جلسه 75-427
موضوع: مساله 22 و 23 /مسأله 21: صور رجوع مالک از اذن /مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در رابطه با مسأله 21 به اینجا رسید که عرض کردیم اگر کسی با اذن مالک در ملک او نماز بخواند، در اثناء نماز مالک از اذنش برگردد، اگر در سعه وقت باشد باید نماز را قطع کند و بعد از خروج از آن مکان نماز بخواند و اگر در ضیق وقت باشد به این نحو که اگر نماز را قطع کند و بخواهد بیرون آن مکان نماز را شروع بکند نماز در وقت را درک نمی کند،در اینجا واجب هست که نماز را اتمام کند در حال خروج به شکل ایماء به رکوع و سجود.
حالا اگر بر خلاف این وظیفه در همان مکان نماز را ادامه بدهد، بناء بر نظر محقق عراقی و مرحوم آقای حکیم اگر مقدار خروج، زمان خروج مساوی بود یا بیشتر بود از زمان اتمام نماز، مثلا برای اتمام نماز او نیاز به دو دقیقه وقت داشت و مقداری که برای خروج به آن نیاز هست هم یا دو دقیقه بود یا بیشتر از آن، و لو وظیفه اش این است که خارج بشود از آن مکان اما اگر خارج نشد و آن نماز را اتمام کرد در آن مکان نمازش صحیح است چون این مقدار از تصرف در مالک غیر بدون اذنش مورد اضطرار است و ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه.
و لکن ما قبلا عرض کردیم این مطلب درست نیست. عرفا این شخص مضطر است به خروج و بقاء در آن مکان مصداق مضطرالیه نیست و دلیل بر جواز آن هم ما نداریم. و بناء بر اینکه نماز در مکان مغصوب عالما عامدا باطل است که ما قبلا اختیار کردیم وفاقا للمشهور این نماز باطل خواهد بود. اما بناء بر مسلک کسانی که قائلند نماز در مکان مغصوب عالما عامدا صحیح است چون اجتماع امر و نهی را جایز می دانند و معتقدند که این نماز در مکان مغصوب و لو مصداق غصب محرم است اما مانعی ندارد که در عین حال مصداق اداء واجب هم باشد و فعل واحد می تواند هم مصداق حرام باشد هم مصداق واجب. که نظری است که برخی از بزرگان مثل امام قائل شدند و فرمودند اگر اجماع نبود بر بطلان صلات در مکان مغصوب ما قائل به صحت آن می شدیم. و همینطور آقای سیستانی قائل شدند و لو در مقام فتوی احتیاط کردند در حکم به صحت صلات در مکان مغصوب. آقای زنجانی هم که قبلا فتوی می دادند به اینکه نماز در مکان مغصوب صحیح است و لو این شخص با غصبش مرتکب حرام شده و لو بعدا بخاطر شبهه در اطلاق دلیل در خطاب امر به صلات نسبت به این صلات در مکان مغصوب احتیاط واجب کردند.
بهرحال بناء بر این مبنا که نماز در مکان مغصوب عالما عامدا صحیح است اگر در سعه وقت این نماز را اتمام کند شکی نیست که این نماز صحیح خواهد بود.
