بسمه تعالی
موضوع: بررسی أخذ أجرت بر تعلیم قرائت / قرائت/ صلوه
مسئله 34: وظیفه قادر بر تعلم در ضیق وقت.. 1
اختلاف در معنای روایت عبدالله بن سنان. 3
مسئله 35: بررسی أخذ أجرت بر تعلیم قرائت.. 6
بررسی أدله حرمت جواز أخذ اجرت.. 6
وجه دوم: اکل مال بالباطل بودن. 7
مسلم بودن حرمت أخذ أجرت در موارد حق الغیر بودن عمل.. 9
در جلسه گذشته مسئله 34 در مورد وظیفه قادر بر تعلم در ضیق وقت مطرح گردید که دارای چند بخش بود. در این جلسه بعد از بیان تکمله ای در این مسئله، مسئله 35 مبنی بر حرمت أخذ أجرت بر تعلیم قرائت مطرح می گردد.
مسئله 34: وظیفه قادر بر تعلم در ضیق وقت
مرحوم سید یزدی می فرمایند:
« القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم و قرأ من سائر القرآن عوض البقيّة و الأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة، و إذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها و إن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح و كبّر و ذكر بقدرها و الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها و يجب تعلّم السورة أيضاً، و لكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت و إن كان أحوط»[1]
بحث در مورد کسی بود که اصلا سورۀ حمد را بلد نبود، فرض هم بکنیم که آیات دیگر قرآن را نیز بلد نیست، قطعا نوبت به تسبیح می رسد. در روایت ابن سنان آمده است:
«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ»[2]
صاحب عروه فرموده است: «سبح و کبر و ذکر بقدرها» یعنی شخص باید تسبیح کند و تکبیر بگوید و ذکر خدا به اندازه سورۀ حمد بگوید، احوط استحبابی نیز این است که تسبیحات اربعه را نیز به اندازه سورۀ حمد بگوید. منسوب به مشهور این است که «یسبح الله و یحلله و یکبره» برخی نیز گفته اند: تحمید هم بکند. شهید ثانی در شرح لمعه مطلق ذکر را مطرح کرده است: «إن لم یحسن شیئا من القرائۀ ذکر الله تعالی بقدرها خاصۀ»[3] برخی نیز تسبیحات اربعه را مطرح کرده اند که باید به همان شکلی که در رکعت سوم و چهارم نماز است بخواند. مستند این کلمات غیر از صحیحه عبدالله بن سنان که «یسبح و یکبر و یصلی» دارد و باید معنای آن بررسی شود، روایات ضعیف السندی است که در کتب عامه آمده است؛ مثلا در روایت رفاعۀ چنین آمده بود:
«فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلاّ فاحمد اللّه و هلّله و كبّره»[4]
روایت دیگر که باز در کتب عامه آمده چنین است:
«إن رجلا قال له يا رسول اللّه إنّي لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلّمني ما يجزئني، فقال: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه» ، قال: هذا للّه فمالي؟ قال: «تقول: اللّهمّ اغفر لي و ارحمني و ارزقني و اهدني و عافنی»[5]
این روایات ضعیف السند هستند، اگر ما قاعده اشتغال را قبول داشتیم، یا «لاصلاۀ الا بفاتحۀ الکتاب»[6] را به عنوان عام فوقانی قبول داشتیم، در رفع ید از قاعده اشتغال و لاصلاۀ الا بفاتحۀ الکتاب باید اخذ بر قدر متیقن می کردیم و کل ما یحتمل را می آوردیم، لذا در جلسه گذشته گفتیم که طبق این دو دلیل اگر پیش برویم باید هم تعویض کنیم به سایر آیات سور و هم آیاتی که بلد هستیم را تکرار کنیم، اینجا نیز باید حداکثر احتیاط را انجام دهیم اگر نوبت به شک برسد، اما مهم صحیحه عبدالله بن سنان است که می فرماید:
«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ»[7]
اختلاف در معنای روایت عبدالله بن سنان
اختلاف شده است که معنای این روایت چیست؟! یک معضلی که این روایت دارد این است که بین رکوع و سجود و قرائت که فرق می گذارد، فرق معلوم نیست، برای رکوع و سجود نیز بدل ایماء گذاشته اند، برای قرائت نیز بدل تسبیح گذاشته شده است، پس چه فرقی بین رکوع و سجود که فریضه هستند با قرائت که سنت است، وجود دارد؟ این اشکال اجتهاد در مقابل نص است، امام می خواهند بفرمایند عجز از جامع فریضه اعم از فریضه اختیاری یا اضطراری مسقط نماز است، ولی عجز از سنت مسقط نماز نیست؛ یعنی تسبیح قرائت اضطراریه نیست ولی ایماء به رکوع، رکوع اضطراری است، نمی خواهیم بگوییم رکوع عرفی است و احکام رکوع را دارد، لکن در مقام رکنیت، جایگزین رکوع اختیاری شده است؛ از این رو ترک رکوع ایمایی در حق مریض مبطل نماز است. ایماء مرتبه نازله ای از رکوع است، ولی تسبیح اینچنین نیست.
حال معنای جمله «أجزأه أن یکبر و یسبح و یصلی» به چه معنا است؟ در کتاب ملاذالأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، راجع به این روایت می فرماید:
« قال السبط المدقق: يحتمل أن يريد عليه السلام بقوله” أ لا ترى” أمرين:
أحدهما: أن القراءة لما لم تكن مفروضة لم تتعين الصلاة بها دائما، بل إذا لم يحسن يكبر عوضها و يسبح، بخلاف الركوع و السجود فإنه لا يجزي عوضه.
و ثانيهما: أن القراءة لما لم تكن مفروضة أجزأ من لم يحسنها ذكر الركوع و السجود عنها، و حينئذ لا دلالة في الحديث على وجوب الإتيان بالتكبير و التسبيح عوضها.
و ربما يرجح الأول ما هو معلوم من أن من لم يحسن الفاتحة عوض عنها، لا أنه يكتفي بذكر الركوع و السجود، و لعل الظاهر من الرواية الأول.
فإن قلت: المراد بالتكبير أ هو تكبيرة الإحرام أو تكبير آخر مع التسبيح؟
كما قاله بعض الأصحاب، من احتمال أن يتعين على العاجز من الفاتحة ما يقال في الأخيرتين.
قلت: عل الأمر الأول يحتمل تكبيرة الإحرام و ما ذكرت، و على الثاني فاحتمال تكبيرة الإحرام ظاهر من الرواية.»[8]
می فرماید احتمال دوم این است که أجزأه أن یکبر تکبیرۀ الإحرام باشد و یسبح نیز ذکر رکوع و سجود باشد. یعنی مجزی است که الله اکبر را بگوید و به رکوع برود و تسبیح برود و به سجود برود و تسبیح بگوید و نمازش را همینطور ادامه بدهد. سپس در ادامه فرموده اند: شاید ظاهر روایت معنای اول باشد.
ولی انصافا به نظر ما فرمایش ایشان خلاف ظاهر است؛ به نظر ما نه معنای اول و نه معنای دوم درست است، می توان معنای سومی بیان کرد: أجزأه أن یکبر به معنای تکبیرۀ الإحرام است، یسبح نیز تسبیح بدل از قرائت است، یصلی نیز به معنای رکوع است؛ زیرا در روایات آمده است که «اول صلاۀ احدکم الرکوع»[9]، جون اگر مراد از یسبح تسبیح رکوع و سجود بود مناسب بود که بگوید یکبر و یرکع ثم یسبح، در حالی که چنین نیامده است.
