بسم الله الرحمن الرحیم

تتمه بحث عقداستصناع

بررسی دلالت روایات بر شرطیت قبض ثمن فی المجلس در بیع سلم

اگر عقد استصناع را بیع بدانیم، در صورتی که مبیع شخصی باشد، بیعِ معدوم می شود و بیع معدوم باطل است اما متعارف نیست. و اگر مبیع کلی فی‌الذمه باشد در این صورت بیع سلم بوده که اجماع بر شرطیت قبض ثمن در مجلس بیع سلم وجود دارد.

در کتاب قراءات فقهیة معاصرة برخی از روایات را مطرح کرده و از آن‌ها استفاده کردند که قبض ثمن فی‌المجلس معتبر است.

در جلسه گذشته موثقه ابن‌بکیر مطرح و به آن اشکال شد. در موثقه ابن بکیر نقل شده: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ- فِي شَيْ‌ءٍ يُسْلِفُ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ- فَذَهَبَ زَمَانُهَا وَ لَمْ يَسْتَوْفِ سَلَفَهُ- قَالَ فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِيُنْظِرْهُ»^[1] یعنی در بیع سلم وقتی زمان تسلیم مبیع می‌‌رسد بایع مبیع را به مشتری تحویل نمی‌دهد. امام ع فرمودند: مشتری می‌‌تواند پولش را از بایع بگیرد. در کتاب قراءات فقهیة معاصرة گفتند که معلوم می‌‌شود که مشتری باید پول را به بایع داده باشد که در حال حاضر می‌‌تواند از او بگیرد. زیرا اگر ثمن نسیه ممکن باشد، در اینجا نیز ممکن است اصلا پولی به این بایع نداده باشد. شبیه این بیان را آقای خویی در مورد روایتی مبنی بر اینکه «وقتی روز عید قربان رسید بر حاجی تمام محرمات احرام حلال می‌‌شود مگر طیب و نساء که با طواف و سعی طیب حلال می‌‌شود و با طواف نساء نساء حلال می‌‌شود»^[2]، بیان کرده اند که معلوم می‌‌شود روز عید قربان باید ذبح و حلق یا تقصیر انجام بشود تا «اذا کان یوم النحر حل له کل شیء» مصداق پیدا کند^[3].

ما در آنجا اشکال کردیم که همین مقدار که متعارف این باشد که در روز عید قربان این اعمال را انجام می داده‌اند برای این که امام ع بفرمایند «فاذا کان یوم النحر حل له کل شیء»، کافی است چون صرف روز عید قربان‌ برای حلال شدن محرمات احرام کافی نیست و باید ذبح و حلق یا تقصیر انجام بشود. بنابراین یا واجب است که انجام بشود و لذا امام ع به آن اکتفا کرده یا متعارف است که انجام بشود و به‌خاطر متعارف بودن در آن زمان، امام ع همان را معیار قرار داده و فرمودند: «اذا کان یوم النحر حل له کل شیء». در ما نحن فیه نیز همین اشکال مطرح می شود که لازم نیست قبض ثمن در مجلس بیع سلم واجب باشد و همین که متعارف هم باشد این تعبیر صحیح است. خلاف متعارف و نادر است که انسان چیزی را به بیع سلم بخرد و هیچ پولی به بایع پرداخت نکند و این، فرض نادر است. بله الان چک دادن متعارف شده اما در آن زمان که چک نبود، و اگر پول نقد هم پرداخت نمی شد چیزی در اختیار بایع نبود. به دلیل همین متعارف بودن حضرت ع می‌‌فرماید: وقتی بایع در زمان مقرر مبیع را تحویل نداد مشتری می تواند پولش را پس بگیرد.

صحیحه حلبی نیز همین مطلب را می خواهد بیان کند اما در جلسه گذشته صحیح معنا نشد. در صحیحه حلبی نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذْعَانٍ- وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ- الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ (یعنی بایع) عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ- أَنْ‌ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا- أَوْ ثُلُثَيْهَا وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ- وَ يَأْخُذُونَ دُونَ شَرْطِهِمْ – وَ لَا يَأْخُذُونَ فَوْقَ شَرْطِهِمْ- وَ الْأَكْسِيَةُ أَيْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ»^[4]. یعنی اگر بایع نتواند تمام مبیع را تحویل دهد، صاحب الغنم یعنی مشتری آن مقدار از مبیع را که در زمان تحویل گرفتن موجود هست، می‌‌گیرد و آن مقدار که نیست پولش را پس می‌‌گیرد. در کتاب قراءات فقهیة معاصرة فرمودند: «پس معلوم می‌‌شود مشتری پولش را تحویل بایع داده بود.» ما این را می پذیریم اما آیا واجب بوده و تحویل داده و یا متعارف بوده و تحویل داده است؟ بنابراین نمی توان از آن استفاده کرد که واجب بوده است.

