جلسه 8-86
چهارشنبه – 20/09/۹8
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در این بود که آیا در دیه اصناف ست دیه اصالت دارند و یا اینکه فقط دیه صد شتر اصالت دارد و بقیه به قیمت صد شتر هست؟
مشهور گفتند اصناف شش‌گانه دیه اصالت دارد. صاحب جواهر هم فرموده نگویید الان اختلاف قیمتش خیلی شده. تساوی قیمت حکمت بوده در عصر شارع. ما اصرار نداریم همیشه قیمت صد شتر با هزار گوسفند و دویست گاو و هزار درهم و هزار دینار و ده هزار درهم یکی باشد. در عصر شارع اختلاف فاحش نبوده، تساوی بوده شارع اینگونه جعل کرده دیه را به عنوان حکمت جعل و لو بقائا اختلاف فاحش بشود. بر خلاف فرمایش مرحوم ابن براج در کتاب المهذب که فرمودند صد شتر هر شتری ده دینار بوده و لذا هزار گوسفند را که حساب می کنیم، هر گوسفندی یک دینار است، قیمت این ها می شود مساوی، هزار گوسفند می شود هزار دینار، صد شتر هم می شود هزار دینار. هر بقری هم پنج دینار بوده دویست بقر می شود هزار دینار. هر حله هم پنج دینار بوده، دویست حله می شود هزار دینار.
ببینیم کدامیک از این نظرها درست است؟ آیا نظر مشهور که صاحب جواهر مطرح کرده درست است یا نظر مرحوم ابن براج و کسانی که می گویند این ادله اصناف سته دیه شامل زمانی نمی شود که اختلاف بین این اصناف در قیمت فاحش باشد. اختلاف کم مهم نیست، اما اختلاف فاحش مثل امروز، این مهم است. و لذا عرض کردم برخی از آقایان فقهاء در جواب استفتاء اینجور نوشته بودند که چون الان این اختلاف فاحش شده بین اصناف دیه و اطلاق ندارد ادله دیات نسبت به این فرض، ولی امر و حاکم شرع یک مبلغی را به عنوان دیه تحدید بکند با مشورت کارشناسان و بر اساس آن دیه را تعیین کنند. این مشکل فقهی را حل نمی کند؛ این می شود امر ولایی. مگر اینکه بگوییم مصالحه بکنند جانی و مجنی‌علیه بر این تحدید دیه توسط ولی امر. اگر مصالحه نکردند چه. اگر ولی مقتول صغیر است، او چه؟ یکی از مشکلات دیات این است که مستحق دیه غیر بالغ است، ولی او حق ندارد از حق او اغماض کند. یکی از مشکلات این است. در یک مجتمع مسکونی پسر همسایه زده فرزند شما را دستش را زخمی کرده عمدا خطا، دستش را کبود کرده،صورتش را کبود کرده،پدر آن کودک می آید پیش شما می گوید حاج آقا ببخشید پسر ما نادانی کرد یا اشتباه کرد. شما هم می خواهی بگویی خدا ببخشد، فقه جلوی شما را می گیرد می گوید از حق خودت بگذر،از حق فرزند کوچکت چطور می گذری.
یک راه این است که خرج هایی که می کنی بعد از این،حساب کن، بالاخره این فرزندت در خانه تو زندگی می کند، غذا می خورد،لباس می پوشد، نیت کن این هایی را که به او می دهی بابت آن دیه ای است که طلبکار از آن جانی یا عاقله جانی،چون کودک هست. و الا چطور می خواهی ببخشی. شما می توانی اداء دین دیگران بکنی تبرعا،مشکلی ندارد. نمی خواهی اداء کنی پس حق نداری کوتاه بیایی. و لذا بخشیدن اثر ندارد مگر به مصلحت طفل تان باشد.
