دانلود فایل صوتی 14020706=7
دانلود فایل متنی جلسه 007= تاریخ 14020708

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسمه تعالی

 

فهرست مطالب:

 

ادامه بررسی فروع فقهی اخذ علم به حکم در موضوع آن. 1

فرع اول: اتمام فی موضع القصر به سبب جهل به حکم 1

کلام محقق خویی در رد تطبیق فرع اول نسبت به مقام 1

بررسی کلام مرحوم خویی رحمه الله.. 1

فرع دوم: اخذ علم به جعل حرمت ربا در حرمت آن. 1

فرع سوم: ذبح با جهل به شرطیت استقبال قبله 1

موافقت التزامیه 1

پیش زمینه طرح مسأله موافقت التزامیه 1

معنای «موافقت التزامیه». 1

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی فروع فقهی اخذ علم به حکم در موضوع آن

بعضی از فروع فقهی وجود دارد که ادعا شده است درآن علم به حکم در موضوع حکم اخذ شده است.

فرع اول: اتمام فی موضع القصر به سبب جهل به حکم

ظاهر بعضی از فروع فقهی مثل صحت اتمام فی موضع القصر اخذ علم به حکم در موضوع حکم است.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: ظاهر صحت اتمام فی موضع القصر اخذ علم به وجوب قصر در موضوع وجوب تعیینی قصر است[1].

کلام محقق خویی در رد تطبیق فرع اول نسبت به مقام

مرحوم خویی رحمه الله نیز در ابتدا قائل به وجوب قصر بر مسافر عالم به وجوب قصر شدند اما بعدها از این قول برگشتند و فرموده‌اند: قول به تخییر درست نیست زیرا این قول مستلزم این است که مسافری که جاهل قاصر بوده و نماز از فوت شده است در قضای نماز خود نیز مخیر بین قصر و تمام باشد ولو عالم به احکام شده باشد زیرا مفاد دلیل قضاء «اقض ما فات کما فات» است، در حالی که این قابل التزام نیست[2]. و در توجیه صحت نماز تمام در موضع قصر فرموده‌اند: نماز قصر بر مسافر مطلقا چه عالم و چه جاهل واجب تعیینی است و فقط اتیان دو رکعت اخیر در حال جهل به وجوب قصر مانعیت ندارند. یعنی از مانعیت دو رکعت اخیر نسبت به جاهل قاصر رفع ید شده است[3].

بررسی کلام مرحوم خویی رحمه الله

به این بیان محقق خویی هم اشکال نقضی و هم اشکال حلی وارد است:

اما اشکال نقضی آنکه اگر شخصی در یکی از اماکن تخییر اربعه مثل مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم فراموش کرده است که نماز ظهر و عصر خود را که مخیر بین قصر و تمام بود، بخواند الان که در شهر خود است یادش آمد، کسی قائل به تخییر در قضاء بین قصر و تمام نشده است.

ایشان در جواب از این اشکال فرموده‌اند: گرچه نماز اداء این شخص تخییر بین قصر و تمام است ولی در زمان ضیق وقت که به مقدار دو رکعت وقت باقی مانده است نماز قصر بر او متعین شده است لذا زمان فوت نماز، نماز قصر از او فوت شده است و مقتضای «اقض ما فات کما فات» وجوب قضای نماز قصر است.

ولی این جواب نیز تمام نیست زیرا:

اولا: در زمان ضیق وقت به مقدار یک رکعت، تخییر بین قصر و تمام بر می‌گردد زیرا فقط یک رکعت را می‌تواند در داخل وقت بخواند و این که یک رکعت در خارج وقت واقع شود یا سه رکعت فرقی ندارد و لازم نیست حتما نماز قصر بخواند تا فقط یک رکعت خارج از وقت واقع شود.

ثانیا: تعین نماز قصر در ضیق وقت، عقلی و ناشی از عجز از اتیان عِدل آن است که در موارد عجز از اتیان یک عدل، امر متعین در عدل دیگر می‌شود و منافات با تخییر شرعی بین قصر و اتمام ندارد و تکلیف تخییری به قصر و تمام همچنان به حال خودش باقی است.

