دانلود فایل متنی جلسه 64 = تاریخ 14010929

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسمه تعالی

موضوع: ترتیب و موالات در قرائت / قرائت/ صلوه

 

 

فهرست مطالب:

تتمه بحث رجالی در مورد تعبیر «ضعیفا فی الحدیث». 1

بررسی بحث با تکیه بر مبانی حجیت توثیقات رجالیان. 3

ادامه مسئله 36 در مورد موالات در قرائت.. 5

مختار استاد در موالات بین کلمات.. 6

بررسی فرمایش محقق خویی رحمه الله.. 6

 

 

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته حضرت استاد وارد بحث شرطیت ترتیب و موالات در قرائت نماز شدند. در این جلسه بعد از تکمله ای در بحث رجالی روایت برقی، به ادامه بحث شرطیت موالات پرداخته می شود.

تتمه بحث رجالی در مورد تعبیر «ضعیفا فی الحدیث»

یک بحث رجالی در جلسه گذشته راجع به محمد بن خالد برقی مطرح شد که عرض کردیم توثیق ایشان توسط شیخ طوسی با تعبیر نجاشی که «کان ضعیفا فی الحدیث»[1] آورده است تعارض نمی کند؛ زیرا روشن نیست که این تعبیر بخواهد نفی وثاقت وی را بکند. نظر محقق خویی و صاحب مدارک در نهایۀ المرام همین است[2]. لکن آیت الله زنجانی در کتاب نکاح راجع به موسی بن سعدان که نجاشی در وصف وی «ضعیف فی الحدیث» آورده است، گفته اند این تعبیر در مقابل «ثقه فی الحدیث» است یعنی نقلیات وی معتبر نیست[3]. علامه نیز در منتهی از این تعبیر همین را فهمیده است[4]. ایشان راجع به محمد بن خالد برقی می گوید «ضعیف فی الحدیث و أبوالبختری أیضا» ابوالبختری قطعا ضعیف است و راجع به وی «أکذب البریۀ» وارد شده است، لذا ایشان از این تعبیر نفی وثاقت فهمیده است. البته آیت الله زنجانی به صورت کلی «ضعیف فی الحدیث یا ضعیف» را معارض با توثیق نمی داند، به شکل عام می فرمایند هر کجا شخصی توثیق شد و توسط دیگری تضعیف شد، به دلیل اینکه ممکن است تضعیف ها مناشی غیر از احتمال کذب داشته باشد، تعارض با وثاقت نمی کند. گاهی افراد را رمی به غلو یا رمی به اضطراب در حدیث می کردند، لذا تضعیف می کردند. تضعیف ظهور در اتهام کذب به افراد ندارد، ولی ثقه ظهور در این دارد که از هر حیث مورد اعتماد است، حتی از حیث تحرز از کذب نیز مورد اعتماد است؛ از این رو ثقه بودن منافات با تضعیف توسط دیگران دارد، اما ایشان فرقی بین «ضعیف فی الحدیث» با «ضعیف» به قول مطلق نمی گذارند. صرف غلو برای برخی مثل قمیین مهم بود، غلوی که آن ها اولین مرتبه آن را انکار سهو النبی و الإمام می دانستند، افراد را متهم به غلو می کردند و تضعیف می کردند. آیت الله زنجانی معتقدند این تضعیفات صلاحیت معارضه با توثیق را ندارد، عرض ما این است که ایشان بین ضعیف فی الحدیث و ضعیف تفاوتی نمی گذارند.

ما استظهار نکردیم که ضعیف فی الحدیث به معنای ضعیف بودن مطلق باشد. بلی، شاهدی نیز در ابطال نظر محقق زنجانی نداریم، یعنی موردی پیدا نکردیم که بگوید کان ثقه فی نفسه و لکنه ضعیف فی الحدیث، ولی ضعف مطلق را نیز از این تعبیر استظهار نکرده ایم. اینکه بگوییم ضعیف فی الحدیث از باب اعتماد بر مراسل بوده است، بلاشاهد است. وقتی می‌‌گفتند یعتمد المراسیل شاید ده مورد نقل کردند این‌جور باشد که کان ثقة و لکنه کان یعتمد علی المراسیل، اما کان ثقة و لکن کان ضعیفا فی الحدیث ما جایی پیدا نکردیم. و لذا هیچ شاهدی در رد نظر آیت الله زنجانی نداریم.

