دانلود فایل صوتی 14000812=682
دانلود فایل متنی جلسه 007 = 14000812

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

 

 

بسمه تعالی

موضوع: حیل ربا /ربا /محرمات

 

فهرست مطالب:

بررسی فرمایش آیت الله هاشمی شاهرودی درباره حیل ربا. 1

استفاده محقق هاشمی از روایت نهی از ربح ما لم یضمن.. 1

نقض های مطرح شده بر استفاده محقق هاشمی از روایت2

نقض اول: غصب خانه و استفاده از نماء آن. 2

نقض دوم: غصب مال و فروش فضولی آن به قیمت بیشتر. 2

جواب محقق هاشمی از نقض…. 2

مناقشه در فرمایش محقق هاشمی.. 3

بیان کلام محقق خویی در معنای روایت3

کلام محقق سیستانی.. 4

کلام شهید صدر مبنی بر شمولیت روایت مذکور نسبت به شروط الفعل.. 5


 

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته به بیان فرمایشات آیت الله هاشمی شاهرودی رحمه الله مبنی بر استفاده قواعد بابرکت از روایت نهی از ربح ما لم یضمن پرداخته شد. در این جلسه به بیان نقض های وارد شده بر برداشت ایشان پراخته می شود.

بررسی فرمایش آیت الله هاشمی شاهرودی درباره حیل ربا

بحث در فرمایشات صاحب کتاب قرائات بود.[1]

استفاده محقق هاشمی از روایت نهی از ربح ما لم یضمن

ایشان فرمودند از جمله «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن»[2]، عدم جواز حیل ربا استفاده می شود. کسی که مال را به دیگری می دهد به هیچ وجه نباید از ربح تجاری آن بهره مند گردد، اگر خود آن شخص تبرع کند اشکال ندارد ولی اینکه او را الزام کند که از این پول به من سود بده، حرام است. وقتی کسی ضامن پولی که به دیگری تمیک کرده نباشد، نباید از آن سود ببرد. ایشان فرموده است این قاعده نقض هایی دارد که باید جواب داده شود و سپس به تطبیقات آن در روایات اشاره شود.

نقض های مطرح شده بر استفاده محقق هاشمی از روایت

نقض اول: غصب خانه و استفاده از نماء آن

نقض اول این بود که اگر کسی خانه دیگری را غصب کند، غاصب ضامن تلف این خانه است، لکن نمائات خانه برای مالک است؛ بنابراین غاصب با اینکه ضامن است، ربح را نمی برد. با توجه به معنایی که محقق هاشمی برای روایت مطرح فرمودند، باید این ربح نبردن ضامن، خلاف قاعده «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن» باشد. این نقض می خواهد نتیجه بگیرد که پس جمله مذکور در روایت را درست معنا نکرده اند. ایشان جواب داده اند که مراد از ربح نماء نیست و ربح تجاری است. مالک از نماء منزل استفاده می کند ولی ارتباطی به ربح تجاری ندارد و ظاهر ربح وارد شده در روایت، ربح تجاری است.

نقض دوم: غصب مال و فروش فضولی آن به قیمت بیشتر

نقض دوم این است که اگر کسی مال شخص دیگری را غصب کند و به نحو فضولی به قیمت بیشتر بفروشد، مثل اینکه گوسفند به ارزش دو ملیون تومان را از کسی غصب کند و به سه ملیون به صورت فضولی بفروشد. بعد از اینکه مالک بفهمد و غاصب را بیابد، غاصب خبر از معامله انجام شده می دهد و مالک به خریدار مراجعه کرده و بعد از اجازه نسبت به معامله انجام شده، طلب پول سه ملیون را می کند. نقض این است که اینجا مسلم است که یک ملیون اضافه، ربح تجاری است و برای مالک است، در حالی که طبق روایت که شما معنا کردید، باید بگویید که مالک نمی تواند این بیع غاصب را امضاء کند و سود ببرد. زیرا ضامن در این قضیه غاصب بوده است و ضمان برعهده مالک نبود؛ از این رو اجازه استفاده از ربح نیز ندارد.

