فهرست مطالب

مرحله اول: نجاست خمر. 1

روایات.. 1

القای خلاف در بین شیعه 2

بررسی نظر آقای سیستانی در مورد القا خلاف در بین شیعه 3

بررسی اعراض اصحاب از روایات طهارت خمر. 4

نظر شهید صدر در مورد تعارض روایات.. 4

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحله اول: نجاست خمر

روایات

بحث در مورد تعارض روایات طهارت و نجاست خمر بود. شیخ طوسی فرمود که روایات طهارت خمر باید حمل بر تقیه شود[1]. با توجه به اینکه نظر مشهور عامه نجاست خمر است این سؤال مطرح است که چطور ایشان در مورد روایات دال بر طهارت خمر فرموده که از روی تقیه صادر شده است؟ آقای خویی فرمودند که روایات طهارت خمر مخالف فتوای مشهور عامه است ولی از حیثی موافق عمل حکام و امرای عامه است که از خمر اجتناب نمی کردند و جمعی از فقهای عامه نیز قائل به طهارت خمر شدند. پاسخ دادیم همانطور که شهید صدر فرمودند، قابل توجیه نیست که ائمه ع به خاطر یک فسق غیر علنی حکام و امرای عامه فتوا به طهارت خمر بدهند با این که نسبت به حرمت شرب نبیذ که خفیف تر از حرمت شرب خمر است در روایات تصریح شده که ائمه ع تقیه نمی کردند[2].

در جلسه گذشته بیان شد که چون در روایات دال بر نجاست خمر گفته شده که «يَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»[3] از این جهت مخالف عامه است، این اشکال صحیح نیست زیرا برخی از عامه قائل به لزوم غسل ثلاث مرات هستند. در موسوعه فقهیه کویتیه که مجموعه ای از آرای فقهی عامه را جمع کرده می گوید: «الاصل فی تطهیر اوانی الخمر هو غسلها بهذا قال الحنفیة و المالکیة فی صحیح عندهم و الشافعیة و فی هذا یقول الحنفیة تطهر بغسلها ثلاثا بحیث لا تبقی فیها رائحة الخمر و لا اثرها»[4]. در مغنی ابن قدامة گفته شده: « فَإِذَا كَانَ فِي الْإِنَاءِ خَمْرٌ أَوْ شِبْهُهُ مِنْ النَّجَاسَاتِ الَّتِي يَتَشَرَّبُهَا الْإِنَاءُ ثُمَّ مَتَى جُعِلَ فِيهِ مَائِعٌ سِوَاهُ ظَهَرَ فِيهِ طَعْمُ النَّجَاسَةِ، أَوْ لَوْنُهَا لَمْ يَطْهُرْ بِالْغَسْلِ؛ لِأَنَّ الْغَسْلَ لَا يَسْتَأْصِلُ أَجْزَاءَ النَّجَاسَةِ مِنْ جِسْمِ الْإِنَاءِ»[5]، « لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ» نیز اشاره به همین نکته است که تا دلک نکند، اجزا خمر با شستن برطرف نمی شود و باقی می ماند. در کتاب های دیگری نیز این مطلب بیان شده است.

القای خلاف در بین شیعه

توجیهی که در مورد روایات طهارت خمر به ذهن ما آمد این است که از باب القای خلاف در بین شیعه است. اما این توجیه مناسب ترجیح یک طایفه از روایات بر طایفه دیگر نیست زیرا این احتمال القای خلاف، در مورد روایات نجاست خمر هم مطرح می شود. علاوه بر اینکه روایات نجاست خمر موافق با فتوای مشهور عامه است و از این جهت نیز موافق عامه است. اینکه کسی بگوید که ما روایات نجاست خمر را طرح می کنیم چون موافق فتوای مشهور عامه است، صحیح نیست زیرا در برخی روایات، نجاست نبیذ مسکر هم بیان شده که «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ مُسْكِرٌ فَاغْسِلْه‏»[6] و عامه خمر را نجس می دانند ولی نبیذ مسکر را نجس نمی دانند و قائل به حرمتش نیز نیستند.

