بسمه تعالی

موضوع: خطابات قانونیه / ترتب / مسأله ضد / مباحث الفاظ

فهرست مطالب:

دو نقض از امام خمینی بر نظریه مشهور: برائت هنگام شک در قدرت و تعجیز نفس… 1

عدم لغویتِ اطلاق، در مواردی که اثر فعلی ندارند. 2

مرحوم خویی: لغویت شمول خطاب نسبت به جاهل مرکب.. 2

امام خمینی: عدم لغویت شمول خطاب نسبت به عاجز یا جاهل مرکب.. 3

پاسخ از نقض اول: مشروط بودن تکالیف به قدرت از نظر آیات و روایات.. 4

نظرات مختلف هنگام شک در قدرت.. 5

پاسخ از نقض دوم: عدمِ جوازِ تعجیز نفس، متفق علیه نیست.. 6

مطالبی درباره نظریه امام خمینی.. 7

نکته اول: عدمِ شمولِ خطاب وضع، نسبت به عاجز و خارج از محل ابتلاء. 7

نکته دوم: عدمِ شمولِ خطاب‌های قانونی نسبت به عاجز. 7

نکته سوم: تشبیه خطاب انشائی به جمله اخباری.. 8

نکته چهارم: تزاحم و انقسامات ثانویه. 9

خلاصه مباحث گذشته:

دو نقض از امام خمینی بر نظریه مشهور: برائت هنگام شک در قدرت و تعجیز نفس

امام خمینی نظریه خطابات قانونی را قبول دارند. ایشان بین خطاب‌های قانونی و خطاب‌های شخصی فرق می‌گذارند. خطاب‌های شرعی، به شکل خطاب‌های قانونی هستند و منحل به خطاب‌های شخصی نمی‌شوند. بنابراین در خطاب‌های قانونی، شرط نیست که داعیِ محرکیت، در تک تک افراد باشد. بلکه مصحح خطاب قانونی آن است که به داعی تحریکِ جمع معتنا به‌ای از مردم باشد. لذا شامل عاجزین از ذات فعل هم می‌شود چه برسد به فرض تزاحم که مکلف عاجز از ذات فعل نیست بلکه عاجز از جمعِ بین دو فعل است. پس قدرت، شرط شرعی تکلیف نیست بلکه شرط عقلی تنجز تکلیف است.

مشهور، قدرت را شرط شرعی تکلیف می‌دانند. بنا بر این نظریه، دو نقض پیش می‌آید که قابل جواب نیست:

نقض اول آن است که هنگام شک در قدرت، باید برائت جاری شود. چون شک در قدرت مساوی با شک در تکلیف است. در حالی که اجرای برائت، خلافِ اجماع است. علماء اجماع دارند که مکلف در موارد شک در قدرت، باید احتیاط کرده و فحص کند. علاوه بر آنکه خلافِ مرتکز عقلائی هم هست. عقلاء در مواردِ شک در قدرت، احتیاط می‌کنند.

نقض دوم آن است که اگر قدرت شرط شرعی تکلیف باشد، پس باید جایز باشد مکلف خودش را از موضوع تکلیف خارج سازد و خودش را عاجز کند. در حالی که کسی ملتزم نشده است به آن که مکلف می‌تواند خودش را عاجز از تکلیف کند.

عدم لغویتِ اطلاق، در مواردی که اثر فعلی ندارند

در جلسه قبل بیان شد که می‌پذیریم خطاب‌های قانونی (یا به تعبیر دیگر خطاب‌های مطلق)، با خطاب‌های شخصی فرق دارند. فرق خطاب مطلق و خطاب شخصی آن است که نباید شمولِ خطابِ مطلق، نسبت به موردی که اثر فعلی ندارد، لغو دانسته شود. ولی مرحوم خویی، شمولِ خطاب تکلیف نسبت به جاهل مرکب را لغو می‌شمارند.

