فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 

بسمه تعالی

موضوع: مسأله 18: حکم نماز در بیوتی که اذن اکل در آن داده شده/ مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

 

فهرست مطالب:

مسأله 18. 1

جواز أکل از بیوت مذکورین در آیه. 2

وجه عدم ذکر بیوت دختر و پسر در آیه. 2

مراد از بیوت عمات و بیوت خالات.. 2

بررسی شمول آیه نسبت به عموی پدر و جد. 3

بررسی معنای صدر آیه. 3

احتمال أول (عدم اشکال در هم غذا شدن با افراد ناتوان) 3

احتمال دوم (ذکر خاص قبل از عام) 4

احتمال سوم (مربوط به شرکت در جهاد) 4

احتمال چهارم (عدم اشکال در هم غذا شدن با افراد توانمند) 4

احتمال پنجم (عدم اشکال در همراه بردن افراد ناتوان به خانه مذکورین در آیه) 5

عدم بطلان احتمال سوم. 5

نتیجه بحث.. 5

بررسی لزوم شاهد حال بر رضایت در حلیت تصرف.. 6

بررسی اختصاص أکل به موارد قابل فساد. 7

اختصاص أکل به طعام های متعارف.. 7

بررسی کلام فاضل سیوری.. 8

مراد از صدیق در آیه. 9

بررسی اشتراط جواز أکل به عدم اسراف.. 9

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جلسه قبل پیرامون مسأله اراضی متسعه به پایان رسید.

 

 

مسأله 18

يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب و الأم و الأخ و العم و الخال و العمة و الخالة و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز بل يشكل مع ظنها أيضا‌

بحث راجع به آیه شریفه بود: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ[1] و این آیه مربوط به تجویز أکل طعام از خانه های پدر یا مادر یا برادر یا خواهر یا عمو یا عمه یا دایی یا خاله یا خانه ای که کلید آن به دست ماست یا خانه دوستمان، است؛ عرض کردیم تارة در حکم جواز أکل بحث می شود که مطلق است یا نه، و بحث دیگر راجع به وجود ملازمه عرفی بین جواز أکل و جواز نماز در این خانه ها است.

جواز أکل از بیوت مذکورین در آیه

مشهور راجع به جواز أکل فرموده اند: طبق این آیه أکل طعام از بیوت افرادی که در آیه نامشان ذکر شده است جایز است به شرط این که علم به کراهت مالک نداشته باشیم. و برخی ظن به کراهت مالک را ملحق به علم به کراهت مالک کرده اند مثل خود صاحب عروه که فرموده است: «بل یشکل مع ظنها ظن الکراهة‌ایضا»

وجه عدم ذکر بیوت دختر و پسر در آیه

البته در این آیه شریفه «بیوت ابناءکم و بناتکم» وجود ندارد که برخی در توجیه عدم ذکر آن، گفته اند: بیوت فرزندان ملحق به بیوت خود انسان است و تعبیر «بیوتکم» در آیه، عرفاً یا به الغای خصوصیت و فحوا از أکل از بیوت أبناء، حتی نسبت به بیوت بنات بعید نیست صدق کند.

مراد از بیوت عمات و بیوت خالات

و البته بیوت بنات، خانه داماد است لکن مثل بیوت عمات و خالات است و مراد از بیوت عمات و خالات این نیست که خانه برای آن ها است و سندش به نام آن ها زده شده است بلکه ممکن است بیت شوهر عمه و شوهر خاله باشد که متعارف هم همین است و لزومی ندارد که مالکیت طعام برای عمه باشد؛ مثل حجرات نساء نبی که آیه تعبیر به «و قرن فی بیوتکنّ» می کند در حالی که بیت، مملوک نساء نبود و تنها مخصص به آن ها بود. و مراد از «بیت» خانه و دار نیست بلکه مراد از آن اتاق است و ممکن است شوهر عمه چند زن داشته باشد و یک اتاقش را به عمه اختصاص داده باشد.

