فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

بسمه تعالی

موضوع: شرط سوم و چهارم از شروط مکان مصلی /تتمه شرط دوم (قار بودن) /مکان مصلی /کتاب الصلاة

 

فهرست مطالب:

شرط دوم (قارّ بودن). 1

شرطیت استقرار بدن مصلی در سفینه. 1

بررسی مبنای مرحوم خویی راجع به حکم تحصیل مقدمات مفوته. 1

حکم نماز نافله در سفینه. 4

شرط سوم از شرائط مکان مصلی.. 5

شرط چهارم. 7

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرطیت استقرار بدن مصلی در سفینه بود و در جلسه قبل مسأله 24 و 25 نیز بیان شد.

 

 

شرط دوم (قارّ بودن)

شرطیت استقرار بدن مصلی در سفینه

دو مطلب راجع به شرط دوم مکان مصلی باقی مانده است که عرض می کنیم؛

بررسی مبنای مرحوم خویی راجع به حکم تحصیل مقدمات مفوته

مطلب أول این است که: بنا بر نظر کسانی (همچون مرحوم خویی، مرحوم استاد و آقای سیستانی) که تحصیل مقدمات مفوته را لازم نمی دانند، جایز است انسان قبل از رسیدن وقت نماز، سوار هواپیما شود ولو می داند اگر سوار شود، در داخل وقت از اتیان به نماز اختیاری عاجز خواهد بود؛ جایز است قبل از وقت سوار هواپیما شود و خود را از نماز اختیاری در داخل وقت عاجز کند و به نماز اضطراری به نحوی که می تواند اکتفا کند؛ ولی بعد از دخول وقت حق ندارد سوار هواپیما شود.

این مطلب را که به مرحوم خویی نسبت دادیم طبق مبنای ایشان در بحث اصول است که در واجب مشروط مطرح کرده اند که قبل از حصول شرط در واجب مشروط، انسان می تواند کاری کند که از امتثال این واجب بعد از تحقق شرط آن، عاجز شود مثل نماز که مشروط به دخول وقت است و انسان می تواند قبل از دخول وقت، خود را از نماز عاجز کند زیرا قبل از دخول وقت، تکلیف فعلی نیست و عقل، انسان را ملزم به چیزی نمی داند و بعد از دخول وقت هم از امتثال واجب عاجز می باشد و تکلیف، مشروط به قدرت است و لذا خطاب تکلیف شامل او نمی شود و کاشف از این که ملاک ملزمی در حق او وجود داشته و فوت شده است وجود ندارد؛ در مثال خوابیدن قبل از دخول وقت که می داند اگر بخوابد برای نماز بیدار نمی شود نیز ایشان فتوای به جواز نوم داده اند.

لکن ایشان دو بیان دارند که با این مبنا سازگاری ندارد؛

یک بیان در کتاب الحیض مطرح فرموده اند: «نعم، هناك مطلب آخر لكنّه أجنبي عن المقام، و هو أنّ المرأة إذا علمت بأنّها لو لم تهيّ‌ء مقدّمات صلاتها قبل الوقت لم تتمكّن من تحصيلها بعد دخولها وجب عليها تحصيلها قبل دخول الوقت، إلّا أنّ ذلك يعم كلّ مكلّف علم بعدم تمكّنه من الامتثال على تقدير تركه المقدّمات قبل الوقت و لا اختصاص له بالحائض بوجه. هذا كلّه فيما إذا علمت المرأة بعد دخول الوقت أنّها ستحيض في أثنائه[1]» زنی است که می داند به اندازه هشت رکعت بعد از اذان ظهر، حیض می شود و بعد از دخول وقت برای وضو، فرصت ندارد و اگر قبل از اذان وضو نگیرد دیگر متمکن از انجام فریضه ظهور و عصر بعد از اذان نخواهد بود؛ در این صورت باید قبل از دخول وقت وضو بگیرد. و در ادامه فرموده اند که این مطلب مختص حائض نیست.

این مطلب ایشان با مبنای جواز ترک مقدمات مفوته سازگار نیست.

