بسمه تعالی
موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة
فهرست مطالب:
شمول آیه نسبت به نسب با واسطه با الغای خصوصیت.. 2
بررسی شمولیت «أب» نسبت به جد. 2
بررسی اختصاص أکل به طعام متعارف.. 3
بررسی میزان رضایت لازم برای جواز أکل.. 6
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در آیه 60 سوره نور و جواز أکل از خانه مذکورین در آیه بود و در جلسه قبل مطالبی در این رابطه بیان شد.
مسأله 18
يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب و الأم و الأخ و العم و الخال و العمة و الخالة و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز بل يشكل مع ظنها أيضا
بحث راجع به جواز أکل از بیوت افرادی بود که در آیه شریفه سوره نور ذکر شده است: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[1]
مطالبی را در این رابطه عرض کردیم:
مراد از صدر آیه
مطلب اول این بود: مراد از صدر آیه چیست؟ پنج احتمال از کتاب مجمع البیان ذکر شد؛ احتمال دیگری نیز وجود دارد که شاید در مجمع با صراحت گفته نشده باشد و ما در جلسه قبل به این معنا اشاره کردیم که شاید صدر آیه از باب ذکر خاص قبل از عام باشد و ملاحظه کردیم که صدر آیه در کتاب المیزان نیز به این شکل معنا شده است؛ یعنی آیه بیان می کند برای اعمی و اعرج و مریض بلکه همه مردم جایز است که از خانه پدران، مادران، عموها، عمه ها و بقیه افراد مذکور در آیه، غذا بخورند و اگر اعمی و اعرج و مریض هم ذکر نمی شود تعبیر «لیس علی انفسکم» شامل اعمی و اعرج و مریض می شد؛ لکن به خاطر شدت احتیاج اعمی و اعرج و مریض، ابتدا اسم این ها را با صراحت بیان کرد و لذا معنای آیه چنین می شود که «اعمی مجاز است که از خانه مذکورین در آیه غذا بخورد، اعرج هم مجاز است که از خانه مذکورین در آیه غذا بخورد، مریض هم مجاز است که از خانه مذکورین در آیه غذا بخورد، همه مردم مجاز اند که از خانه مذکورین در آیه غذا بخورند»؛ شبیه این که خطاب به یک مجموعه افراد گفته می شود «فلانی و فلانی و همه افرادی که در اینجا تشریف دارند به منزل ما تشریف بیاورند» که به جهت اهتمام به شأن افرادی که اسم آن ها برده شده، اسم آن ها را با صراحت بیان می کند.
این احتمال، خالی از وجه نیست و در المیزان همین احتمال را مطرح کرده اند و احتمالات دیگر را ذکر نکرده اند.
شمول آیه نسبت به نسب با واسطه با الغای خصوصیت
نکته دیگر این که: بیان کردیم که آیه نسب با واسطه را شامل نمی شود و قدرمتیقن از «أب و أم» پدر و مادر خود انسان است و شامل پدربزرگ و مادربزرگ نمی شود و نیز قدرمتیقّن از «عمّ، عمه، خال، خاله» عمو و عمه و دایی و خاله خود انسان است و شامل عموی پدر انسان نمی شود؛ لکن بحث از قدرمتیقّن منافاتی با این مطلب ندارد که با الغای خصوصیت عرفی، پدربزرگ و مادربزرگ را داخل در این حکم قرار دهیم از این جهت که وقتی غذا خوردن از خانه عمو و خاله جایز است پدربزرگ و مادربزرگ نسبت به عمو و خاله اقرب به انسان است لذا غذا خوردن از خانه پدربزرگ و مادربزرگ نیز جایز خواهد بود.