اما جواب حلی آنکه: مقتضای اطلاق اولی «المسافر یقصر» وجوب تعیینی نماز قصر بر مسافر است و به مقدار وجود دلیل بر تقیید، از آن رفع ید می‌شود و قدر متیقن از تقیید این خطاب «أو یتم فی حال الجهل بوجوب القصر» است یعنی عدل وجوب قصر انجام نماز تمام لابشرط نیست بلکه قدر متیقن از آن «اتیان تمام در حال جهل به وجوب قصر» است و مسافری که الان عالم به وجوب قصر است و می‌خواهد نماز خود را قضا کند دیگر جاهل به وجوب قصر نیست لذا اگر نماز را تمام بخواند عدل وجوب نماز قصر اتیان نشده است زیرا عدل آن اتیان تمام در حال جهل به قصر است نه اتیان تمام به نحو مطلق لذا الان که عالم است وجوب قصر بر او متعین می‌شود.

و همچنین قدر متیقن از عدل وجوب نماز قصر در اماکن اربعه «اداء التمام فیه» است و در صورتی که بخواهد قضا کند اگر در مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم باشد از این جهت که اداء نیست عدل نماز قصر نیست و وجوب نماز قصر بر او متعین است و اگر در غیر مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم باشد علاوه بر قید «اداء» قید «فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم» نیز وجود ندارد لذا وجوب قصر بر او متعین خواهد بود.

در دلیل عِدل در صورت نبود اطلاق باید به قدر متقین آن اکتفاء شود. مثلا در وجوب کفاره «اعتق رقبة» یک عدل دارد و آن «اطعام ستین مسکینا» است که شبهه مفهومیه دارد؛ مشهور می‌گویند: مراد از مسکین فقیر است ولی آیت الله زنجانی حفظه الله می‌گوید: مراد از آن، شخصی است که فقر او را زمین‌گیر کرده است. و در صورتی که ندانیم کدام‌یک از این دو قول صحیح است، لفظ «مسکین» مجمل خواهد بود و باید به قدر میتقن آن که همان معنای دوم است اخذ شود.

اما «اقض ما فات کما فات» اولا: اطلاق ندارد زیرا روایت «رجل فاتته الصلاة فی السفر قال یقضی ما فاته کما فاته» مربوط به یک مورد خاص است و ضمیر «فاتته» به «رجل» در سؤال برمی‌گردد و مراد این است که این فرد همان‌طور که نماز ادائش قصر بود الان نیز نماز قصر باید بخواند و اطلاقی که خطاب به همه مکلفین باشد وجود ندارد.

ثانیا: «ما فاته» در مقام، «جامع بین نماز قصر و نماز تمام مقید به حال جهل به وجوب قصر» است الان که مکلف عالم به وجوب قصر است دیگر نمی‌تواند عدل نماز قصر را اتیان کند. و همچنین «مافات» در اماکن اربعه تخییر بین «نماز قصر و اداء نماز تمام در مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم» و الان که می‌خواهد قضا کند و در مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم نیست و یا در مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم نیز اگر باشد دیگر نمی‌تواند عدل نماز قصر که «اداء نماز تمام» بود را اتیان کند لذا متعین بر او قضاء نماز قصر است.

بنابراین تخییر بین قصر و تمام بر مسافر جاهل هیچ محذوری ندارد ولی متعین در این توجیه نیست چون مفاد دلیل «لا اعادة علیه» است و دلیل بر تخییر وجود ندارد.

بیان یک نکته

جهل به وجوب نماز قصر دو صورت دارد:

صورت اول: اتمام فی موضع القصر عن الجهل بخصوصیات وجوب القصر، مثل این که خیال می‌کند کثیر السفر مطلقا نمازش تمام است در حالی که نظر مرجع تقلید او این است که نماز کثیر السفر در صورتی که آن سفر شغلش باشد تمام است.

ظاهر ادله این است که در صورت علم در وقت باید اعاده کند ولی در صورتی که بعد از وقت متوجه شود قضا لازم نیست. «ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلایعید»[4] البته امام رحمه الله در همین صورت نیز قائل به وجوب قضاء هستند.

در این صورت وجوب قصر تعیینا بر او واجب است منتهی در صورت اتیان نماز تمام، قضا بر او لازم نیست و ترک تعلم نیز جایز نیست. و این اخذ علم به حکم در موضوع حکم نیست زیرا تکلیف به اداء مطلق است و لذا ترک تعلم موجب استحقاق عقاب خواهد بود.

صورت دوم: اتمام فی موضع القصر عن الجهل باصل وجوب القصر

در این صورت در صورت التفات به وجوب قصر اعاده لازم نیست چه التفات و علم او به وجوب قصر در داخل وقت باشد و چه در خارج وقت باشد.

شهید صدر رحمه الله صورت اول را نیز ملحق به همین صورت کرده و فرموده‌اند: در صورت اول نیز اعاده اداء لازم نیست.

