فهرست مطالب

مرحله اول: نجاست خمر. 1

روایات.. 1

نظر شهید صدر در مورد تعارض روایات.. 1

اشکالات به نظر شهید صدر. 6

اشکال اول: 7

اشکال دوم 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحله اول: نجاست خمر

روایات

نظر شهید صدر در مورد تعارض روایات

بحث در مورد بیان شهید صدر در مورد روایات نجاست و طهارت خمر بود. ایشان روایات نجاست خمر را به چهار دسته تقسیم کردند:

دسته اول صریح و نص در نجاست خمر هستند. مراد از صریح و نص این است که قابل جمع عرفی با هیچکدام از روایات طهارت خمر نیست، نه این که ثبوتا قابل توجیه نیست. در نتیجه جمع های تبرعی موجب نمی شود روایاتی که مربوط به دسته اول هستند نص و صریح بر نجاست خمر نباشند. در هر موردی که جمع عرفی امکان نداشته باشد نص گفته می شود. عمده در این دسته، موثقه عمار بود که نقل شده: «سُئِلَ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ وَ يَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»[1]. ثبوتا این احتمال وجود دارد که این دلک و غسل ثلاث مرات به خاطر این باشد که ذرات خمر از بین برود و مخلوط نشود با مایع جدیدی که در این ظرف می ریزند، اما حمل این روایت بر این معنا عرفی نیست.

دسته دوم روایاتی است که حکم و محمول ظهور در ارشاد به نجاست دارد ولو این لسان در مقام جمع عرفی اگر قرینه باشد قابل حمل بر استحباب غَسل است. مانند روایتی که در صحیحه علی بن مهزیار نقل شده و امام ع نیز این روایت را تایید کرده که: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ»[2]. اغسله می تواند از باب استحباب غسل باشد. البته در ذیل این روایت نقل شده: «وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ» که ممکن است که حمل به استحباب اعاده عرفی نباشد. اما روایت منحصر به این نبوده و در صحیحه محمد بن مسلم نقل شده: « فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبُخُونَ وَ لَا فِي آنِيَتِهِمُ الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ»[3]. ظاهر این روایت ارشاد به نجاست خمر است ولو در مقام جمع عرفی قابل حمل به کراهت اکل در این آنیه بوده و نجاست خمر از آن استفاده نمی شود. صحیحه علی بن جعفر: «سَأَلْتُهُ عَنِ النَّضُوحِ يُجْعَلُ فِي النَّبِيذِ أَ يَصْلُحُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَ هُوَ فِي رَأْسِهَا قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ»[4] نیز قابل حمل به کراهت است یا مرسله یونس: «سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ»[5] یا روایت حسین بن مبارک که در مورد لحمی که در آن خمر ریخته شده فرموده: « اغْسِلْهُ وَ كُلْهُ»[6].

دسته سوم روایاتی است که اطلاق موضوعی اش مقتضی نجاست خمر است مانند صحیحه حلبی که فرموده: «بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ»[7] که اطلاق تنزیل دارد و با «اغسله» فرق دارد زیرا «اغسله» تنها یک حکم بوده و ظهور اطلاقی آن در ارشاد به نجاست است و در صورت آمدن قرینه‌ای مانند «لا بأس ان لا تغسله» آن را بر غیر ارشاد به نجاست یعنی استحباب غسل حمل می‌کنیم اما در صحیحه حلبی اطلاق تنزیل هم شامل تنزیل به لحاظ نجاست و هم تنزیل به لحاظ حرمت می شود یعنی به لحاظ چند حکم اطلاق دارد و شبیه اطلاق موضوعی است.

دسته چهارم روایاتی است که ظهور سکوتی امضایی دارد که امام ع ارتکاز سائل بر نجاست خمر را امضا کرده که صحیحه ابن سنان است.

در روایات طهارت خمر دو دسته مطرح می شود و در ادامه یک روایت دیگر مطرح شده که ممکن است که دسته سومی ایجاد کند.

