جلسه 6

سه‌شنبه – 24/2/98

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به صحیحه محمد بن مسلم بود که استدلال شده بود به آن بر قاعده الزام. بلکه عرض کردیم عمده دلیل قاعده الزام همین روایت هست و ظاهرا امثال مرحوم آقای خوئی تنها دلیل‌شان این روایت هست چون بقیه روایات به نظر ایشان ضعف سندی و یا دلالی دارد. مفاد این روایت این بود که یجوز علی اهل کل دین ما یستحلون. آن چیزی که حلال می‌‌شمارند پیروان هر دینی نافذ هست علیه آن‌ها.

اشکال پنجم بر استدلال به روایت محمد بن مسلم: عمومیت این روایت خلاف مرتکز متشرعه است. قابل التزام نیست که بتوان تمام محرمات ادیان دیگر را حلال شمرد

اشکالاتی مطرح شد، رسیدیم به اشکال پنجم. اشکال پنجم این بود که چون اطلاق این روایت خلاف قرینه واضحه متشرعیه هست، چون قابل التزام نیست که صرف این‌که پیروان یک دینی چیزی را حلال بشمارند مؤمنین مجاز باشند که این حرام شرعی را که پیروان یک دین حلال می‌‌دانند، در حق آن‌ها اجراء کند. یک مسلمان خواهر مجوسی دارد، با او ازدواج کند بگوید یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون. چند مؤمن با یک زنی که معتقد است به چندشوهری مثل پیروان بعض ادیان در آسیای دور ازدواج بکنند به عنوان این‌که یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون. استخدام کنند کفار را بر برخی از محرمات و فواحش و مرتکب فواحش با آن‌ها بشوند از باب این‌که یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون. این قابل التزام نیست. و این موجب اجمال می‌‌شود در این روایت.

جواب اولی که ما از این اشکال پنجم نقل کردیم، از مرحوم بلاغی بود. مرحوم بلاغی در دو جا این بحث را مطرح می‌‌کند: یکی در صفحه 239، وقتی این روایت را مطرح می‌‌کند و توضیح می‌‌دهد. یکی هم در صفحه 269 در فصل سوم راجع به فقه قاعده الزام در مقام اول و مقام دوم، کاملا واضح مطلب را بیان می‌‌کند. آقای سیستانی هم در کتاب قاعده الزام صفحه 21 مطلب ایشان را ذکر می‌‌کند و لکن استدلال‌هایی را مطرح می‌‌کند که در کلام مرحوم بلاغی نیست ولی اصل مطلب در کلام ایشان هست. ما اصل مطلب را از خود مرحوم بلاغی نقل کنیم، بعد استدلالی که آقای سیستانی به نفع مرحوم بلاغی ذکر کردند را بیان کنیم.

پاسخ (مرحوم بلاغی): مراد از “ما یستحلون” به قرینه “یجوز علیهم” خصوص رافع حق زوجیت یا ملکیت و یا مانع از حق زوجیت و ملکیت است. لذا روایت در مورد سبب‌های غیر شرعی ادیان دیگر، ساکت است

مرحوم بلاغی در صفحه 269 فرموده است: خداوند متعال احکامی را جعل کرده است برای مصالح عامه و حفظ حقوق مردم. و برای این حقوق مردم یک موانع و روافعی قرار داده است. مثل حق زوجیت: حق زوجیت جعل شده طبق مصلحت عامه. ‌شرع مقدم این حق زوجیت را برایش یک موانعی قرار داده است. ‌اگر دختری از مادر انسان شیر بخورد، ‌رضاع به حد محرمیت، این مانع از زوجیت است بین او و بین این پسر چون این دختر، خواهر رضاعی این پسر می‌‌شود. این می‌‌شود مانع از حق زوجیت شرعا. گاهی هم رافع حق زوجیت هست. مثل طلاق شرعی. طلاق شرعی (طلاق با شرائط) رافع حق زوجیت هست. برخی از پیروان ادیان دیگر معتقدند که این حق زوجیت یک مانع دیگری یا رافع دیگری دارد. مثلا عامه معتقدند رضاع و لو یک بار سبب حرمت ازدواج می‌‌شود. یک بار اگر دختری از مادر انسان شیر بخورد این مانع از ثبوت زوجیت هست بین آن دختر و این پسر. یا قائلند به این‌که حق زوجیت رافعی دارد و لکن شرع این را نفرموده. مثل طلاق فاقد شرائط: طلاق در حال حیض، طلاق بدون حضور شاهدین عدلین، طلاق با غیر صیغه انت طالق. عامه معتقدند این رافع حق زوجیت است.

