فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسمه تعالی

موضوع: ربا در معاملات بانکی/ربا /محرمات

 

فهرست مطالب:

خرید چک.. 1

پشتوانه دار بودنِ چک.. 1

مناقشه در خرید چک.. 2

دو روایت محمد بن فضیل.. 3

بررسی رجالی محمد بن فضیل.. 4

لزومِ خریدِ نقدی چک.. 6

بررسی وثاقت طلحه بن زید. 6

شبهه استظهاری در روایت طلحه بن زید. 6

جایگزین نمودن مصالحه به جای عقود، برای فرار از شرائط معتبر. 7

حکم خریدِ چک مشکوک.. 8

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی قراردادهای بانکی­ای بود که به جای قرض ربوی منعقد می­شود. با قطع نظر از حرمت حیل ربا -که بزرگانی چون امام قدّس سرّه و شهید صدر قائل به آن هستند- ابتداء بحث مذکور را پیگیری کرده و سپس به بحث تفصیلی از حرمت حیل ربا خواهیم پرداخت. در جلسات گذشته هشت راه حل مطرح و بررسی شد.

 

خرید چک

بحث در قراردادهایی بود که جایگزین قرض ربوی می‌‌شود.

یکی از راه حل­ها بحث خرید چک است که مشهور آن را صحیح می­دانند؛ به این صورت که بانک اعلام می‌‌کند خریدار چک­هایِ مدت­دارِ دیگران است. به طور مثال چک ده میلیونی یک ساله شما را به مبلغ نه میلیون، خریداری کرده و بعد از یک سال به صادرکننده­ی چک مراجعه کرده و مبلغ چک را از وی وصول خواهد کرد. طبق این تصویر، بانک با خرید چک و تنزیل دین، یک میلیون تومان سود کرده است.

پشتوانه دار بودنِ چک

البته صحت خرید چک مشروط به آن است که چک مذکور حاکی از دین باشد؛ چه دینِ صادر کننده­ی چک به حامل، و چه به نحوی دیگر. مثل این­که عمرو کالائی را به نسیه به زید فروخته و در قبال ثمن کالا، از وی چک دریافت کرده است. خالد از عمرو مطالبه قرض می­کند، عمرو در جواب می­گوید: پول نقد ندارم و چکی که از زید نزد وی موجود است را به خالد می­دهد و به وی می­گوید: به وکالت از من به بانک مراجعه کرده و دینی که بر ذمه­ی زید دارم را بفروش و ثمن دین را به عنوان قرض، اخذ کن.

نکته­ی مهم دیگر آن است که آنچه در مقام مهم است تحقق بیع الدین است و چک صرفا سندی برای وجود دین است، فلذا ممکن است سند برابر با دین نباشد. توضیح مطلب در ضمن مثال: عمرو از زید ده میلیون طلب دارد، لکن چکی از وی اخذ نکرده است. بیع دین مذکور هر چند مجاز است، لکن عمرو سندی برای وجود دین ندارد؛ فلذا احدی اقدام به خرید دینِ بی­سند نمی­کند. عمرو برای حل مشکل از دفترچه­ی چک خویش استفاده کرده و چکی به مبلغ ده میلیون کشیده و به مبلغ نه میلیون به بانک بفروشد. این چک صادر شده در حقیقت ‌چکِ تضمینِ مبیع است.

طبق شرط مذکور اگر چک حاکی از وجود دین نبوده باشد، خرید و فروش آن مجاز نیست. مثل این­که پسری از پدرِ بازاری خود مطالبه­ی قرض یا پولِ هدیه کند و پدر چکی یک ساله به وی بدهد تا به بازار و یا بانک مراجعه کرده و آن را به مبلغی پایین­تر فروخته و ثمنِ آن را تملک کند. به این­گونه چک، چک مجامله (‌چک دوستانه) گفته می­شود و خرید و فروش آن جائز نیست؛ زیرا دینی وجود ندارد که به فروش برسد، و خرید و فروش نفسِ چک نیز بی معناست؛ چرا که چک فی نفسه ارزشی ندارد و صرفا سند است.[1] از این رو، اگر این چک ده میلیونی به بانک فروخته شود، در واقع بانک چیزی نخریده است، بلکه نه میلیون به شما داده و یک سال دیگر ده میلیون از شما اخذ خواهد کرد؛ و این همان قرض ربوی است و نه تنزیل الدین نقدا.

