بسمه تعالی

موضوع: خطابات قانونیه / ترتب / مسأله ضد / مباحث الفاظ

فهرست مطالب:

خطابات قانونیه و تزاحم. 2

استحاله ترتب از نظر امام خمینی.. 2

خطابات قانونیه، مبنایِ استحاله ترتب.. 2

نقض امام خمینی بر مشهور: اجرای برائت در موارد شک در قدرت، به جای قاعده اشتغال. 3

اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود. 3

تزاحم، تقسیم ثانویه برای تکالیف.. 4

تفاوت اهمال و اطلاق.. 5

لغو بودن اطلاق، در خطاب‌های شخصی.. 5

عدم انحلال خطاب‌های قانونی به تعداد مکلفین.. 6

نقض به احکام وضعی.. 6

جمع بندی نظریه خطابات قانونی.. 7

اشکال اول به نظریه خطابات قانونی: انحلال خطاب قانونی به احکام و جعل‌های متعدد. 8

 خلاصه مباحث گذشته:

خطابات قانونیه و تزاحم

دیدگاه امام خمینی در باب تزاحم آن است که بر اساس خطابات قانونیه، خطاب تکلیف نسبت به فرض تزاحم، هیچ قیدی ندارد. پس اطلاقش باقی است. فقط عقل است که در مقام تنجز تکلیف در فرض تزاحم، اهم را منجز می‌کند. پس از فرض عصیان اهم نیز، مهم را منجز می‌داند. در متساویین هم، احدهما لابعینه را منجز می‌شمارد.

استحاله ترتب از نظر امام خمینی

از نظر امام خمینی، دیگر نیازی به ترتب، در باب تزاحم نیست. بلکه ایشان ترتب را محال می‌دانند چه تزاحم متوقف بر آن باشد چه نباشد. زیرا شارع نمی‌تواند هم امر به اهم بکند و هم امر به مهم به شرطِ عصیان اهم. تفاوتی ندارد که شرط مقارن باشد یا شرط متأخر (ان کنت تعصی فی المستقبل الامر بالاهم فیجب علیک المهم). چون لازمه مشروط بودن مهم آن است که در بعضی از فروض، مولا هم امر به اهم داشته باشد و هم امر به مهم که طلب ضدین است. آن هم در فرضی است که در علم الله این مکلف، اهم را عصیان می‌کند ولی هنوز عصیانش محقق نشده است. در این صورت هم امر به اهم دارد و هم امر به مهم.

البته اگر شرطِ امرِ مهم، شرط مقارن باشد، اشکال بیشتری دارد. چون زمانی امر به مهم فعلی می‌شود که عصیان، محقق شده باشد. عصیان اهم نیز مقارن با عصیان مهم فرض شده است. زمانی که دیگر نمی‌تواند اهم را انجام بدهد و فرزند مولا را نجات بدهد، زمانی است که عبد مولا هم غرق شده و دیگر امکان انقاذ او نیست. به عبارتی تا زمانی که امکانِ انقاذ فرزند مولا هست، اهم عصیان نشده است. اگر عصیان شرط مقارن باشد و فعلی بشود (فرزند مولا را انقاذ نکند تا بمیرد)، عبد مولا نیز همزمان فوت کرده است و امر به مهم دیگر معنایی ندارد.

ما با بیان های گذشته جواب این اشکال [طلب ضدین] را توضیح دادیم.

خطابات قانونیه، مبنایِ استحاله ترتب

امام خمینی عقیده دارند که نیازی به تصویر ترتب در خطاب تکالیف، نیست. مبنای این دیدگاه، نظریه ایشان در خطابات قانونیه است. ایشان نظریه خطابات قانونیه را چنین توضیح می‌دهند:

خطاب‌های قانونی را نباید با خطاب‌های شخصی، قیاس نمود. خطاب‌های شخصی به داعی تحریک مکلفی است که خطاب شخصی برای او بیان شده است. بنابراین خطاب شخصی نباید خارج از محل ابتلاء مکلف باشد. همچنین مکلف نیز نباید داعی نوعی بر خلافِ آن داشته باشد. مثلا اگر با خطابِ شخصی به انسان شریفی بگویند: «اکل قاذورات نکن» یا «کشف عورت نکن»، چنین خطابی مستهجن است. حتی نسبت به عاصی هم مستهجن است مولا بگوید فلان کار را نجام بده. زیرا می‌داند او متمرد و عاصی است. عقلاء چنین امری را لغو می‌دانند چون مولا می‌داند او متمرد و عاصی است.

