فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

بسمه تعالی


موضوع: بررسی تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی/ مقتضای اصل اولی /تعارض مستقر /تعارض ادله

 

فهرست مطالب:

بررسی تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی.. 1

مناقشه در عدم تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه. 2

بیان های تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی.. 2

الف: مطلق نبودن دلالت التزامی.. 2

اشکال شهید صدر. 3

مناقشه در کلام شهید صدر. 3

ب: خبر زائد نبودن دلالت التزامیه. 4

نقض های مرحوم آقای خویی به شیخ انصاری.. 6

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل اولی در متعارضین قرار دارد که مختار حضرت استاد، تفصیل بین تعارض بالذات و بالعرض است؛ یعنی در موارد تعارض بالذات تساقط مطلق و در موارد تعارض بالعرض تساقط فی الجمله صورت می گیرد. یکی از مباحث مربوط به تعارض، حجیت دلالت التزامیه در نفی ثالث است که برای روشن شدن این مطلب باید تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی

در مورد تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه، بزرگانی همچون شیخ انصاری، محقق نائینی، محقق عراقی و محقق اصفهانی قائل به عدم تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقی شده و فرموده اند: در صورتی که مدلول مطابقی به جهت علم به خلاف یا ابتلای به معارضه از حجیت ساقط شود، ظهور التزامی که مصداق مستقلی برای خبر ثقه است، از بین نخواهد رفت و لذا از آن رفع ید نمی شود؛ چون دو مصداق برای خبر ثقه وجود دارد که مصداق اول، دلالت مطابقی و مصداق دوم دلالت التزامیه است که سقوط حجیت دلالت مطابقیه، دلیلی برای از بین رفتن حجیت دلالت التزامیه نخواهد بود و لذا دلالت التزامیه حجت خواهد بود.

قائلین به عدم تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقی، به جهت دلالت التزامیه قائل به نفی ثالث شده اند. به عنوان مثال اگر خطابی دال بر وجوب تعیینی نماز جمعه و خطاب دیگر دال بر وجوب تخییری نماز جمعه باشد، این دو خبر در مدلول مطابقی تعارض خواهند کرد، اما در مدلول التزامی که نفی وجوب تعیینی نماز ظهر است، تعارض ندارند و لذا حجت بوده و وجوب تعیینی نماز ظهر نفی خواهد شد. بنابراین نفی ثالث طبق کلام این بزرگان، دلالت التزامی هر یک از دو خبر است.

در مقابل قول این بزرگان، صاحب کفایه قائل شده اند که نفی ثالث از باب حجیت احد الخبرین لابعینه است.

مناقشه در عدم تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه

به نظر ما قول به عدم تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه صحیح نیست و به دو بیان می توان عدم صحت این ادعا را ثابت کرد.

البته معنای کلام ما این نیست که اگر دلالت مطابقی مقتضی حجیت نداشته باشد، اما دلالت التزامی دارای مقتضی حجیت باشد، دلالت التزامیه حجت نخواهد بود، بلکه در صورتی که دلالت التزامیه مقتضی حجیت داشته باشد، حجیت آن مانعی ندارد. برای روشن شدن این مطلب می توان گفت: گاهی مدلول مطابقی کلام اقرار نیست، اما مدلول التزامی اقرار محسوب می شود. در این صورت اگرچه مدلول مطابقی حجت نیست، اما با توجه به اینکه مدلول التزامی مصداق «اقرار العقلاء علی انفهسم جایز» است، حجت خواهد بود. به عنوان مثال اگر شخصی بعد از فروش یک فرشی به مشتری بگوید: «این فرش مال من نیست، بلکه مال فلانی بوده است»، در این صورت مدلول مطابقی کلام، اقرار علی النفس نیست، بلکه ادعایی است مبنی بر اینکه فرش مال فلانی بوده است و لذا مشتری می تواند با استناد به قاعده ید، مال در دست خود را نگه دارد و به بایع برنگرداند. اما لازم کلام بایع به اینکه اعتراف کرده است که مال، مال دیگری بوده، این است که با اقدام بر بیع، مال غیر را اتلاف کرده و نسبت به آن ضامن است و لذا کسی که بایع اعتراف به ملکیت او کرده است، می تواند به دادگاه شکایت کرده و بدل فرش خود را از بایع دریافت کند. در مورد حجیت مدلول التزامی در چنین مواردی بحث وجود ندارد و بحث در جایی است که مدلول مطابقی به جهت علم به خلاف یا معارضه از حجیت ساقط شده که به نظر ما به دو بیان، مدلول التزامی هم از حجیت ساقط خواهد شد.