مناقشه در خرید چک

مرحوم صدر فرموده­اند: دو روایت در مقام وجود دارد که دلالت بر آن دارند که خریدار دین به اقل، در زمان سررسیدِ دین نمی‌تواند از مدیون، بیش از مبلغی که به عنوان ثمنِ دین به طلبکار پرداخت کرده است را مطالبه کند. یعنی اگر چک ده میلیونیِ یکساله را از طلبکار به نه میلیون خریده است، پس از گذشت یک سال تنها حق دارد همان نه میلیون را از مدیون مطالبه کند. عبارت ایشان چنین است: «و بالرغم من بعض الثغرات فی الاستدلال بهاتین الروایتین ‌فانی شخصیا لاانسجم نفسیا و لافقهیا مع الاخذ بالرای المعاکس و لااجد فی نفسی و حدسی الفقهی ما یبرر لی بوضوح ترک هاتین الروایتین و الاخذ برای یناقضهما».[2]

یعنی هر چند در دو روایت مذکور خللی وجود دارد، لکن نه از نظر روحی و نه از نظر فقهی با فتوای مشهور به این‌که خریدار چک بتواند کل مبلغ چک را در تاریخ خودش وصول کند، همراهی نمی­کنم.

دو روایت محمد بن فضیل

دو روایت مذکور بدین شرح می­باشند:

1- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَإِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ كَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَرُدُّ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ.[3]

ترجمه: محمد بن فضیل از ابی حمزه ثمالی نقل می­کند که گفت: از حضرت باقر علیه­السلام پرسیدم در مورد مردی که از دیگری طلب داشت؛ شخص ثالثی آمده و دین مذکور را به کالائی خریداری کرده و سپس به سراغ بدهکار رفته و به او گفت: دینی که فلانی به ذمه­ی تو داشت را خریداری کرده­ام، آن دین را به من بده. حکم این مساله چیست؟ حضرت فرمودند: بدهکار باید مالی را که شخص ثالث به عنوان ثمن الشراء پرداخت کرده است را به وی بدهد.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ اشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ قَالَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ وَ بَرِئَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْه[4]

محمد بن فضیل از اصحاب امام رضا علیه السلام است بوده و از آن حضرت مستقیم روایت می‌‌کند. شخص ثالثی دینی که دیگری بر ذمه­ی مدیون داشته است را خریداری کرده است (مثل این­که شخص ثالث، بدهی ده میلیونی زید به عمرو را به مبلغ نه میلیون خریده است) و به بدهکار (یعنی زید) مراجعه کرده و می گوید: بدهی­ خود به فلانی (یعنی عمرو) را به من بده، چرا که آن را خریده ام. حضرت فرمودند: بدهکار (یعنی زید) قیمت آن­چه را که شخص ثالث به صاحب دین پرداخت کرده است (یعنی نه میلیون) را به وی می­پردازد و بریء الذمه می­گردد.

دلالت روایت دوم روشن و واضح است.

بررسی رجالی محمد بن فضیل

در مورد سند روایت اول، این شبهه وجود دارد که آیا نقل روایتِ محمد بن فضیل -که از اصحاب امام رضا [علیه السلام] است- از ابی حمزه ثمالی -که از اصحاب امام باقر و امام سجاد علیهما­السلام است- ممکن است یا خیر؟ لکن با توجه به روایت دوم که در آن محمد بن فضیل مستقیم از امام رضا [علیه السلام]‌ نقل می‌‌کند، شبهه­ی اول خالی از اهمیت خواهد بود. با توجه به این­که راوی بلاواسطه از امام رضا نقل روایت کرده است، ظاهر آن است که مراد از «محمد بن فضیل»، «محمد بن فضیل ازدی» است که اولا فاقد توثیق خاص است و ثانیا توسط شیخ الطائفه تضیعف و رمی به غلو شده است. شیخ الطائفه در رجال از وی چنین یاد کرده است: «محمد بن فضیل الازدی صیرفی یرمی بالغلو له کتاب من اصحاب الرضا علیه السلام»؛ در ضمن ذکر اصحاب امام کاظم علیه السلام در کتاب مذکور نیز عبارت «محمد بن فضیل الکوفی الازدی ضعیف» آمده است. حال اگر فرضا بتوان در تضعیف و رمی به غلو مناقشه نمود، مناقشه مذکور مثبت وثاقت وی نیست.