در برخی روایات مطرح شده که ما القای خلاف بین شیعه می کنیم تا اتحاد پیدا نکرده و دشمن در صدد نابودی ایشان بر نیاید و این احتمال در اینجا وجود دارد. ولی این احتمال ربطی به فقه نداشته و در تعارض، قابل استفاده نیست. یک توجیه فرا فقهی است که چطور می شود روایات طهارت خمر که اجمالا قطع به صدور آن ها داریم و دلالتشان هم قطعی است، صادر شود در حالی که حکم الله واقعی نجاست خمر است؟ صحیحه علی بن مهزیار نیز یک طرف تعارض است و آن روایت هم ممکن است که القای خلاف بین شیعه کند.

احتمال تقیه از عامه نیز در مورد صحیحه علی بن مهزیار مطرح است که شاید نظر واقعی امام ع طهارت خمر بود و چون عامه معتقد بودند که قرآن دلالت بر نجاست خمر می کند، امام ع نمی خواستند که اعتبار فقهی خودشان را با بیان یک فتوای خلاف مشهور عامه زیر سوال ببرند. اما این اشکال مطرح است که در مورد نبیذ مسکر نیز فرمود «اغسله». یعنی صحیحه علی بن مهزیار از جهتی که نجاست خمر را می گوید موافق عامه است و از این حیث ممکن است که امام مدارا کرده باشند ولی از این حیث که نجاست نبیذ مسکر را که می گوید بر خلاف عامه است و لذا داخل در بحث ترجیح به مخالفت با عامه نمی شود.

بررسی نظر آقای سیستانی در مورد القا خلاف در بین شیعه

آقای سیستانی مطلبی در باب تعارض فرموده اند که از آن استظهار می شود که القای خلاف در بین شیعه در موسّعات بوده است و نه در مضیقات که ممکن است گفته شود مراد از موسّعات، مستحبات است یعنی در مانند وقت فضیلت یا مستحبات دیگر خلاف در بین شیعه می شده و مشکلی هم پیش نمی آمده و نهایتا یک ترک مستحب در بعض احیان رخ می داده و این مهم نیست. مستند در این تفصیل این روایت است که: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ فِيهَا فَقَالَ رَجُلٌ فَإِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَأَجَابَهُ فِيهَا بِوَجْهٍ آخَرَ وَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَأَجَابَهُ بِوَجْهٍ حَتَّى أَجَابَهُ فِيهَا بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَدْ أَحْكَمْنَاهُ –یعنی مطلب قطعی شد- فَسَمِعَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا تَقُلْ هَكَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ رَجُلٌ وَرِعٌ إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ ضَيِّقَةً وَ لَيْسَ تَجْرِي إِلَّا عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَقْتُ الْجُمُعَةِ لَيْسَ لِوَقْتِهَا إِلَّا وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءُ مُوَسَّعَةٌ تَجْرِي عَلَى وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ وَ هَذَا مِنْهَا وَ اللَّهِ إِنَّ لَهُ عِنْدِي سَبْعِينَ وَجْهاً»[7]

به نظر ما معلوم نیست که در این روایت اشیاء ضیقه واجبات باشد و اشیاء موسعه مستحبات باشد. بلکه مراد از اشیاء مضیقه می تواند اموری باشدکه فروض مختلف ندارد بلکه یک فرض دارد و مراد از اشیاء موسعه اموری باشد که فروض مختلف دارد و لذا ممکن است که امام ع مطلق گفته و ناظر به یک فرض باشند، مطلق دیگری بگویند و ناظر به فرض دیگری باشند. در نتیجه دلیلی نداریم که القاء خلاف در بین شیعه مختص به مستحبات باشد.

