بسمه تعالی

موضوع: خطابات قانونیه / ترتب / مسأله ضد / مباحث الفاظ

فهرست مطالب:

حکم انشائی در مواردِ عدمِ ابلاغ توسط شارع. 1

اشکال: عدمِ حکم انشائی در عمومات.. 2

اشکال دیگر: عدم حکم تکلیفی در موارد اضطرار. 3

اشکال آیت الله سیستانی به نظریه خطابات قانونی: اعتبارِ عقلی بودنِ انحلال. 4

اشکال دیگر: انحلال در اخبار و انشاء. 4

پاسخ از اشکال آقای سیستانی: عدم انکار انحلال در مجعول توسط امام قدس سره. 5

اشکال‌های آیت الله وحید خراسانی بر نظریه خطابات قانونی.. 6

اشکال اول: عدم شمول تکلیف نسبت به عاجز. 7

اشکال دوم: عنوان ذهنی قابل امتثال نیست، افرادِ عنوان هم به معنای انحلال است.. 7

اشکال سوم: عدم قائل به انحلال در جعل.. 8

پاسخ: انحلال در جعل به معنای وضع عام موضوع له خاص… 8

---

خلاصه مباحث گذشته:

حکم انشائی در مواردِ عدمِ ابلاغ توسط شارع

نظریه خطابات قانونی از امام قدس سره بیان شد. ایشان مطلب عجیبی در این بحث ذکر کرده‌اند:

در قانون گذاری، رایج و شایع است که حاکم بعد از آنکه می‌بیند جعلِ حکم مصلحت دارد، انشاء حکم به صورت قانون کلی را اراده می‌کند. پس از آن اگر شرایط برای اجرای این قانون مساعد بود، قانون را به مردم اعلان می‌کند. ولی اگر شرایط مساعد نبود، اعلان نمی‌کند.

مادامی که حکم به مردم اعلان نشده است، حکمِ انشائی است. مثل احکامی که نزد امام عصر سلام الله علیه باقی است و بعد از ظهور اجرا خواهند شد. ولی فعلا این احکام، انشائی هستند.

ایشان همین مطلب را نسبت به عمومات هم جاری می‌دانند:

عموماتی که فی علم الله بعدا تخصیص خواهند خورد، نسبت به مورد تخصیص، انشائی هستند تا مخصص آن‌ها صادر شود. در غیر مورد تخصیص، حکم فعلی هستند. ولی در موردی که بعدا مخصص خواهد داشت، حکم انشاء شده ولکن فعلی نیست.

ولی اگر مکلفی عاجز یا مضطر بشود، این تکلیف در چنین موردی، فعلی است و فقط در حق او منجز نمی‌باشد.

جمع بندی نظریه ایشان آن است که حکم انشائی، حکمی است که هنوز مولا متصدی ابلاغ آن نشده باشد. همچنین عموماتی که فی علم الله تخصیص خورده‌اند ولی مخصص آن به مردم بیان نشده است، در مورد تخصیص حکم انشائی هستند.

از طرف دیگر اگر حکمی ابلاغ بشود و تخصیصی هم نداشته باشد، ولی مکلفی عاجز یا مضطر از امتثال آن تکلیف باشد؛ این حکم از فعلیت نمی‌افتد. اضطرار سبب نمی‌شود که حکمی، فعلیت خود را از دست بدهد و به انشائی بودن برگردد. شبیه آن است که وقتی مکلفی مضطر به شرب آب نجس می‌شود، اراده مولا نسبت به اجتناب از شرب آب نجس، منقبض و کوچک شود. پس از رفع اضطرار مکلف، دوباره اراده مولا منبسط شود. چنین مطلبی، قابل بیان نیست.

