جلسه 8

‌شنبه – 28/2/98

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به اشکال ششم بر صحیحه محمد بن مسلم بود که به آن استدلال شده بر قاعده الزام. که فرمود یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون.

اشکال ششم: معارضه با صحیحه ابی ولاد که امام علیه السلام در داستان مرد مکاری عامی، با ابطال فتوی ابی‌‌حنیفه، ابی‌ولاد را ملزم به پرداخت غرامت کردند

اشکال ششم این بود که این صحیحه مبتلا به معارض هست. معارض آن، صحیحه ابی ولاد هست که امام علیه السلام در قضیه‌ای که ابی ولاد با یک مکاری داشت که بغل او را کرایه کرد ‌از کوفه تا قصیر ابن هبیره و لکن به جای آن پانزده روز از بغل این شخص استفاده بر خلاف توافق انجام داد؛ تا بغداد با آن بغل رفت و برگشت. بعد که اختلاف پیدا کردند با صاحب بغل، راضی شدند به حکم ابوحنیفه. ابوحنیفه گفت چون شما غاصب بودی و ضامن این بغل بودی، ‌اگر تلف می‌‌شد قیمت آن را باید به صاحب بغل پرداخت می‌‌کردی، ‌حدیث نبوی داریم: الخراج بالضمان. یعنی منافع یک شیء در مقابل ضمان آن شیء هست؛ کسی که ضامن یک چیزی بشود منافعش هم مال او است. پس منافع این بغل ما خود تو بوده، چون تو غاصب بودی و ضامن بودی، منافع این بغل مال تو است و هیچ منافعی لازم نیست به صاحب بغل بدهی. ابی ولاد می‌‌گوید: خارج شدیم از مجلس ابوحنیفه دیدم که آن مکاری ناراحت است، می‌‌گوید انا لله و انا الیه راجعون، دلم سوخت، ‌من که حاضر بودم پانزده درهم به او بدهم راضی بشود، ‌بعد از حکم ابوحنیفه چند درهمی به او دادم و از او حلالیت طلبیدم. تا این‌که زمان حج رسید، ‌به امام صادق علیه السلام جریان را گفتم، ‌امام صادق علیه السلام خیلی ناراحت شدند و فرمودند: شما کرایه این بغل را باید پرداخت کنی، أری له علیک مثل کراء بغل ذاهبا من الکوفة ‌الی النیل و مثل کراء بغل راکبا من النیل الی بغداد و مثل کراء بغل من بغداد الی الکوفة. آن اجرة المسمی اجاره بغل از کوفه تا قصر ابی هبیره محل بحث نبود و لذا مرحوم آقای خوئی فرموده طبق صناعت او را هم باید پرداخت می‌‌کرد و لکن مورد نزاع اجرة المثل این بغل بود تا بغداد. امام فرمود باید اجرة المثل بدهی. ابی ولاد شبهه ابوحنیفه در ذهنش بود و لذا گفت: أرایت لو عطب البغل و نفق ألیس کان یلزمنی؟ آقا! مگر من ضامن تلف احتمالی این بغل نبودم؟ یعنی من وقتی ضامن این بغل بودم چرا دیگر کرایه این بغل را بدهم؟ الخراج بالضمان. حضرت نپذیرفت، ‌فرمود نعم قیمة بغل یوم خالفته، تو ضامن قیمت بغل بودی چون غاصب بودی ولی ربطی به ضمان اجرة المثل ندارد. بعد ابی ولاد به امام علیه السلام عرض کرد من دراهمی به او دادم و او من را حلال کرد. حضرت فرمود این کافی نیست، ‌انما رضی بها و حلّلک حین قضی علیه ابوحنیفه بالجور و الظلم و لکن ارجع الیه فاخبره بما افتیتک به فان جعلک فی حل بعد معرفته فلاشیء‌ علیک بعد ذلک.

گفته می‌‌شود این صاحب بغل قطعا شیعه نبود، چون در ذیل حدیث هست که وقتی ابی ولاد به صاحب بغل توضیح داد جریان ملاقاتش با امام علیه السلام را او گفت قد حبّبت الی جعفر بن محمد و وقع فی قلبی له التفضیل، ‌من را علاقمند به جعفر بن محمد علیهما السلام کردی و در دلم احساس برتری برای او می‌‌کنم. در همین حد. پس او شیعه نبود؛ شیعه این‌طور صحبت نمی‌کند. وقتی شیعه نبود و حکم ابوحنیفه را قبول داشت طبق قاعده الزام، ابی ولاد می‌‌توانست او را الزام کند بر طبق معتقد خودش. پس این صحیحه بر خلاف قاعده الزام است؛ تعارض می‌‌کند با صحیحه محمد بن مسلم. و بعد از تعارض و تساقط و فقد مرجحات نوبت می‌‌رسد به عمومات اولیه که ما باید طبق اسباب شرعیه تملک بکنیم اموال مردم را و خلاف قاعده الزام عمل کنیم چون قاعده الزام یک قاعده ثانویه است بر خلاف قواعد اولیه.

