دانلود فایل صوتی 14001027=720
دانلود فایل متنی جلسه 059- 14001027

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

 

 

بسمه تعالی

موضوع: جمع بین أدله وجوب سوره کامله و جواز ترک /قرائت /صلاه

 

فهرست مطالب:

بررسی جمع بین أدله دال بر سوره کامله و أدله جواز ترک.. 1

بررسی کلام محقق خویی در جمع بین روایات.. 3

بررسی جمع بین روایات با نظر به مبنای محقق خویی و مبنای مختار. 5

جمع بندی: وجود سه طایفه روایات و نحوه جمع آن ها 8

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته دو روایت در تتمه ادله وجوب سوره کامل مطرح گشته و مورد مناقشه قرار گرفت. سپس استاد دو روایت از ادله دال بر جواز ترک سوره را مطرح فرمودند. سپس اشاره ای به جمع بین دو دسته أدله مذکور فرمودند و در این جلسه به صورت مبسوط به امکان یا عدم امکان جمع عرفی در این باره می پردازند.

بررسی جمع بین أدله دال بر سوره کامله و أدله جواز ترک

بحث راجع به صحیحه علی بن رئاب و صحیحه حلبی بود که به طور مطلق فرمودند که سوره حمد به تنهایی کفایت می کند[1]. برخی مثل محقق خویی فرموده اند که این موجب می شود روایات طایفه اول که ظاهر در وجوب سوره کامله بود، حمل بر استحباب شود[2]. محقق بروجردی در وجود حدیث مطلق تشکیک کرده و فرمودند: علی بن رئاب که در حدیث اول نقل می کند، در حدیث دوم از حلبی نقل می کند، معلوم می شود که حلبی در حدیث اول سقط شده است و چون حلبی یک حدیث مقیدی هم نقل کرده که جواز ترک را مقید به عجله یا خوف کرده است[3]، احتمال قوی می دهیم که حدیث صادر از امام همان مقید بود که قید عجله یا خوف را مطرح کرده بود. پس ما حدیث مطلق که ترخیص بدهد در اکتفاء به سوره حمد ثابت نکردیم[4].

در تقریرات درس آیت الله سیستانی آمده است که منافاتی ندارد که علی بن رئاب یک بار از امام صادق مستقیم شنیده باشدو یک بار دیگر نیز واسطه در نقل حدیث حلبی شده باشد. برخی شاید اشکال کنند این مطلب عرفی نیست که من یک بار از خود امام بشنوم و نقل کنم و جای دیگر چون از واسطه نیز شنیده ام منتسب کنم که واسطه از امام اینگونه نقل کرده است، مردم می گوید خودت شنیده ای و نیاز به واسطه ندارید. ایشان توجیه کرده و فرموده اند: لزوما علی بن رئاب این حدیث را برای حسن بن محبوب نقل نکرده است، در طریق به کتاب حلبی بود. یعنی حسن بن محبوب کتاب حلبی را از علی بن ریاب گرفت و برای دیگران نقل کرد. همانطور که برخی مطرح کرده اند در جایی نیامده که حسن بن محبوب از علی بن رئاب از حلبی که ایشان می فرماید عبیدالله بن علی حلبی است کتاب حلبی را نقل کرده باشد. نه در فهرست شیخ و نه در فهرست نجاشی است. بله، ایشان اگر می فرمود که احتمال این معنا وجود دارد، همین کافی بود. شاید ایشان تجمیع قرائن کرده است. دیده که حسن بن محبوب حدود 43 روایت از حلبی با واسطه علی بن رئاب نقل می کند و متعارف بین قدماء بود که کتاب اخذ می کردند از استادشان، مخصوصا راوی اول حلبی است که صاحب کتاب مشهور حلال و حرام بود. علی بن رئاب کتاب حلبی را اجازه می داد که حسن بن محبوب نقل کند، نه خصوص این حدیث را بخواهد برای حسن بن محبوب نقل کند. حسن بن محبوب نیز در کتاب حلبی این حدیث را دید، آن راوی عام کتاب حلبی که علی بن رئاب بود را در سند ذکر کرد.