بررسی اعراض اصحاب از روایات طهارت خمر

ممکن است که گفته شود که اصحاب در مقام افتاء اعراض از روایات طهارت کرده و به اصحاب ائمه ع نیز سرایت داده شود به این بیان که روایات نجاست خمر را اجلای اصحاب ائمه ع مانند محمد بن مسلم نقل کرده بودند ولی روایت طهارت خمر در کتب مشهوره اصحاب ائمه ع نبوده است. اما این مطلب صحیح نیست زیرا روایات طهارت خمر در کتب معتبره اصحاب بیان شده است. در روایت حسن بن ابی ساره، احمد بن محمد بن عیسی از برقی و او نیز از ابن ابی عمیر نقل می کند[8]. روایت عبدالله بن بکیر که نقل شده: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ الْمُسْكِرِ وَ النَّبِيذِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ»[9]، این روایت را شیخ طوسی در تهذیب ظاهرا از کتاب الرحمة سعد بن عبد الله نقل می کند که کتاب معتبر و رایجی در بین شیعیان بوده است. روایت حفص اعور، کافی از ابو علی اشعری و محمد بن یحیی نقل می کند: «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّنُّ يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ ثُمَّ يُجَفَّفُ يُجْعَلُ فِيهِ الْخَلُّ قَالَ نَعَمْ»[10]. همینطور روایات دیگر که این ها در کتب معروفه اصحاب بوده است. پس نمی توان گفت که یک طایفه، مشهور بین اصحاب ائمه ع بوده و یک طایفه توسط روات شاذ نقل شده است.

نظر شهید صدر در مورد تعارض روایات

شهید صدر راه حل دیگری برای رفع تعارض بیان کرده اند. ایشان طایفه ای که دال بر نجاست خمر است را به چهار قسمت تقسیم می کنند و روایات طهارت خمر را در ابتدا دو قسم کرده و در ادامه نیز می فرمایند که ممکن است که قسم سومی نیز مطرح شود. ایشان قاعده ای در اصول تاسیس کرده اند و در این جا می خواهند آن قاعده را پیاده کنند.

ایشان می فرمایند: اصولیین در تعارض بین دو خاص رجوع به عام فوقانی کردند. مثلا «اکرم کل عالم»، عام فوقانی است. بعد از تعارض و تساقط دو خاص «یجب اکرام العالم النحوی» و «لا یجب اکرام العالم النحوی» رجوع به عام فوقانی می شود. البته این مطلبی که ایشان به اصولیین نسبت دادند، اجماعی نیست. محقق نائینی در بحثی صریحا فرموده که عام فوقانی طرف معارضه با خاص مخالف خودش است زیرا یک خاص موافق دارد که باعث می شود که عام نیز داخل در تعارض شود. در معاصرین نیز مرحوم آقای میلانی و صاحب کتاب مباحث الاصول نیز عام فوقانی را طرف معارضه می گرفتند. مثلا اگر «اکرم العالم النحوی» نبود، «لا تکرم العالم النحوی»، «اکرم کل عالم» را تخصیص می زند ولی »اکرم العالم النحوی» که برای تایید عام آمده سبب می‌شود که با «لا تکرم العالم النحوی» تعارض کند و در نتیجه عام هم داخل در ورطه تعارض می‌شود.

شهید صدر می فرمایند: نکته اینکه مشهور رجوع به عام فوقانی می‌کنند این است که حجیت عام در مورد تخصیص، حجیت تعلیقیه و مشروطه است یعنی حجیت آن مشروط به عدم ورود خاص مخالف معتبر است. در نتیجه حجیت «اکرم کل عالم» نسبت به وجوب اکرام عالم نحوی، متوقف است به نبود «لا تکرم العالم النحوی»، یعنی اگر خاص مخالف معتبر واصل بشود، موضوع حجیت عموم «اکرم کل عالم» از بین می رود.

بعبارة اخری وصول «لاتکرم العالم النحوی» بر دلیل حجیت عموم «اکرم کل عالم» ورود دارد و بین دلیل وارد و دلیل مورود امکان تعارض نیست زیرا تعارض فرع این است که مقتضی حجیت دو خطاب تام باشد و در مرحله فعلیت حجیت، با یکدیگر تزاحم و تمانع کنند مانند «یجب اکرام العالم» و «لا یجب اکرام العالم» که هر کدام مقتضی حجیت دارند ولی امکان حجیت هردو نیست در نتیجه تعارض دارند. اگر مقتضی خطاب اول با ورود خطاب دوم از بین برود محال است که خطاب اول که مقتضی حجیتش با ورود خطاب دوم از بین می رود مانع از حجیت خطاب دوم بشود. ما مثال به باد و پشه می زدیم که وقتی باد مقتضی برای به وجود آمدن دارد پشه مانع نمی تواند باشد زیرا با آمدن باد، پشه اصلا وجود ندارد و وجود پشه متوقف بر نیامدن باد است.

