بسمه تعالی
فهرست مطالب
روایات دال بر جواز اتکاء به غیر
بررسی وجوه بیان شده در جمع بین روایات
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته مسئله اشتراط استقلال در قیام و برخی از ادله قائلین به آن مطرح شد. در این جلسه به بیان ادامه ی أدله قائلین و راه های جمع بین روایات موافق و مخالف مطرح می شود.
مروری بر ادله شرطیت استقلال
بحث در شرطیت استقلال در قیام بود که روایات مختلفی در آن مطرح شده بود. دو روایت برای شرطیت استقلال مطرح گشته بود که عبارت از روایت عبدالله بن سنان و عبدالله بن بکیر بودند.
الف: صحیحه عبدالله بن سنان
روایت عبدالله بن سنان روایت چنین بود:
«وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُمْسِكْ بِخَمَرِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّي وَ لَا تَسْتَنِدْ إِلَى جِدَارٍ (وَ أَنْتَ تُصَلِّي) إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً»[1]
دلالت روایت عبدالله بن سنان واضح است.
بررسی سندی
اشکالی که در این روایت مطرح می شود به لحاظ سند آن است؛ چرا که مصدر این روایت تهذیب است. در منتقی الجمان آمده است که در طریق حدیث مذکور اشکال است؛ زیرا احمد بن محمد از نضر بن سوید به غیر واسطه نقل نمی کند. معمولا احمد بن محمد أعم از اینکه ابن عیسی باشد یا خالد برقی باشد، از نضر بن سوید با واسطه نقل می کنند که واسطه یا حسین بن سعید و یا محمد بن خالد برقی است. در چهار مورد پیدا شده است که بدون واسطه سند ذکر شده است. یکی از آن چهار مورد همین روایت مذکور است. دیگری در بصائر الدرجات ج 1 ص 158 است[2]، دیگری در بصائر الدرجات ص 485 است[3]، آخرین روایت نیز در کافی ج 7 ص 380 است[4]. از همین چهار مورد نیز، دو مورد آن با توضیحی که شیخ و نجاشی داده اند، فهمیده می شود که باید واسطه ساقط شده باشد:
1. در آدرس دومی که در بصائر الدرجات ذکر شد:
«حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُرٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا كَانَتِ الْأَرْضُ إِلَّا وَ لِلَّهِ فِيهَا عَالِمٌ»[5]
وقتی در ترجمه یحیی الحلبی به فهرست شیخ مراجعه می شود، آورده است که کتاب حلبی را از حسین بن سعید از نضر بن سوید از یحیی حلبی نقل می کند. شیخ در فهرست در ترجمه یحیی حلبی می گوید: «کتاب یحیی حلبی را احمد بن محمد از محمد بن خالد برقی و حسین بن سعید از نضر بن سوید از یحیی حلبی نقل می کند». تعبیر ایشان چنین است:
«يحيى بن عمران الحلبي. له كتاب. أخبرنا به جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري، عن أحمد بن محمّد. و أخبرنا ابن أبي جيد القمّي، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبد اللّه محمّد بن خالد البرقي و الحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي»[6].
یعنی واسطه را ذکر کرده است.
2. روایتی که در کافی بود که احمد بن محمد از نضر بن سوید از قاسم بن سلیمان است:
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ إِذَا دُعِيتَ إِلَى الشَّهَادَةِ فَأَجِبْ»[7].
نجاشی در ترجمه قاسم می گوید:
«له كتاب رواه النضر بن سويد أخبرنا علي بن أحمد قال: حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان بكتابه. و أخبرنا أحمد بن علي بن العباس قال: حدثنا الحسين بن علي بن سفيان قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين، عن النضر، عن القاسم به»[8].
این مطالب نشانگر این است که یا مطمئنا در این روایاتی که بدون واسطه ذکر شده است، واسطه سقط شده است یا به تعبیر محقق زنجانی المظنون قویا وقوع السقط، به نحوی که دیگر اعتماد به این نسخ نمی توان کرد. با یافتن چهار مورد که واسطه افتاده است، با توجه به اینکه اینقدر نسخه ها سقط داشته نمی توان اعتماد کرد.
اما الذی یسهل الخطب اینکه انسان وثوق پیدا می کند؛ زیرا هر کجا واسطه ذکر شده است یا خالد برقی بوده است که ثقه است یا حسین بن سعید که از اجلای اصحاب است و احتمال اینکه واسطه یک شخص ضعیفی باشد موهوم است و اینکه کسی بگوید مراد از احمد بن محمد در روایت تهذیب، معلوم نیست احمد بن محمد بن عیسی یا ابن خالد برقی باشد، این احتمال عرفی نیست؛ چه اینکه ظاهر احمد بن محمد یا برقی و یا احمد بن محمد بن عیسی است که هر دو ثقه هستند.
