دانلود فایل صوتی 14001216=748
دانلود فایل متنی جلسه 081- 14001216

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

 

 

بسمه تعالی

 

موضوع: حکم سور طوال در ضیق وقت /قرائت /صلاه

 

فهرست مطالب:

مسئله دو از مسائل قرائت: عدم جواز سور طوال در ضیق وقت.. 1

بررسی فروض مسئله. 3

فرض اول: اتمام عمدی نماز با سورۀ طویله. 3

حالت اول از فرض اول: عدم درک حتی یک رکعت در وقت3

وجوه مطرح شده برای بطلان نماز در حالت اول. 3

وجه اول: عدم صدق أداء و قضاء بر نماز. 4

جواب محقق همدانی از وجه اول. 4

اشکال بر محقق همدانی، تقویت وجه اول. 4

حالت دوم: درک یک رکعت از نماز در وقت7

فرض دوم: عدول به خواندن سوره قصیر در وسط نماز. 7

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته مسئله جواز یا عدم جواز خواندن سور طوال در ضیق وقت بررسی شد و سپس به کلام سید یزدی مبنی بر بطلان نماز پرداخته شد. در این جلسه به تفصیل در مورد حکم به بطلان نماز یا صحت آن پرداخته می شود.

مسئله دو از مسائل قرائت: عدم جواز سور طوال در ضیق وقت

مرحوم سید در مسئله دو می نویسد:

«لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال فإن قراءة عامدا بطلت صلاته و إن لم يتمه إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع و أما إذا كان ساهيا فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة و صحت و إن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضا و لا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى و إن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت و إلا تركها و ركع و صحت الصلاة»[1]

بحث راجع به سوره های طولانی در نماز بود که موجب فوت وقت می شد. عرض شد که دو روایت است که محقق همدانی به آن ها استدلال کرده بر اینکه قرائت سورۀ طویله که مفوت وقت اختیاری نماز است، مبطل نماز است. یکی روایت ابی بکر حضرمی بود که متن آن چنین بود:

« أَحْمَدُ بْنُ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ سَيْفِ‌ بْنِ‌ عَمِيرَة عَنْ‌ أَبِي بَكْرٍ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌ إِنِّي أُصَلِّي بِقَوْمٍ‌ فَقَالَ‌ «تُسَلِّمُ‌ وَاحِدَةً‌ وَ لاَ تَلْتَفِتْ‌ قُلِ‌ السَّلاَمُ‌ عَلَيْكَ‌ أَيُّهَا النَّبِيُّ‌ وَ رَحْمَةُ‌ اللَّهِ‌ وَ بَرَكَاتُهُ‌ السَّلاَمُ‌ عَلَيْكُمْ‌ وَ لاَ تَقْرَأْ فِي الْفَجْرِ شَيْئاً مِنْ‌ آلِ‌ حم».[2]

یکی هم روایت عامر بن عبدالله بود:

«أَحْمَدُ بْنُ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ سَيْفِ‌ بْنِ‌ عَمِيرَةَ‌ عَنْ‌ عَامِرِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ قَالَ‌ سَمِعْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: «مَنْ‌ قَرَأَ شَيْئاً مِنَ‌ اَلْحَوَامِيمِ‌ فِي صَلاَةِ‌ الْفَجْرِ فَاتَهُ‌ الْوَقْتُ‌»[3]

راجع به روایت اول مرحوم نایینی طبق تقریر کتاب الصلاۀ که از ایشان آمده فرموده است: در نسخه ای دیگر، الم آمده است. ما هفت سورۀ داریم که با حم شروع می شود از غافر تا احقاف است. همچنین سوری داریم که با االف لام میم شروع می شود مانند بقرۀ، آل عمران، هود، یوسف، ابراهیم، عنکبوت، لقمان، سجده که به نظر می رسد هیچ کدام مفوت وقت واجب نیستند، مفوت وقت فضیلت نیز نیستند. برخی از سوری که حم دارد، حدود دو صفحه و نیم است، سوره لقمان نیز که الف لام میم دارد، حدود چهار صفحه است. مفوت وقت فضیلت نیستند، چه برسد به اینکه مفوت وقت واجب باشند.

راجع به روایت ابی بکر حضرمی عرض شد که شاید مربوط به امام جماعت است که طول می دادند و یکی از سوری که حم دارد را می خواندند. این برای اضعف المأمومین مناسب نبود؛ لذا حضرت فرمودند که حتی سلام را نیز مختصر کنید کفایت می کند. در آن زمان متعارف بود که گاهی سور حوامیم می خواندند.