ما اضافه می کنیم به فرمایش ایشان که اصلا بگوییم خود علی بن رئاب شاید محور نقلش کتاب حلبی بوده باشد. یک جا خودش گفت که من از امام صادق علیه السلام شنیدم، جای دیگر کتاب حلبی را برای شاگردانش قرائت می کرد یا شاگردانش می خواندند و او تأیید می کرد. اینجا که دیگر غیرعرفی نیست، همان چیزی را که علی بن رئاب خود از امام صادق شنیده است حال کتاب حلبی را می خواند و در کتاب حلبی این حدیث را مطرح کرده است. مثل اینکه شما یک بار خود یک چیزی را از بزرگی شنیده اید و یک جای دیگر کتاب جرعه ای از دریا[5] را می خوانید و آن خاطره را آنجا نیز نقل می کنند، آن وقت کسانی که آنجا هستند می توانند بگویند که شما از آیت الله زنجانی اینطور نقل کرده اید. کسی اعتراض نمی کند که خود شما که این حدیث را از آن شخصی که آقای زنجانی نقل می کنند، شنیده اید، می گویید بله شنیده ام ولی الان فعلا داریم کتاب ایشان را می خوانیم ومحذور عرفی ندارد. مهم این است که برفرض که حلبی نیز در واسطه حدیث باشد، عرفی نیست که بگوییم حدیث مقید از امام شنید و مطلق نقل کرد، این خلاف وثاقت راوی است.

بررسی کلام محقق خویی در جمع بین روایات

محقق خویی چون تعدد روایت قائل هستند و حمل این حدیث مطلق را بر فرض اضطرار عرفی نمی دانند که ما نیز موافق هستیم، فرموده اند پس ما این حدیث مطلق را که کفایت سوره حمد را می رساند که نص در ترخیص در اکتفاء به حمد در حال اختیار در نماز فریضه است، قرینه می گیریم بر اینکه روایات ظاهره در لزوم قرائت کامله را بر استحباب حمل کنیم[6].

مقرر ایشان دو اشکال بر بیان ایشان در هامش مطرح کرده است:

1.ضابط جمع عرفی به نظر شما در علم اصول، این است که دو خطاب فرض شود که در مجلس واحد از امام صادر شده باشد، اگر عرف متحیر شد و تهافت بین این دو کلام دید این جمع عرفی نیست، اما اگر عرف بین این دو تهافت ندید، آن وقت اگر منفصل نیز باشند به عنوان جمع عرفی پذیرفته می شود. مثلا مولا بگوید صل و لا بأس أن لا تصلی، این را در خطاب واحدی نیز بگویند عرفی است؛ زیرا می گوید نماز شب بخوان و اگر نخواندی گناه نیست. منفصل نیز باشند جمع می کنیم به حمل بر استحباب، اما در ما نحن فیه یک روایت به طور مطلق می گوید که حمد کفایت می کند، یک جای دیگر می فرماید که برای غیر مریض کفایت نمی کند. این ها با هم جمع عرفی ندارند. در مجلس واحد نیز اگر صادر شوند عرف تهافت می بیند. البته ایشان بین لابأس با فیه بأس فرموده اند که اگر در مجلس واحد صادر شوند، جمع عرفی ندارند.

2.علاوه بر اینکه برفرض جمع عرفی باشد، نتیجه اش می شود که اکتفاء به فاتحۀ الکتاب را حمل بر کراهت کنیم، نه اینکه بگوییم نتیجه این حمل، استحباب سوره کامله است[7].

