جلسه 7-720 – دو‌شنبه – 1401/06/14

فهرست مطالب:

ذکر شواهد بر این‌که تقدیم ما حقه التاخیر مفید حصر نیست. 1

انکار افاده حصر برای تقدیم ما حقه التاخیر در کلام برخی از ادباء‌ و فقهاء 2

مناقشه در مفهوم عدد 2

ذکر عدد در مقام تحدید مفهوم دارد 3

مناقشه در اشکال اول بر مفهوم تعلیل. 4

مناقشه در اشکال دوم 5

اشکال سوم بر مفهوم تعلیل. 5

مناقشه در اشکال سوم 6

مناقشه در کلام محقق نائینی در تفصیل برای العلة تعمم 7

آقای زنجانی: علت مانند حکمت است لذا مخصص نیست اما معمم هست. 7

مختار: حکمت همانند علت، معمم است. علت مخصص هم هست. 8

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

راجع به مفهوم حصر عرض کردیم إنما و أنما ظاهر است در افاده حصر و استعمال‌هایی که شبهه هست که منافات دارد با افاده حصر نوعا قابل توجیه است حتی إنما المؤمنون اخوة که گفته شد تناسب ندارد حصر بکند مؤمن بودن را در برادر بودن، جوابش این است که نه، این حصر اضافی است. مؤمنین تنها برادر هم هستند یعنی رقباء و یا دشمنان همدیگر نیستند، ‌شأن مؤمن با مؤمن دیگر تنها این است که با او برادری دارد نه دشمنی. و لذا اگر با هم جنگیدند شما سعی کنید بین این‌ها آشتی بدهید.

ذکر شواهد بر این‌که تقدیم ما حقه التاخیر مفید حصر نیست

و اما تقدیم ما حقه التاخیر گفتیم اگر قرینه خاصه‌ای نباشد ظهور در حصر ندارد و این عرض ما موافق هست با کلام سیبویه در الکتاب که انکار کرده افاده تقدیم ما حقه التاخیر را نسبت به حصر و گفته تقدیم برای ابراز اهتمام است. گاهی اهتمام ناشی از این نیست که بخواهند منحصر بکنند موضوع را در محمول، مبتداء را در خبر. مثلا شخصی به دیگری می‌‌گوید أزیدا ضربت، آیا زید را تو زدی؟ چون زید شخص قوی هست کسی توان زدن او را ندارد، و لذا به او می‌‌گوید أزید ضربت؟ در قرآن کریم هم آمده است که أانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، نه این‌که بخواهند بگویند آیا تو به تنهایی این کار را کردی بت‌های ما را شکاندی یا همدست داشتی، نه، سؤال‌شان این بود که تو این کار را کردی؟ أانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، أانت راغب عن آلهتی یا ابراهیم، این ‌که [معلوم است که] تقدیم راغبٌ برای افاده حصر نیست، بلکه برای اهتمام به این است که آیا تو از خدایگان من دوری می‌‌کنی، آیا پشت کردی به بت‌ها، أراغب انت یا ابراهیم.

یا مثلا در این آیه شریفه می‌‌فرماید أفغیر الله یبغون، این‌که افاده حصر نمی‌خواهد بکند که این‌ها منحصرا می‌‌روند سراغ غیر خدا، یعنی اگر مشرک بودند هم سراغ خدا می‌‌رفتند هم سراغ غیر خدا مهم نبود؟ نه، مهم این است که سراغ غیر خدا می‌‌روند، حالا سراغ خدا هم بروند یا نروند بحث دیگری است. أفغیر الله یبغون. و یا مثلا وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل، ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب را بخشیدیم، کلا هدینا، یعنی آیا فقط اسحاق و یعقوب و ابراهیم را هدایت کردیم چون تقدیم کلا افاده حصر می‌‌کند، پس اسماعیل هدایت نشده؟ نوحا هدینا من قبل یعنی کس دیگری هدایت نشده؟

چون این نقض‌ها زیاد بوده و قابل جواب نبوده سیوطی که طرفدار این هست که تقدیم ما حقه التاخیر افاده حصر می‌‌کند گفته ما که ادعاء نمی‌کنیم دائما افاده حصر می‌‌کند، ‌ما می‌‌گوییم غالبا افاده حصر می‌‌کند. جواب این است که نه، غالبا هم اگر قرینه خاصه‌ای نباشد ثابت نیست برای ما افاده حصر در تقدیم ما حقه التاخیر.