جواب محقق هاشمی از نقض

ایشان در جواب فرموده اند که وقتی ما گفتیم ظاهر از ربح، ربح تجاری است، مراد از ضمان نیز ضمان عقدی و تجاری است. توضیح اینکه ضمان بر دو نوع است: ضمان یدی و ضمان عقدی. ظاهر این روایت ضمان تجاری و عقدی است. در این قضیه مالک ضمان تجاری دارد و غاصب ضمان یدی دارد. این جواب اجمالی ایشان بود و می فرمایند جواب های تفصیلی تر خواهد آمد. اجمال جواب این شد که در حقیقت مالک است که مالک ثمن المسمی گوسفند است و ضمان غاصب، صرفا ضمان یدی است. غاصب ضامن ثمن المسمی نبود، بلکه ضمان او به ضمان ید بود که ثمن المثل بر عهده اش می آید. بنابراین این مورد نیز از قاعده خارج است. کم کم این قاعده دائره اش کمتر و کمتر می شود. توضیح ضمان عقدی این است که شما مثلا به عامل مضاربه می گویید که وقتی شما خرید می کنید، شما ضامن پول این کالا هستید. یعنی گرچه سرمایه از من است ولی وقتی شما می روید خرید می کنید که سود کنید، شما ضامن این پول کالا ها هستید ولی من هم از سود بهره می گیرم. لذا اگر این اجناس خریداری شده را با سود به فروش رساندی، نیمی از سود برای من است.

مناقشه در فرمایش محقق هاشمی

همینجا به خاطر اصرار آقایان، اشکال به این بیان ایشان را مطرح می کنیم:

روایت صحیحه وارد شده است:

«رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ‌ قَيْسٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌ إِنَّ‌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌ : «مَنْ‌ ضَمَّنَ‌ تَاجِراً فَلَيْسَ‌ لَهُ‌ إِلاَّ رَأْسُ‌ الْمَالِ‌ وَ لَيْسَ‌ لَهُ‌ مِنَ‌ الرِّبْحِ‌ شَيْ‌ءٌ‌»[3]

مضمون این صحیحه مورد بحث واقع شده است. مراد از تاجر عامل است؛ زیرا همین حدیث به تعبیر مضاربه نیز در برخی نقل ها وارد شده است. شما وقتی به عنوان مضاربه، ده ملیون به زید می دهید و شرط ضمان می کنید، این روایت صحیحه می‌گوید شما که صاحب سرمایه هستید، حق گرفتن سود از این عامل را ندارید. یعنی عامل گرچه ضامن ده ملیون شما است، ولی هرچه سود کرد برای او است.