بررسی شمولیت «أب» نسبت به جد
نکته دیگر این که: تعبیر «آباؤکم» اطلاق ندارد که شامل پدربزرگ و أجداد نیز بشود هر چند اطلاق آن بر پدربزرگ مجازی نباشد؛ کما این که تعبیر «ابن» نیز به همین شکل است که اطلاق ندارد و شامل نوه ها نمی شود و لذا اگر خطابی بیان کند که «شما بر فرزندانتان ولایت دارید» اطلاق نخواهد داشت و لذا می گویند اشخاص بر نوه های دختری خود ولایت ندارند؛ «ابن» حقیقتاً بر نوه صدق می کند ولی اطلاق ندارد که شامل نوه شود؛ شبیه بعضی عناوینی که هم بر خاص و هم بر عام صدق می کند مثل لفظ «کرمان» که هم اسم شهر و هم اسم استان می باشد و معنای خاص و معنای عام دارد و استعمالش در معنای عام، مجازی نیست ولی هنگام اطلاق لفظ «کرمان» ظهور ندارد در این که معنای عام مراد است. اطلاق «ابن» و «أب» نیز بر نوه و پدربزرگ مجاز نیست أما ظهور اطلاقی ندارد و لذا فقهاء در تعبیر «لایمین للولد مع والده» فرموده اند شامل جد نمی شود و اطلاق والد بر جد، محرز نیست[2] و بین «أب» و «والد» فرقی نیست و مثال عرفی آن این است که در مدرسه به دانش آموزان می گویند «پدران خود را به مدرسه بیاورید» که اگر کسی پدربزرگ خود را بیاورد کافی نخواهد بود به این جهت که ظهور اطلاقی عبارت شامل پدربزرگ نمی شود. و لذا توجه شود که مراد ما مجازیت نیست تا خطاب امام حسن علیه السلام به پیامبر صلی الله علیه و آله با لفظ «یا أبتاه» و اطلاق «ابن رسول الله» به امام حسن علیه السلام، مجاز باشد؛ بلکه مراد ما این است که ظهور اطلاقی «ابن» از نوه و ظهور اطلاقی «أب» از جد، انصراف دارد و مشی فقهاء نیز همین است و تنها در جایی که قرینه وجود داشته باشد تعدّی می کنند.
بررسی اختصاص أکل به طعام متعارف
مطلب دیگر این است: راجع به این که مطلق أکل جایز است یا نه، اختلاف بود؛ صاحب جواهر فرموده اند آیه انصراف به طعام متعارف دارد و تعبیر ایشان این است: «نعم قد يقال بالاختصاص بما يعتاد أكله دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا و لا تؤكل شائعا، بناء على انسباق الإطلاق إلى ذلك أو على مراعاة قاعدة الاقتصار، خصوصا بعد ما حكي عن بعضهم أنه يفهم منه ذلك»[3]
یعنی خوردن طعام هایی که أکل آن متعارف است جایز است و خوردن طعام های نفیسی که غالباً ذخیره می شود و طعام هایی که به صورت معمولی خورده نمی شود جایز نیست؛ مثلاً خوردن نان متعارف است ولی خوردن آجیل و نیز موز و آناناس متعارف نیست و آجیل را ذخیره می کنند تا به مهمان بدهند یا برای ایام عید مصرف کنند و نیز موز و آناناس را متعارف مصرف نمی کنند و آن را مخصوص مهمان خریداری می کنند. البته در کلام ایشان به «قاعده اقتصار» اشاره شده است که نمی فهمیم غیر از انصراف، قاعده اقتصار به چه معنا است و اقتصار بر قدرمتیقّن در جایی است که ما اطلاق نداشته باشیم.
این مطلب را مرحوم داماد نیز ذکر نموده اند که: ظاهر آیه این است که أکل از بیوت این افراد در مواردی جایز است که ظن نوعی به رضای این افراد وجود داشته باشد و شمول آیه نسبت به مواردی که ظن نوعی به رضای این افراد نباشد، خلاف ظاهر است به این جهت که منصرف از آیه این است که می خواهد شاهد حال نوعی که موجب ظن نوعی می شود را در مورد این افراد تعبّداً معتبر کند با این که عقلاء دائر مدار وثوق و اطمینان اند. و ظن نوعی ما در مورد این افراد، نسبت به أکل طعام متعارف است و نسبت به أطعمه نفیسه که برای مهمان ها نگهداری می کنند نمی شود.
