فهرست مطالب

مرحله اول: نجاست خمر. 1

روایات.. 1

نظر شهید صدر در مورد تعارض روایات.. 1

اشکالات به نظر شهید صدر. 3

اشکال اول. 3

اشکال دوم 3

اشکال سوم 3

اشکال چهارم 4

بررسی تفکیک در احکام خمر. 6

بررسی ترجیح به احدث بودن. 7

مختار. 8

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحله اول: نجاست خمر

روایات

نظر شهید صدر در مورد تعارض روایات

بحث در مورد راه حلی بود که در «بحوث فی شرح العروة الوثقی» در مورد تعارض روایات در رابطه با نجاست خمر مطرح شده بود. روایات دال بر نجاست خمر به چهار دسته تقسیم شد. روایات دال بر طهارت خمر بر اساس یک احتمال در صحیحه علی بن جعفر به دو دسته و بر اساس احتمال دیگر به سه دسته تقسیم شد.

صحیحه علی بن جعفر که در مورد نماز خواندن بر روی زمینی که در روی آن خمر ریخته شده و هنوز مرطوب است، سوال پرسیده می شود و حضرت ع در پاسخ فرمودند که اگر محل دیگری هست در آنجا نماز بخواند و اگر محل دیگری نیست در همین جا نماز بخواند و اشکالی ندارد[1]. این روایت با دو تقریب دلالت بر طهارت خمر می کند:

تقریب اول اینکه نسبت به فرض سعه وقت اطلاق موضوعی داشته باشد. طبق این اطلاق موضوعی اگر خمر نجس بوده و رطوبت خمر در زمین موجود باشد و باعث نجس شدن لباس مصلی شود، اگر اینطور بود امام ع نباید در سعه وقت می فرمود: «وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ» مقتضای قاعده این است که صبر کند تا زمین خشک شود. اطلاق «وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ» نسبت به فرض سعه وقت اقتضا می کند که خمر پاک باشد. طبق این تقریب، این صحیحه مانند صحیحه دیگر علی بن جعفر است که در مورد آب بارانی است که در آن خمر ریخته شده و این آب باران اصابه به ثوب کرده و سوال کرده اند که این ثوب پاک است و یا نجس؟ حضرت ع فرمودند لباس پاک است و می تواند نماز بخواند[2]. اطلاق موضوعی این روایت نیز فرضی را که باران از بارش منقطع شده و آب باران قلیل باشد را شامل می شود. این اطلاق موضوعی منشا می شود که روایات طهارت خمر دو دسته شوند. دسته اول صریح در طهارت خمر باشند که تعارض با دسته اول از روایات نجاست خمر که صریح در نجاست بودند می کردند. دسته دوم از روایات طهارت خمر که اطلاق موضوعی آن ها دلالت بر طهارت خمر می کرد با دسته دوم از روایات نجاست خمر که ظهور محمولی آن ها درارشاد به نجاست خمر بود مانند «ان اصاب ثوبک خمر فاغسله» تقیید می خورد.

تقریب دوم اینکه « فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ» ظهور در ارشاد به طهارت دارد. در این صورت با دسته دوم از روایات دال بر نجاست خمر که ظاهر در ارشاد به نجاست است تعارض و تساقط کرده و در این صورت نیاز به دسته چهارم از روایات نجاست خمر داریم که یک ظهور سکوتی امضایی دارد بر نجاست خمر زیرا امام ع ارتکاز سائل بر نجاست خمر را دانستند و سکوت کردند. در این صحیحه ابن سنان نقل شده: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ- ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ»[3]. هر ظهوری در دلیل طهارت خمر مقدم بر این ظهور سکوتی است بنابراین طرف معارضه نیست و بعد از تعارض سایر دسته ها با یکدیگر نوبت به این دسته از روایات نجاست خمر می رسد.

اشکالات به نظر شهید صدر

در مورد بخش دوم شهید صدر دو اشکال مطرح شد.

اشکال اول

ظهور صحیحه ابن سنان در امضای ارتکاز سائل نپذیرفتیم. بسیار طبیعی است که انسان مخصوصا اگر زعیم باشد، تا جایی که امکان دارد مراعات جو عمومی را بکند. در اینجا جو عمومی بین عامه نجاست خمر بود. سوال سنان نیز از نجاست و طهارت خمر نبود، سوالش این بود که اگر لباسم را به ذمی که متعارف است که با نجس ملاقات می کند و اجتناب نمی کند، عاریه بدهم و او برگرداند، آیا لازم است که لباسم را بشویم؟ و مثال به خمر و خنزیر زد. در اینجا ضرورتی ندارد که امام ع بفرمایند که اشتباه نکند خمر نجس نیست تا ارتکاز سنان تایید نشود.