و لذا ما غیر از اجماع بر شرطیت قبض ثمن در بیع سلم دلیلی پیدا نکردیم.

مسئولیت وراث در صورت عقد مستقل بودن استصناع

اگر در عقد استصناع، که عقدی مستقل است یک طرف قرارداد فوت کرد، وراث او هیچ مسئولیتی ندارند. مثلا صانعی متعهد شده بود که صد یخچال بسازد و تحویل زید بدهد. در صورت فوت صانع عملا قرارداد منفسخ می‌‌شود. زیرا صانع متعهد شده بود و این به وراث ‌صانع ارتباطی ندارد. در اینجا اگر صد یخچال تحویل داده نشود و مستصنع ضرر ببیند و صانع عرفا این زیان را به او رسانده باشد، صانع ضامن است و از ترکه‌اش باید خسارت مستصنع جبران شود. همین طور اگر مستصنع‌ فوت بکند، صانع ‌حقی نسبه به وراث مستصنع ندارد. در اینجا نیز اگر صانع به دلیل سفارش ساخت مستصنع متضرر شده باشد، صانع طلبکار بوده و از ترکه مستصنع، خسارت صانع به مقداری که واقعا ضرر کرده، باید جبران شود زیرا در واقع اگر وراث مستصنع مثلا یخچال ها را بر ندارند، در واقع مستصنع موادی را از صانع تلف کرده است زیرا چه بسا که سفارش روی دست صانع بماند مخصوصا در بعضی سفارشات خاص که اینطور نیست که مناسب همه باشد.

وقتی مستصنع صانع را امر به ساخت سفارش کرده است در حقیقت صانع به دلیل امتثال امر مستصنع متضرر شده و لذا مستصنع ضامن است. اما در فرضی که صانع کاری انجام نداده و فوت کرده است در اینجا مالی تلف نشده بلکه تخلفی شده است اما اگر مستصنع حالا باید کالا را گران تر بخرد، در اینجا عرفا گفته نمی شود که صانع به او ضرر زده است بلکه به خاطر اینکه صانع به تعهدش عمل نکرده است، مستصنع دچار خسارت شده است. اگر خسارت زدن به مستصنع استناد عرفی به صانع داشته باشد باید از ترکه جبران شود. اما اگر سبب خسارت نشده مثل این‌ می‌ماند که با کسی شرط کنید که به شما قرض بدهد اما او به شما قرض نمی دهد در اینجا عرفا نمی گویند که به شما خسارت زده است بلکه به شرطش عمل نکرده و شما دچار خسارت شدید.

اگر صانع کالاها را تهیه کرده و بعد از آن خودش یا مستصنع فوت کند، در صورتی که بیع سلم باشد، مستصنع، صد یخچال را در ذمه صانع مالک است و لذا فوت بایع یا مشتری هیچ تاثیری در انفساخ بیع ندارد. اما اگر شرط و التزام باشد، مساله متفاوت است زیرا وقتی طرف التزام فوت کند وراث او مسئول نیستند، مثل این‌که پدر شخصی اگر ضامن وام زید باشد بعد از فوت پدر به وراث او ارتباطی ندارد. البته آقای خویی معتقدند در این ضمان‌های عقلایی اگر بدهکار امتناع از ادای دین کند، تبدیل به اشتغال ذمه ضامن می‌‌شود و آن‌وقت بانک حق دارد در صورت امتناع بدهکار، ضامن را در طول امتناع بدهکار اصلی، بدهکار دانسته و تقاضای پرداخت بدهی از ترکه ضامن را داشته باشد. اما آقای سیستانی نظرشان این است که ضمان عقلایی التزام است و دین نیست، ضامن ملتزم بود که اگر زید قرضش را ندهد دین او را ادا کند و این ربطی به وراث ندارد زیرا آن ها ملتزم نبودند که از ترکۀ ضامن، تعهدات او را انجام دهند.