مرحوم خویی: لغویت شمول خطاب نسبت به جاهل مرکب

شمولِ خطابِ مطلق نسبت به مواردی که اثر فعلی ندارند، لغو نیست. در مقابل، مرحوم خویی لغو می‌دانند که خطاب مطلق، شامل جاهل مرکب بشود. جاهل مرکب، کسی است که احتمال تکلیف نمی‌دهد ولی جاهل بسیط، متردد است. اثر توجه خطاب نسبت به جاهل بسیط، حسن احتیاط است.

مثل آنکه آبی در اختیار مکلف است و جاهل مرکب احتمال نمی‌دهد غصبی باشد. مرحوم خویی، نهی از غصب را واقعا ساقط می‌دانند چون لغو است شامل او بشود. ولی جاهل بسیط، مردد است که این آب غصبی است یا نه. بنابراین شمولِ خطابِ نهی نسبت به او لغو نیست. زیرا اثرش، حسن احتیاط است.

پس جاهل بسیطی که با قاعده ید یا بینه، غصبی بودن آبی را نفی کرده و با آن وضو گرفته است، وضویش باطل است. چون نهی شامل او بوده است. از نظر ایشان اجتماع امر و نهی محال است و نهی از غصب با اطلاق امر به وضو در این آب جمع نمی‌شود. ولی جاهل مرکب کسی است که احتمال نمی‌دهد این آب، غصبی باشد یا غافل از غصبی بودن آن است. نهی از غصب واقعا در حق او ساقط است. پس اطلاق امر به وضو شاملش می‌شود و وضویش صحیح است.

همچنین کسی که در مکان غصبی نماز می‌خواند و احتمال می‌دهد فروشنده غاصب باشد و قاعده ید جاری می‌کند، نمازهایش باطل است. ولی شخص دیگری که احتمال نمی‌داده است فروشنده غاصب باشد، نمازش صحیح است. کسی که احتمال می‌داده است خانه غصبی باشد و با اماره یا اصل شرعی، احتمال غصب را نفی کرده است، نمازش را باید قضا کند. ولی جاهل مرکب همه نمازهایش صحیح است. زیرا هیچ وقت احتمال نمی‌داده که فروشنده خانه، غاصب باشد.

امام خمینی: عدم لغویت شمول خطاب نسبت به عاجز یا جاهل مرکب

در مقابلِ نظریه مرحوم خویی، امام خمینی لغو نمی‌دانند خطاب تکلیف شامل جاهل مرکب یا عاجز بشود. زیرا تکالیف شرعی، خطاب‌های قانونی هستند و شامل همه مکلفین می‌شوند.

این اشکال امام را آقای صدر با بیان دیگری مطرح کرده‌اند:

شمول خطاب مطلق نسبت به جاهل لغو نیست. چون اطلاق کلفت زائده ندارد که نیاز به اثر فعلی داشته باشد. روحِ خطابِ تکلیف، محرکیت علی تقدیر الوصول است (لو وصل لکان محرّکا). این روح تکلیف در مورد جاهل هم هست و اگر خطاب تکلیف به او برسد، محرّک خواهد بود. لذا شمولِ خطابِ تکلیف، نسبت به جاهل مرکب، فضلا عن جاهل بسیط، لغو نیست.

در موردِ شمولِ خطابِ مطلق نسبت به جاهل مرکب، با امام خمینی موافق هستیم. زیرا شمولِ خطابِ تکلیف نسبت به او مشکلی ندارد و لغو نیست.

ولی نظریه ایشان در مورد عاجز ـ مبنی بر شمول خطاب تکلیف نسبت به عاجز ـ را قبول نداریم. ارتکاز عقلاء آن است که روحِ تکلیف آن است که به داعی محرکیت باشد. اگر خطاب تکلیف به مکلف برسد، محرّک او باشد. عاجز هم چنین قابلیتی ندارد که اگر خطاب تکلیف به او برسد، محرک به سمت فعل باشد. قابلیت انبعاث ندارد و تحریک او ممکن نیست.

دلیل ما بر عدمِ شمولِ تکلیف نسبت به عاجز آن نیست که خطابِ او لغو است. اگر خطابِ تکلیف نسبت به عاجز را لغو می‌دانستیم ممکن بود گفته شود شمول خطاب قانونی نسبت به عاجز لغو نیست. چون اطلاقِ قانون، کلفت زائده ندارد تا اطلاقش در مورد عاجز لغو باشد.

