بسمه تعالی
موضوع: مسأله 17 (اراضی متسعه)/ مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة
فهرست مطالب:
دو اشکال سندی از جهت ابی خالد کابلی
نظر استاد (سببیت احیاء برای حق اولویت)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در سببیت احیاء برای ملکیت بود که نظر امام ره راجع به دو روایت أبی خالد کابلی و عمر بن یزید بیان شد.
يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها و إن لم يكن إذن من ملاكها بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين بل لا يبعد ذلك و إن علم كراهة الملاك و إن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الإمكان
بحث راجع به فرمایش مرحوم امام بود که فرمودند احیاء زمین در غیر زمین های مفتوحة عنوة سبب ملکیت آن می شود؛ یعنی زمین هایی که مسلمین با جنگ به دست آورده اند ملک عنوان مسلمین است ولی غیر اراضی مفتوحة عنوة یعنی اراضی موات بالأصاله از انفال است که راجع به آن فرموده اند «من احیا ارضا مواتا فهی له»؛ و امام ره فرموده اند اراضی عامره بالأصاله مثل جنگل ها از انفال است و با حیازت ملک افراد می شود.
نکته: اراضی عامره بالأصاله در روایات انفال ذکر نشده است بلکه در روایات انفال تعبیر «کل ارض خربة، کل ارض میته» ذکر شده است ولی امام ره فرموده اند به نظر ما، ظاهر روایات انفال این است و از مجموعه آن فهمیده می شود که ولایت هر مال بدون مالک با امام علیه السلام و والی است و این مطلب أمری شایع بین دولت ها است و ارتکاز دولت ها بر این است و هر چه مالک ندارد در اختیار حکومت ها می باشد ولو منصوص نباشد؛ مثل فضا، دریا، ماهی های دریا، ارث من لاوارث له و أمثال این ها به عنوان انفال است و تحت ولایت والی است و در مصارف مسلمین مصرف می شود؛ بر خلاف صاحب جواهر که انفال را مختص به موارد منصوصه می داند و لذا فرموده اند اراضی عامره بالأصاله از مباحات است و تحلیل آن نیاز به اذن امام علیه السلام ندارد.[1]
لذا به نظر امام ره زمین موات با احیاء و زمین عامر بالأصاله با حیازت به ملکیت در می آید؛ و أما روایت أبی خالد کابلی [مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ[2]] و عمر بن یزید [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ أَكْرَى أَنْهَارَهَا وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ فِيهَا نَخْلًا وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ ع فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ[3]] که مفاد آن نفی ملکیت احیاء کننده نسبت به زمین است به خاطر ضعف سند و اعراض مشهور قابل اعتنا نیستند.
در اشکال به امام ره بیان کردیم که ضعف سند وجود ندارد که در این جلسه این مطلب را توضیح می دهیم؛
اشکال در روایت أبی خالد کابلی به ضعف سند، مختص به امام ره نیست بلکه مرحوم تبریزی در ارشاد الطالب اشکال کرده اند و مرحوم صدر نیز در تقریری که راجع به أرض موات دارند (و در مجله فقه أهل بیت چاپ شده است) این اشکال سندی را مطرح فرموده اند.
دو اشکال سندی از جهت ابی خالد کابلی
و اشکال از دو جهت است:
جهت أول این است که دو شخص به نام أبی خالد کابلی وجود دارد؛ شیخ طوسی در رجال در بخش اصحاب امام سجاد علیه السلام در صفحه 119 می فرماید: «كنكر، يكنى أبا خالد الكابلي، و قيل: إن اسمه وردان»[4] و فقط ابی خالد کابلی معروف را از أصحاب امام سجاد علیه السلام ذکر کرده است ولی در صفحه 148 می فرماید: «وردان، أبو خالد الكابلي الأصغر، روى عنه –یعنی امام باقر علیه السلام- و عن أبي عبد الله، و الكبير اسمه كنكر»[5] در این عبارت بیان می کند که دو أبوخالد کابلی وجود دارد: ابوخالد کبیر که اسم آن کنکر است و از اصحاب امام سجاد علیه السلام است و ابوخالد اصغر که اسم آن وردان است و از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام است. و در أصحاب امام صادق علیه السلام در صفحه 274 می فرماید: «كنكر، أبو خالد القماط، كوفي[6]» و در صفحه 317 می فرماید: «وردان، أبو خالد الكابلي الأصغر، روى عنهما –یعنی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام- و الأكبر كنكر[7]»؛ معلوم می شود ابوخالد کابلی اکبر سه امام را درک کرده است: امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم السلام؛ ولی ابوخالد کابلی اصغر که اسمش وردان است تنها امام باقر و صادق علیهما السلام را درک کرده است. و این که کنکر را کوفی معرفی می کند منافاتی با کابلی بودن ندارد و شاید از کابل به کوفه آمده است و هر دو ابوخالد نیز کابلی اند.
