اجتماع امر و نهی
جلسه 65- 334
شنبه – 1400/10/11
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
یکی از بحث های مهم در اصول بحث اجتماع امر و نهی هست. مثل اینکه نماز در مکان غصبی هم مصداق نماز واجب است هم مصداق غصب محرم هست یا وضوء با آب غصبی هم مصداق وضوء واجب یا مستحب است هم مصداق غصب محرم است. بزرگان اختلاف کردند که آیا می‌شود امر به نماز یا وضوء با نهی از غصب هر دو در این مورد واحد ثابت باشند؟ امر تعلق گرفته باشد به عنوان نماز یا عنوان وضوء، نهی تعلق گرفته باشد به عنوان غصب یا عنوان تصرف در مال غیر بدون اذن او و این نماز در مکان مغصوب یا وضوء با آب مغصوب هم مصداق واجب باشد هم مصداق حرا. و جمعی از فقهاء قائل شدند که این محال است. امکان ندارد که شیء واحد بخواهد هم مصداق واجب باشد هم حرام، اجتماع امر و نهی در شیء واحد و لو با تعدد عنوان جایز نیست مثل نظر صاحب کفایه، نظر محقق نائینی، مرحوم آقای خوئی که قائل شدند به امتناع اجتماع امر و نهی. در مقابل، بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی، امام، آقای صدر، آقای سیستانی قائل شدند به جواز اجتماع امر و نهی.
تحریر محل نزاع
صاحب کفایه محل نزاع را اینطور بیان کرده، فرموده: ان الاختلاف فی جواز الاجتماع الامر و النهی فی واحد و امتناعه. اختلاف در این هست که آیا اجتماع امر و نهی در یک فعل واحد ممکن هست یا ممکن نیست؟
مرحوم نائینی اشکال گرفته به این تعبیر. فرموده: ظاهر این تعبیر هر چند این تعبیر در کلمات اصحاب رایج است ولی ظاهر این تعبیر موهم این هست که نزاع کبروی است، یعنی همه قبول دارند که فعل، واحد است، نزاع کبروی دارند که آیا اجتماع امر و نهی در فعل واحد با تعدد عنوان ممکن است یا ممکن نیست؟ در حالی که معقول نیست نزاع کبروی در این مسأله؛ اگر قبول کنیم که فعل، واحد است، بدیهی است که اجتماع امر و نهی در فعل واحد و لو با تعدد عنوان محال است، قابل نزاع نیست. پس نزاع باید صغروی باشد. یعنی نزاع در این هست که آیا تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون در خارج هست یا نیست؟ آیا اینکه ما هم عنوان نماز داریم هم عنوان غصب داریم، تعدد عنوان کشف می‌کند که ترکیب بین نماز و غصب ترکیب انضمامی است؟ یعنی در خارج دو فعل هستند ملاصق با هم که به نظر بدوی عرفی یک شیء دیده می‌شوند و لکن به تدقیق عرفی دو شیء هستند ملاصق با هم، ترکیب‌شان انضمامی است. آیا تعدد عنوان کاشف از این است که ترکیب بین معنون به این عنوان و معنون به آن عنوان دیگر ترکیب انضمامی است تا جایز باشد اجتماع امر و نهی یا نخیر، تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون در خارج نیست، معنون واحد است و لکن از آن معنون دو عنوان انتزاع کردیم و ترکیب بین این دو عنوان در خارج ترکیب اتحادی است تا اجتماع امر و نهی محال باشد.
و لذا ایشان فرمودند: در وضوء به آب مغصوب که هیچ شبهه‌ای ندارد که ترکیبش اتحادی است، ترکیب وضوء با غصب ترکیب اتحادی است بر خلاف ترکیب نماز با غصب که محل اختلاف است که در خارج ترکیب‌شان اتحادی است یک شیء واحد است در خارج به نظر دقی که هم مصداق نماز است هم مصداق غصب یا دو شیء هستند ملاصق با یکدیگر، در نماز و غصب اختلاف است که ترکیب‌شان اتحادی است یا انضمامی، اما در وضوء با آب مغصوب که روشن است ترکیب اتحادی است. آب را که غصبی است به صورت می‌زنیم این هم مصداق وضوء است هم مصداق غصب. و لذا در اینجا بدیهی است که اجتماع امر و نهی محال هست.