روایت دوم نیز گفتیم که متن آن قابل توجیه نیست؛ زیرا نه وقت فضیلت و نه وقت واجب فوت می شود، علاوه بر اینکه ضعف سند نیز داشت؛ بنابراین استدلال به این دو روایت تمام نیست؛ برفرض که ما از این دو روایت استفاده کنیم که امام علیه السلام نهی کراهتی از قرائت سوره ای که موجب فوت وقت فضیلت می شود کرده باشند، ارتباطی به ارشاد به مبطلیت قرائت سورۀ طویله نسبت به نماز ندارد. شخص یک سورۀ طویله می خواند یک رکعت از نماز را نیز در وقت درک می کند بقیه اش خارج وقت می شود، به چه دلیل این نماز باطل باشد؟ یک خطابی که ظهور در ارشاد به فساد داشته باشد نداریم. نهایت این است که مفاد این دو روایت این می شود که نهی کراهتی از خواندن سورۀ حم دار داریم که همان هفت سورۀ بود، چون منجر به فوت وقت فضیلت می شود، اما اگر یک سورۀ ای بخوانیم که منجر به فوت وقت واجب می شود، تعبدا نماز باطل می شود؟ دلیلی ندارد. بلی، خلاف حکم عقل است؛ زیرا واجب است که ما نماز را در وقت اختیاری بخوانیم بحث دیگری است، اما اینکه این نمازی که با سورۀ طویله خوانده شد باطل باشد، دلیل ندارد. مانند فاسعوا الی ذکر الله و ذروالبیع است که کراهتی است و ارشاد به این است که به سراغ نماز جمعه بروید، نه اینکه خود بیع حرام تکلیفی باشد، گرچه در اصول مثال می زنند ولی این آیه دلالت بر حرمت تکلیفی بیع وقت نداء ندارد، صرفا یک بیان عرفی است، مثل اینکه شما مطالعه می کنید و پدر می گوید مطالعه را کنار بگذارید و نان بخرید، نه اینکه یک نهی حرمتی بر خود مطالعه کردن آمده باشد.

وقتی مولا نهی کراهتی از قرائت سور حوامیم می کند، قطعا صحیح است، ولو منجر به فوت وقت فضیلت می شود؛ زیرا وقت فضیلت فوت شده است و وقت واجب فوت نشده است و همه صحیح می دانند. هیچ فقیهی ملتزم نشده است که سور حم خواندن موجب بطلان نماز صبح شود، این نهی کراهتی یا مثل ذروا البیع از باب این است که منجر به ترک مستحبی به نام وقت فضیلت می شود، یا ارشاد به قلت ثواب است، اینکه نهی تحریمی ارشادی استفاده شود که مبطل نماز است، وجهی ندارد و چنین استظهاری نمی توان کرد.

سوال: بالفحوی دلالت نمی کند؟

جواب: اگر نهی از قرائت حم ارشاد به فساد این نماز بود، صحیح بود، ولی ارشاد به فساد نیست تا بخواهیم با فحوی نماز را فاسد بدانیم.

بررسی فروض مسئله

باید رجوع به قاعده اولیه شود و دید که حکم مسئله از حیث قاعده چیست. دو فرض دارد که حکم آن بررسی می شود:

فرض اول: اتمام عمدی نماز با سورۀ طویله

1.گاهی شخص عمدا سورۀ طویله را می خواند و تمام می کند و وقت واجب نیز فوت می شود.

در این فرض دو حالت متصور است:

حالت اول از فرض اول: عدم درک حتی یک رکعت در وقت

الف: حالت اول این است که حتی یک رکعت را نیز در وقت درک نمی کند. به طوری سورۀ بقره را می خواند که یک رکعت را نیز در وقت درک نمی کند. در این حالت معمولا حکم به بطلان نماز کرده اند.

وجوه مطرح شده برای بطلان نماز در حالت اول

وجوهی برای بطلان آن ذکر شده است که بیان می گردد:

وجه اول: عدم صدق أداء و قضاء بر نماز

وجه اول این است که گفته می شود این نماز نه مشمول دلیل أداء و نه دلیل قضاء است؛ زیرا نماز ادایی نمازی است که حدأقل یک رکعت از آن داخل وقت درک شود. نماز قضاء نیز بعد از فوت فریضه دارای امر می شود و وقتی شما شروع به خواندن نماز صبح کردید فریضه صبح فوت نشده بود که امر به قضاء شامل آن شود. لازمه این استدلال این است که در فرض سهو نیز این نماز باید باطل بوده باشد. مثلا اگر کسی سعه وقت را تخیل می کرد، شروع کرد به سورۀ طویله خواندن به گمان اینکه وقت است، ناگهان می بیند که آفتاب زده است و هنوز از رکعت اول فارغ نشده است، این استدلال اینجا نیز می آید و این نماز به دلیل ادایی و قضایی نبودن، باطل خواهد بود.

