بسمه تعالی
موضوع: تکبیرة الاحرام /واجبات نماز /کتاب الصلاة
فهرست مطالب:
نکاتی راجع به توجیه مرحوم شیخ (وجه اول حل تعارض). 1
حمل مطلق ترخیصی بر مقیّد الزامی.. 3
محال بودن زیاده در تکبیرة الافتتاح.. 5
بررسی فرض أول (تکرار تکبیرة الاحرام از روی سهو). 8
نظر مشهور (بطلان به جهت رکنیت کبیرة الاحرام) 8
مناقشه مرحوم امام و آقای سیستانی.. 9
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به وجوه حل تعارض بین روایات دال بر صحت نماز در فرض نسیان تکبیرة الاحرام و بین روایات دال بر اعاده نماز، بود که در جلسه قبل نظر مرحوم خویی مورد بررسی قرار گرفت. استاد بر طبق نظر خود سه وجه برای حل تعارض بیان نمودند و در نهایت عام فوقانی مورد بحث واقع شد.
حکم نسیان تکبیرة الاحرام
وجوه حل تعارض بین روایات
بحث راجع به نسیان تکبیرة الاحرام به اتمام رسید؛ ما نظر مشهور را تأیید کردیم که نسیان تکبیرة الاحرام مبطل نماز است؛ ولو به خاطر تعارض چهار روایت دال بر عدم اعاده نماز با هفت روایت دال بر اعاده نماز و این که اگر طائفه اولی مرجّح نداشته باشد طائفه ثانیه نیز مرجّح ندارد و باید به عمومات جزئیت تکبیرة الاحرام رجوع شود.
نکاتی راجع به توجیه مرحوم شیخ (وجه اول حل تعارض)
توجیهی که مرحوم شیخ مطرح کرد را قبول نکردیم؛
ایشان ابتدا صحیحه حلبی «وَ سَأَلَ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَيْسَ كَانَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ يُكَبِّرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ[1]» را مطرح نمود که حضرت به صدد تذکّر این مطلب به سائل اند که شما جازم به نسیان تکبیرة الاحرام نیستید و شک دارید. همین طور صحیحه بزنطی «قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ[2]» را این گونه معنا نمودند که چون در تکبیرة الاحرام شک دارد مجزی است. همین طور در تهذیب، موثقه ابی بصیر «عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ فَبَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِنْ ذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيُكَبِّرْ وَ إِنْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ»[3] را مطرح کرده و فرموده اند روایت قابل توجیه است که در هنگام رکوع شک کرد که آیا تکبیرة الاحرام را گفته است یا نه.
تعبیر مرحوم شیخ بعد از نقل روایت ابی بصیر این است: «فَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً مِثْلُ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْكَلَامِ فِي الْخَبَرِ إِنْ ذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيُكَبِّرْ وَ إِنْ رَكَعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا رَكَعَ وَ هُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ نَاسِياً فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ»[4] در موثقه ابی بصیر بیان می کند «ان ذکرها و هو قائم قبل این یرکع فلیکبّر» و در ادامه تعبیر «و ان رکع» را به کار می برد و دیگر بیان نمی کند «ان ذکر بعد أن رکع»؛ مرحوم شیخ بیان می کند که این قید بیان نشده است و لذا «من غیر ان یذکر» در تقدیر گرفته می شود از این جهت که انسان نوعاً اگر بعد از دخول در رکوع ملتفت به تکبیرة الاحرام شود یقین به نسیان آن پیدا نمی کند، بلکه شک می کند که نباید به شک خود اعتنا کند.
ما بیان نمودیم: این توجیه خلاف کالصریح این روایات است و موثقه ابی بصیر برای فرض «ان ذکرها» دو مصداق ذکر می کند که یکی «هو قائم» و دیگری «رکع» است یعنی اگر تذکّر نسیان در حال قیام باشد حکم چنین است و اگر تذکّر نسیان در حالی باشد که به رکوع رفته است حکم چنان می شود.