به بیان دیگر فقط عقل است که اضطرار را سببِ رفعِ تنجز می‌داند. شرع هم بیش از این نخواسته است. پس شخص مضطر مرتکب حرام می‌شود ولی عقلا معذور است و حکم شرعی در حق او فعلی می‌باشد. لذا در باب تزاحم نیز، حکم به اهم و مهم فعلی است و لو در صورت اشتغال به اهم، نسبت به ترکِ مهم معذور است.

اشکال: عدمِ حکم انشائی در عمومات

واقعا این مطلب از ایشان عجیب است و صحیح نمی‌باشد. معنایی ندارد که حکم شرعی و عمومات نسبت به مورد تخصیص، انشائی باشند. انشائی بودن حکمی به معنای آن است که آن حکم در مقام ثبوت، جعل شده ولکن فعلی نیست. در حالی که تخصیص، کشف می‌کند که مولا در مقام ثبوت، حکم را طبق عموم جعل نکرده است.

مثلا مولا می‌گوید: «الدم نجس» و بعد از آن مخصص را بیان می‌کند: «الدم المتخلف فی الذبیحة طاهر». پس از تخصیص، کشف می‌شود که هنگام بیان حکم عام و «الدم نجس»؛ مراد جدی‌اش در مقام ثبوت، خونِ غیر متخلف در ذبیحه بود. این مراد جدی را با تعدد دال و مدلول بیان کرده است. معنایی ندارد که حکمی طبق عموم انشاء شده باشد ولی در موردِ تخصیص، فعلی نباشد. چنین مطلبی به نظر ما صحیح نیست.

مگر آنکه مراد ایشان از انشاء، استعمال عموم در عام باشد نه مقام ثبوت جعل. چنین معنایی هم خلاف اصطلاح است.

اشکال دیگر: عدم حکم تکلیفی در موارد اضطرار

عجیب‌تر آن است که ایشان در ادامه فرمودند اضطرار صرفا تنجز را برمی‌دارد. در حالی که چنین نیست. حدیث: «ما من شیء محرم الا وقد احلّه الله لمن اضطر الیه» به معنای رفع تنجز نمی‌باشد و عبارت «احلّه الله لمن اضطر الیه» مناسب با رفع تنجز نیست.

جالب آن است که امام قدس سره در دو قسمت از نوشته‌های خود[1]، به حدیث «ما من شیء اضطر الیه ابن آدم الا و قد احلّه الله» تمسک کرده‌اند برای آنکه مراد از حلال شدنِ فعلِ مضطر الیه، اعم از حلال تکلیفی و وضعی است.

حلال وضعی به معنای آن است که اگر در عقد یا ایقاعی ـ به علت تقیه و مانند آن ـ مضطر به ترکِ بعضی از شرایط باشد؛ چنین عقدی، صحیح می‌باشد زیرا «فقد احلّه الله». بنابراین ازدواجی که یکی از شروطش از روی تقیه ترک شده یا طلاقی که فاقد شرط شهادت عدلین است، اثر دارند. اثر عقد اول، زوجیتِ بعد از نکاح و اثر دوم، زوال زوجیت بعد از طلاق می‌باشد.

حلال تکلیفی هم به معنایِ صحتِ عملی می‌باشد که به علت اضطرار یا تقیه بعضی از شروطش ترک شده است. پس چنین نمازی ـ که یکی از شرایطش با توجه به تقیه ترک شده ـ صحیح بوده و مسقط امر می‌باشد. زیرا خودش متعلق امر اضطراری است. معنای حلال وضعی آن است که آن فعل اثر دارد نه آنکه صرفا تنجزِ عقلیِ آن، در موارد اضطرار برداشته شده باشد.

پس بیان ایشان که مضطر، حکم فعلی دارد و فقط عقل تکلیفش را منجز نمی‌داند، صحیح نیست. خلافِ ظاهر روایت «فقد احلّه الله» می‌باشد که او فقط معذور باشد. همچنین خلافِ فرمایش ایشان در دو کتاب دیگر است. بیان ایشان در این دو کتاب آن است که حتی اگر مضطر باشد و یکی از شرایط عقد را ترک کند، آن عقد اثر شرعی دارد و خدا آن عقد را حلال دانسته و امضاء کرده است (فقد احلّه الله و امضاه الله).