دسته اول روایاتی است که صریح درطهارت است. مثل صحیحه علی بن رئاب: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ يُصِيبُ ثَوْبِي أَغْسِلُهُ أَوْ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ صَلِّ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ فَتَغْسِلَ مِنْهُ مَوْضِعَ الْأَثَرِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا»[8]. این دسته از روایات طهارت خمر با دسته اول از روایات نجاست خمر که صریح در نجاست خمر بود تعارض و تساقط می کنند و هیچ مرجحی هم در بین نیست.

دسته دوم روایاتی است که اطلاق موضوعی دارد که مقتضی طهارت خمر است و با یک خطاب خاص قابل تقیید است. عمده در این دسته صحیحه علی بن جعفر است «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ فِي مَاءِ الْمَطَرِ وَ قَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ فَقَالَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ»[9]. اطلاق موضوعی آن شامل فرضی که ماء مطر قلیل باشد نیز می شود. اگر خطابی دومی باشد که موضوعش اخص باشد یعنی در خصوص ماء قلیلی که خمر با آن اصابه کرده بوده یا در خصوص ملاقی خمر است –هر چند اطلاق حکمی در آن اقتضای ارشاد به نجاست داشته باشد- روایات دسته دوم را تقیید می زند.

توضیح مطلب اینکه اگر دو خطاب: «لا باس بترک اکرام العالم» و «اکرم الفقیه» داشته باشیم، در اینجا موضوع «اکرم الفقیه» اخص بوده و خطاب دیگر را تخصیص یا تقیید زده و مفادش «لا باس بترک اکرام العالم الا الفقیه فانه یکرم» می شود ولو منشأ تعارض بدوی بین این دو خطاب، مقدمات حکمت در «اکرم الفقیه» به لحاظ محمول است که مقتضی وجوب است و الا اگر مقدمات حکمت در محمول جاری نبود و فقط اصل رجحان اکرام فقیه ثابت می شد، با «لا باس بترک اکرام العالم» تنافی نداشت.

مشهور اصولیین می گویند چون موضوع «اکرم الفقیه» اخص از عالم است ولو تعارض، ناشی از اطلاق محمول است، اما عرف به دلیل «لا باس بترک اکرام العالم» از اطلاق محمول اکرم رفع ید نکرده و حمل بر استحباب نمی کند بلکه جمع موضوعی می کند. جمع موضوعی در نظر عرف، بر جمع حکمی مقدم است. از جمله مخالفین این مبنا آقای زنجانی هستند که نظرشان این است که باید موارد را دید و اینطور نیست که به طور مطلق گفته شود که جمع موضوعی مقدم است بر جمع حکمی.

آقای سیستانی نیز فرموده اند: در روایاتی که بیان وظیفه فعلیه سائل را می کند، نمی توان جمع موضوعی کرد زیرا در صورتی که جمع موضوعی کنیم نتیجه اش القای مخاطب در مفسده خلاف واقع است زیرا به اطلاق «لا باس بترک اکرام العالم» تمسک کرده و فقیه را نیز اکرام نمی کند. اما اگر «لا باس بترک اکرام العالم» به فقهای اصحاب بیان شده باشد که در مقام تعلم هستند اشکالی ندارد. مانند اینکه استادان دانشکده پزشکی به دانشجویان یک روز قانون عام را می گویند و روز های دیگر مخصصات و مقیدات را می گویند اما همین استاد وقتی در مطب بود، دیگر شان او مقام افتاء به وظیفه فعلیه است و مقام تعلیم نیست، در آنجا وقتی مریض مراجعه می کند معنا ندارد که به مریض مطلق بگوید «اشکالی ندارد ترشی بخوری» و بعد از چند جلسه بگوید «ترشی را با شکم گرسنه نخور، بعد از غذا بخور». بنابراین خطاب «لا باس بترک اکرام العالم» که مطلق است اگر امام ع به امثال زراره بگویند که در مقام تعلیم و تعلم هستند اشکالی ندارد و با «اکرم الفقیه» تخصیص زده می شود اما اگر خطاب به سائل عامی که در مقام استفتاء از وظیفه فعلیه است و پاسخ امام ع را می خواهد عمل کند، در اینجا به دلیل «لا باس بترک العالم»، خطاب «اکرم الفقیه» حمل بر استحباب می شود.