انکار افاده حصر برای تقدیم ما حقه التاخیر در کلام برخی از ادباء‌ و فقهاء

بله، زمخشری در کشاف قائل هست به این‌که تقدیم ما حقه التاخیر افاده حصر می‌‌کند، سکاکی در مفتاح العلوم قائل است، ‌ابن اثیر در المثل السائر قائل است، جرجانی در دلائل الاعجاز قائل است، تفتازانی در مطول و مختصر قائل است. بزرگان ما مثل مرحوم علامه مجلسی در بحار جلد 35 صفحه 407 قائلند به این مطلب که تقدیم ما حقه التاخیر افاده حصر می‌‌کند، در ذیل یک روایتی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: انما انت منذر و انت الهادی یا علی بک یهتدی المهتدون من بعدی، گفتند: این بک یهتدی المهتدون من بعدی افاده حصر می‌‌کند. ما اشکال‌مان این است که صرف این جمله افاده حصر نمی‌کند.

در بین علماء عامه ابن ابی‌الحدید کتابی دارد الفلک الدائر علی المثل السائر در جلد 2 صفحه 257 و جلد 4 صفحه 247 صریحا گفته، گفته: ابن اثیر که مصنف این کتاب هست که شرح نوشته است ابن‌ ابی‌الحدید بر آن، گفته: ‌تقدیم ما حقه التاخیر افاده حصر می‌‌کند، زیدا ضربت افاده می‌‌کند فقط زید را من زدم، ابن ابی‌الحدید می‌‌گوید: کجا این جمله‌ها افاده حصر می‌‌کند؟ ان فی الدار زیدا آیا افاده می‌‌کند که در خانه غیر از زید نیست چون تقدیم ما حقه التاخیر شده؟ و فی الکتاب العزیز الف آیة تبطل دعوی الحصر، حالا با کم و زیادش، ابن ابی‌الحدید می‌‌گوید هزار آیه در قرآن است که بر خلاف این نظریه است که تقدیم ما حقه التاخیر مفید حصر است. بعد گفته انا لاننکر انه قوما من اهل العربیة قد ذهبوا الی هذا المذهب و لکن ارباب النظر فی هذه المباحث و هم الاصولیین لایفهمون هذا. قومی از اهل ادب عربی قائلند به این‌که تقدیم ما حقه التاخیر مفید حصر است ولی کسانی که حق اظهار نظر دارند در این مسائل که اصولیین هستند آن‌ها قبول ندارند و قولهم فیه هو الصحیح المفسر و لافرق عندهم بین قولک ضربت زیدا و زیدا ضربت.

حالا بهرحال ما عرض‌مان همین است که ما افاده حصر نمی‌فهمیم از تقدیم ما حقه التاخیر، همان‌طور که سیبویه در الکتاب گفته، ابوحیان اندلسی در تفسیر البحر المحیط جلد 3 صفحه 103 بیان کرده و یا تقی‌الدین سبکی در کتاب الاقتناص و کتاب فتاوا بیان کرده.

مناقشه در مفهوم عدد

آخرین مفهومی که ذکر شده در این بحث مفاهیم، مفهوم عدد هست. گفتند: اگر کسی بگوید ذهب زید الی الحج مرتین، این مفهوم دارد یعنی سه بار نرفته به حج، ‌مولی به عبدش بگوید اطعم زیدا مرتین یعنی بیش از دو بار لازم نیست اطعام زید. و لکن به نظر ما این مطلب درست نیست. ما منکر نیستیم عدد مفهوم فی الجملة دارد بحث در مفهوم مطلق است.

مثلا مولی اگر بگوید یجب علی المکلف ان یصوم ثلاثین یوما فی السنة این منافات ندارد که غیر از این 30 روز هم واجب باشد فی الجملة‌ روزه گرفتن حالا یا بر همه یا حداقل بر بعضی از اشخاص. کتب علیکم الصیام فی شهر رمضان منافات دارد با وجوب صوم در یک روز دیگر؟ چه تنافی دارد؟ یجب الصوم ثلاثین یوما فی السنة، این واجب هست، اما فی الجملة می‌‌فهمیم که بقیه سال فرق می‌‌کند، اما نفی کلی بکنیم وجوب صوم را بیشتر از سی روز بر همه، ‌این را نمی‌توانیم بگوییم. کسی که قربانی ندارد در حج واجب است سه روز در حج روزه بگیرد هفت روز هم بعد از برگشت روزه بگیرد.