این اشکال دوم ایشان درست نیست؛ زیرا روایات طایفه اولی که می گفت مثلا «لابأس به اکتفاء به فاتحۀ الکتاب اذا ما اعجلت» که مفهومش این بود که در حال اختیار اکتفاء کردن به حمد اشکال دارد، متفاهم عرفی این بود که از باب این که ترک واجب است می گوید اشکال دارد، نه اینکه شما حرامی را مرتکب می شوید. به عرف اگر بگویید از این جهت عرف می گوید بأس در اکتفاء به حمد است که ترک سوره کامله است که در نماز واجب است. حال این روایتی که علی بن رئاب و حلبی نقل کرد که «تجزی فاتحۀ الکتاب وحدها» قرینه می شود بر اینکه بگوییم روایات طایفه اول که ظاهر در وجوب سوره کامله هستند حمل بر استحباب می شوند.

اما راجع به اشکال اول ایشان که ناظر به مبنای خود محقق خویی مطرح کرده است، اشکال ما این است که ما این مبنای محقق نایینی و محقق خویی را که شهید صدر و آیت الله تبریزی نیز قبول فرموده اند، قبول نداریم. مبنای ایشان این است که باید دو خطاب را اینچنین فرض کرد که در یک مجلس واحد مطرح می شود، اگر عرف آن را قابل جمع دید، معلوم می شود جمع عرفی دارد و اگر ندید، کاشف از عدم امکان جمع عرفی در آن است. به نظر ما اینگونه ضابط دادن برای جمع عرفی تمام نیست؛ توضیح اینکه: گاهی خود تعدد مجلس قرینه عرفیه بر تفسیر مراد متکلم است. خود محقق خویی در جایی که روایت داریم در انائی که خمردر آن است هفت بار شسته شود، ایشان می گوید حمل بر استحباب می شود، به قرینه روایت دیگری که می گوید سه بار بشویید. سه بار غسل ظرف متنجس بر خمر واجب و اضافه بر آن مستحب است. در حالی که می بینیم اگر در یک مجلس واحد بگویند سه بار بشویید و هفت بار بشویید، مردم متحیر می مانند. اصلا گاهی اختلاف موقف جمع عرفی درست می کند، شما گاهی موقف فقیه را دارید و می گویید نماز شب بر هیچ کسی غیر از پیامبر واجب نیست، یک وقت موقف شما موقف استاد اخلاق است که می گویید نماز شب بر طلبه واجب است. دو تا موقف است. حال در آن واحد مگر می شود انسان دو موقف داشته باشد؟ بگوید نماز شب بر غیر پیامبر واجب نیست و بر طلبه واجب است. این ها نقیض هم هستند. ولی وقتی عرف دو تا موقف را ببینند که گاهی در مقام تعلیم فقه هستید و گاهی در مقام تعلیم اخلاق هستید، همین منشأ جمع عرفی می شود. اینطور نیست که ما یک ضابط کلی بگوییم که باید به صورت متصل ببینیم که اگر جمع عرفی داشت جمع عرفی بدانیم و در غیر اینصورت عرفی ندانیم.

بررسی جمع بین روایات با نظر به مبنای محقق خویی و مبنای مختار

حال ما باید تک تک روایات دال بر وجوب سوره کامله را با نظر به روایت حلبی که مطلق جواز ترک سوره را مطرح کرده بود بررسی کنیم و بعد، هم با مبنای محقق خویی که جمع عرفی را بر محور اتصال می بیند و هم با مبنای خودمان بررسی می کنیم:

1.تعبیر حدیث مطلق این بود که «فاتحۀ الکتاب تجزی وحدها فی الفریضۀ»[8]. با مفهوم «لا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ تَخَوَّفَ شَيْئاً»[9] بعید نیست که حتی در مجلس واحد نیز قابل جمع باشد. مولا بگوید که حمد به تنهایی در نماز واجب مجزی است، اشکالی ندارد انسان هنگامی که عجله دارد یا می ترسد، اکتفاء به حمد کند. عرف می فهمد که این «اشکال ندارد» یعنی مخل به عمل به مستحب موکد نیست، به قرینه خطاب دیگر که نص در کفایت حمد بود. اگر هم مبنای ما در ضابطۀ جمع عرفی اختیار شود جمع عرفی خیلی واضح است.