سوال: آیا خود نجاشی بر وی اعتماد نکرده است؟

جواب: خیر، نجاشی که می گوید ضعیف فی الحدیث شاهدی بر اینکه بر او اعتماد کند نیست، صرفا شیخ طوسی او را ثقه دانسته اند. ما فقط می گوییم استظهار نکرده ایم که ضعیف فی الحدیث نفی وثاقت شخص باشد، برخلاف صحیح فی الحدیث که ظهور در اثبات وثاقت دارد. گفته نشود که تهافت عرفی است بین اینکه ضعیف فی الحدیث را آنطور معنا کنیم و صحیح فی الحدیث را اینطور معنا کنیم؛ زیرا در یک کلام تهافت تصوری وجود دارد و با هم این را نمی گویند، ولی آیا این قرینه می شود بر اینکه مراد نجاشی از اینکه می گفت کان ضعیفا فی الحدیث، نفی وثاقت او باشد؟ به این مطلب جزم نداریم. گرچه فرمایش آیت الله زنجانی را نیز نفی نمی کنیم. ما می گوییم ممکن است کسی که ثقه بوده ولی اعتماد بر مراسیل می کرده است کان ضعیفا فی الحدیث باشد. مثل ابن ادریس که ثقه است ولی اشتباه زیاد در تشخیص کتب و اصحاب کتب می کند ولی خودش متحرز از کذب است.

سوال: احتمال سوم این که ضعیفه یعنی حدیثه ضعیف. در خود مضمون حدیث ضعیف است. مضمون غلوی دارد.

جواب: این برداشت یعنی تأیید عرض ما مبنی بر اینکه ضعیف فی الحدیث ظهور در نفی وثاقت ندارد تا تعارض با توثیق شیخ طوسی کند.

بررسی بحث با تکیه بر مبانی حجیت توثیقات رجالیان

مشکل این است که حجیت توثیقات شیخ طوسی از کجا اثبات شده است؟ این یک مشکله ای است که کم به آن پرداخته می شود.

1.      محقق خویی می فرماید: شهادت شیخ طوسی یا نجاشی از باب حجیت خبر ثقه مورد قبول است. ایشان معتقد بود که خبر ثقه در موضوعات مطلقا حجت است[5]. محقق حکیم نیز همین نظر را داشت لکن در موضوعاتی که در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرند[6]. طبق این نظر، همین که احراز نشده است که کان ضعیفا فی الحدیث نفی وثاقت می کند پس احراز توثیق شیخ طوسی نمی شود، توثیق شیخ طوسی حجت می شود.

2.      مبنای دیگر مبنای آیت الله سیستانی است که توثیقات رجالیان فقط از باب اینکه مفید وثوق است مورد اعتماد است. ما از این باب که وثوق به توثیق شیخ طوسی داریم بدان اعتماد می کنیم. مخصوصا که ایشان حجیت خبر ثقه در روایات را نیز از باب افاده وثوق می دانند و نتیجه تابع اخس مقدمات است. ما باید وثوق به صدور روایت از امام پیدا کنیم و وثاقت راوی نیز باید در مسیر افاده وثوق به صدور حدیث از امام باشد. اگر این مبنا را بگوییم همین که نجاشی گفته کان ضعیفا فی الحدیث، دیگر وثوق پیدا نمی کنیم به شهادت طوسی، زیرا احتمال معارضه می دهیم.

3.      مبنای دیگر این است که از باب انسداد به توثیقات شیخ طوسی و نجاشی اعتماد می کنیم که ظاهرا نظر محقق زنجانی همین است[7] و ما هم آخرش امیدمان به همین است. اگر وثوق شخصی حاصل نشود، آخرش آخرین منزل امید ما همین انسداد در حجیت توثیق رجالیان است. قدر متیقن از حجیت توثیق رجالیان از باب انسداد جایی است که توثیقی باشد که در مقابل آن ما یصلح للمعارضه نباشد؛ زیرا نتیجه مقدمات انسداد مهمل است و مطلق نیست، می فهمیم که توثیقات رجالیان به مقداری که باب استنباط در معظم فقه بسته نشود حجت است، در این صورت شیخ طوسی وقتی توثیق می کند و نجاشی می گوید کان ضعیفا فی الحدیث، کار خراب می شود.