مفاد این روایات از جمله همین روایت محمد بن مسلم (یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون) این هست که این شخصی که معتقد است مثلا رضاع و لو یک بار مانع از حق زوجیت برای او هست، نافذ خواهد بود در حق او این اعتقادش و یا آن کسی که معتقد است که طلاق بدعی رافع زوجیت بین او و بین همسرش هست، این اعتقادش که این طلاق بدعی سبب ارتفاع حق زوجیت می‌‌شود بر علیه او نافذ است. و لذا مؤمنین تعامل‌شان با این مخالف این است که می‌‌گویند طبق قاعده الزام، او حق زوجیت با این زن ندارد و لکن این منشأ نمی‌شود که مؤمنین بدون سبب شرعی صرفا بخاطر اعتقاد آن شخص با همسر او ازدواج کنند؛ این‌ که تجوز علی کل ذی دین نیست. علیه او نافذ باشد فقط همین مقدار است که حق زوجیت او برداشته بشود به سبب استحلالش نسبت به آن رافع بودن طلاق بدعی نسبت به زوجیت یا مانع بودن رضاع و لو یک بار نسبت به حق زوجیت. این نافذ است علیه آن مخالف، علیه بودنش به این است که می‌‌گویند ما حکم می‌‌کنیم که این زن، زن تو نیست. اما این‌که بعد از عقد با یک مؤمن این زن زوجه این مؤمن بشود این ربطی به این تجوز علی کل ذی دین ما یستحلون ندارد؛ باید رجوع کنیم به مقتضای قواعد عامه. فقط ما گفتیم این زن، دیگر زوجه این مرد نیست و السلام، بعد می‌‌شود احل لکم ما وراء ذلکم، بر مؤمنین جایز است ازدواج با این زن چون طبق عمومات، ازدواج با هر زنی که ذات بعل نباشد جایز است.

اما اگر یک مردی معتقد است که می‌‌شود هم‌زمان یک زنی دو شوهر داشته باشد، ‌همسرش هم به همین معتقد است (که عرض کردیم برخی از ادیان یا بالاخره گروه‌هایی که در آسیای دور زندگی می‌‌کنند این را نقل کردند که قائل هستند) اینجا یک مؤمن بیاید با این زن ازدواج بکند این نمی‌شود. چرا؟ برای این‌که فرض این است این شوهرش که معتقد نیست که من شوهر این زن نیستم، ‌او می‌‌گوید من شوهر این زن هستم و لکن جایز است دیگری هم با همسر من ازدواج کند و لو در آن زمانی که من در سفر هستم. اینجا دیگه نمی‌شود این مرد مؤمن بگوید که تجوز علی کل ذی دین ما یستحلون. این‌که شما زوج بشوی نسبت به زن این شخصی که قائل به تعدد شوهر است، ‌این‌که یجوز علیه نیست، این شد یجوز لک ایها المؤمن. این‌که در روایت گفته نشده؛ گفتند یجوز علیهم ما یستحلون.