منتها این هست که گاهی محاذیر اجتماعی هست در مطالبه دیه. آن دیگه از باب لاحرج باید بگوییم تکلیف ندارید به مطالبه اما بخشیدن و حق بخششی شما ندارید.
یک آقایی که شهید شده در عراق الان فرزندش هست، به فرزندش می گوید ما با نوه آقای خوئی کوچک بودیم او مثلا دست ما را فشار داد،دست ما زخم شد یا کبود شد، پدر ما رفت به آقای خوئی گفت نوه شما دست بچه ما را زخم کرده یا کبود کرده، شبهه شرعی هم می کرد که بالاخره حق این بچه است،من هم که ندارم بدهم،وظیفه ام این است که بروم مطالبه کنم. آقای خوئی فرموده بود مشکلی نیست اگر ثابت بشود که این حادثه پیش آمده من دیه را می دهم. ولی شما اثبات کنید،او هم گفته بود خود نوه شما می گوید، ایشان فرموده بود قول او که حجت نیست.
و لذا عرض من این است که گاهی مستحق دیه صغیر است،شما می فرمایید حاکم شرع یک مبلغی را برای دیه تعیین کند و امر کند به مصالحه،خب من راجع به حق خودم می توانم مصالحه کنم،راجع به حق طفل خودم که چه بسا او مستحق دیه است که نمی توانم مصالحه کنم از حق او بگذرم.
س: بهرحال بررسی کنیم ببینیم آیا راه حلی ندارد. شما اگر شک دارید رجوع به اصل عملی بکنید. اصل عملی می گوید مقدار متیقن را بدهد،مازاد مجرای برائت است. … اگر بر خلاف اصل برائت از آن طرف بخواهید بیشتر از مقدار متیقن دیه بگیرید بگویید ولی امر تعیین کرده است این مقدار بیشتر را به عنوان دیه یا امر کرده است به مصالحه بر آن،چه بسا آن جانی راضی نیست،به زور که نمی شود او را اجبار کرد بر خلاف مقتضای اصل عملی.
در کتاب قراءات فقهیة معاصرة گفتند ما بررسی کردیم دیدیم از ادله استفاده می شود اصل در دیه صد شتر است و بقیه اصناف دیه هم عددشان برای ما مهم است هم مساوات قیمت شان با قیمت صد شتر. یعنی اگر یک روزی دویست بقر که بخواهد کسی بدهد، قیمتش از صد شتر کمتر باشد، باید به جای دویست بقر دویست و پنجاه بقر بدهد که بشود مساوی با صد شتر. ولی اگر یک روزی دویست بقر بیشتر از صد شتر باشد، او طبق ضابطه مأتی بقرة باید عدد دویست بقر حفظ بشود. یعنی دو چیز در بدل مأة ابل مطرح است: یکی اصل عددی که تعیین کرد شارع مثلا دویست بقر. دوم: برابری قیمت آن با صد شتر. اگر دویست بقر قیمتش کمتر بشود از صد شتر باید آنقدر اضافه کنند به دیه،دویست و پنجاه بقر بدهند مثلا که با صد شتر برابری کند ولی اگر برعکس بشود،دویست بقر قیمتش بیشتر از صد شتر باشد نمی تواند بگوید من صد و هفتاد و پنج بقر می دهم که قیمتش مساوی با صد شتر است. نه، چون شاید گفته مأتی بقرة.
ایشان اینجور بیان کرده که ما بیش از این نمی توانیم به گردن روایات بیندازیم که اگر یک روزی دویست بقر قیمتش کمتر بود از صد شتر، شرط تساوی با مالیت مأة ابل باید حفظ بشود. اما الغاء کنیم عدد مأتی بقر را؟ این دلیل ندارد.