اشکال این مطلب این است که: آیه انصرافی از طعام های نفیس ندارد و نیز انصراف به موارد وجود ظنّ نوعی به رضای مالک ندارد و مطلق است «أن تأکلوا من بیوتکم». و این ادعای انصراف آیه به ظن نوعی به رضای مالک و وجه اطلاق آیه را بعداً مفصل بحث خواهیم کرد.
نکته: در آیه «بیوتکم» را ذکر کرده است با این که انسان در خوردن غذا از خانه خودش نیاز به اذن ندارد؛ لذا یا از این باب است که بیوت همسران است یا این که طعامی در خانه خود انسان وجود دارد و نمی داند مال خودش است یا مال دیگران است و یا این که مراد، بیوت أبناء و بنات است یعنی به لحاظ این که «أنت و مالک لأبیک» راجع به بیوت أولادکم، تعبیر بیوتکم به کار برده شده است.
نکته: بعضی آقایان مطلبی فرموده اند و از برخی روایات مرسله نیز استفاده کرده اند که مراد از «ما ملکتم مفاتحه» کسانی اند که اختیاردار خانه اند و وکیل اند نه کسانی که به سفر می روند و کلید را به همسایه می دهد که مثلاً درخت ها را آب بدهد یا اگر مشکلی پیش آمد کلید نزد همسایه موجود باشد و مشکل را برطرف کند. حال مراد از این فقره هر چه باشد ربطی به بقیه مذکورین در آیه ندارد.
به نظر ما آیه اطلاق ندارد و می توان برای ادعای انصراف آیه به طعام متعارف از روایات استفاده کرد؛
در معتبره زراره می فرماید: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ وَ كَذَلِكَ تَطْعَمُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا.[4]
گفتیم ظاهر «مأدوم» خبزی است که ادام دارد و ادام، خورشتی است که با نان می خورند؛ مثل روغن یا سرکه ای که به نان مالیده می شود یا گوشتی که داخل نان قرار می دادند؛ یعنی مأدوم خبزی است که ادام دارد و در این روایت بیان می کند «ما خلا ذلک من الطعام فلا».
در محاسن از زراره نقل می کند: عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ بَيْتِ أَخِيهِ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ الْمَأْدُومُ وَ التَّمْرُ وَ كَذَلِكَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا[5]
گفته می شود تمر و ادام و مأدوم مثال برای طعام متعارف است؛ پس مفهوم روایت این است که خوردن طعام نفیس در منزل این افراد جایز نیست مگر این که اذن خاص وجود داشته باشد.
تذکر: گوشت طعام متعارف است و مراد از طعام نفیس، طعام تجملاتی و طعام هایی است که برای مهمان قرار می دهند و گوشت غذای متعارف مردم است و بر اساس شرائط عمومی، گوشت در همه زمان ها جزء طعام متعارف بوده است.
در کتاب فقه الصادق اشکال شده است که: استدلال به این روایت بر جواز أکل طعام متعارف و عدم جواز أکل طعام نفیس بدون اذن خاص، صحیح نیست زیرا مأدوم غیر از ادام است و ادام به معنای خورشت است و لحم و روغن و سرکه و أمثال آن که با نان خورده می شود را شامل می شود ولی در روایت تعبیر به مأدوم دارد که به معنای طعام گوارا است. تعبیر ایشان چنین است: «انّ الانصراف لا وجه له و مراعاة قاعدة الاقتصار بعد اطلاق الأدلّة غير لازمة و أمّا ما في الخبرين من ذكر التمر و المادوم فلا يدل على الاختصاص بهما لا لعدم المفهوم للخبرين فإنّه يرده ثبوته للصحيح من جهة وروده لبيان تحديد موضوع الحكم بل لأنّ المادوم غير ادام الطعام له معنى عام يشمل المأكولات الموافقة و الملائمة للطبع أضف إليه عدم القول بالاختصاص بما توهّم ظهور الخبرين فيه من أحد فالأظهر عدم الاختصاص»[6]
البته ایشان به لغت نظر دارند و از ان جهت هم صحیح فرموده اند که در برخی از کتاب های لغت از جلمه در لسان العرب طعام مأدوم را در مقابل طعام جشب (مثلاً به نان جو خشک که حضرت أمیر میل می فرمودند طعام جشب گفته می شود) و ناگوار قرار داده اند. طبق این معنا مراد از «التمر و المأدوم»، تمر و طعام ملائم طبع خواهد بود که شامل طعام نفسی هم می شود.