در جواب از این اشکال چند وجه ممکن است ذکر بشود:

پاسخ اول: عرفی است که امام علیه السلام در یک مقام، حکم اولی را بیان کنند و در یک مقام حکم ثانوی را. مخصوصا که قاعده الزام در اموال، رخصت است نه عزیمت

وجه اول وجهی است که در موارد مختلفی جمعی از بزرگان مطرح کردند که آن وجه اینجا هم می‌آید. گفته می‌‌شود امام تارة‌ حکم اولی را بیان می‌‌کند، تارة حکم ثانوی را. مثلا یک جا می‌‌فرمایند که الخمس فیما افاد الناس من قلیل او کثیر، ‌یک جای دیگر می‌‌فرمایند که ان شیعتنا من ذلک فی حل. منافات با هم ندارد، ‌حکم اولی چیزی است حکم ثانوی چیز دیگر. حکم اولی طبق صحیحه ابی ولاد این بود که ابی ولاد ضامن اجرة المثل این بغل بود، ‌امام خواست بیان کند که حکم ابی‌حنیفه خلاف واقع است و لکن منافات ندارد که صحیحه محمد بن مسلم قاعده الزام را که حکم ثانوی است بیان کند. مخصوصا که در این موارد اموال قطعا این [قاعده الزام] رخصت است نه عزیمت. ملزم نیست شیعی که حتما اجراء کند قاعده الزام را در اموال مخالفین، رخصت دارد.

جواب: ظاهر هر خطابی این است که حکم فعلی را بیان می‌کند

این جواب به نظر ما درست نیست. چرا؟‌ برای این‌که ظاهر هر خطابی این است که حکم فعلی را بیان می‌‌کند. حکم اولی که مبتلا است به یک مانع ثانوی، این یعنی حکم شأنی نه حکم فعلی. اگر واقعا جایز بود ابی ولاد اخذ کند صاحب بغل را به قاعده الزام، ‌خب این خلاف مفاد صحیحه ابی ولاد خواهد بود که امام فرمود که تو ملزم هستی کرایه این بغل را پرداخت کنی. أری له علیک مثل کراء بغل ذاهبا من الکوفة الی النیل و من النیل الی بغداد و من بغداد الی الکوفة توفّیه ایاه. بعد وقتی که گفت انی اعطیته دراهم و رضی بها و حلّلنی امام فرمود انما رضی بها و حلّلک حین قضی علیه ابوحنیفه بالجور و الظلم فان جعلک فی حل بعد معرفته فلاشیء علیک بعد ذلک. اگر فهمید حق با او است بعد از آن گفت تو را حلال کردم آن وقت است که تو بریء الذمة هستی. چطور این را حمل کنیم بر حکم شأنی. این ظاهر است در حکم فعلی و با صحیحه محمد بن مسلم جمع نمی‌شود.

پاسخ دوم:‌ معلوم نیست صاحب بغل، حنفی بوده باشد

وجه دوم این است که بگوییم معلوم نیست این صاحب بغل حنفی بوده. رسم بود در آن زمان چه شیعه چه غیر شیعه به فقهاء عامه مراجعه می‌‌کردند در مقام تحاکم. و لذا در مقبوله عمر بن حنظله و در معتبره ابی خدیجه نهی کرد امام علیه السلام از تحاکم به قضات عامه، ‌ایاکم ان یتحاکم بعضکم بعضا الی هؤلاء و من تحاکم الیهم فقد تحاکم الی الطاغوت. چه جور ابی ولاد راضی شد به حکم ابی‌حنیفه با این‌که ابی ولاد شیعه است، آن صاحب بغل هم راضی شد به حکم ابی‌حنیفه، او شیعه نبود اما لزوما پیرو فقه ابوحنیفه معلوم نیست بوده باشد. راضی شدند به قضای ابوحنیفه. و امام علیه السلام فرمود این قضا به جور است و باطل است.