شبیه آنچه که در باب دین ایشان مطرح می کند. ایشان می گوید: اگر شما رفتید هزار تومان از کسی بیست سال پیش قرض گرفتید،الان به ذمه شما هم عدد هزار تومان است هم مالیت آن هزار تومان بیست سال پیش. نتیجه چیه؟ نتیجه این است: اگر هزار تومان ارزشش کم بشود آنقدر باید پول را اضافه کنی که ارزشش مساوی بشود با ارزش هزار تومان بیست سال قبل. ولی اگر دنیای معکوسی بشود بگویند هزار تومان الان چند برابر هزار تومان بیست سال قبل است، باز هم باید هزار تومان را بدهید. چون شما ضامن هم عدد هزار تومان هستید هم مالیت هزار تومانی که قرض گرفتید.
این نظر ایشان است که می گویند چه جور در آنجا در واقع ذمه شما مشغول می شود به ذات هزار تومان و وصف قدرت خرید آن،اگر قدرت خرید این هزار تومان چند برابر قدرت خرید هزار تومان چند سال قبل بشود، حق ندارید بگویید من آن موقع هزار تومان گرفتم، مساوی بود با یک دلار، الان هزار تومان مساوی دو دلار است، من پانصد تومان می دهم،نخیر، باید هزار تومان بدهی. ولی اگر کاهش ارزش پیدا کند هزار تومان، آن وقت ضامن کاهش ارزشش هم هستید. اینجا هم بیان شان این است.
س: هزار تومان اعتباری است، این هزار تومان همان هزار تومان چند سال قبل است،فقط مشکل کاهش ارزش دارد. پس شما وقتی هزار تومان قرض می گیرید باید هزار تومانی بدهید که ارزشش مساوی باشد با ارزش هزار تومان چند سال قبل. … تمام الموضوع نیست قدرت خرید،جزء الموضوع است. یعنی شما ضامن ذات و وصف ذات هستید،ضامن هزار تومان و وصف هزار تومان که قدرت خرید آن است هستید. اینجا هم بدیل مأة ابل ذات مأتی بقر است با وصف اینکه وافی است به ارزش صد شتر.
ببینیم ادله ایشان چیست. اگر ادله ایشان وافی بود به مطلب باید نظر ایشان را و لو خلاف مشهور است بپذیریم.
ایشان فرمودند لاینبغی الشک که صد شتر اصل در دیه بوده. نه اینکه اصل در دیه هزار دینار باشد،منتها می گویند روستایی ها که دینار ندارند،صد شتر از آن ها بگیریم بدل هزار دینار. نخیر، اصل در دیه صد شتر بوده و بقیه بدیل آن. آنی که ابتدائا جعل شده برای دیه مأة ابل بوده و بقیه به لحاظ قیمت آن ملاحظه شده. ادله ای ذکر می کند ایشان.
دلیل اول صحیحه جمیل است: عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل قال ابوعبدالله علیه السلام الدیة مأة من الابل. دیه صد شتر است. تنها دیه را صد شتر ذکر کرد.
دلیل دوم صحیحه ابان بن تغلب،همان صحیحه معروفه که راجع به قطع انگشتان زن است. ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة کم فیها؟ (عرض کردم به امام صادق علیه السلام چی می فرمایید راجع به کسی که یک انگشت یک زن را قطع کرده،دیه اش چقدر است؟) فقال عشر من الابل (ده شتر) قلت قطع اثنین قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع اربعا قال عشرون. اینجا بود که ابان شروع کرد اعتراض کردن، ما این مطلب را در کوفه می شنیدیم، فکر می کردیم که شیاطین این مطلب را از طرف شما منتشر کردند که شما را بدنام کنند. سه انگشت زن را قطع می کنیم سی شتر،چهار انگشت زن را قطع می کنیم بیست شتر؟! امام فرمود: ساکت شو! تو می خواهی من در دین قیاس بکنم ابان؟ انک اخذتنی بالقیاس و ان السنة اذا قیست محقت. بعد حضرت فرمود پیامبر فرموده ان المرأة تعاقل الرجل الی ثلث الدیة فاذا زاد علی ثلث الدیة رجع الی النصف. تا یک سوم دیه زن و مرد برابر هستند، از یک سوم که بیشتر شد زن می شود دیه اش نصف مرد.