بررسی شمول آیه نسبت به عموی پدر و جد

مطلب دیگر این است که: ظاهر پدر یا عمو یا عمه یا خاله یا دایی این است که بدون واسطه باشد و اطلاق عمو شامل عموی پدر نمی شود و اطلاق پدر شامل جد نمی شود و شمولیت نیاز به قرینه دارد؛ مثلاً تعبیر «لاتنکحوا ما نکح آباؤکم» قرینه دارد که أب شامل جد نیز می شود ولی در احکام دیگر که مربوط به «أب» است تا قرینه نباشد شامل «جد» نخواهد شد؛ مثلاً حکم «لایمین للولد مع والده» و نیز حکم وجوب اطاعت از پدر و مادر شامل جد و جده نمی شود. و تعبیر «صدیقکم» بر عموی پدر و جد و أمثال آن صدق نمی کند؛ زیرا چه بسا شخصی جوان باشد و عموی پدر او نود ساله باشد که دوستی در کار نخواهد بود لذا عموی پدر لزوماً «صدیق» نیست. پس در صورتی که قرینه خاصه نباشد قدرمتیقّن آن پدر بدون واسطه و عموی بدون واسطه است.

بررسی معنای صدر آیه

مطلب سوم این است که: در صدر آیه بیان می کند «لیس علی الاعمی حرج و لا علی الاعرج حرج و لا علی المریض حرج و لا علی انفسکم» و معنای عبارت آخر یعنی «لیس علی انفسکم حرج ان تاکلوا من بیوتکم» مشخص است أما معنای صدر روایت و ارتباط صدر با ذیل مشخص نیست و علما در معنای صدر آیه اختلاف دارند؛
در مجمع البیان پنج معنا برای این جمله در این آیه ذکر کرده است:

احتمال أول (عدم اشکال در هم غذا شدن با افراد ناتوان)

احتمال أول از ابن عباس و فراء نقل شده است: در ابتدای اسلام، مردم از هم غذا شدن با أعمی و مریض و أعرج اباء داشتند؛ البته نه به این خاطر که خوششان نمی آمده که با آن ها هم غذا شوند بلکه به این خاطر که می ترسیدند که اگر با آن ها هم غذا شوند حق آن ها ضایع شود و مثلاً أعمی چشم ندارد و لذا غذای خوب را خودمان می خوریم و غذای غیر مناسب را به او می دهیم یا أعرج نمی تواند راحت بنشیند و غذا بخورد و لذا مجبور می شود چند لقمه بخورد و کنار بکشد ولی ما راحت می نشینیم و غذا می خوریم و مریض هم حال ندارد و در غذا به صورت کامل همراهی نمی کند. خلاصه این که ابن عباس و فراء فرموده اند مراد از «لیس علی الاعمی حرج و لا علی المریض حرج و لا علی الاعرج حرج و لا علی انفسکم ان تاکلوا» این است که حرجی نیست با این ها هم غذا شوید.

به نظر ما این احتمال أول خلاف ظاهر است؛ زیرا در این صورت آیه باید چنین می گفت «لیس علیکم حرج ان تاکلوا مع الاعمی و الاعرج و المریض» در حالی که آیه این گونه نمی گوید و لذا این احتمال، عرفی نیست. و البته طبق این معنا، ارتباط صدر با ذیل مشخص نمی شود و در صدر می گوید هم غذا شدن با این افراد اشکال ندارد و بعد می فرماید خودتان هم می توانید به خانه پدران و عموهایتان بروید و از غذای آن ها بخورید؛ یعنی ذیل آیه مربوط به جواز أکل است و ربطی به هم غذا شدن با دیگران ندارد.