گفته نشود که اگر مراد از احمد بن محمد، خالد برقی باشد معلوم نیست که واسطه ثقه باشد؛ زیرا در جواب گفته می شود: همه جا وی یا از پدرش یا از حسین بن سعید نقل می کند. از این رو صاحب معالم در منتقی الجمان می نویسد:
«و في فهرست الشّيخ: إنّ أحمد بن محمّد يروي كتاب النّضر عن محمّد بن خالد البرقيّ، و الحسين [بن سعيد]، عنه، و تتبّعت كثيرا من الأسانيد المتضمّنة لروايته عن النّضر فرأيت أحد الرجلين يتوسّط بينهما تارة و الآخر أخرى، و قد يجتمعان و عسى أن يكون الاعتبار الّذي أزلنا به الاشكال عن بعض الأسانيد السّالفة جاريا هنا فيحصل به لهذا الخبر من وصف الصّحة أقلّه و هو المشهوريّ بسبب محمّد بن خالد»[9]
سوال می شود که گاهی ربیع بن محمد هم واسطه شده است و مجهول است. در دو مورد در بصائر الدرجات نقل شده است.
جواب این است که احتمال اینکه در این روایت همان ربیع بن محمد واسطه شده باشد موهوم است؛ زیرا به کثرت دیده می شود که یا واسطه حسین بن سعید و یا ابن خالد برقی واقع شده است و از طرفی خود این روایت را نیز شیخ در تهذیب نقل می کند، خود شیخ می گوید که احمد بن محمد به واسطه ابن خالد برقی و حسین بن سعید نقل می کند، حال اگر گفته شود احتمال اینکه واسطه ربیع بن محمد باشد، این احتمال موهوم است. البته تابع وثوق و علم عادی انسان است.
خلاصه اینکه سند این روایت بعید نیست قابل اعتماد باشد و دلالت آن نیز روشن است.
ب: روایت عبدالله بن بکیر
روایت دوم روایت ابن بکیر است:
«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِداً أَوْ مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ حَائِطٍ فَقَالَ لَا مَا شَأْنُ أَبِيكَ وَ شَأْنُ هَذَا مَا بَلَغَ أَبُوكَ هَذَا بَعْدُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ بَعْدَ مَا عَظُمَ- أَوْ بَعْدَ مَا ثَقُلَ- كَانَ يُصَلِّي وَ هُوَ قَائِمٌ، وَ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى فَوَضَعَهَا»[10]
تعجب است محقق همدانی حکم به ضعف آن کرده است. شاید احتمال می داده اند که امکان نقل حمیری با دو واسطه از امام صادق ممکن نباشد، ولی محمد بن ولید از معمرین است و غیبت صغری را درک کرده است و می تواند با دو واسطه نقل کند به شرطی که یکی از این دو معمر باشند.
راجع به روایت عبدالله بن بکیر، گفته شد که مفاد روایت این است که عبدالله از امام صادق سوال کرد که انسان نشسته بخواند یا تکیه به عصا بدهد حکمش چیست؟ امام فرمودند خیر. بعد فرمودند: مَا شَأْنُ أَبِيكَ وَ شَأْنُ هَذَا مَا بَلَغَ أَبُوكَ هَذَا بَعْدُ. این جمله امام علیه السلام را دو نوع می توان معنا کرد: یکی اینکه راجع به خودش سوال می کرده است و حضرت فرموده است که پدرت هم به این سن نرسیده چه برسد به شما، احتمال بعدی اینکه اصلا اصل سوال از پدرش است از این رو از ابتدا فرمودند که گویا راجع به پدرت سوال می کنی و پدرت به این سن نرسیده است. به هر حال امام از صلاتی که با تکیه بر عصا باشد نهی کرده اند.
