بسمه تعالی
فهرست مطالب:
مطالب شیخ الطائفه در المبسوط.. 1
اشکال به کلام شیخ الطائفه در مورد قضیه اصحاب السبت… 4
کلام آیت الله تبریزی در مورد قضیه اصحاب سبت… 4
رأی مختار پیرامون حیل مذکور در فقه. 6
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به حرمت توریه بود که مشهور قائل شدند به اینکه توریه چون کذب نیست و معلوم هم نیست که واجد مفسدهی کذب باشد -زیرا که معلوم نیست مفسدهی کذب انحصار در اغراء به جهل داشته باشد، و شاید مفسدهی آن این است که مقصود انسان مخالف واقع باشد، و در توریه چنین نیست که مقصود متکلم مخالف واقع باشد- فلذا ما احراز نکردیم توریه مفسدهی کذب را داشته باشد پس مقتضای قاعده حلیت توریه است.
این مطلب همانی است که شیخ اعظم نیز در مکاسب بیان کرده و مثال زده به اینکه: شما به شخصی میگویید: «علم الله ما قلته»، مخاطب گمان میکند «ما» نافیه بوده و شما در صدد انکار هستید، حال آنکه شما تفوه به این کلام داشتهاید و اعتراف به آن را صلاح نمیدانید. لکن مقصود شما ما موصوله است و میخواهید بگویید خداوند به آنچه گفتم عالم است. مرحوم شیخ انصاری فرموده تکلم به چنین کلامی چه اشکالی دارد؟!
مطالب شیخ الطائفه در المبسوط
برای تکمیل مطلب بیان مطلبی که شیخ طوسی در مبسوط ذکر کرده و روایتی که مرتبط با مقام است و آن را به تناسب آورده است، خالی از فایده نیست.
مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فصلی آورده با عنوان «فصل فی باب الحیل». حیل ربا که برای همگان معلوم است. حیل کذب همین توریه و انحاء آن است. اما حیل ازدواج هم که برخی فقهاء قائل بودند، به اینکه میگفتند: زنانی که متعه میشوند، با انقضاء مدت مکلف به عده نگه داشتن هستند، لکن راه حلی برای فرار از این تکلیف وجود دارد به اینکه این خانم دومرتبه با همان آقا یک عقد موقتِ مثلا یک ساعته ببندند بدون دخول، با انقضاء این عقد موقت یک ساعته بدون دخول یا بخشیدن مدتِ آن ، عدهی عقد موقت قبلی نیز منتفی خواهد شد. این حیله معروف به حیله شیخ علی بوده است که در جواهر نیز مطرح شده و صاحب جواهر آن را قبول کرده است. حیله در باب زکات که منصوص نیز میباشد این است که قبل از رسیدن ماه دوازدهم بر مالی که زکات به آن تعلق میگیرد بعد از حولان حول، مثلا این چهل گوسفند را لحظهای به همسرش بگوید این چهل گوسفند را به شما بخشیدم، او نیز هم قبول کرده و قبض کند، و بعد از قبول و قبض این خانم این چهل گوسفند را به همسرش هبه کند تا مجددا وارد ملک وی شود. این مال متعلق متعلق زکات نخواهد بود چرا که حولان حولش مشکل پیدا کرد. باز هم سال بعد تا میخواهد ماه دوازدهم شود همین عمل را تکرار کند تا مکلف به دفع زکات نشود. البته ولو در روایت این کار را حلال دانسته لکن چنین شخصی را محروم از برکت زکات ذکر کردهاند. نظیر این حیله در خمس نیز مطرح است به اینکه شخص مالش را به همسرش هبه کند- البته مشروط به اینکه چنین هدیه کردنی زیاده از شأن وی نباشد-، و هبه نیز جزء مؤونهی سال شخص است ولو این هبه به داعی فرار از خمس باشد.
مرحوم شیخ طوسی در مبسوط میفرماید: «فصل فی باب الحیل. الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف، إلا بعض الشذاذ، فإنه منع منه أصلا و إنما أجزناه لقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام ٬بلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ٬»[1].