همانطور که آقای سیستانی هم فرموده‌اند واقعا عقلائی است که امر به استهلال، از نابینا منصرف باشد. همچنین خطاب «یجب المشی» منصرف از کسی باشد که پا ندارد و عاجز از مشی است. از باب لغویت نیست بلکه از باب انصرافِ خطابِ تکلیف به فرض قدرت است. زیرا از نظر عقلاء، خطاب تکلیف متقوم به داعی محرکیت است. شخص عاجز هم قابلیت تحریک ندارد. پس ارتکاز عقلاء آن است که خطاب تکلیف از عاجز منصرف است[1].

پاسخ از نقض اول: مشروط بودن تکالیف به قدرت از نظر آیات و روایات

اولین نقض امام خمینی نسبت به مشهور آن است که اگر قدرت شرط تکلیف باشد، هنگام شک در قدرت، باید برائت جاری بشود.

ولی این نقض به همه [حتی خود ایشان] نیز وارد است. زیرا حتی اگر از نظر عقلائی خطاب تکلیف را شامل عاجز بدانیم، ادله شرعی، تکلیف را مختص موارد قدرت می‌دانند. مثل آیه «لایکلف الله نفسا الا وسعها» یا فحوای «ما جعل علیکم فی الدین من حرج». این آیات قابل توجیه نیستند. ظاهر این آیات بلکه کالصریح این جملات، آن است که خداوند تکلیف نمی‌کند مگر به چیزی که مقدور است. در صدر آیه می‌فرماید: «لینفق ذو سعة من سعته» که حکم شرعی است نه حکم عقلی. پس از آن هم می‌فرماید: «ومن قُدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله». در آخر آیه هم می‌فرماید: «لایکلف الله نفسا الا ما آتاها». نفرموده است: «لایعاقب الله نفسا الا بما آتاها». ایقاع در کلفت آن است که خدواند چیزی را که خارج از وسع مکلف است از او بخواهد[2].

آیه لاحرج هم می‌فرماید: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراهیم». می‌فرماید دین ابراهیم است نه نظر عقل شما، که تکلیف حرجی منجز نیست. هیچ وقت عقل، تکلیف حرجی را غیر منجز نمی‌داند. اگر خدا تکلیف حرجی بکند، محذوری ندارد و مکلف باید امتثال کند. مثلا در معاصی موبقه فرموده‌اند حتی کسی به حرج هم بیفتد باید آن‌ها را ترک کند مثل زنا و قتل نفس. کسی که اجتناب از زنا برایش حرجی است، باید تحمل حرج بکند و زنا را مرتکب نشود. همچنین حرمت قتل نفس هم گاهی حرجی است. مثل آنکه زنی از شوهرش به تنگ آمده و فقط منتظر فتوای مجتهد است تا به زندگی خودش پایان بدهد. در اینجا حرمت قتل نفس با آیه «لاحرج» برداشته نمی‌شود.

پس لاحرج بیان حکم عقل نیست و حکم شرعی را محدود به موارد عدم حرج می‌کند. وقتی حکم شارع محدود به عدم حرج شد (مقدور است ولی سختی زیادی دارد)، عرف می‌فهمد در مواردی که عرفا قدرت ندارد، به طریق اولی تکلیف شرعی منتفی است.

پس برای این سؤال ـ شک در قدرت ـ باید پاسخ اساسی داده بشود. صرف اینکه خطاب قانونی شامل عاجز می‌شود، مسأله را حل نمی‌کند. اگر چنین باشد، مقیدهای شرعی چه می‌شوند؟!

نظرات مختلف هنگام شک در قدرت

در مورد شک در قدرت، نظرهای مختلفی وجود دارد. مرحوم خویی در محاضرات[3] صریحا گفته‌اند هنگام شک در قدرت، برائت جاری می‌شود. پس چنین نیست که اجرای برائت، خلاف ضرورت فقه باشد. اگرچه ایشان در جای دیگر[4]، خلافش را نوشته‌اند.