پس شخصی که مطرح است که از حواریون امام سجاد علیه السلام است ابو خالد کابلی اکبر است که نام او کنکر بود و در روایتی که ابوخالد را از حواریون امام سجاد معرفی می کند قرینه وجود ندارد که مراد آن ابوخالد کابلی اصغر باشد.
لکن روایت أبی خالد کابلی در محل بحث از امام باقر علیه السلام است و لذا نمی توان گفت این روایت از أبی خالد کابلی أکبر است که توثیق دارد یا از أبی خالد کابلی اصغر است که توثیق ندارد.
اشکال دوم این است که ابوخالد کابلی اکبر توثیق معتبری ندارد.
جواب از دو اشکال
به نظر ما هر دو اشکال قابل جواب است؛
أما راجع به اشکال أول می گوییم شخصی که معروف بوده است أبی خالد کابلی اکبر است؛ بلکه برخی گفته اند یک ابوخالد کابلی بیشتر نداریم؛ فضل بن شاذان گفته است اسم ابی خالد کابلی، وردان است و لقب او کنکر است. و لکن انصافاً وقتی شیخ ره می گوید دو نفر اند و یکی اکبر و یکی اصغر است جزم به اتّحاد این دو پیدا نمی شود ولی به هر حال شخصی که معروف بوده است و صاحب کتاب بوده است أبی خالد کابلی اکبر بوده است که از حواریون امام سجاد علیه السلام بوده است و لفظ به فرد معروف انصراف دارد و مرحوم خویی نیز این مطلب را پذیرفته اند که منصرف از ابی خالد کابلی، کنکر است زیرا این شخص معروف و مشهور و صاحب کتاب بوده است. و لذا این اشکال که شاید مراد از ابی خالد کابلی در روایت، ابی خالد کابلی اصغر باشد صحیح نیست.
بررسی وثاقت أبی خالد کابلی
أما اشکال دوم مبنی بر این که دلیلی بر وثاقت أبی خالد کابلی اکبر وجود ندارد قوی تر است؛
وجه أول
مرحوم خویی به این جهت که از رجال کامل الزیارات است و در آن فرموده است «لکن ما وصل الینا من طریق الثقات من أصحابنا» توثیق می کردند و ایشان از توثیق مشایخ مع الواسطه کامل الزیارات، عدول کردند و تنها مشایخ بدون واسطه ابن قولویه را ثقه دانستند (و البته آقای سیستانی توثیق مشایخ بدون واسطه را نیز قبول نکردند) ولی رجال تفسیر قمی را توثیق می کردند و از این نظر عدول نکردند به این خاطر که در دیباجه تفسیر قمی آمده است که «ما احادیثی را نقل می کنیم که مشایخنا الثقات روایت کرده اند»؛ لکن به نظر ما توثیق رجال تفسیر قمی مشکل تر از توثیق رجال کامل الزیارات است زیرا معلوم نیست دیباجه تفسیر قمی برای علی بن ابراهیم قمی باشد زیرا خود تفسیر قمی، تفسیر قمی أصلی نیست و آقا بزرگ طهرانی فرموده اند این کتاب ممزوج از چند کتاب تفسیر است و در کتاب تفسیر آیات الظاهره، أحادیثی از تفسیر قمی نقل می کند که با تفسیر قمی موجود فرق دارد و لذا این وجه تمام نیست.