بیان دوم ایشان نیز در بحث سفر به مناطق قطب بیان شده است[2]‌‌: ایشان فرموده اند احتمال این که گفته شود أهالی قطب تکلیفی نسبت به نماز ندارند قابل قبول نیست و همه مسلمین نسبت به نماز تکلیف دارند: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَ قُعُوداً وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً[3] و نیز در حدیث آمده است: «حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الزِّيَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ[4]»؛ و لذا با توجه به این که نماز مشروط به اوقات خاص است و نماز صبح باید بین الطلوعین باشد، کسی که به مناطق قطب سفر می کند این واجب را تفویت می کند و کاری می کند که دیگر نمی تواند نماز صبح بین الطلوعین را به جا بیاورد و این کار جایز نیست.

این مطلب نیز خلاف مبنای اصولی ایشان است؛ بلکه مطلب بالاتر از این است و کسی که به مناطق قطب سفر می کند شرط وجوب نماز را منعدم می کند و اگر دخول وقت شرط وجوب نباشد و صرفاً شرط واجب باشد و وجوب فعلی و واجب مشروط به دخول وقت است شبیه واجب معلّق، با مبنایی که در اصول بیان کرده اید که قبل از دخول وقت، تکلیف فعلی به نماز نداریم و لذا تعجیز نفس جایز است سازگار نیست و اگر دخول وقت شرط وجوب است کسی که در قطب است اساساً شرط وجوب در حق او فعلی نمی شود و حتّی اگر ما تعجیز نفس را برای کسی که بعداً تکلیف در حق او فعلی می شود را حرام بدانیم در این مورد گفته می شود که أصلاً تکلیف در حق او طبق قاعده فعلی نمی شود.

مگر این که مقصود مرحوم خویی این باشد که: اگر کسی بخواهد به مدت طولانی در مناطق قطب بماند و بی نماز شود از این أدله استفاده کرده ایم که این کار صحیح نیست؛ ولی این مقصود خلاف اطلاق کلام ایشان است که حتی سفر های کوتاه به مناطق قطبی را ممنوع کرده اند و لازمه ی فرمایش ایشان این است که تکلیف در حق همه مسلمین به نماز های پنجگانه فعلی است و دخول وقت، شرط واجب است و شرط وجوب نیست که این حرف با مبنای اصولی ایشان که بیان کردیم سازگار نیست.

حکم نماز نافله در سفینه

مطلب دوم این است که؛ عرض کردیم کسی که در کشتی نماز می خواند اگر نتواند استقبال قبله را رعایت کند و نمی تواند بر روی زمین در ساحل نماز بخواند، در ابتدای نماز رو به قبله نماز می خواند و بعد از این که کشتی به جهت دیگر منحرف شد و این شخص هم نمی تواند خود را به جهت قبله وفق دهد به همان نحوی که ایستاده، نماز را تمام می کند و این که در روایت آمده است که چنین شخصی به طرف صدر سفینه نماز بخواند به خاطر ضعف سند روایت قابل قبول نیست.

این عرض ما منافاتی ندارد با این که از روایات استفاده کنیم که در مورد نماز نافله به صورت اختیاری جایز است که انسان در کشتی متوجه جلوی سفینه شود و استقبال رأس سفینه در نماز نافله ولو با تمکّن از استقبال قبله، کافی باشد؛ مرحوم صدوق در فقیه نقل می کند: «وَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي السَّفِينَةِ قَالَ يُصَلِّي نَحْوَ رَأْسِهَا»[5] و سند صدوق به زراره صحیح است و طبق این روایت، ملتزم می شویم که حکم نافله در سفینه با حکم فریضه تفاوت دارد و در نافله، در حال اختیار نیز جایز است که انسان رو به قبله نایستد و رو به جلوی کشتی بایستد.