شهید صدر می فرمایند: «اکرم کل عالم» نمی تواند طرف تعارض با «لا تکرم العالم النحوی» باشد، زیرا دلیل حجیت عام با آمدن «لا تکرم العالم النحوی» مقتضی ندارد پس تعارض بین این دو محال است و تنها بین «اکرم العالم النحوی» و «لا تکرم العالم النحوی» تعارض برقرار می شود زیرا دو خطاب متباین هستند و مقتضی حجیت در هر کدام هست ولی نمی توانند هر دو بالفعل حجت باشند. نکته مرجعیت عام فوقانی این است که محال است که «اکرم کل عالم» طرف معارضه باشد زیرا با خطاب خاص موافق که مشکلی ندارد و با خطاب خاص مخالف هم به دلیل مشروطه بودن حجیت عام، امکان تعارض با خاص مخالف که حجیت مطلقه دارد، وجود ندارد.

ایشان می فرمایند که این نکته، در موردی که دو نص با هم تعارض دارند و یک خطاب ظاهری موافق یکی از دو نص است، وجود دارد. مثلا «اکرم العالم» با «یجب اکرام العالم» موافق است و تعارضی ندارد، با «لا یجب اکرام العالم» نیز تعارضی ندارد زیرا ظهور «اکرم» در وجوب، حجیت تعلیقیه و مشروطه دارد و امکان ندارد که با حجیت «لا یجب اکرام العالم» تعارض کند. «یجب اکرام العالم» با «لا یجب اکرام العالم» تعارض و تساقط می کنند و باید رجوع به «اکرم العالم» کرده و فتوا به وجوب اکرام عالم بدهیم.

ایشان در فقه زیاد از این مبنا کمک می گیرند و به یک معنا خیلی افراط می‌کنند مثلا اگر ما دو عام داشتیم مانند «اکرم کل عالم» و «لا تکرم أی فاسق» در اینجا نسبت به عالم فاسق دو عام با هم تعارض می کنند، اگر یک مطلقی داشتیم مانند «اکرم العالم» در اینجا مشهور اصولیین می گویند که مطلق با عام امکان تعارض ندارد و عام بر مطلق مقدم است. اما در اینجا عام که «لا تکرم أی فاسق» است طرف تعارض با «اکرم کل عالم» است که آن هم عام است، این دو با هم تعارض و تساقط کرده و رجوع به اطلاق «اکرم العالم» شده و فتوا به وجوب اکرام عالم فاسق می دهیم.

این مبنا در محل بحث نیز مورد استفاده شهید صدر قرار گرفته است. ایشان فرموده اند: اخبار نجاست چهار دسته و اخبار طهارت دو دسته است. دسته اول از اخبار نجاست، اخباری هستند که صریح در نجاست است. با صرف نظر از روایت «مَا يَبُلُّ الْمِيلَ يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ»[11] که دارای سند ضعیفی است، در موثقه عمار نقل شده: «لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ وَ يَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»[12] و این صریح در نجاست است و قابل حمل بر استصحباب نیست. این دسته تعارض می کند با آن دسته از روایات طهارت که صریح در طهارت است مانند روایت حسن بن ابی صالح: «إِنْ أَصَابَ ثَوْبِي شَيْ‏ءٌ مِنَ الْخَمْرِ أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُسْكِرُ»[13] و یا روایت دیگری نیز از حسن بن ابی صالح که سندش دارای اشکال بود: «لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَشْتَهِيَ أَنْ تَغْسِلَهُ لِأَثَرِهِ»[14] و روایت علی بن رئاب: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ يُصِيبُ ثَوْبِي أَغْسِلُهُ أَوْ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ صَلِّ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ فَتَغْسِلَ مِنْهُ مَوْضِعَ الْأَثَرِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا»[15]. با توجه به اینکه مرتکز این است که در ثوب نجس نمی توان نماز خواند، این روایات صریح در طهارت می شود. همان طور که روایات صریح در نجاست خمر نیز فرموده بود «لاتصلی فیه قبل ان تغسله». این دو طایفه با هم تعارض و تساقط می کنند نوبت به دسته دوم از روایات می رسد.

