بسمه تعالی

موضوع: ادله‌ی برائت شرعیه / اصل برائت

 

فهرست مطالب:

ادامه بحث برائت 1

ادله‌ی برائت شرعیه 1

دلیل اول: آیه «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ‏ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً». 1

اشکالات وارد بر دلیل اول. 1

اشکال اول: مفاد آیه نفی فعلیت عقاب است نه نفی استحقاق. 1

جواب اول. 1

جواب دوم 1

جواب سوم 1

اشکال دوم: اختصاص آیه به عذاب دنیوی. 1

جواب اول. 1

رد جواب اول. 1

جواب دوم: اولویت عذاب اخروی نسبت به عذاب دنیوی در عدم عذاب قبل از بعث رسل. 1

رد جواب دوم 1

جواب سوم 1

رد جواب سوم 1

اشکال سوم: 1

جواب از اشکال سوم 1

بیان یک نکته: 1

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بحث برائت

بحت در اصل برائت در شبهات بدویه بود. ما برائت عقلیه را منکر و قائل به حق الطاعة شدیم. البته این بیان در مواردی است که احتمال حرمت نفسی احتیاط داده نشود و الا مورد از مصادیق دوران بین محذورین خواهد بود. مثلا اگر یک مایع مشکوک الخمریة وجود دارد، مقتضای حق الطاعة با قطع نظر از برائت شرعیه اجتناب از آن است مگر این که احتمال داده شود که شارع اجتناب از این مایع مشکوک الخمریة به داعی احتیاط را حرام نفسی کرده است که البته این مطلب که شارعی که مکلف را ترغیب به احتیاط و اجتناب از شبهات می‌کند، احتیاطی که موجب اختلال نظام نمی‌شود، را حرام کند فقهیا محتمل نیست. ولی در صورت احتمال حرمت نفسی احتیاط به این معنا که اجتناب از مایع معلوم الخمریة لازم است ولی اجتناب از مایع مشکوک الخمریة از باب احتیاط، حرام و موجب استحقاق عقاب می‌شود، مورد از دوران امر بین محذورین خواهد بود که در این موارد نمی‌توان یک بار احتیاط کرد و از این مشکوک الخمریة اجتناب کرد و بار دیگر ترک احتیاط کرد و مرتکب شرب این مایع شد زیرا این مستلزم مخالفت قطعیه است بلکه باید در همه‌ی موارد یکی از این دو کار را انجام دهد. ولی این از بحث ما خارج است و بحث در مواردی است که احتمال حرمت نفسیه احتیاط داده نشود بلکه شبهه‌ی بدویه تحریمیه یا وجوبیه است. در این موارد با قطع نظر از برائت شرعیه –اعم از برائت عقلائیه ممضات و برائت شرعیه لفظیه- قائل به حق الطاعة شدیم.

ادله‌ی برائت شرعیه

دلیل اول: آیه «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ‏ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً»[1]

تقریب استدلال به آیه به این نحو است که ظاهر «بعث رسول» بیان شرعی است و مقتضای مناسبت حکم و موضوع این است که بیان شرعی در صورتی مصحح عقاب است که در معرض وصول به مکلف باشد و در صورت عدم وجود بیان در معرض وصول، شارع مکلف را عقاب نمی‌کند.

اشکالات وارد بر دلیل اول

به استدلال به این آیه اشکالات مختلفی شده است:

اشکال اول: مفاد آیه نفی فعلیت عقاب است نه نفی استحقاق

مفاد آیه نفی فعلیت عذاب است. و این برای جریان برائت کافی نیست بلکه باید بگوید «مکلف مستحق عقاب نیست» و الا در ظهار نیز بعضی گفتند که آیه شریفه که فرموده «ان الله لعفوّ غفور»[2] نفی عقاب بر ظهار می‌کند ولی این، مجوز ارتکاب ظهار نیست.

جواب اول

شیخ انصاری فرموده‌اند: اخباریون برای لزوم احتیاط در شبهات بدویه به روایت «من ارتکب وقع فی المحرمات وهلک من حیث لایعلم»[3] تمسک کردند و این روایت اخبار از عذاب بر ارتکاب مشتبهات می‌دهد و برای رد نظر اخباری‌ها آوردن آیه‌ای که خبر از عدم عذاب دهد کافی است و مبطل استدلال آن‌ها است.[4]

اشکال

مرحوم آخوند فرموده‌‎اند: انسان حتی نسبت به مرتکب حرام یقینی نیز نمی‌تواند به صورت قطعی ادعا کند که او عقاب می‌شود بلکه او فقط مستحق عقاب است و وعید به عقاب دارد ولی ممکن است بخشیده شود و مورد شفاعت قرار گیرد. لذا چنین نیست که اخباریون در شبهات بدویه بگویند «مرتکب شبهه قطعا عقاب می‌شود» و معنای «هلک من حیث لایعلم» نیز استحقاق عقاب است و اخبار از این است که مرتکب شبهه ممکن است در ضمن شبهه مرتکب حرام واقعی نیز ‌شود و از این جهت مستحق عقاب شود[5].

