فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 

بسمه تعالی

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

 

فهرست مطالب:

مسأله 18. 1

معارضه آیه با صحیحه حلبی به عموم من وجه. 2

جواب أول (تقدم آیه بر روایت به خاطر لحاظ موضوع رئیسی) 3

مناقشه در جواب أول (عدم پذیرش مبنای لحاظ خصوص موضوع رئیسی) 4

جواب دوم (تقدیم آیه به نکته الغاء نکردن عنوان) 6

مناقشه در جواب دوم (کفایت عدم لغویت خطاب) 6

جواب سوم (حمل آیه بر حکم ظاهری) 7

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث پیرامون آیه 60 سوره نور بود و مطالبی در جلسات قبل در این زمینه بیان شد.

 

 

مسأله 18

يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب و الأم و الأخ و العم و الخال و العمة و الخالة و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز بل يشكل مع ظنها أيضا‌

بحث پیرامون آیه 60 سوره نور بود: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ[1]

معارضه آیه با صحیحه حلبی به عموم من وجه

شبهه ای در این بحث وجود دارد که باید بررسی شود؛ گفته می شود نسبت بین آیه شریفه و صحیحه زید شحام[2] و موثقه سماعه[3] که تعبیر «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» در آن ذکر شده است عموم من وجه است؛ زیرا آیه شریفه بیان می کند که «أکل از بیوت پدر یا مادر یا عمو و امثال این ها جایز است مطلقاً چه طیب نفس داشته باشند و چه طیب نفس نداشته باشند» و روایت بیان می کند که «أکل مال مردم بدون طیب نفس حرام است مطلقاً چه مصداق أکل از بیوت افراد مذکور در آیه باشد و چه نباشد»؛ مورد افتراق آیه جایی است که اکل از بیوت مذکورین در آیه با طیب نفس واقعی این افراد باشد که آیه تصرف را جایز می داند و «لایحل» مخالف آن نیست و مورد افتراق روایت، «حرمت تصرف بدون اذن غیر از أکل از بیوت افراد مذکور در آیه» است و مورد اجتماع «أکل از بیوت افراد مذکور در آیه بدون طیب نفس» است بعد از تعارض و تساقط دو اطلاق، باید به عمومات ظلم و عدوان رجوع شود و لذا اکل از بیوت افراد مذکور در آیه بدون رضایت این افراد، حرام خواهد بود. و اگر شک هم ایجاد شود مقتضای استصحاب عدم رضایت این افراد، حرمت است. و ارتکاز عقلائیی نیز بر همین است که تصرف در مال این افراد بدون اذن، مطلقاً حرام است.

تذکر: آیه «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی» أمر به ایتای ذی القربی کرده است و لذا عموم محل بحث نخواهد بود زیرا محل بحث مربوط به ایتای ذی القربی نیست بلکه مربوط به غصب اموال ذی القربی و خوردن مواد غذایی آن ها بدون اجازه است.

ممکن است از این اشکال، جواب هایی داده شود؛

جواب أول (تقدم آیه بر روایت به خاطر لحاظ موضوع رئیسی)

جواب أول این است که: موضوع رئیسی در هر خطابی در نسبت سنجی مهم است و قیود حکم در نسبت سنجی لحاظ نمی شود (و این مطلب را گاهی مرحوم استاد ادعای می کردند و مرحوم صدر نیز در ملاحق اقتصادنا مطرح کرده و فی الجمه قبول کرده اند که موضوع رئیسی در یک خطاب اگر أخص باشد بر خطاب دیگر مقدم می شود)؛ و در محل بحث، موضوع رئیسی آیه شریفه «أکل از بیوت افراد مذکور» است و موضوع رئیسی صحیحه زید شحام و موثقه سماعه «تصرف در مال غیر» است و لذا موضوع آیه أخص مطلق از موضوع روایت است.

