جلسه 7

یک‌شنبه – 14/2/۹8

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در استدلال به آیه شریفه و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا بر قاعده نفی سبیل بود که مفاد این قاعده این بود که هر حکم شرعی که موجب تسلط کافر بر مسلم بشود منتفی است مانند ولایت پدر بر فرزندش یا مالک بودن نسبت به عبد مسلم و امثال آن.

مرحوم شیخ انصاری فرمودند: بر فرض ما دلالت این آیه شریفه را بر قاعده نفی سبیل بپذیریم و لکن عموم این آیه طرف تعارض خواهد بود با عمومات مثل صحت بیع و وجوب وفاء به عقد در مثال بیع عبد مسلم به کافر و یا عمومات ولایت پدر بر فرزندش.

بعد مرحوم شیخ فرمود: ممکن است شما بگویید که این آیه حکومت دارد بر خطابات اولیه صحت بیع و وجوب وفاء به عقد و ولایت پدر بر فرزند. و لکن حکومت آیه بر این ادله معلوم نیست. اگر حکومت داشت آیه بر این ادله اولیه ما دیگر نسبت‌سنجی نمی‌کردیم بین عموم آیه و عموم خطابات اولیه و لو نسبت بین این‌ها عموم من وجه بود در عین حال آیه را مقدم می‌‌کردیم بر آن‌ها چون حاکم بر آن‌ها بود. اما بخاطر این‌که حکومت آیه بر این عمومات اولیه معلوم نیست و لذا وجهی برای تقدم آیه بر این‌ها ما نمی‌بینیم. این مطلبی است که مرحوم شیخ در مکاسب جلد 3 صفحه 585 بیان فرموده.

اشکالی که به نظر می‌‌رسد بر ایشان، این هست که ایشان در بحث لاضرر حکومت لاضرر را بر خطابات اولیه پذیرفتند ولی در این‌جا تشکیک می‌‌کنند در حکومت آیه بر خطابات اولیه. فارق این دو باید ببینیم چیست.

این مطلب را توضیح بدهیم:

در بحث لاضرر یک بحثی مطرح است که نسبت بین لاضرر و خطابات اولیه احکام که اطلاق‌شان مقتضی ضرر هست، عموم من وجه است. مثلا: لاضرر نسبتش با دلیل لزوم بیع، نسبت به بیع غبنی که لزومش موجب ضرر بر مغبون است، لاضرر به عموم و یا اطلاقش نفی می‌‌کند لزوم این بیع را چون مستلزم ضرر بر مغبون است لزوم این بیع. عموم اوفوا بالعقود اقتضاء می‌‌کند لزوم این بیع را. بین عموم یا اطلاق لاضرر و عموم اوفوا بالعقود می‌‌شود نسبت عموم من وجه نسبت به این حکم به لزوم بیع غبنی. و لذا شبهه این است که وجه تقدیم لاضرر بر دلیل لزوم بیع نسبت به این بیع غبنی چیست؟ و همین‌طور اگر یک جا مثلا وضوء ضرری بود، مستلزم ضرر مالی بود بر مکلف، دلیل لاضرر می‌‌گوید این وجوب وضوء که مستلزم ضرر مالی است بر مکلف اگر مکلف وضوء بگیرد متحمل ضرر مالی متنابهی می‌‌شود، لاضرر به اطلاقش می‌‌گوید این وضوء در این حال واجب نیست. تعارض می‌‌کند با اطلاق دلیل وضوء بر شخصی که آب دارد و مریض هم نیست، یعنی وضوء‌ برای او ضرر بدنی ندارد. اطلاق وجوب وضوء هم می‌‌گوید باید این شخص وضوء بگیرد خطاب لاضرر با خطاب وجوب وضوء در مورد این شخص تعارض می‌‌کنند به عموم من وجه. و لذا وجهی برای تقدیم لاضرر بر این خطاباتی که عموم یا اطلاق‌شان مستلزم ضرر است وجود ندارد.

مرحوم شیخ در آن بحث لاضرر فرموده است: و لو نسبتش با این خطابات اولیه عموم من وجه است ولی حاکم بر این‌ها است و مقدم بر این‌ها است.

حالا سوال این است که چه فرق است بین لاضرر و بین مفاد آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا که اگر آن را خلاصه کنیم این می‌‌شود که لاسلطة للکافر علی المسلم. فرق بین لاضرر و لاسلطة للکافر علی المسلم چیست که لاضرر حاکم بر خطابات اولیه است ولی لاسلطة‌ للکافر علی المسلم حکومتش بر خطابات اولیه معلوم نیست.