جواب محقق همدانی از وجه اول

محقق همدانی این وجه را برای بطلان قبول نکرده و در رد آن فرموده اند که ظاهر قضاء این است که استیفاء ملاک در طبیعی فعل می کند. تعبیر «اقض ما فات» ظهور در این دارد که آن نماز در وقت دو ملاک دارد؛ یک ملاک در طبیعی نماز است و یک ملاک در نماز در وقت است. اگر نماز در وقت بخوانید هر دو ملاک را که تعدد مطلوب است استیفاء کرده اید و اگر نماز در وقت نخوانید، امر به قضاء می گوید طبیعی نماز ملاک دارد و آن باید استیفاء شود. محقق حکیم نیز این استدلال را پذیرفته اند و خلاصه این استدلال در رد این وجه این است که گفته می شود این نماز مصداق طبیعی نماز است، نه مصداق نماز در وقت و نه خارج از وقت است، مصداق طبیعی نماز است، ما اگر امر به قضاء نداشتیم، تعدد مطلوب را کشف نمی کردیم، ولی وقتی دلیل امربه قضاء آمد ظهور آن این است که ناشی از یک ملاک جدید نیست بلکه به نکته استیفاء ملاک در طبیعی نماز است. در مثال های عرفی نیز مثلا مولا به عبد خود می گوید: زید را روز جمعه دعوت کنید و اگر نتوانستید روز دیگری دعوت کنید. نه اینکه اگر نتوانستید زید را دعوت کنید، ملاکی حاصل می شود به سبب این فوت دعوت زید در روز جمعه مثل ملاک کفاره یا عقوبت، که دعوت زید در روزهای دیگر ملاک پیدا می کند، بلکه عرف می گوید تعدد مطلوب است؛ یعنی مولا هم دوست دارد زید دعوت شود و هم دوست دارد که زید روز جمعه دعوت شود، اگر نکردید یا نشد، روز دیگری دعوت کنید، معلوم می شود اصل دعوت یک مطلوب است و دعوت در روز جمعه مطلوب دیگری است.

اشکال بر محقق همدانی، تقویت وجه اول

انصافا این بیان بیان فنی و عرفی است، لکن اشکالی که دارد این است که گفته می شود: بلی، قبول داریم که از امر به قضاء ملاک داشتن طبیعی نماز صبح کشف می شود و این نماز هم نماز صبح است ولو نه مصداق در وقت و نه خارج از وقت است، و ملاک دارد، اما آیا لزوما امر شارع باید تابع ملاک باشد که نتیجه بگیریم که ما وقتی اذان صبح گفتند دو امر داریم: یکی امر به اصل نماز صبح در وقت و دیگری امر به نماز صبح مطلقا؛ تعدد مطلوب آیا ملازم با این است که ما در ابتدای وقت یک امر به نماز در وقت داشته باشیم و یک امر به طبیعی نماز؟ که این نتایجی دارد از جمله اینکه امر به طبیعی نماز قاعده اشتغال دارد؛ لذا شما اگر بعد از خروج وقت شک کنید که نماز خوانده اید یا خیر امر اول به صل فی الوقت ساقط شده ولی امر صل مشمول اشتغال است و برائت از وجوب قضاء به دلیل اینکه قضاء به امر جدید است، کنار می رود.

ما می گوییم حال که استظهار عرف این است که طبیعی نماز ملاک دارد و امر به قضاء برای استیفاء ملاک در طبیعی نماز است، نه اینکه فوت نماز در وقت سبب حدوث ملاک در نماز در خارج از وقت به ملاک دیگری شود، حال که این را قبول داریم، اما این مطلب ملازم با کشف تعدد امر در نماز است؟ خیر، مولا می تواند نحوه تنظیم امر خود را مطابق با نحوه ملاک قرار ندهد، آنچه مولای حکیم مرتکب می شود این است که بدون ملاک امر نکند، یعنی امری نکند که ملاک تضییع شود، اما امر وی طابق النعل مطابق با ملاک باشد؟ یعنی نماز در وقت یک ملاک جدا داشته باشد؟ دلیلی بر این امر موجود نیست.