اما در ضیق وقت که بخواهد این نماز را قطع کند وبعد از خروج از آن مکان نماز را شروع بکند نمی تواند نماز در وقت را درک کند،در اینجا ممکن است کسی قائل بشود که باید در حال خروج نماز بخواند و اگر در همان مکان نماز اختیاری را اتمام بکند این نماز باطل است. کما اینکه مفاد فرمایش آقای سیستانی در این بحث همین هست. چرا؟ برای اینکه در بحث جواز اجتماع امر و نهی در فرض مندوحه مطلب واضح‌تر است از جواز اجتماع امر و نهی در فرض عدم مندوحه. توضیح این مطلب این است که کسی که متمکن هست از امتثال واجب در فرد مباح مثلا هم آب مغصوب دارد هم آب مباح، او مکلف است به وضوء چون قادر است بر وضوء با آب مباح ولی اگر رفت با آب مغصوب وضوء گرفت برخی قائل شدند که این وضوء صحیح است هم مصداق وضوء بالماء است که امتثال واجب خواهد بود و هم مصداق غصب. اما اگر مندوحه نبود تنها یک آب مغصوب داشت، این اگر بخواهد با این آب مغصوب وضوء بگیرد این وضوئش مشکل می شود. چرا؟ برای اینکه او مصداق فلم تجدوا ماء است که مامور به تیمم است و وضوئش بر خلاف وظیفه خواهد بود و این وضوء باطل است و در بحث اجتماع امر و نهی این مطلب مطرح است که در فرض عدم مندوحه اجتماع امر و نهی مستلزم تکلیف به غیر مقدور است. من اگر آب مباح داشتم می رفتم با آب مغصوب وضوء می گرفتم از اجتماع امر به وضوء و نهی از غصب تکلیف به غیر مقدور لازم نمی آمد. اما اگر آب مباح ندارم به من بگویند توضأ بالماء و یحرم علیک الغصب، این تکلیف به غیر مقدور است. مگر من می توانم هم وضوء بگیرم با آب هم غصب را ترک کنم؟ من یک آب بیشتر در نزدم نیست و آن هم آب مغصوب است. و لذا اجتماع امر و نهی در موارد عدم مندوحه یعنی در مواردی که متمکن از فرد مباح نیستیم مشکلش تکلیف به غیر مقدور است.
علاوه بر اینکه تکلیف به غیر مقدور خلاف ظاهر ادله است. انصراف دارد دلیل تکلیف به فرض قدرت،خطاب لایکلف الله نفسا الا وسعها هم تمام تکالیف را مشروط به قدرت کرده. و لذا اینکه امام قدس سره می فرمودند که خطاب تکلیف شامل عاجز هم می شود، به نظر ما اشکال دارد. علاوه بر اینکه خطاب تکلیف خطاب بعث و تحریک است و منصرف است به فرضی که امکان انبعاث و تحرک به طرف عمل باشد، علاوه بر آن مقید لفظی هم داریم لایکلف الله نفسا الا وسعها.
علاوه بر این در مثل کسی که فقط یک آب مغصوب دارد ظاهر فلم تجدوا ماءا فتیمموا شامل او هم می شود عرفا او واجد الماء نیست مامور به تیمم است و لذا وضوئش با آب مغصوب باطل است. در ما نحن فیه هم حکم همین است. کسی که متمکن نیست از نماز اختیاریه با رکوع و سجود اختیاری در مکان مباح این ظاهر این است که مصداق کسی است که قادر بر صلات اختیاریه نیست. نهی از غصب عرفا این شخص را عاجز می کند از صلات اختیاریه ای که مصداق غصب محرم است چون به نظر عرفی الممتنع شرعا کالممتنع عقلا یعنی عرفا اگر من نمی توانم طبیعت واجبه را در ضمن فرد حلال اتیان کنم و فقط منحصر است مورد به یک فرد حرام،نهی از آن فرد حرام باعث می شود که من به نظر عرف قادر بر اتیان طبیعت که ماموربه است نباشم و لذا می شود مصداق کسی که قادر بر رکوع و سجود اختیاری نیست چون رکوع و سجود اختیاری مصداق غصب است و دلیل امر به صلات ایمائیه شامل من می شود حال اگر بخواهم در همان مکانی که هستم نماز را تمام کنم با رکوع و سجود اختیاری، این نماز امر ندارد و من خلاف وظیفه امر به صلات ایمائیه عمل کردم و لذا این نماز محکوم به بطلان خواهد بود. و لو ما در فرض سعه وقت قائل می شدیم که این نماز در مکان مغصوب صحیح است.