مثلاً در صحیحه حلبی در رابطه با بول صبی می فرماید: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَاغْسِلْهُ غَسْلًا وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ شَرَعٌ سَوَاءٌ»[4] و در صحیحه حسین بن أبی العلاء می فرماید: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ»[5]

در این مثال در صورتی که موضوع رئیسی و موضوع أصلی در خطاب را در نظر بگیریم موضوع روایت أول «بول صبی» و موضوع روایت دوم «مطلق بول» است و لذا روایت أول أخص مطلق از روایت دوم است؛ ولی اگر قیود حکم و مجموع قیود خطاب را در نظر بگیریم نسبت عموم من وجه خواهد شد؛ زیرا روایت أول بیان می کند «المطهر صب الماء علی بول الصبی» و روایت دوم بیان می کند «المطهر صب الماء مرتین علی البول»؛ روایت أول نسبت به این که یک مرتبه آب ریخته شود یا دو مرتبه ریخته شود اطلاق دارد و نص نیست (و کفایت صب الماء مرة از اطلاق فهمیده می شود) و روایت دوم نسبت به این که بول، بول صبی باشد یا بول غیر صبی باشد اطلاق دارد و هر کجا منشأ تعارض، اطلاق دو خطاب باشد نسبت عموم من وجه خواهد بود و در صورتی که یکی از دو خطاب اطلاق نداشته باشد تعارض از بین خواهد رفت؛ و مورد افتراق روایت أول (یعنی موردی که با روایت دیگر تعارض ندارد) «صب الماء مرتین علی بول الصبی» است و مورد افتراق روایت دوم «صبی الماء مرتین علی بول غیر الصبی» است و مورد اجتماع «صب الماء علی بول الصبی مرة» است که اطلاق روایت أول بیان می کند این مقدار برای مطهریت کافی است ولی اطلاق روایت دوم بیان می کند که صب الماء حتی در مورد صبی باید دو مرتبه باشد.

تذکّر: هر چند مقتضای اطلاق صحیحه حلبی این است که صب الماء مرّة در مورد بول صبی، مطهر است ولی به این معنا نیست که این روایت اطلاق ندارد و تنها صب الماء مرّة را شامل می شود و صبّ الماء مرتین را شامل نمی شود؛ و شاهد این مطلب این است که اگر در دلیل خاصی شرطیت صب الماء مرتین در رابطه با بول صبی، بیان می شد (مثلاً دلیل خاص چنین می گوید: سألته عن بول الصبی قال تصب علیه الماء مرتین) با این دلیل خاص، اطلاق صحیحه حلبی را تقیید زده و می گفتیم نسبت به کفایت مرّة یا مرّتین در مقام بیان نیست. و به این نکته هم توجه شود که «أمر به صب الماء علی بول الصبی» قطعاً شامل صب الماء مرّة می شود ولی به صورت لابشرط از زیاده شامل می شود و در صورت اطلاق داشتن نیز دلالت بر کفایت مرة واحده دارد ولی از باب ظهور اطلاقی است و نص نیست تا قابل تقیید نباشد.

خلاصه این که: اگر موضوع رئیسی دو خطاب در نظر گرفته نشود در صورتی که اطلاق دو حدیث منشأ تعارض باشد، نسبت عموم من وجه خواهد بود و مراد از مورد افتراق، موردی است که دو روایت با هم تعارض ندارند [و اشکالی ندارد که مورد افتراق یک روایت موافق مفاد روایت دیگر باشد]. و خصوصیت اطلاق این است که قابل تقیید است و در مثال مذکور، صحیحه حلبی قابل تقیید به لزوم صب الماء مرتین است و صحیحه حسین بن أبی العلاء نیز قابل تقیید به «فی غیر بول الصبی» است.

مناقشه در جواب أول (عدم پذیرش مبنای لحاظ خصوص موضوع رئیسی)

به نظر ما جواب أول صحیح نیست؛ زیرا عرفاً أخص بودن موضوع رئیسی کافی نیست و باید تمام قیود خطاب در نسبت سنجی لحاظ شود و لذا نسبت بین صحیحه حلبی و صحیحه حسین بن أبی العلاء را عموم من وجه می دانیم و تعارض ناشی از اطلاق دو حدیث است.