احتمال دوم (ذکر خاص قبل از عام)

احتمال دوم از سعید بن مسیب و زهری نقل شده است: وقتی مسلمان ها به جنگ می رفتند این افراد ناتوان در شهر می ماندند و مسلمان ها کلید منزل خود را به آن ها می دادند و می گفتند هر چه می خواهید از منزل ما میل کنید «قد احللنا لکم ان تاکلوا مما فی بیوتنا»؛ لکن این افراد ناتوان، انسان های خوبی بودند و با خود می گفتند که وقتی مسلمان ها غائب اند چگونه غذاهای آن ها را بخوریم «لاندخلها و هم غیّب، فنفی الله عن الزمنی الحرج فی اکلهم من بیت اقاربهم» و آیه بیان می کند که اشکال ندارد و صدر آیه ذکر خاص قبل از عام است یعنی اگر شخصی مریض و أعمی و أعرج باشد و دوستان یا نزدیکان او به جنگ می روند و کلید خانه را به آن ها می دهند می توانند از منزل آن ها استفاده کنند و بعد عام را ذکر می کند که نه تنها مریض و أعمی و أعرج بلکه جواز أکل از بیت أقارب برای هر کسی ثابت است و تعبیر «انفسکم» شامل مریض و اعرج و اعمی و غیر این موارد می شود.

احتمال سوم (مربوط به شرکت در جهاد)

احتمال سوم از ابن زید و حسن بصری و جبائی نقل شده است: صدر آیه مربوط به جهاد است و بیان می کند که ترک جهاد برای اعمی و اعرج و مریض اشکال ندارد و ذیل آیه یک جمله مستأنفه را بیان می کند که مربوط به جواز أکل از برخی بیوت است.

احتمال چهارم (عدم اشکال در هم غذا شدن با افراد توانمند)

احتمال چهارم از سعید بن جبیر و ضحاک نقل شده است: أعمی و اعرج و مریض به این خاطر که دیگران خوششان نمی آمد با این ها هم غذا شوند، دوست نداشتند با دیگران هم غذا شوند؛ لذا آیه بیان می کند که از غذا خوردن با افراد صحیح به این خاطر که ممکن است خوششان نیاید، دوری نکنید بلکه با آن ها هم غذا شوید. طبق این احتمال نیز، صدر آیه ارتباطی با ذیل پیدا نمی کند.

احتمال پنجم (عدم اشکال در همراه بردن افراد ناتوان به خانه مذکورین در آیه)

احتمال پنجم از مجاهد نقل شده است: وقتی مردم به خانه پدران خود می رفتند اگر در راه یک شخص أعمی یا مریض یا اعرجی می دیدند او را نیز به خانه پدر خود می برد و این اشخاص ناتوان می گفتند که این آقا، پدر یا عموی این شخص است و عموی ما نیست و لذا نباید غذا بخورم. آیه بیان می کند که اشکال ندارد در صورتی که شخصی به خانه عمو یا عمه یا خاله و أمثال آن می رود اشکالی ندارد که اعمی و مریض و اعرج طفیلی شوند و با این شخص به خانه آن ها بروند. طبق این احتمال، صدر آیه با ذیل آیه مرتبط می شود.

عدم بطلان احتمال سوم

به نظر ما هیچکدام از این احتمالات تعین ندارد و حتی ممکن است مراد آیه احتمال سوم و بحث جهاد باشد و هیچ نوع ارتباطی با ذیل آیه نداشته باشد و نمی توان سیاق را قرینه بر ارتباط صدر و ذیل دانست زیرا قرینه سیاق در قرآن مشکل است و معلوم نیست که آیات یکجا نازل شده باشد؛ مثلاً از روایات استفاده می شود که صدر آیه «و أتموا الحج و العمره» در مدینه و ذیلش در مکه نازل شده است یعنی ادامه آیه در حجة الوداع نازل شده است که «و اتموا الحج و العمرة‌لله فان احصرتم فما استیسر من الهدی و لاتحلقوا رئوسکم حتی یبلغ الهدی محله» زیرا عمره در مدینه نازل شده است و حج تمتع در حجة الوداع بوده است؛ و البته صدر آیه که در مدینه نازل شده بود در مکه تکرار شده است و در ادامه آن، ذیل آیه بیان شده است ولی این تکرار موجب اتحاد سیاق نخواهد شد و چه بسا صدر آیه محل بحث مربوط به جهاد بوده است و با همین مضمون تکرار شده است و در ادامه آن بحث جواز أکل از برخی بیوت بیان شده است.