مرحوم آقای خوئی هم همین مطلب محقق نائینی را تکرار کردند. محقق نائینی اجودالتقریرات جلد 1 صفحه 331، مرحوم آقای خوئی محاضرات فی اصول الفقه جلد 4 صفحه 164.
به نظر ما این فرمایش درست نیست. اتفاقا نزاع بین اصولیین نزاع کبروی بود. قائلین به جواز اجتماع امر و نهی ادعاء می‌کردند که چون حکم از عنوان به معنون خارجی سرایت نمی‌کند و لذا وحدت معنون موجب نمی‌شود که حکم عنوان نماز مثلا که وجوب است با حکم عنوان غصب که حرمت است تضاد پیدا کند چون سرایت نمی‌کرد حکم از این دو عنوان به معنون خارجی تا وحدت معنون موجب بشود مرکز امر و نهی یکی بشود. مرحوم نائینی می‌فرماید نزاع در بحث اجتماع امر و نهی در این است که معنون واحد است تا اجتماع امر و نهی محال باشد یا معنون متعدد است و کاشف از تعدد معنون تعدد عنوان است تا اجتماع امر و نهی جایز باشد، ما عرض‌مان این است که نزاع معروف بین اصولیین در این بود که آن جایی که معنون واحد است، آیا تعدد عنوان موجب می‌شود که تضاد بین حکمین از بین برود؟ یک عنوان بشود متعلق وجوب، عنوان دیگر بشود متعلق حرمت، وجوب و حرمت هم که از عنوان به معنوان سرایت نمی‌کند، پس اجتماع امر و نهی جایز است. در مقابل، قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی می‌گفتند حکم از عنوان به معنون سرایت می‌کند.
شما ببینید در این بحث وضوء با آب مغصوب که روشن است ترکیب، اتحادی است، به قول مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی شکی نیست که وضوء با آب غصبی در خارج یک چیز است، عنوان ذاتی‌اش غسل الوجه است عنوان عرضی است به لحاظ اینکه تصرف در مال غیر است بدون اذنش غصب است و اشکالی ندارد که ما از شیء واحد یک عنوان ذاتی انتزاع کنیم و یک عنوان عرضی به لحاظ اینکه مثلا این عنوان ذاتی در این حالت هست، این غسل الوجه با ماء الغیر است بدون اذن او و لذا انتزاع می‌کنیم از آن، عنوان غصب را. طبق بیان محقق نائینی و مرحوم آقای خوئی باید همه قائل بشوند به امتناع اجتماع امر و نهی چون روشن است که ترکیب، اتحادی است ولی مشهور از جمله خود محقق نائینی در تعلیقه عروه قائل شدند که وضوء به آب غصبی در حال نسیان یا جهل قصوری که قصد قربت متمشی می‌شود از مکلف، صحیح است. حالا بعضی‌ها مثل آقای سیستانی جاهل مقصر را هم گفته‌اند وضوئش با آب غصبی صحیح است، نکته‌ای دارد که بعدا عرض خواهیم کرد. ولی مشهور می‌گویند چون قصد قربت باید متمشی بشود، عالم عامد را خارج می‌کنیم اما ناسی و جاهل قاصر که قصد قربت می‌توانند بکنند وضوءشان با آب غصبی صحیح است این یعنی قول به جواز اجتماع امر و نهی و الا جاهل که نهی از غصبش ساقط نیست، فوقش ناسی تکلیف ندارد، جاهل متردد، کسی که قاعد ید جاری کرد و گفت انشاءالله این آب ملک این ذوالید است، از او اذن گرفت، با آبی که در اختیار او بود وضوء گرفت، غسل کرد، بعد که تمام شد فهمید که این آب مغصوب است، مشهور گفته‌اند که این وضوء یا این غسل صحیح است چون قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند. حالا مرحوم نائینی چرا قائل به صحت وضوء با این آب شد، نکته‌اش باز باید بعدا پیگیری بشود.