قاعده الزام در صورتی است که این صاحب بغل پیرو فقه ابوحنیفه بوده نه این‌که اتفاقا تراضی بکنند با ابی ولاد که رجوع بکنند به ابی‌حنیفه برای فصل خصومت. و لو مورد شبهه حکمیه بوده نه شبهه موضوعیه، اختلاف در این بود که غاصب آیا ضامن اجرة المثل مال مغصوب هست یا نیست، ‌شبهه حکمیه بوده اما مراجعه این دو به ابی‌حنیفه دلیل نمی‌شود که بگوییم این صاحب بغل پیرو فقه ابی‌حنیفه بوده.

این وجه، ‌وجه تامی هست. یجوز علی کل ذی “دین” ما یستحلون. این‌که دین صاحب بغل همین فتوی ابی‌حنیفه بود، ‌واضح نیست. و شاید مؤیدش هم این باشد که وقتی که بیرون آمد گفت انا لله و انا الیه راجعون، باور نمی‌کرد سخن ابی‌حنیفه را و لکن چون راضی شده بود به قضای او، دیگر نمی‌توانست حرفی بزند.

این‌که صاحب بغل خودش را ملزم می‌دانست به قبول حکم ابی‌حنیفه، شاید یک الزام عرفی باشد نه الزام دینی؛ از باب این‌که از قبل تراضی کرده بودند

[سؤال: … جواب:] این‌که اجرة المثل مال مغصوب را غاصب ضامن نیست این دین صاحب بغل نبوده. یک شبهه حکمیه‌ای بوده قاضی تحکیم قرار دادند ابی حنیفة را، تراضی کردند به ابی‌حنیفه. حتی این‌که شما می‌‌فرمایید که شرعا او خودش را ملزم می‌‌دانست به قبول حکم ابی‌حنیفه، ‌این هم ثابت نیست؛ عرفا شاید خودش را ملزم می‌‌دانست. تراضی کردند به حکم ابی‌حنیفه یعنی قول داده بود هر چی ابی‌حنیفه بگوید او بپذیرد. در این داوری‌ها خیلی از موارد داور آشنا حتی به موازین حقوقی نیست تا چه برسد به موازین فقهی و لکن عرفا می‌‌گویند داور قرار می‌‌دهیم شخصی را و هر چه او گفت می‌‌پذیریم. این دلیل نمی‌شود که حتی بگوییم این دینش بوده این مطلب.

پاسخ سوم: قاعده الزام یک قاعده عامه‌ای است که در خصوص صحیحه ابی‌ولاد تخصیص خورده است

وجه سوم این است که بگوییم قاعده الزام یک قاعده عامه‌ای است، و ما من عام الا و قد خص. بر فرض دینش این بوده که حکم ابوحنیفه را در مقام قضاوت بپذیرد امام علیه السلام فرمودند که چون این قضا به جور و ظلم است و لو صاحب بغل دینش این باشد که حکم قاضی عامه را بپذیرد اما ما قاعده الزام را اینجا اعمال نمی‌کنیم. قاعده الزام که یک قاعده غیر قابل تخصیص نیست. در این مورد امام علیه السلام به ابی ولاد فرمود تو ضامن هستی؛ قاعده الزام را اجراء نکرد. از این کشف کنیم که قاعده الزام اساسا باطل است؟ نه، این را نمی‌توانیم الزام [استفاده] کنیم.

این صحیحه ابی‌ولاد با قاعده مقاصه نوعیه هم تعارضی ندارد چون ابوحنیفه و فقهش در زمان خودش منزوی بود

ما بالاخره صحیحه محمد بن مسلم را هم قبول نکنیم، قاعده مقاصه نوعیه را که قبول داریم. بالاخره باید به یک نحوی از این صحیحه ابی ولاد جواب داده شود. اگر قاعده الزام را قبول بکنیم کما هو المشهور همین جواب‌هایی که دادیم مطرح می‌‌شود. اگر قاعده الزام را هم قبول نکنیم، قاعده مقاصه نوعیه را که دیگه قبول می‌‌کنیم، باز به نظر ما صحیحه ابی ولاد مشکل ایجاد نمی‌کند. چرا؟‌ برای این‌که کی می‌‌گوید در آن زمان فقه ابوحنیفه حاکم بود بر مردم کوفه و اخذ می‌‌کردند شیعه را به این فقه ابوحنیفه تا شیعه بتواند مقاصه نوعیه بکند. ابوحنیفه در زمان خودش منزوی بود، فقهش به نحوی نبود که حاکم باشد بر جامعه و حکومت، فقه او را پذیرفته باشد. بعدها شاگردان ابی‌حنیفه فقه او را رسمی کردند و حکومتی کردند.