این راجع به مسأله 21.
اما مسأله 22: صاحب عروه فرموده است: اذا اذن المالک فی الصلاة و لکن هناک قرائن تدل علی عدم رضاه و ان اذنه من باب الخوف او غیره لایجوز له ان یصلی کما ان العکس بالعکس.
فرموده است اگر مالک اذن بدهد در ملکش تصرف کنیم نماز بخوانیم ولی قرائنی هست که کشف می کند که اذنش از باب خوف یا امثال آن است و طیب نفس واقعی او ندارد در این صورت ما نمی توانیم در ملک او نماز بخوانیم. و همینطور اگر مالک نهی بکند از تصرف در مالش، و لکن ما بدانیم که این نهیش مطابق با واقع نیست و او واقعا طیب نفس دارد ما می توانیم در ملک او نماز بخوانیم. چون حلیت تصرف در مال غیر تابع طیب نفس او است اگر طیب نفس داشت تصرف در مال او جایز است اگر طیب نفس نداشت تصرف در مال او جایز نیست. و اذن او صرفا کاشف از طیب نفس او خواهد بود.
این فرمایش صاحب عروه فرمایش متینی است. هم به ارتکاز عقلاء هم بر اساس مفاد روایات مثل موثقه سماعه و صحیحه زید شحام حلیت تصرف در مال غیر دائر مدار طیب نفس اوست لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه.
اینکه در توقیع محمد بن جعفر اسدی آمده که لایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه ظاهر عرفی این است که از باب کاشفیت مطرح شده اذن مالک، لااقل جمع عرفی بین این روایات همین را اقتضاء می کند که بگوییم جواز تصرف واقعا دائر مدار طیب نفس مالک است و اذن مالک طریق و کاشف از طیب نفس او است.
ما ممکن است یک مطلبی را اینجا بگوییم و آن این است که حتی این فرمایش صاحب عروه که اگر قرائنی بود که کاشف از عدم طیب نفس مالک بود اذن او اعتبار ندارد این فرمایش صاحب عروه بگوییم ناقص است. اگر قرائنی بود یا ما یصلح للقرینیه بود که ظهور عرفی اذن را در کشف از طیب نفس مختل می کرد عرف دچار تردید می شد که آیا این اذن ناشی از طیب نفس مالک است یا ناشی از طیب نفس مالک نیست،همین که مجمل هم بشود این خطاب اذن مالک، به نظر می رسد که دیگر تصرف در مال او جایز نباشد. مثلا شخصی که دیگران از او می ترسند،صاحب منصبی است که دیگران از او واهمه دارند، اگر جایی برود و از مالک اذن بگیرد و احتمال عقلایی بدهد که مالک که به او اذن داد از ترس بود، به عرف هم بگویند عرف همین احتمال را می دهد می گوید بهرحال اگر این مالک می خواست اذن ندهد مواجه با مشکل می شد و لو احتمال دارد که اذن او ناشی از طیب نفس باشد اما ظهور در کشف از طیب نفس ندارد. در اینجا هم به نظر می رسد که این اذن اعتبار ندارد. اگر در حدی باشد این احتمال که ظهور عرفی اذن را در کشف از طیب نفس مختل بکند تصرف در این مال غیر مشکل خواهد شد.
اما مسأله 23: در مسأله 23 صاحب عروه فرموده است: اذا دار الامر بین الصلاة حال الخروج من الملکان الغصبی بتمامها فی الوقت او الصلاة بعد الخروج و ادراک رکعة او ازید فالظاهر وجوب الصلاة حال الخروج لان مراعاة الوقت اولی من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الرکوع و السجود الاختیاریین.