[سؤال: … جواب:] قطعا ترکیب، انضمامی نیست. خودم مرحوم نائینی تصریح می‌کند، مرحوم آقای خوئی تصریح می‌کنند می‌گویند دیگر در وضوء با آب غصبی نزاع معنا ندارد چون مشخص است که معنون واحد است. در حالی که می‌بینیم در آنجا مشهور قائل به صحت وضوء با آب غصبی در حال جهل قصوری هستند.
صاحب کفایه [هم] در انتهاء بحث اجتماع امر و نهی می‌گوید: همین نزاع در جواز اجتماع امر و نهی که در تعدد عنوان بود در تعدد اضافه هم هست. اکرم عالما لاتکرم الفاسق، وحدت عنوان است و تعدد اضافه، عنوان متعلق امر و نهی اکرام است که در هر دو یکی است، اما تعدد اضافه هست، اکرم عالما لاتکرم الفاسق، مرحوم صاحب کفایه فرموده: اینجا هم بحث جواز اجتماع امر و نهی مطرح می‌شود. یعنی مشهور که منسوب به آن‌ها این است که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند اینجا هم قائل به جواز اجتماع امر و نهی می‌شوند. با اینکه روشن است که در این مثال معنون، واحد است چون معنون عنوانش اکرام است اکرام در هر دو یکی بود اضافه‌اش مختلف شده بود و الا همان ظرف غذا را که جلوی عالم فاسق می‌گذاریم این فعل واحد است هم مصداق اکرام عالم هست هم مصداق اکرام عالم فاسق هست.
[سؤال: … جواب:] بحث کبروی است. … اتفاقا اگر عنوانا و معنونا هم متحد باشند و لکن یک اختلافی بین‌شان باشد، لاتشرب الماء البارد اشرب ماءا، دیگر از این روشن‌تر؟ مطلق و مقید. آقای سیستانی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدند و درست هم هست، می‌گویند چون تا وقتی ظهور پیدا نکند لاتشرب الماء البارد در بیان مانعیت، بلکه ظهورش در تحریم نفسی شرب ماء باشد بخاطر اینکه موجب عفونت ریه می‌شود، مولایی هم که گفته است اشرب ماءا برای این است که این مکلف بخاطر تشنگی دچار سنگ کلیه نشود، گفت اشرب ماءا، یحرم علیک شرب الماء البارد، حال، این مکلف آب سرد خورد، امر اشرب ماءا را امتثال کرده است، نهی لاتشرب الماء البارد یحرم علیک شرب الماء البارد را عصیان کرده است. عنوان، متعدد نیست، نسبت‌شان نسبت مطلق و مقید است، تا چه برسد به معنون و لکن در عین حال برخی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدند و حق هم با آن‌ها هست. چه آقای سیستانی چه صاحب کتاب اضواء و آراء.
پس اینکه ما بحث را صغروی بدانیم، فقط نزاع در این است که ببینیم آیا تعدد عنوان اگر کاشف بود از تعدد معنون در خارج که دو فعل ملاصق به یکدیگر هستند که به نظر بدوی یکی است ولی به نظر دقتی دو چیز است در خارج، بخاطر ترکیب انضمامی در خارج بین این فعل واجب و آن فعل حرام، ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، اگر در خارج تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون نبود ترکیب، اتحادی بود قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم که فرمایش محقق نائینی و مرحوم آقای خوئی است انصافا درست نیست و این مواردی که روشن است وحدت معنون در خارج در عین حال نزاع شده است در جواز اجتماع امر و نهی در آن.
اولین کسی که قائل شد به جواز اجتماع امر و نهی و مستندش نزد ما هست، فضل بن شاذان است. در کافی در کتاب طلاق، رساله فضل بن شاذان را نقل می‌کند. ایراد هم نمی‌گیرد، ظاهرش این است که قبول دارد سخنان فضل بن شاذان را، فضل بن شاذان در آنجا می‌خواهد بگوید طلاق در حال حیض باطل است، و اینکه عامه می‌گویند طلاق در حال حیض حرام است ولی باطل نیست، درست نیست این کلام عامه، طلاق بدعی مثل طلاق در حال حیض، عامه یا همه‌شان یا برخی‌شان می‌گویند حرام و لیس بباطل، به این مناسبت فرموده است که نخیر، این مثال با مثال نماز در مکان مغصوب فرق می‌کند. ان الرجل الذی دخل دار قوم بغیر اذنهم فصلی فیه فهو عاص و صلاته جائزة، نمازش صحیح است و لو غصبش گناه است، لان ذلک لیس من شرائط الصلاة فهو منهی عن ذلک صلی او لم یصل.