در این‌جا استحقاق عقاب با عدم لزوم اداء در وقت در صورت پیدا شدن علم به وجوب قصر در وقت، تهافت عرفی دارد. لذا در مورد این شخص تخییر هیچ محذوری ندارد و ملتزم به عدم وجوب تعلم بنابر تخییر نیز خواهیم شد.

فرع دوم: اخذ علم به جعل حرمت ربا در حرمت آن

در مورد ربا در صحیحه حلبی آمده است که «…فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَ‏ وَسِعَ‏ لَهُ‏ جَهْلُهُ‏ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا.»[5] و گفته شده است که ظاهر آن اخذ علم به جعل حرمت ربا در حرمت آن است.

این بیان نیز تمام نیست زیرا:

اولا: ظاهر این روایت اخذ علم به حرمت ربا در حرمت تصرف در مال ربوی است یعنی در صورت جهل به حرمت ربا تصرف در این مال مأخوذ حرام نیست و این‌ها دو حکم مستقل هستند.

ثانیا: اخذ علم به حرمت ربا در حرمت ربا مستلزم عدم لزوم تحصیل علم است زیرا تحصیل شرط الحکم لازم نیست و این خلاف روایت «الفقه ثم المتجر[6] فمن اتجر بغیر فقه فقد ارتطم فی الربا[7]» است که ظاهر آن حرمت ربا بر شخص جاهل مقصر است و الا تحصیل علم لازم نبود. و نتیجه‌ی آن حرمت ربا بر شخص عالم و جاهل مقصر است و بر جاهل قاصر حرام نیست و این محذوری ندارد و مشهور نیز که قائل به امتناع اخذ علم به حکم در موضوع حکم هستند نباید در این مورد اشکال کنند زیرا از نظر مولی تهافت لازم نمی‌آید چون گفته می‌شود «ربا بر همه حرام است مگر بر جاهل قاصر به این جعل» و این هیچ محذوری ندارد و نگفت «ربا بر عالم به این جعل حرام است» تا مستلزم تهافت در نظر مولی باشد. به لحاظ فعلیت حکم نیز مشکل پیش نمی‌آید زیرا کسی که این خطاب را بشنود و یا در معرض آن باشد تا عالم یا جاهل مقصر شود مشمول این خطاب خواهد بود و فقط جاهل قاصر استثنا شده است و این محذوری ندارد.

فرع سوم: ذبح با جهل به شرطیت استقبال قبله

تسالم فقهاء بر مذکی بودن حیوانی است که با جهل به شرطیت استقبال بدون استقبال قبله ذبح شده است.

تخریج ثبوتی این فرع مشکل است.

اما راه حل آن اینکه اگر میته بودن یک اعتبار شرعی است. یعنی شارع می‌گوید: «حیوان مذبوح پشت به قبله میته است» در این صورت شارع می‌تواند بگوید میته برای کسی است که عالم به این شرطیت باشد و این مثال برای مقام خواهد بود.

ولی اگر میته بودن اعتبار شرعی نباشد یعنی شارع فقط فرموده: «حیوان مذبوح به سمت قبله مذکی است» و نگفته است که حیوان مذبوح الی غیر القبلة نیز مذکی است نه این که گفته باشد: «حیوان مذبوح به غیر قبله میته است» و اگر هم گفته باشد «میته است» مراد از آن این است که «لیس بمذکی» نه این که اعتبار شرعی میته کرده باشد. در این صورت، عدم کونه مذکی جعل نیست تا علم به جعل را در موضوع مجعول اخذ کرده باشد. بلکه فقط می‌تواند علم به خطاب را در موضوع اخذ کند و بگوید: «مذبوح به غیر قبله توسط شخص جاهل به خطاب «لاتذبح الا الی القبلة » مذکی است» پس علم به خطاب در اعتبار میته بودن اخذ نشده است زیرا میته یک اعتبار شرعی ندارد بلکه جهل به خطاب مذکور در اعتبار مذکی بودن این حیوان مذبوح به غیر قبله اخذ شده است و این نیز هیچ محذوری ندارد.

موافقت التزامیه

پیش زمینه طرح مسأله موافقت التزامیه

علماء فرموده‌اند: جریان اصول در اطراف علم اجمالی مادامی که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نباشد محذور ندارد ولی اگر جریان اصول در اطراف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه باشد جریان اصول جایز نیست و با هم تعارض و تساقط می‌کنند. لذا در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف، جریان اصالة الطهارة در هر دو ظرف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است و نمی‌توان در هر دو اصل جاری کرد.