بررسی تقدم ادای بدهی بر وفای به شرط

بحث مهمی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که مفلّس ولو قبل از حجر حاکم اگر ببیند که تعهدات و شرط ضمن عقدهایی دارد و از طرف دیگر بدهکاری‌هایی دارد، در اینجا آیا ادای بدهی مقدم بر وفای به شرط است یا خیر؟ جای این بحث مهم در فقه خالی است. برخی مثل شهید صدر معتقدند که این‌ها در عرض هم هستند، زیرا مثلا اگر شرط شده باشد که یک میلیون به زید بدهد، در اینجا مشروط‌علیه بدهکار به یک میلیون نیست اما التزام به پرداخت یک میلیون، ملک مشروط‌له است یعنی مشروط‌له مالک این یک میلیون نیست ولی مالک التزام پرداخت یک میلیون است، و این التزام، قیمت و مالیتش تبعی است یعنی وقتی که ملتزم‌ به ادای یک میلیون بود، قیمت این التزام یک ملیون می‌‌شود پس بدهکار به یک میلیون است و اگر شرط نباشد که مادامی که زنده هست یک میلیون را به او می دهد به ارث هم می رسد و اگر شرط شده باشد که موضوع شرط با فوت منتفی می شود. اگر نظر شهید صدر را قائل شویم که مطلب حل است ولی نوعا این نظر را قائل نیستند و لذا باید مقتضای صناعت بررسی شود.

در فقه این مساله مطرح شده که اگر میت هم کفاره به عهده‌اش است و هم دین، ‌دین را ادا می‌‌کنند. به نظر جمعی از فقها ادای کفاره از میت تا زمانی که وصیت نکند لازم نیست زیرا کفاره واجب است و ‌دین نیست. اگر فردی که زنده است هم کفاره دارد و هم دین، و نمی تواند هر دو را پرداخت کند، معمولا بدهی را مقدم می دانند.

این بحث که شخصی فوت کرده و مالش وافی نیست که هم ادای دین کند و هم وفای به شرط، آیا دین مقدم است یا از باب قاعده عدل و انصاف تقسیط می شود در فقه به صراحت معنون نبوده و نیاز به تامل دارد باید کلمات فقها دیده شود.

در استصناع اگر صانع ملتزم شده باشد که خودم می سازم و به شما تحویل می دهم در اینجا شهید صدر نیز قائل به انفساخ التزام است زیرا صانع که تاخیری نکرده است بلکه فوت کرده و قادر بر تحویل نبوده است. بله اگر صانع به تاخیر بیاندازد تا مال مستصنع تفویت بشود طبق مبنای شهید صدر مال غیر را تفویت کرده و مالِ مستصنع، التزام به ساخت صد یخچال است در اینجا ممکن است گفته شود که به نظر شهید صدر ضامن است.

عقد بیمه

امروزه عقد بیمه دامنه‌ گسترده پیدا کرده است. در کتاب هایی که در رابطه با بیمه نوشته شده، مطرح شده که در زمان یونان قدیم هم افراد می‌‌آمدند برده هایشان را بیمه می‌‌کردند که اگر یک روزی این برده‌ فرار کرد، بیمه‌کننده پول این برده را به آن‌ها بدهد. همچنین گفته شده که قرن‌ها هم هست که در اروپا قرارداد بیمه رایج شده است اما در ایران قطعا به یک قرن نمی‌رسد.

بیمه انحاء مختلفی دارد. بعضی از این انواع حکمش آسان‌تر است البته نه به این معنا که واضح الصحة باشند. ظاهر کلام آقای گلپایگانی این است که ایشان عقد بیمه را قبول ندارند البته بسیاری نیز قبول دارند. مثلا در بیمه ماشین، پولی به‌عنوان بیمه ماشین داده می شود در مقابل این‌که اگر این ماشین آسیبی دید شرکت بیمه آن مبلغ آسیب دیده را پرداخت کند و نوعا می‌‌گویند که اشکال ندارد. اما در مورد اینکه توجیه آن چیست نیاز به بحث دارد که آیا هبه مشروطه است که آقای خویی توجیه می‌‌کند یا عقد مستقل است که مرحوم امام و برخی از بزرگان توجیه می‌‌کنند. همچنین باید بررسی کنیم که چرا آقای گلپایگانی هیچ‌کدام از این‌ها را قبول ندارند.

