بسمه تعالی
موضوع: تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی/ تطبیقات مشکوک تعارض مستقر /تعارض مستقر /تعارض ادله
فهرست مطالب:
تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی.. 1
کلام محقق نائینی مبنی بر تقدم مطلق شمولی بر مطلق بدلی.. 1
مناقشه مرحوم آقای خویی در کلام محقق نائینی.. 2
پاسخ های ذکر شده از کلام مرحوم آقای خویی.. 2
الف: پاسخ شهید صدر در مباحث الاصول. 2
مناقشه در کلام مباحث الاصول. 2
ج: پاسخ دیگر شهید صدر در مباحث الاصول. 6
مناقشه در کلام مباحث الاصول. 7
مناقشه مباحث الاصول در کلام محقق نائینی.. 7
پاسخ از کلام مباحث الاصول در اشکال به محقق نائینی.. 8
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تطبیقات مشکوک تعارض مستقر قرار دارد که مورد دوم، تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی است که محقق نائینی قائل به تقدم مطلق شمولی بر مطلق بدلی شده اند.
تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی
در مورد تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی مانند «لاتکرم الفاسق» و «اکرم عالما» که نسبت به عالم فاسق تعارض رخ داده است، مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی فرموده اند: عرف خطاب مطلق شمولی را بر مطلق بدلی مقدم کرده و حکم می کند که اکرام عالم فاسق حرام بوده و مجزی از امتثال امر به اکرام عالم نخواهد بود.
کلام محقق نائینی مبنی بر تقدم مطلق شمولی بر مطلق بدلی
محقق نائینی در توجیه ادعای عرفی تقدم مطلق شمولی بر مطلق بدلی فرموده اند: دلالت مطلق شمولی بر احکام متعدده است، اما دلالت مطلق بدلی صرفا بر یک حکم است و عرف در مقام جمع عرفی رفع ید از بعض مدلول مطلق شمولی را به این صورت که در اراده جدیه بخشی از این احکام مثل حرمت اکرام عالم فاسق اراده نشده است را نمی پذیرد، بلکه عرف حکم می کند که به اطلاق مطلق شمولی عمل شده و خطاب مطلق بدلی که مدلول آن ثبوت یک حکم است، نسبت به حدود حکم که تقیید زده می شود. بنابراین نتیجه به این صورت خواهد بود که متعلق مطلق بدلی تقیید زده می شود که عالم عادل باشد.[1]
مناقشه مرحوم آقای خویی در کلام محقق نائینی
مرحوم خویی در مناقشه بر کلام محقق نائینی فرموده اند: مدلول عرفی مطلق بدلی هم احکام شمولی ترخیصی است؛ چون «اکرم عالما» به تعداد افراد عالم ترخیص در تطبیق دارد و لذا مطلق بدلی هم متضمن احکام شمولی خواهد بود و با این نکته بین مطلق بدلی و مطلق شمولی تعارض رخ می دهد.[2]
پاسخ های ذکر شده از کلام مرحوم آقای خویی
از کلام مرحوم خویی که به نظر ما کلام صحیحی است، سه پاسخ ذکر شده است:
الف: پاسخ شهید صدر در مباحث الاصول
شهید صدر در کتاب مباحث الاصول در پاسخ از کلام مرحوم خویی فرموده اند: «اکرم عالما» متضمن ترخیص فعلی در تطبیق نسبت به افراد آن نیست؛ چون مطلق بدلی متقوم به ترخیص فعلی در تطبیق نیست بلکه متقوم به ترخیص حیثی در تطبیق است؛ یعنی خطاب مطلق بدلی صرفا بیان کرده است که مکلف از حیث امتثال خطاب مطلق بدلی مجاز و مرخص در انتخاب افراد است، اما ممکن است که انتخاب افراد مانع دیگر داشته و به عنوان دیگر حرام باشد که مطلق بدلی به این جهت نظری ندارد.
بنابراین مدلول التزامی «اکرم عالما» این است که مکلف مرخص در تطبیق بر هر فردی، از حیث حکم بدلی است و این مطلب تنافی با مطلق شمولی نخواهد داشت که بیان کرده است که فاسق اعم از اینکه عالم یا جاهل باشد، اکرام او حرام است.