ایشان می فرمایند: در این صحیحه امام دیه را بر اساس ابل تعیین کرد.
روایت سوم: صحیحه حکم بن عتیبة: عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث: قلت له ان الدیات انما کانت تؤخذ قبل الیوم من الابل و البقر و الغنم (به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم که دیات قبل از امروز از شتر و بقر و گوسفند گرفته می شد) فقال علیه السلام انما کان ذلک فی البوادی قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام و کثرت الورق فی الناس قسمها امیرالمؤمنین علیه السلام علی الورق (وقتی که درهم زیاد شد حضرت آن دیه را بر درهم توزیع کرد. یعنی همان دیه مأة ابل را که البته در این روایت در کنارش مأتی بقر و الف شاة را هم گذاشته که بحث خواهیم کرد. حضرت به تناسب این ها چون درهم زیاد شده بود، قسمها علی الورق. ایشان می فرماید ظاهر قسمها علی الورق یعنی همان دیه ای که مأة ابل بود به تناسب او گفت درهم بدهید. و لذا شد ده هزار درهم چون هر شتری قیمتش بود صد درهم. صد درهم ده دینار بود. صد تا شتر می شود ده هزار درهم) قلت أرأیت من کان الیوم من اهل البوادی ما الذی یؤخذ منهم فی الدیة الیوم ابل او ورق؟ (اهل بادیه‌نشین ها امروز از آن ها ما شتر بگیریم یا درهم؟) فقال الابل الیوم مثل الورق بل هی افضل من الورق فی الدیة انهم کانوا یأخذون منهم فی دیة الخطأ من الابل یحسب لکل بعیر مأة درهم فذلک عشرة آلاف (حساب شده صد شتر هر شتری صد درهم است،صد تا شتر می شود ده هزار درهم). وسائل الشیعة جلد ب29 صفحه 202.
حدیث چهارم صحیحه محمد بن مسلم و زراره عن احدهما علیهما السلام فی الدیة قال هی مأة من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک. دیه صد شتر است نه هزار دینار، نه ده هزار درهم، نه چیز دیگر.
شما می گویید باید این روایت را تقیید بزنیم. یا این روایت اخیره را بعضی ها مثل آقای خوئی می گویند باید طرح کنیم چون خلاف تسالم اصحاب است. ولی نه، ما می گوییم: مراد این است که اصل در دیه صد شتر است، دنانیر موضوعیت ندارند،دراهم موضوعیت ندارند، آن ها بدلیت دارند از صد شتر.
ایشان فرموده: شما می گویید صد شتر که در این روایات دیه قرار گرفته تقیید خورده به پنج صنف دیگر، شد مأة ابل أو الف دینار أو عشرة آلاف درهم أو مأتا بقرة أو الف شاة أو مأتا حلة. چرا نظر مشهور را نمی پذیرید که الدیة مأة ابل تقیید خورده است به این پنج صنف. شبیه یک خطابی که ظاهر در خطاب تعیینی است می گوید ان افطرت فاعتق رقبة، شما بعد به دلیل منفصل می گویید أو اطعم ستین مسکینا أو صوم ستین یوما. و لو الان قیمت عتق رقبه اگر هم بود رقبه خیلی بیشتر بود از شصت تا فقیر به هر فقیر هفتصد و پنجاه گرم گندم بدهی، آخرش می شود صد و هشتاد هزار تومان خیلی با قیمت خوب حساب کنیم. ولی قطعا آن بازار قاچاق برده‌فروشی حساب کنی خیلی بیشتر از این ها برده می فروشند. می گویند اطلاق دارد. عتق رقبة أو اطعام ستین مسکینا أو صوم ستین یوما. اینجا هم مشهور همین را می گویند.