 

اشکال آیت الله سیستانی به نظریه خطابات قانونی: اعتبارِ عقلی بودنِ انحلال

آیت الله سیستانی فرموده‌اند:

بعضی از اعاظم عصر در بحث خطابات قانونی، منکر انحلال شده‌اند. ایشان انحلال را امری تکوینی و صادر از مولا پنداشته‌اند. به همین علت گفته‌اند انحلال حکم به مورد جهل و غفلت از نظر مشهور، لغو است.

این بخش از نظریه خطابات قانونی، از نظر آقای سیستانی صحیح نیست. چرا که از نظر ایشان انحلال، اعتباری عقلائی است. شارع جعل واحدی دارد به این مضمون: «المستطیع یجب علیه الجح». جعل واحد است ولی اعتبار عقلاء آن است که وجوب حج را نسبت به افراد مستطیع، متعدد می‌بینند. زیرا افرادِ مستطیع، متعدد بوده و کثرت دارند. همچنین اگر مولا بگوید: «اکرم العالم»؛ عقلاء افراد عالِم را در عالَم خارج متعدد می‌بینند. بنابراین در اعتبار عقلاء، به تعداد افراد عالم، وجوب اکرام منحل می‌شود.

نتیجه آن است که عقلاء وجوب حج نسبت به زید را ـ که مستطیع است ولی علم به استطاعت خودش ندارد ـ منجز نمی‌دانند. ولی شخص دیگری که عالم به استطاعت خودش می‌باشد، وجوب بر او منجز است. اختلاف آثار نشان می‌دهد که وجوب حج، در نظر عقلاء انحلال اعتباری دارد. همچنین وقتی مولا می‌گوید: «شرب الخمر حرام»، مکلف اگر یک بار عصیان نمود و خمر خورد، از موارد دیگر خمر هم باید اجتناب کند. تکلیفِ او نسبت به خمرهای دیگر، ساقط نشده است. انحلال عقلائی نسبت به افراد خمر دارد. بنابراین شرب همه خمرها حرام است.

نتیجه آنکه بحث از لغویتِ خطاب نسبت به جاهل، جایگاهی ندارد. انحلال، فعلِ مولا و امر اختیاری نیست. انحلال به تعداد مکلفین یا کثرتِ موضوع تکلیف، اعتباری عقلائی است.

اشکال دیگر: انحلال در اخبار و انشاء

همچنین امام قدس سره، انشاء را به اخبار قیاس نموده و فرموده‌اند: «النار باردة» منحل به تعداد افراد آتش نمی‌شود. پس انشاء هم نباید منحل به تعدادِ افراد خمر بشود. این مطلب هم از نظر آقای سیستانی صحیح نیست چون انحلال، تابعِ اعتبار عقلاست. از نظر آقای سیستانی، بناء عقلاء بر انحلال، در سه مورد است:

1. انحلال به لحاظ تعدد خطابِ مبرِز. بنابراین اگر کسی دو بار بگوید: «النار باردة» دو مبرِز دارد و دو دروغ گفته است.

2.انحلال به لحاظ تعدد مبرَز. انحلالی که تابع تعدد مبرَز و منکشف با خطاب است. مثل آنکه اگر قانونِ «شرب الخمر حرام» را مولا ده بار تکرار کند؛ ده حکم نیست بلکه یک حکم است. قانون تحریم شرب خمر، قانون واحد است. سخن از حرمت شرب خمر نیست بلکه قانون تحریم شرب خمر، قانون واحد است ولو ده بار گفته شود.