عدد مفهوم فی الجملة‌ دارد بحث ما در مفهوم کلی است که وجهی ندارد که بگوییم مفهوم کلی دارد چون نسبت عدد با جمله نسبت ناقصه است، قید موضوع یا متعلق هست. یجب علیک ان تطعم زیدا مرتین منافات ندارد که ان جاء ولدک من السفر فیجب علیک اطعام زید مرة ثالثة، با این تنافی ندارد.

این‌که می‌‌بینید در ذهب زید الی الحج مرتین می‌‌فهمیم سه بار نرفته، برای این‌که اگر این آقا بداند زید سه بار حج رفته و بگوید دو بار حج رفته این لغویت عدد دو لازم می‌‌آید، اگر خبر ندارد مهم نیست اما اگر خبر دارد و بگوید زید دو بار حج رفته بگویند لغو است ذکر عدد دو، چرا گفتی دو بار رفته. این از جهت لغویت ذکر عدد دو است که ذهب زید الی الحج مرتین می‌‌فهماند زید سه بار نرفته حج، البته اگر مخبر آگاه باشد و احاطه داشته باشد به تعداد حج‌هایی که زید رفته.

ذکر عدد در مقام تحدید مفهوم دارد

نگویید الکر الف و مأتا رطل با الکر ستمأة رطل اگر هر دو یک رطل باشند، هر دو رطل عراقی باشند، این‌ها چه جور تعارض می‌‌کند، غیر از این است که الکر ستمأه رطل می‌‌گوید حد کر 600 رطل است، الکر الف و مأتا رطل می‌‌گوید حد کر 1200 رطل است این نشان می‌‌دهد که الکر الف و مأتا رطل مفهوم دارد کمتر از این کر نیست. بله، می‌‌گوییم بخاطر این است که در مقام تحدید است. وقتی شما حد ذکر می‌‌کنید، حد کر می‌‌گوید 1200 رطل است، ‌جای دیگر بگوید حد کر 600 رطل است نمی‌شود بگوییم کر شرعا دو تا حد داشته باشد. ‌می‌تواند دو تا حد از دو سنخ داشته باشد، حد وزنی حد مساحتی، این مشکل ندارد، اما حد وزنی دو تا برایش شرعا قرار دادند یکی 600 رطل عراقی یکی 1200 رطل عراقی، این معقول نیست، چون حد شرعی کر که نمی‌تواند هم600 رطل عراقی باشد هم 1200 رطل عراقی. بخاطر این‌که در مقام تحدید هست شرعا حد کر را ذکر می‌‌کند، تعارض می‌‌کند این دو خطاب نه از باب این‌که عدد مفهوم دارد.

[سؤال: … جواب:] شما اگر بگویید که اطعم زیدا مرتین بله این نشان می‌‌دهد که شما واجب نکردی اطعام زید را سه بار مطلقا، اما فی الجملة که اذا جاء ولدک من السفر فاطعم زیدا مرة ثالثة، ‌با او که تنافی ندارد. یا اطعم الفقیه مرة واحدة منافات ندارد که فقیر عالم را واجب باشد اطعام کنیم اکثر من مرة، با هم تنافی ندارد، اثبات شیء که نفی ماعدا نمی‌کند. اطعم الفقیر مرة واحدة، قید موضوع و یا به تعبیر دقیق‌تر قید متعلق است، اطعام مرة واحدة فقیر واجب است. بله فی الجملة معلوم می‌‌شود نقش دارد مرة‌ واحدة اما یک جای دیگر بگویید یجب اطعام فقیر العالم عشر مرات، اصلا با هم تنافی ندارد.

[سؤال: … جواب:] مرة واحدة‌ که نمی‌تواند قید حکم باشد، مرة واحدة همیشه قید متعلق است. وجوب که مرة واحدة نیست، متعلق الوجوب می‌‌شود مرة واحدة که اطعام هست.