مطلبی از درس مرحوم امام نقل شده است که: ایشان فرموده است در بعض نسخ تهذیب، تعبیر «ان رکع» نیامده است؛ یعنی به صورت «فلیکبّر و لیمض فی صلاته» است. این نقل در کتاب خلل ایشان بیان نشده است و از درس ایشان برای ما نقل شده است که قطعاً اشتباه است و شاید منشأ این که در کتاب خلل نیامده است همین است که با توجیهی که در ذیل روایت از خود شیخ طوسی بیان شده است معلوم می شود که در روایتی که شیخ طوسی نقل می کند قطعاً تعبیر «و ان رکع» وجود داشته است و از تعبیر «إِنْ رَكَعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ» فهیمده می شود که ایشان «ان رکع» را پذیرفته اند و به صدد توجیه برآمده اند. علاوه بر این که این نسخه ای که مرحوم امام مطرح نموده اند چه بسا از نسخه های مغلوطه و چاپ سنگی بوده است و ما همچون نسخه ای ندیده ایم.
لذا توجیه مرحوم شیخ صحیح نیست؛ بلکه روایات طائفه ثانیه باید طرح شود و به نظر ما همین روایت أبی بصیر از خود این طائفه ثانیه با صحیحه حلبی معارضه دارد زیرا مفاد صحیحه حلبی به نظر ما این است که نسیان تکبیرة الاحرام به قول مطلق موجب بطلان نماز نیست و روایت أبی بصیر نسیان تکبیرة الاحرام را بعد از رکوع موجب بطلان نماز نمی داند و اگر قبل از رکوع یادش بیاید باید تکبیرة الاحرام را بگوید که عرف این دو روایت را متعارض می بیند چون یک خطاب مطلقی است که با خطاب مقیّد متعارض است که اگر حمل مطلق بر مقیّد را در همه جا عرفی ندانستیم –که ما نسبت به همه موارد عرفی ندانستیم- این دو با یکدیگر تعارض می کنند.
حمل مطلق ترخیصی بر مقیّد الزامی
البته ممکن است کسی بگوید در مواردی حمل مطلق بر مقیّد عرفی نیست که ظهور در خطاب مطلق و مقیّد وجود داشته باشد؛ مانند «لابأس بترک اکرام العالم»، «اکرم الفقیه» که بیان نمودیم خطاب أول به قول مطلق نفی بأس از ترک اکرام عالم می کند و لذا با ظهور «اکرم الفقیه» در وجوب سازگار نیست؛ به قول آقای سیستانی این که عام ترخیصی را به مردم القا کنیم و بعد بگوییم مراد ما عالم غیر فقیه است موجب القای مردم در مفسده مخالفت واقع می شود و این کار اولی نیست از این که «اکرم الفقیه» را بر استحباب حمل کنیم.
أما در اینجا ممکن است بگوییم اگر روایت أبی بصیر و حلبی در بین باشد و مشکلی دیگری باشد، روایت أبی بصیر مضیّ فی الصلاة را به بعد از رکوع تقیید زده است و صحیحه حلبی به صورت مطلق مضیّ فی الصلاة را بیان نموده است که در اینجا چاره ای جز تقیید نداریم و توجیه دیگری برای صحیحه حلبی وجود ندارد. لذا هر چند در حمل مطلق بر مقیّد در خیلی موارد اشکال کردیم که این جمع ها عرفی نیست، أما ممکن است بگوییم اگر مشکل معارض های دیگر برای صحیحه حلبی و موثقه أبی بصیر نمی بود و تنها همین دو روایت در بین بود چاره ای جز حمل مطلق بر مقیّد نداریم؛ به این جهت که در مثال «لابأس بترک اکرام العالم» یک توجیه این بود که ظهور «اکرم الفقیه» حفظ شود و عموم را تخصیص بزند و توجیه دیگر این بود که عموم حفظ شود و ظهور «اکرم الفقیه» بر استحباب حمل شود؛ ولی در محل بحث به جز حمل مطلق بر مقیّد کار دیگری نمی توانیم انجام دهیم.
لذا این اشکال نسبت به سختگیری در حمل مطلق بر مقیّد که برخی به ما مطرح نموده اند که ما خیلی از حمل مطلق بر مقیّد ها را عرفی نمی دانیم جوابش این است که سختگیری ما مربوط به جایی است که راه توجیه دیگری وجود داشته باشد.