و لذا به نظر ما صحیحه ابی ولاد نه با قاعده الزام تعارضی دارد و نه با قاعده مقاصه نوعیه.

یک نکته عرض کنم:

اشکال به اصل حجیت صحیحه ابی‌ولاد: این صحیحه بر خلاف قاعده نفوذ صلح است

چرا امام علیه السلام این صلح ابی ولاد را با صاحب بغل نپذیرفتند؟ الصلح جائز بین المسلمین الا ما احل حراما أو حرم حلالا. وقتی آمدند بیرون از مجلس ابی‌حنیفه، ‌ابی ولاد می‌‌گوید من دلم سوخت به حال صاحب بغل، فاعطیته دراهم فحلّلنی و ‌گفت انت فی حل. چه جور شد امام علیه السلام فرمود این صلح باطل است؟ شبهه بوده، مطلب روشن نبوده برای طرفین، ‌ابوحنیفه حکم کرده که آن صاحب بغل مستحق اجرة‌المثل نیست، ‌ابی ولاد گفت بیا با هم تصالح کنیم، ‌چند درهمی به تو می‌‌دهم تو من را حلال کن. آیا این صحیحه بر خلاف قاعده که اقتضاء می‌‌کند این صلح نافذ است حکم کردند به بطلان این صلح؟ تخصیص بزنیم قاعده نفوذ صلح را؟ و آیا فقهاء عمل کردند به این تخصیص عمومات صلح؟ امروز اگر ورثه اختلاف پیدا کنند در ارث، ‌دادگاه حکم بکند به نفع یکی از ورثه، بعد این‌ها بیایند بیرون، ‌بگویند بیایید با هم صلح کنیم چون معلوم نیست این قانون درست باشد، صلح بکنند. زوجه‌ای که به او قیمت یک هشتم زمین را دادگاه داده می‌آید می‌‌گوید من دلم نمی‌چسبد، ‌با فرزندان میت می‌آیند می‌‌نشیند می‌‌گویند بیایید صلح بکنیم، ‌صلح می‌‌کنند یک مبلغ به این زن می‌‌دهند فرض کنید نصف یک هشتم قیمت زمین را صلح می‌‌کنند. این صلح نافذ نیست؟‌ طبق قاعده گفته می‌‌شود این صلح نافذ است. بلکه ظاهر کلام مثل مرحوم آقای خوئی این است که اصلا فتوی می‌‌دهند به نفوذ صلح در این گونه موارد.

پاسخ: قیود لبیه در صلح (مانند سایر عقود و ایقاعات) باید لحاظ شود. مرتکز صاحب بغل این بود که به شرطی صلح را می‌پذیرد که حکم ابی‌حنیفه نافذ باشد

به نظر ما این صحیحه ابی ولاد طبق قاعده است؛ قیود لبیه در صلح باید لحاظ بشود. مثل قیود لبیه در سایر عقود و ایقاعات. گاهی اسقاط خیار غبن که می‌‌شود، ‌در یک حدی توقع دارند طرفین غبن را، غبن ده درصدی، اما اگر واقعا غبن هزار درصدی باشد مثلا، ‌اصلا توقع ندارند. او که می‌‌گوید اسقاط خیار غبن او اصلا قید لبی دارد؛ یعنی در این محدوده که غبن محتمل هست عرفا. حالا این گنج، ‌این عتیقه را ما داریم می‌‌فروشیم ده ملیون، ‌ممکن است دوازده ملیون بیارزد، اسقاط می‌‌کنیم خیار غبن را که اگر بعد معلوم شد دوازده ملیون می‌‌ارزیده، من حق فسخ نداشته باشم. اما اگر بعد معلوم شد که این عتیقه از زمان مادها هست که ده میلیارد یا بیشتر می‌‌ارزد، بگوییم تو اسقاط کردی خیار غبن را؟ نه، ‌این نمی‌شود؛‌ قید لبی دارد. اینجا هم قید لبی هست که اگر حکم ابی‌حنیفه نافذ باشد من صلح می‌‌کنم و الا اگر حکم ابی‌حنیفه نافذ نباشد و شما ملزم باشی که اجرة المثل این بغل را به من بدهی باز هم من صلح می‌‌کنم با این دو سه درهمی که به من دادی؟ همچون ظهوری ندارد. حتی اگر احتمال قید لبی هم بدهیم یعنی احتمال قرینه لبیه متصله می‌‌دهیم [باز این صلح نافذ نیست].