یک مفهومی هست که در کفایة ذکر نشده و آن مفهوم تعلیل است. چرا ذکر نشده؟ ظاهرا به وضوحش واگذار کردند که اگر مولی بگوید: لایؤکل الرمان لانه حامض این مفهوم دارد، مفهومش این است که الرمان الذی لیس بحامض یجوز اکله، و اگر یک خطابی بطور مطلق بگوید لایؤکل الرمان قید می‌‌زنیم به مفهوم تعلیل در لایؤکل الرمان لانه حامض قید می‌‌زنیم آن خطاب مطلق لایؤکل الرمان را می‌‌کنیم لایؤکل الرمان الحامض.

این مطلب مشهور بین اصولیین هست و لکن سه اشکال به این مطلب ممکن است بشود:

مناقشه در اشکال اول بر مفهوم تعلیل

اشکال اول این است که گفته می‌‌شود: شاید این لانه حامض حکمت باشد، ‌کی گفته علت است؟ اگر حکمت باشد مفهوم پیدا نمی‌کند تا لایؤکل الرمان مطلق را تقیید بزنیم. شما ببینید در روایات علل الشرائع می‌‌گویند: اکل میته حرام است چون موجب فساد بدن هست، حالا اگر یک کسی حتی گوشت مردار را مختصری بخورد این موجب فساد بدن او می‌‌شود تا چه برسد به این‌که میته شرعیه را یعنی آنی که کافر مثلا آن را ذبح کرده است، ‌بسم الله نگفته است بخورد، این‌که قطعا موجب فساد بدن نمی‌شود ولی این حکمت است، این‌که فرمود حرم المیتة لما فیه من فساد الابدان، ‌این حکمت است.

این وجهش جوابش این است که خلاف ظاهر تعلیل است که ما حمل بر حکمت بکنیم. لایؤکل الرمان لانه حامض، عرف استشهاد می‌‌کند به این تعبیر می‌‌گوید معلوم می‌‌شود علت حرمت اکل رمان حموضتش است.

روایات علل الشرائع بعید نیست یک قرینه عامه‌ای دارد که اصلا حتی آن‌چه را که بیان می‌‌کند حکمت هم نیست بلکه فوائد حکم است. و لذا چه بسا حکمت که غالبا وجود دارد، حتی آن‌جور هم نیست، ‌همین که اکل میته در معرض فساد ابدان است، همین کافی است که بگویند خدا میته را حرام کرده لما فیه من فساد الابدان. ولی در غیر روایات علل الشرائع ظاهر لایؤکل الرمان لانه حامض همین است که علت حرمت اکل رمان حموضتش است نه این‌که صرفا حکمت است که حکم دائر مدار او نیست.

[سؤال: … جواب: قرینه عامه این است که] کثرت ذکر فوائد در روایات علل الشرائع مثل علل الشرائع فضل بن شاذان نشان می‌‌دهد که ائمه در آن روایات یک نوع توجیه عقلائی می‌‌خواستند بکنند احکام را به نحوی که تقریب بشود به ذهن مستمع و الا حکمت هم چه بسا از این‌ها استفاده نمی‌شود.

مناقشه در اشکال دوم

اشکال دوم اشکالی است که آقای زنجانی مطرح کردند، ‌فرمودند: لایؤکل الرمان لانه حامض شاید مرجع ضمیرِ لانه نوع رمان باشد، ‌لایؤکل الرمان لان نوعه حامض، چون نوع رمان حامض است اصلا رمان نخورید، انار شیرین هم نوعش حامض است، انار شیرین نادر است، انار نوعش ترش است، لایؤکل الرمان لان نوعه حامض این منشأ می‌‌شود از کل انار نهی بکنند.

این هم انصافا خلاف ظاهر است. شاهدش این است که عرف به این لایؤکل الرمان لانه حامض تمسک می‌‌کند می‌‌گوید معلوم می‌‌شود انار شیرین مشکل ندارد، نفرمود لان نوعه حامض. ظاهر ضمیر این است که به خود رمان بر می‌‌گردد نه به نوع رمان، ‌یعنی رمان غیر حامض مشکلی ندارد.