صاحب عروه در این مسأله فرموده است: ما که قبلا گفتیم که مثلا اگر مالک در اثناء نماز از اذنش رجوع بکند، در فرض سعه وقت باید نماز را قطع کنیم و بیاییم بیرون آن مکان و در محل مباح نماز بخوانیم ولی در فرض ضیق وقت در حال خروج نماز را تمام می کنیم با ایماء به رکوع و سجود. مراد ما از سعه وقت این است که انسان بتواند بعد از خروج از مکان مغصوب کل رکعات نماز را در وقت بخواند. اگر فقط یک رکعت از نماز را می تواند در مکان مباح بخواند در اینجا ما معتقدیم که نماز را قطع نکند و در حال خروج نماز را اتمام بکند. مراد ما از سعه وقت که می گفتیم نماز را قطع کنید حال که مالک از اذنش برگشت بیایید بیرون منزل او و نماز را در مکان مباح بخوانید مراد ما از سعه وقت این است که تمام رکعات نماز را در وقت بتوانید درک کنید.
این نظر صاحب عروه از این باب هست که صاحب عروه مثل مشهور قائل است که بین اجزاء و شرائط نماز اگر نتواند مکلف جمع کند احکام تزاحم بین این ها را باید اجراء کند. مثلا من اگر نتوانم که هم طهارت مائیه از حدث را رعایت کنم هم طهارت از خبث را، هم بدنم نجس است و هم وضوء ندارم و لکن یک آبی دارم که برای تطهیر از حدث یا تطهیر از خبث کافی است،بین وجوب وضوء و وجوب تطهیر از خبث برای نماز تزاحم می شود و باید اجراء قواعد تزاحم بکنیم؛ آن شرطی که اهم است او را تحصیل کنیم. این نظر مشهور است.
و لذا در مقام هم همین را گفتند. گفتند در مقام تزاحم هست بین رعایت وقت اختیاری و رعایت رکوع و سجود اختیاری یا استقرار و استقبال قبله. اگر من نماز را قطع بکنم بیایم بیرون آن مکان مغصوب نماز بخوانم و لو استقرار در نماز استقبال قبله رکوع و سجود اختیاری من حفظ می شود اما وقت اختیاری فوت می شود، فقط یک رکعت را در داخل وقت درک می کنم، ولی اگر در حال خروج نماز بخوانم وقت اختیاری حفظ می شود کل رکعات نماز داخل وقت خواهد بود الا اینکه شرط استقرار استقبال قبله رکوع و سجود اختیاری مختل می شود. صاحب عروه طبق نظر مشهور فرمودند ما باید اجراء قواعد تزاحم بکنیم و با توجه به اینکه رعایت وقت اهم است ما رعایت وقت باید بکنیم و نماز را در حال خروج باید ادامه بدهیم تا کل رکعات نماز داخل وقت اختیاری اتیان بشود. این محصل فرمایش صاحب عروه است.
مرحوم آقای خوئی به ایشان اشکال کردند. فرمودند ما هم اشکال به کبرای این نظر داریم هم اشکال به صغرای آن. اشکال به کبری آن از این جهت است که ما معتقدیم تزاحم بین دو واجب استقلالی ممکن است. ما دو تکلیف استقلالی داریم تکلیف داریم به انقاذ غریق تکلیف داریم به نماز، دو تکلیف مستقل است بین این ها تزاحم می شود ما قادر بر جمع بین امتثال این دو نیستیم اجراء قواعد تزاحم می کنیم اما در اجزاء و شرائط نماز ما نمی توانیم اگر عاجز شدیم از جمع بین دو جزء یا دو شرط اجراء قواعد تزاحم بکنیم بلکه مورد مورد تعارض است. چرا؟ برای اینکه فرض این است که نماز یک تکلیف ارتباطی دارد، بر ما واجب است اتیان به نماز اختیاری که دارای ده جزء و شرط است مثلا، حالا اگر من عاجز شدم از جمع بین دو جزء یا جمع بین دو شرط، مقتضای قاعده اولیه این است که تکلیف من ساقط است چون این تکلیف استقلالی به مرکب تام تکلیف غیر مقدور است و لایکف الله نفسا الا وسعها. اگر دلیل نداشتیم که الصلاة لاتسقط بحال می گفتیم بر مکلف لازم نیست نماز ناقص بخواند،مولی از او خواسته بود نماز مشتمل بر ده جزء و شرط را و چون این مکلف عاجز از امتثال این تکلیف است این تکلیف ساقط شده. اما بعد از اینکه دلیل بیاید بگوید الصلاة لاتسقط بحال می فهمیم که این مکلف در این حال که عاجز از نماز تام است مکلف به یک نماز ناقص است. اطلاق دلیل شرطیت هر شرطی یا جزئیت هر جزئی اقتضاء می کند که او شرط یا جزء تعیینی باشد. مثلا در همان مثال عجز مکلف از جمع بین وضوء و تطهیر از خبث، اطلاق دلیل توضأ اقتضاء می کند که وضوء شرط تعیینی است اطلاق دلیل طهر جسدک للصلاة اقتضاء می کند که طهارت از خبث شرط تعیینی باشد در این نماز، و چون محتمل نیست که در این حال هر دو شرط تعیینی باشند چون مستلزم تکلیف به غیر مقدور هستند نمی شود ما مکلف باشیم به یک نماز مشروط به وضوء و طهارت از خبث در این حال که عاجزیم از جمع بین این دو شرط و لذا دلیل توضأ با دلیل طهر جسدک للصلاة تعارض و تساقط می کند. بعد از تعارض و تساقط ما برائت جاری می کنیم از شرطیت تعیینیه وضوء و شرطیت تعیینیه طهارت از خبث مخیر می شویم بین این دو.
و لذا مقتضای قاعده در فرض عجز مکلف از جمع بین واجبات ضمنیه یک واجب ارتباطی یعنی عجز مکلف از جمع بین دو جزء یا دو شرط از یک واجب ارتباطی این است که اگر دلیل ثانوی نیاید مثل الصلاة لاتسقط بحال مقتضای قاعده سقوط تکلیف است رأسا. کما اینکه در باب صوم همین را می گوییم. اگر مکلف عاجز شد از جمع بین دو شرط صوم، یا باید غذا بخورد یا باب آب بخورد، واجب است صائم اجتناب کند از اکل و شرب اما این مکلف مضطر است یا مرتکب اکل بشود یا مرتکب شرب بشود تکلیف به صوم ساقط است. در نماز چون داریم الصلاة لاتسقط بحال، فهمیدیم که تکلیف به نماز ناقص داریم در حال عجز از جمع بین اجزاء و شرائط نماز و بعد از تعارض اطلاق دلیل شرطیت و جزئیت در هرکدام از این دو جزء یا این دو شرط رجوع می کنیم به برائت و مقتضای قاعده این است که نماز ناقص را با یکی از این دو شرط یا یکی از این دو جزء می خوانیم.
پس این کبری که قواعد تزاحم را ما اعمال کنیم در عجز از جمع بین اجزاء و شرائط یک نماز،این درست نیست.
اما به لحاظ صغری این نظریه اشکال آقای خوئی این است، فرمودند شما که ادعا می کنید وقت اختیاری اهم است از رعایت رکوع و سجود اختیاری یا رعایت استقرار در نماز و استقبال قبله این دلیل ندارد. اگر اصل وقت مطرح بود قطعا اصل وقت اهم است اما وقت اختیاری که تمام رکعات نماز را ما در وقت درک کنیم این دلیل ندارد که اهم باشد از رعایت رکوع و سجود اختیاری و مانند آن. و لذا تطبیق این کبری بر مقام هم اشکال دارد.