نتیجه بحث

به هر حال مراد از صدر آیه روشن نیست ولی ذیل آیه مشخص است و اجمال صدر آیه لطمه ای به معنای ذیل نمی زند.

بررسی لزوم شاهد حال بر رضایت در حلیت تصرف

مشهور در رابطه با جواز أکل از بیوت این افراد فرموده اند: اکل حتی در صورتی که شاهد حالی بر رضای مالکین وجود نداشته باشد، جایز است؛ معاصرین در این مطلب مشهور اشکال نکرده اند و تنها بعض معاصرین در تعلیقه عروه اشکال کرده و فرموده اند: «الاحوط الاقتصار علی صورة شهادة‌ الحال بالرضا و الفرق بینهم و بین غیرهم صغرویٌ أی یشهد الحال غالبا برضاهم» یعنی به نظر ایشان این آیه صغرای شاهد حال به رضایت مالک را بیان می کند و خصوصیتی ندارد.

به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ مثلاً الآن به خاطر کم شدن ارتباطات، دیگر شاهد حالی در تمام این مذکورین وجود ندارد که راضی به جواز أکل اند؛ حال اگر در مورد خانه پدر و مادر شاهد حال وجود داشته باشد، ولی ممکن است دیگر در مورد خانه خاله و عمه و عمو و دایی شاهد حالی در کار نباشد و نیز الآن صداقت ها پولی شده است و صدیق بودن شاهد حال بر رضایت به تصرف نیست. الآن به گونه ای شده است که اگر بخواهی کتاب دوست خود را از جلوی او برداری اگر از او اجازه گرفته نشود ناراحت می شود و دوست خود را بی أدب می شمرد. و نیز اگر کسی کلید خانه را به همسایه بدهد و مسافرت برود در این زمان شاهد حالی وجود ندارد که این شخص راضی به تصرف همسایه است. و معنای این اشکال این است که در آن زمان این گونه بوده است و الآن چنین شاهد حالی وجود نخواهد داشت.

و انصافاً این معنا، خلاف اطلاق آیه است و در آیه ذکر نشده است که باید شاهد حال بر رضایت وجود داشته باشد و روایات نیز اطلاق دارد و لذا وجهی ندارد مقید به خصوص شاهد حال به رضایت، کنیم.

در صحیحه حلبی می فرماید: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قُلْتُ مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ- أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَ صَدِيقِهِ فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.[2] که تعبیر «فیأکل بغیر اذنه» اطلاق دارد.

بررسی اختصاص أکل به موارد قابل فساد

صدوق در مقنع فرموده است: و لا بأس أن تأكل من بيت أخيك و أبيك و صديقك ما تخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه، مثل: البقول، و الفواكه، و البطيخ[3] یعنی به نظر صدوق تنها أکل چیزی هایی جایز است که خوف داری اگر بماند خراب می شود (مراد از بطیخ، هندوانه یا خربزه است و از بطیخ تعبیر های مختلفی می شود).