[سؤال: … جواب:] به رسمیت می‌‌شناسید یعنی چی؟ از نظر اسلام که تعدد شوهر باطل است. از یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون مرحوم بلاغی فرموده استفاده نمی‌شود کرد که می‌‌توان با همسر او ازدواج کرد چون همسر او و خود، ‌هم شوهر و هم خود این خانم معتقد به جواز تعدد شوهر برای یک زن هستند. این‌که شما با ازدواج با این زن شوهر او بشوی و استمتاع او با او جایز باشد این ربطی به یجوز علیهم ندارد. یجوز علیهم به این است که آن‌ها معتقد باشند که حق زوجیت‌شان مرتفع است، ‌اسلام بگوید یجوز علیهم ما یستحلون، در این مثال که نگفتند حق زوجیت ما مرتفع است.

یا در مثال حق ملکیت: شارع مقدس یک مانعی برای حق ملکیت قائل شده، ‌خمر را انسان مالک نمی‌شود و لو بیع الخمر صورت بگیرد. ‌رافعی هم برای ملکیت قرار داده است، ‌کسی که مالک یک شیئی است، با بیع صحیح، هبه صحیحه حق ملکیتش مرتفع می‌‌شود. اما پیروان ادیان دیگر و مذاهب دیگر غیر از مذهب شیعه اثنی‌عشریه یک چیزهایی را مانع از ملکیت می‌‌دانند، معتقدند که با فلان شیء دیگر مالک نمی‌شوند و بیع‌شان صحیح نیست. مثلا یک شرط زایدی را غیر از آنچه که ما قائلیم برای صحت بیع قائل هستند مثلا، یا قائلند که با فلان عقد که به نظر ما باطل است، ملکیت از آن‌ها منتقل می‌‌شود به دیگران.

این‌که در بحث ارث، اقارب پدری شیعه می‌توانند با وجود دختر عامی ارث ببرند، بخاطر قاعده الزام نیست بلکه بر اساس قاعده الزام، ارث نبردن دختر مانند نبودن دختر است شرعا و لذا نوبت به طبقه دوم ارث می‌رسد

مثلا در ارث، عامه معتقدند که دختر واحده، تک‌دختر، بودن در صورتی که فامیل پدری وجود داشته باشد (عصبه که اقارب أبی هستند موجود باشند) این مانع از ملکیت این دختر است نسبت به تمام ترکه. در حالی که طبق فقه امامیه این‌طور نیست، کل ترکه به ارث می‌‌رسد به این تک‌دختر. و ان کانت واحدة فلها النصف، این نصف ارث را به سبب مالک می‌‌شود اما نصف دیگر را با قرابت مالک می‌‌شود. عامه می‌‌گویند نخیر و ان کانت فلها النصف، ‌نصف دیگر را به ارحام دیگر می‌‌دهیم، ‌به برادر میت می‌‌دهیم، به خواهر میت می‌‌دهیم نه به دختر او. خداوند متعال حق ملکیت را قائل شده، ‌مانع شرعی از ملکیت اینجا وجود ندارد و کل این ترکه مال این دختر هست اما اگر این دختر اهل سنت است عموی این دختر که برادر آن مرحوم مغفور تازه‌گذشته است شیعه است، مرحوم بلاغی فرموده است یجوز علی هذه البنت ما تستحله، نافذ است علیه او، خب نافذ است علیه او، ‌مالک بودن عمویش نسبت به نصف ترکه این‌که علیه او نیست. علیه او این است که او مالک نیست نصف ترکه را اما این‌که عموی او که برادر میت است مالک شده او به سبب شرعی است. اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله. فقط روایت محمد بن مسلم یا روایات دیگر من دان بدین قوم لزمته احکامه، مفادش این است که این‌که این دختر معتقد است که وجود عصبه، ‌اقارب أب، ‌مانع از ارث او است نسبت به تمام ترکه، ‌این نافذ در حقش است.

پس وجود این دختر را نسبت به نصف دوم ترکه (که او معتقد است مالک نمی‌شود) کالعدم فرض می‌‌کنیم. برادر میت به سبب شرعی قرابت نصف دوم ترکه را ارث می‌‌برد از باب اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله.