مرحوم آقای خوئی با استناد به این که وی از مذکورینِ در تفسیر قمی است، وی را از ثقات دانسته است. بناء بر نظر ما مبنی بر وثاقت مشایخ صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر نیز توثیق وی تام خواهد بود؛ چرا که بزنطی از وی روایت کرده و همین کفایت می­کند. مشکل در تضعیف شیخ الطائفه است. اگر همانند آقای زنجانی تضعیف‌های شیخ الطائفه را مخصوصا اگر مسبوق به رمی غلو در مواضع دیگر باشد، خالی از اعتبار بدانیم، با استناد به مبنای وثاقت مشایخ بزنطی، می­توان وثاقت وی را اثبات کرد. از این رو جای این سوال از آقای زنجانی وجود دارد که با توجه به توثیق مشایخ بزنطی، و عدم اعتبار تضعیف شیخ الطائفه، حجیت سندی روایت تمام است، پس رفع ید ایشان از دلالت روایت به چه دلیل است؟

لکن به نظر ما صرف احتمال حدسی بودن تضعیف و یا ناشی بودن آن از رمی به غلو، نمی­تواند موجب نادیده گرفتنِ تضعیفات شیخ الطائفه باشد. تضعیف در رجال در مقابل توثیق است فلذا تضعیف مذکور با توثیق عام مشایخ بزنطی در معارضه بوده و احراز وثاقت محمد بن فضیل ازدی را غیر ممکن می­سازد.

شیخ الطائفه راجع به اصحاب و مشایخ صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر فرموده است: «عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقه»؛ یعنی این دسته ملتزم بوده­اند تنها از ثقات روایت نقل کنند. این مطلب منافاتی با تضعیف شیخ الطائفه ندارد؛ چرا که چه­بسا شخصی نزد این دسته ثقه بوده است، فلذا از وی نقل روایت کرده باشند؛ حال آن که شیخ الطائفه شخص مزبور را جزء ضفعاء تشخیص داده باشد.

ان قلت:

ثقه بودن نزد بزنظی، بر ضعیف بودن نزدِ شیخ الطائفه ترجیح دارد؛ چرا که بزنطی در قیاس با شیخ الطائفه نسبت به راوی قربِ زمانی دارد.

قلت:

اولا: دائره­ی توثیق عام هر چه وسیع­تر باشد، توثیق عام مذکور ضعیف­تر خواهد بود. همان­گونه که هر قدر دایره شمول عام وسیع­تر باشد، تخصیص آن به یک خاص غیر معمول نیست، در مقام نیز می­گوییم هر چند تضعیف شیخ، توثیق بزنطی را تخصیص نزند، لکن با آن معارضه کرده و آن را از درجه­ی اعتبار ساقط می­کند؛ چرا که توثیق عام آن قدر قوت ندارد تا گفته شود نسبت به تک‌تک افراد شهادت مستقله به وثاقت داده است.

ثانیا: قرب زمانی از مرجحات نیست؛ زیرا چه­بسا شخص قریب العهد است به سبب معاصرت و قُرب عهد از معایب و موجبات قدح یک شخص غافل بوده و یا نسبت به آن جاهل باشد؛ حال آن که امور مذکوره بعد از سالیانی چند روشن شود.

ثالثا: شیخ طوسی هر چند خود قریب العهد نباشد، لکن توثیقات و تضعیفات وی مستند به کتب اصحابی است که قریب العهد بوده­اند.

و اما نجاشی نسبت به محمد بن فضیل سکوت کرده است که چه­بسا به این علت بوده که وی در زمره­ی صاحبان کتاب نبوده است؛ حال آن که دأب وی در فهرست نام بردن از صاحبان کتاب است.

نتیجه آنکه: با عدم احراز وثاقت محمد بن فضیل، به قاعده اولیه که دال بر جواز «تنزیل الدین بالاقل» است و عمومات نیز منعی از آن ندارند، مراجعه می­کنیم.

لزومِ خریدِ نقدی چک

احتیاط واجب این است که تنزیل الدین بالاقل نقدی باشد و نه نسیه­ای؛ زیرا در روایت طلحه بن زید چنین آمده است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.[5] ‌فروش دین به دین جایز نیست.