وجه دوم
وجه دوم روایات مربوط به ابی خالد کابلی است؛
1- روایتی که کلینی از اسحاق بن جدیر نقل می کند: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَ أَبُو خَالِدٍ الْكَابُلِيُّ مِنْ ثِقَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ وَ كَانَتْ أُمِّي مِمَّنْ آمَنَتْ وَ اتَّقَتْ وَ أَحْسَنَتْ وَ اللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ* قَالَ وَ قَالَتْ أُمِّي قَالَ أَبِي يَا أُمَّ فَرْوَةَ إِنِّي لَأَدْعُو اللَّهَ لِمُذْنِبِي شِيعَتِنَا فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَلْفَ مَرَّةٍ لِأَنَّا نَحْنُ فِيمَا يَنُوبُنَا مِنَ الرَّزَايَا نَصْبِرُ عَلَى مَا نَعْلَمُ مِنَ الثَّوَابِ وَ هُمْ يَصْبِرُونَ عَلَى مَا لَا يَعْلَمُونَ.[8]
دلالت این روایت بر توثیق أبی خالد کابلی خوب است و لکن ابراهیم بن حسن که در سند روایت است توثیق ندارد. البته این روایت در کافی نقل شده است و لذا کسانی که از تعبیر «شما از من خواستید که کتابی بنویسم که مشتمل بر آثار صحیحه است» شهادت به صحت روایات کافی را استفاده کرده اند می توانند به این وجه تمسک کنند ولی ما این استفاده را قبول نداریم و می گوییم معلوم نیست صحیح عند الکلینی، صحیح نزد ما باشد و شاید مبنای او در حجیت خبر با مبنای ما تفاوت داشته باشد. علاوه بر این که این مبنا، موارد نقض زیادی دارد و روایات زیادی به صورت مرسل نقل شده است و نیز برخی روایات که در کافی نقل شده است صریح در جبر است[9] و أصلاً قابل تصحیح نیست و لذا آثار صحیحه به این معنا خواهد بود که غالب این احادیث صحیح می باشد.
2-روایت دیگر در تأیید ابی خالد کابلی در کتاب اختصاص بیان شده است که منسوب به شیخ مفید است ولی قطعاً از شیخ مفید نیست و سلسله طبقات آن به قبل از شیخ مفید و حوالی زمان صدوق مربوط می شود: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ارْتَدَّ النَّاسُ بَعْدَ الْحُسَيْنِ ع إِلَّا ثَلَاثَةً أَبُو خَالِدٍ الْكَابُلِيُّ وَ يَحْيَى ابْنُ أُمِّ الطَّوِيلِ وَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ لَحِقُوا وَ كَثُرُوا وَ كَانَ يَحْيَى ابْنُ أُمِّ الطَّوِيلِ يَدْخُلُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يَقُولُ كَفَرْنا بِكُمْ وَ بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ.[10] و ظاهراً جعفر بن الحسن صحیح باشد که ثقه است «جعفر بن الحسن بن علي بن شهريار أبو محمد المؤمن القمي شيخ من أصحابنا القميين ثقة، انتقل إلى الكوفة و مات بها سنة أربعين و ثلاثمائة»[11] در این روایت با یک واسطه از محمد بن حسن صفار نقل شده است و طبقه مفید به گونه ای نیست که بتواند با یک واسطه از این شخص نقل کند و لذا معلوم می شود این کتاب، کتاب مفید نیست.
مرحوم خویی فرموده است سند روایت خوب است و لکن سند خوب نیست؛ لکن ایشان فرموده است این روایت دلالت بر وثاقت نمی کند و تنها دلالت می کند که این اشخاص بر ولایت امام علیه السلام باقی مانده اند و از جهت اعتقادی منحرف نشده اند ولی دلالت بر وثاقت نمی کند.
شبیه این روایت در کشی نقل شده است و از این جهت که ما مراسیل صفوان را قبول داریم این روایت بهتر است؛ البته در این روایت جعفر بن عیسی وجود دارد و لذا به لحاظ سندی اشکال دارد: «مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى، عَنْ صَفْوَانَ، عَمَّنْ سَمِعَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ ارْتَدَّ النَّاسُ بَعْدَ قَتْلِ الْحُسَيْنِ (ع) إِلَّا ثَلَاثَةً أَبُو خَالِدٍ الْكَابُلِيُّ وَ يَحْيَى ابْنُ أُمِّ الطَّوِيلِ وَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ لَحِقُوا وَ كَثُرُوا. وَ رَوَى يُونُسُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ، مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ وَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ[12]» پس این روایت اشکال سندی دارد و اشکال دلالی نیز دارد زیرا عدم ارتداد دلیل بر وثاقت نیست.
3- مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الرَّازِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ، عَنْ أَبِيهِ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (ع) إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ أَيْنَ حَوَارِيُّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ الَّذِينَ لَمْ يَنْقُضُوا الْعَهْدَ وَ مَضَوْا عَلَيْهِ فَيَقُومُ سَلْمَانُ وَ الْمِقْدَادُ وَ أَبُو ذَرٍّ. ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ أَيْنَ حَوَارِيُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) وَصِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ فَيَقُومُ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَ مِيثَمُ بْنُ يَحْيَى التَّمَّارُ مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ وَ أُوَيْسٌ الْقَرَنِيُّ. قَالَ ثُمَّ يُنَادِي الْمُنَادِي أَيْنَ حَوَارِيُّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ فَيَقُومُ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي لَيْلَى الْهَمْدَانِيُّ وَ حُذَيْفَةُ بْنُ أُسَيْدٍ الْغِفَارِيُّ.، قَالَ ثُمَّ يُنَادِي أَيْنَ حَوَارِيُّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (ع) فَيَقُومُ كُلُّ مَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَهُ وَ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ.، قَالَ ثُمَّ يُنَادِي أَيْنَ حَوَارِيُّ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (ع) فَيَقُومُ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ وَ يَحْيَى ابْنُ أُمِّ الطُّوَيْلِ وَ أَبُو خَالِدٍ الْكَابُلِيُّ وَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. ثُمَّ يُنَادِي أَيْنَ حَوَارِيُّ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ حَوَارِيُّ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَيَقُومُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ الْعَامِرِيُّ وَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ لَيْثُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ الْمُرَادِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ وَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ وَ حُجْرُ بْنُ زَائِدَةَ وَ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ. ثُمَّ يُنَادَى سَائِرُ الشِّيعَةِ مَعَ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهَؤُلَاءِ أَوَّلُ السَّابِقِينَ وَ أَوَّلُ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَوَّلُ الْمُتَحَوِّرِينَ مِنَ التَّابِعِينَ.[13]
کشی از محمد بن قولویه نقل می کند که پدر صاحب کامل الزیارات است و نجاشی می گوید: «کان من خیار أصحاب سعد بن عبدالله». و نجاشی راجع به علی بن سلیمان بن داوود رازی می فرماید: «کان ورعاً ثقة فقیها» و راجع به علی بن اسباط می گوید «کان أوثق الناس و أصدقهم لهجة». و اسباط بن سالم از مشایخ ابن أبی عمیر است و مرحوم خویی مراسیل و مسانید ابن أبی عمیر را قبول ندارد و امام ره تنها مراسیل ابن أبی عمیر را قبول دارند ولی در مورد مسانید ابن أبی عمیر باید خود شخص تحقیق و بررسی کند به این جهت که نجاشی گفته است «رکن الاصحاب إلی مراسیله» و عبارت شیخ طوسی را اجتهاد در کلام کشی می داند که اعتبار ندارد. ولی به نظر ما حداقل مسانید ابن أبی عمیر معتبر است به خاطر شهادت شیخ طوسی که فرموده است «انهم عرفوا بأنهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقه» و لذا سند روایت به نظر ما تمام است.
دلالت روایت نیز خوب است: و وقتی أبی خالد کابلی از حواریون امام سجاد علیه السلام است پس قطعاً ثقه است.