آیت الله سیستانی می فرماید ممکن است کسی بگوید از باب حجیت اهل خبره توثیقات آن ها را عمل می کنیم و در نتیجه در تعارض،کسی که أعلم است و خبره تر است مقدم است، در گذشته تمایل به همین نظر داشتند ولی بعد برگشته اند؛ جهت عدول ایشان احتمالا یکی از این دو امر است:

1.      ایشان در آخر می گویند باید وثوق به صدور حدیث پیدا شود و تعبد به قول خبره موجب وثوق به حدیث نمی شود.

2.      ما دلیلی بر حجیت قول خبره مطلقا اگر مفید وثوق نباشد پیدا نکرده ایم.

به هر حال این بحثی است که ما فعلا در آن متوقف هستیم در توثیق محمد بن خالد برقی توقف می کنیم لعل الله یحدث بعد ذلک أمرا!

سوال: مقدمات انسداد در این بحث وجود دارد؟

جواب: مقدمات انسداد روشن است، اگر توثیقات رجالیان به اندازه ای که در فقه لازم است مفید وثوق نباشد باب استنباط بسته می شود و ما می دانیم که شارع در عصر غیبت راه را برای استنباط احکام نبسته است، اطمینان پیدا می کنیم که کلمات رجالیان در توثیقات حجت است لکن باید به قدر متیقن از آن اخذ شود.

گفته نشود که اکثار روایت از وی داریم، اکثار از وی نیز توسط پسرش است که أحمد بن محمد است و «اتهم بأنه یکثر المراسیل و یروی عن الضعفاء» و أحمد بن محمد بن عیسی وی را از قم تبعید به قمرود کرد، ولو اینکه او را در هنگام وفاتش وقتی به قم آوردند تشییع کرد و در تشییع جنازه وی با سر برهنه حاضر شد که علامت شدت مصیبت بود. ممکن است منافات نیز نداشته باشد، آن موقع به وظیفه اش عمل کرده و این موقع نیز به وظیفه اش عمل می کند.

سوال: أحمد بن محمد بن عیسی تعداد کثیری روایت از محمد بن خالد دارد.

جواب: اکثار احمد بن محمد بن عیسی، برفرض ثابت باشد، فوقش این است که توثیق أحمد بن محمد بن عیسی می شود و مثل توثیق شیخ طوسی می شود، مشکل این است که مبتلا به شبهه معارضه با کلام نجاشی است.

سوال می شود یعنی اگر احراز کنید که أحمد بن محمد بن عیسی با آن حساسیت کسی را ثقه می دانسته، وثوق به وثاقت شخص پیدا نمی کنید؟

جواب این است که معلوم نیست ملازم وی بوده باشد، شاید کتاب وی را گرفته و نقل می کند. این بحث ها تابع وثوق شخصی می شود. اینکه کسی با سخن نجاشی هیچ دچار تزلزل نشود، بحث شخصی است.

ادامه مسئله 36 در مورد موالات در قرائت

سید یزدی رحمه الله می نویسد:

« يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة و بين كلماتها و حروفها و كذا الموالاة‌فلو أخل بشي‌ء من ذلك عمدا بطلت صلاته»[8]

راجع به موالات محقق حکیم فرموده است: به نظر ما بین آیات موالات دلیلی بر اعتبار ندارد، لکن از بین کلمات یک آیه باید رعایت شود؛ متکلم می خواهد بگوید زید قائم، اگر زید را بگوید و دقایقی سکوت کند و بعد کلمه قائم را بگوید، اخلال به تکلم عربی صحیح است و غلط است. یا اینکه حتی بین حروف یک کلمه، مثل اینکه کسی ما را بگوید و بعد از مکث طویل، «لک» را بگوید. این غلط است[9].