بله، کسانی مثل صاحب کفایه که در وجه تقدیم لاضرر بر خطابات اولیه که مرحوم شیخ فرمود به ملاک حکومت هست، مناقشه کرده‌اند و فرمودند لاضرر که متعرض بیان حال خطابات اولیه نیست که بخواهد حاکم بر آن‌ها باشد، این‌جا هم مثل صاحب کفایه می‌‌توانند بگویند که مدلول مطابقی آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، تعرض بیان حال خطابات اولیه نیست و لذا حکومت بر آن ندارد. اما مثل مرحوم شیخ این اشکال را که فرمودند حکومت ندارد آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا بر خطابات اولیه‌، گفته می‌‌شود چطور ایشان در لاضرر حکومت را پذیرفت اینجا نمی‌پذیرد. و لذا این اشکال به نظر ما اشکال قوی‌ای است به مرحوم شیخ.

بله، اگر ظاهر این آیه شریفه نفی سبیل در عالم تشریع نبود، نظارت نداشت عرفا در عالم تشریع، اشکال به این‌که این آیه حاکم نیست بر خطابات اولیه وارد نبود چون این آیه می‌‌فرماید سبیلی کافر بر مسلم ندارد، ظهور هم ندارد که ناظر هست به عالم تشریع، می‌‌توان آن را حمل کرد بر نفی سبیل در عالم آخرت. اما ما عرض کردیم بعید نیست که این آیه شریفه ناظر باشد به عالم تشریع یعنی متفاهم عرفی این باشد که آیه می‌‌خواهد بگوید خداوند به عنوان مشرع سبیلی برای کافرین علیه مؤمنین قرار نداده است و الا به عنوان خالق کون که تسلط کافر بر مسلم در خارج زیاد بوده. ظهور آیه را وقتی در نفی جعل سبیل در عالم تشریع دانستیم، فرقی بین این آیه شریفه و خطاب لاضرر ما نمی‌بینیم. و لذا بعید نیست که این آیه حاکم باشد بر خطابات اولیه.

علاوه بر این‌که اگر تعارض هم بکنند با خطابات اولیه، نوبت به اصل عملی برسد، در برخی از موارد مقتضای اصل عملی عدم تسلط کافر بر مسلم است و لو به مقتضای استصحاب: استصحاب عدم ولایت، استصحاب عدم ملکیت.

وجه دیگری که برای تقدیم عموم آیه بر خطابات اولیه می‌‌توان ذکر کرد، این هست که ما بگوییم لسان آیه عرفا آبی از تخصیص است. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، عرفا اباء دارد از تخصیص که الا فی هذا المورد فانه جعل للکافرین علی المؤمنین سبیلا؛ این عرفی نیست. و لذا ظهور آیه در عدم تخصیص اقوی است و قرینیت عرفیه پیدا می‌‌کند بر این‌که ما تصرف کنیم در خطابات اولیه و آن‌ها را حمل کنیم بر غیر مورد تسلط کافر بر مسلم.

وجه سومی که ممکن است ذکر بشود غیر از وجه حکومت که ما بعید ندانستیم و این وجه اباء تخصیص در آیه، وجه سوم این است که گفته می‌‌شود: آیه شریفه را اگر با تک‌تک خطابات اولیه بسنجیم، ‌نسبتش عموم من وجه است با آن‌ها. مثلا آیه شریفه را با ولایت پدر کافر بر دختر مسلمانش بسنجیم نسبت عموم من وجه است چون آیه اختصاص ندارد به نفی ولایت کافر بر دختر مسلمانش پس به عمومش یا اطلاقش نفی می‌‌کند ولایت پدر را بر دختر مسلمانش. پدر کافر بر دختر مسلمانش ولایت ندارد در امر ازدواج، این را ما با عموم آیه می‌‌فهمیم. تعارض می‌‌کند با عموم دلیل ولایت پدر بر دخترش که شامل پدر کافر نسبت به دختر مسلمان هم می‌‌شود. اما مجموع خطابات اولیه را اگر حساب کنیم، آیه لن یجعل الله می‌‌شود اخص مطلق از آن‌ها چون نفی تسلط کافر بر مسلم یا موردش ولایت پدر کافر بر دختر مسلمان یا موردش ولایت پدر کافر بر فرزند خردسالش یا مورد ملکیت کافر است نسبت به عبد مسلم و هکذا. این آیه می‌‌شود اخص مطلق از مجموع خطابات اولیه که اطلاق‌شان اقتضاء می‌‌کند تسلط کافر را به مسلمان. و لذا این آیه می‌‌شود اخص مطلق از مجموع خطابات اولیه. شبیه همان وجهی که در قاعده لاضرر مطرح شده که قاعده لاضرر و لو از تک‌تک خطابات اولیه که اطلاق‌شان اقتضاء ضرر می‌‌کند نسبتش عام من وجه است اما نسبت به مجموع آن خطابات اولیه که می‌‌سنجیم اخص مطلق از آن‌ها است.