بیان کلام محقق خویی در معنای روایت

برخی مثل محقق خویی فرموده اند که «من ضمن» به معنای «من أقرض» است و معنای آن «من شرط الضمان فی عقد المضاربۀ» نیست. معنای «من ضمن» «تضمین کردن» است یعنی ماهیت آن تضمین است[4]؛ از این رو نمی توان از این روایت جواب مسائل مربوط به مضاربه را برداشت کرد و برای بحث شرطیت ضمان در عقد مضاربه باید به مقتضای قواعد رجوع کرد. مقتضای قاعده نیز این است که باید تفصیل بین شرط نتیجه ضمان و شرط فعل داد. شرط نتیجه ضمان یعنی اینکه این ده ملیون برعهده عامل بیاید به صورتی که اگر تلف شود، بدل آن بر عامل واجب باشد، این مطلب خلاف شرع است؛ زیرا طبق روایات بیانگر «صاحب البضاعۀ موتمن» نباید به عامل شرط ضمان کرد، گرچه اصل عقد مضاربه صحیح است. اما اگر شرط فعل شود و گفته شود این ده ملیون را به شما که عامل مضاربه هستید می دهم، اگر تلف شد بیزحمت از جیب خودتان جبران کنید. یعنی شرط هبه، در این صورت اشکال ندارد. لکن هبه در فرض تلف مال است. ایشان فرموده اند که طبق «المومنون عند شروطهم» می توان گفت که شرط مباح و مشکلی ندارد[5]. اگر عامل به شرط عمل نکرد، او را به نزد حاکم می برد و می گوید این شخص به شرطی که در ضمن معامله بوده عمل نکرده است و حاکم پیگیری می کند، یا او را مأمور به وفای به شرط می کند یا به عنوان ولی پول را از او می گیرد و به طلبکار می دهد. بنابراین محقق خویی فرموده اند «من ضمن» به معنای «من أقرض» است و در مورد شرط ضمان در مضاربه باید تفصیل بین شرط نتیجه و شرط فعل داد. شرط نتیجه این است که عامل اصلا بدهکار می شود و باید معادل آن پول را بپردازد. اشکال این فرض این است که شرط نباید مخالف شرع باشد و وقتی روایت می گوید که صاحب بضاعت موتمن است و امین ضامن نیست، شرط ضمان بر علیه امین خلاف شرع است. اما در شرط فعل اینطور نیست و اشکالی ندارد. مثل اینکه شرط می کند که شخص از باب تبرک یک پولی را هبه کند، در اینصورت اشکالی نخواهد داشت. شرط نتیجه که بخواهد عامل مضاربه با تلف این ده ملیون به شخص بدهکار شود، خلاف روایاتی است که می گوید صاحب بضاعت موتمن است و امین ضامن نیست. نوعا این اشکال محقق خویی را قبول کرده اند.

کلام محقق سیستانی

برخی دیگر مثل محقق سیستانی فرموده اند که «من ضمن تاجرا» همان عقد مضاربه را می گوید؛ لذا شیخ طوسی تعبیر «من ضمن مضاربه» مطرح کرده است. بنابراین معنای روایت این است که اگر کسی شرط ضمان بر عامل مضاربه کند، دیگر حق ندارد که از سود چیزی بگیرد. ایشان بدین مطلب ملتزم شده اند؛ لذا در منهاج فرموده اند که شرط ضمان بر عامل مضاربه منشأ می شود که مالک از ربح هیچ سهمی نداشته باشد. اما شرط فعل تضمین نیست و می فرماید که اشکالی ندارد؛ لذا می تواند شرط کند که اگر تلف شد، از جیب خودش ببخشد و این یک شرط لازم الوفاءاست.

کلام شهید صدر مبنی بر شمولیت روایت مذکور نسبت به شروط الفعل

مرحوم شهید صدر در البنک اللاربوی مطلبی آورده است که عرفی است. ایشان فرموده است «من ضمن» شامل شرط الفعل نیز می شود. اگر بانک بگوید که من ملتزم می شوم اگر سرمایه شما تلف شد، نگذاریم شما کمبودی احساس کنید و جبران می کنیم، شما وقتی سرمایه را به بانک می دهید و بانک اینطور به نحو شرط الفعل تضمین می کند، عرف این جمله را مصداق «من ضمن» می داند. شرکت بیمه نیز که سرمایه ها را تضمین می کند به همین صورت شرط فعل تضمین می کند و می گوید اگر شما خسارتی دیدید من متعهد هستم که اموال را بپردازم. بنابراین شرط فعل است. اینطور نیست که شرکت بیمه بدهکار شود، بلکه تعهد می کند به صورت شرط فعل که خسارت را بپردازد. به نظر ما انصافا این فرمایش عرفی است. عرض ما این است که ظهور عرفی «من ضمن تاجرا» أعم از شرط ضمان یا شرط تدارک خسارت، این است که آقای عامل، شما عامل من هستید و معنا ندارد که ثمن المسمی به عهده شما که عامل هستید باشد. این مقتضای روایت است. زیرا مضارب و عامل با پول ما یخچال را برای ما می خرد و اصلا ممکن است هنوز یخچال نخریده و دنبال جای مناسب برای خرید آن است و یک دزد از او مال را می دزدد. این عامل به هیچ وجه کوتاهی نکرده است، چه وجهی دارد که او را تضمین به ثمن المسمی کنیم؟ روایت از این کار منع کرده و فرموده است اگر صاحب سرمایه این کار را بکند، دیگر حقی در بردن سود ندارد[6].