این کلام صدوق نیز خلاف اطلاق آیه و نیز خلاف اطلاق معتبره زراره است (در سند روایت موسی بن بکر است ولی به این جهت که مروی عنه صفوان است معتبر می دانیم): عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ وَ كَذَلِكَ تَطْعَمُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا.[4] در این روایت خرما را ذکر می کند در حالی که خرما مخصوصاً خرمای خشک یا نیمه خشک، فاسد نمی شود. و مراد از مأدوم چیز است که همراه نان خورده می شود و در صحاح می گوید «مثل الخل و اللحم و الدهن» یعنی اگر همراه نان، گوشت خورده شود آن گوشت، ادام است و اگر سرکه یا روغن یا نمک همراه نان خورده شود آن ها ادام خواهند بود (که برخی از این ها فاسد نمی شوند)

اختصاص أکل به طعام های متعارف

البته ممکن است به این روایت استدلال شود بر این که أکل مطلق طعام جایز نیست زیرا تعبیر به «تأکل بغیر اذنهم من التمر و المأدوم و کذلک تطعم المرأة من منزل زوجها بغیر اذنه فاما ماخلا ذلک من الطعام فلا» دارد یعنی فقط أکل طعام های متعارف جایز است و نیز می توان به میوه های متعارف و غذاهای متعارف تعدّی کرد؛ اما نمی تواند موز و آناناسی که برای مهمان درجه یک خود گذاشته اند را از یخچال بردارند و بخورند. لذا با این روایت می توان تقیید زد که تنها أکل طعام های متعارف و نان و ادام جایز است ولی آناناس که همراه با نان خورده نمی شود یا غذاهای أعیانی و گران قمیت، أکلش جایز نیست.

البته مطلب صدوق در فقه الرضا ذکر شده است: و لا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه و أخيه و أمه و أخته و صديقه ما يخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه مثل البقول و الفاكهة و أشباه ذلك[5] لکن معلوم نیست فقه الرضا کتاب روایت باشد و شاید کتاب تألیف باشد و بخشی از آن رساله ابن بابویه به فرزندش است که به پدر خود اعتماد کرده است که حتماً بر اساس متون روایی نوشته است و لذا از این جهت او نیز نوشته است. آقای سیستانی در رابطه با کتاب فقه الرضا فرموده اند: این کتاب، رساله ابن بابویه است؛ لکن به نظر ما ظاهراً تمام این کتاب، رساله ابن بابویه پدر صدوق نیست زیرا این گونه تعبیر می کند که «سألت ابی العالم قال ابی العالم» در حالی که پدر ابن بابویه که جد صدوق می شود، از علما نبوده است و ظاهر «سألت أبی العالم» این است که سؤال کردیم و او جوابی داد که معتبر بود. و ظاهراً این کتاب یک تلفیقی از بعض احادیث و کتاب شلمغانی و کتاب رساله صدوق است که جمع آوری کرده اند و اسم آن را فقه الرضا گذاشته اند. و بر فرض این کتاب، کتاب حدیث باشد سند نداشته و اعتبار ندارد.

در اینجا کلمات برخی بزرگان راجع به آیه را نقل کرده و مورد بررسی قرار می دهیم؛

بررسی کلام فاضل سیوری

فاضل سیوری در کنزالعرفان فرموده اند: أکل از بیوت مذکورین در آیه به شرط عدم کراهت مالک و عدم اسراف در تصرف، جایز است. و این که برخی فقهاء گفته اند که شرط جواز أکل این است که دخول به منزل أقرباء به اذن باشد و تنها أکل نیاز به اذن ندارد، صحیح نیست زیرا آیه مطلق است و لذا حتّی اگر کسی در خانه نباشد و شخص بدون اذن وارد خانه شود أکل جایز خواهد بود. و جبائی از علمای عامه گفته است که این آیه با روایت «لایحل مال امرء مسلم إلا بطیبة نفسه» منسوخ است.