ممکن است گفته شود: تعبیر «فلیکبر» در موثقه ابی بصیر «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ فَبَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِنْ ذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيُكَبِّرْ وَ إِنْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ»[5] می تواند بر استحباب حمل شود یعنی صحیحه حلبی به قول مطلق دال بر مضیّ فی الصلاة بوده و موثقه هم به همین معنا است و تنها اعاده قبل از رکوع مستحب است.
در جواب می گوییم: بارها بیان کرده ایم که مهم برای ما این است که دلیل پیدا کنیم تذکّر نسیان تکبیرة الاحرام بعد از رکوع مشکلی ایجاد نمی کند؛ أما نسبت به تذکّر نسیان تکبیرة الاحرام قبل از رکوع نیاز به دلیل خاص برای اثبات لزوم اعاده تکبیرة الاحرام نداریم و خود عمومات کافی است. صحیحه حلبی و موثقه أبی بصیر نسبت به تذکّر نسیان بعد از رکوع، متوافقین اند ولی نسبت به قبل از رکوع با یکدیگر تعارض مستقری ندارند که منشأ تساقط شود؛ حال یا به قرینه موثقه أبی بصیر، صحیحه حلبی بر این مطلب حمل می شود که مراد آن تذکّر نسیان تکبیرة الاحرام بعد از رکوع است یا این که توقّف می کنیم و می گوییم شاید مراد از «فلیکبّر» در موثقه أبی بصیر این است که فقط تکبیر بگوید و نیاز به استیناف نماز نیست. این مهم نیست که ما ندانیم در رابطه با تذکّر نسیان تکبیرة الاحرام قبل از رکوع چه کنیم، قواعد اولیه موجب استیناف است. مهم نسیان تکبیرة الاحرام و تذکّر بعد از رکوع است که می توانیم بر اساس موثقه ابی بصیر –در صورتی که طائفه اولی معارض نمی بود- فتوا دهیم که اگر تکبیرة الاحرام را فراموش کرد و بعد از رفتن به رکوع ملتفت شد نمازش صحیح است همان طور که آقای زنجانی فرموده اند.
مقصود این که: این شبهه ای که به ما وارد می شود که «به نظر شما که حمل مطلق بر مقیّد همه جا عرفی نیست بلکه ممکن است این ها با هم تعارض کنند منشأ می شود که صحیحه حلبی نیز معارض موثقه أبی بصیر شود و موثقه أبی بصیر حتِّی در طائفه خودش معارض داشته باشد» جواب این شبهه این است که ما حمل مطلق بر مقیّد را به صورت مطلق نفی نکردیم بلکه در جایی که توجیه دیگری وجود داشته باشد نفی کردیم؛ در حالی که بین موثقه أبی بصیر و صحیحه حلبی تعارض مستقر نیست و در نهایت صحیحه حلبی حمل می شود بر این که مراد تذکّر نسیان تکبیرة الاحرام بعد از رکوع است.
زیاده تکبیرة الاحرام
مشهور قائل به بطلان نماز در فرض زیادی عمدی و سهوی تکبیرة الاحرام شدند به این جهت که تکبیرة الاحرام رکن است و رکن چیزی است که نماز با زیاده یا نقصان آن باطل می شود.
فروض مسأله
برای این که این بحث دنبال شود سه فرض را بیان می کنیم؛
فرض أول این است که شخصی از روی سهو و نسیان تکبیرة الاحرام را تکرار کند.
فرض دوم این است که قصد استیناف نماز را داشته باشد یعنی الله اکبر می گوید و بعد بدون این که کاری انجام دهد که مبطل نماز است (مثل پشت به قبله کردن، سخن گفتن) نماز را رها می کند و مجدّد تکبیر می گوید و نماز جدید را شروع می کند که مشهور در این مورد فرموده اند تکبیر دوم مبطل نماز اول است و خودش هم صحیح نیست و تکبیر سوم صحیح است. به قول صاحب عروه شفعش باطل و مبطل است و وترش صحیح است.