[سؤال: … جواب:] ما دلیل معتبری نداریم که یکی از شرائط شرعی نماز این است که در مکان مباح باشد. اگر هم مطرح می‌شود از تبعات همین بحث اجتماع امر و نهی است که یکی از شرائط نماز این است که مکان نمازگزار مباح باشد همین بحث اجتماع امر و نهی مطرح است.
فضل بن شاذان می‌گوید نهی تکلیف از غصب ربطی به نماز ندارد. بر خلاف اینکه کسی لباس نجس بپوشد و نماز بخواند، چون این اخلال کرده به شرائط نماز، نهی از لبس ثوب نجس نهی تکلیفی نیست فقط نهی شدیم از لبس ثوب نجس در حال نماز، به این مناسبت شروع می‌کند همان بحث طلاق در اثناء حیض را بگوید که دلیل که می‌گوید طلاق در اثناء حیض نداریم می‌خواهد بگوید یکی از شرائط طلاق این است که در حال حیض نباشد و لذا طلاق در حال حیض باطل است. فرق است بین دلیلی که ارشاد می‌کند به مانعیت یا شرطیت و دلیلی که صرفا حکم تکلیفی را بیان می‌کند مثل لاتغصب. آن دلیلی که صرفا حکم تکلیفی را بیان می‌کند قابل اجتماع است با دلیل های دیگر، صل با لاتغصب قابل جمع است، نماز در مکان مغصوب که ظاهرش این است که عالما عامدا هم باشد این نماز را فضل بن شاذان صحیح می‌داند.
ما فعلا بحث را می‌بریم به جایی که نسبت بین عنوان واجب و عنوان حرام عموم و خصوص مطلق باشد. اول حساب او را بررسی کنیم بعد برویم انشاءالله سراغ آن جایی که نسبت بین عنوان واجب و عنوان حرام عموم من وجه باشد مثل صل لاتغصب.
این را هم عرض کنم: کلا بحث ما در جایی است که آن واجب صرف الوجودی است، صل توضأ ادفن المیت، این‌ها امر شدند به صرف الوجود، ادفن المیت لابشرط هست، ندارد در مکان مباح، امر شدیم به صرف الوجود دفن این میت تازه گذشته اینجور نیست که جمیع افراد دفن او واجب باشد، یک فرد از دفن او واجب است، هر میتی یک فرد از دفنش واجب است، یک بار دفن می‌شود دیگر، امر به صرف الوجود دفن است. از آن طرف نهی هم داریم از دفن میت در مقابر کفار، یا نهی داریم از غصب که این دفن میت در ارض مملوکه غیر می‌شود مصداق غصب، و لکن واجب ما صرف الوجودی است. بحث در جایی است که واجب صرف الوجودی است.
اینکه امام قدس سره در برخی از کلمات‌شان نسبت به ایشان داده شده (و لعل السهو من المقرر) که بین اکرم العالم و لاتکرم الفاسق این جواز اجتماع امر و نهی است و باب می‌شود باب تزاحم، این قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه اکرم العالم انحلالی است، شامل این عالم فاسق هم می‌خواهد بشود، لاتکرم الفاسق هم انحلالی است شامل این شخص می‌خواهد بشود و معقول نیست اطلاق امر هم بگوید این عالم فاسق را باید اکرام کنی هم بگوید نباید اکرام کنی، این معقول نیست. این ربطی به بحث جواز اجتماع امر و نهی ندارد.
[سؤال: … جواب:] بهرحال و لو به معنون سرایت نمی‌کند اما نسبت به این فرد از مولی بپرسیم اطلاق اکرم العالم نسبت به این فرد ثابت است یا ثابت نیست، اگر بگوید ثابت است می‌گوییم به داعی محرکیت است یا نیست، بگوید به داعی محرکیت است، بعد بپرسیم لاتکرم الفاسق اطلاقش شامل این فرد می‌شود؟ بگوید می‌شود، بگوییم به داعی زاجریت است؟ بگوید بله هست چون راه دیگری ندارد، نسبت به این اکرام عالم فاسق هم مولی داعی محرکیت دارد هم داعی زاجریت، این محال است.
