بسمه تعالی
موضوع: مقدمات حکمت/ مطلق و مقید
فهرست مطالب:
کلام صاحب کفایه رحمه الله….. 1
مناقشه در کلام صاحب کفایه رحمه الله….. 1
کلام امام رحمه الله….. Error! Bookmark not defined.
مقدمات حکمت
کلام صاحب کفایه رحمه الله
بحث در مقدمات حکمت بود. صاحب کفایه رحمه الله فرمودهاند مقدمات حکمت سه تا هستند، و مقدمه اول این است که «مولی در مقام بیان تمام مرادش باشد نه در مقام بیان اصل مراد همراه با اهمال نسبت به خصوصیات»، و اگر شک شود در این که مولی در مقام بیان تمام مرادش است، اصل عقلایی وجود دارد بر اینکه تا قرینه بر خلاف پیدا نشود بناء گذاشته میشود بر اینکه مولی در مقام بیان تمام مراد است.
و مقدمه دوم نیز عدم نصب قرینه متصله بر تقیید است[1].
محقق نایینی رحمه الله مقدمه دوم را عدم نصب قرینه مطلقا چه متصل و چه منفصل، بیان کردند[2].
مناقشه در کلام صاحب کفایه رحمه الله
مقدمه اول ایشان تمام نیست، و چند مطلب راجع به آن بیان میکنیم.
مطلب اول
مقدمه اول «کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد» نیست تا بعد گفته شود در صورت شک در اینکه مولی در مقام بیان تمام مراد است، اصل عقلایی جاری میشود که آن را «اصالةالبیان» میگویند بلکه اطلاق یک ظهور است – مرحوم صاحب کفایه رحمه الله نیز این را قبول دارد و مثل کسانی نیست که اطلاق را حکم عقل به تنجیز و تعذیر میدانند- منتهی ظهور ناشی از سکوت از بیان قید زاید و لذا تعبیر می کنند به این که «ظهور اطلاقی ناشی از ظهور حالی عقلایی است که نوع عقلاء در مقام بیان تمام غرض خود در خطاب هستند، و اگر قیدی را بیان نکردند نشان می دهد که آن قید، دخیل در غرض نیست. و فرقی نمیکند حکم بدلی باشد مثل «ان ظاهرت فاعتق رقبة» یا حکم شمولی باشد مثل «اکرم العالم».
و وقتی متکلم می گوید: «ان ظاهرت فاعتق رقبة» هر آن چیزی که در این حکم دخیل است با این خطاب آن را بیان میکند و لذا این ظهور حالی عقلایی منشأ ظهور خطاب در «ما سکت عنه لم یرده» میشود و این همان اطلاق است.
به تعبیر دیگر: اطلاق عبارت است از این که آن چه در خطاب گفته شود تمام الموضوع است برای مراد جدیش و وقتی می گوید: «ان ظاهرت فاعتق رقبة» خطاب ظهور دارد در این که «رقبه» نسبت به حکم وجوب عتق تمام الموضوع است برای مراد جدی، «وما سکت عنه –یعنی قید «مومنه» لم یرده».
و این ظهور اطلاقی متوقف بر این نیست که واقعا مولی در مقام بیان تمام المراد باشد لذا مهم همین ظهور خطاب است و غرض نیز تفسیر این ظهور اطلاقی است و واقع برای ما مهم نیست. و این که صاحب کفایه رحمه الله فرمودهاند: «ند در صورت شک نیز اصل عقلایی این است که مولی در مقام بیان تمام المراد است» صحیح است ولی این اصل تعبد محض عقلایی نیست بلکه همان ظهور حال است.
ان قلت: آنچه شما گفتید که نوع عقلا هر آنچه در غرضشان دخیل است را در یک خطاب می گویند و الا نقض غرض می شود فقط در مانند «ان ظاهرت فاعتق رقبة» صحیح است زیرا اگر غرض مولی عتق رقبه مومنه باشد سکوت از ذکر قید اخلال به غرض مولی است چون ممکن است عبد رقبه کافره را عتق کند. ولی در «اکرم العالم» اگر غرض به وجوب اکرام عالم عادل تعلق گرفته باشد سکوت از ذکر قید مخل به غرض نیست چون قدر متیقن از آن نیز عالم عادل است و نهایتا عبد، عالم فاسق را نیز اکرام میکند که این کار بیهودهای است ولی نقض غرض مولی نیست.