لکن به نظر ما اشکال ایشان وارد نیست؛ زیرا ظاهر روایت این است که می خواهد آیه را تقیید بزند و شاهدش این است که در ادامه تعبیر «أما ما خلا ذلک فلا» را به کار برده است؛ یعنی روایت بیان می کند که «فقط تمر و مأدوم می توانی بخوری و چیز دیگری نمی توانی بخوری» که ظهور پیدا می کند در این که مأدوم یک نوع غذای خاص است و بعید است و عرفی نیست که مراد روایت این باشد که خوردن غذای ملائم طبع و لذیذ و نرم جایز است ولی خوردن غذای خشب مثل نان جو خشک، جایز نیست. لذا انصاف این است که استدلال به روایت زراره بر اختصاص جواز أکل به طعام های متعارف، بعید نیست.
بررسی میزان رضایت لازم برای جواز أکل
مطلب دیگر –که مطلب أصلی در این بحث است- این است که: جواز أکل از بیت مذکورین در آیه شامل فرض علم به کراهت می شود یا مختص جایی است که ظاهر حال این افراد، رضایت و طیب نفس باشد؟
بعض معاصرین در تعلیقه عروه به عنوان احتیاط واجب گفته اند که باید شاهد حال بر رضایت این افراد وجود داشته باشد و ظاهر کلام ایشان این است که ظاهر حالی که موجب وثوق می شود لازم است زیرا می فرمایند فرقی بین این مذکورین و دیگران از حیث کبرای کلی نیست و آیه از این جهت این افراد را ذکر می کند که شاهد حال بر رضایتشان بوده است و لذا اگر دیگران هم شاهد حال بر رضایتشان وجود داشته باشد کافی است و آن شاهد حالی که در دیگران کافی است شاهد حال موجب وثوق به رضایت است.
آقای سیستانی این قول را به مرحوم بروجردی نسبت داده اند و لکن ما در کتاب های مرحوم بروجردی نیافتیم و البته مرحوم بروجردی در تعلیقه عروه نیز نسبت به جواز نماز در بیوت مذکورین احتیاط می کنند که شاهد حال بر رضایت وجود داشته باشد ولی راجع به أکل، صحبت نکرده اند؛ ولی شاگرد مرحوم بروجردی در تعلیقه عروه فرموده اند «الاحوط اختصاص جواز الاکل بفرض شاهد الحال» و طبق این حکم، اختلاف بین مذکورین و دیگران صغروی می شود و عرض کردیم معنای حکم این است که دیگر امروز در خیلی از این مواردی که در این آیه ذکر شده شاهد حال وجود ندارد.
قول سوم قول صاحب جواهر و آقای داماد است که فرموده اند: ظن به رضایت مالکین لو ظن نوعی لازم است.
قول چهارم قول مرحوم کاشف اللثام است که فرموده اند: جواز اکل مطلق است و ظن به رضایت لازم نیست ولی ظن به کراهت، مانع است.
قول پنجم قول مشهور است که فرموده اند: تا زمانی که علم به کراهت پیدا نشود أکل جایز است.