این اشکال به ظاهر عبارت شیخ وارد است. در جلسه قبل در توجیه کلام شیخ انصاری رحمه الله گفتیم «اگر خداوند متعال نسبت به یک کار مشخصی خبر قطعی از عدم عقاب دهد کشف می‌شود که مکلفین مرخص در ارتکاب آن هستند والا اخبار قطعی از عدم عقاب بر یک فعل معین موجب جرأت مردم بر ارتکاب حرام می‌شود زیرا ضمانت اجرایی تحریم محرمات، احتمال و خوف از عقاب است» لذا به نظر ما در ظهار نیز ذیل آیه خبر قطعی از انتفاء عقاب بر ظهار نمی‌دهد بلکه فقط می‌گوید «ان‌شاء الله خداوند متعال این گناه را می‌بخشد» ولی ممکن است که آن را نبخشد «فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء»[6] و در مورد اجتناب کبائر نیز شارع مقدس یک وعده‌ای داده است که شرط آن قابل احراز نیست و فرموده است «اگر در تمام عمر از کبائر اجتناب کنید خداوند متعال شما را بر صغائر عقاب نمی‌کند» و عادتا مکلف نمی‌تواند احراز کند که در تمام عمر از کبائر که از جمله‌ی آن‌ها اصرار بر صغائر است، اجتناب می‌کند.

جواب دوم

مرحوم تبریزی فرموده‌اند: همین که خداوند متعال خبر از عدم عقاب دهد کافی است و نیازی به احراز عدم استحقاق عقاب نیست زیرا مدرک لزوم اطاعت خداوند متعال دفع عقاب محتمل است و وقتی عقاب، محتمل نیست اطاعت نیز لازم نیست.

محقق اصفهانی نیز به این مطلب اشاره می‌کنند.

این کلام نیز تمام نیست زیرا اولا: وجدان و عقل فطری می‌گوید: شارع مقدس که خالق ما است اگر دستور الزامی دهد ولو بگوید بر ترک آن عقاب نمی‌کند مخالفت با این دستور او قبیح است گرچه خداوند متعال به سبب وعده‌ای که داده است مکلف را عقاب نمی‌کند ولی مکلف مرتکب کار قبیحی شده است. مثل این که پدر به پسر خود می‌گوید «اگر من را بزنی نیز تو را عقاب نمی‌کنم» این مجوز زدن پدر نیست و زدن او در این حال نیز قبیح است. و این به معنای گذشت شارع از حق خود نیز نیست گذشتن از حق در صورتی است که رخصت در ترک فعل دهد نه این که خبر از عدم عقاب دهد.

ثانیا: به صرف اخبار از عدم عقاب یقین به عدم عقاب پیدا نمی‌شود. مثل این که مقتضای عموم «وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تاب‏»[7] این است که هر گناهی قابل گذشت است. ولی اگر خداوند متعال در قیامت یک ظالمی که در آخر عمر توبه کرده است را عقاب کند، قبیح نیست زیرا ممکن است مراد جدی خداوند متعال از این آیه این درجه از ظلمی که این شخص انجام داده است نباشد. و این عموم قابل تخصیص است.

این که این شخص خیال کرد عموم این آیه حجت است، سبب قبح عقاب نمی‌شود زیرا اگر عموم به گونه‌ای بود که او بر اساس این عموم آن ظلم را انجام می‌داد در این صورت می‌توانست ادعا کند که عموم این آیه او را فریب داده است ولی او که به سبب این آیه مرتکب کاری نشده است که الان عقاب او به‌سبب آن کار قبیح باشد بلکه به‌خاطر کارهای گذشته که قبل از توبه انجام داده است عقاب می‌کند زیرا آن‌ها توبه پذیر نیستند.