اشکال سوم بر مفهوم تعلیل

اشکال سوم باز از آقای زنجانی است. ایشان فرمودند: ممکن است یک حکمی ده‌ها علت داشته باشد ولی لازم نیست امام علیه السلام تمام علتش را ذکر کند. شما الان برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین کتاب الفین هم علامه حلی نوشته اما یک دلیل بیاورید برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین، بقیه‌اش را ذکر نمی‌کنید، لازم نیست که انسان در استدلال تمام ادله را ذکر کند، در مقام تعلیل تمام علل را ذکر کند، بلکه یک علت را ذکر کند کافی است. آن وقت گاهی آن علتی که ذکر می‌‌شود اوقع در نفوس مردم هست، او را ذکر می‌‌کند چون مخاطب زودتر متوجه می‌‌شود و قانع می‌‌شود و آن علت علت غالبه است نه علت دائمه.

لایؤکل الرمان لانه حامض، آن رمان غیر حامض هم یک علت دیگری دارد حرمتش او را ذکر نکردند، یک علت دائمه دارد حرمت اکل رمان او را ذکر نکردند چون پیچیده بوده، یک علت غالبه‌ای دارد او چون مألوف بوده با ذهن افراد او را ذکر کردند. عده بر زن مطلقه لازم است زیرا اگر عده نگاه ندارد موجب اختلاط میاه می‌‌شود، حالا علت غالبه را که مردم می‌‌فهمند گفتند، اما یک علت دائمه هم دارد، احترام شوهر قبلی منشأ عده می‌‌شود، او را نگفتند چون بگویند یک عده‌ای متوجه نمی‌شوند. و لذا علت غالبه را می‌‌گویند، ‌علت دائمه را لزومی ندارد همیشه بگویند.

زن باید حجاب داشته باشد چون اگر کشف حجاب بکند در معرض این است که اجانب به او نگاه نامناسب بکنند، این علت غالبه است، حالا یک زنی می‌‌گوید من مطمئنم که اجانب به من نظر نامناسب نمی‌کنند، به او نگفتند در این خطاب اما دلیل نمی‌شود که ما اطلاقات وجوب ستر جسد را بر زن در مقابل اجنبی قید بزنیم، شاید یک علت‌های دیگری دارد حتی اگر زنی است که می‌‌گوید من مطمئنم که کسی نظر نامناسب به من نمی‌کند باز واجب باشد بر او حجاب، آن علت را در این خطاب ذکر نکردند.

نتیجه این می‌‌شود که این علت غالبه می‌‌شود از قبیل حکمت. منتها اصطلاحا به این حکمت نمی‌گویند. چرا؟ برای این‌که حکمت آنی است که یک علت غالبه است، شارع برای این‌که مواردش را هم اشتباه نشود حکم را تعمیم بدهد برای حفظ آن ملاک. مثلا عدم اختلاط میاه ملاک عده است، شارع اگر بخواهد واگذار کند به خود زن‌ها که زن‌هایی که احتمال می‌‌دهند حامله باشند عده نگه می‌‌دارند آن وقت خیلی از زن‌ها می‌‌روند ازدواج می‌‌کنند بعد از طلاق، می‌‌بینند که آثار آبستن بودن‌شان ظاهر شد، چون این قطع‌شان به این‌که حامله نیستند اشتباه بوده، و لذا شارع برای اهتمام این‌که مبادا این ملاک عدم اختلاط میاه ضایع بشود احتیاطا یک سیم‌خارداری کشیده دور این ملاک گفته هیچ‌ زنی در ایام عده حق ازدواج ندارد شاید اشتباه بکند که فکر می‌‌کند آبستن نیست، ولی واقعا آبستن باشد و اختلاط میاه پیش بیاید. به این اصطلاحا می‌‌گویند حکمت یعنی آن ملاک، ‌غالبی است و شارع برای حفظ آن ملاک احتیاطا گفته همه رعایت کنند. اصطلاحا حکمت این است. علت غالبه ممکن است منشأ تعمیم حکم نشده بلکه علل دیگر منشأ تعمیم حکم شده ولی این علت غالبه چون قابل فهم بوده برای مردم و غالبا هم وجود داشته این را ذکر کردند.

مناقشه در اشکال سوم

به نظر ما این فرمایش هم ناتمام است. انصافا این احتمال‌ها خلاف ظاهر است. ما به عرف که رجوع می‌‌کنیم یک خطابی می‌‌گوید یحرم اکل الرمان، ‌یک خطاب دیگر می‌‌گوید یحرم اکل الرمان لکونه حامضا، عرف چکار می‌‌کند؟ عرف می‌‌گوید حالا فهمیدیم چرا اکل رمان حرام است، چون رمان حامض است، حالا اگر یک رمانی شیرین بود، عرف دیگر به آن اطلاق یحرم اکل الرمان‌ که معلل نبود تمسک نمی‌کند.