با توجه به نکته ذکر شده در صورتی که عالم فاسق اکرام شود، امر «اکرم عالما» امتثال شده است و در عین حال نهی «لاتکرم الفاسق» هم مخالفت شده است.[3]
مناقشه در کلام مباحث الاصول
به نظر ما دو اشکال به کلام مباحث الاصول وارد است:
الف: اشکال اول در کلام مباحث الاصول این است که طبق کلام ایشان اساسا بین دو خطاب مطلق بدلی و مطلق شمولی تعارض و تنافی وجود نخواهد داشت، در حالی که مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی تنافی بین خطاب مطلق بدلی و شمولی را پذیرفته و بعد از تنافی، خطاب مطلق شمولی را مقدم بر خطاب مطلق بدلی کرده اند و لذا نتیجه گرفته اند که اکرام عالم فاسق، مجزی از امتثال امر اکرام عالم نخواهد بود.
ب: اشکال دوم در کلام مباحث الاصول این است که مطلب ذکر شده با مدعای شهید صدر در جلد سوم بحوث که دوره دوم اصول ایشان است، متفاوت است؛ چون شهید صدر در جلد سوم بحوث تصریح کرده اند که خطاب «اکرم عالما» با خطاب «لاتکرم الفاسق» تنافی و تعارض عرفی دارد و عرفا در مورد عالم فاسق قابل جمع نیستند.
ایشان در جلد سوم بحوث بین این مثال و مثالی که به صورت «اکرام العالم جایز» و «اکرام الفاسق حرام» باشد، تفاوت قائل شده و فرموده اند: در صورتی که تعبیر مولی به صورت «اکرام العالم جایز» باشد، ظهور ترخیص در اکرام عالم این است که ناظر به اکرام عالم بماهوهو است و ناظر به عناوین دیگر نیست و لذا با خطاب «اکرام الفاسق حرام» تنافی نخواهد داشت و در نتیجه اکرام عالم فاسق، بماهوعالم، مقتضی حرمت نخواهد داشت، اما بماهو فاسق دارای مقتضی حرمت خواهد بود و بین لااقتضا و اقتضاء تنافی نیست و در نتیجه اکرام عالم فاسق حرام خواهد شد.
اما در مثال «اکرم عالما» با توجه به اینکه مفاد خطاب وجوب جامع است، مطلب تفاوت خواهد کرد؛ چون وجوب جامع ظهور عرفی در شوق و حبّ مولی به جامع دارد و لذا در صورتی که در خارج دو عالم وجود داشته باشد که یکی از آنها عالم عادل و دیگری عالم فاسق باشد، وقتی مولی تعبیر «اکرم عالما» را به کار می برد، عقلا ممکن است که امر به جامع ناشی از شوق به جامع نباشد بلکه از باب دفع افسد با فاسد، ناشی از مصلحت در جامع باشد و شوق به جامع ایجاد نشود، اما از نظر عرفی، امر به جامع ظهور در شوق مولی به جامع دارد و شوق به جامع مستتبع شوق به هر فردی از افراد جامع، در فرض ترک سایر افراد است؛ یعنی وقتی مولی شوق به اکرام عالم داشته باشد، مستتبع این است که اگر عالم عادل اکرام نشود، مولی به اکرام عالم فاسق شوق خواهد داشت و وجدانا وقتی عالم فاسق اکرام شود و مصداق جامع ایجاد شود، مصداق ایجاد شده محبوب مولی خواهد بود.
ایشان در مورد حبّ تکوینی هم به همین صورت بیان کرده اند. به عنوان مثال وقتی فرد شوق به خوردن آب داشته و در خارج دو لیوان آب وجود داشته باشد، عرفا خوردن یکی از دو لیوان، محبوب فرد است و حبّ به جامع شرب آب، سرایت به حبّ شرب آب «الف» در فرض ترک شرب آب «ب» خواهد داشت و همین طور در فرض ترک شرب آب «الف»، شوق به جامع سرایت به شرب آب «ب» خواهد داشت.
ایشان گفته اند: با در نظر گرفتن این ظهور عرفی، وقتی مولی تعبیر «اکرم عالما» را بیان کند، به معنای این خواهد بود که مولی در فرض ترک اکرام عالم عادل، شوق به اکرام عالم فاسق دارد که این مطلب قابل جمع با بغض نسبت به اکرام عالم فاسق به صورت مطلق نیست. البته این تنافی عقلی نیست؛ چون اینکه روح امر شوق بوده و شوق به جامع مستتبع شوق به افراد به نحو مشروط است و روح نهی هم بغض است، صرفا استظهار عرفی است، اما از نظر عقلی ممکن است که روح نهی بدون اینکه مولی بغض نسبت به آن داشته باشد، مفسده در فعل باشد و روح وجوب بدون شوق فعلی مولی، مصلحت باشد، اما ظهور عرفی همان مطلب ذکر شده است که مولی حبّ و بغض دارد و لذا در مرحله ظهور عرفی بین دو خطاب «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» تنافی رخ خواهد داد.