اشکال دوم

اگر هم ظهور در تایید ارتکاز سنان داشته باشد، این ظهور با سکوت امام در آن مجلس منعقد شده و دلیلی ندارد که هر ظهوری ولو ظهور اطلاقی در دلیل نجاست خمر بر آن مقدم باشد.

اشکال سوم

این که ایشان در بخش اول فرمایششان فرمودند اگر «وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ» ظهور در ارشاد به طهارت خمر داشته باشد باید به دسته چهارم از روایات نجاست خمر رجوع کنیم، پاسخ دادیم که رجوع به دسته چهارم از روایات نجاست خمر مشکلی را حل نمی کند. اگر دسته چهارم ظهور در امضا ارتکاز سائل بر نجاست خمر دارد، آن هم طرف معارضه قرار می گیرد.

اما اگر اطلاق موضوعی «وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ» طهارت خمر را اقتضا کند، ایشان فرمودند که ما دیگر نیازی به دسته چهارم از روایات نجاست خمر داریم. دسته دوم از روایات نجاست خمر، صحیحه علی بن جعفر را که در مورد زمینی است که خمر بر روی آن ریخته و هنوز مرطوب است، تقیید موضوعی می زند. به نظر ما این فرمایش ایشان نیز صحیح نیست. زیرا وقتی اطلاق موضوعی می خواهد مقید شود نباید مورد متعارف خارج شود.

اطلاق «وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ» نسبت به سعه وقت طهارت خمر را اقتضا می کرد زیرا اگر خمر نجس بود و وقت نیز موسع است امام باید می فرمود که صبر کن تا زمین خشک شود. اشکال ما به شهید صدر این است که فرض سعه وقت را نمی توان از صحیحه علی بن جعفر خارج کرد. اطلاق در صورتی قابل تقیید است که مطلق را بتوان بر فردی که بعد از تقیید باقی می ماند حمل کرد و ایشان در اینجا می خواهند که فرض سعه وقت را از «وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ» خارج کرده و بفرمایند که در فرض سعه وقت «لا یصلی فیه بل ینتظر حتی یجف الارض». یعنی صحیحه را حمل بر فرض ضیق وقت کنیم و خلاف متعارف است زیرا نوع مردم مخصوصا در آن زمان، نمازشان در وقت فضیلت می خواندند و نماز خواندن در تنگی وقت امری نادر است. اینکه این روایت را مختص تنگی وقت که متعارف نیست کنیم، عرفی نیست. مخصوصا در مناطق گرمسیر مانند بغداد و مدینه و کوفه که محل ابتلای این روات بوده است، در سعه وقت مدت مختصری بگذرد آن رطوبت حتی در گرمای شب هم خشک می شود.

وقتی اخراج مورد تعارض از محل اطلاق وقتی ممکن نباشد، این روایات نص در تعارض می شوند مانند عامین من وجهی که مورد افتراق یکی نادر است، در اینجا نص در مورد اجتماع می شود.

به نظر ما این فرمایش شهید صدر از لحاظ بنایی اشکال هایی داشت.

اشکال چهارم

کلام شهید صدر به لحاظ مبنایی نیز باید بررسی شود. اینکه ایشان بعد از تعارض دو خاص، رجوع به عام فوقانی را به صورت بحث عقلی مطرح کردند، اشتباه است.

کسی که در فرض تعارض خاصین، عام فوقانی را در مورد تعارض حجت نمی داند، نمی گوید که عام، تعارض با خاص مخالف می کند تا به او اشکال شود که تعارض یعنی تمانع و تمانع در فرض وجود مقتضی برای حجیت است و عام با وجود خاص مخالف مقتضی حجیت ندارد پس محال است که عام با خاص مخالف آن تعارض کند.