نظر ما آن است که در موارد شک در قدرت، احتیاط جاری می‌شود. چون سیره عقلائیه و ارتکاز عقلاء بر احتیاط است. بنابراین منشأ انصراف خطاب برائت از موارد شک در قدرت می‌شود.

بعید نیست که ملاکش آن باشد که قدرت در احکام عقلائیه، شرط استیفاء ملاک است. یعنی ملاک برای شخص عاجز فعلی است و او نمی‌تواند ملاک را استیفاء کند. پس ظاهر خطابات شرعی هم آن است که قدرت در آن‌ها، شرط استیفاء ملاک است. در نتیجه فوتِ ملاک، در موارد عجز، مسلّم است. وقتی مکلفی شک در قدرت می‌کند، به این معناست که ملاک از او فوت می‌شود. عقلاء می‌گویند که این فعل، ملاکِ ملزمی دارد و نباید با صرفِ شک در قدرت، ملاکش فوت شود. پس باید فحص کند که اگر می‌تواند، ملاکش را تحصیل کند.

آقای سیستانی در جواب از این نقض امام فرموده‌اند:

اولا برائت شامل شک در قدرت قبل الفحص نمی‌شود چون از شبهات موضوعیه قبل از فحص است.

ثانیا همانطور که آقای حکیم در مستمسک گفته‌اند، اصل عقلائی به نام «اصاله القدره» جاری می‌شود. یعنی مکلف باید عملا بنا بگذارد بر آنکه قادر است مگر آنکه خلافش اثبات شود.

اصراری بر بیان و الفاظ آقای سیستانی نیست. آنچه که مهم است همان ارتکاز عقلائی است که در موارد شک در قدرت، عقلاء احتیاط می‌کنند. ارتکاز عقلائی موجب انصراف خطاب «رفع مالایعلمون» می‌شود.

نکته‌اش آن است که در خطابات عقلائی، قدرت شرط استیفاء ملاک است. یعنی ملاک، در حق عاجز فعلی است و از او فوت می‌شود. ظهورِ خطابات شرعی هم با همین قرینه، در آن است که قدرت، شرط استیفاء ملاک است. پس تا احراز نشود که مکلف معذور در تفویت ملاک است (علم به عجز داشته باشد)، نمی‌تواند با صرفِ شک در قدرت، برائت جاری کند.

غالباً و عادتاً، قدرت شرطِ اتصاف و احتیاج به ملاک نیست. کسی که پا ندارد، احتیاج به کفش پوشیدن ندارد. پا داشتن، شرط اتصافِ کفش پوشیدن به ملاک است. کسی که پا دارد ولی عاجز از خرید کفش است، ملاک و احتیاج به کفش دارد ولی نمی‌تواند آن را استیفاء کند. پس قدرت برای او، شرط استیفاء ملاک است. یعنی ملاک کفش پوشیدن از او فوت می‌شود. احتیاج ملزم به کفش پوشیدن دارد ولی پول ندارد. نوعِ احکام عقلائی چنین است که قدرت در آن‌ها، شرط استیفاء ملاک است. لذا عقلاء عقیده دارند تا مکلف احراز نکرده که عاجز از تحصیل ملاک است، نمی‌تواند برائت از تکلیف جاری کند.

احتمال عقلائی انصراف هم کافی است تا اطلاقِ برائت شرعیه، احراز نشود.

پاسخ از نقض دوم: عدمِ جوازِ تعجیز نفس، متفق علیه نیست

نقض دوم امام خمینی آن بود که اگر موضوعِ تکلیف، قدرت باشد؛ ممکن است مکلفی خودش را عاجز کرده و از موضوع تکلیف خارج کند.

این نقض صحیح نیست زیرا تعجیز نفسِ مکلف یا قبل از زمان وجوب است یا بعد از آن. اگر قبل از اذان ظهر، آب را بریزد و خودش را از وضو عاجز کند، بسیاری از بزرگان فتوا داده‌اند که اشکالی ندارد. مکلف در واجب مشروط، قبل از تحقق شرطش می‌تواند خودش را عاجز کند. ولی ما در بحث واجب معلق، وجوهی ذکر کردیم برای آنکه تعجیز نفس قبل از دخول وقت، جایز نیست. بنابراین این مسأله واضح البطلان نیست و نمی‌توان به آن نقض نمود.