و لذا بحث اجتماع امر و نهی در امر به صرف الوجود است. حالا ممکن است اتفاقا مندوحه نباشد، من مکان مباح پیدا نمی‌کنم که در آن نماز اختیاری بخوانم، من آب مباح پیدا نمی‌کنم با آن وضوء بگیرم، فقط همین آب غصبی است، یعنی با اینکه امر به صرف الوجود است اتفاقا مندوحه‌ای نداریم یعنی فرد حلالی نداریم که این واجب را در ضمن فرد حلال اتیان کنیم، این بحث دارد، این اتفاقی است، حکم صرف الوجودی است انحلالی نیست اتفاقا من عاجز شدم از اتیان این واجب در ضمن فرد حلال. این را بحث می‌کنند، از آن تعبیر می‌کنند به عدم مندوحه. و لکن جایی که امر انحلالی است جای بحث ندارد، روشن است که با تعدد عنوان هم نمی‌شود اجتماع امر و نهی.
و لذا کسی که روزه می‌گیرد، روزه برای او ضرر محرم دارد، امر به روزه انحلالی است، امروز هم باید روزه بگیرید و فرض این است که روزه امروز برای او ضرر محرم دارد، روزه بگیرد کلیه هایش فاسد می‌شوند، ضرر بلیغ دارد، اینجا روشن است که اجتماع امر و نهی معنا ندارد.
[سؤال: مرحوم امام که قائل به خطابات قانونیه هستند، قائل به انحلال هم هستند؟ جواب:] انحلال در مجعول که هست، انحلال در انطباق که هست، بالاخره این فرد از صوم شهر رمضان که روزه اول ماه رمضان است وجوب انحلالی دارد، واجب است من شهد منکم الشهر فلیصمه یعنی من شهد منکم الیوم الاول من الشهر فلیصمه. این است، انحلالی است از آن طرف هم بگوید من اضر بنفسه فعلیه العقوبة، این معنا ندارد جواز اجتماع امر و نهی و لو تعدد عنوان است: عنوان اضرار به نفس، عنوان صوم.
[سؤال: … جواب:] حالا بحث اجتماع امر و نهی نیست، قائل به جواز اجتماع امر و نهی اینجا را قائل به جواز نیست، کدامیک از این دو خطاب مقدم است طبعا خطاب حرمت اضرار به نفس که عنوان ثانوی است مقدم است.
و لذا بحث اول ما این است که امر به صرف الوجود و نهی از حصه‌ای از آن که نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق است.
این سه صورت دارد:
صورت اول این است که امر به مطلق به نحو صرف الوجود، نهی از مقید. اشرب ماءا یحرم علیک شرب الماء البارد، ادفن المیت لاتدفن المیت فی مقابر الکفار که ظهور در ارشاد به مانعیت نداشته باشد و الا روشن است خطاب نهی از مقید که ظهور اولی‌اش ارشاد است به مانعیت که خارج از بحث ما است، او که حکم تکلیفی نیست، ارشاد به مانعیت است، مقید اطلاق خطاب دفن میت است. بحث در جایی است که خطاب مقید ظهور در مانعیت ندارد، ظهور در تحریم نفسی دارد.
هم آقای سیستانی، هم آقای صدر، می‌گویند: نهی از تصرف در مال غیر از این قبیل است؛ عنوان تصرف عنوان مشیر است. غصب حرام است اما غصب عبارت است از استیلاء بر مال غیر. اینکه شما بروید در ملک غیر نماز بخوانید این مصداق غصب نیست، غصب آن استیلاء بر این مال غیر است، این نماز شما مصداق تصرف در مال غیر است بدون اذنش، نهی از تصرف در مال غیر بدون اذنش به نظر این دو بزرگوار عنوان مشیر است به عناوین ذاتیه افعال یعنی یحرم الکون فی ملک الغیر بدون اذنه، یحرم غسل الجسد بالماء المملوک للغیر، یحرم السجود فی ملک الغیر، و هکذا. یک کلی گفتند لاتتصرف فی مال الغیر ولی به ارتکاز عرفی این عنوان مشیر است. آقای صدر استشهاد می‌کنند به این آیه شریفه که لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، می‌گویند خود دخول که یک عنوان ذاتی است، دخول در بیت غیر بدون اذنش حرام است. سجود در ملک غیر بدون اذنش حرام است. غسل الوجه به ماء غیر بدون اذنش حرام است، و هکذا.