اگر مولائی به غرض تصحیحِ عقاب و احتجاج بر عبدش، امر می‌کند؛ در واقع امر حقیقی نکرده است. امر او به داعی احتجاج است نه به داعی تحریک به فعل. چنین امری، صوری است.

ولی در خطاب‌های قانونی، امر مولا به داعی تحریک جمعِ معتنا به‌ای از مکلفین است. لذا خطاب قانونی شامل همه افراد مکلف می‌شود ولو عاجز باشند یا متعلق تکلیف خارج از محل ابتلاء ایشان باشد. بنابراین تحریمِ کشفِ عورت و اکل قاذورات، شامل همه مکلفین می‌شود، حتی انسان‌های عفیف و شریف. چون قانون است و به داعی تحریک جمع معتنا به‌ای از مکلفین می‌باشد. پس اشکالی ندارد که نسبت به بعضی از ایشان نیازی به تحریک نیست یا تحریکِ مولا، اثر ندارد.

نتیجه آنکه قدرتِ بر متعلقِ تکلیف، شرطِ خطاب قانونی نیست. قانون شامل عاجز هم می‌شود. همچنین مقیّد شرعی هم موجود نیست که بگوید تکلیف، شامل عاجز نمی‌شود.

نقض امام خمینی بر مشهور: اجرای برائت در موارد شک در قدرت، به جای قاعده اشتغال

مشهور عقیده دارند که تکلیف، مشروط به قدرت است. نقضِ امام خمینی بر مشهور آن است که اگر تکالیف مشروط به قدرت باشند و شک در قدرت بشود، باید برائت جاری بشود. زیرا شک در قدرت به معنای شک در شرطِ شرعی تکلیف است. پس شک در تکلیف است و باید برائت جاری بشود. در حالی که مشهور، قاعده اشتغال جاری می‌کنند. اجرای برائت هنگام شک در قدرت، خلاف نظر مشهور و خلاف ارتکاز عقلائی است.

مخصوصا در باب تزاحم، مکلف قدرت بر ذات فعل دارد. فقط قدرت بر جمعِ بین دو تکلیف ندارد. جمع بین دو فعل هم، متعلق تکلیف نیست. ذات نماز و ذات روزه، متعلق تکلیف است و هر دو هم مقدور می‌باشند.

اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود

گفته شد که در صورتِ تزاحمِ دو تکلیف، مکلف قدرت بر ذات هر فعل دارد ولی قدرت بر جمعِ بین آن دو ندارد. جمعِ بین دو فعل هم متعلق تکلیف نیست.

برخی برای پاسخ از این اشکال، اطلاقِ خطابِ «صلّ» را ناظر به فرضِ تزاحمِ نماز با روزه می‌دانند. چرا که خطاب نماز، نمی‌تواند نسبت به فرض تزاحم ساکت و مهمل باشد. پس خطاب «صلّ» ناظر به صورت تزاحم است و حکمِ تزاحم نماز و روزه را هم بیان می‌کند.

امام خمینی این مطلب را صحیح نمی‌دانند و می‌فرمایند:

اطلاق به معنای ناظر بودن خطاب به تمام خصوصیات نیست. اطلاق به معنای آن است که طبیعت، تمام الموضوع برای حکم است. غیر عقلائی است که خطاب مطلق، ناظر به همه خصوصیات باشد و جمع القیود را بیان کند. مفاد خطابِ مطلق آن است که نماز بر مکلف واجب است. طبیعت نماز را تمام الموضوع برای وجوب قرار داده است. همچنین عنوان بالغِ عاقل هم تمام الموضوع است برای کسی که خطابِ وجوب، به او متوجه شده است. پس خطاب مطلق ناظر به خصوصیات نیست.

حتی خطاب عام مثل «أعتق کل رقبة» هم ناظر به احوال عتق رقبه و خصوصیت تزاحم با واجب دیگری نیست. بله خطاب «أعتق کل رقبة» وجوب را بر افرادِ رقبه قرار داده است. اما نسبت به خصوصیات تکلیف که تزاحم با تکلیف دیگر بکند یا نکند، اطلاق دارد.