این روایت در اختصاص صفحه 61 نیز نقل شده است و این روایت نیز در آخر به اسباط بن سالم می رسد که باید به جهت نقل ابن أبی عمیر از او، او را توثیق کنیم؛
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الرَّازِيِّ وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِيهِ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ أَيْنَ حَوَارِيُّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص الَّذِينَ لَمْ يَنْقُضُوا الْعَهْدَ وَ مَضَوْا عَلَيْهِ فَيَقُومُ سَلْمَانُ وَ الْمِقْدَادُ وَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ قَالَ ثُمَّ يُنَادِي أَيْنَ حَوَارِيُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَصِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَيَقُومُ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَ مِيثَمُ بْنُ يَحْيَى التَّمَّارُ مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ وَ أُوَيْسٌ الْقَرَنِيُّ قَالَ ثُمَّ يُنَادِي الْمُنَادِي أَيْنَ حَوَارِيُّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ ابْنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص فَيَقُومُ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي لَيْلَى الْهَمْدَانِيُّ وَ حُذَيْفَةُ بْنُ أُسَيْدٍ الْغِفَارِيُّ قَالَ ثُمَّ يُنَادِي أَيْنَ حَوَارِيُّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ فَيَقُومُ كُلُّ مَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَهُ وَ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ قَالَ ثُمَّ يُنَادِي أَيْنَ حَوَارِيُّ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَيَقُومُ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ وَ يَحْيَى ابْنُ أُمِّ الطَّوِيلِ وَ أَبُو خَالِدٍ الْكَابُلِيُّ وَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ثُمَّ يُنَادِي أَيْنَ حَوَارِيُّ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ حَوَارِيُّ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَيَقُومُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ الْعَامِرِيُّ وَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيُّ وَ لَيْثُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ الْمُرَادِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ وَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ وَ حُجْرُ بْنُ زَائِدَةَ وَ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ ثُمَّ يُنَادَى سَائِرُ الشِّيعَةِ مَعَ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ ص يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهَؤُلَاءِ أَوَّلُ الشِّيعَةِ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْفِرْدَوْسَ وَ هَؤُلَاءِ أَوَّلُ السَّابِقِينَ وَ أَوَّلُ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَوَّلُ الْمُتَحَوِّرَةِ مِنَ التَّابِعِينَ.[14]
نجاشی راجع به علی بن سلیمان بن داود رازی می گوید: «علي بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين أبو الحسن الزراري. كان له اتصال بصاحب الأمر عليه السلام، و خرجت إليه توقيعات، و كانت له منزلة في أصحابنا، و كان ورعا، ثقة فقيها، لا يطعن عليه في شي‌ء. له كتاب النوادر أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا علي بن حاتم قال: حدثنا علي بن سليمان بكتابه النوادر»[15]
4-حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ خُرَّزَاذَ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ صَاحِبَ الطَّاقِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فِي الرَّوْضَةِ قَدْ قَطَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَزْرَارَهُ وَ هُوَ دَائِبٌ يُجِيبُهُمْ وَ يَسْأَلُونَهُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَنْهَانَا عَنِ الْكَلَامِ فَقَالَ أَمَرَكَ أَنْ تَقُولَ لِي فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ وَ لَكِنْ أَمَرَنِي أَنْ لَا أُكَلِّمَ أَحَداً، قَالَ فَاذْهَبْ فَأَطِعْهُ فِيمَا أَمَرَكَ، فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَأَخْبَرْتُهُ بِقِصَّةِ صَاحِبِ الطَّاقِ وَ مَا قُلْتُ لَهُ وَ قَوْلُهُ لِي اذْهَبْ وَ أَطِعْهُ فِيمَا أَمَرَكَ، فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ، قَالَ يَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ صَاحِبَ الطَّاقِ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَطِيرُ وَ يَنْقَضُّ، وَ أَنْتَ إِنْ قَصُّوكَ لَنْ تَطِيرَ.[16] این روایت را خود أبی خالد کابلی نقل می کند که امام باقر علیه السلام به او فرمود: تو از مؤمن الطاق بهتری به این خاطر که مؤمن الطاق وقتی با مردم سخن می گوید یک حالت طیران و غلوی به او دست می دهد ولی تو دارای ثبات هستی.
ظاهر این روایت تأیید أبی خالد کابلی است ولی مشکل این روایت این است که راوی این روایت خود أبی خالد کابلی است و در سند این روایت نیز تأمل وجود دارد و کشی می گوید «حدثنی محمد بن الحسن قال حدثنا الحسن بن خرزاد».
