بسمه تعالی
موضوع: موارد استثناء از وجوب سوره /قرائت /صلاه
فهرست مطالب:
جمع بندی بین روایات دال بر وجوب و عدم وجوب سوره. 1
مشکله حمل عرفی حمل بر استحباب.. 2
مختار استاد: مریض دارای مشقت… 6
بحث دوم: رخصت یا عزیمت بودن جواز ترک سورۀ برای مریض…. 8
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته به جمع های مطرح شده بین روایات دال بر وجوب سوره و عدم وجوب سوره پرداخته شد. در این جلسه پس از جمع بندی نهایی به بیان موارد استثناء از وجوب سوره پرداخته می شود.
جمع بندی بین روایات دال بر وجوب و عدم وجوب سوره
بحث در وجوب سوره کامله در نماز بود که برخی از روایات دال بر وجوب آن بودند، برخی دیگر دال بر عدم وجوب آن بودند، دسته سوم روایات نیز تبعیض در سوره را تجویز فرموده بودند. مرحوم شیخ أنصاری معتقدند همین روایاتی که دال بر تجویز بعض سوره در یک رکعت بوده اند، بالالتزام از باب عدم قول به فصل می رساند که اگر همین نیز خوانده نشود اشکال ندارد؛ چرا که فقهاء یا قائل به وجوب سوره کامله شده اند و یا قائل به عدم وجوب آن و کسی که قائل به وجوب بعض شده باشد نداریم. این فرمایش شیخ أنصاری که محقق خویی نیز پذیرفته است، دارای اشکال است؛ زیرا هم ابن جنید مطرح کرد و هم ممکن است مراد شیخ طوسی همین باشد. تعبیر شیخ طوسی چنین بود: «ان قرأ بعض السورة لایحکم ببطلان الصلاة»[1].
محقق سیستانی نیز فرموده اند که ممکن است از کلام شیخ همین مطلب استظهار شود و خود ایشان نیز اخیرا به این مطلب فتوا داده اند که قرائت بعض سوره واجب است ولی قرائت تمام سوره واجب نیست، مگر از باب احتیاط وجوبی که ایشان نمی خواهند بر خلاف مشهور فتوا بدهند. ما مشکلی برای جمع عرفی حمل بر استحباب نداشته ایم و همچنین اینکه درجات مختلف آن حمل بر استحباب شود؛ مثلا سه آیه خواندن یک مرتبه ای از استحباب باشد، کمتر خوانده شود، مرتبه ای دیگر از استحباب باشد، هیچ آیه ای خوانده نشود نیز اکتفاء بر أقل الواجب است.
مشکله حمل عرفی حمل بر استحباب
لکن به قول محقق همدانی ما دچار یک مشکلی هستیم و آن این است که آیا عرف در اینگونه موارد، اینگونه جمع می کند؟ یا با توجه به اینکه مظان، مظان تقیه است، روایات دال بر عدم وجوب سوره کامله، یا روایاتی که دال بر جواز اکتفاء به بعض سوره را حمل بر تقیه می کند؟! برای ما واضح نیست و ما احتمال می دهیم که در اینجا عقلاء اصالۀ الجد جاری نکنند، مخصوصا که عرض کردیم عدم وجوب سوره کامله در نماز شعار عامه بوده است و مشهور فقهای شیعه قائل به وجوب بوده اند، بلکه قریب به کل آن ها قائل به وجوب سوره کامله شده اند. از یک روایتی نیز فهمیده می شود که ارتکاز محمد بن مسلم بر استحباب سوره نبوده است. روایت چنین است:
«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ»[2]
شاید شبهه ای که بوده و محمد بن مسلم خواست از امام جواب این شبهه را بشنود، شبهه ای بود که از طرف برخی مطرح می شد که بعد ها می گویند ابوحنیفه به همان فتوا داده بود که در نماز امر شده ایم که «فاقرئوا ما تیسر من القرآن» حال اگر سوره فاتحۀ الکتاب هم نبود اشکالی ندارد و می توان آیاتی از قرآن را به جای آن خواند که در یک نقلی نیز از احمد بن حنبل این مطلب نقل شده است. البته محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام این سوال را کرد که قبل از رشد و نمود ابوحنیفه و أحمد بن حنبل بود، ولی ممکن است ریشه های این شبهه که موجب فتوای ابوحنیفه شده، در زمان امام باقر علیه السلام نیز وجود داشته باشد. عامه می گفتند که قرآن گفته است هرچه از قرآن میتوانید بخوانید، اگر قرار بود که حمد واجب باشد، خداوند نمی فرمود که هرچه می توانید بخوانید. محمد بن مسلم از امام می پرسد که اگر کسی حمد نخواند حکمش چیست؟ امام می فرمایند نماز نخوانده است. البته ما از روایات استفاده کردیم که قرائت سنت است و فریضه نیست، لذا آیه «فاقرئوا» مربوط به نماز نیست ولی این شبهه در میان عامه مطرح بوده است که شاید از این آیه بتوان استفاده کرد که در نماز هر آیه ای خوانده شود کفایت می کند و خواندن حمد لازم نیست. امام فرموده اند که بدون حمد نماز نمی شود. سپس محمد بن مسلم سوال می کند که اگر کسی خائف یا مستعجل بود کدام یک را شما دوست دارید که انجام دهد؟ آیا سوره را یا فاتحۀ الکتاب را ترک کند؟ حضرت فرموده اند که سوره را ترک کند. اگر بناء بود که در نزد محمد بن مسلم واضح بوده باشد که قرائت سوره لازم نیست، پس چرا اینطور پرسید که سوره را یا حمد را ترک کند؟ اگر واضح است که سوره مستحب است، معنا ندارد که او سوال کند که کدام را ترک کند؛ زیرا واضح است که در این گونه موارد، باید مستحب ترک شود. پس معلوم می شود برای محمد بن مسلم حدأقل استحباب سوره واضح نبوده است. پس اینکه گفته شود که اصحاب از این روایات استحباب سوره کامله فهمیده اند و مشهور بین اصحاب استحباب سوره کامله است، با این فهم محمد بن مسلم سازگار نیست.
در برخی از عبارات این مسئله مطرح شده است که مشهور بین اصحاب عدم وجوب سوره بوده است، ولی این مطلب به نظر ما وجهی ندارد. خلاصه اینکه ما در این مورد مانند محقق همدانی در اجرای اصالۀ الجد در این روایات نافیه وجوب سوره کامله تردید داریم و این منشأ می شود که نتوانیم به این جمع عرفی که محقق داماد و محقق خویی و محقق سیستانی و محقق زنجانی انجام داده اند، حکم به استحباب سوره کنیم. لذا أحوط إن لم یکن أقوی را اتیان به سوره کامله می دانیم. وقتی جریان اصالۀ الجد در روایات دال بر جواز اکتفاء به حمد، شبهه پیدا کرد، شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. لکن چون از نظر صناعی ادعا می شود که جمع عرفی وجود دارد، ما فتوا به وجوب نمی دهیم و احتیاط می کنیم.
موارد استثناء از وجوب سورۀ
سید یزدی می فرماید:
«یجب في صلاة الصبح و الركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد و سورة كاملة غيرها بعدها إلا في المرض و الاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد و إلا في ضيق الوقت أو الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة فيجب الاقتصار عليها و ترك السورة»[3]
در عروه چهار استثناء مطرح شده است که دو استثناء به نحو رخصت و دو استتثناء به نحو عزیمت است. دو استثناء به نحو رخصت است در حال بیماری و استعجال است که مصلی می تواند سوره را ترک کند. در دو حال نیز سقوط سوره بر وجه عزیمت است؛ یکی ضیق وقت که اگر بخواهد سوره بخواند نمی تواند نماز را به طور کامل در وقت درک کند و دیگری خوفی است که منشأ ضرورت بشود. ایشان چهار مورد را بیان کرده است، بهتر بود که مورد پنجم را نیز می گفتند که مأمومی که در رکعت سوم امام اقتداء می کند یا در رکعت دوم امام اقتداء کرده و رکعت سوم امام وظیفه اش این است که حمد و سوره بخواند، آنجا اگر نتواند به امام ملحق شود، می تواند سوره را ترک کند که در روایت زراره نیز مطرح شده بود. [4]
مگر اینکه گفته شود که ایشان با تعبیر «ونحوها» این مطلب را رسانده است. این توجیه برای کلام سید یزدی مطرح می شود.