[سؤال: … جواب:] بله اگر تصریح می‌‌کرد ابی ولاد که اگر حکم ابی‌حنیفه باطل باشد باز راضی هستی با این چند درهم من را حلال کنی، ‌او هم می‌‌گفت بله، ‌مشکلی نبود. مشکل این است که او دید از همه جا مانده، ‌دید کاری از دستش بر نمی‌آید، ‌گفت حلال نکنم چه بکنم؟ بعد از این‌که دید نمی‌تواند طرف را الزام کند چون تراضینا بابی‌حنیفه، دید نمی‌تواند الزام کند این ابی ولاد را به این‌که اجرة المثل من را بده، پانزده درهم را هم قبول نداشت، تا دیروز سر پانزده درهم چانه می‌‌زدند، ‌ابی ولاد می‌‌گفت پانزده درهم می‌‌دهم او می‌‌گفت نخیر، برویم شکایت؟ برویم. آمدند پیش ابی‌حنیفه، ابی‌حنیفه می‌‌گوید یک ریال هم لازم نیست بدهی به این صاحب بغل. خب این دیگه از همه جا رانده و از همه جا مانده بود.

[سؤال: … جواب:] این‌که حکم ابی‌حنیفه نافذ باشد یا نباشد [ملاک است]. قید لبی این است این صاحب بغل که راضی شد به این دراهم مختصر، مبنی بر این بود که قضا ابوحنیفه نافذ باشد، ‌نه مطابق با واقع باشد [بلکه]‌ نافذ باشد، امام علیه السلام فرمود نخیر، قضای ابوحنیفه نافذ نیست، قضا به ظلم و جور است. پس این قید لبی مختل شد. [سؤال: نفوذ شرعی مراد است؟ جواب:] واقع نفوذ. … اما فکر می‌‌کردند حکم ابی‌حنیفه نافذ است و بناء بر این‌که نافذ هست [تراضی کردند]، ولی من خودم را صاحب حق می‌‌دانم. منافات ندارد انسان خودش را صاحب حق بداند در عین حال حکم قاضی را نافذ بداند. صاحب بغل خودش را ذی حق می‌‌دانست و لو حکم ابوحنیفه را بر علیه خودش نافذ می‌‌دانست اما خودش را ذی حق می‌‌دانست. مهم صاحب بغل است، صاحب حق. آن صاحب حق وقتی در این شرائط راضی می‌‌شود به این چند درهم، این بیش از این ظهور ندارد که چون حکم ابی‌حنیفه نافذ است بر من و لو من خودم را ذی حق می‌‌دانم دیگر چاره‌ای نیست، راضی می‌‌شوم.

و لذا اگر الان دادگاه حکم بکند به جریمه دیرکرد برای شخصی، ‌بگوید شما جریمه دیرکرد مستحقی، ‌بعد شما این حکم را نشان بدهی به طرف که آقا!‌ ببین دادگاه حکم کرد شما چندین برابر اصل بدهی‌تان جریمه دیرکرد مستحقید، ولی بیا همدیگر را راضی کنیم، از این صحیحه ابی ولاد استفاده می‌‌شود که این صلح بدرد نمی‌خورد. و ما ملتزم می‌‌شویم.

[سؤال: … جواب:] بعضی‌ها علم دارند [به این‌که جریمه دیرکرد خلاف است] بعضی‌ها علم ندارند. همه که علم ندارند. ولی حالا حکمی گرفته می‌‌گوید من می‌‌توانم بروم این حکم را به اجراء بگذارم، ولی بیا با همدیگر تصالح بکنیم، یک مبلغی به من بده بروم کنار. خب نمی‌شود [و این صلح نافذ نیست].

[سؤال: … جواب:] اگر بحث اضطرار را مطرح کنید، اضطرار که رافع نفوذ عقد نیست، اکراه رافع نافذ عقود است.