ایشان گفتند ما با دو بیان اثبات می کنیم که از خصوصیت مأة ابل ما رفع ید می کنیم در تعیینی بودن خصوص عین صد شتر، اما از این حیث مالیت صد شتر وجهی ندارد رفع ید بکنیم. دو بیان می آورد ایشان برای اینکه بگوید این “أو” ها، مأة ابل أو مأتا بقر أو الف شاة أو الف دینار أو عشرة آلاف درهم،این ها فقط برای رفع ید از عین صد شتر است اما مالیت صد شتر باید حفظ بشود. مثل خمس. چه جور در خمس گفتند جایز است از نقد آخری خمس بدهی اما با حفظ مالیت آن نه کمتر نه بیشتر.
س: ایشان اینجور معنا کرده که می گوید یعنی لیس فیها دنانیر یعنی اصل نیستند دنانیر و دراهم.
بیان اول ایشان این است: تاریخ را ببینید! روایات را ببینید! در زمان شارع صد شتر مساوی بود با هزار دینار و ده هزار درهم و دویست بقر و هزار شاة و دویست حلة. خلاف مرتکز عرفی است در باب دیه که حقی است که ولی مقتول بر قاتل دارد که بیایند دیه که قرار می دهند، اختیار را هم به جانی بدهند مخیرش کنند بین اقل و اکثر با این اختلاف فاحش. یا ده هزار درهم بدهد یا صد تا شتر. ده هزار درهم هم آقای سیستانی هم حساب کردند می شد پنج هزار و اندی مثقال نقره که برخی از آقایان گفتند مثقال را حساب کردند هر مثقال الان شده شصت هزار تومان. می شود حدودا سیصد ملیون. سیصد ملیون این را حساب کن با هزار گوسفند،صد شتر. صد شتر اقلا یک میلیارد است قیمتش. اگر آن دویست حله را هم که آقای خوئی می فرمود حله خصوصیت ندارد یک پیراهن و شلوار می شود حله، دویست دست پیراهن و شلوار خیلی کم می شود. آن وقت بیایند آقای جانی! شما مخیری یا صد شتر بده یعنی یک میلیارد بده یا برو دویست دست پیراهن و شلوار بخر از این بازار عمده‌فروشی یا از بازار قاچاق که ارزان هم می دهند.
این اشکال اختصاص به ایشان ندارد. عرض کردم برخی از فقهاء هم مطرح کرده بودند در استفتاءات شان.
و لذا گفته می شود این منشأ می شود اگر اختلاف فاحش شد دیگه اطلاقی در دلیل تخییر نباشد. می شود الدیة مأة من الابل أو ما یساویها عرفا من مأتی بقرة أو الف شاة أو الف دینار أو عشرة آلاف درهم.
س: چون اصل مأة ابل است، اگر واقعا تولیدی شتر زیاد شد، عیب ندارد، بروید صد شتر بدهید. فرض این است ایشان قبول کرد بدیل صد شتر باید عددش هم حفظ بشود غیر از اینکه قدرت مالیت و خرید صد شتر داشته باشد باید اصل عدد هم حفظ بشود. … بحث این است که سایر ابدال که قید می زند به این روایت الدیة مأة ابل به چه مقدار قید می زند. و الا معلوم است که این روایات ظاهرش این است که اصل در دیه مأة ابل است. بدل های دیگری که ذکر شد که مقید منفصل بود، به چه مقدار قید می زند؟ به این مقدار قید می زند که دویست بقر که اختلاف فاحش نداشته باشد از صد شتر، هزار دینار که اختلاف فاحش نداشته باشد از صد شتر، دویست حله که اختلاف فاحش نداشته باشد از صد شتر،بیش از این ظهور ندارد ادله تقیید. ادعای ایشان این است. و لذا ایشان می گوید معنای روایت این می شود مأة ابل او ما یساویها من مأتی بقرة أو یساویها من الف دینار و هکذا.