کسی که ادعا می کند که عام فوقانی در فرض تعارض خاصین حجت نیست، حجیت را امری عقلایی می داند و در مورد تعارض خاصین نمی دانیم که عقلا به عام فوقانی رجوع می کنند یا اینکه در کشف مراد مولا متحیر می مانند مثلا اگر در سه خطاب «اکرم کل عالم»، «اکرم العالم النحوی» و «لا تکرم العالم النحوی» در کشف مراد مولا در مورد عالم نحوی متحیریم. لذا ممکن است که حجیت عام مشروط به عدم ورود خاص معتبرِ فی حد نفسه باشد یعنی عقلا بگویند که عام حجت است به شرط این که خاص معتبر فی حد نفسه به ما واصل نشود و «لا تکرم العالم النحوی» خاص معتبر فی حد نفسه است ولو بالفعل مبتلا به معارض است. وقتی حجیت امری عقلایی است ممکن است که مشروط به شرطی باشد که عقلا تنظیم می کنند و دیگر بحث عقلی نیست.

شهید صدر حجیت خبر ثقه را مشروط به عدم اماره ظنیه بر خلاف می دانند با وجود اینکه اماره ظنیه معتبر نیست مانند اعراض مشهور از سند را که ایشان موهن می دانند زیرا خبر ظنی الصدور که خبر ثقه باشد با فرض شهرت قدمائیه بر خلاف حجت نیست، زیرا شهرت قدمائیه بر خلاف اماره ظنیه بر خلاف صدور این خبر است. مشی ایشان در فقه نیز همینگونه است. در بحث تطویق هلال ماه، روایت داریم که اگر ماه طوق داشت «فهو للیلتین»[4] پس معلوم می شود که ماه شب دوم است. آقای خویی نیز فتوا می دهند در فرضی که احتمال بدهیم که در شب قبل هلال وجود داشته و ما ندیدیم مطوق بودن هلال را کاشف می دانند از وجود هلال در شب قبل. شهید صدر قبول ندارند زیرا این روایت معرض عنه مشهور اصحاب است و خبر ظنی الصدور است و خبر ظنی الصدور حجیتش عند العقلا مشروط به عدم اماره ظنیه بر خلاف. اماره ظنیه بر خلاف حجت نیست که بتواند مانع از حجیت خبر ثقه بشود اما حجیت عقلائیه خبر ثقه محدود است.

در محل بحث نیز ممکن است که کسی بگوید که حجیت عقلائیه عام فوقانی نیز محدود به این است که خاص معتبر فی حد نفسه با قطع نظر از معارض وجود نداشته باشد که در نتیجه اگر خاصی داشته باشیم که فی حد نفسه معتبر باشد، اما معارض هم داشته باشد دراینجا شرط حجیت عام فوقانی منتفی است. احتمال این معنا هم کافی است که شک در حجیت عموم عام فوقانی کرده و دیگر نتوانیم به عموم آن تمسک کنیم. بنابراین بحث، عقلی نیست

البته بعید نیست که عقلا عام فوقانی را مرجع اعلی دانسته و بگویند که عام فوقانی به ما رسیده اما مخصص آن به نحو معتبر بالفعل به ما نرسیده و ما وظیفه داریم که به عام رجوع کنیم. اما این یک مصادره و ادعای عقلائیه است و طبیعتا مخالف هم دارند. محقق نائینی در بحث انقلاب نسبت، عام فوقانی را طرف معارضه گرفته اند. آقای میلانی در مورد تعارض خاصین، عام فوقانی را طرف معارضه گرفته اند. در تعلیقه مباحث الاصول یکی از شاگردان شهید صدر نیز این نظر را پذیرفته اند. ما این مصادره عقلائیه را داریم اما اگر کسی آن را قبول نکند برهانی علیه او نداریم.

حال باید بررسی شود که آیا عقلا در تعارض النصین نیز به همین صورتی که در نظر شهید صدر است عمل می کنند یا خیر؟ در برخی موارد ما این مطلب را قبول داریم. مثلا اگر خطابی ظهور در وجوب داشته باشد و دو خطاب نص است که یکی اثبات وجوب و دیگری نفی وجوب می کند، در اینجا بعید نیست که چون خطاب امر مانند «اکرم العالم» داریم و دلیل معتبر بالفعل نیز بر ترخیص در ترک آن نداریم و «لا یجب اکرام العالم» مبتلا به معارض یعنی «یجب اکرام العام» است، عقلا احتجاج به امر کنند. اما اینکه به عرض عریضی که ایشان در اینجا عمل کرده ما قبول نداریم ولو در مساله اشکال صغروی نداشته باشیم.

انصاف این است که این راه اصلا به ذهن عقلا نمی آید تا اینکه بخواهند تصمیم بگیرند و اجرا کنند.