شبهه در برخی قراردادهای بیمه عمر

اما برخی از قراردادهای بیمه شبهه خلاف شرع بودن دارد. مثلا پول را از شما دریافت کرده و می گویند که برای شما سرمایه‌گذاری می‌‌کنیم و بعد از مدتی اصل سرمایه را با سود به شما یا ورثه شما برمی گردانیم. ممکن است به‌عنوان حق بازنشستگی یا حق بازماندگی یعنی بازماندگان متوفی مطرح شود. اشکال این مورد این است که شما پول می‌‌دهید به این شرط که آن‌ها پول به همراه سود به شما برگردانند. اگر قرض باشد که قرض ربوی است. اگر مضاربه باشد مضاربه فاسده است چون شرط مضاربه این است که حصه‌ای از سود تعیین بشود مثلا پنجاه درصد از سود برای شما و پنجاه درصد از سود برای آن شرکت بیمه باشد، در حالی که در اینجا این چنین نیست. البته در مضاربه فاسده، قرارداد بستن، حرام تکلیفی نیست و تنها حرام وضعی است. ولی اگر قرض ربوی باشد هم حرام وضعی و هم حرام تکلیفی است.

لذا آقای سیستانی بیمه‌های عمر را اشکال می‌‌کند. ظاهرا بیمه‌های عمر نوعش این‌طور است که می‌‌گویند سرمایه‌گذاری می‌‌کنیم و بعد سرمایه‌تان را همراه با سود به شما برمی‌گردانیم. اما اگر بیمه عمر هم مثل بیمه ماشین باشد که شما هر ماه یا هر سال مبلغی را به شرکت بیمه بدهید، در مقابل، ‌شرکت بیمه متعهد می‌‌شود از هفتاد سالگی یا بعد از گذشت بیست سال از مدت بیمه، هر ماه به شما حقوق بازنشستگی بدهد و بعد از فوت شما به بازماندگان‌تان حقوق داده شود. در این صورت هیچ شبهه شرعی به‌لحاظ محتوا ندارد. البته این اشکال که در مورد کل عقدهای بیمه دلیل بر نفوذ چیست، بحث دیگری است.

وکالت در قراردادهای بیمه عمر

اگر این‌طور باشد که در قراردادهای بیمه عمر، شرکت بیمه وکالت بگیرد که ما از طرف شما سرمایه‌گذاری بکنیم و سود را به همراه سرمایه برگردانیم، مشکلی ندارد. اتفاقا آقای سیستانی از کسانی است که در این جهت آسان می‌‌گیرند. ایشان در مورد بانک‌های دولتی می فرمایند که شما وکالت بدهید که این بانک‌ها از طرف شما با دیگران یا با خودشان عقد شرعی سود‌آور ببندند. اگر احتمال بدهید که این‌ها به وکالت عمل می‌‌کنند و سودی که می‌‌دهند بر اساس همان قرارداد شرعی سودآور هست، همین کافی است که کل سود را بتوانید تصاحب کنید و نیازی به صدقه دادن نیست و نیازی هم نیست که اطمینان داشته باشید. اما اگر وکالت در عقد شرعی سودآور ندهید یا وکالت می‌‌دهید اما مطمئنید که بانک به این وکالت شما پایبند نیست، در اینجا ایشان می فرمایند که چون آن سود، مجهول المالک است و عقد شرعی هم نبوده که من امضا کنم، لذا باید نصف سود را به فقیر متدین صدقه بدهید تا نصف دیگر را بتوانید تملک کنید. البته در صورتی که قرارداد شرعی نیست یا بانک به قرارداد شرعی عمل نمی کند، تصرف در آن نصف، شرطی هم دارد که خودتان را موقع قرارداد طلبکار ندانید و انشا نکنید که مستحق هستید که این سود را به شما بدهند و به صورت صوری امضا کنید. اما اگر این را انشا کنید ایشان اجازه نمی دهند که از بانک دولتی چیزی بگیرید.

در صورت هایی که ایشان اجازه می‌‌دهند که نصف سود را تصاحب کنید و نصف دیگر را صدقه بدهید، از باب این است که ایشان و عده ای از بزرگان اموال دولتی را مجهول المالک می‌‌دانند و مجهول المالک امرش به ید حاکم شرع است. در روایت نیز نقل شده: «وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي‏»^[5]، حاکم شرع در اینجا مصلحت دانسته نصف سود را صدقه به فقیر متدین بدهید و نصفش را مصرف کنید. مثل این‌که اجازه دادند اگر جایزه ای به نام شما در بانک در آمد کل آن را بردارید یا سودهایی که در سازمان حج و زیارت حساب می‌‌کنند، ایشان می فرمایند که در اینجا لازم نیست نصف سود را صدقه بدهند، چون اختیار مجهول المال را به ید حاکم شرع می‌‌دانند.