ممکن است گفته شود که بناء بر نظر مشهور واجب نیست که مکلف باقی بر قصد جماعت بماند، می تواند قصد فرادی بخواند و سوره را بخواند، می گوییم بناء بر قول به جواز قصد اختیاری به فرادی، می توان این حرف را مطرح کرد، ولی اگر قصد فرادی نکند، خواندن سوره بر شخص بناء بر نظر مشهور حرام تکلیفی است و بناء بر نظر صحیح موجب بطلان نماز شخص می شود؛ زیرا عمدا این کار را کرده است و مجاز به این کار نبوده است و دلیل بر مشروعیت این جماعت نیم بند وجود نداشته است.
استثناء اول: بیماری
اولین استثناء بیماری بود. صحیحه ابن سنان چنین است:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ»[5]
صحیحه عبدالرحمن نیز چنین بود:
«سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ الْفَرِيضَةَ إِلَّا مَرِيضٌ يَسْتَقْبِلُ بِهِ الْقِبْلَةَ وَ يُجْزِيهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَ يَضَعُ بِوَجْهِهِ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى مَا أَمْكَنَهُ مِنْ شَيْءٍ وَ يُومِئُ فِي النَّافِلَةِ إِيمَاءً»[6]
دو بحث در اینجا مطرح می شود:
بحث اول: مراد از مریض
بحث اول این است که آیا کلمه ی مریض شامل هر مریضی می شود؟ ولو مریضی که برای وی سوره خواندن سخت نیست؟ گاهی اصلا اگر سوره بخواند سرگرم می شود و زمان بر وی زود می گذرد. یا اینکه بگوییم این مریض انصراف به مریضی دارد که خواندن سوره بر وی مشقت دارد؟ دو قول مطرح شده است:
1. محقق همدانی و جماعتی ادعای انصراف کرده اند و فرموده اند به مناسبت حکم و موضوع انصراف به کسی دارد که خواندن سوره یک نوع سختی برای مریض داشته باشد، گرچه لازم نیست به حد حرج برسد، ولی وجود یک نوع مشقت لازم است[7].
2.محقق خویی در مقابل فرموده است که کلمه مریض اطلاق دارد و غالبا خواندن سوره برای مریض مشقت ندارد؛ چرا که نمی خواهد داد بزند، صرفا می خواهد یک سوره کوتاه بخواند. بلی، این نادر است که مریضی باشد که حرف زدن برایش سخت است یا آنقدر بیماری اش شدید است که حتی اگر یک سوره کوچک نیز بخواند سخت است، ولی این فرد نادر است و نمی توان اطلاق را بر آن حمل کرد؛ لذا محقق خویی فرموده است که شاید شارع مطلق مریض را استثناء کرده باشدو هیچ مشکلی ندارد. محقق داماد نیز شبیه این مطلب را فرموده اند که دلیل اطلاق دارد و داعی بر حمل بر مریض مضطر وجود ندارد. گفته نشود که شاید «یجوز للمریض» منصرف به مریضی باشد که خواندن سوره برای وی سخت است، ایشان می فرماید این شاید کار را حل نمی کند؛ زیرا شبهه انصراف در «یجوز للمریض» است ولی اطلاق صحیحه ابن رئاب و صحیحه حلبی که می فرمودند «یجزی فی الفریضۀ فاتحۀ الکتاب وحدها»[8] مقید به مریض نشده است، قدر متیقن از رفع ید از اطلاق آن احادیث، کسی است که صحیح است و مریض نیست. ایشان می فرمایند وقتی دلیل شبهه انصراف دارد، پس مفهوم پیدا نمی کند که مریضی که خواندن سوره برایش سخت نیست، واجب است که بخواند، نهایتا مجمل می شود و می توان به روایت ابن رئاب تمسک کرد و روایات دال بر خواندن سوره را حمل بر استحباب می کنیم، قدر متیقن فردی که خارج می شود انسان صحیح است.[9]