اگر مراد تسبیح رکوع و سجود بود، چرا تشهد را نگفته است؟! ظاهر و «یسبح» این است که اضافه بر نماز های معمولی تسبیح بگوید، نماز معمولی که همان یصلی است، می توانست بگوید یصلی بلاقرائۀ، نیازی نبود یسبح را مطرح کند، اینکه فرموده است: «أجزأۀ أن یکبر و یسبح و یصلی» یعنی مازاد بر نمازی که قرائت ندارد، تسبیح نیز بگوید. ممکن است اشکال کنید که پس ظاهر یکبر نیز غیر از تکبیرۀ الإحرام است. محقق اردبیلی فرموده است ظاهر این تعبیر وقتی تقیید نمی زند که یکبر مرۀ أخری، ظهور در صرف الوجود تکبیر دارد که در نماز انسان می گوید. قبل از اینکه نماز بخواند که أول صلاۀ أحدکم الرکوع، یکبر و یسبح است، بعد یصلی است که یعنی مثل بقیه نماز می خواند. تا قبل از آن تکبیر و تسبیح است، بعد که به رکوع رفت مثل آدم حسابی ها معمولی نماز می خواند.
سوال: در رکعت دوم چه کند؟
جواب: رکعت دوم نیز مثل رکعت اول است. رکعت اول را گفته و حکم رکعت دوم نیز معلوم می شود که تسبیح می گوید. متفاهم عرفی در رکعت دوم نیز فهمیده می شود که باید تسبیح بگوید.
عرض ما این بود که أجزأه أن یکبر و یسبخ و یصلی تعبیر به وجوب نبود، در حالی که به معنای وجوب معنا کرده اند. این اشکال متوجه آیت الله سیستانی و محقق خویی است. این روایت صرفا مجزی بودن را مطرح کرده است. بلی، متفاهم عرفی این است که ذکر خدا باشد، یسبح مثال عرفی برای ذکر خداوند است و اینطور نیست که هر دعایی صحیح باشد، ولی ظهوری ندارد که «لایکتفی بالتحمید» یعنی اینطور نیست که اگر کسی الحمدالله بگوید کافی نباشد. ظاهر یسبح این است که باید مربوط به خدا باشد، لذا در آن روایت آمده بود که «هذا لله فما لی» لذا روی این حساب عرض می کنیم که برائت از تعین تسبیح جاری می شود و می تواند ذکر دیگری جایگزین تسبیح کند، یک بار هم کافی است، اینکه به اندازه سورۀ حمد ذکر بگوید دلیلی ندارد. همین که یک بار نیز ذکر را بگوید «یسبح» ذکر می کند. مثلا در جایی که شخص نمی تواند کفاره ستین مسکین دهد، آیا باید شصت بار استغفار کند؟ قطعا اینطور نیست، در مقام نیز چنین است، لازم نیست که به مقدار آیات و حروف سورۀ حمد ذکر بگوید.
سوال: چگونه یجزی دال بر وجوب نیست؟!
جواب: تعبیر «أجزأ» صرفا اجزاء را می رساند. به عنوان مثال «أجزأه أن یتیمم» صرفا اجزاء را می رساند. فهمیده نمی شود که فرد سومی وجود ندارد و احتمال سومی در میان نیست. اگر احتمال سومی داده نمی شد، بلی وجوب را می رساند، ولی وقتی احتمال سومی داده می شود، صرفا اجزاء فهمیده می شود و ذکر تسبیح در روایت نیز بعید نیست از باب مثال باشد.
وقتی روایت می گوید «تعبیر ابن سنان» مشعر است به این که چرا تسبیح را فقط گفته باشد ولی در حد ظهور نیست؛ احتمال وجود دارد که از باب مثال بوده باشد، گرچه احتیاط این است که تسبیح بگوید، ولی از نظر صناعی که قول مشهور مطلق ذکر را گفته اند، قابل توجیه است.