با توجه به مطالب ذکر شده از شهید صدر در جلد سوم بحوث روشن می شود که وقتی مولی تعبیر «اکرم عالما» را به کار برده است، به معنای ترخیص فعلی در تطبیق این خطاب بر اکرام عالم فاسق خواهد بود و خطاب «لاتکرم الفاسق» هم منع فعلی از اکرام عالم فاسق خواهد داشت و در نتیجه بین دو خطاب تعارض رخ می دهد. بنابراین کلام شهید صدر همانند بیان مرحوم خویی خواهد شد.
نظر خود ما در مورد دو خطاب «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» این است که بین این دو خطاب تنافی عقلی وجود ندارد، اما از نظر عرف تنافی وجود دارد و لذا اینکه صاحب کفایه طبق قول به جواز اجتماع امر و نهی بین دو مثال «صلّ» و «لاتغصب» و «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» قائل به جواز اجتماع نهی شده اند و در توجیه گفته اند که در مثال «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» عنوان واحد است، اما اضافه متعدد است، به این جهت بوده است که ایشان قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بوده اند و چه بسا ایشان این مطلب را از سوی قائلین به جواز مطرح کرده و بر عهده ایشان قرار داده است. علاوه بر اینکه کلام صاحب کفایه از نظر عقلی صحیح است، اما از نظر عرفی بحث این گونه نیست و در مثال «صلّ» و «لاتغصب» عرف هم به جهت تعدد عنوان قائل به جواز اجتماع امر و نهی است؛ چون عنوان غصب ربطی به عنوان نماز ندارد، اما در مثال «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» یک عنوان وجود دارد که عرف حیثیت تعلیلیه خواهد فهیمد و تنافی عرفی بین دو خطاب وجود دارد.
شاهد ما بر تنافی بین این دو خطاب این است که بزرگان حتی قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی، در مثال «صلّ» و «لاتغصب» فرموده اند: در صورتی که حرمت غصب به جهت اکراه، اضطرار یا نسیان ساقط شود، با توجه به عدم وجود نهی از غصب، شمول خطاب «صلّ» بر نمازِ در مکان مغصوب مانعی نخواهد داشت، اما خود این بزرگان در مثال «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» یا «یحرم اکرام العالم الفاسق» که اخص است، نپذیرفته اند که در صورت اکراه یا اضطرار بر اکرام عالم فاسق، در عین اینکه خطاب حرمت ساقط است، اکرام او را نسبت به «اکرم عالما» مجزی ندانسته اند؛ چون مفاد خطاب «یحرم اکرام الفاسق» یا «یحرم اکرام العالم الفاسق» این است که اکرام فاسق مفسده غالبه داشته و مصلحت غالبه ندارد، در حالی که اطلاق خطاب «اکرم عالما» حکم می کند که حتی اگر عالم، فاسق باشد، اکرام او باید صورت گیرد که به معنای مصلحت غالبه در اکرام عالم فاسق است تا وافی به ملاک اکرام عالم باشد. بنابراین یک خطاب بیان می کند که اکرام عالم فاسق مفسده غالبه دارد و خطاب دیگر بیان می کند که اکرام عالم فاسق مشتمل بر مصحلت غالبه است و این دو مطلب در فهم عرفی تنافی دارند.