دسته دوم از روایات نجاست خمر این است که «ان اصابک ثوبک خمر او مسکر فاغسله» که ظهور در ارشاد به نجاست خمر دارد و نص نیست. اگر یک روایتی بگوید که «لا باس ان تصلی فیه» روایات دسته دوم حمل بر استحباب غسل می شود. این دسته هم تعارض می کند با روایاتی که ظهور در ارشاد به طهارت خمر دارد که صحیح علی بن جعفر بود که: «إِنْ أَصَابَ مَكَاناً غَيْرَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ»[16] که ممکن است کسی این روایت را ارشاد به طهارت این موضعی که رش فیه الخمر بداند. بعد از تعارض این دو دسته نوبت به طایفه ثالثه و رابعه نجاست خمر می رسد.

طایفه سوم از روایات نجاست خمر روایاتی است که دلالتش بر نجاست به اطلاق تنزیل است: «إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ»[17]. طایفه چهارم از روایات نجاست خمر روایاتی است که با ظهور سکوتی دلالت بر نجاست خمر می کند. عمده این دسته چهارم است که از ابن سنان نقل شده: «سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ- ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ»[18]. شهید صدر فرموده‌اند: اگر در ادله خمر نص بر طهارت خمر هم نداشتیم و اطلاقی داشتیم که طهارت خمر را اقتضا می کرد، بر این ظهور سکوتی مقدم بود. مثلا اگر روایت «ان لم یصب مکانا آخر فلا باس ان یصلی فیه»، اطلاقش اقتضا می کرد که این مکانی که روی آن خمر ریخته پاک باشد، اعم از اینکه مضطر باشد یا نباشد. یا صحیحه دیگر علی بن جعفر که فرمود: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ فِي مَاءِ الْمَطَرِ وَ قَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ فَقَالَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ»[19]، این روایت به اطلاقش می گفت که این لباس پاک است ولو آن آب باران که در آن خمر افتاده است، آب قلیل باشد. این اطلاق ها اگر معارض نداشت مقدم بر این ظهور سکوتی در صحیحه عبد الله بن سنان بود زیرا ظهور صحیحه در بیان نجاست خمر ظهور سکوتی و لا بیانی بود. اگر یک بیانی در خطاب دیگر باشد که ولو با اطلاقش طهارت خمر فهمیده شود گفته می شود که امام ع دیگر سکوت نکرده است. پس ظهور صحیحه ابن سنان در نجاست خمر، اضعف الظهورات است که نه توانایی دارد که با نص بر طهارت خمر معارضه کند و نه توانایی دارد که با ظهور اطلاقی طهارت خمر معارضه کند. ظهور سکوتی امضایی غیر از ظهور سکوتی عدم التقییدی است. ظهور سکوتی ابن سنان، امضایی است یعنی امام ع ارتکاز سائل را که خمر نجس است، فهمیدند و در جواب سکوت کردند و این ظهور سکوتی که ناشی از امضا سائل است توانایی معارضه با هیچ ظهوری در روایات طهارت خمر ندارد ولو ظهور ناشی از عدم بیان القید باشد زیرا این ظهور بیان از طرف امام ع است.

بنابراین این ظهور سکوتی امضایی صحیحه ابن سنان مانند عام فوقانی می شود. بعد از تعارض دو نص در نجاست و طهارت خمر و بعد از تعارض اطلاق ها در نجاست و طهارت خمر و تساقط آن ها نوبت به این صحیحه ابن سنان می رسد که اضعف الظهورات بود و حجت بلا معارض می شود. محال است که این صحیحه طرف معارضه با روایات صریحه یا روایات مطلقه دال بر طهارت خمر باشد[20].

جزئیاتی این بیان دارد که به همران بیان اشکالات آن، ان شاء الله در جلسه آینده متعرض می شویم.