فرض سوم قصد احتیاط است؛ مثل این که الله اکبر را بدون تفخیم می گوید که برای احتیاط با تفخیم تکرار می کند.
محال بودن زیاده در تکبیرة الافتتاح
قبل از این که راجع به سه فرض بحث کنیم مطلبی از کتاب خلل مرحوم امام صفحه 215 بیان می کنیم؛ ایشان فرموده اند زیاده چه عمدی و چه سهوی در تکبیرة الافتتاح محال است؛ همان طور که زیاده در سلام مخرج محال است و شخص با سلام اول از نماز خارج می شود و دیگر سلام دوم زیاده در نماز نیست؛ نماز نیز با همان تکبیرة الافتتاح اول، افتتاح می شود و تکبیر دوم دیگر مصداق تکبیرة الافتتاح نیست زیرا اگر عالم عامد باشد که ملتفت است با تکبیر أول نماز افتتاح شد، لذا این که بخواهد با تکبیر دوم، نماز را افتتاح کند تحصیل حاصل خواهد بود. و اگر فرض شود که با نیّت استیناف و قطع نماز باطل می شود یعنی همین که نیت می کند تکبیرة الافتتاح اول کأن لم یکن باشد نماز باطل می شود –که منسوب به مشهور این است که نیت قطع مبطل نماز است- در این صورت دیگر نماز با نیّت قطع باطل می شود و تکبیر دوم زیاده در نماز نخواهد بود. شخص ساهی هم می تواند تکبیرة الافتتاح را قصد کند ولی نماز با آن افتتاح نمی شود و همین که یکبار تکبیرة الافتتاح را گفته است نماز شروع شده است؛ مانند این که یکبار کلید داخل قفل درب انداخته شود و درب باز شود و بار دیگر از روی حواس پرتی کلید را داخل فقل بیندازد که بار اول درب باز شده است و دیگر این بار دوم کلید بازکردن درب نیست و تنها کلید را به قصد بازکردن درب درون قفل انداخته است ولی واقعاً کلید بازکردن درب نیست؛ تکبیرة الافتتاح نیز به معنای تکبیری است که نماز با آن شروع می شود.
لذا تنها این بحث را می توان مطرح نمود که آیا زیاده تکبیر به قصد تکبیرة الافتتاح مبطل است یا نه، با این که واقعاً تکبیرة الاحرام و تکبیرة الافتتاح نیست ولی به هر حال این شخص به جهت نسیان آن را قصد کرده است (شخص متعمّد نمی تواند چنین قصدی داشته باشد).
مناقشه
این فرمایش مرحوم امام مطلب خوبی است ولی چون تکبیرة الاحرام به ارتکاز متشرعه عنوان قصدی است، قوام انشاء به تحقق منشأ در خارج نیست؛ مثلاً در بحث حج روایاتی ذکر شده است که احرام حج افراد را قصد کن «وانوا الفسخ» یعنی و در تصمیمت این باشد که به عمره تمتّع عدول کنی، در حالی که قصد یک مرکب به این است که انسان بخواهد تا آخر آن را به جا بیاورد و این شخص می خواهد طواف و سعی انجام دهد و بعد به عمره تمتّع عدول کند؛ این چه اراده ای نسبت به حج افراد است؟! نکته این است که اراده حج افراد صرفاً انشای عنوان است. مثلاً گاهی در عقد صلح، به طرف مقابل «تصالحنا» گتفه می شود ولی او قبول نمی کند و از او خواهش می کند و به رجای این که «قبلت» را بگوید «تصالحنا» را انشاء می کند ولی می داند که تا این شخص «قبلت» را نگوید عنوان تصالح که فعل اثنینی است موجود نمی شود حال سؤال می شود که چگونه این شخص «تصالحنا» می گوید و اگر شخص بخواهد تصالح را قبول می کند؟ نکته این است که قوام تصالح ولو به حمل شایع این است که دو نفر با همدیگر تصالح کنند أما انشای این عنوان توسط یک نفر نیز ممکن است. یا مثلاً قوام قرض، عرفاً به قبض است، حال اگر قرارداد بین بانک و شخص نوشته شود و قرارداد ده میلیون وام دامداری یا کشاورزی را ببندد تا زمانی که پول را تحویل نگرفته است نمی گوید «از بانک قرض گرفتم» و قرض گرفتن به این است که پول در اختیار شخص قرار بگیرد، با این حال در قرارداد با بانک وام دهنده، وام گیرنده و أمثال آن نوشته شده است که این عناوین، انشای عنوان قرض بوده است ولی واقع قرض بعد از قبض محقق می شود. یا مثلاً در بیع فضولی «ملکتک هذا الکتاب» را می گوید در حالی که می داند طرف مقابل مالک این کتاب نمی شود و جهت آن این است که فضولی انشای عنوان ملکیت می داند و خود او هم چه بسا می داند تا أصیل أجزت نگوید ملکیت حاصل نمی شود و چه بسا می داند اجازه نمی کند و او به خاطر اغراضی انشای عنوان می کند. لذا انشای عنوان در فرضی که می داند محقق نمی شود یا اگر محقق شود تحت شرایط خاصی محقق می شود اشکالی ندارد.