کلام محقق سیستانی در مورد روایت ابن بکیر
محقق سیستانی فرموده اند که به نظر ما گرچه می توان از این روایت نهی از اعتماد بر عصا یا دیوار را استفاده کرد، لکن مدلول اصلی روایت مطلب دیگری است که در بحث تأثیر دارد. توضیح اینکه: یک بحثی در میان عامه بود که در مسئله 14 قیام در عروه نیز مطرح شده است که امر مکلف دائر است که یا ایستاده با تکیه بر عصا بخواند یا نشسته، کدام متعین است؟ در نیل الأوطاد حکم به تخییر شده است، سید یزدی می فرماید قیام متعین است. نوعا هم محشین پذیرفته اند. سید سیستانی می فرمایند که ظاهر این است که روایت سوال از این است که در دوران امر بین نماز نشسته یا نماز ایستاده با تکیه بر عصا کدام متعین است؟ امام علیه السلام فرموده اند که در مورد شما یا پدر شما نوبت به دوران نمی رسد. شما و پدرت می توانید ایستاده و بدون تکیه بر عصا نماز بخوانید. از این فهمیده می شود که در حال اختیار نه نشسته و نه با تکیه بر عصا نمی توان نماز خواند. از این جهت مفید است ولی ایشان می خواهد با این مطلب بگوید آن ذیلی که در روایت آمده است، راجع به فرض دوران است؛ یعنی نه شما و نه پدرشما فرض دوران در موردتان مطرح نیست. شما هنوز جوان هستید اما اگر فرض دوران شود مانند جایی که شخص پیرمرد است، شخص مخیر است. ذیل روایت چنین است:
«ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ قَاعِدٌ، وَ هُوَ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ. وَ لَا بَأْسَ بِالتَّوَكُّؤِ عَلَى عَصًى وَ الِاتِّكَاءِ عَلَى الْحَائِطِ، قَالَ: وَ لَكِنْ يَقْرَأُ وَ هُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا بَقِيَتْ آيَاتٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ»[11]
انصاف این است که قرینه ای بر فرمایش ایشان نیست، گرچه ایشان در نتیجه موافق هستند که این روایت در حال اختیار نهی از اتکاء بر عصا می کند. ولی این تفسیری که از حدیث فرمودند خالی از قرینه است، بلکه به نظر ما این روایت دارای قرائنی بود که حمل بر نافله می شد و در جلسه گذشته مطرح شد.
روایات دال بر جواز اتکاء به غیر
در مقابل روایاتی که شرطیت استقلال را مطرح کرده اند، برخی از روایات دال بر جواز تکیه بر عصا یا دیوار هستند که از جمله آنان صحیحه علی بن جعفر است:
«سأل عَلِيُ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ يُصَلِّي أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ َ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. »[12]
بررسی وجوه بیان شده در جمع بین روایات
در جلسه گذشته برخی از وجوه جمع بین دو دسته از روایات دال بر شرطیت و روایات مجوزه مطرح شد:
1. محقق خویی فرموده اند که این روایت نص بر جواز است و صحیحه عبدالله بن سنان حمل بر کراهت می شود؛ از این رو ایشان فتوا به جواز اعتماد بر عصا داده اند.
2. مشهور روایت مخالف را حمل بر اتکاء با اعتماد کرده اند و روایت علی بن جعفر را حمل بر اتکاء بدون اعتماد کرده اند.
3. محقق داماد نیز فرموده اند که قدرمتیقن گیری می کنیم و صحیحه عبدالله بن سنان را حمل بر صلاۀ فریضه کرده اند و روایت علی بن جعفر را در مورد نماز نافله دانسته اند و می فرمایند این جمع عرفی مقدم بر جمع عرفی حمل بر کراهت است.
به نظر ما فرمایش ایشان که ناشی از مبنای ایشان است قابل مناقشه است. به نظر ما عرفی نیست که در جمع بین دو جمله «اکرم العادل» و «لاتکرم العادل» اینگونه با قدر متیقن گیری کردن جمع کنیم، این جمع به نظر ما تبرعی است. همچنین جمع مشهور نیز همانطور که محقق خویی فرموده است عرفی نیست و تبرعی است.
کلام محقق سیستانی
محقق سیستانی اعتماد بر صحیحه عبدالله بن سنان می کنند و بر هیچ کدام از روایات مجوزه اعتماد نمی کنند. در نظر ایشان هیچ روایتی پیدا نمی شود که از نظر سندی ودلالی تمام باشد و دلالت بر جواز اعتماد کند؛ لذا احتیاط واجب را رعایت استقلال مطرح کرده اند. ایشان در مورد صحیحه علی بن جعفر دو مشکل را مطرح کرده اند:
1.در این روایت آمده است که «الرجل هل یصلح له أن یستند الی حائط المسجد و هو یصلی» این یک سوال است. سوال بعدی این است که أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ.
احتمال می رود که قید « مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ» برای سوال دوم باشد. حال که این احتمال می رود، دو راه بر توجیه روایت است:
الف: به قرینه مقابله، سوال اول حمل می شود بر جایی که شخص مریض یا دارای علت باشد. زیرا فرض این است که سوال دوم بدون علت و مرض است.
ب: گفته می شود سوال اول مطلق است و صحیحه عبدالله بن سنان آن را تقیید می زند و می فرماید جواز مختص به حال عذر است.