قلت: مراد از غرض، غرض الزامی واقعی نیست بلکه غرض نوعی عقلایی از کلام است. یعنی مولی بالاخره از خطاب «اکرم العالم» یک غرضی دارد و آن این است که به حسب ظاهر عقلایی مراد جدیش را با همین خطاب بیان کند، و این که بخشی از مراد جدی را با این خطاب بیان کند و بخش دیگر را با خطاب منفصل ذکر کند، خلاف ظاهر حال عقلایی است.
البته اگر قرینه منفصله اقامه شود بر این که مولی در مقام بیان نبود کشف میشود که آن ظهور اطلاقی مخالف واقع است و واقعا متکلم در مقام بیان تمام المراد خود نبود. ولی هدف تفسیر این ظهور اطلاقی است و این ظهور اطلاقی (تا زمانی که کشف خلاف نشده است) حجت است.
بنابراین مقدمه اول و دوم عبارت هستند از «عدم نصب قرینه متصله بر اهمال و عدم نصب قرینه متصله بر تقیید» و بلکه علاوه بر آن باید قید دیگری را نیز به هر کدام از این دو مقدمه اضافه کرد و در مقدمه اول گفت «عدم نصب قرینه متصله بر اهمال و عدم احتفاف بما یصلح للقرینیة بر اهمال» و در مقدمه دوم گفت «عدم نصب قرینه متصله بر تقیید و عدم احتفاف بما یصلح للقرینیة بر تقیید» که اگر در خطاب ما یصلح للقرینیة المتصلة بر اهمال یا تقیید وجود داشته باشد که مانع شود از ظهور این خطاب در اینکه در مقام بیان است وبه نحوی که عقلاء با وجود این مایصلح للقرینیة مردد شوند در استظهار این که مولی در مقام بیان است، دیگر اطلاق منعقد نمیشود و خطاب مجمل میشود.
مسالک در حقیقت اطلاق
در این که حقیقت اطلاق چیست، سه وجه وجود دارد:
وجه اول:
اطلاق ظهور خطاب است در این که «ما سکت عنه لم یرده» که قول صحیح همین است.
وجه دوم:
اطلاق حکم عقل است. یعنی اطلاق صرفا حکم عقل به تنجیز و تعذیر است. به این معنا که در موارد شک و احتمال این که مولی در مقام بیان تمام المراد باشد و مقید متصلی نیز ذکر نکند عقل می گوید این منجز و معذر است.
محقق خویی رحمه الله در مصباح الاصول این وجه را اختیار کردند[3].
این وجه صحیح نیست چون اگر مراد تنجیز عقلی است، یعنی «اعتق رقبة» منجز عقلی فطری یا معذر عقلی فطری است بر این که رقبه تمام الموضوع است، اما این مطالب اصلا ربطی به عقل ندارد و عقل چنین حکمی ندارد.
این که قطع به تکلیف مولی عقلا منجز است، قطع به ترخیص مولی ان لم یکن ناشئا عن التقصیر فی المقدمات عقلا معذر است، ما آن را متوجه میشویم ولی این «اعتق رقبة» نسبت به اینکه رقبه تمام الموضوع است برای مراد جدی عقلا معذر و منجز است، ما آن را متوجه نمیشویم و اگر مراد ارتکاز عقلاء است ما آن را قبول داریم ولی به نظر ما این ارتکاز عقلاء ناشی از یک ظهور حالی است نه تعبد محض، و لذا ما یصلح للقرینیة وقتی آمد خطاب به خاطر ما یصلح للقرینیة علی الاجمال او التقیید مجمل میشود و دیگر عقلاء احتجاج نمیکنند،و این کاشف از این است که اطلاق همان ظهور خطاب است منتها ظهور سکوتی یعنی «ما سکت عنه لم یرده» نه ظهور بیانی.