3.انحلال به لحاظ تعدد مبرِز یا تعدد مبرَز. چه مبرِز متعدد باشد چه مبرَز متعدد باشد، انحلال رخ می دهد مثل غیبت. پس اگر دو بار بگوید: «زید فاسق» دو بار غیبت کرده است. اگر هم بگوید: «مردم شهر کذا فاسق هستند» وحدت مبرِز دارد ولی تعدد مبرَز. یعنی به تعداد افراد آن شهر غیبت کرده است.

پس انحلال، تابع آن است که عقلاء عنوانی را قابل انحلال بدانند. عقلاء صدق و کذبِ اخبار را تابعِ وحدت و تعدد مبرِز می‌دانند. در نتیجه اگر خطاب یکی باشد، یک دروغ گفته است مثل جمله «النار باردة».

پاسخ از اشکال آقای سیستانی: عدم انکار انحلال در مجعول توسط امام قدس سره

به نظر می‌رسد، گفته آقای سیستانی صحیح نباشد. زیرا امام قدس سره، منکر انحلال در خطاب و انحلال در جعل هستند. ولی ایشان منکر انحلال در حکم فعلی و مجعول نیستند.

به عبارت دیگر، دیدگاه امام خمینی آن است که خطاب قانونی منحل به خطاب‌های شخصی نمی‌شود. مثلا وقتی مولا فرموده است: «یا ایها الناس استروا عوراتکم» خطابِ واحدی بیان کرده. این خطابِ واحد، منحل به خطاب‌های شخصی به تک تک افراد نمی‌شود تا به فقیه عُظمی هم گفته بشود: «یا فلان استر عورتک ولاتشرب الخمر». به نظر ما مطلب درستی است و خطاب‌های قانونی منحل به خطاب‌های شخصی نمی‌شوند.

مطلب دیگر امام قدس سره آن است که خطاب قانونی، انحلالِ در جعل ندارد. یعنی وقتی می‌گویند: «المستطیع یجب علیه الحج» جعل واحد دارد. وجوب حج بر عنوان مستطیع، به جعل واحد رفته است. آقای سیستانی هم این را منکر نشده‌اند و انشاء را واحد می‌دانند.

اشکال آقای سیستانی به امام قدس سره وارد نیست زیرا ایشان انحلال در مقام تطبیق یا انحلال در مجعول بالعرض و حکم فعلی را منکر نیستند. وقتی شارع می‌گوید: «المستطیع یحج» عرف می‌بیند زید مستطیع است و حج را بر او واجب می‌داند. عمرو هم یک سال بعد مستطیع شده و عرف، حج را بعد از یک سال، بر او واجب می‌داند. پس از آنکه زید به حج می‌رود، عرف می‌گوید وجوب حج از او ساقط شده است. ولی عمرو که هنوز حج انجام نداده، نسبت به او می‌گوید وجوب حج در حقش باقی است.

امام قدس سره در مناهج[2] و تهذیب[3]، تصریح می‌کنند: «العرف یری انحلال خطاب النهی الی نواهی متعددة». بنابر فهم عرف، خطاب نهی به نواهی متعدده منحل می‌شود: «فهم العرف هو [ان] النهی اذا تعلق بالطبیعة ینحل الی النواهی من غیر ان تُستعمل الطبیعة فی الافراد». با آنکه جعلِ «المستطیع یجب علیه الحج» یا «المؤمن لایشرب الخمر» انشاء واحد هستند ولی عرف، در عالم تطبیق انحلال می‌بیند. همانطور که وقتی خبر می‌دهند: «النار حارّة» اخبار واحد است، ولی با اخبار واحد، خبر می‌دهند از گرم بودن طبیعت آتش. طبیعت آتش هم متحد با افرادش می‌باشد. بنابراین گرم بودن این آتش و آن آتش، داخل در این اخبار است. چون طبیعت متحد با افراد است. ولکن خبرِ واحد، داده است نه خبر متعدد. لذا اگر بگوید: «النار باردة» اخبارِ واحدِ کاذب است.