وجه سوم
دلیل دیگر بر توثیق أبی خالد کابلی کلامی است که کشی از فضل بن شاذان نقل می کند؛
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ: وَ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (ع) فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَنْفُسٍ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، يَحْيَى ابْنُ أُمِّ الطَّوِيلِ، أَبُو خَالِدٍ الْكَابُلِيُّ وَ اسْمُهُ وَرْدَانُ وَ لَقَبُهُ كَنْكَرُ، سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ رَبَّاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) وَ كَانَ حَزْنُ جَدُّ سَعِيدٍ أَوْصَى إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع).[17]
این کلام هم بر وثاقت ابی خالد کابلی دلالت نمی کند و معنای این جمله این است که این اشخاص، جزء أصحاب امام سجاد علیه السلام بوده اند.
وجه چهارم
در صورتی که با أدله قبل قناعت حاصل نشود می توان این دلیل را ذکر کرد که ابی خالد کابلی از معاریف شیعه است و به قول مرحوم تبریزی اگر کسی از معاریف باشد و قدحی در مورد او وارد نشود کاشف از حسن ظاهر او، بلکه سبب اطمینان به وثاقتش می شود و حجیت وثوق به وثاقت عقلائیه است.
در مجموع نظر ما این است که؛ به این روایات اعتماد می کنیم: هم روایت حواریون که به نظر ما سند آن معتبر است و هم این که مجموع این روایات اطمینان می آورد که ابی خالد کابلی از ثقات أصحاب امام سجاد علیه السلام بوده است؛ یعنی کسی که در عهد غربت و زمان تقیه از سه یار مخصوص امام سجاد علیه السلام باشد عقلائی نیست که ثقه نباشد؛ کسی که جان خود را به خطر انداخته و در اوج غربت امام علیه السلام جزء اصحاب امام سجاد علیه السلام شده است عقلائی نیست که بگوییم ثقه نبوده است و أحادیث را جعل می کرده است.
لذا هم سند معتبر است و هم از مجموع این روایات علم عادی به وثاقت حاصل می شود. و به نظر ما وجه أخیر؛ یعنی این که ابی خالد کابلی از معاریفی است که قدحی در مورد او وارد نشده است، نیز برای اثبات وثاقت کافی است.
بررسی وثاقت عمر بن یزید
امام ره فرموده اند که عمر بن زید مشترک بین ثقه و غیر ثقه است؛ زیرا یا عمر بن یزید بیاع سابری است که نجاشی می گوید «عمر بن محمد بن يزيد أبو الأسود بياع السابري، مولى ثقيف، كوفي، ثقة، جليل، أحد من كان يفد في كل سنة. روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام. ذكر ذلك أصحاب كتب الرجال. له كتاب في مناسك الحج و فرائضه و ما هو مسنون من ذلك، سمعه كله من أبي عبد الله عليه السلام، أخبرنا أبو عبد الله القزويني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر عنه به. و أخبرنا ابن نوح عن أحمد بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار قال: حدثنا محمد بن عبد الحميد عنه بكتابه. و أخبرنا أبو عبد الله النحوي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر عنه به»[18] یعنی از کسانی بوده است که هر سال به مدینه می رفته است و از خدمت امام صادق علیه السلام کسب علم می کرده است. و یا عمر بن یزید صیقل است که توثیق ندارد.
این اشکال سندی نیز به نظر ما قابل جواب است؛ ابن داود می گوید که نجاشی عمر بن یزید صیقل را توثیق کرده است ولی ما در این نسخه های رجال نجاشی پیدا نکردیم و لذا به نقل ابن داود اعتماد نمی کنیم؛ زیرا احتمال می دهیم نسخه ای پیش ایشان بوده است که با نسخه هایی که پیش ما موجود است تفاوت داشته است و وثوق به صحت نسخه ابن داود پیدا نمی کنیم؛ لکن قرائنی وجود دارد که عمر بن یزید که در این روایت محل بحث است همان بیاع سابر است؛ زیرا عمر بن یزید معروف همان بیاع سابر است که کتابش را در بسیاری از فهرست های أصحاب مثل فهرست ابن بابویه، فهرست ابن عقده و فهرست ابن نوح نقل کرده اند ولی تنها حمید بن زیاد از عمر بن یزید روایت نقل کرده است و فقط در فهرست حمید بن زیاد است. علامت دیگر این است که شیخ صدوق در فقیه نوعا تعبیر به عمر بن یزید می کند و در یکجا قید را ذکر کرده و تعبیر «عمر بن یزید بیاع سابری» را آورده است و در مشیخه تنها یک طریق به عمر بن یزید ذکر می کند که نشان می دهد عمر بن یزید معروف همین بیاع سابری بوده است وگرنه یکجا در روایات تعبیر به عمر بن یزید صیق می شود. در روایات موردی پیدا نمی شود که تعبیر عمر بن یزید صیقل شده باشد. خلاصه این که معروف عمر بن یزید بیاع سابری است و عنوان مطلق منصرف به فرد معروف خواهد بود.