تذکّر: «صب الماء علیه» حکم نیست بلکه مراد روایت بیان مطهریت صب الماء است و معنا چنین می شود که «صب الماء علی بول الصبی مطهر» و «مطهر» حکم و «صب الماء علی بول الصبی» موضوع است.

مثال دیگر این است: راجع به ارث بردن قاتل خطایی محض یا شبه عمد از غیر دیه مشکلی نیست ولی راجع به ارث بردن از دیه بحث است (مثل این که کسی اشتباهاً پدر خود را بکشد)؛ مفاد صحیحه محمد بن قیس [عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ[6]] این است که «القاتل لایرث من الدیه» و صحیحه دیگر می گوید: «القاتل خطا یرث»؛ موضوع رئیسی صحیحه دوم، قائل خطایی است و أخص مطلق از موضوع رئیسی روایت دوم یعنی «القاتل» است و لذا بنا بر قول به نسبت سنجی بر اساس موضوع رئیسی، روایت أول تخصیص زده می شود؛ ولی به نظر ما این جمع، عرفی نیست و نسبت بین این دو روایت عموم من وجه است و مرحوم استاد نیز با این که نظرشان بر تقدیم موضوع رئیسی است ولی در اینجا همین مطلب ما را فرموده اند و به ذهن عرفیشان رجوع کرده اند (حال به خاطر غفلت از مبنا بوده است یا چیز دیگر به هر حال قبول کرده اند)؛ اطلاق «القاتل خطأ یرث» شامل ارث از دیه و غیر دیه می شود و اطلاق «القاتل لایرث من الدیه» شامل قتل خطایی و غیر خطایی می شود و تعارض ناشی از اطلاق دو خطاب است و نسبت عموم من وجه خواهد بود که بعد از تعارض و تساقط در مورد «ارث قاتل خطایی از دیه» به عمومات رجوع می شود.

مرحوم خویی نیز در بحث تعلق خمس به اراضی مفتوحة عنوة، موضوع رئیسی را در نسبت سنجی ملاحظه کرده است ولی به نظر ما تمام قیود در خطاب باید ملاحظه شود.

و مطلبی که منشأ شده برخی به فکر ملاحظه موضوع رئیسی در نسبت سنجی بیفتند این است که: مشی فقهاء این بوده است که اگر خطاب بگوید «لایجب اکرام العالم» و خطاب دیگر بگوید «اکرم العالم العادل»، أخص بودن موضوع دلیل دوم موجب تقیید خطاب أول می شود با این که منشأ اختلاف بین این دو خطاب، اطلاق است و اطلاق «اکرم العالم العادل» مقتضی وجوب است و اطلاق «لایجب اکرام العالم» شمولیت نسبت به عادل و غیر عادل است و امکان داشت که «اکرم العالم العادل» که اطلاقش مقتضی وجوب است (ظهور اطلاقی است و نص نیست و لذا تعبیر «اکرم العالم العادل و ان ترکته فلابأس» اشکال ندارد) بر استحباب حمل شود ولی فقهاء این کار را نمی کنند؛ البته آقای زنجانی در رابطه با مثال می فرمایند که معلوم نیست «اکرم العالم العادل» بر «لایجب اکرام العالم» مقدم باشد و تابع قرائن خاصه هستیم؛ ولی این مطلب، خلاف مشهور فقهاء است و مشهور فقهاء «اکرم العالم العادل» را بر وجوب حمل می کنند.

این مثالی که بیان شد با مثال هایی که ما بیان کردیم تفاوت دارد؛ گاهی می خواهیم از اطلاق حکم، مطلبی را استخراج کنیم مثل «اکرم العالم العادل»، در این صورت می گویید عرف جمع موضوعی را مقدم می کند و به اطلاق حکم نگاه نمی کند ولو بتواند «اکرم العالم العادل» را بر استحباب حکم کند؛ أما این مثال ربطی به بحث امروز ما ندارد و ما می گوییم نباید تنها خصوص موضوع رئیسی ملاحظه شود بلکه باید تمام قیود موضوع (نه حکم) مورد ملاحظه قرار بگیرد.