حیل فی الجمله جائز است و بعض افراد شاذ آمده و میگویند ما با حیله مطلقا مخالفیم، ایشان دلیل خود برای جواز حیله را آیه شریفه در قصهی حضرت ابراهیم علیهالسلام ﴿ بل فعله کبیرهم هذا فاسئلوهم ان کانوا ینطقون﴾[2] ذکر کردهاند که خب این مطلب حیله است دیگر، چرا که مردم فکر میکردند «ان کانوا ینطقون» شرطِ «فاسئلوهم» است، حال آنکه در نیت حضرت ابراهیم شرطِ «بل فعله کبیرهم هذا» بوده است. یعنی اگر این بتها سخن میگویند پس بتِ بزرگ این بتها را از بین برده است و چون اینها سخن نمیگویند پس کار بت بزرگ نیست. یا ایشان میگوید خود حضرت حق نیز از حیله استفاده کرده است به دلالت آیهی شریفهی ﴿و خذ بیدک ضغثا فاضرب به و لاتحنث﴾[3]، حضرت ایوب قسم یاد کرد که همسرش را به دلیل ارتکاب فعلی که حضرت ایوب مناسب ندید -بعضی گفتهاند آن فعل این بوده است که برای تامین مخارجشان مویش را برید و فروخت، بعض دیگر گفتهاند آن فعل شکایت کردن از وضعیت زندگیشان بوده که چرا خداوند ما را گرفتار کرده است- تازیانه خواهد زد. قرآن کریم میفرماید ما ایوب را که شفاء دادیم به او گفتیم به جای اینکه متعدد شلاق بزنی مجموعهای از تازیانهها را با هم بگیر و یک جا و به آرامی به بدن همسرت بزن. مثلا اگر گفتهای ده ضربه شلاق میزنم، ده شلاق را کنار هم گذاشته و به آرامی به بدن همسرت بزن تا خیلی آسیب نزند، لکن اصل ضرب را ترک نکن تا حنث نباشد. حال آنکه حضرت ایوب هنگام قسم یاد کردن چنین معنایی قصد نکرده بود و حضرت حق وی را تعلیم کرد.
سپس مرحوم شیخ طوسی این روایت را نقل میکند که سوید بن حنظله میگوید با وائل بن حجر ارادهی شرفیاب شدن به محضر پیامبر صلی الله علیه وآله را کردیم. دشمنان، وائل را گرفتند، هیچکس حاضر نشد بگوید وائل مربوط به ما است. دشمنان با افراد بیعشیره کار داشتند، لکن برای افرادی که عشیره داشتند حساب باز کرده و متعرضشان نمیشدند چرا که درگیری با افراد عشیره مساوی با درگیری با کل عشیره بوده و هزینه ساز. سوید وقتی دید امر به این صورت درآمده گفت قسم به خدا که او برادر من است و همین جمله موجب خلاصی وائل شد که این شخص برادر شیخ عشیره یا برادر یکی از سران عشیره است. وقتی این قضیه را برای پیامبر ذکر کردم حضرت فرمود راست گفتی چرا که مسلم برادر مسلم است.
بعد مرحوم شیخ فرموده است هر که قسم بخورد که «و الله ما فعلت ذلک» حال آنکه مرتکب این فعل شده است یا به همسرش بگوید «و الله ما تزوجت علیکِ»، حال آنکه این فعل را انجام داده است، اگر نیت کرده باشد که مثلا «و الله ما تزوجت علیک علی ظهر الکعبة» و یا «و الله ما تزوجت علیک بالصین»، و یا از «ما» در جملهی «ما فعلت ذلک» اراده موصوله کرده است و نه نافیه، مرتکب کذب نشده است.
بعد ایشان میگوید البته ما حیلهای را حلال میدانیم که فعل را از عنوان حرام خارج کرده داخل در عنوان حلال کند. اما اگر شخصی که مرتکب حرام میشود، بخواهد با کار حرام احتیال کند مورد تایید ما نیست، ولو اینکه برخی ناآگاهان همین مورد را نیز تجویز کردهاند. سپس مثال میزند به اینکه ابنمبارک از ابوحنیفه نقل کرده: ان امرأة شکت الیه زوجها زنی پیش ابوحنیفه گفت آمد و گفت شوهرم بسیار بدرفتار است و بسیار اذیتم میکند، چه کنم؟ ابوحنیفه وقتی دید شوهرش وی را طلاق نمیدهد و این زن نیز خواستار جدایی است به آن زن گفت یک آن مرتد شو که ازدواجتان باطل میشود. همچنین نقل شده از ابوحنیفه که به مردی که همسرش خوشایند وی نبوده و نمی خواسته او را طلاق نیز بدهد چنین گفت که برو مادرزنت را با شهوت ببوس، که در این صورت همسر تو می شود دختر زنی که وی را با شهوت بوسیده ای، و بالتالی بر تو حرام ابدی خواهد شد و عقد نکاحت با وی زائل خواهد شد.