محقق سیستانی راجع به حروف یک کلمه قبول کرده اند که غلط می شود. اما راجع به کلمات یک جمله فصل با سکوت را غلط نمی دانند، اتفاقا گاهی افراد با فصل طویل با سکوت بین مبتدا و خبر اهمیت مطلب را می خواهند بیان کنند. یا آماده سازی کنند و جو را برای القای خبر آماده کنند. مثل اینکه بگوید: آقایان زید، بعد از سکوت طویلی بگوید «فوت کرده است» این جمله غلط نیست. مردم می گویند عجب انسان نکته سنجی بود که یک دفعه خبر وفات زید را نداد. ربما یعد مستحسنا أحیانا، نه تنها غلط نیست بلکه چه بسا مستحسن است؛ زیرا می خواهد جلب توجه شنونده شود.

مختار استاد در موالات بین کلمات

انصافا انصراف قرائت آیه به عدم فصل طویل بین کلمات آن است و این مطلب را نمی توان انکار کرد؛ البته نمی گوییم غلط است و فرمایش آیت الله سیستانی را در مورد غلط نبودن قبول داریم ولی خلاف ظهور انصرافی امر به قرائت آیه است، ولو اینکه صورت صلاتی نماز به هم نخورد.

گاهی اخلال به موالات با سکوت طویل نیست، با آوردن کلام دیگر است. حال گاهی مرتبط نیست، می گوید «الحمد» قبل از اینکه بگوید «لله» می گوید: «خدایا مشکل ما را حل کن» این کلام غیر مرتبط است، ولی گاهی اصلا فصل به کلام مرتبط است. شخص می گوید «الحمد و الشکر و التسبیح و التحمید لله رب العالمین» سوال می کنند که آیا آیه خواندید؟ می گوید بله اول و آخر آن آیه بود و وسط آن نیز از خودم ذکر هایی گفتم اشکالی ندارد. کلام آدمی هم نیست و زیاده در نماز نیز نیست؛ زیرا قصد جزئیت نکرده است. بعید نیست بگوییم این ها نیز خلاف ظهور انصرافی است؛ یعنی نمی شود گفت که غلط است، ولی آیه ای را که خوانده است، خلاف ظهور انصرافی امر به قرائت بوده است. نمی گوییم به شرط لا بود، اما انصراف الحمدلله رب العالمین بعید نیست از اینطور فصل های با کلام آخر باشد. آیت الله سیستانی غلط بودن را اشکال کرده است ولی عرض ما در مورد انصراف ظهور است.

پس عرض ما این شد که ظهور انصرافی به لحاظ کلمات یک جمله این است که فصل طویل نداشته باشد، فصل به کلام اجنبی نیز نداشته باشد، اما آیه خصوصیت ندارد.

بررسی فرمایش محقق خویی رحمه الله

اینکه محقق خویی این دو را از هم جدا کرده اند، به نظر ما صحیح نیست؛ ایشان موالات بین کلمات یک آیه، موالات بین حروف یک کلمه و موالات بین آیات را مطرح کرده اند. به نظر ما موالات بین کلمات یک آیه نیز یک دست نیست، گاهی یک آیه است ولی مشتمل بر چند جمله است. اینکه چند جمله دارد هر جمله ای را باید جدا حساب کنیم. فصل بین مبتدا و خبر این جمله به فصل طویل عرفا خلاف ظهور انصرافی است بلکه به قول محقق حکیم غلط است، ولی بین این جمله و جمله بعد ولو اینکه در یک آیه مشترک هستند، این مثل فصل بین دو آیه می شود، تفاوتی نمی کنند. گاهی فصل بین دو آیه سخت تر است. مثل اینکه کسی ماه رمضان ختم قرآن می کند، اول جزء پنجم را می خواهد فردا بخواند، جزء چهارم را تمام کرده است. می گوید «والمحصنات من النساء الا ما ملکت أیمانکم» زنان شوهر دار مگر آن هایی که در جنگ کنیز بگیرید، شنونده شما اگر عربی بلد باشد، می گوید چه می گویید؟ منظورشما چیست؟ خبرش چیست؟ شما می گویید این نایب فایل حرمت است که در روز قبل خوانده شده است. کسی نیز ایراد نمی گیرد، اما فصل بین این دو آیه یعنی فصل بین فعل و نایب فاعل، جایی که یک آیه است ولی دو جمله مستقله است که در قرآن نیز زیاد است، مثل فصل بین دو آیه است و گاهی امر آن از فصل بین دو آیه نیز اسهل است.