س: چون ظهور تقییدش این است که مأة بقرة منتها اطلاق ندارد نسبت به مأة بقرة ای که خیلی ارزان باشد از مأة ابل. اطلاق ندارد الف دیناری که خیلی ارزان باشد از مأة ابل. … ایشان می گوید این مقدار نمی توانیم رفع ید کنیم از ظهور عدد در موضوعیت.
این بیان اول را ممکن است شما مناقشه کنید. بگویید درست است ما روایت داشتیم الدیة مأة ابل و لکن بعض روایات هم می گفت الدیة الف دینار أو عشرة آلاف درهم مثل صحیحه حلبی. چرا آن ها را نادیده می گیرید؟ چه جور می گویید اصل در دیه مأة ابل است، چون روایت گفت الدیة مأة ابل، خب بگویید اصل در دیه هزار دینار یا ده هزار درهم است،چون او هم در صحیحه حلبی آمده که عن ابی عبدالله علیه السلام قال الدیة عشرة آلاف درهم أو الف دینار. چرا می گویید الدیة مأة ابل اصل است؟ این در صحیحه جمیل بود. خب صحیحه حلبی هم گفته الدیة عشرة آلاف درهم أو الف دینار. وسائل الشیعة جلد 29 صفحه 195. چرا نمی گویید این هم اقتضاء می کند که الف دینار یا عشرة آلاف درهم اصل باشد؟
س: شتر نیامده. در صحیحه حلبی آمده الف دینار أو عشرة آلاف درهم. … آن وقت مقتضای جمع عرفی این می شود که همه این ها از این ها اصل هستند، هرکدام هم به لحاظ قیمت خودش حساب می شود. صحیحه زراره را اگر می گویید که گفت الدیة مأة ابل لا دنانیر و لادراهم، او هم مستشکل می گوید این که مقطوع البطلان است یا باید طرحش کنیم یا توجیهش کنیم که آقای خوئی هم این را دارند که این خلاف تسالم اصحاب است.
س: علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن الحلبی. دو تا سند است. بعد می گوید قال جمیل قال ابوعبدالله علیه السلام، این می شود حدیث دیگر از جمیل. یعنی در واقع امام صادق علیه السلام دو تا مطلب فرمودند یک جا فرمودند الدیة عشرة آلاف درهم أو الف دینار، صحیحه حلبی، جمیل هم این را نقل کرده. یک مطلب دومی است که جمیل نقل می کند به عنوان یک حدیث مستقل. که قال جمیل قال ابوعبدالله علیه السلام الدیة مأة ابل. فعل بحث ما در آن صحیحه حلبی است.
این یک اشکال.
ایشان در جواب از این اشکال می گوید: ما احتمال نمی دهیم که ابل بما هو طریق الی قیمة بقیة الاصناف باشد. عکسش محتمل است و با ذوق عرفی هم تناسب دارد که درهم و دینار به عنوان مالیت و نقد رائج دیده شده نه به عنوان موضوعیت. چون پول جنبه طریقیت دارد، جنبه مالیت دارد. وقتی بگویند صد شتر یا هزار دینار و هزار دینار قیمت صد شتر بوده، عرف احتمال می دهد و بلکه قریب به ذوق عرفیش این است که بگوید این دینار بما هو قیمة الابل ذکر شده. و لذا دلیل الدیة مأة ابل مجمل نمی شود ولی دلیل الدیة الف دینار أو عشرة آلاف درهم مجمل می شود. بر فرض شما بگویید تعارض می کند، الدیة الف دینار سواء زادت قیمته علی مأة ابل او نقصت، الدیة مأة ابل سواء زادت قیمته علی الف دینار أو نقصت، بعد از تعارض و تساقط، ما اصل اینکه مالیت هرکدام به اندازه دیگری باشد را باید حفظ کنیم.
این را تامل بفرمایید. انشاءالله توضیحش را در جلسه آینده بیان می کنیم.