و صدر روایت محمد بن سنان در تهذیب موافق صحیحه زراره است ولی ادامه آن متفاوت است: وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ يُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْقِيَامَ فَلْيَجْلِسْ وَ يُصَلِّي وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَإِنْ دَارَتِ السَّفِينَةُ فَلْيَدُرْ مَعَ الْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلْيَثْبُتْ عَلَى مَقَامِهِ وَ لْيَتَحَرَّ الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ وَ قَالَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ مُسْتَقْبِلَ صَدْرِ السَّفِينَةِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ إِذَا كَبَّرَ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ حَيْثُ دَارَتْ.[6]

جمع بین این که به صدر سفینه متوجه باشد و بین این که هنگام تکبیرة الاحرام رو به قبله بایستد یک نوع غرابت دارد؛ زیرا در خیلی از اوقات جلوی کشتی رو به کعبه نبوده است مگر این که گفته شود که مراد روایت این است که موقع تکبیرة الاحرام رو به قبله بایستد و در ادامه رو به جلوی کشتی قرار بگیرد و این مطلب از مختصات نماز نافله است وگرنه در نماز فریضه، دلیل بیان کرد که حتّی المقدور ادامه نماز نیز باید رو به قبله باشد.

شرط سوم از شرائط مکان مصلی

الثالث أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة كالصلاة في الزُحام المعرض لإبطال صلاته و كذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.

صاحب عروه فرموده است: احتیاط واجب این است که اگر انسان مطمئن نیست که می تواند در مکانی نماز را تمام کند، در آنجا نماز را شروع نکند؛ ظاهر عبارت این است که اگر نماز را با عدم اطمینان به امکان اتمام، شروع کند این نماز بنا بر احتیاط واجب باطل است.

ایشان در ادامه فرموده اند: مجرد احتمال عروض مبطل، مضرّ نیست.

مرحوم خویی فرموده اند: مقصود صاحب عروه این است که اگر احتمال عقلایی عروض مبطل بدهد اشکال دارد و احتمال عقلی که عقلایی نیست یعنی مانع از اطمینان نیست مضرّ نیست.

لکن به نظر ما احتمالاً نظر صاحب عروه این است که؛ گاهی مطمئن هستیم که امکان اتمام نماز است ولی احتمال می دهیم اتّفاقاً نماز ما به خاطر حادثه ای باطل شود نه این که امکان اتمام نباشد مثل این که احتمال طروّ حدث بدهیم که این احتمال مضرّ نیست و آنچه مضرّ است این است که احتمال دهیم تمکّن از اتمام نماز را در این مکان نداشته باشیم نه این که تمکّن از اتمام داریم ولی حادثه ای پیش بیاید که موجب بطلان نماز ما شود.

این فرمایش صاحب عروه که فرمود: «باید در معرض عدم امکان اتمام نماز نباشد و مطمئن باشد که متمکّن از اتمام نماز است» وجهی ندارد؛ مگر کسی بگوید که در صحّت عبادت، جزم در نیّت معتبر است و مقصود از جزم نیّت هم جزم به وجوب و تعلّق أمر به این فعل نباشد بلکه جزم داشته باشد که این عملی که انجام می دهد مصداق واجب خواهد بود و در فرضی که احتمال می دهد اتمام این نماز در این مکان، ممکن نباشد پس جازم نیست به این که این نماز به عنوان یک واجب ارتباطی مصداق مأمور به خواهد بود؛ لکن جزم در نیّت به این معنا، دلیلی بر اعتبار ندارد.

بله، مرحوم نائینی فرموده اند: امتثال مراتب دارد؛ مرتبه أول امتثال علمی تفصیلی و مرتبه دوم امتثال علمی اجمالی و مرتبه سوم امتثال ظنی و مرتبه سوم امتثال احتمال است؛ مثلاً اگر شخصی در سفر نمی داند که وظیفه اش نماز قصر یا تمام است در صورتی که متمکّن از تعلّم مسأله است باید تعلّم کند و اگر تعلّم صورت نگیرد و بین قصر و تمام جمع شود امتثال اجمالی خواهد بود و نوبت به امتثال اجمالی در فرضی است که انسان از امتثال تفصیلی متمکّن نباشد. و همین طور امتثال ظنی یا امتثال احتمالی زمانی جایز خواهد بود که تمکّن از امتثال علمی تفصیلی و امتثال علمی اجمال وجود نداشته باشد.