پس اطلاق رفض القیود نه آنکه مولا تمام خصوصیات را لحاظ کند از جمله خصوصیت تزاحم تکلیف با تکلیف دیگر.

تزاحم، تقسیم ثانویه برای تکالیف

روشن است که خطاب تکالیف، دو دسته تقسیم دارند. گاهی انقسامات اولیه دارند گاهی انقسامات ثانویه. انقسامات اولیه مثل آنکه تکلیفِ «المکلف یصلی» تقسیم‌هایی دارد که گاهی مکلف زن است یا مرد. جوان است یا پیر. انقسامات اولیه، در واقع انقساماتِ موضوعِ تکلیف در رتبه سابق بر خطابِ تکلیف هستند.

انقسامات ثانویه یا لاحقه، در طول خطاب تکلیف می‌باشند. مثل آنکه مکلف، عالم به وجوب نماز باشد یا جاهل به وجوب آن. این تقسیم در طولِ وجوب نماز است که مکلف، تقسیم به عالم به وجوب و جاهل به وجوب می‌شود.

از نظر امام خمینی اصلا امکان ندارد خطابِ مطلق، ناظر به فرضِ تزاحم با تکلیف دیگر باشد. چون فرض تزاحم، در طولِ تکلیف و از انقسامات ثانویه است. زیرا اول باید دو تکلیف فرض بشوند، پس از آن فرض شود که تزاحم بین دو تکلیف شده و مکلف هم عاجز از جمعِ بینِ دو تکلیف می‌باشد. پس از چنین فرضی، باید مشکلِ تزاحم، علاج شود. پس خطابِ مطلق نمی‌تواند ناظر به انقسامات ثانویه باشد که در طولِ تکلیف است.

تفاوت اهمال و اطلاق

از منظر امام خمینی، خطاب «صلّ» نسبت به فرضِ تزاحم مهمل نیست و مطلق است. یعنی طبیعت، تمام الموضوع حکم است. معنای اطلاق و عدمِ اهمال، آن نیست که حاکم در هنگام حکم به وجوب نماز، همه حالات طارئه بر وجوب نماز را لحاظ کرده باشد، مثل آنکه ممکن است روزی وجوب نماز با وجوب صوم تزاحم کند. اطلاق، چنین معنایی ندارد. بلکه معنایش آن است که اراده مولا، بدون هیچ قید زائدی به ذاتِ طبیعت تعلق گرفته است.

لغو بودن اطلاق، در خطاب‌های شخصی

روشن شد که تزاحم، از انقسامات ثانویه است و خطاب، متکفل بیان آن نیست. پس فرضِ تزاحم، از لحاظ حاکم خارج است. اما منافاتی هم با اطلاقِ خطاب، ندارد. چون خطاب تکلیف، خطاب قانونی است.

در خطاب‌های شخصی، مولا باید فرضِ تزاحم را هم در نظر بگیرد. اگر او تزاحم را در نظر بگیرد که فرزند و عبدش در حال غرق شدن هستند، باید بگوید: «أنقذ ابنی». در این حالت او نمی‌تواند بگوید: «ان لم تنقذ ابنی فأنقذ عبدی». به عبارتی نظریه صاحب کفایه، در خطاب‌های شخصی صحیح است. ولی چون خطاب‌ها در شریعت، قانونی هستند؛ مولا به طور مطلق گفته است: «انقاذ کل غریق واجب». او اصلا تزاحم دو غریق را فرض نکرده است.

بنابراین کسانی که جعلِ خطابِ تکلیف به صورت مطلق را لغو می‌دانند، توجه ندارد که در خطاب‌های قانونی چنین نیست. در خطاب‌های شخصی، لغو است تکلیفی به طور مطلق برای مکلفی باشد در حالی که قادر بر انجامِ آن نیست. حال یا مطلقا قدرت بر آن ندارد یا در تزاحم با تکلیف دیگری است و هر دو فعل را نمی‌تواند با هم انجام بدهد.