بیان های تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی

به دو بیان مدلول التزامی تابع مدلول التزامی است که عبارتند از:

الف: مطلق نبودن دلالت التزامی

بیان اول برای تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی به این صورت است که مدلول التزامی به صورت مطلق نیست، بلکه به صورت حصه است. به عنوان مثال اگر گفته شود که «هذا ولد زید» مدلول التزامی این خطاب، ازدواج زید خواهد بود، اما مدلول التزامی که ازدواج زید است، به صورت مطلق نیست، بلکه ازدواج زید به صورت مقرون به این است که این شخص فرزند زید باشد و لذا وقتی فهمیده شود که این شخص فرزند زید نیست و یا معارضه ایجاد شود، طبیعتا ازدواج زید که مقرون به فرزند بودن این شخص است، دچار مشکل خواهد شد. البته ازدواج زید مجرد از ولد بودن این شخص برای او، معارض ندارد، اما این مطلب مدلول التزامی کلام مخبر اول نیست.

اشکال شهید صدر

شهید صدر در کتاب بحوث نسبت به مطلب ذکر شده اشکال کرده اند. ایشان گفته اند: گاهی لازم به صورت حصه مقارنه است. به عنوان مثال لازمه اینکه زید به صورت تند راه برود این است که نفس نفس خواهد زد. نفس نفس زدن زید، لازم حرکت تند زید است و این لازم از ابتدا خاص است و صرفا موجب نفس نفس زدن او می شود و لذا موجب نفس زدن عمرو نخواهد شد، اما بحث در مواردی که لازم ذات یک شیء باشد، مثل اینکه ذات ازدواج زید لازم این است که این فرد ولد او باشد و اقتران ازدواج زید به ولد بودن این فرد، در طول دلالت این خبر بر وجود لازم است؛ یعنی در واقع سه دلالت وجود دارد که یک دلالت مطابقی است که مفاد آن ولد بودن این فرد است و یک دلالت التزامیه وجود دارد که زید ازدواج کرده است و یک دلالت ثالثه است که در طول دو دلالت است که بر اقتران ازدواج با ولد بودن این فرد است که صرفا دلالت ثالثه دچار اشکال می شود و به جهت علم به ولد نبودن این فرد برای زید یا به جهت معارضه، علم به عدم اقتران ایجاد می شود. اما دلالت التزامیه که زید ازدواج کرده است، دلالت بر ذات لازم دارد.

مناقشه در کلام شهید صدر

به نظر ما کلام شهید صدر ناتمام است و دارای جواب حلی و نقضی است.

جواب حلی از کلام شهید صدر این است که اگرچه مدلول التزامی که ازدواج زید است، به نحو تقیید لحاظی، وصف اقتران به ولد بودن این فرد را ندارد، اما دارای تقیید ذاتی و قهری است. توضیح مطلب اینکه به عنوان مثال آتش تولید حرارت می کند و حرارت آتش، ذات حرارت است و حرارت به وصف صدور از آتش نیست؛ چون الحراره الصادر من النار از آتش صادر نمی شود، بلکه ذات حرارت از آتش صادر می شود. اما ذات حرارت دارای تضیّق قهری است و شامل حرارت صادر از خورشید نمی شود. این تضیّق، در مقابل اطلاق ذاتی است. در مورد محل بحث هم اینکه مخبر خبر می دهد که «هذا ولد زید»، به دلالت التزامی بر ذات ازدواج دارد، اما ازدواج دارای ذات مضیق و دارای قید است و مجرد از ولد بودن این ولد نیست. شاهد مطلب ما این است که اگر از مخبر سوال شود که در فرض فرزند نبودن این ولد هم خبر از ازدواج داده است، خودِ مخبر چه بسا خبر از ازدواج را نفی کند؛ چون خبر او از ازدواج مجرد از ولد بودن ولد نبوده است.