سوال: قرائت متعارف را باید دید چگونه است؟

جواب: این تعارف از کجا آمده است؟ گاهی کسی مانند امام رحمه الله راجع به قرائت حفص از عاصم می‌‌گویند: اصل قرآن همین است، بقیه‌اش تلاعب است، بعد از مراجع به تاریخ دیده می شد که اصلا قرائت حفص قرائت معروفه ای نبوده است، عثمانی ها این قرائت را رواج دادند. بحث همین است که متعارف الان چه اعتباری دارد. برای همین فرمایش امام را نقل کردم. بله الان قرائت حفص رائج بین کشورهای ما هست نه کشورهای آفریقایی نه، ‌آن‌جا قرائت ورش از نافع معروف است، فرمایش امام با فرمایش شما در این جهت مشترک است که متعارف الان چه اعتباری دارد. ما این را عرض می‌‌کنیم.

ان شاءالله ادامه مباحث را در جلسه آینده دنبال می کنیم.

 


[2] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج‌1؛ 253؛ « إلا أن ذلك لا يقتضي الطعن فيه نفسه. و جزم العلامة في الخلاصة بالاعتماد على قوله، لنص الشيخ على تعديله و لا بأس به.»

[3] . کتاب نکاح (شبیری)، جلد: ۲۴، صفحه: ۷۶۶۰. مقرر: البته خود آیت الله زنجانی در مواضع دیگر از این تعبیر استفاده مذکور را نفرموده و مانند صاحب نهایۀ المرام برداشت کرده است. به عنوان مثال در ج 10 کتاب النکاج ص 3432 می فرماید: « كلام نجاشى دليل صريحى بر عدم وثاقت وى نيست، زيرا اين تعبير «ضعيف فى حديثه» گاهى براى فهماندن بد سليقه بودن صاحب كتاب در جمع‌آورى و نقل از هر راوى و لو اين كه ضعيف باشد بكار مى‌رود و تصريح به عدم وثاقت خود شخص نيست، لذا اگر ما وقوع راوى را در اسناد كامل الزيارات توثيق بدانيم، اين توثيق معارضى از كلام نجاشى ندارد».

[4] . المنتهی المطلب، ج 6 ص 84.

[5] معجم رجال الحدیث، السید أبوالقاسم الخوئی، ج1، ص41. « و مما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام، كالبرقي، و ابن قولويه، و الكشي، و الصدوق، و المفيد، و النجاشي، و الشيخ و أضرابهم. و هذا أيضا لا إشكال فيه، و ذلك من جهة الشهادة و حجية خبر الثقة. و قد ذكرنا في أبحاثنا الأصولية أن حجية خبر الثقة لا تختص بالأحكام الشرعية، و تعم الموضوعات الخارجية أيضا، إلا فيما قام دليل على اعتبار التعدد كما في المرافعات، كما ذكرنا أنه لا يعتبر في حجية خبر الثقة العدالة. و لهذا نعتمد على توثيقات أمثال ابن عقدة و ابن فضال و أمثالهما».

[7] . کتاب نکاح (شبیری)، جلد: ۴، صفحه: ۱۱۸۳. « اگر اين راهها را ناتمام بدانيم نوبت به تمسك به دليل انسداد صغير مى‌رسد، توضيح اين دليل اين نيست كه وقتى قول ثقه يا شهادت عادل در شرع معتبر دانسته شده و قول ايشان براى كسانى كه پس از هزار و چند صد سال بعد هم مى‌آيد، حجت باشد، از سوى ديگر احراز عدالت و وثاقت افراد پس از اين مدت طولانى به طريق اطمينانى معمولاً ميسر نيست، نفس معتبر كردن قول ثقه در اين شرايط دليل بر آن است كه در اينجا توسعه‌اى در كار هست و يا در مقام ثبوت مفهوم وثاقت و عدالت به گونه‌اى مضيق نيست كه مشكل‌آفرين باشد يا در مقام اثبات، ظن براى احراز آن كفايت مى‌كند»