به نظر ما هر دو اشکال آقای خوئی اشکال واردی هست. و حق در این مسأله این است که ما بگوییم وفاقا للسید الخوئی و السید السیستانی که مراد از سعه وقت در این بحث این است که انسان متمکن از ادراک یک رکعت در بیرون این مکان مغصوب باشد. اگر شما نماز تان را رها کنید،از این مکان مغصوب خارج بشوید می توانید یک رکعت از وقت را درک کنید با نماز اختیاری خواندن در مکان مباح باید همین کار را بکنید چون مصداق من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة خواهید بود. به دو بیان:
بیان اول این هست که قاعده من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة، ناظر است به کسی که ادراک کند یک رکعت اختیاریه را. و لذا شما بخواهید در این مکان مغصوب نماز را ادامه بدهید به شکل نماز ایمایی در حال خروج نماز بخوانید این نماز دلیل بر صحت ندارد چون شما مصداق عاجز از رکوع و سجود اختیاری نیستید. اما اگر نماز را قطع کنید بیایید بیرون نماز بخوانید، یک رکعت از نماز را درک کنید در بیرون مکان غصبی به شکل نماز اختیاری مصداق من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة خواهید بود. درست است که قاعده من ادرک تجویز نمی کند تاخیر نماز را تا ضیق وقت اما در مقام تاخیر شما اختیاری نیست ناشی است از اضطرار چون نمی توانید به این نماز با رکوع و سجود ایمایی در حال خروج اکتفاء کنید دلیل بر مشروعیت آن ندارید و لذا شما مشمول قاعده من ادرک خواهید بود. پس ترجیح اینکه شما بیایید رکوع و سجود اختیاری بکنید بیرون مکان مغصوب و لو یک رکعت از نماز را در داخل وقت درک می کنید، به این نکته است که این فرض دلیل بر مشروعیت دارد مطابق با قاعده من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة است. اما اگر بیایید طبق فرمایش صاحب عروه عمل کنید نماز را در حال خروج ادامه بدهید این نماز باید با رکوع و سجود ایمایی باشد و این دلیل بر مشروعیت ندارد و لذا متعین است که شما نماز را در بیرون مکان مغصوب به شکل اختیاری بخوانید و لو به اینکه یک رکعت از نماز را در داخل وقت درک کنید.
نباید این مسأله را قیاس بکنیم به بحث وضوء و تیمم. در بحث وضوء و تیمم این درست است که اگر کسی ببیند وضوء بگیرد فقط یک رکعت از نماز را در داخل وقت درک می کند،اما اگر تیمم بکند کل رکعات نماز را در داخل وقت درک می کند در آنجا ما ملتزم شدیم وفاقا للمشهور که باید تیمم بکند. در آن بحث رعایت وقت اختیاری مقدم است بر رعایت وضوء. ولی بحث در اینجا را نباید با آن بحث مقایسه کنیم. چرا؟ برای اینکه در آن بحث وضوء هم ظاهر آیه شریفه اذا قمتم الی الصلاة همین است که ما معیار مان قیام الی الصلاة الماموربها فی الوقت است و هم ظاهر مثل صحیحه زراره همین است. اما ظاهر آیه شریفه این است که اذا قمتم الی الصلاة یعنی همان صلاتی که موقت به وقت است که اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر که در روایات تفسیر شده به همین اوقات نمازهای یومیه. و لذا اذا قمتم الی الصلاة ظاهرش این است که اذا قمتم الی الصلاة الماموربها و صلات ماموربها صلات در وقت است. بعد فرموده فلم تجدوا ماءا فتیمموا، اگر متمکن نبودید از وضوء برای این نماز ماموربهای فی الوقت تیمم کنید. من اگر ببینم برای این نماز صبح که دو رکعتی است نمی توانم وضوء بگیرم اگر وضوء بگیرم نمی توانم نماز صبح دو رکعتی در وقت را درک کنم می شوم مصداق فلم تجدوا ماءا فتیمموا و باید تیمم کنم. صحیحه زراره هم همین را فرموده است. در صحیحه زراره آمده است که المسافر یطلب الماء مادام فی الوقت فاذا خاف الوقت فلیتیمم. ظاهر اذا خاف الوقت فلیتیمم خوف وقت اختیاری است. و لذا به صرف خوف فوت وقت اختیاری ما باید تیمم کنیم اگر خوف داشته باشیم که اگر برویم وضوء بگیریم نماز در وقت را درک کنیم. اما در مقام که دلیل نگفته است که اذا قمتم الی الصلاة فلم تتمکنوا من الرکوع الاختیاری فامئوا الی الرکوع،دلیل که اینگونه نیامده است تا ما قیاس کنیم مقام را به مسأله وضوء یا دلیل نگفته است که اذا خاف الوقت فلیومأ الی الرکوع بلکه ما در اینجا دلیل داریم کسی که متمکن است از رکوع اختیاری باید رکوع اختیاری کند کسی که متمکن نیست رکوع ایمایی بکند. و این شخص متمکن از رکوع اختیاری است و لو با لحاظ قاعده من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة.