ایشان این قسم را تجویز نمی کند چرا که حضرت حق کسانی را که از راههای حرام به دنبال احتیال هستند را عقاب کرده است نظیر اصحاب سبت که مسخشان به همین دلیل بوده است. خداوند آنان را از صید در روز شنبه نهی کرد، اینها وقتی دیدند ماهیها روز شنبه به وفور موجودند و تا آخر دیگر خبری از ماهی نیست، حوضچههایی درست کرده، شب شنبه درب حوضچهها را باز میگذاشتند تا ماهیها داخل در حوضچهها شوند، غروب شنبه ماهیها در حوضچه محبوس میماندند، سپس روز یکشنبه تمامی ماهی ها را صید کرده و با خود میگفتند ما روز شنبه صید نکردیم. دلیل مسخ و عقاب این دسته این بود که اینان از راه حرام وارد شدند.
اشکال به کلام شیخ الطائفه در مورد قضیه اصحاب السبت
ممکن است گفته شود هذا اول الکلام مگر چه حرامی مرتکب شده بودند؟! فعل اینان نظیر کاری است که آقایان با حیله ربا انجام میدهند. کدام یک از این افعال حرام است؟ ساختن حوضچه؟ باز کردن درب حوضچه در شب شنبه؟ بستن درب آن در غروب شنبه؟ صید در روز یکشنبه؟ به عبارت دیگر به شیخ الطائفه اشکال میشود که از کجا احتیال به راههای حرام در این قضیه را استنباط کردید؟ نخیر، شاید توبیخ شارع به خاطر ندیده گرفتن مقاصد شریعت است، صرف اینکه عنوان حرام را از نظر شکلی بدون در نظر گرفتن مقاصد شریعت به عنوان حلالی تبدیل کنیم، این نادرست است.
لابد جواب مرحوم شیخ طوسی از این اشکال همان مطلب مرحوم استاد آقای تبریزی باشد قریب به این مضامین که میفرمودند: نخیر، ما حیل ربا را تجویز میکنیم، و از عنوان حرام به عنوان حلال داخل شدن را مجاز میشماریم، و لو هدف رسیدن به همان نتائج حرام باشد، مقاصد شریعت نیز جزء استحسان چیز دیگری نیست.
کلام آیت الله تبریزی در مورد قضیه اصحاب سبت
لکن استاد بعد از ذکر این مطلب، در مورد قضیه اصحاب سبت می فرمودند: اصلا کار آنها مصداق صید بود و صید چیزی غیر از این نیست که ماهی را از فضای آزاد و باز به یک قضای بسته که در کنترل ما باشد، وارد کنیم. لذا اگر کسی توری در دریا انداخت که ماهیها درون این تور شوند و لو فضای این تور باز است و ماهی ها قدرت گردش درون آن دارند، لکن در احاطه شما بوده و عرفا صید شده اند.
و نمی توان قائل به قصور بنی اسرائیل در فهم این مطلب شد چرا که آنان در مقابل نهی بزرگان -که مفاد آیه ی شریفه ﴿و اذ قال لم تعظون قوما الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرة الی ربهم و لعلهم یرجعون﴾ – نیز ایستادگی کرده و به عملشان ادامه میدادند.
باز مرحوم شیخ روایتی ذکر میکند که «لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها و اکلوا اثمانها». که خوردن شحم بر بنی اسرائیل تحریم شد، اینها حیله کرده و شحم را فروخته و ثمن را اخذ و خرج می کردند که این نیز حیله بوده است چرا که «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه».
این محصل فرمایش شیخ طوسی در مبسوط است که از قائلین به جواز توریه است و شواهد مذکوره را آورده است تا اثبات کند توریه احتیال است و نه ارتکاب کذب محرم.
مختار؛ عدم تجویز توریه
انصاف صحت مطلبی است که محقق قمی در قوانین[4]، آقای صدر در بحث عام و خاص در اصول[5]، و برخی دیگر از بزرگان فرموده اند به این که: عرف در عنوان کذب کاری به مراد نفسانی متکلم ندارد بلکه ظاهر کلام را نگاه میکند و اگر کسی ظاهر کلامش مخالف واقع باشد عرف وی را توبیخ می کند که چرا دروغ گفتی؟ البته اگر متکلم التفات داشته باشد به اینکه ظاهر کلامش خلاف واقع است و عامدانه چنین سخن می گوید. به این مثال توجه کنید:
شخصی به شما مراجعه کرده و اعتراض می کند چرا در غیابِ من در مورد من چنین حرفی زده ای؟ شما در جواب بگویید: «علم الله ما قلته» یا «لم اقله». آن شخص از شما به خاطر بدبینی اش عذرخواهی کرده و می رود. لکن پس از مدتی نوار صوتی صحبت شما نزد وی حاضر می شود و معلوم می شود که شما تکلم به آن کلام کرده اید. حال اگر شما در مقابل او بگویید مرادِ من از جمله «علم الله ما قلته»، مای موصله بوده یا بگویید مراد از «لم اقله»، «لم اقله فی الصین» یا «لم اقله علی ظهر الکعبة» بوده است، عرف و این مخاطب خواهند گفت: عجب دروغگوی حرفهای هستی، دروغ میگویی از آن دروغهای ناب.