2.قد یقال که قائل هم محقق داماد است: ادامه ی روایت دیده می شود که آمده است«عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ» با توجه به این سوال باید گفت: علی بن جعفر بعد از اینکه جواب سوالش را در مورد قیام در سوال اول گرفت که قیام لازم نیست استقلالی باشد، دیگر جای ندارد که از اعتبار استقلال در حال نهوض برای قیام سوال کند؛ زیرا وجهی ندارد که از این سوال بپرسد، علی بن جعفر فقیه است و وقتی جواب سوالش را در فرض اول گرفت، جای ندارد که دوباره از اعتبار استقلال در حال نهوض بپرسد؛ بنابراین معلوم می شود که سوال اول راجع به نماز نافله بوده است، از این رو علی بن جعفر با سوال اول قانع نشده و جواب سوال دوم را نیز می خواهد که در نماز فریضه آیا می توان هنگام برخواستن تکیه بر دیوار زد یا خیر، امام می فرمایند اشکالی ندارد. بنابراین صدر روایت مختص به نماز نافله می شود و اگر هم مطلق باشد، مانند محقق داماد گفته می شود که به قدر متیقن از آن که نافله است اخذ می شود.
مناقشه در کلام محقق سیستانی
به نظر می رسد فرمایشات محقق سیستانی و محقق داماد عرفی نیست؛ زیرا:
1.ظهور عرفی روایت این است که «من غیر علۀ و لا مرض» به هر دو سوال می تواند برگردد. اینطور نیست که مخصوص سوال دوم باشد؛ زیرا این احتمال عرفی نیست. ظهور عرفی این است که به هر دو سوال بر می گردد.
اگر هم ایشان اصرار دارند که مجمل است و احتمال جدی می دهند که به سوال دوم می خورد، انصافا این ادعای ظهور در مقابله که سوال اولی بخواهد صرفا در حال مرض و علۀ را بگوید، صحیح نیست.
2.همچنین این کلام ایشان که می فرمایند نهایتا سوال اول مطلق است و به وسیله ی صحیحه عبدالله بن سنان تقیید می خورد، عرفی نیست؛ زیرا لازمه ی این بیان این است که امام علیه السلام در این روایت فرد اضطراری را که همان فرد مریض است را بیان کرده باشد و حال آنکه عرفی نیست کلام امام را بر فرض اضطراری حمل کنیم.
مثل اینکه اگر گفته شود «یجوز فلان عمل» و در حدیث دیگری گفته شود «لا یجوز»، حمل روایت اول بر اضطرار عرفی نیست؛ زیرا ظاهر از کلمات این است که به لحاظ حکم اولی که قدر متیقن است بیان شود نه اینکه بیان حکم بر عنوان ثانوی شود. عرف احکام به لحاظ عنوان ثانوی را به خطاب مطلق ذکر نمی کند و استیحاش می کند. از این رو جمع دوم ایشان عرفی نیست.
همچنین ظاهر «یضع یده علی الحایط» نیز این است که به عنوان استناد دست می گذارد و عرفی نیست که حمل مشهور را قبول کنیم. برفرض هم که محقق سیستانی قائل به اجمال در روایت شود و معلوم نباشد که قید «من غیر مرض و لا علۀ» به کدام سوال بر می گردد، می گوییم برفرض به سوال اول نخورد، ولی حمل سوال اول بر فرض مرض و علت عرفی نیست؛ زیرا حمل خطاب اولی بر بیان حکم عنوان ثانوی عرفی نیست.
3.اما فرمایش محقق داماد که ایشان نقل فرموده است مبنی بر اینکه سوال اخیر راجع به صلاۀ فریضه است و قدر متیقن گیری می شود، قرینه ای ندارد؛ زیرا سوال و جواب مطلق بوده است. نهایت این است که گفته شود از سوال اول چرا جواب سوال دوم را نفهمیده است، در جواب گفته می شود که معلوم نیست در همان مجلس سوال کرده باشد. علاوه بر اینکه وقتی ایشان این سوال را می کرد نوجوان بوده است و از فقهای اصحاب نبوده است. بنابراین انصاف این است که اشکالات وارد نیست و دلالت صحیحه بر جواز اعتماد بر عصا و دیوار و امثال آن تام است و جمع عرفی محقق خویی مبنی بر حمل روایات اول بر کراهت تمام است.
[2] . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فِي الْجَفْرِ الَّذِي يَذْكُرُونَهُ لَمَا يَسُوؤُهُمْ إِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ الْحَقَّ وَ إِنَّ الْحَقَّ لَفِيهِ فَلْيُخْرِجُوا قَضَايَا عَلِيٍّ وَ فَرَائِضَهُ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ وَ سَلُوهُمْ عَنِ الْخَالاتِ وَ الْعَمَّاتِ وَ لْيُخْرِجُوا مُصْحَفاً فِيهِ وَصِيَّةُ فَاطِمَةَ ع وَ سِلَاحُ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.
[3] .حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُرٍّ «2» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا كَانَتِ الْأَرْضُ إِلَّا وَ لِلَّهِ فِيهَا عَالِمٌ..
[4] . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ إِذَا دُعِيتَ إِلَى الشَّهَادَةِ فَأَجِبْ.