این بیان اول است برای اینکه اگر یک رکعت از نماز را در خارج این مکان مغصوب می تواند درک کند باید نماز را رها کند برود بیرون این مکان مغصوب یک رکعت نماز اختیاریه با رکوع و سجود اختیاری را در وقت درک می کند کافی است. که محصل این بیان این بود که ما دلیل بر مشروعیت ایماء به رکوع و سجود در حال خروج نداریم نسبت به این شخصی که مصداق قاعده من ادرک خواهد بود اما اطلاق قاعده من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة شامل او خواهد بود چون ادرک رکعة من الصلاة الاختیاریة و جواز تاخیر این نماز هم تا ضیق وقت بخاطر این است که او مجبور است برای ادراک رکعت اختیاریه صبر کند تا از این مکان خارج بشود و اکتفاء به این رکوع و سجود ایمایی در حال خروج دلیل بر مشروعیت ندارد. این عذر مسوغ تاخیر نماز است تا خروج از این مکان مغصوب و ادراک یک رکعت از نماز اختیاریه در وقت در خارج این مکان.
بیان دوم بیانی است که در بحث اجزاء و شرائط نماز مطرح شده که اگر شخصی قادر نبود مثلا هم قیام کند برای رکعت اولی هم قیام کند برای رکعت ثانیه، این وظیفه اش این است که قیام کند برای رکعت اولی. چرا؟ برای اینکه الان در رکعت اولی مصداق الصحیح یصلی قائما است، اگر این آقا بخواهد در رکعت اولی نشسته نماز بخواند این دلیل جواز صلات جالسا شامل او نمی شود. رکعت اول را که ایستاده نماز خواند در رکعت دوم می شود مصداق المریض یصلی جالس من رکعت دوم را نشسته نماز می خوانم.
حالا واضح‌تر از این فرض کنید دو نماز است، نماز ظهر نماز عصر. این مکلف می گوید من فقط می توانم در یک رکعت ایستاده نماز بخوانم وجهی ندارد کسی بگوید نماز ظهرت را نشسته بخوان نماز عصرت را ایستاده بخوان این باعث می شود هر دو نماز باطل بشود چون وقتی نماز ظهر را شما نشسته می خوانی دلیل بر مشروعیت این نماز نشسته نیست شما سالم هستی الصحیح یصلی قائما. یا فرض بفرمایید که شخصی فقط آب دارد برای یک وضوء، یا وضوء بگیرد برای نماز ظهر و چون نمی تواند وضوءش را حفظ کند برای نماز عصر، برای نماز عصر مجبور است تیمم کند. یا برای نماز ظهر تیمم کند،برای نماز عصر وضوء بگیرد،کسی گفته که مجاز است این شخص برای نماز ظهر تیمم کند؟ و برای نماز عصر وضوء بگیرد. کسی این را نگفته. جهتش این است که الان این آقا مصداق واجد الماء است و مامور به وضوء است، تیمم بکند دلیل بر مشروعیت این تیمم نیست. و لذا برای نماز ظهر باید وضوء بگیرد، برای نماز عصر می شود مصداق فلم تجدوا ماءا فتیمموا.