آقای زنجانی می فرمودند: در بعض روایات بیان شده است که شخصی می داند ده روز نمی تواند در مکه بماند ولی حضرت فرموده است نیّت اقامه عشرة ایام بکن و نماز چهار رکعتی بخوان، با این که می داند که نمی تواند ده روز در مکه بماند و می خواهد به عرفات برود؛ توجیه ایشان راجع به این روایات «انو المقام عشرة ایام و أتمّ» این است که عنوان نیت اقامه عشرة ایام عنوان انشائی باشد و به اراده اقامه عشرة ایام در خارج معنا نشود و این عنوان ولو با علم به خلاف، انشاء می شود. (که این روایات در بحث صلاة مسافر مطرح می شود و باید در جای خود بحث شود) توجّه شود که انشای عنوان اقامه در جایی است که شارع اجازه داده است و در مثال نماز تمام در مکه و أمثال آن شاید شارع اجازه داده است که انشای نیت اقامه عشرة ایام شود و نماز تمام خوانده شود و لذا نمی توان گفت که اگر بیست روز می خواهد بماند انشاء کند که دو روز می خواهد بماند. به هر حال ایشان این گونه فرموده اند و صرفاً به عنوان مثال این کلام را ذکر کردیم.
در محل بحث؛ عنوان تکبیرة الاحرام عنوان قصدی است و این شخص عنوان تکبیرة الافتتاح را انشاء می کند ولو می داند واقع آن –یعنی آنچه شارع آن را تکبیرة الافتتاح بداند- محقق نمی شود و چه بسا صرفاً برای این که نماز قبلی را ابطال کند این عنوان را انشاء می کند و نماز جدید هم با خود این تکبیر افتتاح نمی شود و کار او لغو نیست.
توجّه شود که؛ عنوان قصدی همان عنوان انشائی است[6] و عنوان انشائی چه بسا با علم به این که این عنوان به حمل شایع محقق نخواهد شد، صورت می گیرد؛ مثلاً در بیع فضولی با این که فضولی می داند مشتری با تعبیر «ملکتک هذا الکتاب» نه در عرف و نه در شرع، مالک این کتاب نمی شود.
اگر گفته شود: فضولی ملکیت شخصی را ایجاد می کند تا موضوع برای ملکیت عقلایی و شرعی قرار بگیرد.
در جواب می گوییم: مگر این فضولی مشرّع است که در برابر خدا و عرف دکّان باز کند و مشتری را در اعتبار خود مالک بداند و کاری به شارع و عرف نداشته باشد. اگر از خود فضولی هم بپرسند می گوید که مشتری حق ندارد با صرف این انشاء در مال تصرف کند زیرا هنوز مالک نشده است و خود را مشرّع نمی بیند، پس در اعتبار فضولی هم مشتری مالک نمی شود. فضولی گاهی انشاء را به عنوان توطئه برای قبول انجام می دهد یعنی انشاء می کند تا کمی دل بایع به رحم بیاید و اجازه کند. در تکبیرة الافتتاح نیز ممکن است انشاء این عنوان به این خاطر باشد که قصد دارد با این تکبیر نمازش باطل شود.