ثمره جواب مرحوم بلاغی: اگر عامه قائل باشند که در کنار دختر، کسی نصف دیگر را ارث ببرد که جزء اقارب میت نیست، آن شخص حق ندارد نصف دیگر را تملک کند

می‌‌دانید ثمره کجا ظاهر می‌‌شود؟ ثمره جایی ظاهر می‌‌شود که طبق نظر آن دختر شخصی ارث بخواهد ببرد که جزء اقارب میت نیست. مرحوم بلاغی فرموده حق ندارد او ادعای ارث بکند. چرا؟ برای این‌که قاعده الزام فقط گفت حق ملکیت این دختر از بین می‌‌رود طبق اعتقاد خودش که دختر حق ارث نسبت به تمام ترکه ندارد اما شما به چه سببی آمدی و می‌‌خواهی این نصف ترکه را برداری و ببری؟ ‌به چه سبب شرعی؟ صرف این‌که او اعتقاد دارد تو مالک می‌‌شوی که مجوز تملک نیست، ‌باید به وجه شرعی تملک کنی. اگر جزء اقارب میت هستی سبب شرعیش این است که شما جزء‌ طبقه دوم هستی و با فقد طبقه اول نوبت به طبقه دوم می‌‌رسد. بنت واحده هم وقتی می‌‌گوید من مالک تمام ترکه نیستم کانّه طبق اول منتفی است، نوبت می‌‌رسد به طبقه دوم. اما اگر جزء اقارب میت نیستیم به چه مجوزی می‌‌خواهی این ترکه را برداری ببری؟

[سؤال: … جواب:] بالاخره مفاد قاعده الزام ایشان فرموده یجوز علیهم است. یجوز علیهم به این است که بگوید من حق ندارم، می‌‌گوییم یجوز علیهم، ‌تو حق نداری. اما تو حق نداری غیر از این است که پس این آقا حق دارد. قاعده الزام نمی‌گوید این آقا حق دارد این‌که یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون ندارد. “شما حق داری” باید سبب شرعی داشته باشد. منتها شارع آن چیزی را که این دختر واحده، بنت واحده فکر می‌‌کند مانع از ارث اوست را به حکم اولی قبول نداشت اما طبق یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون پذیرفت مانع بودنش را از ارث خودش. نه این‌که سبب بودنش را نسبت به ارث شما؛ این‌که ربطی به یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون ندارد.

[سؤال: … جواب:] نافذ است شرعا علیه این دختر اعتقادش نسبت به چی؟‌ نسبت به عدم ملکیتش نافذ است شرعا. وقتی نافذ است شرعا کانّه این طبقه اول نیست؛ نوبت می‌‌رسد به طبق دوم.

[سؤال: … جواب:] ثمره این است: اگر این بنت واحده که می‌‌گوید من مالک تمام الترکة نیستم چون و ان کانت واحدة فلها النصف اطلاق دارد، ‌عامه این را می‌‌گویند، می‌‌گویند نصف دیگر می‌‌رسد به دیگران. اگر آن دیگری عمومات ارث شاملش می‌‌شود، ‌اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض شاملش می‌‌شود، حرفی نیست. … داریم مثال می‌‌زنیم، ‌ما فعلا کار نداریم عامه چی می‌‌گویند، عامه می‌‌گویند بنت واحده نصف می‌‌برد. سبب ارث بردن برادر میت این قاعده عامه نیست، استحلال بنت نیست، استحلال بنت فقط نافذ است علیه خودش (چون بیش از این نگفت روایت که یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون) اما این‌که یجوز للمؤمن یجوز فی حق المؤمن و بنفع المؤمن، این‌که در روایت نیست. پس شمای مؤمن که می‌‌خواهی نصف دوم ترکه را مالک بشوی باید به عمومات ارث استدلال کنی. حالا اگر شما جزء‌ اقارب میت نیستی، فرض کنید در این صورت هم عامه می‌‌گویند بنت واحده نصف می‌‌برد شما به چه مجوز شرعی این نصف دوم ترکه را می‌‌خواهی برداری. آخه تجوز علی کل ذی دین ما یستحلون، این‌که یجوز علیهم نیست، ‌این یجوز للمؤمنین و بنفع المؤمنین است. این از روایت استفاده نمی‌شود.