وجه سوم
اطلاق یک حجت عقلائیه است. به این معنا که وقتی خطابی از مولی صادر شود و قرینه متصله بر اهمال و تقیید ذکر نشود، عقلاء به آن احتجاج میکنند بر اینکه تمام الموضوع در مراد جدی مولی نیز همین است و اگر تمام الموضوع در مراد جدی را همین امری که در خطاب ذکر شده است، ندانید و عملا از آن تخلف کنید معذور نخواهید بود.
و موضوع این حجت عقلائیه این نیست که مولی واقعا در مقام بیان باشد بلکه موضوع آن این است که خطابی از مولی صادر شود و قرینه متصله بر تقیید و اهمال در کنار آن ذکر نشود، ولو آن ناشی از ظهور حال نباشد بلکه ناشی از تعبد عقلایی بین موالی و عبید است که منشأ احتجاج میشود.
و در این صورت اگر قرینه منفصله بر اهمال اقامه شود عقلاء از باب حجت اقوی به آن اخذ میکنند و از حجیت خطاب مطلق در کشف تمام مراد جدی رفع ید مینمایند.
این وجه صحیح نیست، چون ظهور حالی سیاقی که متکلم بما انه من العقلاء در مقام بیان تمام غرضش از این خطاب است، این ظهور به خطاب میدهد.
و این مطلب را محقق خویی در محاضرات[4] و شهید صدر[5] رحمهم الله نیز قبول دارند.
و همین تقاریب باعث شد که امثال محقق بروجردی رحمه الله به این مقدمات اشکال کنند و بگویند: «مقدمه دوم زاید است و باید حذف شود چون ما در موارد شک در اطلاق به مقدمات حکمت نیاز داریم، و بیان بر تقیید دیگر شک در اطلاق را از بین میبرد.»[6]
ولی با تقریبی که ما بیان کردیم عدم قرینه بر اهمال و تقیید و عدم ما یصلح للقرینیة بر آن دو (اعم از قرینه لفظیه که به خطاب، متصل است و عدم قرینه حالیه نوعیه متصله – ارتکاز مراتب دارد گاهی منشأ تقیید میشود و گاهی منشأ تحیر و سلب ظهور می شود- و عدم قرینه حالیه شخصیه که با سکوت راوی کشف میشود) موضوع برای ظهور حالی عقلائی است که مستلزم ظهور خطاب است در این که آنچه در خطاب موضوع است در مراد جدی نیز تمام الموضوع است. و در واقع این دو مقدمه دو شرط هستند برای تحقق موضوع ظهور اطلاقی و در این صورت به هر دو مقدمه نیاز است و اشکال محقق بروجردی رحمه الله صحیح نیست.
برای احتجاج عقلا به عدم اطلاق در صورت وجود ما یصلح للقرینیة مثالی بزنیم: مرحوم امام رحمه الله فرمودهاند: در «احل الله البیع» اصالة الاطلاق جاری نمیشود چون شارع در مقام بیان فرق بین بیع و ربا است چون آنها میگفتند ربا مثل بیع است و خداوند میخواهد بگوید که بین آن دو فرق است. و همین ما یصلح للقرینیة است که در مقام بیان تفاصیل نیست و لذا ظهور اطلاقی شکل نگیرد[7].
مطلب دوم:
در صورتی ظهور حالی متکلم که ناشی از «ماسکت عنه لم یرده» است در فرض عدم ذکر قید اثبات اطلاق میکند که اطلاق امر عدمی باشد یعنی ذات ماهیت رقبه مثلا که ماهیت مهمله است ماهیت مطلقه یعنی «لحاظ الماهیة و عدم لحاظ شیء آخر معه» باشد. که در این صورت اطلاق نیاز به ذکر ندارد بخلاف تقیید لذا از عدم ذکر قید اطلاق اثبات میشود.
ولی این که ماهیت مهمله همان ماهیت مطلقه باشد محل اختلاف است و بعضی مثل محقق خویی رحمه الله آن را قبول ندارند، و فرمودهاند: ماهیت مهمله غیر از ماهیت مطلقه است زیرا ماهیت مطلقه لحاظ ماهیت و لحاظ سریان و اطلاق در آن میباشد ولی در ماهیت مهمله فقط لحاظ ذات ماهیت میشود.