آنچه محتمل است تردید این عمر بن یزید، بین عمر بن محمد بن یزید بیاع سابری و عمر بن یزید صیق است که بعضی ادعای اتحاد بین این دو کرده اند مثل مرحوم شوشتری در قاموس الرجال، و لکن ظاهراً این ها دو نفر هستند زیرا نجاشی هر دو را مطرح می کند.
و لذا به نظر ما این اشکال هم وارد نیست و سند این روایات خوب است.
نکته: امام ره تعبیر به «روایة عمر بن یزید» کرده است در حالی که دو روایت است.
بررسی اعراض مشهور
گفته می شود در این روایات بیان شده است که زمین برای شیعه حلال است در حالی که فقها گفته اند زمین برای غیر شیعه هم در عصر غیبت حلال است و این که امام زمان علیه السلام چه می کنند خودشان می دانند ولی در زمان غیبت با غیر شیعه معامله مالک می شده است و حتی در روایت در مورد شراء زمین از یهود و نصاری فرموده است «لابأس بشراء الارض من الیهود و النصاری»؛ در حالی که این روایت ابوخالد کابلی و دو روایت عمر بن یزید می گویند فقط بر شیعه حلال است.
به نظر ما این اعراض مشهور، اعراض از سند نیست و اعراض از سند به نظر خیلی ها موهن است ولی به نظر ما اعراض از سند نیز موهن نیست و خبر ثقه را مطلقاً حجت می دانیم؛ و آقای صدر اعراض از سند را موهن می دانند ولی اعراض از دلالت به خاطر وجوه اجتهادیه را موهن نمی دانند.
و خود امام ره راجع به اعتصام آب چاه فتوا می دهند با این که معرض عنه مشهور أصحاب در قدیم است و علامه این فتوا را مطرح کرد و قبل از علامه، علماء آب چاه را با ملاقات با نجش، نجس می دانستند؛ و لذا مرحوم آسید احمد خوانساری احتیاط واجب می کرد اما امام ره احتیاط نمی کرد.
و دلالت سه روایت محل بحث از باب ظهور نیست بلکه صریح است ولی در مقام ترجیح، مشهور به روایات دیگر اعتماد کرده اند در حالی که این روایات مخالف عامه است زیرا عامه قائل به ملکیت امام علیه السلام در اراضی نبوده اند. حالا این که وجه فتوای مشهور چه بوده است را ما نمی دانیم؛ و ما منکر نیستیم که در ایام هدنه به سر می بریم و با غیر شیعه جنگ نداریم و لذا معامله ای که با آن ها می کنیم معامله مالک است مثل این که خمس به مال آن ها تعلّق می گیرد ولی خمس نمی دهند با این حال با آن ها معامله مالک می کنیم چون مقتضای ایام هدنه این است و این مطلب در روایت عمر بن یزید بیان شده است؛ و البته اشکال ندارد که از طرف دیگر بر غیر شیعه تصرف حلال نباشد به این خاطر که طسق نمی دهند. و سیره بر این بوده است که زمین غیر شیعه را به جبر از آن ها نمی گرفتند به این خاطر که ایام هدنه است و چیز دیگری از سیره فهمیده نمی شود. أما این که امام زمان علیه السلام بعد از ظهور چه می کنند دیگر مشهور نمی توانند قضاوت کنند.