دلیل سوم بر قاعده الزام: روایت عبدالله طاووس: من دان بدین قوم لزمته احکامهم

حدیث سوم از حدیث‌هایی که دلیل بر قاعده الزام شمرده شده، ‌این حدیث هست که در معانی الاخبار نقل می‌‌کند صفحه 263: حدثنا ابی رحمه الله قال حدثنا الحسین بن احمد المالکی یا حسن بن احمد المالکی قال حدثنا عبدالله بن طاووس قال قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام انی لی ابن اخ زوجته ابنتی (پسر برادری داشتم دخترم را به او دادم) و هو یشرب الشراب (یک فرد مشروب‌خوری هست) و یکثر ذکر الطلاق فقال اذا کان من اخوانک (اگر شیعه است)‌ طلاق سکران نافذ نیست و ان کان من هؤلاء فأبنها (اگر از مخالفین است جدا کن دخترت را از او) فانه عنی الفراق (چون او انشاء طلاق کرد و طلاق را این‌ها در این حال نافذ می‌‌دانند)‌ قلت جعلت فداک ألیس روی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ایاکم و المطلقات ثلاثا فی مجلس واحد فانهن ذوات ازواج (حالا چه مناسبتی داشته بحث سه‌طلاقه با این مورد؟ شاید سه‌طلاقه می‌‌کرده، شرائط را رعایت نمی‌کرده غیر از این‌که سکران بوده) فقال علیه السلام ذاک من اخوانکم (ایاکم و المطلقات ثلاثا در صورتی است که شوهر شیعه باشد) لا من هؤلاء (و اگر شوهر از مخالفین باشد این طلاق نافذ است) لانه من دان بدین قوم لزمته احکامهم. این تعلیل مهم هست: من دان بدین قوم لزمته احکامهم.

مرحوم شیخ طوسی هم در استبصار این حدیث را نقل می‌‌کند جلد 4 صفحه 189 می‌‌گوید و روی انه قال علیه السلام ان کل قوم دانوا بدین یلزمهم حکمه. احتمالا مقصود همین روایت باشد.

اشکال سندی: عبدالله طاووس و راوی از او (حسن بن احمد مالکی) توثیق ندارند

این روایت دلالتش شبیه دلالت الزموهم بما الزموا به انفسهم هست و بر قاعده الزام دلالت می‌‌کند. و لکن سندش ضعیف است. حسن بن احمد مالکی توثیق ندارد. و لو [مرحوم] وحید بهبهانی دارد: قیل انه الحسن بن مالک الاشعری الثقة. خود [مرحوم] وحید بهبهانی هم می‌‌گوید قیل. ‌واقعا ثابت نیست. عبدالله بن طاووس هم از اصحاب امام رضا علیه السلام است ولی توثیق ندارد.

[مرحوم] کشی هم این روایت را نقل کرده از کتاب محمد بن حسن بندار ولی باز سندش همین حسن بن احمد مالکی است از عبدالله بن طاووس عن الرضا علیه السلام. خود محمد بن حسن بندار هم توثیق ندارد. تعجب است که مرحوم بلاغی فرموده که اکثر الکشی الروایة عنه. [مرحوم] کشی از کسانی است که معروف است که یکثر الروایة عن الضعفاء. مثل برقی. اکثار روایت [مرحوم] کشی اعتبار ندارد. یک وقت یک شخصی که متهم نیست که یروی عن الضعفاء، ‌او اکثار روایت از ضعفاء می‌‌کند می‌‌تواند کاشف از وثاقت باشد نه مثل [مرحوم] کشی.

دلیل چهارم: روایت عبدالله محرز: خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم

حدیث چهارم را عنوان کنم: روایت عبدالله بن محرز که قبلا هم اشاره کردیم در کافی نقل می‌‌کند ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینه عن عبدالله بن محرز قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل ترک ابنته و اخته (شخصی فوت کرد هم خواهر دارد هم دختر، ‌یک دختر بیشتر نیست، ‌تک‌دختر است، این مرحوم یک دختر دارد و یک خواهر دارد)‌ فقال علیه السلام المال کله للابنة و لیس للاخت شیء فقلت انا قد احتجنا الی هذا و المیت رجل من هؤلاء و اخته مؤمنة عارفة فقال خذ النصف لها (اگر خواهر این میت شیعه است، یعنی آن میت سنی است که این مهم نیست، مهم این است که دختر این میت سنیه است، چون حضرت وقتی شنیدند که این میت سنی است، ‌خواهرش مؤمنه عارفة است برای‌شان روشن شد که دختر این میت هم سنیه است و الا فقط نمی‌گفتند اخته مؤمنة عارفة. خب امام قاعده الزام را تطبیق کردند فرمودند فخذ النصف لها) خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم.

ببینیم هم سند این روایت چه جور است؟ عبدالله بن محرز توثیق ندارد، ‌او را بررسی کنیم. و هم دلالتش را ببینیم بر قاعده الزام تمام است یا نه، ‌ان‌شاءالله فردا.