مختار استاد: مریض دارای مشقت
به نظر ما این فرمایش محقق داماد و محقق خویی دارای اشکال است؛ انصافا کلمه «یجزی للمریض» نه اینکه شبهه انصراف داشته باشد، بلکه ظهور انصرافی دارد در مریضی که متعسر می شود و اتیان سوره کامله برایش سخت است. وگرنه مریضی است که می گوید من از خدایم است که سوره را بخوانم و سرگرم می شوم و اصلا برای من سختی ندارد، آیا دلیل از این فرد انصراف ندارد؟ انصافا انصراف دارد، شبهه انصراف نیست، بلکه ظهور انصرافی دارد. مناسبت حکم و موضوع نیز این انصراف را می رساند. شما در آیه صوم که ﴿من کان مریضا أو علی سفر فعدۀ من أیام أخر﴾[10] است، چه می گویید؟ یک نفر می گوید که من مریض هستم وکبد چرب دارم. به او می گویند که کبد چرب دارید، کم غذا بخورید، نمی توان گفت که از آیه فهمیده می شود روزه بر وی واجب نیست؛ لذا تناسب حکم و موضوع می رساند که مراد آیه مریضی است که روزه برایش ضرر داشته باشد. البته در صوم دلیل داریم که باید بیماری مضر باشد تا بتوان روزه را ترک کرد، ولی در جاهای دیگر که به سختی افتادن است، خدا نمی خواهد جمع بین بیماری و سختی این واجب در حق وی کند. در اینجا نیز چنین است. اینکه محقق خویی فرموده اند که اختصاص بر مریض هایی که سوره خواندن سختی برایشان دارد، حمل بر فرد نادر می شود، دارای اشکال است؛ چرا که هیچ اشکالی ندارد که اطلاق منصرف به فرد نادر باشد. اصلا مطلق نیست و از اول انصراف به فرد نادر دارد واین هیچ اشکالی ندارد.
علاوه بر اینکه اصلا حمل بر فرد نادر نمی شود؛ بلی، اگر می گفتیم که اختصاص به مریضی دارد که به حرج بیفتد و دچار ضرر شود، انصراف به فرد نادر بود، ولی سخت بودن خواندن سوره بر مریض که فرد نادر نیست؛ خیلی از بیماران هستند که زود می خواهند از نماز خلاص شوند و حال ندارند. مشکلی در قیام و قعود در حد ادای واجب ندارند، ولی حال مساعدی برای خواندن سوره ندارد. بنابراین دلیل از مریضی که به راحتی می تواند سوره را بخواند و به سختی نمی افتد، انصراف دارد.
کلام آیت الله سیستانی
محقق سیستانی نیز فرموده اند ظاهر لفظ مریض این است که کنایه است. اگر به دقت بنگریم، فرمایش ایشان با عرض ما تفاوت دارد. ما می گوییم که مریض موضوعیت دارد و از کسی که مشقت نمی کشد انصراف دارد. تقریب بیان محقق سیستانی این است که بگوییم مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند که بگوییم لفظ مریض که در روایت امده است، کنایه است. کنایه از چه کسی است؟ عبارت ایشان چنین است:
«کنایۀ عمن یقع فی الضرر و الحرج، فإن مناسبۀ الحکم تقتضی المعرفیۀ للحرج و المرض؛ فإذا قیل للمریض لاتفعل کذا إذا کنت مریضا، فالعرف یفهم منه المعرفیۀ لعنوان الضرر أو الحرج؛ حیث إن المریض کثیرا ما یتعسر علیه تطویل الصلاۀ و القرائۀ»
سپس فرموده اند: بزرگانی که مطلق مشقت را کافی دانسته اند، از این دو روایت مذکور استفاده نمی شود؛ اگر ما باشیم و این دو روایت، باید بگوییم مراد کسی است که به ضرر یا به حرج می افتد. در صوم ایشان فرموده است که آیه صوم ظهور در کسی دارد که از صوم به ضرر بیفتد.