[سؤال: … جواب:] نه اطلاق خود این خطابی که علت در او ذکر شده، اطلاق آن خطاب دیگری را که ذکر علت در او نشده هم از اطلاق می‌‌اندازد. مفهوم یعنی همین دیگر. لایؤکل الرمان لانه حامض خودش که اطلاق ندارد، آقای زنجانی هم می‌‌گویند خود این اطلاق ندارد، ‌ایشان می‌‌گویند اطلاق آن خطاب دیگر که می‌‌گفت یحرم اکل الرمان به جای خودش محفوظ است. ما عرض‌مان این است که این خلاف متفاهم عرفی است، به عرف بدهید که مثلا پدری به پسرش می‌‌گوید: نزدیک تلویزیون نشو، جای دیگر می‌‌گوید نزدیک تلویزیون نشو چون ترس این هست که سردرد بگیری، حالا اگر یک پسری می‌‌گوید نه من چشمانم قوی هست و با نزدیک شدن به تلویزیون سردرد نمی‌‌گیرم می‌‌گویند معلوم می‌‌شود مشکل برطرف شده.

[سؤال: … جواب:] ما هر موردی که تعلیل ذکر شده می‌‌بینیم این نکته می‌‌آید. المحرم لایصارع، محرم کشتی نباید بگیرد، یک روایت دیگر می‌‌گوید المحرم لایصارع مخافة ان یسقط منه شعر او یصیبه جراح، محرم کشتی نگیرد چون خوف این هست که در اثناء کشتی گرفتن یا بدنش زخم بشود و خون بیاید یا موی بدنش بریزد، حالا اگر یک محرمی است می‌‌گوید من که بدنم اصلا مو ندارد، از این جهت راحت، این آقا هم نمی‌تواند من را زخمی بکند من مطمئنم، لباس‌های احرامم را چنان به خودم پیچیدم که این نمی‌تواند من را زخمی بکند، دیگر عرف به آن اطلاق المحرم لایصارع تمسک نمی‌کنند چون می‌‌گوید گفتند وجهش چیست، ‌المحرم لایصارع مخافة ان یسقط منه شعر او یصیبه جراح.

پس این‌که آقای زنجانی می‌‌فرمایند العلة تخصص درست نیست بلکه العلة لاتخصص الاطلاقات، علت در این خطاب لایؤکل الرمان لانه حامض لایخصص به اطلاقاتی که می‌‌گوید لایؤکل الرمان، این درست نیست.

مناقشه در کلام محقق نائینی در تفصیل برای العلة تعمم

و اینی هم که مرحوم نائینی فرمودند لاتأکل الرمان لانه حامض این تعلیل فرق می‌‌کند با لاتأکل الرمان لحموضته. منتها مرحوم نائینی این را به لحاظ آن فقره دوم این جمله‌ی‌ العلة تخصص و تعمم گفتند. مرحوم نائینی فرمودند: العلة تخصص را ما قبول داریم، العلة تعمم را تفصیل می‌‌دهیم که بگویند لاتأکل الرمان لانه حامض یعنی کل حامض یحرم اکله و لو ترشی باشد، انار نباشد، ولی اگر بگویند لاتأکل الرمان لحموضته، لاتشرب الخمر لاسکاره، این اسکار خمر است که علت حرمت شده، ممکن است اسکار فقاع علت حرمت نباشد، این‌ها به نظر ما عرفی نیست. ظاهر لاتأکل الرمان لانه حامض با لاتأکل الرمان لحموضته یکی است یعنی حموضت در انار است و لذا حرام است. لاتشرب الخمر لانه مسکر یا لاتشرب الخمر لاسکاره چون اسکار در خمر هست و اسکار در چیز دیگر هم بود او هم حرام بود.

[سؤال: … جواب:] در جمله شرطیه اصلا یکی می‌‌گوید آن شرط علت است. بیان موضوع حکم می‌‌کند. اذا زلزلت الارض فصل صلاة الآیات، کی گفته علت است. بحث در علت و ملاک حکم است.

یک جمله دیگر هم از آقای زنجانی عرض کنم بحث را تمام کنم.