بررسی وثاقت طلحه بن زید

در مورد سند این روایت، قائلیم: هر چند برخی در وثاقت طلحه بن زید مناقشه کرده و وی را فاقد توثیق خوانده­اند لکن به نظر همین که شیخ طوسی راجع به وی فرموده است: «کتابه معتمد» حاکی از وثاقت وی است؛ زیرا تنها راه به معتمد بودنِ یک کتاب، معتمد بودنِ صاحب آن است؛ فلذا ‌راجع به شخص غیر موثق چنین تعبیری به کار نمی­رود. و اما تشکیک در این‌ مطلب به این که: محتمل است شیخ طوسی تمامی احادیث کتاب را با روایات صحیحه مقابله کرده، و آن را مطابق روایات صحیحه یافته و از این رو آن را «معتمد» دانسته است، خلاف ظاهر است و ظاهر از اطلاق «معتمد» به یک کتاب، اعتماد به صاحب اثر در نقل روایت است.

شبهه استظهاری در روایت طلحه بن زید

شبهه‌ای که در دلالت روایت وجود دارد این است که ظاهر روایت شامل مقام نیست. توضیح مطلب: ظاهر روایت این است که قبل از بیع، می­باید دو دین وجود داشته باشد؛ به طور مثال خالد از زید طلبکار است و بکر از عمرو. حال اگر خالد بخواهد طلب خود از زید را در قبال طلب بکر از عمرو معاوضه کند؛ معامله مذکور به دلالت «لایباع الدین بالدین» نافذ نخواهد بود. اما در مقام «بیع الدین بالدین» محقق نیست، بلکه «بیع الدین بما یصیر دینا» است؛ یعنی دین در رتبه­ی سابق بر بیع نیست، بلکه در رتبه­ی لاحقه بر نفوذ بیع، «دین» محقق خواهد شد؛ چرا که ثمنِ نسیه بعد از نفوذ بیع، از مصادیق «دین» خواهد شد.

این شبهه وجود دارد، لکن از آن جا که ظاهر کلمات مشهور آن است که بطلان بیع دین به دین را بر بیع کالی به کالی -که هم مبیع در آن نسیه است و هم ثمن- تطبیق کرده و مفاد آن را توسعه داده­اند،[6] در مقام نیز بزرگان فعلی معمولا احتیاط واجب کرده و صحت را مشروط به نقدی بودن معامله کرده­اند.

لکن به نظر ما روایت اشکال استظهاری داشته و ظاهر آن شامل بیع نسیه به نسیه و مقام نمی­شود؛ چرا که ظاهر روایت آن است که می­باید دین در رتبه سابقه بر دین باشد. از این رو بزرگانی چون آقای خوئی و آقای سیستانی فتوا به بطلان خرید چک به ثمن نسیه نداده و ‌احتیاط واجب کرده­اند.

جایگزین نمودن مصالحه به جای عقود، برای فرار از شرائط معتبر

حالا اگر به جای بیع، مصالحه انجام شود؛ به این­که شخص به جای بیع دین در مقابل دین، بگوید: این چک ده میلیونی یک ساله را در مقابل چک نه میلیونی که برای فردا است، مصالحه می­کنم. یا این­که به جای خرید نسیه­ای چک که احتیاط واجب در ترک آن است، مصالحه می­کند چک ده میلیونی یکساله را در مقابل نه میلیونی که یک ماه دیگر پرداخت خواهد کرد. چنین مصالحه­ای نیز نزد آقایان مخدوش است به این که ظاهر از « لایباع الدین بالدین»، نهی از معاوضه بین دو دین است و الا بیع خصوصیتی ندارد؛ عرفی نیست گفته شود بیع اشکال دارد، و مکلف سریعا به مصالحه پناه ببرد. کما این که عدم تحقق قبض ثمن در بیع سلم را نمی­توان با التجاء به مصالحه، کنار گذاشت. مصالحه صرفا برای مشکل رفع غرر است و نه برای خلاصی از شرائط معاملاتی مثل بیع. البته صلح انشاء تراضی بوده و اطلاق دارد؛ به این معنا که مختص به موردی که مسبوق به نزاع باشد، نیست؛ لکن این‌که با تبدیل معاملات دیگر به مصالحه، بخواهیم از قیود و شرائط معتبر تخلص یابیم، درست نیست. از این رو به نظر ما با توجه به این که در تحقق هبه، قبض معتبر است مصالحه­ای که فایده هبه را داشته باشد و قبض در آن محقق نشود، شبهه­ناک بوده و خلاف متفاهم عرفی از ادله است؛ چرا که دلیلِ دالِّ بر شرط بودن قبض، اعم است از انشاء هبه یا قراردادی که مفید فایده هبه است؛ از این رو هر چند مصالحه شود، عرف می­گوید این کالا را به وی بخشید. و اگر هم صدق عرفی، هبه بر این معامله انکار شود، لااقل الغاء خصوصیت می‌‌شود در این احکام که قبض معتبر است در هبه و صلح مفیدِ فایده­ی هبه.[7]