ولی در صورتی که جریان اصول در اطراف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نباشد مثل علم اجمالی به طهارت یکی از این دو ظرف که استصحاب نجاست دارند در این جا گفته شده با وجود علم اجمالی به کذب یکی از دو استصحاب، می‌توان هر دو استصحاب را جاری کرد.

البته مرحوم نایینی رحمه الله در خصوص استصحاب فرموده‌اند: تعبد به دو علم بر خلاف علم وجدانی جایز نیست[8]. مرحوم شیخ انصاری رحمه الله نیز فرموده‌اند: جریان اصول در اطراف علم اجمالی مستلزم تعارض صدر و ذیل است. ولی این‌ها اشکالات جنبی است ولی از حیث ترخیص در مخالفت قطعیه مشکل ایجاد نمی‌شود.

و جریان اصل برائت در موارد دوران بین محذورین نیز مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست لذا بعضی آن را جایز دانستند و حتی مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نایینی رحمهما الله در این‌جا اشکال نکردند.

در این جا بحث موافقت التزامیه مطرح شده است و برخی گفته‌اند: جریان اصول در این موارد گرچه مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست ولی از این حیث که مستلزم ترخیص در مخالفت التزامیه است بنا بر وجوب موافقت التزامیه به حکم، جایز نیست مثلا در مثال نجاست الانائین جریان استصحاب در هر طرف مستلزم نفی موضوع وجوب التزام به طهارت شرعیه خواهد بود در حالی که علم اجمالی به طهارت یکی از آن دو وجود دارد و باید ملتزم به آن شد پس جریان استصحاب در دو طرف مستلزم نفی وجوب التزام به طهارت معلوم بالاجمال است.

وهمین، منشأ بحث از موافقت التزامیه در علم اصول شده است.

معنای «موافقت التزامیه»

معنای اول:

معنای وجوب موافقت التزامیه وجوب التزام به عمل به حکم شرعی است.

اما دلیلی بر وجوب التزام عملی به احکام شرعی وجود ندارد. لذا در احکام ترخیصیه مثل حلیت یک شیء یا استحباب فلان فعل مکلف می‌تواند ملتزم به عمل به آن نشود و حتی در محرمات و واجبات نیز عمل به آن واجب و ترک محرم لازم است و التزام به عمل به واجبات و ترک محرمات عقلا لازم نیست و شرعا نیز دلیلی بر آن وجود ندارد.

معنای دوم

تصدیق احکامی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آورده است. و این مطلب از روایات استفاده می‌شود لذا اگر طهارت این اناء «ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم» باشد تصدیق به آن لازم است.

گفته شده است که تصدیق به ماجاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم به نحو قضیه‌ی شرطیه شرط ایمان است و این گرچه یک بحث اعتقادی است ولی ما ان ‌شاء الله آن را بحث خواهیم کرد تا معلوم شود کسانی که «ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله وسلم» را تصدیق نکردند و حج تمتع و تمتع با نساء را نپذیرفتند شرط اسلام یا ایمان را دارند یا این شرط را ندارند.

ولی ممکن است گفته شود مقوم ایمان تصدیق به قضیه‌ی شرطیه «ان کان هذا ما جاء به النبی فانا اقبله» است و در مقام اگر طهارت این آب جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم باشد من آن را می‌پذیرم. اما اینکه این از چیزهایی باشد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را آورده است معلوم نیست و قبول شرط این قضیه لازم نیست و استصحاب اثبات نمی‌کند که این «جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم» است و تنها قبول قضیه شرطیه لازم است. و من طهارت معلوم بالاجمال یکی از این دو آب را قبول دارم که مما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم است ولی این استصحاب‌ نجاستها منافات با آن ندارد.



[1] بحوث فی علم الاصول، صدر، محمدباقر، ج4، ص104.

[2] موسوعة الامام الخوئی، خوئی، ابوالقاسم، ج8، ص336.

[3] موسوعة الامام الخوئی، خوئی، ابوالقاسم، ج8، ص336.

[4] الکافی (طبع- الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج3، ص435، ح6.

[5] الوسائل، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج18، ص129، ح3.

[6] الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 150: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا شُوبُوا أَيْمَانَكُمْ بِالصِّدْقِ التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَى الْحَقَّ.

[7] الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 154: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ.

[8] فوائد الاصول، نائینی، محمد بن حسین، ج4، ص693.