اما اینکه در بحوث مطرح کرده اند که شوق به جامع مستتبع شوق به افراد به نحو مشروط به ترک دیگر افراد است، مورد پذیرش ما نیست و دو اشکال نقضی بر آن وارد است: الف: اشکال نقضی اول این است که لازمه کلام ایشان این است که اگر در مثال آب خوردن، ده لیوان وجود داشته باشد و شخصی مانع از آب خوردن شود، با توجه به اینکه ده لیوان وجود داشته است، باید ده شوق به صورت فعلی ایجاد شود؛ چون شرط شوق در هر یک لیوان ها، ترک خوردن لیوان های دیگر بوده است که این شرط در مورد همه لیوان ها محقق شده است و لذا باید ده شوق وجود داشته باشد و وقتی طلب آب شده باشد و آب خورده نشود، ده مخالفت با مولی صورت گیرد، در حالی که این مطلب عرفی نیست. ب: نقض دیگر در مطلب شهید صدر این است که اگر طلب اکرام یک عالم شده باشد و دو فرد عالم به صورت همزمان اکرام شود، باید نسبت به هیچ کدام از دو فرد شوق وجود نداشته باشد؛ چون فرضا شرط شوق به هر یک از افراد اکرام عالم، ترک سایر افراد بوده است. این مطلب هم در نظر عرفی مورد پذیرش نیست. بنابراین اینکه شهید صدر شوق به جامع را شوق به فرد، در صورت ترک سایر افراد می دانند، به نظر ما صحیح نیست؛ چون شوق به جامع اساسا به افراد سرایت نمی کند بلکه صرفا به خصوص جامع شوق وجود دارد که به عنوان مثال نسبت به ایجاد طبیعی اکرام عالم در خارج شوق وجود دارد که در ضمن یکی از دو فرد به صورت لابعینه است. بیان ما این است که ظاهر اصل خطاب «یحرم اکرام الفاسق» یا «یحرم اکرام العالم الفاسق» این است که اکرام عالم فاسق مفسده غالبه دارد و حتی اگر حرمت اکرام به جهت عنوان ثانوی مثل اکراه یا اضطرار ساقط شده باشد، اصل خطاب دلالت بر مفسده غالبه دارد و مفسده غالبه با مصلحت غالبه در «اکرم عالما» قابل جمع نیست. اما در مثال «لاتغصب» و «صلّ» این گونه نیست؛ چون خطاب «لاتغصب» بیان کرده است که غصب دارای مفسده غالبه است، اما نسبت به عنوان های دیگر مانند نماز یا وضوء بیان نداشته است و لذا وضوء با آب غصبی دارای مفسده به عنوان غصب خواهد داشت، اما با توجه به اینکه عنوان متعدد است، ممکن است که به عنوان وضوء وافی به مصلحت باشد. اما در مواردی مانند وجوب اکرام که عنوان واحد است، از نظر عرف مصلحت و مفسده قابل جمع نیست.
بنابراین مفاد «اکرم عالما» ترخیص فعلی در تطبیق بوده و بیان کرده است که بالفعل مانعی از اکرام عالم فاسق، به عنوان عالم فاسق وجود ندارد که این خطاب با «لاتکرم الفاسق» تعارض خواهد کرد.
ب: پاسخ شهید صدر در بحوث
دومین پاسخ شهید صدر از کلام مرحوم آقای خویی در کتاب بحوث ذکر شده است. ایشان فرموده اند: دلالت «اکرم عالما» بر ترخیص در تطبیق، دلالت عرفیه نیست بلکه دلالت عقلیه است؛ چون مقوم عقلی اطلاق، ترخیص در تطبیق است و عقل حکم می کند که اطلاق بدون ترخیص در تطبیق ممکن نیست. این دلالت عقلیه است و دلالت عقلیه برای بحث جمع عرفی کافی نیست بلکه برای جمع عرفی باید دلالت عرفیه وجود داشته باشد و ترخیص در تطبیق مدلول عرفی «اکرم عالما» نخواهد بود و در نتیجه مدلول عرفی «اکرم عالما» شمولی نیست.[4]
مناقشه در کلام بحوث
اشکال ما در کلام شهید صدر در بحوث این است که ترخیص در تطبیق مدلول عرفی «اکرم عالما» است؛ چون وقتی مولی تعبیر «اکرم عالما» را به کار می برد، در صورتی که عبد، عالم فاسق را اکرام کند، در مقابل مولی می تواند این گونه اعتذار کند که در کلام مولی اکرام عالم عادل مطرح نشده است بلکه مولی صرفا اکرام عالم را مطرح کرده است و این مطلب حکایت از ظهور عرفی در ترخیص در تطبیق دارد.
به عبارت دیگر ترخیص در تطبیق لازم واضح «اکرم عالما» است و این لازم به حدی واضح بوده است که لازم بیّن بالمعنی الاخص شده است و وقتی لازم بیّن بالمعنی الاخص باشد، ظهور خواهد بود که دلالت می کند مولی نسبت به تطبیق اکرام بر هر فردی از افراد عالم رضایت دارد و لذا کشف رضایت مولی شده است.
ج: پاسخ دیگر شهید صدر در مباحث الاصول
پاسخ دیگری که شهید صدر از بیان مرحوم خویی ذکر کرده اند، در مباحث الاصول مطرح شده است. پاسخ ایشان به این صورت است که فرضا مدلول التزامی عرفی «اکرم عالما» ترخیص فعلی در تطبیق باشد، مدلول التزامی در نظر مرحوم خویی تابع مدلول مطابقی است و لذا عرف در ابتداء بین مدلول های مطابقی نسبت سنجی می کند که مدلول مطابقی «لاتکرم الفاسق» شمولی است، اما مدلول مطابقی «اکرم عالما» بدلی است که وقتی قرار باشد که در ابتداء بین دو مدلول مطابقی نسبت سنجی صورت گیرد، مدلول شمولی بر بدلی مقدم خواهد شد.
