سپس ایشان فرموده اند: گرچه نظر ما این است که امام و منفرد مخیر هستند، ولی مأموم واجب است که تسبیح بخواند به خاطر این روایات، اما چه کنیم که می ترسیم که این کلام شبهه مخالفت با اجماع داشته باشد؛ لذا فتوا به لزوم تسبیح داده نمی شود و احتیاط واجب می کنیم که مأموم تسبیح بخواند.
فرمایش استاد در مقام
عرض ما این است که روایات گرچه خوب دسته بندی می شد، اما کاش برخی از روایاتی که ممکن است مورد استدلال قرار گیرد را مطرح می کردند. گرچه سند آن ها در نظر محقق خویی ناتمام است، اما شاید برخی دیگر از جمله آیت الله زنجاانی سند آن را تصحیح کنند. از جمله آن روایات، روایت محمد بن عمران همدانی است:
« وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ: لِأَيِّ عِلَّةٍ يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ لَا يُجْهَرُ فِيهِمَا وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ التَّسْبِيحُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ كَانَ أَوَّلَ صَلَاةٍ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ الظُّهْرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَضَافَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَمَرَ نَبِيَّهُ ع أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَضْلَهُ ثُمَّ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَصْرَ وَ لَمْ يُضِفْ إِلَيْهِ أَحَداً مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُخْفِيَ الْقِرَاءَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ أَحَدٌ ثُمَّ فَرَضَ عَلَيْهِ الْمَغْرِبَ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ وَ أَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ وَ كَذَلِكَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْفَجْرِ نَزَلَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ الْفَجْرَ وَ أَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ فَضْلَهُ كَمَا بَيَّنَ لِلْمَلَائِكَةِ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ يُجْهَرُ فِيهَا وَ صَارَ التَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا كَانَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ذَكَرَ مَا رَأَى مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَدَهِشَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَلِذَلِكَ صَارَ التَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ»[19]
محمد بن عمران به دلیل اینکه وکیل عام امام علیه السلام در منطقه همدان بود، خلاف ظاهر است که امام علیه السلام شخص فاسقی را نماینده خود در منطقه ای قرار دهد. آیت الله زنجانی می فرماید خلاف ظاهر است که ببینند وی دروغگو است ولی نماینده امام باشد. بنابراین وثاقت شخص قابل اثبات است. اینکه یک راوی بعدا منحرف شود بحث دیگری است ولی زمانی که وکیل امام است، خلاف ظاهر است که بگوییم ثقه نیست.
عمده این روایت بیانگر مخیر بودن مردم بین قرائت و تسبیح است، لکن تسبیح را افضل می داند. در جلسه آینده در مورد آن بیشتر بحث می شود ان شاءالله
[3] . العروة الوثقى مع التعليقات، ج1، ص: 552. « لا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة و للمأموم التسبيح، و هما للمنفرد سواء».
[4] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص98. «سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ قَالَ قُلْتُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ هُمَا وَ اللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ»
[11] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج14، ص476. « و منه تعرف أنّه لا مجال لحمل الصحيحتين على التقية كما ارتكبه صاحب الحدائق «3»، إذ الحمل المزبور فرع تعذر الجمع العرفي و قد عرفت إمكانه بما ذكرناه و نتيجة ذلك هو الحكم بالتخيير من دون ترجيح لأحدهما على الآخر.هذا، و التحقيق عدم إمكان الحمل على التقية في نفسه، فإنّ الأمر بالقراءة في الصحيحتين ظاهر في الوجوب، فامّا أن يراد به الوجوب التعييني أو التخييري لا سبيل للثاني للتصريح في ذيلهما بثبوت التخيير للمنفرد أيضاً، فلم يبق فرق بينه و بين الإمام، و من الواضح أنّ التفصيل قاطع للشركة.كما لا سبيل للأوّل أيضاً، إذ لم يقل به أحد حتى من العامة، فإنّ مذهبهم أفضلية القراءة في الأخيرتين لا تعيّنها فكيف يحمل على التقية.و دعوى حمل الأمر على الاستحباب، ثم الحمل على التقية، كما ترى، إذ لا مقتضي لحمل اللفظ على خلاف ظاهره ثم الحمل على التقية».