در هر صورت نظر مشهور و شهید صدر این است که جمع موضوعی را مقدم بر جمع حکمی می کنند. دسته دوم از روایات طهارت خمر اطلاق موضوعی دارد مانند صحیحه علی بن جعفر که موضوعش اعم از ماء قلیل یا ماء معتصم است، و دسته دوم از روایات نجاست خمر می گوید : «ان اصاب ثوبک خمر فاغسله» ولو اغسله با مقدمات حکمت ظهور در ارشاد به نجاست پیدا کرده است ولی چون موضوعش ثوب بوده نه ماء معتصم و اخص است یا ممکن است که موضوعش آب قلیل باشد که «لاقاه الخمر فاهرقه» در اینجا نیز ارشاد به نجاست است و مقدم می شود.

اگر بحث تا همین جا باشد دیگر نیازی به دسته سوم و چهارم از روایات نجاست خمر نداریم و مساله تمام می شود دسته اول روایات نجاست خمر با دسته اول روایات طهارت آن که هر دو صریح در حکم خود بودند تعارض می‌کرد و دسته دوم روایات نجاست خمر موضوعش نسبت به دوسته دوم روایات طهارت خمر اخص بوده و در نتیجه روایات دسته دوم مانند صحیحه علی بن جعفر حمل می شود به آب معتصم یعنی آب مطری که متصل است به آسمان یا آب مطری که به اندازه کر است.

اما در یک صورت احتیاج به دسته چهارم روایات نجاست خمر پیدا می کنیم: یک روایت دیگرکه در کتاب علی بن جعفر نقل شده و به نظر شهید صدر صحیحه است: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِمَكَانٍ قَدْ رُشَّ فِيهِ خَمْرٌ قَدْ شَرِبَتْهُ الْأَرْضُ وَ بَقِيَ نَدَاهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مَكَاناً غَيْرَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ»[10]. شهید صدر در این روایت دو احتمال می دهند. یک احتمال اینکه به لحاظ موضوع اطلاق داشته باشد چه در ضیق وقت باشد چه در سعه وقت. به لحاظ فرض سعه وقت نماز، اطلاقش می گوید ولو می توانی نماز را به تاخیر بیندازی تا زمین خشک شود میتوانی روی این زمین خیس نماز بخوانی. اگر از این حیث اطلاق موضوعی داشته باشد معلوم می شود که خمر زمین را نجس نکرده است اگر زمین را نجس کرده بود نباید در سعه وقت بگوید که اگر محل دیگری نداری در همین جا نماز بخوان، بلکه باید بگوید که صبر کن تا زمین خشک شود. طبق این احتمال این روایت اطلاق موضوعی داشته و شبیه صحیحه علی بن جعفر اول است که در مورد ماء مطر بود.

احتمال دیگر این است که به ظهور حکمی «لا باس» در ارشاد به طهارت، تمسک شود، در این صورت دسته دوم از روایات نجاست خمر که ظهور در ارشاد به نجاست داشت مبتلا به معارض می شود. زیرا دسته دوم از روایات نجاست خمر که ظهور حکمی در ارشاد به نجاست بود با «لا باس» در صحیحه علی بن جعفر که ظهور در ارشاد به طهارت بود در یک رتبه می شوند. صحیحه دیگر علی بن جعفر که در مورد ماء مطر اطلاق موضوعی داشت، در مرتبه سوم قرار می گیرد، در این صورت با اطلاق موضوعی تنزیل در «انه بمنزلة الخنزیر» تعارض می کند زیرا در این روایت اطلاق حکمی به این معنا که یک حکم را از اطلاق خطاب اغسله بفهمیم، نیست بلکه از اطلاق شمولی «انه بمنزلة الخنزیر» استفاده کردیم که تنزیل به لحاظ حکم حرمت نیست بلکه تنزیل به لحاظ حکم نجاست هم هست، در اینجا نمی توان گفت که اطلاق تنزیل بر اطلاق موضوعی مقدم است و این روایات در عرض هم می شوند و با هم تعارض می‌کنند.