و اصلا مطرح کردن حیله تبدیل به مصالحه از آن رو می­باشد که متقاضی قرض با خود اندیشیده و می­بیند اگر بخواهد فلان مبلغ را، از فلانی قرض بگیرد می­باید پول نقد در کنار وی باشد تا قرض محقق شود و حال آنکه پول نقدی در کنار وی نیست و اخذ چک نیز از مصادیق قبض نیست؛ فلذا عقد لازمی منعقد نشده است و هر آن محتمل است مقرِض از قصد خود به اعطاء قرض دست بکشد. از این رو متقاضی قرض می‌‌خواهد سریعا عقد لازمی درست بکند، از این رو می‌‌گوید به جای قرض -که قبض در آن معتبر است- از شما می‌‌خواهم تا بگویید: صلح کردم ده میلیون را به شما علی وجه الضمان. با تفوّه مقرِض به این کلام وی دیگر حق ندارد از دادن آن مبلغ معین، طفره رود.

بنابر این صلحی که بخواهیم توسط آن از شرائط معتبر در معاملات خلاصی یابیم، از مصادیق «احل حراما» است.

حکم خریدِ چک مشکوک

اگر خریدار چک شک داشته باشد که این چک، چکی است که پشتوانه­ی دین دارد یا صرفا چک مجامله است؟

آقای سیستانی فرموده­اند: بطلان در فرضی که ‌بایع هیچ نگفته، محرز است؛ و اما اگر هم ادعای پشتوانه­دار بودن چک را داشته باشد، احتیاط واجب در عدم اعتماد به قول وی است؛ زیرا وجودِ مبیع مشکوک است.[8] فلذا باید مطمئن به صدق وی داشت و الا خرید چک مجاز نیست.

جریان قاعده ید نیز صحیح نیست؛ چرا که وی بر چک ید دارد و نه بر مال؛ و چک اطمینان آور نیست. بله، اگر ظهور چک در این باشد که بابت دین صادر شده است، ‌ظهور حجت خواهد بود. و البته که ظهور در همه موارد واحد نیست.

 



[1] فلذا در صورت تلف شدن چک در بانک فروشنده­ی چک نمی­تواند بگوید: بنده مبیع را تحویل بانک داده­ام و حال بانک باید ثمن مبیع تلف شده را پرداخت کند!

[2] البنک اللاربوی صفحه 160.

[3] وسائل الشیعه، ج 18، ص 347.

[4] کافی، ج 5، ص 100.

[5] کافی، ج 5، ص 100.

[6] فلذا به طور مثال اگر شخصی ده من گندم یک ماهه را به ده هزار تومان یک ماهه بفروشد (که متعاوضین هر دو نسیه باشند) در چنین فرضی نیز مشهور قائلند بیع الدین بالدین بوده و صحیح نیست؛ حال آن که در این جا نیز قبل از بیع، دینی در کار نیست و تحقق دین در رتبه ی موخر از نفوذ بیع است.

[7] حال اگر به طور مثال شخصی می­خواهد مغازه خود را به همسرش هبه کند، و می­بیند که قبض آن مقدور نیست؛ به جای تبدیل هبه به مصالحه، بیع محاباتی با همسر خویش منعقد کند به این صورت که: مغازه را در مقابل ده هزار تومان به وی بفروشد. صرف انعقاد این عقد بیع، موجب ملکیت همسر بر مغازه می­شود ولو این که ثمن آن (ده هزار تومان) را پرداخت نکند. البته آقای سیستانی صرف سند زدن به نام طرف مقابل را از مصادیق قبض می-داند و تحقق قبض به راحتی انجام می­شود.

[8] نظیر این‌که بایع بگوید: آنچه در گاوصندوق هست را به تو فروختم، حال آن که اصلا معلوم نیست در گاوصندوق چیزی باشد. دلیلی بر اعتماد به قول بایع وجود ندارد.