آقای زنجانی: علت مانند حکمت است لذا مخصص نیست اما معمم هست

آقای زنجانی فرمودند: ما نتیجه می‌‌گیریم: علت مخصص نیست ولی معمم بودن علت را قبول می‌‌کنیم. و لذا با حکمت هیچ فرقی نمی‌کند؛ حکمت هم مخصص نیست، همه قبول دارند، و به نظر ما حکمت مثل علت معمم هم هست. یعنی آقای زنجانی در العلة تخصص با مشهور مخالفت کردند، در الحکمة لاتعمم هم با مشهور مخالفت کردند. گفتند: مشهور اشتباه کردند که گفتند العلة‌ تخصص و تعمم، بلکه العلة لاتخصص و لکنها تعمم، و اشتباه کردند که گفتند الحکمة لاتخصص و لاتعمم، نخیر، الحکمة لاتخصص کالعلة و تعمم کالعلة.

چطور؟ ایشان فرمودند: همان‌طور که آقای داماد استاد ما مطرح کردند، اگر مولی حکمی بکند و حکمتی برایش ذکر کند، بگوید: در شب مبادا کسی را راه بدهی، چون ممکن است در تاریکی شب، در خلوتی شب دشمن باشد و بیاید بکشد من را، عرف اگر یک روزی بود که همان ملاک شب را داشت، خلوت بود، تاریک بود، می‌‌گوید: فرق نمی‌کند، همان نکته روز هم این‌جا هست. آقای زنجانی فرمودند: ببینید روایت وقتی می‌‌گوید خداوند حرام کرده است میته را چون میته موجب فساد بدن می‌‌شود قطعا این علت نیست، چون میته حرام است و لو موجب فساد نشود، اما عرف می‌‌فهمد که هروئین کشیدن هم که موجب فساد است او را هم شارع حرام کرده، نمی‌شود شارع بیاید بگوید میته را ما حرام کردیم چون موجب فساد بدن است، ‌بگویند نظر شما راجع به هروئین چیست که بعد از مدتی نعش می‌‌شود آن شخص معتاد به هروئین و کل بدنش فاسد می‌‌شود، ‌می‌گوید ما او را حرام نکردیم، می‌‌گویند شما میته را حرام کردید لما فیه من فساد الابدان، می‌‌گوید او حکمت است، ‌علماء که گفتند الحکمة لاتعمم. عرف این را نمی‌پذیرد.

مختار: حکمت همانند علت، معمم است. علت مخصص هم هست

انصافا این مطلب ایشان درست است. ما هم قبول داریم، نسبت به این‌که مشهور می‌‌گویند حکمت معمم نیست اگر واقعا این حکمت در جای دیگری وجود داشت عرف استظهار معمم بودن داشت. خلاف متفاهم عرفی است که شارع بیاید حکمت ذکر کند بگوید میته خوردنش حرام است چون موجب فساد بدن است و لو از باب حکمت، چون خوردن میته مختصر که موجب فساد بدن نیست، خوردن حیوان غیر مذکایی که کافر آن را ذبح کرده موجب فساد بدن نیست ولی حرام است خوردن آن ولی بیاید بگوید هروئین جایز است، کشیدن شیشه جایز است که اصلا بعد از مدتی قتل نفس هم نشود عرفا در حد هلاک است، موجب فساد بدن می‌‌شود بگوید او را حرام نکردم این عرفی نیست.

[سؤال: … جواب:] عرض کردم روایت علل الشرائع را بگذارید جدا، روایت علل الشرائع که وجه قصر بر مسافر این است که سفر موجب مشقت است، این‌ها فوائد تشریع است این‌ها را نمی‌شود خیلی قیاس کرد با موارد دیگر.

و لذا ما قبول داریم بخشی از فرمایش آقای زنجانی را که بله، معلوم می‌‌شود حکمت موجب تعمیم حکم هست مثل علت. اما آن فرمایش اول آقای زنجانی را که فرمود العلة لاتخصص او را قبول نداریم، موافقیم با مشهور. العلة تخصص و تعمم‌ و الحکمة لاتخصص و لکنها تعمم.

هذا تمام الکلام فی المفاهیم یقع الکلام فی العام و الخاص. ان‌شاءالله فردا بحث عام و خاص را شروع می‌‌کنیم.

الحمد لله رب العالمین.