فرمایش مرحوم بلاغی این است. و با این فرمایش طبعا و لو ایشان تصریح نکرده اما اشکال پنجم جواب داده می‌‌شود. اشکال پنجم این بود که با این قاعده الزام محرمات را می‌‌خواهید حلال کنید؟ جواب این است که نه‌ آقا. زنی معتقد است که زنا حلال است و با عقد اجاره با او، او را الزام می‌‌کنند به زنا، نه، این ربطی به قاعده الزام ندارد. چرا؟ برای این‌که یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون یعنی نافذ است علیه او نه این‌که تو می‌‌توانی نعوذ بالله زنا بکنی. آن مقدار که علیه او است، همین. یعنی مثلا در این باب یک اعتقادی دارد که علیه او است، نافذ است. اما لهِ شما، ‌به نفع شمای مؤمن بخواهد حکمی بار بشود این حکم را باید از عمومات و قواعد عامه شرعی استفاده کنیم؛ قواعده عامه شرعیه این است که زنا حرام است.

این فرمایش جواب از این اشکال پنجم را می‌‌دهد.

آقای سیستانی: استدلال مرحوم بلاغی این است: چون معمولا استحلال مخالفین به نفع آن‌ها است تا به ضرر آن‌ها، لذا باید “به” را در تقدیر گرفت

مرحوم آقای بلاغی استدلال نکرده به فرمایش خودش؛ استظهار کرده از این روایت و بقیه روایات این مطلب را. و لکن آقای سیستانی استدلال کردند به نفع ایشان. استدلال آقای سیستانی این است که فرموده‌اند: یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون یعنی یجوز علیهم استحلالهم؟ خب استحلال که همیشه به ضرر این‌ها نیست؛‌ استحلال خیلی از موارد به نفع این‌ها هست. غیر از این‌که از این‌که بگوییم یجوز علی کل ذی دین استحلالهم خلاف مرتکز لازم می‌آید، جواز ارتکاب محرمات در حق پیروان سایر ادیان و مذهب به صرف این‌که اعتقاد دارند آن محرم حلال است، غیر از این‌که خلاف مرتکز است خلاف قرینه داخلیه در این روایت است که دارد یجوز “علی”. هر استحلالی که منشأ نمی‌شود علیه شخص تمام بشود. اتفاقا استحلال محرمات معمولا به نفع شخص است، ‌استحلال محرمات می‌‌کند می‌‌رود مرتکب می‌‌شود لذت می‌‌برد. پس از لفظ علی می‌‌فهمیم که این ما یستحلون یعنی ما یستحلون بسببه، ‌ما یستحلون به. مراد این است. یعنی یجوز علی کل ذی دین، نافذ است بر پیروان هر دینی آن چیزی که به سبب او حلال می‌‌شمارند یعنی به سبب آن رافع یا مانع، ‌حلال می‌‌شمارند.

یعنی مثلا مخالفین قائل به طلاق بدعی هستند به این معنا که می‌‌گویند طلاق بدعی سبب زوال زوجیت می‌‌شود یعنی یستحلون الزواج بسبب الطلاق البدعی یا تعبیر دیگر بکنید: یستحلون الزوال الزوجیة‌ بسبب الطلاق البدعی.

[سؤال: … جواب:] ما یستحلون بسببه. آن رافع، ‌آن مانع که یستحلون زواج الغیر بسببه، به سبب آن شیء. یعنی مثلا یجوز عل اهل کل ذی دین الطلاق البدعی. طلاق بدعی چیزی است که یستحل عامه ازدواج دیگران را با همسر این عامی به سبب اجراء این طلاق بدعی. یعنی عامی می‌‌گوید حلال هست دیگران با همسر من ازدواج کنند بخاطر این‌که من همسرم را طلاق بدعی دادم و الا جور دیگر معنا کنیم که بگوییم یجوز علی کل ذی دین استحلالهم، ‌این استحلالهم چه نکته‌ای در او هست که بشود نافذ علیهم؟ خب استحلال محرمات که نافذ علیهم لازم نیست باشد؛ خیلی از موارد به نفع این‌ها است. این‌که از یجوز علی استفاده شد در روایت این قرینه می‌‌شود که مراد از ما یستحلون یعنی آن چیزی که این‌ها رافع حق می‌‌دانند یا مانع از حق می‌‌دانند که یستحلون به سبب این رافع و مانع برای دیگران ازدواج را، ‌تملک را، و امثال ذلک.