البته آقای سیستانی هم انحلال خطاب قانونی به خطاب شخصی را منکر هستند. همچنین انحلال در جعل را هم قبول ندارند. فقط حکم فعلی را در اعتبار عقلاء و در مقام تطبیق بر افراد، متعدد می‌دانند. امام خمینی قدس سره هم منکرِ این مطلب نیستند. اشکالی که به امام قدس سره وارد است آن است که خطاب قانونی انصراف از عاجز دارد. چون ظاهر مرتکز عقلاء آن است که خطاب تکلیف ـ چه قانونی چه شخصی ـ به غرض محرکیت علی تقدیر الوصول است. این اشکال واردی است که آقای سیستانی هم بیان کرده‌اند. پس به لحاظ روح مطلب، فرقی بین مبنای دو بزرگوار نیست مگر در انصراف خطاب قانونی در فرض عجز.

اشکال‌های آیت الله وحید خراسانی بر نظریه خطابات قانونی

آیت الله وحید خراسانی، اشکال‌های متعددی به امام قدس سره مطرح نموده‌اند. به نظر می‌رسد اشکالی که به آیت الله سیستانی بیان شد، به ایشان هم وارد باشد. آیت الله وحید، گمان کرده‌اند امام قدس سره، انحلال را مطلقا انکار می‌کنند. در حالی که امام قدس سره، انحلال در مقام جعل را انکار می‌کنند نه انحلال در مقام تطبیق را. بیان آقای سیستانی، آن است که خطاب تکلیف، انحلال عقلائی دارد. ما انحلال عقلائی به معنای انحلال اعتباری را نمی‌فهمیم. ولی به لحاظ غرض مولا، ادعای مشهور آن است که عرف در مقام تطبیق و فعلیت، حکم را متعدد می‌بیند. تعبیر بحوث هم آن است که جعلْ واحد است، ولی مجعولِ بالعرض ـ چیزی که عرف آن را حکم می‌بیند ـ متعدد می‌شود.

در ادامه سه اشکال آیت الله وحید خراسانی بررسی می‌شود.

اشکال اول: عدم شمول تکلیف نسبت به عاجز

اولین اشکال آیت الله وحید نسبت به نظریه خطابات قانونی آن است که خطاب تکلیف شامل عاجزین نمی‌شود. زیرا تکلیف به غرض انبعاث مکلف است. تکلیفِ بدون داعی انبعاث، مثل معلول بدون علت است. محال است عاجز منبعث بشود، پس مولا نمی‌تواند نسبت به او داعی انبعاث داشته باشد. بنابراین تکلیف او محال است. به عبارت دیگر، تکلیف باید به داعی انبعاث باشد. داعی انبعاث هم محال است به عاجز تعلق بگیرد. پس تکلیف عاجز محال است ولو در خطاب قانونی باشد.

این اشکال، صحیح نیست. اگر ادعا بکنند که خطابِ بعث، انصراف به جایی دارد که به داعی انبعاث مکلف باشد؛ اشکال صحیحی است و ما هم قبول داریم. ولی اگر در صددِ بیانِ برهان باشند، برهانِ صحیحی نیست. چرا که امام قدس سره، غرض مولا از تکلیف را انبعاث تک تک مکلفین نمی‌دانند. بلکه در خطاب‌های قانونی، غرض مولا از تکلیف، انبعاث تعداد معتنا به‌ای از مکلفین است و به معنای آن نیست که امتثال تکلیف بر بقیه لازم نیست.

به بیان دیگر، مصحح خطاب قانونی آن است که مولا، عدد معتنا به‌ای از مکلفین را منبعث کند؛ ولی قانون را برای همه اعتبار می‌کند. عقل هم کسانی که توان دارند را ملزم به امتثال می‌شمارد.