عجز از قرائت سورۀ
آخرین مطلبی که سید یزدی در این بحث فرموده اند، راجع به سورۀ است. ایشان می فرماید تعلم سورۀ بعد از حمد نیز واجب است، ولی اگر کسی بلد نبود، دیگر بدل ندارد که یک بار نیز به خاطر آن تسبیح بگوید:
«بقدرها و يجب تعلّم السورة أيضاً، و لكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت و إن كان أحوط»[10]
کلام ایشان کلام درستی است.
نکته: اینکه گفتیم کسی که سورۀ حمد نمی تواند بخواند مقتضای صناعت این است که واجب نیست آیات دیگر را بخواند و می تواند تسبیح بگوید، این به لحاظ سورۀ حمد است، ولی اگر کسی گفت که قرائت سورۀ کامله بعد از حمد واجب است، ولو اینکه از حمد عاجز باشد، در این صورت بحث دیگری است و اگر واقعا شخص می تواند سورۀ کامله بخواند بعید نیست اطلاق دلیل که می گوید «بأقل و لا بأکثر»[11] وجوب سورۀ کامله را برساند و وقتی سورۀ کامله خوانده شد، دیگر دلیلی بر وجوب تسبیح وجود ندارد؛ زیرا دلیل بر وجوب تسبیح صحیحه عبدالله بن سنان بود که من لا یحسن أن یقرأ القرآن داشت. بنابراین اگر سوره کامله واجب باشد و اطلاق نسبت به این فرض نیز داشته باشد، کسی که سورۀ کامله بلد است آن را باید بخواند، اگر آن را خواند دیگر نیازی به تسبیح نیست زیرا اطلاقی نسبت به وجوب تسبیح نیست و رجوع به برائت می شود.
مسئله 35: بررسی أخذ أجرت بر تعلیم قرائت
سید یزدی رحمه الله می فرماید:
« لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد و السورة-بل و كذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة و الظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات»[12]
مشهور عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات را قائلند و معتقدند تعلیم واجبات بر دیگران واجب کفایی است و نمی شود اجرت در مقابل آن گرفت. البته هدیه مانعی ندارد، ولی اجرت گرفتن جایز نیست. اینکه شخص شرط کند که باید اجرت بدهید، جایز نیست، بلکه ادعای اجماع بر این مطلب شده است. محشین عروۀ نیز یا موافقت با سید یزدی کرده اند که عدم جواز را مطرح کرده است، یا برخی مثل امام[13] و آیت الله سیستانی ، محقق حائری، محقق عراقی احتیاط واجب کرده اند[14]. محقق خویی نیز قبلا جایز می دانست ولی در تعلیقه های اخیر فرموده اند که احتیاط واجب می کنند. فتوای به جواز فقط از مرحوم آیت الله شیخ علی جواهری دیده شد که جواز را قائل شده اند[15]. کسی که می داند اگر برود مسائل شرعی واجب را یاد بدهد به او پول می دهند، اشکال شرعی ندارد، آنچه اشکال دارد توافق و قرارداد است.
بررسی أدله حرمت جواز أخذ اجرت
دلیل حرمت اخذ اجرت بر تعلیم واجبات چیست؟! وجوهی برای حرمت اخذ أجرت ذکر شده است:
وجه اول: اجماع
وجه اول: مشهور بلکه ادعای اجماع شده است، آیت الله سیستانی شهرۀ عظیمۀ را مطرح کرده است که کلا اخذ اجرت بر واجبات حرام است. البته این بحث غیر از اخذ اجرت بر عبادات است. نماز و روزه استیجاری بحث این است که آیا قصد قربت با اخذ اجرت تنافی دارد یا خیر، ولی فعلا بحث در اخذ اجرت بر واجبات است، ولو اینکه توصلی باشد. مشهور گفته اند جایز نیست. وجوهی ذکر کرده اند و در مکاسب مرحوم شیخ نیز مطرح شده است. مرحوم کاشف الغطاء و امام و محقق خویی هر کدام وجهی ذکر کرده اند. محقق خویی ادله را رد می کند و می فرماید هیچ دلیلی بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات وجود ندارد[16].