و لذا این جواب أول از تعارض آیه با روایت، صحیح نیست.

جواب دوم (تقدیم آیه به نکته الغاء نکردن عنوان)

جواب دوم این است که: بر فرض قبول شود که نسبت بین آیه که بیان می کند «یجوز الاکل من بیوت المذکورین فی الآیة مطلقا سواء مع طیب نفسهم ام لا» با ‌روایت که بیان می کند «لایجوز التصرف فی مال الغیر الا بطیبة نفسه سواء کان اکلا من بیوت الآباء و الامهات و نحوهم ام لا» عموم من وجه باشد؛ لکن قانون در عامین من وجه این است که اگر از تقدیم یکی از عامین من وجه بر دیگری، الغای عنوان لازم بیاید، خطاب دوم باید بر خطاب أول مقدم شود تا الغای عنوان لازم نیاید و خطاب دوم کالنص می شود.

مثلاً نسبت «غسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل لحمه» با «کل شیء یطیر فلابأس ببوله» عموم من وجه است و «مالایؤکل لحمه» در خطاب أول، أعم از طیر و غیر طیر است و «طیر» در خطاب دوم، أعم از پرنده حلال گوشت و حرام گوشت است و مورد تعارض «بول طیر حرام گوشت» است؛ لکن گفته می شود اگر خطاب دوم بر خطاب أول مقدم شود نتجیه این می شود که «کل شیء یطیر و کان حلالا فلابأس به» یعنی عنوان «یطیر» لغو می شود زیرا در این صورت پرنده بودن خصوصیتی ندارد و بول هر حیوان حلال گوشتی ولو طیر نباشد پاک است؛ و لذا برای این که عنوان طیر الغاء نشود آن را بر خطاب أول مقدم می کنیم و می گوییم «بول هر پرنده ای حتّی اگر حرام گوشت باشد پاک است».

تطبیق این قاعده بر مقام این است که: اگر «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» بر آیه مقدم بشود به این معنا است که طیب نفس مالک معیار باشد و در این صورت، دیگر أکل از بیوت مذکورین در آیه خصوصیتی نخواهد داشت و حتّی اکل از بیت دشمن نیز با طیب نفس، حلال خواهد بود؛ و لذا برای این که الغای عنوان لازم نیاید آیه کالنص در این مطلب خواهد بود که طیب نفس در أکل از بیوت این افراد، معتبر نیست.

مناقشه در جواب دوم (کفایت عدم لغویت خطاب)

این جواب خوب است؛ ولی ما به این وجه اشکالی بیان کرده ایم که قابل توجه است؛

گاهی عنوان به لحاظ حکم کلی لغو می شود ولی خطاب، لغو نیست؛ یعنی عنوان دیگر خصوصیت ندارد ولی خطاب عرفاً فی فایده نیست و ضابطه ای که بیان شد را ما قبول داریم ولی در جایی که الغای عنوان، موجب لغویت خطاب شود و در جایی که عنوان الغاء می شود ولی خطاب لغو نیست این ضابطه را قبول نداریم؛ مثلاً نسبت روایت «لابأس بالسجده علی القرطاس» با «لاتسجد إلا علی الارض أو ما نبت من الارض و لایؤکل و لایلبس» عموم من وجه است؛ زیرا خطاب أول اطلاق دارد که کاغذ از پنبه باشد یا از کتان یا از خاک اره و چوب باشد و خاک اره و چوب مصداق «ما نبت من الارض و لایؤکل و لایلبس» است ولی کاغذی که از پنبه با کتان گرفته شده باشد مصداق آن نیست و لذا اطلاق «لابأس بالسجدة علی القرطاس» می گوید این کاغذی که از پنبه یا کتان گرفته شده صحیح است و اطلاق «لاتسجد الا علی الارض او ما نبت من الارض من غیر ان یؤکل او یلبس» می گوید سجده بر آن صحیح نیست؛ بعضی مثل مرحوم خوئی و مرحوم تبریزی رضوان الله علیهما برای اینکه عنوان قرطاس الغاء نشود می فرمایند سجده بر کاغذ ولو از پنبه یا کتان باشد اشکال ندارد.
نکته: این که دستمال کاغذی، کاغذ است یا نه، اختلافی است و مرحوم خویی و مرحوم تبریزی کاغذ می دانند ولی آقای سیستانی می فرمایند دستمال کاغذی عرفاً کاغذ نیست.