در مقابل، خطاب‌های قانونی مطلق هستند. اگر اطلاقِ خطاب‌های قانونی، پذیرفته نشود و شمولِ آن نسبت به عاجزها[1]، لغو دانسته شود؛ باید لغویتِ موارد زیادی، پذیرفته شود. مثل آنکه شمولِ خطابِ قانونی، نسبت به جاهل هم باید لغو، شمرده شود. همچنین نسبت به غافل و عاصی. در حالی که هیچ کس ملتزم به لغویتِ خطاب برای عاصی، غافل و جاهل نمی‌شود.

به بیان دیگر، اگر خطاب قانونی مثل خطاب شخصی باشد؛ اطلاقِ خطاب قانونی نسبت به عاصی لغو است. لذا نمی‌توان گفت: «ایها العصاة اقیموا الصلاة» یا «ای کفار مادامی که کافر هستید باید نماز بخوانید». چنین خطابی مستهجن است چون خطاب شخصی است. اگر خطاب قانونی، همان خطاب شخصی باشد؛ باید شمولش نسبت به عاصی هم مستهجن باشد در حالی که هیچ کس ملتزم به آن نمی‌شود.

نکته این مطلب هم آن است که خطاب قانونی، منحل به خطاب‌های شخصی نمی‌شود. یک خطاب است و متضمن یک جعل. مصحح این خطاب واحد نیز آن است که به داعیِ تحریکِ جمعِ معتنا به‌ای از مکلفین باشد.

عدم انحلال خطاب‌های قانونی به تعداد مکلفین

مشهور است که خطاب مطلق و عام، به تعداد افراد مکلفین، منحل به خطاب‌های متعدد می‌شوند. مثلا «اقیموا الصلاة» منحل به خطاب‌های متعدد می‌شود. بنابراین به زید گفته می‌شود: «اقم الصلاة» همچنین به عمرو و بقیه مکلفین.

ولی از دیدگاه امام خمینی این نظریه صحیح نیست. زیرا تکالیف شرعی، خطابِ قانونی هستند. خطاب قانونی هیچ گاه منحل به خطاب‌های متعدد به تعداد افراد مکلفین نمی‌شود.

اشکال دیگر آن است که اگر خطاب انشاء تکلیف، به تعداد مکلفین منحل بشود؛ خطابِ اخباری هم باید به تعدادِ افرادِ موضوعش منحل بشود. اخبار و انشاء، از این جهت با هم فرقی ندارند. بنابراین اگر کسی بگوید: «آتش سرد است» باید او هزاران دروغ گفته باشد. چون این خبر، منحل می‌شود به تعداد آتش‌ها. در حالی که چنین نیست و او تنها یک دروغ گفته است. چون خطاب، واحد است.

پس همانطور که خطاب اخباری، به تعداد افراد موضوعش منحل نمی‌شود، خطاب انشائی هم به تعداد افرادش منحل نمی‌شود. خطابِ واحدی است که تنجز آن، به لحاظ جمیع افرادِ موضوع است.

نتیجه آنکه نباید خطابِ قانونی با خطاب‌های شخصی مقایسه شود. اشتباه است که شمولِ خطابِ قانونیِ «اول ماه استهلال کنید» نسبت به نابینا، لغو دانسته شود به بهانه آنکه خطاب شخصی نسبت به نابینا مستهجن است. اطلاقِ خطابِ قانونی، عقلائی است و نباید اطلاقش، به بهانه لغو بودن نسبت به جاهل، غافل یا عاجز؛ مورد سؤال واقع شود.

نقض به احکام وضعی

نظریه مشهور آن است که تکلیف به خارج از محل ابتلاء، مستهجن است. امام خمینی تکالیف را خطاب قانونی می‌دانند و شمولِ خطاب نسبت به خارج از محل ابتلاء را لغو نمی‌شمارند. اگر تکلیف به خارج از محل ابتلاء مستهجن باشد، باید همین نظریه را در احکام وضعی هم صحیح بدانند. بنابراین باید گفته شود خمری که در فلان مکان دور است، نسبت به ما نجس نیست. دلیلی ندارد که فقط حکم تکلیفی و نهی از شربِ آن به علت خروج از محل ابتلاء، مستهجن باشد.

جمع بندی نظریه خطابات قانونی

امام خمینی، خطابِ تکالیف را خطاب‌های قانونی می‌دانند. از نظر ایشان خطابِ قانونی، شامل عاجز از ذات فعل می‌شود چه برسد به عاجز از جمع دو فعل در صورت تزاحم.