اگر گفته شود: شخصی که با نیّت قطع نماز تکبیرة الافتتاح را می گوید دیگر این تکبیر، تکبیرة الافتتاح نخواهد بود.
در جواب می گوییم: این شخص عنوان تکبیرة الافتتاح را انشاء می کند و هدف او هدفی غیر از شروع در نماز جدید است.
بررسی فرض أول (تکرار تکبیرة الاحرام از روی سهو)
حال فروض مذکور را با توجه به فرمایش مرحوم امام بررسی می کنیم؛
فرض أول این بود که نسیان منشأ زیاده تکبیرة الاحرام شود مانند این که شخصی می خواهد نماز صبح بخواند و فکر کرد تکبیر را نگفته است یا شک کرد که گفته است یا نه، حال تکبیرة الاحرام را گفت و بعد معلوم شد که تکبیر را گفته بود و این تکبیر، تکبیر دوم است.
نظر مشهور (بطلان به جهت رکنیت کبیرة الاحرام)
مشهور تکبیر دوم را موجب بطلان نماز دانسته اند به این جهت که تکبیرة الاحرام رکن است و زیاده رکن همچون نقیصه آن مبطل است.
مناقشه مرحوم خویی
مرحوم خویی بیان نموده اند: رکن چیزی است که نقیصهی آن مبطل است مانند ستون که رکن خانه است و نقیصه آن موجب انعدام خانه است و اگر به جای یک ستون دو ستون زده شود نهایت این است که زائد بر نقشه مهندس است ولی مخل به خانه نیست. لذا لزوماً زیاده رکن مبطل نیست و تابع دلیل هستیم؛ حدیث لاتعاد، زیاده تکبیرة الاحرام را در عقد مستثنی منه خود قرار داده است زیرا در عقد مستثنی «الوقت، القبله، الطهور، الرکوع، السجود» نیست و نقیصه تکبیرة الاحرام منشأ می شد که شخص أصلاً وارد و داخل در نماز نشود و لذا موضوع حدیث لاتعاد در حق او موجود نمی شد و به این جهت حدیث لاتعاد شامل او نمی شد.
دقّت کنید که مرحوم خویی زیادی سهوی رکوع را داخل در عقد مستثنی می داند یعنی عقد مستثنی را أعم از زیاده و نقیصه می داند لکن تنها در مورد همان پنج مورد مذکور در عقد مستثنی است؛ أما زیاده تکبیرة الاحرام در عقد مستثنی داخل نیست.
مناقشه مرحوم امام و آقای سیستانی
امام قدس سره در کتاب الخلل فرموده اند: برای این که زیاده تکبیرة الاحرام مبطل نماز نباشد باید بگوییم زیاده چه در رکوع و چه در سجود و چه در تکبیرة الاحرام داخل در سنّت است تا «السنة لاتنقض الفریضه» شامل آن شود و اگر ثابت کردیم نهی از زیاده رکوع، سجود و تکبیرة الاحرام در قرآن نیامده است و در روایات آمده است (ان السجود زیادة فی المکتوبه، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده) پس اخلال به ارکان از حیث زیاده اخلال به سنت خواهد بود و لذا زیادی سهوی رکوع نیز مبطل نخواهد بود. البته اگر نص خاص بر مبطل بودن داشته باشیم –کما این که استظهار امام قدس سره این است که راجع به مبطل بودن زیاده رکوع نص خاص وجود دارد- در این صورت مخصص «السنة لاتنقض الفریضه» خواهد بود.
آقای سیستانی نیز این مطلب را تأیید نموده اند که: وقتی ثابت شد تکبیرة الاحرام مثل رکوع و سجود، ذاتش فریضه است، باید راجع به زیاده فریضه حکم کلی کنیم که زیاده در ارکان به صورت مطلق مصداق اخلال به سنت است و نمی توان مثل مرحوم خویی بین زیاده تکبیرة الاحرام و بین زیاده رکوع و سجود تفصیل داد و اگر هر سه رکن هستند پس حکم زیاده هر سه نیز باید یکسان باشد.