ما می گوییم آیه صوم را می فرمایید منصرف به کسی است که به ضرر می افتد، این دو روایت را نییز می فرمایید منصرف به فرض ضرر یا حرج است، پس چرا مطلق عذر در مریض مسقط قرائت سوره است؟ ایشان می فرماید: باید سایر روایات باب را ملاحظه کنیم و با این دو روایت صحیحه ابن سنان و صحیحه دیگر نمی توان این مطلب را کشف کرد.
ما خطاب به ایشان عرض می کنیم: فرمایش شما که اطلاق را منکر شده اید بسیار متین است، اما اینکه فرموده اید معرف و کنایه است، می گوییم وجهی ندارد. می توان گفت که موضوعیت دارد لکن همراه با قید اینکه برایش سخت باشد. اگر بخواهد معرف باشد یعنی اصلا مریض بودن هیچ نقشی ندارد. علاوه براینکه چرا منصرف به خصوص ضرر و حرج باشد؟ تعبیر «المریض یجزیه فاتحۀ الکتاب» اطلاق دارد و مطلق مشقت را می گوید. وجهی ندارد که بگوییم منصرف به حرج و ضرر است. در همان آیه صوم اگر روایت نبود که حد مرض را می گفت چیزی است که موجب ضرر باشد، اگر ما بودیم و آیه شریفه، می گفتیم هر کسی که مریض است، روزه بر وی واجب نیست. بلی، منصرف بود از کسی که اگر روزه بگیرد برایش فرقی نمی کند، اما لازم نیست که روزه برایش ضرر داشته باشد. گاهی مریضی است که روزه برایش ضرر ندارد ولی سختی مازاد بر متعارف دارد، اشکال ندارد که بگوییم روایت می گوید آنچه موجب سقوط روزه می شود، مریضی ضرر دار است. اما در مانحن فیه دلیلی نداریم که مریضی را مقید به ضرر کرده باشد و شامل مطلق مشقت می شود.
نکته دیگر اینکه اگر قرار باشد این دو روایت شامل مطلق مشقت نشود، از سایر روایات که خودتان می گفتید بیش از استحباب سوره را نمی رسانند، چطور می خواستند بیانگر فرض مشقت باشند؟ خلف فرض می شود.
بنابراین وجهی برای انصراف مطرح شده در کلام محقق سیستانی وجود ندارد. مریضی که سوره خواندن برایش صخت باشد، جایز است که سوره را ترک کند و حتی یک آیه نیز لازم نیست بخواند.
بحث دوم: رخصت یا عزیمت بودن جواز ترک سورۀ برای مریض
مطلب دوم در رابطه با این استثناء مریض، این است که آیا سقوط قرائت سوره کامله از مریض، همانطور که صاحب عروه فرموده است بر وجه رخصت است یا اینکه بر وجه عزیمت است؟ محقق خویی بر وجه عزیمت دانسته است[11]. دلیل ایشان این است که چیزی که واجب نیست، جزء واجب نیز نخواهد بود. سوره در حق مریض مانند قنوت در حق همه مومنین است. کسی اگر قنوت را به قصد جزئیت نماز به جا آورد، زیاده در نماز به جا آورده و نمازش در صورت عمدی بودن، باطل می شود. سپس فرموده اند: بلی، اگر در مانحن فیه قصد جزئیت نکند و از باب اینکه قرائت قرآن است بخواند، یا اینکه جزء مستحب را وقتی قصد می کند منظورش جزء مستحب مسامحی باشد اشکالی ندارد. یعنی همین که مشهور مسامحه می کنند و جزء مستحب می دانند، اگر به همان نیت باشد اشکال ندارد، در غیراینصورت اگر واقعا بخواند قصد جزئیت کند، اشکال دارد.