آقای خویی نصف و آقای تبریزی خمس می فرمودند. این خمسی که آقای تبریزی می فرمودند، خمس مصطلح نبود، بلکه همان خمسی است که حاکم شرع حق دارد بگوید، ایشان می فرمودند که یک پنجم را به فقیر بدهید من اذن می دهد که چهار پنجمش را تملک کنید. بعد می فرمودند که آن چهار پنجم هم که اذن داده شده اگر یک سال باقی ماند باید خمس شرعی آن داده شود. گاهی افرادی که مقلد آقای تبریزی بوده اند -و ایشان خمس می فرمودند و الان آقای سیستانی نصف می فرمایند- می‌پرسند آیا می توانند بر تقلید آقای تبریزی باقی بمانند. پاسخ این است که اینجا محل تقلید نیست و مربوط به اجازه حاکم است. اگر حاکم زنده باشد می تواند اجازه بدهد و آقای تبریزی چون فوت کرده اند اجازه هایشان ملغی است و باید رجوع به حاکم شرعی حی شود.

طبق نظر آقای سیستانی اگر احتمال بدهیم که بانک به وکالت درست عمل می کند و قراردادهای شرعی می بندد کافی است که بتوانیم کل سود را به عنوان ملک شرعی تصاحب کنیم البته در این صورت ما طلبکار از بانک هستیم و اگر سود از حساب بیرون آورده نشود باز هم خمس دارد در صورتی که اگر وکالت نبود یا مطمئن بودیم که بانک به وکالت عمل نمی‌کند در آن صورت تا سود را از بانک قبض نکنیم مالک نمی شویم و خمس ندارد زیرا ایشان ریختن سود به‌حساب را قبض نمی‌دانند. هر زمان که از بانک پول را قبض کرد نصفش را صدقه بدهد و نصف دیگرش را مالک می شود و تا یک سال مهلت دارد که مصرف کند و اگر مصرف نکند آن نصف باقی مانده که تملک کرده خمس دارد.

بررسی ماهیت عقد بیمه

در مورد بیمه عمر که سرمایه‌گذاری است و با سود پس می‌‌دهند، شبهه شرعی وجود دارد که او را باید جدا بررسی کنیم. ابتدا در مورد قدرمتیقن از قراردادهای بیمه که به لحاظ محتوا هیچ شبهه ای ندارد بحث می کنیم. بهترین مثالش همین قرارداد بیمه ماشین و بیمه خانه و بیمه کارگر است. مثلا در بیمه کارگر، اگر حادثه‌ای برای کارگر پیش آمد بیمه خسارت را می دهد یا در بیمه دین که شخص، از بانک وام گرفته و آن را بیمه می کند، اثرش این است که اگر آن بیمه‌کننده فوت کرد، بیمه بدهی این فرد را پرداخت می کند. بحث در این است که دلیل بر نفوذ بیمه چیست؟ آیا عقد مستقل است؟ یا هبه مشروطه است؟ هبه مشروطه اگر هبه جایزه باشد که قابل رجوع است، حکمش چیست؟ آقای خویی ظاهرشان این است که هبه مشروطه می‌‌دانند ولی مرحوم امام عقد مستقل می‌‌دانند، ما ابتدائا کلمات برخی از بزرگان را در مقام می‌‌خوانیم. ابتدا آقای حکیم را می خوانیم که با تعلیقه آقای صدر است بعد فرمایش مرحوم امام در جلسه آینده، و فرمایش آقای خویی، و ‌فرمایش آقای سیستانی را مطرح می کنیم. اختلاف کلمات این بزرگان را بررسی کنیم و ببینیم مقتضای تحقیق در مسأله چیست.