اشکال دوم: عنوان ذهنی قابل امتثال نیست، افرادِ عنوان هم به معنای انحلال است

اشکال دیگر آیت الله وحید خراسانی بر نظریه امام قدس سره آن است که موضوع خطاب عام یا عنوان ذهنی است یا افرادِ آن عنوان. اگر موضوعِ خطاب عام، عنوان ذهنی «الناس» باشد، صحیح نمی‌باشد چون عنوان ذهنی قابل بعث و زجر نیست. اگر هم افرادِ عنوان، موضوع خطاب عام باشند، معنایش همان انحلالی است که ایشان منکر می‌باشند. مثلا وقتی مولا می‌گوید: «المستطیع یجب علیه الحج» عنوان ذهنی مستطیع، قابل بعث و زجر نیست. فرد خارجی مستطیع هم متعدد است. پس باید خطاب بعث، نسبت به چیزی که موضوع تکلیف است، متعدد باشد.

این اشکال هم وارد نمی‌باشد. درست است در کلام‌هایی مثل: «توضأ بکل ماء» انحلال دارد ولی در مواردی مثل: «توضأ بالماء» انحلال ندارد. اگر مکلف با یک آب هم وضو بگیرد، کافی است. در این جمله، مشخص است که آبِ ذهنی، مراد نیست. آب خارجی مراد متکلم است ولی در عین حال، انحلال هم ندارد. مفهوم ذهنی آب، مقصود متکلم نیست.

پاسخ حلی آن است که امام، موضوع تکلیف را «طبیعت بما هی فانیة فی الخارج» می‌دانند نه آنکه موضوع تکلیف، «طبیعت بما هی فانیة فی افرادها» باشد. وقتی مولا می‌گوید: «خون نجس است» افراد خون به عنوان افراد خون (کثرات و مصادیق) را لحاظ نمی‌کند. بلکه «طبیعت بما هی فانیة فی الخارج» را لحاظ می‌کند. ممکن است به آن، طبیعت خارج دیده هم گفته شود. طبیعت با افراد، در خارج اتحاد دارد ولی مولا کثرات را لحاظ نکرده است. افراد بما هی افراد را لحاظ نکرده است. مستطیع را فانی در مستطیع خارجی دیده است ولی غیر از آن است که افراد را ببیند به عنوان افراد. همانطور که در عام، افراد لحاظ می‌شوند.

اشکال سوم: عدم قائل به انحلال در جعل

امام قدس سره، انحلال در جعل را انکار می‌کنند و قائل به وحدت جعل می‌باشند. اشکال آیت الله وحید به ایشان آن است که کسی قائل به انحلال در جعل نشده است. مجعول یا حکم فعلی، به تعدادِ افرادِ موضوع، منحل می‌شود. این مطلب را هم کسی نمی‌تواند منکر بشود. نشانه آنکه موضوعِ حکم به تعداد افرادش منحل می‌شود، آن است که هر فردی از مکلف، اطاعت و عصیان مستقل دارد. همچنین واجب در حق هر مکلفی، مصلحت مستقلی دارد که غیر از مصلحتِ واجب در حق دیگر مکلفین است. همینطور حرام هم در حق هر مکلفی، مفسده مستقلی دارد که غیر از مفسده حرام در حق دیگران است.

پاسخ: انحلال در جعل به معنای وضع عام موضوع له خاص

این اشکال آیت الله وحید هم صحیح نمی‌باشد. زیرا هیچ کس مدعی انحلال در جعل نیست. انحلال در حکم فعلی را هم امام قدس سره قبول دارند. مقصود ایشان را نفهمیدیم.

عملیة الجعل، کار مولاست و یک عملیات تکوینی می‌باشد. مشخص است که کارِ مولا، واحد می‌باشد. کسانی که انحلال در جعل را بیان می‌کنند، مقصودشان آن است که احکامِ مطلقِ شمولی، از قبیل وضع عام موضوع له خاص هستند. کسانی که منکر انحلال در جعل هستند، احکام مطلق را از قبیل وضع عام موضوع له عام می‌پندارند.