مرحوم خوانساری رضوان الله علیه راجع به قول أول -جواز أکل مطلقاً حتی با علم به کراهت مالکین- فرموده اند:
و يمكن أن يقال: الظاهر أنّ جواز الأكل من هذه البيوت ليس حكما ظاهريّا بل هو حكم واقعيّ فكأنّه جعل من قبل اللّه تعالى حقّ نظير ما يقال في حقّ المارّة من أنّه ليس أكلا بالباطل حيث إنّ ما دلّ على حرمة أكل المال بالباطل آب عن التخصيص، فما نحن فيه نظير حقّ الذكاة في الأموال الذكويّة و على هذا فلا اختيار لصاحب البيت حتّى يراعى رضاه بل إطلاق الآية الشريفة يشمل ما لو كان صاحب البيت صغيرا أو مجنونا أو سفيها لا اعتبار بإذنهم، فغاية ما يمكن أن يدّعى أن يقال: إنّ هذا الحقّ المجعول من قبل اللّه جعل بالنسبة إلى بيت من لم يكن كارها للأكل أو بالنسبة إلى بيت من لم يعلم كراهته أو يظن كراهته و تظهر الثمرة بين الصورتين في أنّه على الأولى لو أكل و انكشف بعده كراهته يكون الآكل ضامنا لأنّه تصرّف بدون حقّ و إن لم يكن آثما لكونه معذورا، و على الثانية لا، و على ما ذكر لم نفهم وجه الانصراف إلّا أن يتمّ الإجماع و الا بعد أن يدّعى كفاية الظنّ بالكراهة في عدم الجواز.[7]
یعنی اگر اجماعی بر عدم جواز أکل در فرض علم به کراهت این افراد به أکل، نباشد –ایشان به وجود اجماع اطمینان ندارند و لذا تعبیر می کنند اگر اجماع تمام شود- مقتضای اطلاق آیه جواز أکل است ولو علم به کراهت مالکیت مذکور وجود داشته باشد و این حکم، حکمی واقعی است؛ نظیر بحث أکل ماره که عده ای گفته اند –مرحوم خویی در منهاج تعبیر به أظهر و در بحث صلاة به صورت جزمی بیان کرده اند- افرادی که از این مسیر عبور می کنند حتی با علم به کراهت مالک می توانند از میوه های باغ بخورند زیرا روایت بیان می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله زمانی که درخت های خرما، خرما می داد دستور می دادند که دیوار های باغ را خراب کنند و یک منفذی بگذارند که وقتی مردم عبور می کنند از این خرما ها بخورند «امر بالحیطان ان تخرب یا تخرق لمکان المارة». صحیحه ابن سنان چنین دارد: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الثَّمَرَةِ وَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَ لَا يُفْسِدُ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُبْنَى الْحِيطَانُ بِالْمَدِينَةِ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ قَالَ وَ كَانَ إِذَا بَلَغَ نَخْلَةٌ أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَخُرِقَتْ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ»[8] یعنی هر مقدار می خواهد بخورد ولی تضییع نکند یعنی شاخه ها را نشکند. و ظاهراً «حائط» به دیوارهایی گفته می شود که حالت نیمه دیوار بوده است و «جدار» به دیوار کامل تعبیر می شده است. «کان اذا بلغ نخلة» یعنی زمانی که خرما ها می رسید دستور می داد که منفذی برای ورود افراد ایجاد کنند.و نیز ایشان فرموده است اطلاق آیه شامل جایی که صاحب بیت، صغیر یا مجنون باشد نیز می شود.
نکته: وقتی حکم جواز أکل به عنوان حکم واقعی ثابت شود دیگر أکل مال به باطل نخواهد بود زیرا خدای متعال که مالک الملوک است اجازه داده است.
[2] مشهور فرموده اند که اگر پدر، یمین ولد را منحل کند، یمین ولد منحل می شود ولی اگر والد متوجه نشود یمین ولد واجب الوفاء خواهد بود؛ ولی مرحوم خویی و مرحوم تبریزی فرموده اند به طور کلی یمین ولد بدون اذن والد منعقد نمی شود تا بخواهد منحل شود و یمین ولد با وجود والد کلایمین است و باید از والد خود اذن بگیرد تا یمینش منعقد شود.