و اصلا صدق و کذب که محصور به مجامع اسلامی و ایران نیست و توریه در مجامع دیگر مقابل دروغ تلقی نمیشود.
البته مطلبی که صاحب جواهر مطرح نمود به اینکه: گاهی متکلم به گونه ای سخن میگوید که مخاطب به خاطر عدم دقت در فهم کلام اشتباه می فهمد و اگر به عرف عام توضیح داده شود، خواهد گفت: بله، این حرف خلاف واقع نیست و لو دیگران دچار اشتباه بشوند. مثل این که ناقل با تحفظ بر روح سخنان متکلم و حفظ مضمون آن، کلام وی را پس و پیش می کند. متکلم صلاح نمیداند کلام ناقل را تایید کند و میگوید من اینطور صحبت نکردم. مخاطب وی این گونه فکر میکند که مضمون سخنان متکلم اصلا چنین نبوده است حال آن که مقصودش وی از جمله «من این طور صحبت نکردم» این است که به این نحو که اول این را بگویم و بعد آن را بگویم نبوده است بلکه به نحو دیگری همین مضمون را گفتم. این اصلا کذب نیست. و نهایتا خواهند گفت: عجب آدم زرنگی است!!!.
نظیر همان مطلب منقول که آمده است از امام پرسیدند فلانی را دیدید؟ حضرت از جایی که نشسته بودند برخاسته در جای دیگری نشسته و فرمودند: از وقتی که من اینجا هستم او را ندیدم[6]. ظاهر این کلام خلاف واقع نیست لکن مخاطب دقت نمیکند. این نه کذب است و نه توریه، لذا خالی از اشکال است.
بله، گاهی ممکن است چنین کلامی موجب غش در معامله و یا فریب دیگران می شود که بحث دیگری است. لکن نفس این کلام نه کذب و نه توریه است.
اما اگر ظاهرِ کلام خلافِ واقع باشد نظیر اراده ی «و الله ما تزوجت علیک فی الصین» از جمله ی «والله ما تزوجت علیک» جای توجیه ندارد. و یا اینکه شخص بگوید «پدرم اینجا نیست» و از اسم اشاره پشت درب خانه را اراده کند در حالی که ظاهر از اسم اشاره، داخل خانه است، این قسم توریه بوده و عرفا کذب است.
و اگر هم فرضا این قسم دروغ نباشد، عرف غیر مشوب به ابحاث علمی چنین میگوید که دلیل تحریم کذب در شریعت چه بوده است؟ آیا صرفا این بوده است که ما فی الضمیر انسانی مخالف واقع نباشد؟! یا برای حفظ سلامت ارتباط مردم با همدیگر بوده است. خب، ارتکاب توریه همان مفسده ی کذب را دارد و موجب ناسالمی ارتباطات اجتماعی می شود.
رأی مختار پیرامون حیل مذکور در فقه
ما یک سری از این حیل را قبول نداریم:
مثلا در مورد حیل ربا اگر آن حیله موجب شود نتیجه معامله، نتیجه ربا باشد قائلیم ظاهر ادله حرمت ربا حرمت این قسم و ممنوعیت آن است. مثلا شما یک ملیون قرض میدهید، شش ماه دیگر یک ملیون و دویست میگیرید، این ربا است. حال اگر بگویید این یک ملیون را میفروشم به یک ملیون و دویست در شش ماه بعد. فرضا این نوع معامله به عنوان بیع در مقابل قرض مطرح باشد ولی معاملهای است که نتیجه ی قرض ربوی را دارد. و از نظر عرفی فرقی بین اجاره به شرط قرض و قرض به شرط اجاره وجود ندارد که البته بحث تفصیلی این مبحث موکول می ماند به محلش. و فرضا در ربا دلیل تعبدی بر جواز حیله ربا داشته باشیم در مقام دلیل واضحی بر جواز توریه نداریم غیر از روایاتی که نزد مشهور ضعیف السند می باشند.