پس ظاهر ادله این است که تا داخل در وقت هستید امر به نماز در وقت دارید، بعد از اینکه نماز در وقت فوت شود، امر به قضاء داریم و باید این ظهور را حفظ کرد ولو اینکه ملاک امر به قضاء در طبیعی نماز نهفته است، اما لازم نیست که امر به طبیعی نماز بشویم، امر به قضاء علی تقدیر فوت الأداء می شویم و طبعا در شک در اتیان نماز در داخل وقت، اگر استصحاب عدم اتیان فوت را اثبات کند، بحثی نیست، اگر اثبات نکرد برائت از وجوب قضاء جاری می کنیم و در بحث ما نیز این اشکال زنده می شود که این نماز باید به قصد امتثال امر باشد، در حالی که امری نداریم؛ امر به نماز اداء نداریم، امر به قضاء نیز نداریم.

ظاهر امر مولا این است که ناشی از ملاک است و امر وی مضیق ملاک نیست، اما اینکه شکل گیری امر وی طبق همان شکل گیری ملاک است، معلوم نیست .

دقت شود که یک وقت بحث از حکم واقعی است، یک وقت حکم ظاهری است، تمام احکام ظاهری در شبهات بدویه مضیع ملاک واقعی است، منتهی روی مصلحت تسهیل شارع می گوید عیب ندارد و تسهیل می کنیم. بحث این است که شارع ملاک واقعی را تضییع نکرد مگر در آن موردی که شک دارد شخص در اتیان نماز داخل وقت، برائت از وجوب قضاء جاری کرده است، اگر شارع به وی می گفت که من از اول اذان صبح امر به طبیعی نماز دارم، و امر به نماز در وقت دارم، به قول محقق حکیم قاعده اشتغال جاری می شد، این ارتباط به مصلحت تسهیل دارد و ربطی به احکامی که ناشی از ملاکات واقعیه است ندارد. مصلحت تسهیل اقتضاء می کند که مردم به سختی نیفتند. شارع می تواند در اطراف علم اجمالی نیز به نظر ما ترخیص بدهد، در مخالفت قطعیه می تواند ترخیص دهد، چه برسد به اینجا که مخالفت احتمالیه است. در همان مثال وارثی که مالی را ارث می برد که می داند در آن ربا است، تفصیلا نمی داند که این بسته اسکناس صد هزار تومانی ربوی است، ده تا بسته اسکناس است که یک دانه اش ربوی است، روایت می گوید حلال است، مادامی که علم تفصیلی پیدا نکرده اید که این حرام است. مجبور شده اند که مثل محقق خویی بگویند حرمت واقعیه اکل ربا برداشته شده است، ما می گوییم این عرفیت ندارد که حرمت واقعی آن را بردارند، مادامی که علم تفصیلی پیدا نشود به اینکه کدامیک ربا است. شارع ترخیص در مخالفت قطعیه اجمالیه نسبت به این وارث داده است که مصلحت تسهیل است، اینجا نیز همینطور است و ترخیص در مخالفت احتمالیه به خاطر مصلحت تسهیل است؛ کسی که شک در اداء در وقت دارد، با اینکه می توانستند حکم را جوری جعل کنند که قاعده اشتغال جاری کند، اما یک جوری تنظیم کرده اند که بتوان به برائت مراجعه کرد؛ زیرا مصلحت تسهیل مساعد با آن بوده است.

پس تاکنون وجه بطلان این نمازی که حتی یک رکعت از آن نیز در وقت درک نشده است، تقویت شد؛ زیرا این نماز گرچه با امر به قضاء فهمیده ایم که ملاک دارد، اما مهم این است که این نماز امر ندارد. معلوم نیست امر تابع صد در صد ملاک باشد؛ این نماز نه امر ادایی و نه قضایی دارد؛ از این رو به دلیل عدم وجود امر، حکم به بطلان این نماز می شود.

اشکال می شود که یکی از راه های تصحیح عبادت ملاک است. این نماز گرچه امر ندارد، ولی ملاک دارد. خودتان قبول کرده اید که طبیعی نماز ملاک دارد ولو اینکه امر نداشته باشد. پس ملاک را می توان استیفاء کرد و این کافی برای تصحیح نماز است.