اگر مقصود محقق نائینی این است که ما مجاز به اکتفای به امتثال ظنی یا امتثال احتمالی نیستیم مگر این که از امتثال علمی عاجز باشیم، مطلب درستی خواهد بود و در فرضی که مسأله را نمی دانیم اگر بتوانیم بین قصر و تمام جمع کنیم، نمی توانیم به یکی از این دو نماز اکتفا کنیم ولو مصداق امتثال ظنی یا احتمالی باشد؛ أما اگر مقصود ایشان این است که ما در هنگام امتثال علم نداریم به این که این عمل صحیح است و به رجاء این که این عمل صحیح است به جا می آوریم و بعد سؤال می کنیم مثل این که به رجای این که وظیفه ما نماز قصر است نماز قصر می خوانیم و بعد سؤال می کنیم و متوجه می شویم که وظیفه ما قصر بوده است؛ اگر مقصود ایشان این است که خواندن نماز به قصد رجاء صحّت، صحیح نیست، وجهی ندارد و عدم صحت خلاف اطلاق أدله است و اطلاق دلیل وجود این شرط ها را نفی می کند و قصد قربت هم از ما متمشّی شده است و قصد رجاء یکی از أنحای قصد قربت است و لذا در ما نحن فیه که در این مکان به رجای این که بتوانیم تمام کنیم نماز می خوانیم نسبت به أمر مولا قصد رجاء نمی کنیم بلکه قصد امتثال أمر معلوم مولا را داریم ولی نسبت به این که آیا امتثال می کنیم یا نمی کنیم، قصد رجاء داریم و با احتمال طروّ حدث در أثنای نماز، تفاوتی ندارد که به رجای عدم طروّ حدث نماز می خوانیم و به رجای امتثال است و قصد قربت هم متمشّی می شود و هیچ اشکالی ندارد.

بله، در صحیحه أبی أیوب خزاز آمده است: سَعْدٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ وَ إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ[7]

می فرماید صوم شهر رمضان فریضه الاهی است و آن را با ظنّ و گمان اتیان نکنید؛ مورد این روایت صوم یوم الشک است که نمی دانیم سی شعبان است یا أول رمضان است که فرموده است با ظن و گمان به دخول ماه رمضان روزه نگیرید.

ممکن است کسی از این تعلیل استفاده کند که «هر چه فریضه الاهی است امتثالش باید علمی باشد و امتثال ظنی کافی نیست»

در جواب می گوییم:

أولاً: در ما نحن فیه نسبت به تکلیف شرعی علم داریم که مکلف به نماز هستیم و نسبت به این که این عمل ما، امتثال این تکلیف معلوم است یعنی متمکّن هستیم که نماز را تمام کنیم یا نه، شک داریم که خارج از منصرف این صحیحه است و منصرف این صحیحه جایی است که در تکلیف شارع، شک وجود دارد و شامل جایی که شخص شروع به روزه گرفتن می کند و نمی داند می تواند این روزه را به پایان برساند یا نه، نمی شود.

ثانیاً: مفاد أولی این صحیحه این است که در فرائض الاهی احتیاط ممکن نیست؛ یعنی در موارد شک در أمر، نمی توان آن أمر را احتیاطاً امتثال کرد؛ در حالی که این مطلب خلاف مرتکز قطعی متشرعی است و منشأ می شود که این صحیحه را حمل کنیم بر این که کسی با فرض شک و فرض این که امروز مشکوک است که ماه رمضان است و مشکوک است که أمر به صوم رمضان دارد، قصد جزم کند و این قصد جزم او بر اساس استناد به برخی امارات ظنیه مثل قول فلک شناسان باشد و به عنوان امتثال أمر جزمی آن روز را روزه بگیرد.

این مطلب راجع به شرط سوم بود که به نظر ما این شرط صحیح نبود.

شرط چهارم

الرابع أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كما بين الصفين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس.