این مطلب دو اشکال دارد:

اشکال اول این است که مجموع خطابات اولیه که یک ظهور واحد نیستند تا ما بیاییم بگوییم این خطاب لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا اخص مطلق از این خطاب است. مجموع خطابات که ظهور واحد ندارند؛ ظهورات مستقله‌ای دارند. وجهی ندارد ما بیاییم جمع عرفی بین این خطاب لن یجعل الله با مجموع آن خطابات بسنجیم.

ثانیا: در آیه ما مورد‌هایی غیر از مورد تشریع هم اگر فرض کنیم و بگوییم آیه دلالت می‌‌کند بر اعم از نفی سبیل کافر بر مسلم در عالم تشریع، مورد دیگرش نفی سبیل کافر بر مسلم است در عالم آخرت یا نفی حجت کافر است بر مسلم، دیگر آیه اخص مطلق از خطابات اولیه در مقام تشریع که اطلاق‌شان اقتضاء می‌‌کند تسلط تشریعی کافر را بر مسلم نخواهد داشت. اخص مطلق از این‌ها نخواهد بود.

وجه چهارمی که ممکن است ذکر بشود در نکته تقدیم عموم آیه بر خطابات اولیه، این است که لسانش لسان عموم وضعی است. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. لن و لو برای بیان این‌که این حکم ابدی است آمده ولی متفاهم عرفی هم این است که در هیچ‌کجا، در هیچ ‌موردی خداوند جعل نمی‌کند سبیل را برای کافر بر علیه مسلم. و اگر دو خطاب داشتیم، یک خطاب عام بود و خطاب دیگر مطلق بود، ‌بین این‌ها تعارض به عموم من وجه شد مشهور می‌‌گویند خطاب عام مقدم می‌‌شود بر خطاب مطلق. مثلا اکرم کل عالم یا اکرم العلماء اجمعین، که عموم وضعی است، ‌اگر تعارض کرد با لاتکرم الفاسق که به اطلاقش شامل عامل فاسق می‌‌شود، ‌مشهور می‌‌گویند:‌ این خطاب عام مقدم می‌‌شود در مورد تعارض بر آن خطاب مطلق. این نظری است که مرحوم شیخ انصاری قائل است، مرحوم محقق نائینی قائل است. در معاصرین مرحوم آقای خوئی و امام قائل بودند، ‌مرحوم آقای صدر قائل بودند.

ولی به نظر ما این مبنا تمام نیست. ما در اصول عرض کردیم که وجهی برای تقدیم خطاب عام بر خطاب مطلق در فرض تعارض به عموم من وجه عرفا نمی‌بینیم. صرف این‌که ظهور عموم اقوی است از ظهور مطلق، ظهور عموم ظهور ناشی از بیان استیعاب است، ولی ظهور مطلق ناشی است از عدم البیان بر تقیید، ‌ناشی است ظهور مطلق از سکوت از بیان تقیید، و ظهور بیانی در عام اقوی است از ظهور سکوتی در مطلق، ‌این‌ها وجه عرفی برای تقدم عام بر مطلق نخواهد بود. و لذا ما می‌‌بینیم عرف متحیر می‌‌شود، اکرم کل عالم را می‌‌بیند، لاتکرم الفاسق را می‌‌بیند می‌‌گوید ما ماندیم متحریم شدیم نسبت به عالم فاسق، به کدام یک از این دو خطاب عمل کنیم.

ثانیا:‌ همه خطابات اولیه که لسانش لسان اطلاق نیست. برخی از این‌ها لسانش لسان عموم است. همان خطاب اولی که داریم که اقتضاء می‌‌کند به عمومش یا اطلاقش تسلط تشریعی کافر را بر مسلم، همه جا که دلالتش به اطلاق نیست. مثلا اوفوا بالعقود به نظر مشهور دلالتش بر لزوم وفاء به هر عقدی به عموم است چون جمع محلی به الف و لام به عموم است، این بیان نسبت به آن‌ها نمی‌آید.

پس مهم همان بیان اول که حکومت بود و وجه دوم که اباء عرفی آیه از تخصیص بود هست که با این دو وجه ما عموم آیه را بر خطابات اولیه مقدم می‌‌کنیم.