نوبت به دسته چهارم از روایات نجاست خمر می رسد. در صحیحه ابن سنان ظهور سکوتی امضایی بود. امام ع ارتکاز سائل که خمر را نجس می داند، فهمید و سکوت کرد و نفرمود که خمر نجس نیست. تمام سه دسته از روایات طهارت خمر -که طبق این احتمال، سه دسته شد- مقدم بر ظهور سکوتی امضایی است. اطلاق موضوعی نیز چون بیان است ولو بیان اطلاقی است و مقدم است بر ظهور سکوتی امضایی نسبت به ارتکاز سائل. شاهد این مطلب این است که اگر در همان فرضی که پدر ابن سنان سوال کرد امام ع در ادامه می فرمود «اذا مر الرجل بماء المطر و قد صب فیه خمر و اصاب ثوبه فلا باس ان یصلی فیه قبل ان یغسله» دیگر نمی گفتیم که امام ع سکوت کردند و این جمله حضرت بیان بود. بنابراین ظهور وضعی، ظهور اطلاقی حکمی، ظهور اطلاقی موضوعی بیان است و نمی توان گفت که امام ع ارتکاز سائل بر نجاست خمر را رد نکرده است. آقای نائینی فرموده در هر جایی اگر یک خطاب به خطاب شما وصل شود، مانع ظهور آن می شود، در فرضی که منفصل باشد، مانع حجیت ظهور است. این قانون جمع عرفی است که ایشان فرموده نوعا مورد قبول واقع شده است. مثلا «اکرم العالم و ان ترکت اکرامه فلا باس به» در اینجا ذیل مانع ظهور اکرم در وجوب می شود و اگر منفصل می آمد مانع از حجیت ظهور در وجوب می شود. در محل بحث نیز صحیح علی بن جعفر اگر متصل به صحیحه ابن سنان بود مانع ظهور سکوتی امضایی می شد و الان که منفصل است مانع حجیت این ظهور است[11].

اشکالات به نظر شهید صدر

اشکال مبنایی به ایشان را در پایان بیان می کنیم و فعلا فرض می کنیم نکته ای که در رجوع به عام فوقانی بعد تعارض دو خاص است، در رجوع به ظاهر بعد از تعارض نصین نیز همان نکته اقتضا می کند که رجوع به ظاهر کنیم و این مراتب چهارگانه را نیز در نجاست خمر بپذیریم اشکالات بنایی را مطرح می‌کنیم:

اشکال اول:

صحیحه ابن سنان ظهور در ارتکاز سائل ندارد. مشهور عامه خمر را نجس می دانستند. سنان هم سوالش از حکم نجاست خمر نبود مثال زد که ذمی وقتی لباس من را عاریه می گیرد، آلوده به خوردن چیزهای نجس یک مثالش شرب خمر و مثال دیگرش اکل لحم خنزیر است. امام ع فرمود تا یقین نکرده ای که لباست را نجس نکرده است لازم نیست آن را بشویی و می توانی نماز بخوانی.