اخبار از عدم عقاب اگر منشأ یک اثر عملی است عقاب به خاطر ارتکاب این فعل از این جهت که مراد جدی شارع غیر ظاهر این خبر است، قبیح است زیرا این شخص حجت بر ارتکاب این فعل داشته است مثل این که شارع فرموده است «انی لغفار لمن تاب» و نفرمود «و علی المغتاب –بالکسر- ان یحلّ من المغتاب –بالفتح-» در حالی که مراد او این است که مکلف علاوه بر توبه حق الناس را نیز پرداخت کند ولی مکلف به سبب این کلام مولی حق الناس را پرداخت نکرده است در این جا عقاب او به سبب عدم پرداخت حق الناس قبیح است. ولی اگر توبه‌ی شخصی پذیرفته نمی‌شود مکلف ولو توبه کند نیز به سبب ارتکاب این حرام مستحق عقاب است.

و این آیه اگر صرفا یک اخباری است بدون این که رخصت در ارتکاب شبهات بدویه از آن فهمیده شود، عقاب مکلف در صورت ارتکاب آن شبهه و مخالفت با واقع قبیح نیست و شارع می‌تواند بگوید «این عام قابل تخصیص است و مراد جدی من نبوده است و مراد من این بود که در جهنم جاودان نخواهید بود.» البته اگر مکلف از این آیه رخصت در ارتکاب بفهمد معذور خواهد بود.

بنابراین اگر از این آیه بالالتزام ترخیص در ارتکاب فعل مشکوک الحرمة فهمیده شود عقاب بر ارتکاب آن قبیح است و الا صرف اخبار از عدم عقاب فایده‌ای ندارد.

جواب سوم

مرحوم خویی فرموده‌اند: مفاد تعابیری شبیه «ما کان الله لیفعل کذا» و «ما کنّا لنفعل کذا» مثل «وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً»[8] این است که با شأن و عدل من سازگار نیست لذا معنای «ما کنّا معذّبین حتی نبعث رسولا»این است که عذاب قبل از بعث رسل مناسب با شأن و عدل ما نیست[9].

شهید صدر نیز این جواب را پذیرفتند[10].

بررسی جواب سوم

اولا: شهید صدر رحمه الله که در این جا فرموده‌اند: مفاد آیه این است که عذاب قبل از بیان شرعی مناسب با عدل ما نیست در آیه‌ی «وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَ‏ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُون‏»[11] فرموده‌اند: مفاد آن این است که مناسب با رأفت ما نیست که این به معنای این است که ما می‌توانیم شما را عقاب کنیم ولی این کار را انجام نمی‌دهیم در حالی که اگر مناسب با عدل نباشد اصلا نمی‌تواند این کار را انجام دهد[12].

ثانیا: معنای «ما کنا معذّبین» «عدم مناسبت با شأن ما» نیست بلکه به معنای این است که «دأب ما این نیست» گرچه ممکن است با شأن خداوند متعال نیز سازگار باشد. مثل «وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى‏ الْغَيْب‏»[13] که به معنای این است که دأب ما این نیست که شما را آگاه به غیب کنیم. و همچنین آیه «وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فيهِم‏»[14] که به معنای این است که «دأب ما این نیست» و شبیه این که گفته شود «ما کان الله لیثیب علی عمل لیس فیه اخلاص» که آن به معنای عدم تناسب این کار با رأفت و عدل خداوند متعال نیست بلکه به معنای این است که این مطلب دأب خداوند متعال نیست.

ثالثا: بر فرض که معنای آن عدم مناسبت با شأن خداوند باشد ولی ممکن است مناسب با شأن رأفت خداوند متعال نباشد نه این که به معنای عدم مناسبت با عدل او باشد زیرا رأفت نیز شأنی از شئون باری تعالی است.

این بیان شهید صدر که آیه را به عدم مناسبت با شأن خداوند متعال معنا کردند که نتیجه‌ی آن قبح عقاب قبل از بیان شرعی است با مسلک حق الطاعة و عدم قبح عقاب بلابیان در موارد شک در تکلیف تنافی دارد. لذا ایشان در توجیه این مطلب فرموده‌اند: مسلک حق الطاعة در مواردی است که احتمال صدور بیان شرعی وجود دارد ولی در مواردی که احتمال صدور بیان شرعی وجود ندارد کشف می‌شود که اراده‌ی مولی شدید نیست و الا اگر اراده‌ی شدید داشت باید بیان صادر می‌کرد ولو این بیان به مکلف واصل نشود و از عدم بیان معلوم می‌شود که مولی در خواسته‌ی خود جدی نیست و در این موارد عقاب قبیح است و مسلک قبح عقاب بلابیان صحیح است. لذا آیه منافات با کلام ما در مسلک حق الطاعه ندارد[15].