تا این‌جا بحث راجع به دلالت آیه شریفه و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، بر قاعده نفی سبیل بود که به نظر ما بعید ندانستیم که این آیه دلالتش بر قاعده نفی سبیل تمام باشد و حاکم باشد بر خطابات اولیه که به عمومش یا اطلاقش اقتضاء می‌‌کند سلطه تشریعیه سلطه کافر را بر مسلم در عالم تشریع مثل ولایت پدر بر امر ازدواج دختر باکره‌اش در صورتی که پدر کافر است و دخترش مسلمان است.

دلیل دومی که بر قاعده نفی سبیل ذکر شده، آیه شریفه و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین لایعلمون است.

گفته شده مفاد این آیه این است: عزت مختص خدا و پیامبر و مؤمنین است. و این آیه می‌‌فهماند که خداوند حکمی را که سبب علو کفار بر مسلمین بشود جعل نمی‌کند چون نتیجه‌اش این است که کفار بشوند عزیز. این استدلالی است که مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه جلد 1 صفحه 192 بیان کردند و فرمودند انصاف این است که فقیه بعد از تامل در این مطلب، قطع پیدا می‌‌کند که شارع حکمی را که سبب ذلت مسلمان است نسبت به کافر، جعل نمی‌کند. بعد فرموده به نظر من این وجه احسن وجوه است برای قاعده نفی سبیل.

بله گاهی یک مصلحت اعم است برای اسلام و مسلمین که او سبب می‌‌شود شارع حکمی را جعل کند که موجب علو کافر بر مسلم است در بعض احیان. یا حکمی را جعل کند که موجب نابودی جمعی از مسلمین است مثل مورد تترس که کفار برخی از مسلمین را سپر خودشان قرار دادند، که در فقه داریم از روایات هم استفاده می‌‌شود که می‌‌شود این مسلمین را کشت برای دفع شر کفار. به این می‌‌گویند تترس کفار به مسلمین. این مربوط می‌‌شود به یک ملاک اهم. اما فی حد ذاته با قطع نظر از تزاحم با یک ملاک اهم ما می‌‌فهمیم خداوند حکمی را که موجب علو کافر بر مسلم بشود جعل نمی‌کند.

آقای زنجانی در کتاب نکاح جلد 12 صفحه 4359 از استدلال به این آیه شریفه بر قاعده نفی سبیل جواب دادند. فرمودند به نظر می‌آید مفاد این آیه یک امر واقعی است نه یک حکم تشریعی. این آیه می‌‌خواهد بگوید عزت و بزرگواری و شرافت برای مؤمن است، با دید واقعی اگر افراد نگاه بکنند مؤمن عزیز است هر چند به حسب ظاهر فقیر باشد و در انظار مردم حقیر شمرده بشود. آنی که عزیز است مؤمن است، بحث در این نیست که خدا تشریعا می‌‌فرماید که ما می‌‌خواهیم مؤمن عزیز باشد هیچ‌گاه حکمی جعل نمی‌کنیم که منافات با عزت مؤمن داشته باشد. نخیر با نظر عمیق به عالم واقع، کسی که با چشم بصیرت نگاه کند می‌‌بیند مؤمن واقعا عزیز است هر چند در نظر مردم حقیر شمرده شود. شبیه آن‌چه که برخی از شعراء گفتند جاهل اگر چه هست مقدم مؤخر است، عالم اگر چه هست مؤخر مقدم است. این ناظر به عالم تشریع نیست که بگوید مردم باید عالم را مقدم بدارند نخیر، می‌‌خواهد بگوید عالم چون علم دارد تکوینا مقدم است و دارای شرافت است.

مؤید این استظهار از آیه صدر آیه است. که می‌‌فرماید یقولون لئن رجعنا الی المدینة، لیخرجن الاعز منها الاذل و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقون لایعلمون. منافقین می‌‌گویند اگر ما به مدینه برگردیم، عزیزان ذلیلان را بیرون می‌‌کنند یعنی مسلمانان را بیرون می‌‌کنند. بعد خدا فرموده است عزت حقیقی از آن خدا و پیامبر و مؤمنین است. این‌که شما یک قدرت ظاهری داشته باشید این‌که عزت نیست. این فرمایش آقای زنجانی است که فرمودند این آیه مربوط به عالم تکوین است، و هیچ ربطی به قاعده نفی سبیل ندارد.

تامل بفرمایید ان‌شاء الله تا جلسه بعد.

و الحمد لله رب العالمین.