به نظر ما نیز اگر خطاب «لابأس بالسجدة علی القرطاس» را با خطاب دوم قید بزنیم و بگوییم مراد از قرطاس، قرطاسی است که از پنبه و کتان نباشد، عنوان «قرطاس» الغاء خواهد شد زیرا دیگر قرطاس خصوصیت ندارد و هر چیزی که از أجزای زمین یا از اجزای چوب یا از اجزای برگ درخت باشد، سجده بر آن صحیح است و فرق ندارد که قرطاس باشد یا قرطاس نباشد؛ لکن این خطاب لغو نمی شود زیرا احتمال دارد این بیان، ناظر به قضیه ای خارجیه بوده است و به این خاطر که قرطاس هایی که در آن زمان بوده است، از أجزای چوب گرفته می شده است این خطاب را بیان کرده اند و الآن هم همین طور است و متعارف در کاغذ این است که از اجزای چوب و برگ درخت گرفته می شود و تهیه کاغذ از پنبه یا از کتاب، به صرفه نیست. لذا برای این که خطاب، لغو نشود می گوییم که امام علیه السلام به یک قضیه خارجیه ارشاد کرده اند (هر چند اطلاق خطاب اقتضا می کرد که قضیه را حقیقیه قرار دهیم ولی با وجود خطاب دوم، تقیید آن لغو نخواهد بود) و دیگر خطاب لغو نخواهد بود هر چند عنوان قرطاس به عنوان یک حکم کلی، الغاء می شود.

ما نحن فیه نیز به همین شکل است و اگر آیه به فرض طیب نفس تقیید زده شود شاید بیان یک قضیه خارجیه در آن زمان باشد و به خاطر این که متعارف این است که این افراد راضی اند، أکل از بیوت این افراد جایز است؛ حال یا شاهد حال یا ظن نوعی به رضایت این ها است ولی در هر صورت عدم رضایت، خلاف متعارف است. و لذا این جواب دوم هم تمام نشد.

نکته: این توجیه در رابطه با «کل شیء یطیر» راه ندارد.

جواب سوم (حمل آیه بر حکم ظاهری)

جواب سوم که به نظر ما صحیح است این است که: مفاد آیه بعد از انصراف از فرض علم به کراهت مالکین این خواهد بود که «یجوز الاکل من بیوت هؤلاء مع عدم العلم بکراهتهم» و وقتی عرف این مضمون را به «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» ضمیمه می کند چنین جمع می کند که یک حکم واقعی وجود دارد که «تصرف در مال غیر بدون طیب نفس او حرام واقعی است» و یک حکم ظاهری وجود دارد که «در فرض عدم علم به کراهت، أکل از بیوت افراد مذکور در آیه جواز ظاهری دارد»؛ و به نظر ما این جمع، عرفی است.

و ثمره بین قول به جواز ظاهری و جواز واقعی أکل از بیوت افراد مذکور در آیه این است که: در صورتی که از بیوت این افراد چیزی بخورد و بعد صاحب خانه بگوید من راضی نبودم؛ بنا بر جواز واقعی، تصرف واقعاً جایز بوده و ضمان هم ثابت نیست ولی بر اساس جواز ظاهری، تصرف واقعاً حرام بوده ولی در ظاهر جایز بوده است ولی ضمان ثابت است؛ و حکم نماز نیز بسته به این است که نماز در مکان مغصوب عن جهل بالغصب، صحیح باشد یا باطل باشد که مرحوم خویی باطل می دانستند.



[1] سوره نور، آيه 60.

[2] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ اعْقِلُوهُ عَنِّي فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج7، ص273.

[3] رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ اعْقِلُوهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَيُّ بَلْدَةٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذِهِ الْبَلْدَةُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا وَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ فَلَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص92.