سوال می شود که آیا جمع عرفی مذکور با آوردن «بأس» در روایت سازگاری دارد؟

جواب این است که بلی، یک روایت می گوید اکتفاء کردن به حمد مجزی است. یک روایت نیز می گوید اشکالی ندارد که اگر عجله داشتید اکتفاء به سوره حمد کنید. عرف می گوید لابد نظر به عمل مستحب موکد دارد، می گوید «اشکال ندارد» از این حیث که مخل به عمل به مستحب موکد نیست. وقتی روایت اول تعبیر به «مجزی» می کند یعنی اقل واجب این است. بعد که می فرماید اگر عجله داشتید اشکال ندارد یعنی مخل به عمل به مستحب موکد نیست.

بیان دیگر این است که به قول دوستان بگوییم مفهوم لابأس می گوید که اگر عجله نداشتید فیه بأس، می توان گفت که قرینه داریم که این بأس الزامی نیست. طبق مبنای ما نیز جمع عرفی ممکن است؛ زیرا اگر در دو مجلس هم باشد عرف جمع می کند که یک مجلس مقام بیان اقل واجبات است، مجلس دیگر مقام این است که انسان باید حتی المقدور به مستحبات پایبند باشد. لذا می گوید اگر عجله دارید اشکالی ندارید. همانطور که عرض شد ما بعید نمی دانیم که حتی طبق ضابط محقق خویی جمع عرفی اینجا باشد.

2.اما روایت دومی که جمع آن با روایت مجوزه ترک سوره مطرح می شود، روایت عبدالله بن سنان است:

«عَلِيُّ‌ بْنُ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ يُونُسَ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ‌ أَنْ‌ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ‌ فَاتِحَةَ‌ الْكِتَابِ‌ وَحْدَهَا وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ‌ فِي قَضَاءِ‌ صَلاَةِ‌ التَّطَوُّعِ‌ بِاللَّيْلِ‌ وَ النَّهَارِ»[10]

این مطلق مجوزه این بود که «فاتحۀ الکتاب تجزی وحدها فی الفریضۀ». انصافا این دو روایت در مجلس واحد جمع عرفی ندارند. اینکه یک روایت مطلقا بگوید که جایز است (دلیل اینکه قید مطلقا را می آوریم این است که فرض این است که قبول نکردیم این روایت مطلقه حمل بر اضطرار شود، قابل حمل بر اضطرار نبود) روایت دیگر بگوید که برای مریض جایز است که در فریضه اکتفاء به حمد کند. عرف جمعی نمی بیند. عرف می گوید چرا در مجلس واحد اینطور صحبت می کنید؟ لذا اشکال در این مورد به محقق خویی وارد است که طبق مبنایی که خودتان در جمع عرفی دارید، این دو روایت جمع عرفی ندارند.

سوال می شود که فرق این روایت با روایت که در صدد جمع بودیم چیست؟ جواب این است که در روایت اول که «تجزی وحدها» با «لابأس» داشت، جمع عرفی داشت؛ زیرا گفته می شود لابد حضرت می خواهند بفرماید لابأس از حیث اینکه در فرض استعجال ترک مستحب موکد مشکلی ندارد، ولی «یجوز» را عرف جمع نمی کند که یک جا امام بفرمایند «یجوز» و بعد بفرماید «یجُوزُ لِلْمَرِيضِ»‌.

اما طبق مبنایی که ما برای جمع عرفی بیان کردیم، در دو مجلس بعید نیست که عرف جمع کند؛ زیرا موقف شارع در مجلس دوم موقفی است که نمی خواهد حکم مطلق را بگوید تا مردم محروم شوند و اهتمامشان به اتیان سوره کامله از بین برود. لذا حمل بر اختلاف موقف می شود. عرف اختلاف موقف را برداشت می کند و این اختلاف موقف درجایی است که دو مجلس باشد.