تا اینجای بحث تعارض بین روایات نجاست و طهارت خمر برطرف نشد. قبل از بیان نظر نهایی لازم است که به دو مطلب اشاره شود:

بررسی تفکیک در احکام خمر

مطلب اول از بعض شاگردان شهید صدر در تعلیقه الفتاوی الواضحه است. متن الفتاوی الواضحه برای شهید صدر است که فرموده اند: «المسكِرات تؤخذ من موادّ كثيرة ، منها العنب ، ومنها الشعير ، ومنها غير ذلك من الأشياء التي تشتمل على موادّ سكّرية قابلة للتحوّل إلى كحول وتوليد المسكر ، كما في العنب . أو على موادّ نشوية تتحوّل بدورها إلى موادّ سكّرية ثمّ إلى كحول، كما في الشعير» هر ماده ای که قند دارد می تواند متحول به الکل شود مانند انگور، چقندر و سیب یا ممکن است که قند ندارد اما قابل تبدیل به قند است که در نهایت به الکل تبدیل می شود مانند جو و ذرت. و در ادامه فرموده اند: «وأمّا المسكرات المائعة فالنجاسة فيها تختصّ ـ في رأينا ـ بالمسكر المتّخذ من العنب وهو الخمر وأمّا غيره من المسكرات السائلة والمائعة المأخوذة من غير العنب فهي محرّمة وطاهرة». با توجه به این که ایشان تعارض را در بین روایات مستقر دانستند و در نهایت عمده دلیل را صحیحه ابن سنان گرفتند که مختص به خمر است و تعارض در روایات نبیذ مسکر از نظر ایشان برطرف نشد که در مورد آن رجوع به اصالة الطهارة می شود.

در تعلیقه الفتاوی الواضحه گفته شده بین احکام تفصیل می دهیم چه در مورد خمر و چه غیر خمر. اکل و شرب ملاقی مباشر و بلاواسطه خمر و ملاقی دوم خمر حرام است. آبی که خمر در آن افتاده نمی توان خورد. همچنین ظرفی که ملاقی خمر بوده اگر آب داخل آن ظرف ریخته شود نمی توان آن را خورد زیرا ظرف ملاقی اول و آب ملاقی دوم خمر است. اما حرمت نماز در لباسی که ملاقی خمر است دلیل معتبری ندارد روایات در این مورد تعارض داشته و تساقط می کنند و راه حلی که استادشان شهید صدر مطرح کرده اند قبول ندارند حتی ایشان عام فوقانی را هم قبول ندارند تا چه برسد به ظاهری که موافق احد النصین است. بنابراین ایشان نسبت به صلاة در ثوبی که خمر با آن اصابت کرده، برائت از مانعیت جاری می کنند. اما برخی احکام معارض معتبری نداشتند مانند «لَا تَأْكُلُوا … فِي آنِيَتِهِمُ الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ»[5]، «سَأَلْتُهُ عَنْ دَنِّ الْخَمْرِ يُجْعَلُ فِيهِ الْخَلُّ أَوِ الزَّيْتُونُ أَوْ شِبْهُهُ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ»[6]. [7]

ظاهر این است که اگر احتمال تفکیک را بین این احکام بدهیم، این تفکیک درست است. اما این تفکیک خلاف مرتکز متشرعی است و وقتی که ثابت شد که خمر نجس است و ظرف و آب نجس می شود این که گفته شود که لباس مصلی و بدن مصلی نجس نمی شود خلاف مرتکز است. اگر گفته شود که نجس می شود و می شود در آن نماز خواند، خلاف مرتکز بودنش بیشتر است.

بررسی ترجیح به احدث بودن

مطلب دوم از مبانی منهاج الصالحین است. صاحب مبانی منهاج الصالحین فرموده: حکومت صحیحه علی بن مهزیار عرفی است و عرف آن را طرف معارضه نمی داند. اگر هم کسی طرف معارضه بداند –همانطور که شهید صدر و آقا مرتضی حائری در شرح عروه بر آن اصرار دارند و ما نیز تا کنون همین را قائل شدیم زیرا حکومت این روایت، تکذیبیه است و طرف معارضه است- تنها مرجحی را که قبول داریم احدث بودن است یعنی آخرین خبری که از امام ع صادر شده و از سایر اخبار جوان تر است، آن حجت است و آخرین خبر نیز صحیحه علی بن مهزیار است که از امام هادی است.