جواب این است که بعد از اینکه شارع امرش را تنظیم کرد و روی قضاء بعد از فوت أداء برد، یک امر دیگری را نیز تنظیم کرد و روی اداء برد، شاید موافقت امر دخیل باشد در استیفاء ملاک تام عبادت، این مطلب را نمی توان نفی کرد. بلی، ما فهمیده ایم که طبیعی نماز ملاک دارد اما برای استیفاء ملاک شاید شرط استیفای ملاک تام، موافقت امر مولا باشد، مخصوصا که بحث بحث عبادت است. این احتمال را نمی توان نفی کرد. آن فرمانده ای هم که می گوید ساعت 5 صبح بیایید و برخیزید و مراسم صبحگاهی داشته باشیم و اگر از شما فوت شد، ساعت 12 ظهر بیایید. می فهمیم که طبیعی این مراسم ملاک دارد اما شاید استیفاء این ملاک به این است که طبق امر فرمانده باشد. این احتمال را نمی توان نفی کرد. ساعت 10 صبح فرمانده امر ندارد، اما استیفاء این ملاک شاید یک شرطی داشته باشد، شرط استیفاء این ملاک این است که تحت امر مولا انجام شود و اطلاق دلیل اینجا می گوید که «من فاته الاداء وجب علیه القضاء» وقتی آفتاب بزند أداء فوت شده است. بنابراین از اطلاق امر به قضای خارج وقت کشف می کنیم که این نماز شما استیفاء ملاک نماز را نکرده است و از این کشف می شود شرط استیفاء ملاک موافقت با امر مولا و تحت امر مولا بودن است. اگر این مطلب استظهار نشود و به اصل عملی مراجعه کنیم برائت جاری می شود، ولی فرض این است که ما شک نمی کنیم؛ زیرا ظاهر خطاب این است که یا أداء فوت نشده است، یا فوت شده است که باید قضاء کند در خارج از وقت و ظاهر خطاب این است. از این رو این بیان حتی در سهو نیز می آید. کسی که در آخر وقت بلند می شود و با یک حال معنویتی اول اذان صبح معنویت ندارد، حال معنویت پیدا می کند، سورۀ سبح اسم ربک الأعلی می خواند، هنوز تمام نکرده به او می گویند آفتاب زده است، اینجا نماز صبح باید از نو خوانده شود؛ خود موثقه عمار نیز همین را می گفت، متن آن چنین بود:

«بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ خَالِدٍ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: فَإِنْ‌ صَلَّى مِنَ‌ الْغَدَاةِ‌ رَكْعَةً‌ ثُمَّ‌ طَلَعَتِ‌ الشَّمْسُ‌ فَلْيُتِمَّ‌ الصَّلاَةَ‌ وَ قَدْ جَازَتْ‌ صَلاَتُهُ‌ وَ إِنْ‌ طَلَعَتِ‌ الشَّمْسُ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يُصَلِّيَ‌ رَكْعَةً‌ فَلْيَقْطَعِ‌ الصَّلاَةَ‌ وَ لاَ يُصَلِّ‌ حَتَّى تَطْلُعَ‌ الشَّمْسُ‌ وَ يَذْهَبَ‌ شُعَاعُهَا»[4]

البته این روایت محتمل است که در نماز صبح باشد، ولی موید این مطلب است. در عبادات شاید عدم موافقت امر مانع از استیفاء ملاک باشد. مثال می زنیم: اگر کسی شما را اکراه کرد و گفت حق ندارید که وضو بگیرید و اگر وضو بگیرید فلان بلا را بر سر شما می آورم. شما ملتزم می شوید که این اکراه کننده عقاب می شود که چرا ملاک وضو را تفویت بر این مومن کردید و نگذاشتید وضو بگیرد، اما اگر این مومن بگوید که بگذار هر بلایی سرم می آید بیاید، وضو می گیرم، آیا وضوی او استیفاء ملاک کرده است؟ معلوم نیست؛ زیرا این وضوی در حال اکراه معلوم نیست احتیاج شما را برطرف کند. باید موافق با امر بوده باشد، در حالی که نیست، پس معلوم نیست استیفاء ملاک کرده باشد. بنابراین ما معتقدیم کسی که نماز را در سعه وقت بخواند ولی آنقدر طول بدهد که یک رکعت از وقت را درک کند، این نماز أعم از اینکه عمدی یا سهوی باشد باطل است. دلائل دیگری که برای بطلان این نماز مطرح شده است در جلسه آینده بررسی می شود.

حالت دوم: درک یک رکعت از نماز در وقت

ب: حالت دوم این است که یک رکعت را می تواند در وقت درک کند. در جلسه آینده بررسی می شود.

فرض دوم: عدول به خواندن سوره قصیر در وسط نماز

2.گاهی شروع می کند که عمدا بخواند ولی قبل از اینکه تمام کند متنبه می شود که وقت واجب فوت می شود، سورۀ طویله را رها می کند و به خواندن سورۀ قصیره می پردازد و نماز را در وقت درک می کند. در جلسات آینده ان شاءالله بررسی می شود.