در این صورت اطلاق نیز نیاز به بیان دارد و از سکوت متکلم هیچکدام از اطلاق و تقیید استفاده نمیشود. و الا اگر ماهیت مهمله همان ماهیت مطلقه و امر عدمی باشد بین صورتی که مولی در مقام بیان باشد و بگوید «احل الله البیع» و صورتی که در مقام بیان نباشد و بگوید «احل الله البیع» فرقی وجود نخواهد داشت چون در خطاب دوم که مهمل است نیز زاید بر ماهیت چیزی را لحاظ نکرد، در حالی که قطعا صورتی که در مقام بیان است با صورتی که در مقام بیان نیست با هم فرق دارند.
و محقق خویی رحمه الله به همین جهت فرمودهاند: در اطلاق علاوه بر لحاظ ماهیت لحاظ اطلاق و سریان آن در افراد نیز وجود دارد و این لحاظ زاید بر اصل ماهیت است.
طبق بیان ایشان اشکال می شود که همانطور که گفته می شود مراد مولی از «ان ظاهرت فاعتق رقبة» رقبه مومنه نیست چون آن را ذکر نکرد و «ما سکت عنه لم یرده»، نسبت به اطلاق نیز باید گفته شود مراد مولی مطلق نیست چون آن را نیز ذکر نکرده است و شامل «ماسکت عنه لم یرده» میشود. چون فرض این است که اطلاق مثل تقیید داخل در معنای موضوع له اسم جنس نیست و هر دو خارج از معنای موضوع له هستند و اطلاق نیز زاید بر خطاب است، لذا پیاده کردن قانون «ماسکت عنه لم یرده» نسبت به تقیید و عدم پیاده کردن آن نسبت به اطلاق صحیح نیست بلکه نسبت به هر دو باید پیاده شود و نتیجه آن اثبات اهمال است.
این بیان در کلمات محقق ایروانی رحمه الله نیز مطرح شده است[8].
بنا بر نظر ما اطلاق امر عدمی است و این که محقق خویی رحمه الله آن را امر وجودی میداند صحیح نیست.
و این که بین «احل الله البیع» در فرضی که مولی در مقام بیان است با فرضی که در مقام بیان نیست فرق وجود دارد با این که در هر دو صورت ذات ماهیت را لحاظ کرده است و چیز دیگری زاید بر ماهیت را لحاظ نکرده است، صحیح است ولی وجه این که ما اطلاق را امر عدمی میدانیم این است که ما یک اطلاق ثبوتی داریم که آن امر عدمی است و همین که مولی در مقام ثبوت جعل، حکم وجوب عتق رقبة را مترتب میکند بر ذات ماهیت رقبة ولو هیچ چیزی حتی اطلاق آن را لحاظ نکند انطباق وجوب عتق رقبه بر رقبه کافره قهری است، و این اطلاق ذاتی است.
و یک اطلاق اثباتی داریم که همه حتی محقق خویی رحمه الله قبول دارند اطلاق اثباتی امر عدمی است که عبارت است از «عدم التقیید فی موضع قابل للتقیید».
و فرق بین فرضی که مولی در مقام بیان نیست و بین فرضی که مولی در مقام بیان است -لذا اطلاق در آن منعقد میشود- این است که در فرضی که در مقام بیان نباشد تمام الموضوع بودن این ماهیت را لحاظ نمیکند، ولی در فرضی که در مقام بیان باشد تمام الموضوع بودن ذات ماهیت را لحاظ میکند، یعنی در «اعتق رقبة» لحاظ میکند که این رقبه تمام الموضوع است. ولی این ربطی به هیچکدام از اطلاق ثبوتی و ظهور اطلاقی اثباتی ندارد. و ما دنبال تفسیر ظهور اطلاقی هستیم نه دنبال ما فی نفس المولی، ما فی نفس المولی این است که در هنگامی که خطاب مطلق باشد مثل «ان ظاهرت فاعتق رقبة» لحاظ میکند و لو ارتکازا که این رقبه تمام الموضوع است و مراد محقق خوئی رحمه الله نیز احتمالا از لحاظ اطلاق و سریان همین است که ارتکازا لحاظ میکند این تمام الموضوع است بخلاف صورت اهمال که حتی این لحاظ ارتکازی را نیز ندارد.