در این مورد روایاتی وارد شده که دلیل ایشان این روایات نیست: در روایتی از هشام بن سالم از ابی عمرو کنانی نقل شده که امام ع پرسیدند که اگر من دو مطلب متعارض بگویم، به کدام یک اخذ می کنید، او فرمود: «باحدثهما». امام ع فرمود: «َ قَدْ أَصَبْتَ يَا ابَا عَمْرٍو»[8] و یا در روایت حسین بن مختار نقل شده که امام ع سوال کردند که اگر من امسال سخنی بگویم و سال بعد حرفی مخالف آن بزنم کدام را اخذ می کنی؟ گفت: «قَالَ كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ»، امام ع هم فرمود: «رَحِمَكَ اللَّهُ»[9]. در روایت معلی بن خنیس نقل شده: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَ حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ»[10]. «خذوا به» یعنی «خذوا بالاخیر».

اما دلیل صاحب منهاج الصالحین این روایات نیست زیرا سندشان اشکال دارد. دلیل ایشان یک روایت صحیحه ای است که نقل شده: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‏ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ»[11]. ایشان فرموده اند: ناسخ بودن شأن حدیث متاخر است، یعنی حدیث متاخر ناسخ حدیث متقدم خواهد بود پس به حدیث اخیر اخذ می کنیم.

عمده جواب به ایشان این است که در اینجا نفرموده اند که دائما اینطور است، حضرت توجیه می کنند که اصحاب پیامبر ص دروغگو نبودند، از پیامبر ص حدیثی نقل می کنند که شما خلاف آن را نقل می کنید، حضرت ع می فرمایند که گاهی حدیث پیامبر ص توسط خود پیامبر ص نسخ می شد و اصحاب منسوخ را شنیده بودند و ناسخ را نشنیده بودند و ناسخ آن پیش ما است. در اینجا حضرت نمی خواهند بفرمایند که این یک قضیه دائمه است که هنگام تعارض حدیث متاخر ناسخ حدیث متقدم است.

مختار استاد در روایات نجاست و طهارت خمر

با توجه به این که هر دو طایفه از روایات اجمالا قطعی الصدور هستند، ما گفتیم که شاید امام باقر ع و امام صادق ع می خواستند که بین شیعه القاء خلاف کنند. اینکه گفته شود که روایات طهارت خمر از روی تقیه صادر شده است خیلی غیر عرفی است زیرا اینکه تقیه از حکام و فسقه و فجره عامه که مشروب می خوردند باشد محتمل نیست. لذا ما بین این دسته نتوانستیم جمع کنیم.

وقتی امام باقر ع و امام صادق ع القا خلاف می کردند ما نمی دانیم که کدام حدیث معتبر و مطابق با واقع است. اما وقتی علی بن مهزیار به سند قطعی که سه سند به ایشان است و ظاهر روایت این است که علی بن مهزیار متن نامه را دیده و نقل می کند. از امام هادی ع سوال می کنند که دو حدیث داریم و به کدام عمل کنیم، حضرت ع می فرمایند «خذ بقول ابی عبدالله ع» پس صدور این حدیث از امام هادی ع قطعی است و دلالتش هم قطعی است.

احتمال تقیه خوفیه به این بیان که امام ع نخواستند طهارت خمر را که نظرشان بر آن بود بفرمایند مردود است زیرا نسبت به نبیذ مسکر که عامه طاهر می دانند امام ع فرمود: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ مُسْكِرٌ فَاغْسِلْه‏»[12] و تقیه نفرمود بنابراین روایت قطعی الجهة است.

تنها احتمال القای خلاف بین شیعه می ماند که نسبت به امام باقر ع و امام صادق ع ثابت شده است و نسبت به امام هادی ع ثابت نشده است. اگر خود ما خدمت امام هادی ع می رسیدیم و همین سوال را از ایشان می پرسیدیم که: «جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا وَ رَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ» امام ع نیز در پاسخ می فرمود: «خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏». در اینجا دیگر تردید در وظیفه نمی کردیم. سیره قطعیه عقلائیه در این گونه موارد عمل به خبر اخیر است یعنی علی بن مهزیار اگر می گفت که امام صادق ع و امام باقر ع القای اختلاف بین شیعه کرده اند که این طور مختلف صحبت کرده اند و از امام هادی ع سوال کنند و بگوییم که شاید ایشان هم می خواسته القای خلاف بین شیعه کند، عرفی نیست.

بنابراین ترجیح ما به این روایت به جهت این است که احتمال تقیه خوفیه در آن نیست و این غیر از فرمایش آقای خویی است که اصالة الجد در آن جاری کردند.

توضیح مطلب ان شاء الله در جلسه آینده بیان می شود.

الحمد لله رب العالمین.