مثلا در همین بحث ارث: وجود عصبه أبی را سبب می‌‌دانند که حلال بشود اقارب أبی تملک کنند نیمی از ترکه را. این دختر که تک‌دختر هست و عامیه هست، ‌تستحل لعمها، حلال می‌‌شمارد برای عمش که نصف ارث را ببرد به سبب این مانع از ارث خود این دختر. شد یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون للغیر ان یتزوج، او یتملک بسبب ذلک، به سبب وجود آن شیء‌ که به نظر آن‌ها رافع حق خودشان است یا مانع از حق خودشان است. این‌جور معنا کردند. آقای سیستانی این را شاهد گرفتند که مرحوم بلاغی به این قرینه می‌‌گویند ما یستحلون خصوص رافع حق زوجیت یا ملکیت است و یا مانع از حق زوجیت و ملکیت.

[سؤال: … جواب:] رافع حق. یجوز علی هذه المرأة آن چیزی را که به سبب او حلال می‌‌شمارند، فرض این است که یجوز علیه. این‌که یجوز علیه نیست، ‌یجوز به نفع این چند تا مرد. این‌که نفوذ به نفع این چند مرد شد، ‌روایت می‌‌گوید یجوز علی الکافرة‌ او علی المخالفة. این قرینه می‌‌شود که بگوییم مختص به جایی است که این کافر یا این مخالف شیئی را سبب زوال حق ملکیت یا زوجیت خودش می‌‌داند و این منشأ می‌‌شود که بعد آن مؤمن بگوید این خانم یا این آقا معتقد است حق زوجیت ندارد حق ملکیت ندارد عمومات شرعیه نفوذ عقد ازدواج یا عمومات ارث این است که آن مؤمن بیاید و با این زن ازدواج کند چون این زن و شوهر این زن معتقدند که حق زوجیت‌شان یا از اول موجود نشده مانع از حق زوجیت داشتند مثل این‌که یک بار شیر خورده از مادر این مرد یا مرتفع شده حق زوجیت بخاطر طلاق بدعی.

بعد هم فرمودند اگر شک بکنیم قدرمتیقن همین فرمایش مرحوم بلاغی است. چون اقل و اکثر است. امر دائر است که قاعده الزام به شکل وسیع بفهمید یا در خصوص ما یرونه رافعا او مانعا عن حق الزوجیة و الملکیة. این خلاصه فرمایش آقای سیستانی.

به نظر ما نه فرمایش مرحوم بلاغی که ما نقل کردیم قابل قبول است و نه این استدلالی که آقای سیستانی به نفع مرحوم بلاغی ذکر کردند که البته بعد خود ایشان ایراد گرفتند.

اشکال پاسخ مرحوم بلاغی: اطلاق “یستحلون” شامل مواردی که حقی را بر علیه خود و به نفع دیگران قائل هستند، می‌شود