این کلام تمام نیست زیرا از عدم صدور بیان کشف نمی‌شود که شارع در خواسته‌ی خود جدی نیست زیرا ممکن است خداوند متعال در خواسته‌ی خود جدی باشد ولی عدم صدور بیان به سبب عدم امکان آن باشد مثل این که صدور بیان مفسده دارد در این موارد عقل ما قبح عقاب مکلف را درک نمی‌کند.‌ البته عدم صدور بیان در موارد امکان عرفی صدور بیان کشف از عدم جدیت مولی در خواسته‌ی خود می‌کند مثل این که پدر تشنه است و می‌تواند از پسر خود بخواهد که برای او آب بیاورد ولی این کار را انجام ندهد در این جا کشف می‌شود که پدر در خواسته‌ی خود جدی نیست و اصلا بحث عقاب در این موارد سالبه به انتفاء موضوع است و مولی اصلا اراده‌ی جدی ندارد تا بخواهد به سببب مخالفت عبد با آن او را عقاب کند.

و در مواردی که مکلف احتمال دهد عدم صدور بیان به سبب عدم امکان صدور بیان است عقل او را آزاد نمی‌داند و از عدم صدور عدم اراده‌ی لزومیه مولی کشف نمی‌شود.

بنابراین اشکال اول که آیه نفی فعلیت عذاب می‌کند وارد است مگر این که بالالتزام رخصت در ارتکاب فهمیده شود که به نظر ما چنین چیزی از آیه فهمیده نمی‌شود.

اشکال دوم: اختصاص آیه به عذاب دنیوی

آیه مربوط به نفی عذاب دنیوی است. و مفاد آن اخبار از عدم عذاب امم سابق قبل از ارسال رسول است. شبیه آیه «وَ ما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ‏ الْقُرى‏ حَتَّى يَبْعَثَ في‏ أُمِّها رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَ ما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى‏ إِلاَّ وَ أَهْلُها ظالِمُونَ»[16] و این ربطی به عذاب اخروی ندارد.

از این اشکال نیز جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول

سیاق آیه در آیات مربوط به احوال آخرت است «وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ‏ طائِرَهُ في‏ عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى‏ بِنَفْسِكَ‏ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيباً مَنِ‏ اهْتَدى‏ فَإِنَّما يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً»[17] واین سیاق اقتضا می‌کند که «ما کنّا معذبین» نیز مربوط به عذاب اخروی باشد.

و تعبیر به فعل ماضی «ما کنّا» نیز مضر به این استدلال نیست زیرا این افعال نسبت به خداوند متعال منسلخ از زمان هستند و به این معنا است که هیچ‌وقت شأن خداوند متعال این نیست نه این که فقط در زمان گذشته شأن او چنین نبوده است.

رد جواب اول

این کلام تمام نیست و سیاق آیه راجع به عذاب دنیوی است زیرا در آیات بعد از عذاب دنیوی بحث می‌کند «وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ‏ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفيها فَفَسَقُوا فيها»[18] آیه قبل یعنی «مَنِ اهْتَدى‏ فَإِنَّما يَهْتَدي‏ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏» نیز لزوما مربوط به آخرت نیست و شامل دنیا نیز می‌شود و این مطلب به صورت کلی وجود دارد که هر کس هدایت شود به نفع خودش است و هر کس گمراه شود به ضرر خودش است و هیچ‌کسی نه در این دنیا و نه در آخرت مسئولیت کار دیگران را به دوش نمی‌گیرد.

ظاهر فعل ماضی لحاظ زمان سابق است و اگر مفاد آیه «عدم تناسب این کار با خداوند متعال» باشد منسلخ از زمان خواهد بود و اختصاص به زمان ماضی نخواهد داشت ولی به نظر ما ظاهر آیه این نیست بلکه خداوند متعال خبر می‌دهد که ما در گذشته که بسیاری از امت‌ها را عذاب کردیم دأب ما چنین نبود که آن‌ها را قبل از فرستادن رسول عذاب کنیم.

و اگر مراد از «ما کنّا معذبین» عدم مناسبت آن با عدل خداوند متعال باشد در این صورت کلام مذکور درست است و وقتی عذاب دنیوی قبل از بعث رسل با عدل خداوند متعال سازگار نیست عذاب اخروی نیز با آن سازگار نیست. ولی اگر مراد عدم مناسبت آن با رأفت خداوند متعال باشد نمی‌توان گفت که وقتی عذاب دنیوی قبل از بعث رسل با رأفت خداوند متعال سازگار نیست پس عذاب اخروی نیز در این فرض با رأفت او سازگار نیست زیرا عذاب دنیوی استعجال در عذاب و مانع از توبه است و انسان‌های خوب و بد را با هم شامل می‌شود «وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصيبَنَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة»[19] و مناسب رأفت الهی این است که قبل از ارسال رسل عذاب نفرماید و این با عذاب اخروی که مانع از توبه نیست و فقط شامل گنهکاران می‌شود فرق دارد.