این بحث بسیار مهم است و باید أدله قائلین به حرمت اخذ اجرت بر واجبات بررسی شود.
وجه دوم: اکل مال بالباطل بودن
مرحوم شیخ أنصاری می فرماید: وقتی واجب است که شخص کاری را انجام دهد، گرفتن اجرت در قبال آن اکل مال للباطل است، مثل اینکه مولا بگوید واجب است از مهمان پذیرایی کنید و شخص برود از مهمان اجرت بگیرد. تعبیر ایشان در مکاسب این است که بعد از اینکه فعل واجب بر شخص شد و از باب امر به منکر می توانند ما را الزام بر انجام این عمل کنند، ما به خاطر آن اجرت بگیریم، جایز نیست و اکل مال بالباطل است[17].
وجه سوم: دِین بودن واحبات
وجهی که امام در مکاسب ذکر کرده اند این است که نوع واجبات دین هستند، یعنی ملک خداوند می شود، ملک خداوند را به دیگران نمی توان فروخت و پولش را گرفت. سپس فرموده اند: علاوه بر اینکه اساسا پول گرفتن در مقابل واجبات، خلاف ارتکاز متشرعه است. تعبیر ایشان چنین است:
« بل يمكن دعوى منافاة أخذ الأجرة على الواجب العينيّ التعيينيّ في ارتكاز المتشرعة»[18].
در تأیید فرمایش امام گفته می شود ولو اینکه وجوب یک فعل با اخذ اجرت بر آن تنافی ثبوتی و عرفی نداشته باشد، (چون وجوب فعل به معنای این نیست که فعل ملک خدا است و نتوان از کسی اجرت گرفت) اما ظهور عرفی امر مولا به عبدش به اینکه شما این کار را انجام بده، ادعا می شود این است که مجانا این کار را کند. مثل اینکه مولا به عبد خود بگوید «أنقذ هذا الغریق» سپس این عبد به شخص غریق بگوید که باید ده ملیون به من بدهی، تا شما را نجات دهم.
محقق خویی، آیت الله سیستانی و محقق تبریزی می فرمایند: اشکالی ندارد؛ زیرا بر شخص واجب نبود که مجانا انقاذ غریق کند، مولا صرفا گفته بود فلانی را نجات بده، نگفته بود که اجرت نیگرید، شخص می تواند زرنگی کند و شخص را با پول نجات دهد. مولا نمی تواند بگوید چرا امر مرا انجام ندادید؛ زیرا امتثال امر مولا کرده است. این بزرگان که مخالفت حرمت اخذ اجرت هستند، شواهدی نیز دارند، مثل اینکه کسی در حال مرگ است و شما باید وی را نجات دهید، وقتی می روید که وی را نجات دهید، قبل از نجات دادن به ولی وی می گویید که نرخ این کار من ده ملیون است، ولی می گوید اشکالی ندارد، در این صورت نجات می دهید، مثل غالب پزشکان که پول می گیرند و گاهی واجب تعینی نیز می شود از باب اینکه پزشکی نیست و پزشک جراح فقط او می باشد. با اینکه واجب تعینی می شود، ولی اخذ اجرت می کنند. لذا این بزرگان در مقابل فرمایشات مشهور قائل به عدم حرمت شده اند، ولی کلام مشهور این است که در برخی از مواقع، مثل واجبات حفظ نظام از جمله همین عمل طبیب و امثال آن، همراه با اخذ اجرت هستند، یعنی نظام به این حفظ می شود که هر کسی خدمات عمومی انجام دهد همراه با اجرتی که می گیرد، ولی ظهور امر مولا به عبد خود این است که شما باید این کار را مجانا انجام دهید، باید بحث شود که این ظهور درست است یا خیر؟
مسلم بودن حرمت أخذ أجرت در موارد حق الغیر بودن عمل
بزرگانی مثل محقق خویی می فرمایند از دلیل استفاده کرده ایم که این عمل حق میت است و در مورد ادای حق، شما حق پول گرفتن ندارید. این مطلب را همه قبول دارند که اگر دلیلی بگوید که این واجب حق مومن است، نمی توان اخذ اجرت کرد[19]، لذا برخی مثل سید یزدی فرموده اند: از ادله استفاده کرده ایم که تعلیم واجبات حق جاهل است، وظیفه عالم این است که حق جاهل را به وی بدهد و گفته اند ولو اخذ اجرت بر واجبات حرام نباشد، در محل بحث ظاهر این است که حق است و از باب حق بودن اخذ اجرت حرام می شود.