اما فرمایش مرحوم بلاغی: ما یستحلون در او نیامده ما یرونه رافعا لحقهم، ما یرونه مانعا عن حقهم. آخه این را از کجا استفاده می‌‌کنید؟ شما فرمودید از یجوز علیهم استفاده می‌‌کنیم. خب یجوز علیهم دلیل نمی‌شود که در خصوص جایی باشد که این کافر یا این مخالف چیزی را سبب زوال حق خودش بداند و لو یک چیزی را سبب حدوث حق این مؤمن بداند؛ خب این هم به ضرر او است. یجوز علیهم ما یستحلون، استحلال این کافر یا مخالف چیزی را سبب می‌‌شود شارع بگوید از این استحلال او می‌‌توانید علیه او استفاده کنید. جایی که له او است نه، ما به له او کار نمی‌کنیم اما جایی که علیه او است، می‌‌توانید استفاده کنید. چه قرینه‌ای می‌‌شود بر این‌که بگویید در خصوص کافر یا مخالف نسبت به این‌که یک چیزی مانع از حق زوجیت است مانع از حق ملکیت است؟ چه لزومی دارد؟ این قرینه‌ای که مرحوم بلاغی ذکر کرد قرینیت ندارد. صرف این‌که گفتند یجوز علیهم، ‌پس بگوییم این می‌‌خواهد فقط آنی را که آن‌ها مانع از حق زوجیت یا ملکیت می‌‌دانند ما هم قبول می‌‌کنیم در حق آن‌ها که مانع است. نه، ‌و لو یک چیزی را سبب حدوث برای شما بدانند نه سبب زوال حق خودشان. چیزی را که سبب حدوث حق برای شما می‌‌دانند علیه آن‌ها نافذ است. چرا اطلاق نداشته باشد؟ اگر واقعا عامه معتقدند که در فرضی که بنت واحده هست و لو غیر ارحام بر فرض معتقد باشد (غیر ارحام کسی که جزء رحم نیست) ‌برادر خوانده میت، ارث می‌‌برد، چرا نتواند برادر خوانده میت بیاید بردارد؟ یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون. بله، اگر یک منازع دیگری است که او مشمول قاعده الزام نیست ما او را نمی‌گوییم. اما طرف حساب همین دختر است، خود یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون به این دختر می‌‌گویند دختر خانم! ‌تو که اعتقاد دینی‌ات این است که ارث می‌‌رسد به این برادر خوانده پدرت مثلا، ‌یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون. چرا اطلاق نداشته باشد؟

یک وقت شما می‌‌گویید انصراف دارد به حق الناس، ‌شامل حلال کردن محرمات الهیه نمی‌شود، او یک وجه دیگری است می‌‌رسیم. او را باید رویش کار کنیم، چون حق الناس هم حق الله است باید بحث کنیم. اینی که مرحوم بلاغی فرموده ما نمی‌فهمیم چه قرینیتی دارد که ما یستحلون بخورد به خصوص چیزی که معتقدند این‌ها سبب زوال حق ملکیت یا زوجیت‌شان می‌‌شود. این مقدار نافذ علیه آن‌ها است؟ نه، ‌و لو معتقد باشند چیزی سبب حدوث حق برای مؤمن باشد. چرا این نافذ نباشد علیه آن‌ها؟

اشکال به استظهار آقای سیستانی از کلام مرحوم بلاغی: استظهار ایشان منحصر به این است که از نظر مرحوم بلاغی ماء موصوله باشد در حالی که ایشان احتمال مصدریه بودن را می‌دهد

و اما آنچه که آقای سیستانی فرمودند اصلا عبارت‌های آقای بلاغی نمی‌سازد با این تقریب ایشان. ایشان [مرحوم بلاغی] می‌‌گویند و یحتمل ان یکون ما مصدریة. اصلا ممکن است ما یستحلون مصدریه باشد. ایشان فرض کرده نه، ما موصوله است. خود مرحوم بلاغی گفته دو احتمال است ما مصدریه باشد ما موصوله باشد. اگر ما مصدریه است که اصلا می‌‌شود یجوز علی کل ذی دین استحلالهم. مرحوم بلاغی اتکاءش روی یجوز علی است. می‌‌گوید یجوز علی، آن استحلال نافذ است علیه خود پیروان ادیان، این یعنی حق‌شان زایل می‌‌شود، همین. اما این‌که برای دیگران حق ثابت بشود او را باید با عمومات شرعیه بفهمیم. این را می‌‌گویند مرحوم بلاغی. که ما به ایشان اشکال می‌‌کنیم چه اختصاصی دارد به این‌که آن‌ها چیزی را سبب زوال حق‌شان بدانند، نه، چیزی را سبب حدوث حق دیگران بدانند او هم یجوز علیهم.