3.روایت سوم دال بر وجوب سوره کامله این چنین بود:

««مَنْ‌ غَلِطَ فِي سُورَةٍ‌ فَلْيَقْرَأْ «قُلْ‌ هُوَ اللّهُ‌ أَحَدٌ» ثُمَّ‌ لْيَرْكَعْ‌»[11]

روشن است که این روایت با روایت مجوز ترک سوره، قابل جمع عرفی است؛ زیرا یک روایت می گوید که حمد کفایت می کند و این روایت می گوید کسی اگر اشتباهی داشت، قل هوالله احد را بخواند، حمل بر استحباب می شود.

4.روایت بعدی دال بر وجوب سوره کامله چنین بود:

«أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ»[12]

این روایت نیز قابل جمع است؛ زیرا حمل بر این می شود که نهی کراهتی است.

5.روایت دیگر، صحیحه زراره بود که متن آن چنین بود:

« قَرَأَ فِي كُلِّ‌ رَكْعَةٍ‌ مِمَّا أَدْرَكَ‌ خَلْفَ‌ الْإِمَامِ‌ فِي نَفْسِهِ‌ بِأُمِّ‌ الْكِتَابِ‌ وَ سُورَةٍ‌»[13] این روایت نیز با روایت حلبی قابل جمع است؛ زیرا «تجزی» در روایت حلبی منشأ می شود که «قرأ» در این روایت حمل بر استحباب شود.

6. روایت دیگر در باب وجوب سوره کامله، روایت یحیی بن عمران بود که در دلالت آن بحث بود. محقق خویی دلالت آن را پذیرفته بودند؛ زیرا این شخص بسم الله سوره کامله را ترک کرده و با ترک جزء کل ترک می شود، حال از امام می پرسد و امام می فرماید که نماز را اعاده کند، توجیهی ندارد الا اینکه بگوییم ترک سوره کامله بدون عذر موجب بطلان نماز می شود.

ما استدلال به این روایت را تمام ندانستیم و گفتیم شاید نهی امام به خاطر این است که تشریع کرده و سوره را بی بسم الله گفته است یا از باب این بوده که سوره کامله بخواند و اگر سوره ناقصه بخواند عمل به استحباب نیست، ولی محقق خویی اینطور معنا نکرد و فرمود یعید الصلاۀ، این یعید الصلاۀ با تجزی جمع نمی شود. جمع عرفی ندارد. بنابراین طبق معنایی که محقق خویی برای روایت کرد و دلالت آن را پذیرفت، طبق مبنایی که ایشان در جمع عرفی دارد، روایت یحیی با روایت مجوز ترک سوره قابل جمع عرفی نخواهد بود.

از نظر سندی ممکن است ایشان بفرمایند که ما یحیی بن ابی عمران را ثقه نمی دانیم، ولی ما می گوییم از وکلای امام جواد علیه السلام بوده و وکالت تامه داشته و این ظهور در عدالت ایشان دارد و لذا اگر این روایت دلالتش قبول شود، جمع عرفی ندارد. امام در یک جا بگوید که اعاده کند و در جای دیگر بگوید که کفایت می کند، جمع عرفی ندارند حتی در دو مجلس و دو موقف نیز باشند که مبنای ما است، جمع عرفی ندارند. لکن نکته اینجا است که ما دلالت این روایت را قبول نداشتیم.