[5] . سنن أبي داود 220:1 الحديث 832، مسند أحمد 353:4، 356، سنن البيهقيّ 381:2، سنن الدّار قطنيّ 1: 314 الحديث 2..
[9] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص97. « مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا صَلَّى يَقْرَأُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ الظُّهْرِ سِرّاً وَ يُسَبِّحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ الظُّهْرِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ صَلَاتِهِ الْعِشَاءِ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ سِرّاً وَ يُسَبِّحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَ كَانَ يَقُولُ أَوَّلُ صَلَاةِ أَحَدِكُمُ الرُّكُوعُ».
[11] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص314. « أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ».
[16] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج14، ص426. «« تكلّمنا حول هذه المسألة و نظائرها في بحث المكاسب المحرّمة و قلنا إنّ المشهور و إن نسب إليهم عدم جواز أخذ الأُجرة على الواجبات، بل عمّم المنع بعضهم إلى الواجبات الكفائية إلّا ما خرج بالدليل.لكنّه لا يمكن المساعدة عليه، إذ الوجوب بما هو لا يقتضي إلّا لزوم الإتيان بالعمل تكليفاً. و هذا بمجرده لا يكون مانعاً عن الإيجار، و إلّا لمنع حتى في التوصّليات، لعدم التنافي بين الأمرين، فإنّ الوجوب بنفسه لا يقتضي سقوط العمل عن المالية أو سلب سلطنة العامل عليه أو خروجه عن ملكه كي لا يتمكن من تمليكه للغير حتى يتنافى مع أخذ الأُجرة عليه، فكما أنّ الواجب يمكن وقوعه شرطاً في ضمن عقد لازم، فكذا يمكن إيجاره، غايته أنّه يجب حينئذ لملاكين و بوجوبين، وجوبه لنفسه، و وجوبه من قبل الأمر الاستيجاري أو الأمر بالوفاء بالشرط، فهذا الأمر ممّا يؤكد الوجوب و يعضده لا أنّه ينافيه و يعارضه.و بالجملة: حيثية الوجوب في نفسها لا ينافي الإيجار، فإنّ الأوّل باب التكليف، و الثاني باب الوضع، فالحيثيّتان متغايرتان، و كل منهما لا يأبى عن الآخر، فما أُفيد من أنّ الوجوب سالب للمالية، أو أنّ المكلف بعد تعلق الوجوب بالعمل لا يكون مسلّطاً عليه لخروجه عن ملكه و صيرورته ملكاً للّه تعالى، غير سديد، ضرورة أنّ العمل لا يكون ملكاً له تعالى تلك الملكية المصطلحة، و إنّما ملكيته تعالى ليس إلّا بمعنى الوجوب التكليفي المحض».
[17] مکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص144. «بل اللازم التفصيل فإن كان العمل واجبا عينيا تعيينيا لم يجز أخذ الأجرة لأن أخذ الأجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله أكل للمال بالباطل لأن عمله هذا لا يكون محترما لأن استيفاءه منه لا يتوقف على طيب نفسه لأنه يقهر عليها مع عدم طيب النفس و الامتناع. و مما يشهد بما ذكرناه أنه لو فرض أن المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض و كان مما يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره فأخذ العبد العوض من ذلك الغير على ذلك العمل عد أكلا للمال مجانا و بلا عوض».