صاحب عروه فرموده است: اگر نمازگزار در مکانی نماز بخواند که بقای در آن مکان بر او حرام است نمازش باطل خواهد بود مثل این که در مکانی بایستد که در معرض کشته شدن است یا زیر سقفی نماز بخواند که در معرض انهدام است و منشأ نابودی او می شود، در این صورت نماز او باطل خواهد بود.

برخی از محشّین عروه مثل مرحوم خویی و مرحوم امام و همین طور آقای سیستانی اشکال کرده اند که: حرمت بقاء مستلزم بطلان صلاة نیست و حق همین است؛ زیرا بر فرض قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی شویم در جایی است که مرکز أمر و نهی در خارج یکی باشد و ترکیب، اتّحادی باشد؛ أما در مقام، آنچه حرام است «کون فی هذا المکان» است و افعال صلاتی با «کون فی هذا المکان» متّحد نیست و لذا به نحو ترتّب می توان گفت «در این مکان نباش ولی اگر در این مکان بودی نمازت جایز است» شبیه این که شخصی در این مکان، قرائت قرآن داشته باشد که قرائت قرآن او مصداق حرام نخواهد بود و نماز در این مکان هم مثل قرائت قرآن است. لذا بقای در این مکان حرام است ولی نمازش صحیح است.



[2] «و أمّا احتمال سقوط الصوم وحده أو هو مع الصلوات فهو أيضاً منافٍ لإطلاقات الأدلّة من الكتاب و السنّة الناطقة بوجوب الصلاة و كذلك الصيام‌ لكافّة الأنام عدا ما استثني من المسافر و المريض و نحوهما غير المنطبق على المقام، قال سبحانه و تعالى إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً، و قال سبحانه الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ، و قال تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إلخ، و قال تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

و النصوص المتواترة قد أطبقت على وجوبهما على سبيل الإطلاق و على كلّ مكلّف، كحديث بناء الإسلام على الخمس، و أنّ الصلاة بمنزلة الروح، و أنّ من صلّى خمساً كمن غسل بدنه في كلّ يوم خمساً لا يبقى فيه شي‌ء من القذارات.

و الحاصل: أنّ وجوبهما على كلّ أحد في كلّ وقت بحيث لا يسعه التفويت و التضييع بوجه من الوجوه أمرٌ مقطوع به لا تكاد تختلجه شائبة الإشكال. و من البيّن أنّ المكث و البقاء في أحد القطبين الخاليين عن ليل و نهار متعارف من أحد موجبات التضييع و التفويت، إذ لا تتيسّر معه الصلاة و الصيام على النهج المقرّر شرعاً بعد عدم الدليل على التبعيّة لسائر البلدان المتعارفة حسبما عرفت. و منه تعرف أنّ مقتضى الصناعة حرمة البقاء في تلك المواطن و وجوب الهجرة إلى المناطق المتعارفة مقدّمةً للإتيان بتلك الواجبات و عدم الإخلال بها.
و نظير ذلك ركوب طائرة تعادل سرعتها سرعة حركة الأرض أي تسير حولها في أربع و عشرين ساعة و كانت متّجهة من الشرق إلى الغرب، فإنّ مثل هذا المسافر لا يزال في حالة واحدة لا يرى طلوعاً للشمس و لا غروباً لها، فلو كان الإقلاع بعد ساعة من طلوع الشمس و استمرّ السير شهراً مثلًا فالوقت عنده دائماً هو ساعة بعد طلوع الشمس لا يشاهد زوالًا و لا غروباً و لا فجراً، فلا جرم تفوته الصلوات في أوقاتها كما لا يتمكّن من أداء الصوم. و من ثمّ يحرم عليه مثل هذا السفر المستلزم لتفويت الفريضة و عدم التمكّن من أدائها. و نظيره أيضاً السفر إلى كرة القمر التي يكون كلّ من نهارها و ليلها خمسة عشر يوماً و يكون مجموع الشهر فيها يوماً و ليلة، فلا يتيسّر الصوم و لا الصلوات الخمس في أوقاتها
». موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج7، ص434.

[3] سوره نساء، آيه 103.