به نظر ما وجهی ندارد که این آیه با این روایت منسوخ باشد. و به نظر ما اذن دخول به خانه، در تصرف نسبت به غذا شرط نیست زیرا اگر بنا باشد این اذن شرط باشد دیگر بین افراد مذکور در آیه و غریبه های دیگر فرقی نخواهد بود در حالی که ظاهر استثنای موارد مذکور این است که این موارد با بقیه تفاوت دارند و لذا آیه اخص از روایت خواهد بود. و البته روایت «لایحل» در حجة الوداع نازل شده است و ارگ بحث نسخ مطرح شود باید روایت، آیه را نسخ کند لکن این مطلب صحیح نیست و آیه روایت را تخصیص می زند؛ به تعبیر بهتر و صحیح تر، آیه نمی گوید طیب نفس معتبر نیست بلکه آیه یک أصل تعبّدی به نام أصالة القرابة در مورد مذکورین ایجاد کرده است که أصل تعبّدی بر کشف از رضای مالک است و لذا اگر علم به عدم رضای مالک پیدا شود تصرف جایز نخواهد بود ولی اگر احتمال رضای مالک داده شود حجّت تعبّدی بر طیب نفس وجود خواهد داشت؛ لذا أصلاً آیه مخصص روایت «لایحل» نیست بلکه حجت تعبّدی بر طیب نفس موارد مذکور در آیه است.

نکته: جواز أکل در آیه اطلاق دارد و شامل دخول با اذن یا دخول بدون اذن می شود؛ و أکل در بیت جایز است ولی اگر لقمه ای در دهانش باشد و به کوچه بیاید أکل آن نیز جایز است و لازم نیست آن را بیرون بیندازد و مهم ظهور عرفی أکل در بیت است و لذا نمی تواند مثلاً یک کیلو پسته از خانه این افراد بردارد و آن را بیرون بخورد. آیه مربوط به أکل در داخل بیت است و در روایت صحیحه نیز تعبیر «الرجل یدخل بیت صدیقه» ذکر شده است.

مراد از صدیق در آیه

فاضل سیوری در کنزالعرفان راجع به صدیق فرموده اند: حكي عنه عليه السّلام «أ يدخل أحدكم يده إلى كمّ صاحبه أو كيسه فيأخذ منه؟ فقالوا لا قال فلستم بأصدقاء[6] [أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ يَجِي‌ءُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي كِيسِهِ فَيَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَلَا يَدْفَعُهُ فَقُلْتُ مَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَلَا شَيْ‌ءَ إِذاً قُلْتُ فَالْهَلَاكُ إِذاً فَقَالَ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يُعْطَوْا أَحْلَامَهُمْ بَعْدُ.[7]] عده ای خدمت امام علیه السلام عرض کردند که ما با هم دوست هستیم، حضرت فرمود آیا در جیب یکدیگر برای برداشتن پول بدون اجازه دیگری دست می کنید؟ گفتند نه،حضرت فرمودند پس شما هنوز دوست نیستید.

سند این روایت ضعیف است و ظهور ندارد در این که بگوید آیه شامل شما نمی شود بلکه به صدد بیان این مطلب است که این دوستی، دوستی کامل و حقیقی نیست و اوج صداقت این است که بدون اجازه از کیسه همدیگر پول بردارید. و آیه مطلق بوده و اگر اوج صداقت نیز نباشد، صدیقکم صدق می کند.

بررسی اشتراط جواز أکل به عدم اسراف

مرحوم راوندی در فقه القرآن فرموده است: «لابأس بالاکل من بیوت من ذکره الله بغیر اذنهم قدر حاجتهم من غیر اسراف»؛ در حالی که آنچه در روایت بیان شده است «ما لم تفسده» است یعنی نباید افساد صورت بگیرد و مال افراد مذکور تضییع شود. أما اسراف در أکل به معنای پرخوری است و دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد؛ یعنی گاهی شخصی اشتهاء دارد و با این که رژیم هم دارد دو ظرف غذا می خورد که زیاده روی است ولی قصد تضییع ندارد؛ لذا اطلاق آیه شامل این اسراف به معنای لغوی می شود؛ هر چند شامل اسرافی که از آن در قرآن نهی شده است و همراه با تضییع مال است نمی شود.



[1] سوره نور، آيه 60.

[5] الفقه – فقه الرضا، ص: 255

[6] كنز العرفان في فقه القرآن، ج‌2، ص: 31‌