همچنین از دیدگاه ایشان، هیچ مقیّد شرعی بیان نشده که خطابِ تکالیف را مشروط به قدرت بکند. تنها عقل است که در مقام تنجز، اهم یا احد المتساویین را منجز می‌داند. هیچ مقید شرعی برای مشروط شدن تکالیف به قدرت، نیست. اگر چنین باشد، لازمه‌اش آن است که هنگام شک در قدرت، برائت از تکلیف جاری شود. زیرا اگر قدرت، شرط تکلیف باشد؛ شک در قدرت مساوق با شک در تکلیف خواهد بود. در حالی که هیچ کس، ملتزم به آن نشده است.

ایشان نسبت به انحلال هم، قائل به انحلال در مقام تطبیق هستند نه انحلالِ خطاب قانونی به خطاب‌های شخصی. انحلال در مقام تطبیق، انحلالی عقلائی است. مثلا خطاب «المکلف یصلی» به تعدادِ افرادِ مکلفین، وجوب نماز انحلال پیدا می‌کند ولی انحلال در مقام تطبیق. تعبیر بحوث آن است که انحلال در مجعول بالعرض است نه انحلال در جعل که خطاب، متکفل آن است.

در باب ترتب نیز ایشان ترتب را محال می‌دانند. از دو اشکالِ صاحب کفایه، فقط اشکال اول را مطرح می‌کنند. اشکال اول آن است که در فرضِ عصیان اهم، اگر امر به مهم به صورت شرط متأخر[2] فعلی بشود، طلب ضدین است. هنوز عصیان قطعی نشده است و به این معناست که «اگر بعدا اهم را عصیان می‌کنی، مهم را باید انجام بدهی». پس الان شرط متأخرش فرض می‌شود (که بعدا فرزند مولا را انقاذ نخواهد کرد). بنابراین الان امر به انقاذ عبد مولا فعلی است. امر به انقاذ فرزند مولا هم ساقط نشده است چرا که هنوز، امکانِ نجات فرزند مولا هست. در نتیجه امر به انقاذ فرزند و عبد مولا فعلی است[3].

اشکال دوم صاحب کفایه بر ترتب، لزوم تعدد عقاب بود که امام خمینی قبول ندارند. ایشان ملتزم به تعدد عقاب شده‌اند. اگر هزار غریق باشند و هیچ کدام را نجات ندهد در حالی که قدرت بر نجات یکی از آن‌ها داشته است؛ هزار عقاب می‌شود چون هزار تکلیف را بدون عذر مخالفت کرده است.

اشکال اول به نظریه خطابات قانونی: انحلال خطاب قانونی به احکام و جعل‌های متعدد

امام خمینی فرمودند که خطاب قانونی، منحل به خطاب‌های شخصی نمی‌شود. این مطلب را قبول داریم. لکن انحلالِ خطاب قانونی به احکام و جعل‌های متعدد نیز صحیح است. ایشان این مطلب را در عام قبول کرده‌اند. مثلا در «أعتق کل رقبة» یا «کل مکلف یجب علیه ان یصلی» پذیرفته‌اند که حکم بر افراد کثرات رفته است. خطابِ واحدی است که منحل به خطاب‌های شخصی نمی‌شود ولی متضمن جعل‌های متعدد است. آنچه که ایشان در عام قبول کرده‌اند، در مطلق هم قابل بیان است. بنابراین می‌توان گفت خطابِ «المکلف یجب ان یصلی» هم متضمن جعل‌های متکثر به تعدادِ افرادِ موضوع است. لکن می‌پذیریم که خطابِ قانونی، منحل به خطاب‌های شخصی نمی‌شود. مطلبِ ایشان صحیح است که نباید با خطاب‌های قانونی، معامله خطاب شخصی بشود.