جواب دوم: اولویت عذاب اخروی نسبت به عذاب دنیوی در عدم عذاب قبل از بعث رسل

مرحوم خویی فرموده‌اند: وقتی عذاب دنیوی که اهون از عذاب اخروی است قبل از بیان شرعی شامل گنهکاران نمی‌شود به طریق اولی عذاب اخروی که دائمی است قبل از بیان شرعی شامل آن‌ها نمی‌شود[20].

رد جواب دوم

این اولویت تمام نیست زیرا عذاب دنیوی استعجال در عقاب و مانع از توبه است و شامل بی‌گناهان نیز می‌شود و با عذاب اخروی که چنین ویژگی‌هایی ندارد، فرق دارد.

جواب سوم

مرحوم خویی همچنین فرموده‌اند: «ما کنّا» یعنی «لایق شأن ما نیست» وقتی عذاب دنیوی قبل از بیان شرعی لایق خداوند متعال نیست عذاب اخروی قبل از بیان شرعی نیز لایق به او نخواهد بود.[21]

رد جواب سوم

این بیان نیز تمام نیست زیرا:

اولا: مراد آیه این است که چنین چیزی «دأب ما نیست» نه این که شأن ما نیست. ثانیا: بر فرض که مراد عدم مناسبت آن با شأن باشد مراد «عدم مناسبت با شأن رأفت ما» است که در این صورت عذاب دنیوی با توجه به مطالب مذکور با عذاب اخروی فرق دارد.

بنابراین این اشکال دوم نیز وارد است و این آیه مثل آیه «وَ ما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ‏ الْقُرى‏ حَتَّى يَبْعَثَ في‏ أُمِّها رَسُولاً یتولو علیهم آیاتنا»[22] است.

اشکال سوم:

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: بعث رسل یعنی صدور بیان شرعی و در تمام شبهات بدویه بعد از فحص احتمال صدور بیان شرعی وجود دارد زیرا ممکن است از شارع صادر شده باشد ولی به ما واصل نشده است لذا تمسک به آیه تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است. البته ممکن است گفته شود که با استصحاب عدم صدور بیان موضوع آیه ثابت می‌شود ولی اگر غرض تمسک به استصحاب است، خود عدم تکلیف، استصحاب می‌شود و با همین استصحاب ارتکاب تکلیف جایز می‌شود و دیگر نیازی به آیه نیز نیست[23].

جواب از اشکال سوم

این اشکال وارد نیست زیرا مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که مراد از «بعث رسول» بیانی که قابل وصول نیست، نباشد. و ظاهر بعث رسل بیان شرعی در معرض وصول است و شاهد آن آیه «وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ‏ مِنْ‏ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزى»[24] است.

پس بعث رسول برای اتمام حجت است و اتمام حجت در صورتی است که بیان در معرض وصول باشد.

بنابراین مهم اشکال دوم است و با این بیان اشکال اول نیز تقویت می‌شود زیرا با این بیان مفاد آیه «اخبار از عدم فعلیت عذاب» است و ظهور التزامی در رخصت در ارتکاب فعل مشتبه پیدا نمی‌کند.

بیان یک نکته:

در صورت دلالت آیه بر عدم استحقاق عقاب بدون بیان شرعی دو مشکل ایجاد می‌شود:

1. در مواردی که از ملازمه‌ی بین حکم عقل و شرعی کشف حکم می‌شود این بیان عقلی بر حکم شرعی است و بعث رسول و بیان شرعی نیست زیرا بعث رسول کنایه از بیان شرعی است. و به همین جهت بعضی با استدلال به این آیه قاعده‌ی ملازمه را منکر شدند.

2. مقتضای مسلک حق الطاعة احتیاط در شبهات و عدم قبح عقاب بر ارتکاب آن است ولو بعث رسول نباشد و بنابر استنتاج مذکور کشف می‌شود که مسلک حق الطاعة صحیح نیست.

لذا این دو مشکل وجود دارد و قائلین به این دو مسلک –قاعده‌ی ملازمه و قاعده‌ی حق الطاعة- باید به نحوی تنافی مذکور را حل کنند.