نظر استاد (سببیت احیاء برای حق اولویت)
لذا الأحوط ان لم یکن أقوی این است که زمین ملک نمی شود و فقط اولویت تصرف ایجاد می شود و بعضی مثل صاحب کتاب دراسات فی ولایة الفقیه که این نظر را انتخاب کردند ثمراتی بر آن مترتب کردند غیر از این ثمره های مشهور که نقل کردیم (که غیر شیعه باید طسق بدهند، اجرت بدهند و در زمان ظهور حضرت از شیعه هم طسق می گیرد و اگر زمین کسی رها شده باشد و آباد نمی کند می توانیم آن را احیاء کنیم و نسبت به آن أحق شویم) در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه گفتند یکی از ثمرات بحث این است که اگر مسجد خراب شد، به انفال بر می گردد زیرا زمین مسجد جزء انفال است. و حالا ما نمی گوییم این ثمرات صحیح است بلکه این ها باید در جای خود بحث شود.
[1] و قبل الورود في البحث، لا بدّ من ذكر أمر لعلّه يدفع به النزاع، و هو أنّ المتفاهم من مجموع روايات الباب، أنّ ما للإمام (عليه السّلام)، هو عنوان واحد منطبق علىٰ موارد كثيرة، و الملاك في الكلّ واحد؛ و هو أنّ كلّ شي‌ء أرضاً كان أو غيرها إذا لم يكن له ربّ، فهو للوالي، يضعه حيث شاء في مصالح المسلمين. و هذا أمر شائع بين الدول أيضاً، فالمعادن، و الآجام، و الأرض عامرة كانت أو غيرها إن لم يكن لها ربّ، و إرث من لا وارث له، و البرّ، و البحر، و الجوّ، كلّها للدول. و إن شئت قلت: إنّها مُؤمّمة، و الدول أولياء امورها لمصالح الأُمم، و الإسلام لم يأتِ في ذلك بشي‌ء جديد، مغاير لهذا الأمر الشائع بين الدول، و إن أجاز النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إحياء الأرض الموات، و حيازة الآجام و نحوها، و العمارة فيها، و قضى بأنّ كلّا من الإحياء و الحيازة مملّك، كما تفعل ذلك سائر الدول أحياناً. نعم، لمّا كان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، وليّ الأمر في الأرض كلّها، و بعده يكون الإمام (عليه السّلام) كذلك، كان حال جميع الأرض بالنسبة إليه و إلى أوصيائه، حال قطعة منها بالنسبة إلى واليها، فما لا ربّ له من الأرض فهو للنبيّ و الوصيّ؛ بالمعنى الذي أشرنا إليه سابق. کتاب البیع، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج3، ص41.
[9] مانند این روایت: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً وَ قَدْ سَأَلَهُ سَائِلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ لَحِقَ الشَّقَاءُ أَهْلَ الْمَعْصِيَةِ حَتَّى حَكَمَ اللَّهُ لَهُمْ فِي عِلْمِهِ بِالْعَذَابِ عَلَى عَمَلِهِمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّهَا السَّائِلُ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يَقُومُ لَهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ بِحَقِّهِ فَلَمَّا حَكَمَ بِذَلِكَ وَهَبَ لِأَهْلِ مَحَبَّتِهِ الْقُوَّةَ عَلَى مَعْرِفَتِهِ وَ وَضَعَ عَنْهُمْ ثِقْلَ الْعَمَلِ بِحَقِيقَةِ مَا هُمْ أَهْلُهُ وَ وَهَبَ لِأَهْلِ الْمَعْصِيَةِ الْقُوَّةَ عَلَى مَعْصِيَتِهِمْ لِسَبْقِ عِلْمِهِ فِيهِمْ وَ مَنَعَهُمْ إِطَاقَةَ الْقَبُولِ مِنْهُ فَوَافَقُوا مَا سَبَقَ لَهُمْ فِي عِلْمِهِ وَ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَأْتُوا حَالًا تُنْجِيهِمْ مِنْ عَذَابِهِ لِأَنَّ عِلْمَهُ أَوْلَى بِحَقِيقَةِ التَّصْدِيقِ وَ هُوَ مَعْنَى شَاءَ مَا شَاءَ وَ هُوَ سِرُّهُ.