مثل آنکه به زعیمی بگویند برای اولین بار، اسم آب را «آب» بگذارد. این اسم گذاری، به صورت وضع عام موضوع له عام است. ولی ممکن است در روز عید غدیر از آن زعیم بخواهند اسم نوزادهای این روز را «علی» بگذارد. او هم می‌گوید: «وضعت اسم علی للمولود المذکر فی هذا الیوم فی مستشفی قم». این اسم گذاری از قبیل، وضع عام موضوع له خاص، می‌باشد. در عین حال که عملیات وضع، واحد است ولی تک تک نوزادها را اسم گذاری می‌کند. نتیجه آن است که اسم تک تک نوزادها علی می‌شود نه اسم مفهوم کلی «المولود فی هذا الیوم». ولی نسبت به اسم گذاری «آب» هیچ وقت گمان نمی‌شود که اسمِ این آب را، آب گذاشته‌اند. بلکه اسم را برای مفهوم گذاشته‌اند و این آب، مصداقی برای آن مفهوم است.

نظر امام قدس سره و مرحوم صدر در خطاب‌های شرعی آن است که خطاب «المستطیع یحج» از قبیل وضع عام موضوع له عام است. مولا یک وجوب حج را انشاء می‌کند برای طبیعی مستطیع، بما هو فانٍ فی الخارج.

در مقابل ظاهر مرحوم نائینی آن است که خطاب تکالیف در مقام ثبوت، از قبیل وضع عام موضوع له خاص هستند. ما هم این نظریه را قبول داریم. اگر از مولا بپرسند با این عملیات واحد، چند وجوب جعل کرده است؛ می‌گوید به تعداد افراد مستطیع، چند وجوب حج جعل نموده است. مثل آنکه به تعداد نوزادهای روز عید غدیر، نام علی را اسم گذاری کرده‌اند.

اگر انحلال در جعل با نظریه مرحوم نائینی پذیرفته نشود، توجیه روشنی برای فرق بین نهی از صرف الوجود و نهی از مطلق الوجود قابل بیان نیست.

گاهی نهی‌های مولا از صرف الوجود است و گاهی از مطلق الوجود. مثل آنکه مولا به عبدش می‌گوید: «در فلان مهمانی، حرف نزن» چون می‌خواهد به دیگران بگوید عبدش کر و لال است. پس اگر عبد کلمه‌ای بگوید، امر مولا از بین می‌رود. پس از اولین کلمه، دیگر سکوت او ثمره‌ای ندارد. در این صورت نهی مولا از صرف الوجود تکلم بوده است. ولی ممکن است مولا عبدی دارد که بدونِ فکر، حرف می‌زند و هر کلامش، در معرض مفسده است. وقتی به او می‌گوید: «حرف نزن»، نهی از مطلق وجود است. بنابراین اگر نه بار حرف بزند، برای بار دهم هم مولا از او می‌خواهد حرف نزد.

فرق این دو نهی را عقلاء، از جعل مولا استظهار می‌کنند. هنگام نهی از صرف الوجود، مولا یک نهی از طبیعت تکلم داشته و انحلال در ذهنش نبوده است. ولی هنگام نهی از مطلق تکلم، در ذهن مولا چنین بوده است که هر فردی از تکلم، مستقلا متعلق تکلیف است به نحو وضع عام موضوع له خاص. مرحوم نائینی، انحلال در جعل را به مثابه تازیانه‌ای می‌داند که یک طرفش در دست مولاست و واحد است. وقتی آن تازیانه را به زمین می‌زند، صدها شاخه‌اش به زمین برخورد می‌کنند.

پس اینکه می‌فرمایند کسی قائل به انحلال در جعل نشده است، صحیح نمی‌باشد. بله کسی قائل به انحلال در عملیة الجعل نشده است.