اگر هم مقصودشان جواز تعجیز نفس، بعد از فعلیت وجوب است قطعا جایز نیست مثل آنکه بعد از اذان ظهر، آب را بریزد و خودش را از وضو عاجز کند. زیرا شرط تکلیف، صرف الوجود قدرت است نه باقی ماندن قدرت تا آخر وقت. درست است که فرموده‌اند: «ان کنت قادرا فتوضأ» ولی هنگام اذان ظهر آب داشته و قادر بر وضو بوده است. پس این نقض هم وارد نیست.

مطالبی درباره نظریه امام خمینی

در ادامه چند مطلب درباره نظریه ایشان بیان می‌شود.

نکته اول: عدمِ شمولِ خطاب وضع، نسبت به عاجز و خارج از محل ابتلاء

امام خمینی نسبت به مشهور نقض دیگری بیان کردند. کسانی که خطاب تکلیف را شامل عاجز نمی‌دانند، باید خطاب وضع را شامل عاجز هم ندانند. نکته لغویت، اختصاص به احکام تکلیفی ندارد. خونی که محل ابتلاء مکلف نیست، باید برای او نجس نباشد. درحالی که هیچ کس ملتزم به این مطلب نشده است.

واقعا این نقض از ایشان عجیب است. نجاست دم نسبت به افراد، انحلالی نیست. بالاخره یا این خون نجس است یا نجس نیست. خونی که از بدنِ شخصِ آفریقایی خارج می‌شود، محل ابتلاء خود اوست و نجس می‌باشد. نسبت به افراد مکلفین انحلال ندارد تا برای افرادِ دیگری که محل ابتلای آن‌ها نیست، لغو باشد. حکم وضعی با خطاب تکلیف فرق دارد که می‌فرماید: «یاایها الذین آمنوا اجتنبوا عن الخمر». خطاب تکلیف نسبت به مکلفین انحلال دارد.

اگر مقصودشان نجسی است که محل ابتلاء هیچ کس نیست، مثل حیوان حرام گوشتی که در جزیره‌ای زندگی می‌کند که هیچ کس دسترسی به او ندارد، نجس بودن بول و مدفوع او لغو است. نهایتا مشهور، ملتزم می‌شوند که جعل نجاست برای چنین موضوعی که محل ابتلاء هیچ کس نیست، لغو نمی‌باشد. اشکالی ندارد که مشهور، ملتزم بشوند و نقض صحیحی نمی‌باشد.

نکته دوم: عدمِ شمولِ خطاب‌های قانونی نسبت به عاجز

مطلب دیگری که امام خمینی بیان داشتند آن بود که لازمه قیاس خطاب‌های قانونی به خطاب شخصی آن است که خطاب قانونی شامل عاصی نشود. زیرا خطاب شخصی به عاصی مستهجن است، پس خطاب قانونی هم نباید شامل عاصی مثل ابوجهل بشود.

این مطلب هم صحیح نیست، زیرا:

اولا توجیه خطاب شخصی به ابوجهل ـ که می‌دانیم عاصی است ـ اشکالی ندارد. روحِ خطاب شخصی آن است که مولا از او اراده دارد. غرض لزومی مولا تعلق گرفته به آنکه ابوجهل ایمان بیاورد و نماز بخواند. پس توجیه خطاب به او لغو نیست و نهایتا برای تصحیح عقاب است.

روح خطاب مولا، اراده است نه تصحیح عقاب. ولی مصحح توجیه خطاب نسبت به کسی که می‌داند عاصی است، استحقاق عقاب است. مثل آنکه مولا آب می‌خواهد ولی می‌داند عبدش آب نمی‌آورد. او خواسته درونی‌اش را با خطاب بیان می‌کند. مصحح توجیه خطاب، اتمام حجت است ولی روحِ خطاب، تعلق غرض لزومی مولا به صدور فعل از این شخص است.