اما شمولی بودن مدلول التزامی نفعی نخواهد داشت؛ چون دلالت التزامی فرع دلالت مطابقی است و در جمع عرفی صرفا مدلول مطابقی لحاظ می شود.[5]
مناقشه در کلام مباحث الاصول
پاسخ ما از کلام شهید صدر در مباحث الاصول این است که طبق قول به تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقی، دلالت التزامیه صرفا از جهت سقوط تابع دلالت مطابقیه است، اما در بحث جمع عرفی دلالت التزامی تابع نیست؛ چون مدلول التزامی عرفی، مدلول خود خطاب محسوب می شود و لذا این گونه نیست که در مورد جمع عرفی دلالت التزامی نادیده گرفته شود.
بنابراین به نظر ما هیچ یک از پاسخ های مطرح شده نسبت به اشکال دوم مرحوم خویی وارد نیست و لذا اشکال دوم ایشان مورد پذیرش خواهد بود و در نتیجه خطاب «اکرم عالما» متضمن ترخیص فعلی در تطبیق بر عالم فاسق خواهد بود و لذا با خطاب «لاتکرم الفاسق» در مورد عالم فاسق تعارض خواهند کرد و تساقط رخ می دهد.
مناقشه مباحث الاصول در کلام محقق نائینی
سومین اشکال در کلام محقق نائینی از سوی شهید صدر مطرح شده است. ایشان در اشکال به محقق نائینی فرموده اند: در کلام محقق نائینی مطرح شده است که شمولیت خطاب «لاتکرم الفاسق» با بدلیت «اکرم عالما» تعارض خواهند کرد و شمولیت به جهت تضمن بر احکام متعدده بر بدلیت مقدم است، در حالی که تعارض بین شمولیت و بدلیت نیست؛ چون اگر تعارض به جهت شمولیت باشد، در صورتی که خطاب به صورت صرف الوجود باشد، باید تعارضی وجود نداشته باشد.
مثال صرف الوجود این است که مولی به غرض شناخته نشدن، به عبد خود بیان کند که «لاتذکر اسمی أمام هؤلاء». حال در این شرائط اگر عبد حتی یک مرتبه نام مولی را به زبان جاری کند، مولی شناخته خواهد شد و لذا بردن نام مولی برای مرتبه دوم مفسده جداگانه ای نخواهد داشت و در نتیجه نهی صرف الوجود خواهد شد. حال اگر نهی از صرف الوجود اکرام عالم فاسق شده باشد که مولی اساسا اکرام عالم فاسق را نخواهد، طبق قول محقق نائینی که تقدم را به جهت شمولیت بیان کرده اند، نباید بین خطاب نهی از صرف الوجود اکرام عالم فاسق و «اکرم عالما» تعارض رخ دهد، در حالی که بین این دو خطاب تعارض رخ می دهد؛ چون نهی واحد ارتباطی شده است که هیچ فاسقی اکرام نشود.
بنابراین منشأ تعارض شمولی و انحلالی بودن نیست بلکه منشأ تعارض این است که خطاب «لاتکرم الفساق» نسبت به یا جاهل بودن لابشرط بوده و اطلاق دارد که در نتیجه بین اطلاق «اکرم عالما» و اطلاق «لاتکرم الفاسق» که لابشرط هستند، تعارض وجود دارد.[6]
پاسخ از کلام مباحث الاصول در اشکال به محقق نائینی
به نظر ما اشکال در کلام مباحث الاصول این است که مقصود محقق نائینی از نهی شمولی، نهی انحلالی استغراقی نیست بلکه نهی از صرف الوجود اکرام فاسق هم نهی شمولی است، اما نهی شمولی ارتباطی است.
البته اگر تعبیر به صورت «لاتکرم فاسقا» باشد ولو اینکه به جهت کثرث فساق، امکان اکرام همه آنها وجود ندارد و این خطاب لغو است، اما این خطاب بدلی شده و صرف عدم اکرام یک فاسق برای امتثال این خطاب کافی است و با خطاب اکرام عالم تنافی نخواهد داشت.
بنابراین اینکه محقق نائینی شمولی را بیان کرده اند، مراد خصوص حکم استغراقی نیست بلکه نهی از صرف الوجود را هم شامل است که شمولی محسوب می شود و نباید هیچ فردی محقق شود و در نتیجه کلام محقق نائینی صحیح خواهد بود که شمولی بودن نهی از اکرام فاسق طرف معارضه خواهد بود.