عرف به امام ع اعتراض نمی کند که چرا نفرمودید که خمر نجس نیست، زیرا ایشان در مقام بیان نجس بودن خمر نبودند، و مشهور عامه نیز خمر را نجس می دانند، و لازم نیست که در هر موردی مخالفت با عامه را اظهار کنیم و سوال هم اینجا از مطلب دیگری است. سنان یا عرف در اینجا از سکوت امام ع استظهار نمی کند که خمر نجس است با توجه به اینکه بیان طهارت خمر خلاف تقیه است، بعد از اینکه مقصود سائل این است که شک دارم که این لباس را ذمی نجس کرده است یا نه و مثال به شرب خمر و اکل لحم خنزیر زده است. الغای عنوان سوال سائل هم لازم نمی آید. اگر هم او فکر کند که خمر نجس است و امام ع هم سکوت کند الغای در مفسده لازم نمی آید. اشعارمهم نیست، به قول آقای زنجانی ظهور، صرف احتمال راجح نیست بلکه سامع باید وثوق پیدا کند و در اینجا وثوق پیدا نمی کنیم که امام ع خمر را نجس می دانسته است

اشکال دوم

اگر هم قبول کنیم که ظهور سکوتی امضایی جواب امام ع در تایید ارتکاز سائل است که خمر نجس است. دلیلی ندارد که این ظهور با یک خطاب منفصل از حجیت بیفتد. ضابطه ای که از آقای نائینی اخذ شده که هر خطاب منفصلی را فرض می کنیم که متصل است، اگر ظهور را عوض کرد نه این که منافی با ظهور باشد، در صورت انفصال، حجیت آن ظهور را تغییر می دهد، خود شهید صدر در بحوث فی علم الاصول فرموده اند: «هذا ضابط غالبی» و یک ضابطه دائمی نیست. مواردی است که بزرگان جمع عرفی کرده اند در حالی که اگر در یک مجلس بود جمع نمی‌کردند مثلا یک خطاب «اغسله ثلاث مرات» در خطاب دیگر فرموده: «اغسله سبع مرات»، اگر این دو خطاب در یک مجلس باشد، عرف متحیر می شود. اما اگر در دو مجلس گفته شود موقف متفاوت است در مجلسی که فرمود «اغسله ثلاث مرات» موقف بیان حکم الزامی بود و در «اغسله سبع مرات» بیان آداب و مستحبات بود. اگر در یک مجلس گفته شود: «نماز شب بر طلبه واجب نیست. نماز شب بر طلبه واجب است» در اینجا عرف متحیر می شود. اما در دو مجلس باشد، یکی در مجلس تدریس فقه است کسی شک کند که نماز شب واجب است یا خیر گفته می شود: «نماز شب بر طلبه واجب نیست» اما اگر مجلس درس اخلاق باشد گفته می شود : «نماز شب بر طلبه واجب است»، عرف در اینجا می فهمد که این واجب یعنی واجب اخلاقی است. اگر در مقام بحث از اجتهاد گفته شود: «زید سواد ندارد» و در مقام خواندن نامه گفته شود: «زید سواد دارد»، این دو جمله در دو موقف متفاوت گفته شده است. گاهی تعدد مجلس و موقف، منشأ جمع عرفی است که اگر در یک مجلس گفته شود جمع عرفی ندارد. گاهی نیز بالعکس است یعنی اگر در یک مجلس گفته شود عرف خطاب دوم را ناظر به خطاب اول می داند مثل «اکرم العالم و لا تکرم أی فاسق»، در اینجا «لا تکرم أی فاسق» را به معنای «و لو کان عالما» می داند و ناظر به خطاب اول می داند. اما اگر در دو مجلس باشد ظهوری ندارد که ناظر به «اکرم العالم» است.

در محل بحث نیز، وقتی امام ع در کنار جواب سنان اگر می فرمود: «ان اصاب ثوبک مطر صب فیه خمر فلا باس ان تصلی فیه قبل ان تغسله» گفته نمی شد که امام ع سکوت کرده است. اما وقتی امام ع چیزی نفرمودند، ظهور سکوتی منعقد می شود و دلیلی ندارد که اطلاق موضوعی صحیحه علی بن جعفر که مقتضی طهارت خمر است، بر ظهور سکوتی که منعقد شده و مقتضی نجاست خمر است مقدم باشد.

ان شاء الله بقیه مطالب در جلسه آینده بیان خواهد شد.

و الحمد لله رب العالمین.