از این مطلب در مقام استفاده می کنیم. می گوییم: این آقا در آن رکعتی که در حال خروج ایماء می خواهد بکند به رکوع و سجود، این مصداق قادر بر این است که در رکعت اولی نماز مثلا این نماز با رکوع و سجود اختیاری بخواند و الان هم که وقت هست. الان در رکعت اولی هم رکعت اولی در وقت است،هم متمکن است این شخص از رکوع و سجود اختیاری، بخواهد رکوع و سجود اختیاری را ترک کند، رکوع و سجود ایمایی بخواند که در رکعت بعدی شرط وقت حفظ بشود، این شبیه همین است که یک شخصی بخواهد در رکعت اولی نشسته نماز بخواند که در رکعت بعدی شرطیت قیام حفظ بشود. خب وجهی ندارد. شما الان در رکعت اولی تمام اجزاء و شرائط رکعت اولی را می توانی تحصیل کنی، هم در وقت می توانی بخوانی هم با رکوع و سجود اختیاری به اینکه صبر کنی در خارج این مکان مغصوب آن رکعت اولی را در وقت بخوانی هم با رکوع و سجود اختیاری. شما مجوزی ندارید که بیایید رکعت اولی را با رکوع و سجود ایمایی بخوانید. شما مصداق عاجز از رکوع و سجود اختیاری نیستید. و لذا صبر باید بکنید بیرون این مکان مغصوب رکعت اولی را هم داخل وقت و هم با رکوع و سجود اختیاری بخوانید و رکعت ثانیه و ثالثه و رابعه،می شوید مصداق عاجز از درک وقت اختیاری و من ادرک رکعة‌من الصلاة فقد ادرک الصلاة شامل شما می شود.
و لذا به نظر ما بر خلاف نظر صاحب عروه که فرمود اذا دار الامر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبی بتمامها فی الوقت او الصلاة بعد الخروج و ادراک رکعة فالظاهر وجوب الصلاة فی حال الخروج ما باید بگوییم الظاهر وجوب الصلاة بعد الخروج.
این راجع به این مسأله. و با این مسأله بحث از شرطیت اباحه مکان مصلی تمام شد. خلاصه بحث از شرطیت اباحه مکان مصلی این بود که ما گفتیم اباحه مکان در نماز شرط است در حال علم و عمد. و لذا کسی که در مکان مغصوب نماز بخواند عمدا نمازش باطل است. فرق نمی کند که این مکان ملک مستقل غیر باشد یا شریک باشد دیگری با این مکلف مثل زن و شوهری که شریک هستند در یک منزل و فرض کنید زن اذن ندهد به شوهرش که در این ملک مشترک نماز بخواند، طبعا نماز او بدون اذن شریکش باطل است. و فرق نمی کند که شرکت شریک شرکت در عین باشد یا شرکت در مالیت باشد. و لذا ورثه که با زوجه میت شریک هستند در بناء و لو شرکت زوجه به نحو شرکت در مالیت بناء است اما اگر زوجه میت اذن ندهد حق ندارند ورثه بدون اذن او در این منزل نماز بخوانند. و این مطلب را آقای سیستانی هم در منهاج الصالحین مطرح فرمودند در جلد 3 منهاج الصالحین صفحه 353 در بحث ارث،فرمودند که و لو زوجه شریک است با ورثه در مالیت بناء نسبت به سهم الارثش و لکن لایجوز للورثة التصرف فیها قبل اداء حصتها من قیمتها من دون رضاها علی الاظهر. که مطلب درستی هم هست.
کلام واقع می شود در شرط دوم از شرائط مکان مصلی که استقرار هست. انشاءالله در جلسه آینده این را مطرح می کنیم.
و الحمد لله رب العالمین.