مختار استاد: رخصت
به نظر ما این فرمایش محقق خویی که بارها از ایشان تکرار شده است، تمام نیست. عرض ما این است که اگر مقصود شما انکار جزء مستحب نماز است، کلامتان صحیح نیست، اگر مقصودتان جزء مستحب واجب بما هو واجب است، درست است. دلیلی نیز که شما آورده اید این است که می گویید مگر می شود واجبی که لابشرط از این جزء است، (وگرنه این جزء مستحب نمی شد) قنوت یا سوره جزء آن باشد؟ معنای جزء این است که «ینتفی اکل بإنتفائه». این مطلب چطور جمع می شود با اینکه بگوییم واجب لابشرط از این جزء مستحب است؟! این ها تهافت است. این کلام درستی است و ما نیز این را قبول داریم و کسی نیز این را انکار نمی کند؛ لکن کسانی که می گویند ما جزء مستحب داریم دو احتمال در فرمایششان است:
1.برخی می گویند: جزء نماز می شود. نماز مفهوم مشکک است مثل خانه که اگر خانه حمام نیز نداشته باشد خانه است و اگر داشته باشد نیز خانه است. ولی جزء افضل این است که حمام داشته باشد. نماز بدون قنوت نیز نماز است، ولی با قنوت نماز بهتری است، شامل قنوت نیز می شود پس قنوت جزء مستحب نماز می شود و به این معنا، هیچ ایرادی نیز ندارد.
2.احتمال دیگر که برخی مثل محقق سیستانی مطرح می کنند این است که می فرمایند ما دو امر به نماز داریم: یکی امر به ذات نماز و دیگری امر به نماز با آن جزء مستحب، این امر به نماز با آن جزء مستحب امر استحبابی است که روی مرکب رفته است، به صورتی که شارع گفته است نماز با قنوت بخوان، اینجا نیز امر استحبابی روی نماز مشتمل بر سوره رفته است و امر وجوبی آن نیز روی ذات نماز رفته است. ظهور عرفی تجزیه فاتحۀ الکتاب نیز همین است که اگر نماز بدون سوره نیز بخواند اشکال ندارد.
لذا به نظر ما سقوط به وجه رخصت است در عین حال که منکر نیستیم که واجب جزء مستحب نداریم ولی در حق مریض امر استحبابی به سوره کامله بعد از حمد داریم، به قرینه لفظ تجزیه که گویای این مطلب است. ان شاءالله سایر مطالب در جلسه اینده مطرح می شود.
[4] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج3، ص45. «اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ بَعْضَ الصَّلاَةِ وَ فَاتَهُ بَعْضٌ خَلْفَ إِمَامٍ يَحْتَسِبُ بِالصَّلاَةِ خَلْفَهُ جَعَلَ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلاَتِهِ إِنْ أَدْرَكَ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ مِنَ الْعَصْرِ أَوْ مِنَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِمَّا أَدْرَكَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي نَفْسِهِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ السُّورَةَ تَامَّةً أَجْزَأَتْهُ أُمُّ الْكِتَابِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ لاَ يَقْرَأُ فِيهِمَا لِأَنَّ الصَّلاَةَ إِنَّمَا يُقْرَأُ فِيهَا فِي الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ – بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ وَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لاَ يُقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَرَأَ فِيهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ».
[8] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج6، ص40، أبواب ، باب، ح، ط آل البيت. ««وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُجْزِي وَحْدَهَا فِي الْفَرِيضَةِ»