ثانیا حتی اگر خطاب شخصی به عاصی مستهجن باشد، خطاب قانونی به او مستهجن نیست. البته مستهجن نبودن به علت فرمایش امام نیست. ایشان می‌خواهند بگویند اگر خطاب تکلیف شامل عاجز نشود، تمام این مصیبت‌ها لازم می‌آید و باید مستهجن باشد شامل عصاة هم بشود. ولی واقعا صحیح نیست. خطاب تکلیف، خطاب حقیقی است و به صورت قضیه حقیقیه می‌باشد: «یا ایها الناس اقیموا الصلاة». شمولِ این خطاب نسبت به ابوجهل لغو نیست. به داعی آن است که محرک همه مکلفینی باشد که قدرت بر این فعل دارند.

نکته سوم: تشبیه خطاب انشائی به جمله اخباری

امام خمینی برای آنکه اثبات کنند خطاب تکلیف ـ مثل «یحرم الزنا» ـ منحل نیست، انشاء تکلیف را تشبیه به جملات خبریه کرده‌اند. ایشان گفته‌اند اگر کسی بگوید: «آتش سرد است» یک دروغ گفته است. پس معلوم می‌شود جمله خبری، انحلال به تعداد آتش‌های خارجی ندارد. او یک اخبار کرده و یک دروغ گفته است. همانطور که جمله خبریه یک اخبار دارد و یک کذب، اگر هم بگوید: «الدم نجس» یک انشاء است. انشاء نجاست برای طبیعی خون کرده است نه انشاء نجاست برای خون‌های خارجی که به تعدادِ آن‌ها منحل بشود.

این فرمایش ایشان هم ناتمام است. اگر کسی بگوید: «زید و عمرو بنتان»[5]، یک جمله خبریه است و او یک دروغ گفته است. اما اگر مولا بگوید: «البول و الدم نجسان» قطعا دو جعلِ نجاست شده و کسی نمی‌تواند بگوید مولا یک جعل دارد. علت آن است که دروغ، وصف کاشف است. کاشف یک چیز است و همان جمله خبریه می‌باشد. لذا وقتی می‌گوید: «زید و عمرو بنتان» یک دروغ است. ولی انحلال در جعل، وصف منکشف است. وصف واقع جعل است که خطاب از آن حکایت می‌کند. نباید وصف کاشف ـ صدق و کذب جمله خبری ـ که واحد است، با انحلال در جعل قیاس شود. انحلال در جعل مربوط به منکشف می‌باشد و وصف جعل است.

جالب آن است که ایشان صریحا در عموم فرموده‌اند انحلال دارد ولی مطلق انحلال ندارد. پس «کل نار باردة» عام است و حاکی از کثرات می‌باشد. آیا در اینجا ملتزم می‌شوند که هزاران دروغ گفته است؟! نکته آن است که کذب، وصف کاشف و جمله است. جمله واحده نباید با مقام انشاء و جعل قیاس شود.

نکته چهارم: تزاحم و انقسامات ثانویه

مطلب دیگری که فرمودند آن است که تزاحم از انقسامات ثانویه خطاب تکلیف است. یعنی بعد از طرو حکم، بر طبیعت عارض می‌شود. یعنی اول باید نماز واجب باشد تا تزاحم آن با روزه لحاظ شود.

این مطلب هم صحیح نیست. ممکن است اصلا نماز واجب نباشد ولی تقسیم بشود به نمازی که مبتلا به تزاحم با وجوب صوم است و نمازی که مبتلا به تزاحم با وجوب صوم نیست. ذات نماز به دو قسم تقسیم می‌شود نه وجوب نماز. حتی اگر نماز، وجوب هم نداشته باشد؛ باز هم تقسیم می‌شود به نماز در وقت مزاحمت با وجوب صوم و نماز در غیر وقت مزاحمت با وجوب صوم. مثل آنکه نماز تقسیم می‌شود به نماز ظهر و عصر. همانطور که ذات صوم هم تقسیم می‌شود به صوم در وقت مزاحمت با وجوب نماز و صوم در غیر وقت مزاحمت با وجوب نماز. پس تزاحم، از انقسامات ثانویه تکلیف نیست.