نظر آقای حکیم

آقای حکیم در منهاج الصالحین فرموده اند: «عقد التأمين للنفس أو المال المعبَّر عنه في هذا العصر «ب‍السيكورته» صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهّد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء، من وصف نظام للأكل أو الشرب، أو غيرهما، أو وضع محافظ على المال، أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعاً من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال، وإلاّ فالعقد باطل، وأخذ المال حرام»^[6] یعنی اگر شرکت بیمه یک عمل محترمی انجام می‌‌دهد مثلا نگهبان می گذارد، آن‌وقت در مقابل این عمل محترم ما قرارداد می‌‌بندیم که پولی پرداخت می‌‌کنیم در اینجا معاوضه صحیح است اما ‌اگر شرکت بیمه فعلا هیچ کاری برای شما نمی‌کند عقد باطل است و پول گرفتن شرکت بیمه حرام است. شرکت‌های بیمه الان کاری انجام نمی دهند و اگر برای شما حادثه‌ای پیش نیاید شرکت بیمه صرفا از شما پول می‌‌گیرد. در ادامه ایشان فرموده اند: « نعم، إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقداراً من المال هبةً‌ ويشترط على المتّهب دفع مال آخر على نهج خاصٍّ‌ بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال، وكذا إذا كان بعنوان المصالحة على أن يدفع المراجع مالا على نهج خاصٍّ‌ وتدفع الشركة له مالا بنهج خاصٍّ‌، ولعلّ‌ هذا الأخير هو المتعارف في هذا العصر» یعنی مگر به‌عنوان هبه مشروطه باشد. شما به شرکت بیمه ماهی مثلا پنجاه هزار تومان هبه کرده و شرط می کنید که شرکت بیمه بعد از گذشت سی سال هر ماه به شما یا خانواده شما حقوق بدهد یا اگر ماشینتان خسارت دید خسارت ماشین را بدهد، در اینجا حلال است. آقای حکیم می فرمایند که شاید امروزه متعارف، همین مصالحه باشد. شما مصالحه می‌‌کنید که ماهی پنجاه هزار تومان به بیمه بدهید در مقابل اینکه بیمه مصالحه می‌‌کند که اگر حادثه‌ای پیش بیاید خسارت ماشین را پرداخت کند.

نظر شهید صدر

شهید صدر یک راه حل دیگری بیان کرده اند. ایشان فرموده: یک نوع بیمه این است که در مقابل ضمان شرکت بیمه، پول پرداخت می شود و ‌شرکت بیمه متعهد می‌‌شود در مقابل این ماشین مسئول می‌‌شود. ضمان عقلایی اختصاص به دین نداشته و در عین هم مطرح است مثلا اگر گفته شود که ماشینت را در این پارکینک بگذار من ضامن ماشینت هستم، یعنی در مقابل این ماشین متعهد هستم که اگر این ماشین در این پارکینگ آتش گرفت یا دزدیده شد معادلش را به شما پرداخت کنم. به این ضمان عقلایی می گویند که تعهد بوده و عهده مشغول می‌‌شود نه ذمه یعنی بدهکار نیست.

ایشان می فرماید: «وكذلك إذا كان بعنوان الضمان وجعل الشيء في العهدة فإنّ‌ الظاهر صحة ذلك بأن تنشأ العهدة بالضمان دون فرض عهدة سابقة، وبهذا اختلف الضمان في المقام عن ضمان الأعيان المغصوبة، ويشير إلى صحة مثل ذلك بعض الروايات أيضاً، والظاهر أنّ‌ المرتكز عرفاً في التأمين هو إنشاء هذا المعنى»^[7]. ‌این ضمان، با ضمان اعیان مغصوبه فرق می‌‌کند. در ضمان اعیان مغصوبه تا عین موجود است، شارع به سبب شرعی، ضمان عهده گذاشته است. اما در اینجا به سبب عقد، انشای ضمان عهده می‌‌کنیم. ایشان می فرمایند که اتفاقا عرف هم در قرارداد بیمه همین است که شرکت بیمه در برابر حفظ ماشین شما و لو به‌لحاظ بعضی از آسیب‌ها متعهد هست. بیمه ضامن ماشین شما است و اگر ماشین خسارت دید بیمه مسئول است نه به این معنا که بازخواست می‌‌شود، یعنی تبدیل می‌‌شود آن ضمان عهده بعد از تحقق خسارت به اینکه پول آن خسارت را به شما پرداخت کند. ایشان فرموده: از بعض روایات هم این را ما می‌‌توانیم استفاده کنیم. این روایات و صحت کلام ایشان باید بررسی شود.

در جلسات آینده ان شاء الله متعرض فرمایشات مرحوم امام و آقای خویی و آقای سیستانی می‌‌شویم.

و الحمد لله رب العالمین.