حالا این مبنا را ما قبول نداریم، می‌گوییم لایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه اصل این است که موضوعیت دارد، مشیریت خلاف ظاهر است؛ ظاهرش این است که عنوان تصرف در مال غیر بدون اذنش حرام است مثل عنوان غصب. ولی طبق نظر آقای صدر و آقای سیستانی امر به نماز با نهی از تصرف در مال غیر بدون اذنش می‌شود مطلق و مقید، او می‌شود صل این می‌شود یحرم الصلاة فی ارض الغیر بدون اذنه یا توضأ بماء یحرم الوضوء بماء الغیر بدون اذنه.
آن وقت اختلاف بین این دو بزرگوار پیش آمده: آقای سیستانی فرمودند ما اینجا هم قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم. چه عیب دارد امر به مطلق با نهی تکلیفی از مقید نه نهی ارشادی به مانعیت، نهی تکلیفی از مقید چون می‌گوید گناه است بخواهی وضوء بگیری با آب دیگران بدون اذن نه اینکه صرفا صحیح نیست، امر مطلق و نهی تکلیفی از مقید قابل جمع است. آقای صدر می‌گوید نه، باید تعدد عنوان باشد، نهی از مقید با امر به مطلق قابل جمع نیست. بیانش را بعدا خواهیم گفت. و لذا در وضوء با آب غصبی صریحا گفته جهلا باشد نسیانا باشد هر جوری باشد ایراد دارد. شما که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستید، آقای صدر می‌گوید بله قائلم اما با تعدد عنوان، نه اینکه امر بخورد به طبیعت نهی بخورد به طبیعت با قید خاص، نهی بخورد به مقید، اینجا که من قائل به اجتماع امر و نهی نیستم اینجا من قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستم. پس قسم اول از این فرض که نسبت بین واجب و حرام عموم و خصوص مطلق باشد این است که امر به مطلق تعلق بگیرد نهی به مقید، مقید یعنی همان طبیعت با قید زاید. همان مثال روشنش این است که اشرب ماءا لاتشرب الماء البارد.
قسم دوم این است که امر به مطلق بخورد نهی به خصوصیت بخورد نه به مقید، نهی به قید بخورد. مولی به زن می‌گوید: اقرئی سورة الفاتحة فی صلاة الصبح بعد می‌گوید یحرم علیک الجهر بالقراءة أمام الاجانب، جهر بالقراءة خصوصیت است. یک وقت می‌گفت یحرم علیک القراءة الجهریة امام الاجانب می‌شود قسم اول. قسم دوم این است که نهی به قید بخورد، یحرم علیک الجهر بالقراءة.
[سؤال: … جواب:] الجهر فی قراءة صلاة الصبح حرامٌ اما جهر حرام است نه قرائت جهریه که مقید باشد.
قسم سوم هم این است که نسبت بین دو عنوان واجب و حرام عموم و خصوص مطلق است اما تغایر عنوانی دارند، تعدد عنوان است. اکرم العالم لاتطعم العالم، باز هم تکرار می‌کنم لاتطعم را ارشاد به مانعیت نگیرید، اکرم العالم یحرم علیک ان تطعم العالم، چون مفسده دارد. اکرام و اطعام دو عنوان مستقل هستند ولی خارجا فرض بگیرید اطعام همه جا مصداق اکرام هم هست، اطعام ضیف اکرام او است دیگر. پس نسبت اطعام با اکرام خارجا اخص مطلق است. اطعام اخص مطلق است خارجا، کل اطعام اکرام دون العکس و لکن چون تعدد عنوان دارند می‌خواهیم ببینیم این قسم سوم، اکرم العالم با یحرم علیک اطعام العالم قابل جمع هستند یا نیستند، انشاءالله فردا بحث را دنبال می‌کنیم.
و الحمد لله رب العالمین.