ولی این مربوط به لحاظ مولی است و ما کاری به آن نداریم و مهم اطلاق اثباتی یعنی ظهور خطاب در اطلاق است که در صورتی که تقیید نباشد و مولی قید را ذکر نکند این ظهور منعقد میشود زیرا اطلاق اثباتی به معنای عدم التقیید است که منشأ ظهور خطاب میشود در این که هر آن چیزی که در خطاب تمام الموضوع است در مراد جدی نیز تمام الموضوع است.
بنابراین اطلاق مطلقا چه اطلاق ثبوتی و چه اطلاق اثباتی که مربوط به ظهور خطاب است نه مربوط به لحاظ مولی که فارق بین مقام بیان و مقام اهمال است، امر عدمی است و لذا اطلاق نیاز به لحاظ زاید ندارد.
و بر فرض که اطلاق نیاز به لحاظ تمام الموضوع بودن ماهیت داشته باشد، مقدمات حکمت همین را اثبات میکنند زیرا ظاهر حال این است که اگر رقبه تمام الموضوع نبود مولی سکوت نمیکرد. لذا تمام الموضوع بودن نیاز به بیان زاید ندارد بلکه مقید بودن نیاز به بیان زاید دارد.
[7] کتاب البیع، امام خمینی، سید روح الله موسوی)، ج1، ص95-98.. (کلام ایشان: الإشكال في إطلاق الآية و الجواب عنه
ثمّ إنّ في إطلاق الآية الكريمة إشكالًا:
أمّا أوّلًا: فلأنّ الظاهر أنّها ليست في مقام حلّيّة البيع و حرمة الربا، بل بصدد بيان نفي التسوية بينهما في قبال من قال إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰا فتكون في مقام بيان حكم آخر، فلا إطلاق فيها يدفع به الشكّ عن الأسباب المحتملة و غيرها …..
و يمكن دفعهما: بأنّ قوله تعالىٰ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا. إلىٰ آخره، إخبار عن قولهم، فلا بدّ و أن يكون قولهم: «البيع كالربا» من غير تقييد؛ صوناً لكلامه تعالىٰ عن الكذب، فيظهر منه أنّهم في مقام بيان تسوية مطلق البيع غير الربوي لمطلق البيع الربوي، أو مطلق نتيجة الأوّل للثاني على الاحتمالين المتقدّمين.
فحينئذٍ يكون إخبار اللّٰه تعالىٰ بأنّ اللّٰه أحلّ البيع و حرّم الربا موافقاً لقولهم موضوعاً؛ أي يكون الموضوع في قوله وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ هو الموضوع لقولهم إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰا فيكون إخباراً بتحليله مطلق البيع، و تحريمه مطلق الربا. و بعبارة اخرىٰ: إنّ قولهم الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰا ثابت بحكاية اللّٰه تعالىٰ؛ إذ كان بصدد بيان حكاية قولهم، و لا يعقل تخلّف حكايته عن قولهم إطلاقاً و تقييداً، و قولهم بنحو الإطلاق كاشف عن كونه مرادهم بالطريق العقلائي، فيثبت أنّهم ادّعوا مماثلة مطلق البيعين، و أخبر اللّٰه تعالىٰ بأنّه أحلّ البيع الذي قالوا إنّه مماثل للربا، و حرّم الربا، فالإخبار بنحو الإطلاق بالقرينة المتقدّمة حاكٍ عن تحليله مطلق البيع، و تحريمه مطلق الربا، فتأمّل.
جواب آخر في دفع الإشكال
ثمّ إنّ هنا كلاماً آخر لدفع شبهة عدم كونه في مقام البيان، و هو أنّ ردع القائلين تارةً: يكون ببيان عدم التسوية، بأن يقال: إنّهما غير مثلين، فإنّ أحدهما حلال، و الآخر حرام. و أُخرى: يكون ببيان حكم الموضوعين؛ ليكون ردعاً لهم بلازم الكلام، نحو الآية الشريفة، فإنّها ردع لهم ببيان حكم الموضوعين، فحينئذٍ تكون في مقام بيان حكمهما، ليترتّب عليه ردعهم، و هذا لا يضرّ بالإطلاق فتأمّل.)