بله، در زکات روایت داریم. در خمس نیز ما مصلحت خمس را درک نمیکنیم. مالیاتی است تعبدی -چرا که صرف اموال در مؤونه زندگی با امکان صرفه جویی یا حتی مصرف متوسط مفسده ای ندارد-، فلذا حیله در آن مقبول است.
و اما حیله مذکور در ازدواج را مخدوش می دانیم به دلیل اطلاق دلیل عده در ازدواج با بیانی که در جای خودش عرض کردیم.
نقد مطالب شیخ الطائفه
و اما بعض از موارد که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط مطرح کرد اصلا حیله نیست. در قضیه حضرت ایوب علیه السلام ایشان موقعی که قسم یاد کرد قسم خورد مثلا ده تازیانه عرفی بزند نه اینکه ده تازیانه را روی هم گذاشته و به آرامی روی بدن همسرش بزند به گونه ای که او چندان آزار نبیند. حضرت ایوب اصلا چنین قصدی نکرده بود. لذا این که حضرت حق فرمود این چنین که دستور می دهیم عمل کن به این معناست که این قسم وفا ندارد. بله، برای اینکه عادت نشود، و باب توجیهگری را برای مردم سد کند از راه بیان مذکور وارد شد.
ویا روایتی که سوید گفته بود: «هذا اخی». قصد سوید از آن جمله ارتکاب دروغ بود تا بدین وسیله دفع شر ظالم کند. وقول پیغمبر «صدقت» یعنی «صدقت بالحکومة» و الا واضح است که سوید دروغ گفته بود. مضافا به این که سند نیز ضعیف است و نمی توان به روایات ضعیف السند استدلال کنند.
بررسی روایات تجویز توریه
واما عمده روایات توریه روایاتی بود که در احتجاج[7] نقل شده بود که از حیث سندی ضعف دارند. و اگر هم سند تام بود دلالت بر آن داشت که توریه کذب نیست، لکن از نظر دلالت که حساب کنیم برای اصلاح مردم باید این گونه میگفت و جایز بود. لکن در قضیه حضرت یوسف علیه السلام غیر از توجیه ماورایی نمی توان توجیه کرد. انسانی بیگناه را متهم کرده و میگویید مقصود «انکم لسارقون یوسف من ابیه» بوده است؟ صواع را در بار بنیامین گذاشته بعد میگویید «انکم لسارقون»؟ دیگر توریه در تهمت زدن که نداریم. ما که در مقام تعلیم دین داری به انبیاء الهی نیستیم. بالاخره اینجا یا تزاحم بوده و یا یک مصلحتی بوده، که این فعل برای حضرت یوسف تجویز شده است. لذا نمی توان فعل ایشان را با کار باقی مردم قیاس کرد.
بله، اگر سند این روایت درست بود میگفتیم «و ما کذب» چون توریه کرده است کذب نیست لکن این کار قطعا حرام است که انسان با توریه مردم را بدنام و متهم کند. به دوستم بگویم ای دزد، بعد بگویم من مقصودم دزد محبت بود.
ونمی توان عمل مشهور را جابر ضعف سند دانست چرا که استنادِ مشهور به این روایات ثابت نیست. مشهور چه بسا علی القاعدة چون توریه را کذب ندانسته و خالی از مفسده کذب دیده اند، حلال دانسته اند.
عمده روایت، روایت مستطرفات سرائر (ان الرجل قولی لیس هو ههنا) [8] است. روایت بناء بر تمامیت سندی که ما نیز سعی بر تمامیت آن داشتیم، این روایت دلالت بر آن دارد که توریه کذب نیست. لکن بعد از اینکه عرف توریه را کذب میداند توجیه دیگری برای روایت وجود دارد به این که قائل شویم نفی مذکور ادعایی است. البته این مثال با مثال «و الله ما تزوجت علیک بالصین، علی ظهر الکعبة» تفاوت دارد چرا که چندان معنای مقصود، مخالفت شدید با ظاهر ندارد.
مضافا به اینکه مستطرفات سرائر را مشهور قبول نداشته و اشکال سندی به آن دارند و لو ما سعی در تصحیح سندی آن داریم لکن این مانع از احتیاط نخواهد شد لذا نمی توانیم قائل به جواز توریه در غیر موارد ضرورت شویم. و انصاف آن است که دفاع از جواز توریه در برابر کسانی که در حوزه نیستند بسیار مشکل است. لذا احتیاط واجب ترک توریه است الا در موارد ضرورت.
کلام واقع میشود در اینکه آیا خلف وعده مصداق دروغ است یا خیر که بحث مهمی است. حرمت خلف وعد را نیز در ضمنا بحث میکنیم ان شاء الله.