نقد معنای مطرح شده برای روایت توسط محقق هاشمی

محقق هاشمی روایت «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن» و روایت «من ضمن تاجرا» را اینطور معنا کرده اند که عامل ثمن المسمی را به ذمه خودش می گیرد، و لذا مالک نمی تواند ربح ببرد؛ بنابراین ایشان روایت «من ضمن تاجرا» را یکی از مصادیق نهی از ربح ما لم یضمن دانسته اند. به نظر ما این فرمایش ناتمام است؛ زیرا در «من ضمن تاجرا» این حرف ها مطرح نیست و اصلا اینطور معنا کردن به نظر ما خلاف ظاهر صحیحه محمد بن قیس است. به نظر ما «من ضمن تاجرا» بیانگر این است که عامل وقتی می رود جنس را برای ما می خرد، نباید به او شرط ضمان کرده و در عین حال سود بگیریم. وقتی شرط ضمان کردیم دیگر سود گرفتن معنایی ندارد. البته ایشان از نظر فتوا در منهاج شرط نتیجه را پذیرفته است که باعث می شود که مالک مستحق سود نشود. ولی بحث ما در مورد فرمایش ایشان در کتاب قرائات است که جوری معنا کرده است که نهی النبی عن ربح ما لم یضمن می گوید چیزی که ضمان ثمن مسمایش با تو نیست،‌ نباید تو از آن سود ببری. این مطلب در مورد «من ضمن تاجرا» در صورتی صدق می کند که وقتی این عامل می رود ده تا یخچال را می خرد ضمان ثمن المسمایش با من صاحب سرمایه نباشد با خود این عامل باشد، یعنی عامل به عهده گرفته است که ثمن المسمی را من به شما فروشنده این ده یخچال بدهکار می شوم. ایشان این جور معنا می کند در حالی که اصلا این خلاف مفاد روایت است. روایت شامل موردی که شخص عامل برای صاحب سرمایه جنس را می خرد نیز می شود. نتیجه برداشت ایشان این می شود که کسی که ضامن ثمن المسمی نیست حقی از سود ندارد. لذا در مورد روایت ابراهیم کرخی که امام علیه السلام می فرمود: «أَ لَيْسَ‌ كَانَ‌ قَدْ ضَمِنَ‌ لَكَ‌ الثَّمَنَ‌ قُلْتُ‌ نَعَمْ‌ قَالَ‌ فَالرِّبْحُ‌ لَهُ»‌[7] همین مسئله ضمانت برای ثمن المسمی مطرح شده است.