البته اصراری بر [لفظ] «خطاب قانونی» و «خطاب شخصی» نیست. تعبیر شهید صدر بهتر است که فرموده‌اند: «خطاب مطلق و عام لغو نیست شامل افرادی بشود که شمولش نسبت به آن افراد، اثر فعلی ندارد». علت آن است که اطلاق و عموم، معونه و کلفت زائده ندارند. گوینده تلاش بیشتری در اطلاق و عموم [نسبت به افرادی که اثر فعلی ندارد] نمی‌کند. تقیید اطلاق و عموم نسبت به این موارد، عقلائی نیست ولی اطلاقش محذوری ندارد. مثل آنکه مولا به عبدش می‌گوید: «اشتر کل یوم خبزا». این جمله، خطاب قانونی نیست و خطاب شخصی است ولی اطلاقِ این خطاب نسبت به روزی که عبد فراموش می‌کند نان بخرد، لغو نیست. خلاصه آنکه خطاب قانونی، خصوصیتی ندارد بلکه در اطلاق و عموم،‌ لغویتی نیست. ولی در عین حال، خطاب قانونی از عاجز از ذات فعل (نه عاجز از جمع بین دو فعل) منصرف است.

توضیح بیشتر آنکه دو مطلب متفاوت است که نباید با هم خلط شوند. یکی آنکه خطاب قانونی از عاجز از ذات فعل، منصرف است. دیگر آنکه خطاب قانونی از جاهل و غافل منصرف نیست.

خطاب قانونی از عاجز از ذات فعل منصرف است مثل آنکه فرموده‌اند: «یجب علی کل مسلم ان یستهل». معلوم است که این خطاب، به انسان‌های بینا گفته می‌شود نه کورها. خطاب تکلیف (نه خطاب وضعی مثل الخمر نجس)، انصراف دارد به آنکه به داعی تحریک مکلف است علی تقدیر الوصول. پس به حسب ارتکاز عقلائی منصرف به مواردی است که بعد از وصول خطاب به مکلف، او را تحریک کند. پس خطاب تکلیف، انصراف از مواردی دارد که اگر به مکلف برسد ـ به علتش عجزش ـ تحریک نمی‌شود.

در مقابل، خطاب قانونی از جاهل و غافل منصرف نیست. چون نسبت به جاهل و غافل، محرکیت علی تقدیر الوصول دارد. یعنی «لو وصل الی الجاهل والغافل لحرّکه» چون در این صورت دیگر جاهل و غافل نیستند.

امام خمینی نقضی نسبت به عاصی بیان کردند در حالی که نقضِ صحیحی نیست. زیرا داعی مولا، تحریک همه است علی تقدیر الوصول، حتی کسانی که عاصی می‌شوند. داعی مولا از خطاب تکلیف آن است که بنابر فرضِ وصول، محرک آن‌ها باشد. شخص خاصی مثل ابوجهل، مخاطب نیست که مولا تکلیفی را به او گفته باشد. حتی اگر خطاب شخصی هم به اینگونه افراد مستهجن باشد (که قبول نداریم و مستهجن نیست)، ولی خطاب عام و مطلق به داعی تحریک علی تقدیر الوصول، استهجانی ندارد. روحِ تکلیف همین است که اگر خطابِ آن به مکلف برسد و منقاد باشد، محرّک او باشد.

با توجه به روح تکلیف، مطلب بالاتری هم می‌توان بیان نمود. با در نظر گرفتنِ روح تکلیف، مولا نمی‌تواند نسبت به عاجز، اراده داشته باشد و محال است. معنا ندارد مولائی که می‌گوید همه باید استهلال کنند، طبق اراده کلیه‌اش، بخواهد نابینا هم استهلال کند.

پس دو بحث متفاوت مطرح است. یکی آنکه شمولِ خطابِ مطلق، نسبت به مواردی که اثر فعلی ندارند، لغو نیست. این مطلب را قبول داریم. مثل جاهل مرکب که شمولِ خطابِ تکلیف نسبت به او اثر فعلی ندارد. خطاب به جاهل بسیط، اثر فعلی دارد که اثرش حسن احتیاط است. ولی نسبت به جاهل مرکب اثر فعلی ندارد. در مقابل مرحوم خویی عقیده دارند که شمولِ خطابِ تکلیف، نسبت به جاهل مرکب، لغو است. در این بحث موافق امام هستیم و لغویتِ این تکالیف را نمی‌پذیریم.

بحث دیگر آن است که خطابِ تکلیف، از عاجزی که قدرت بر انبعاث بعد از وصول خطاب ندارد، انصراف دارد. البته امام فرمودند لازمه این مطلب[4] آن است شک در قدرت، شک در تکلیف باشد و برائت جاری بشود که این لازمه صحیح نیست.