بله، ‌اگر واقعا مرحوم بلاغی استدلالش این بود که یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون بسببه یعنی آن چیزی که حلال می‌‌شمارند برای دیگران به سبب آن یعنی یجوز علی المخالف طلاق بدعی چون به سبب طلاق بدعی حلال می‌‌شمارند دیگران با همسر این‌ها ازدواج کنند، اگر این را بگوید مرحوم بلاغی بله اشکال آقای سیستانی وارد است به ایشان‌ که خلاف ظاهر است که “به” را در تقدیر بگیریم. ما یستحلون را چرا تقدیر بگیریم ما یستحلون به؟ صله ضمیرش متعارف است محذوف بشود. ما یستحلونه. اما ما یستحلون “به” در تقدیر باشد و حذف بشود این متعارف نیست؛ این خلاف ظاهر است. بله این اشکال وارد است. اگر آقای بلاغی این مطلب را بگویند اشکال وارد است. ما یستحلون یعنی ما یستحلونه نه ما یستحلون بسببه. ما یستحلون بسببه ان یتزوج الغیر من ازواجهم، ما یستحلون بسببه ان یتملک الآخرون اموالهم، خلاف ظاهر است، بله درست است. اما مرحوم بلاغی همچون چیزی نفرمود.

[سؤال: … جواب:] ظاهر ما یستحلون این است که آن چیزی را که حلال می‌‌شمارند، ما موصوله است. آن چیزی را که حلال می‌‌شمارند علیه خودشان نافذ است. اطلاق دارد چه در مورد مانع از حق زوجیت یا ملکیت باشد یا رافع حق زوجیت و ملکیت یا نه، معتقد این هستند که حقی برای این غیر ثابت است. که بعید نیست مثال قرض ربوی از این قبیل باشد. در قرض ربوی وقتی شما شرط می‌‌کنید بر یک کافر که باید ربا بدهد به شما، خب این کافر این شرط را سبب حدوث حق برای شما می‌‌بیند، سبب زوال ملکیت خودش نمی‌بیند. شرط که سبب زوال ملکیت نیست. شرط قرض ربوی را سبب حدوث حق برای شما می‌‌بیند. عمومات می‌‌گوید حرم الربا، به عمومات که نمی‌شود درست کرد. ولی یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون می‌‌گویند آقا! شما حلال می‌‌شمارید ربا را، حالا اشکال نکنید معلوم نیست که دین‌شان باشد شاید بی دینی‌شان باشد، ‌آن‌ها اشکال‌های تطبیقی است فرض کنیم دین‌شان است و لو این دین تحریف شده‌شان است. دین‌شان حق برای شمای مقرض قائل می‌‌شود بخاطر شرط نه این‌که سبب زوال ملکیت خودشان بدانند. یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون.

و لذا این فرمایش مرحوم بلاغی جواب از اشکال پنجم نمی‌دهد.

علاوه بر این‌که کسانی که این روایت را دلیل بر قاعده الزام نمی‌دانند بخاطر اشکال‌های گذشته، ‌بخاطر این‌که احتمال دارد یستحلفون باشد یا بما یستحلون باء مقابله باشد که می‌‌شود مقاصه نوعیه، اشکال دیگری به مرحوم بلاغی می‌‌کنند می‌‌گویند اول ثابت کن که این روایت دلیل بر قاعده الزام است بعد بیا بحث کن که آیا دلیل بر قاعده الزام هست به عرضها العریض یا در خصوص موارد رافع و مانع از حق زوجیت و ملکیت. ما طبق اشکالات سابقه اصلا قبول نداریم این روایت دلیل بر قاعده الزام است لامطلقا و لامقیدا به آنچه که مرحوم بلاغی فرموده.

اما راجع به اشکال پنجم جواب دیگری هست که ان‌شاءالله فردا عرض می‌‌کنیم.