ما می گوییم این روایت ربطی به «من ضمن تاجرا» ندارد و ظاهر متعارف «من ضمن تاجرا» این است که کسی ده ملیون را به عامل می دهد و می گوید اگر تلف شد تو ضامن هستی. اما اینگه بگوید جنس ها را به ذمه خود بخر، این روایت این را نمی گوید. ایشان برای اینکه می خواهد برداشتش از روایت اشتباه نشود تمام نقض ها را جواب می دهد و دائره محدوده روایت را کمتر می کند تا اخر به اینجا می رسد که ثمن المسمی را اگر کسی دیگر ضامن شود، شما حق ندارید سود بگیرید. این خلاف متعارف «من ضمن تاجرا» است و جالب این است که ایشان با اینکه «من ضمن تاجرا» را اینطور معنا می کنند و می می فرمایند که این قاعده از نهی النبی عن ربح ما لم یضمن استفاده می شود، در منهاج الصالحین فرضی را تجویز کرده اند که با این کلام سازگاری ندارد. توضیح اینکه: در مسائل مستحدثۀ یک راه واضح حیل ربا گشایش اعتبار است که همان کارت اعتباری است. شما به بانک می روید و قرارداد می نویسید. بانک می گوید شما تا صد ملیون حق خرید دارید. یک کارت به شما می دهند که فقط حق خرید دارید و پول نمی توانید بردارید. تا صد ملیون خرید می کنید و کارت را می کشید، قرارداد بسته شده است که اقساطی به بانک صد و پنجاه ملیون سه ساله برگردانده شود. محقق خویی و محقق سیستانی و محقق تبریزی فرموده اند که اشکالی ندارد؛ زیرا بانک قرض نداده است بلکه صرفا دین ما را ادا کرده است و آن مقدار سود را به عنوان حق الزحمۀ دریافت می کند. بانک بابت این عمل محترم که ادای دین ما است، اجر می گیرد و اشکالی ندارد. اما بانک حق ندارد که بگوید اگر قسط ها عقب افتاد جریمه دیرکرد می آید. از اول به صورت واضح می گوید که سه ساله صد و پنجاه ملیون بدهید و این کار اشکالی ندارد. طبعا امام خمینی طبق مبنایی که دارند این کار را حیله ربا و حرام می دانند[8]. شهید صدر صریحا حیله ربا می داند و قائل به عدم جواز است. مرحوم هاشمی مثل محقق خویی فتوا به جواز داده اند به دلیل اینکه بانک قرض نداده است و صرفا اجری برای کار محترم خود می گیرد. ما می گوییم شما که «من ضمن تاجرا» را اینطور معنا کردید که عامل مضاربه می رود و خودش را بدهکار می کند بابت خرید جنس ولی چون ضامن خسارت آن است من صاحب پول حق ندارم از وی ربح بگیرم. به ایشان می گوییم پس چطور ربح گرفتن بانک ها را اجازه داده اید درحالی که این کار بانک نیز مصداق نهی النبی عن ربخ ما لم یضمن است. در مثال بانک نیز شخصی که کارت را گرفته برای خودش خرید می کند و خودش هم ضامن است، پس چرا بانک ربح می گیرد؟ اگر قرارباشد این مثال نیز توجیه شود، دیگر فرضی برای قاعده نمی ماند. اشکال نشود که شاید تصویر ایشان از کارت اعتباری همان مرابحه و یا نقد و نسیه باشد. زیرا صریح کلام ایشان خلاف نقد و نسیه را می رساند.[9]

 

 

 


[1] . قراءات فقهیة معاصرة، جلد: ۲، صفحه: ۲۰۳.

[4] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج31، ص36.« و إن كانت صحيحة بحسب السند، إلّا أنها أجنبية بحسب الدلالة عن محلّ‌ الكلام، فإنّها واردة في التضمين من أوّل الأمر، لا اشتراط الضمان عند التلف الذي هو محلّ‌ كلامنا»

[5] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج31، ص35.« بل الأقوى هو التفصيل، بين ما إذا كان الشرط هو الضمان و كون الخسارة في عهدة العامل فيبطل، و بين ما إذا كان هو التدارك الخارجي فيصحّ‌».

[6] . موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر، جلد: ۴، صفحه: ۲۰۲. «والظاهر من هذه الرواية هو أنَّ‌ فرض شيءٍ‌ من الربح لمالك المال مع فرض الضمان على العامل لا يجتمعان في الشريعة».

[8] . استاد: البته یک راهش نیز این است که این کالا ها را می گویند برای بانک نقد بخر و به خودت نسیه بفروش. غالبا هم این کار را انجام نمی دهند.

[9] . منهاج الصالحين (هاشمی شاهرودی)، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۳.