7.آخرین روایت که در صدد بحث در مورد امکان جمع عرفی آن هستیم روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالله است:

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ الْفَرِيضَةَ إِلَّا مَرِيضٌ يَسْتَقْبِلُ بِهِ الْقِبْلَةَ وَ يُجْزِيهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ»[14]

این روایت می گوید در حق مریض مجزی است، ولی روایت حلبی می گفت مطلقا مجزی است، این دو روایت نیز در مجلس واحد قابل جمع نیستند ولی در دو مجلس از باب اینکه دو موقف دارند قابل جمع هستند؛ زیرا اگر گفت یکی کفایت می کند به لحاظ عمل به اصل واجب بود. درجای دیگر موقف شخصی است که همراه با مستحب موکد می خواهد مردم را تشویق به نماز کند. بنابراین طبق مبنای محقق خویی در ضابطه ی جمع عرفی، این روایت با روایت مجوزه ترک سوره، قابل جمع نیست، ولی طبق ضابطه ای که برای جمع عرفی ما ارائه کردیم، قابل جمع است.

جمع بندی: وجود سه طایفه روایات و نحوه جمع آن ها

بنابراین با این عرض ما روایات از دو طایفگی در آمد و سه طایفه شد. دو طایفه از آن با هم جمع عرفی دارند و یک طایفه می ماند؛ توضیح اینکه: روایاتی که راجع به قرائت سوره کامله بود، خود به دو دسته تقسیم می شدند:

1.یک طایفه از آن عرفا نص در جزئیت سوره است؛ مانند روایت یحیی بن أبی عمران، طبق تفسیری که محقق خویی از آن کرده است.

2.یک طایفه از آن ظهور در جزئیت سوره است و نص نیست؛ از این رو با استحباب نیز سازگار است و با روایات عدم وجوب سوره قابل جمع است.

بنابراین سه طایفه روایات وجود دارد که عبارتند از:

1.روایات دال بر جواز ترک سوره.

2.روایات دال بر وجوب سوره که قابل حمل بر استحباب هستند.

3.روایات دال بر وجوب سوره که قابل بر حمل بر استحباب نیستند.

حال باید دید که در جمع بین این سه طایفه چه باید کرد؟! شهید صدر یک مبنایی دارند که در بحث نجاست خمر این مبنا را توضیح داده اند؛ می فرمایند باید ادله دسته بندی شود. مثلا یک خطاب می گوید یجب اکرام العالم و خطاب دیگر می گوید اکرم العالم، می رویم سراغ معارض که گفته است لایجب اکرام العالم، معروف در سیره فقها این است که همه این ها را یک کاسه می کنند و می گویند متعارض هستند و به اصل برائت از وجوب اکرام عالم مراجعه می شود. شهید صدر می گوید یجب با لایجب تعارض دارند ولی اکرم العالم که طرف معارضه نیست، می ماند. آنچه با «لایجب» تعارض داشت، تعبیر «یجب» بود، وگرنه أکرم که طرف معارضه «لایجب» نبود، دو دلیل یجب و لایجب با هم تعارض می کنند و اکرم العالم، می ماند، فقیه می تواند فتوا به وجوب اکرام عالم بدهد. تأمل بفرمایید که ببینیم این مبنا درست است یا خیر. اگر تطبیق شود، بعد از تعارض نص در اجزاء حمد و عدم اجزاء حمد، رجوع به آنچه ظاهر دروجوب سوره است می شود و فتوا به وجوب داده می شود.

 

 

 


[1] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص71. «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِي الْفَرِيضَةِ». وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُجْزِي وَحْدَهَا فِي الْفَرِيضَةِ».

[2] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج14، ص277. «ظاهر الصحيحتين أنّ‌ الإمام (عليه السلام) في مقام بيان وظيفة المصلي بحسب طبعه الأوّلي، لا بلحاظ الطوارئ و العوارض الخارجية، و إلّا فبملاحظتها ربما تسقط الحمد أيضاً كما في ضيق الوقت، أو عدم التمكن من التعلم و نحو ذلك، فلا وجه لقصر النظر في ذلك على السورة فقط، فهما كالصريح في جواز الاقتصار على الحمد وحده حتى في حال الاختيار، فلا مناص من حمل البأس في مفهوم هذه الصحيحة على الكراهة، إذ الأمر دائر بين رفع اليد عن ظهوره في المنع، و بين ارتكاب التقييد في الأولتين بالحمل على الضرورة و العجلة، و لا ريب أنّ‌ الأوّل أولى، لوجود المحذور في الثاني و عدم كونه من الجمع العرفي كما عرفت»

[3] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص71. سَعْدُ بْنُ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنْ‌ عُبَيْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ الْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: «لاَ بَأْسَ‌ أَنْ‌ يَقْرَأَ الرَّجُلُ‌ فِي الْفَرِيضَةِ‌ بِفَاتِحَةِ‌ الْكِتَابِ‌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ‌ الْأَوَّلَتَيْنِ‌ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ‌ بِهِ‌ حَاجَةٌ‌ أَوْ تَخَوَّفَ‌ شَيْئاً»

[4] . تبیان الصلاة، جلد: ۵، صفحه: ۱۳۳. ««حيث إنّ‌ راوي هذه الرواية عن المعصوم هو عبيد اللّه بن علي الحلبي و راوي الرواية الاولى و الثانية كان الحلبي على ما بيّنا من كونهما رواية واحدة و الحلبيون و إن كانوا متعددين و لكن يمكن أن يكون راوي الرواية الاولى و الثانية هو راوي الرواية الثالثة أعنى: عبيد اللّه بن على الحبي فيحتمل كون هذه الروايات الثلاثة رواية واحدة لعدم ثبوت كونها أزيد من واحدة و بعد كون المتيقن مما صدر عن المعصوم عليه السّلام هو كلام واحد و كون الروايات واحدة فلا ندرى بأن ما صدر عنه عليه السّلام هو ما يدلّ‌ على جواز ترك السورة مطلقا أو ما يدلّ‌ على جواز تركها في خصوص صورة يكون للمصلي عذر فبعد ذلك لا تبقى لنا حجة على أزيد من صورة العذر فقدر المتيقن ممّا صدر عن المعصوم عليه السّلام هو جواز ترك السورة إذا كان عذر في البين فلا يبقى وجه للاستدلال بالرواية الاولى و الثانية لجواز ترك السورة مطلقا».

[5] . جرعه ای از دریا، کتابی است که خاطرات آیت الله شبیری زنجانی دام ظله از علماء در آن نگاشته شده است.

[6] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج14، ص277. «ظاهر الصحيحتين أنّ‌ الإمام (عليه السلام) في مقام بيان وظيفة المصلي بحسب طبعه الأوّلي، لا بلحاظ الطوارئ و العوارض الخارجية، و إلّا فبملاحظتها ربما تسقط الحمد أيضاً كما في ضيق الوقت، أو عدم التمكن من التعلم و نحو ذلك، فلا وجه لقصر النظر في ذلك على السورة فقط، فهما كالصريح في جواز الاقتصار على الحمد وحده حتى في حال الاختيار، فلا مناص من حمل البأس في مفهوم هذه الصحيحة على الكراهة، إذ الأمر دائر بين رفع اليد عن ظهوره في المنع، و بين ارتكاب التقييد في الأولتين بالحمل على الضرورة و العجلة، و لا ريب أنّ‌ الأوّل أولى، لوجود المحذور في الثاني و عدم كونه من الجمع العرفي كما عرفت»

[7] . متن کلام مقرر ایشان چنین است: «ضابط هذا الجمع على ما تكرر منه (دام ظله) كون الدليلين بحيث لو اجتمعا في لسان واحد و أُلقيا على العرف لم يبق أهله متحيّراً، بل جعل أحدهما قرينة على التصرّف في الآخر، كما في قوله: افعل مع قوله: لا بأس بتركه، و ليس المقام كذلك، فانّ‌ مفاد أحد الدليلين ثبوت البأس و الآخر نفيه، و هما متهافتان عرفاً، على أنّ‌ نتيجة هذا الجمع كراهة الاقتصار على الحمد لا استحباب السورة».