اما جواب نقضی بر کلام شهید صدر این است که در مباحث گذشته کلامی از محقق عراقی نقل شد که در صورتی که محمد بن مسلم از امام علیه السلام وجوب نماز جمعه را نقل و زراره نقل کند که امام علیه السلام وجوب نماز جمعه را نفرمود، کلام زراره که امام علیه السلام وجوب نماز جمعه را بیان نکرده اند، به معنای نفی وجوب نماز جمعه نیست بلکه صرفا عدم بیان از سوی امام علیه السلام را نقل کرده اند. اما لازم خبر محمد بن مسلم از اینکه نماز جمعه واجب است، ثبوت شرعی نماز جمعه است و این لازمه خبر محمد بن مسلم حجت خواهد بود. شهید صدر در اشکال به کلام محقق عراقی گفتند: خبر محمد بن مسلم یک لازم دارد که وجوب نماز جمعه مجرد از قول امام علیه السلام وجود ندارد؛ یعنی محمد بن مسلم که نقل می کند نماز جمعه واجب است، دارای لازمی است که نماز جمعه دارای وجوب شرعی است، اما وجوب شرعی که منهای قول امام علیه السلام به تجب الصلاة الجمعه وجود ندارد.

طبق این اشکال شهید صدر بر محقق عراقی، اشکال نقضی در کلام شهید صدر این است که در صورتی که مخبر خبر می دهد که «هذا ولد زید»، این خبر دارای دو لازم است که لازم اول ازدواج زید و لازم دوم اینکه ازدواج زید مجرد از ولد بودن این ولد را نبوده است؛ چون وقتی ولد بودن و ازدواج مقرون یکدیگر باشند، بالالتزام به این معنا خواهد بود که یکی از آنها منهای دیگری نخواهد بود.[1] حال اگر این دو مطلب در کنار یکدیگر قرار گیرد که از طرفی لازم تعبیر «هذا ولد زید» این است که زید ازدواج کرده است و از طرف دیگر لازمه آن این است که در مورد زید یک حصه ازدواج که حصه خالیه از ولد بودن این فرد باشد، موجود نشده است، راه حل همان است که بیان کردیم که هر دو لازمه مطلق نیستند بلکه وقتی بیان شده است که «هذا الولد ولد زید» یک حصه ای از ازدواج ثابت شده است که مقرون به ولد بودن این ولد است و در مقابل نفی ازدواج هم ،نفی مطلق نیست، بلکه نفی ازدواج بدون ولد بودن این ولد است و لذا نفی هم مطلق نیست و الا اگر مطلب به صورت ذکر شده نباشد، دارای توالی فاسدی است که قابل التزام نیست.

ب: خبر زائد نبودن دلالت التزامیه

بیان دوم برای تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه این است که دلالت التزامیه خبر زائد نیست، بلکه به تبع دلالت مطابقی است و لذا در صورتی که دلالت مطابقی از کار بیفتد، دلالت التزامیه خطای زائدی نیست تا در آن اصالت عدم خطا جاری شود.

البته گاهی دلالت التزامیه ظهور در اخبار مستقل دارد. به عنوان مثال وقتی گفته شود که «زید اعلم از عمرو است»، این تعبیر ظهور دارد که زید عالم است و این ظهور مستقل است و لذا اگر در مورد شخص بی سواد گفته شود که اعلم از فلان عالم دینی است، دو اشتباه رخ داده است که اشتباه اول عالم بودن او و اشتباه دوم ادعای اعلم بودن از فلان عالم است. نکته این است که در چنین مواردی مدلول تبعی نیست، بلکه مدلول تلویحی کلام است و لذا از نظر عرف، شهادت به عالم بودن، مستقل محسوب می شود؛ چون اینکه از اعلم بودن نتیجه گرفته شود که عالم است، عرفی نیست و لذا روشن می شود که عالم بودن از خارج احراز شده است و در صورتی که اعلم بودن اشتباه باشد، اصل عالم بودن اخذ خواهد شد کما اینکه اگر گفته شود که «زید اعلم است» و علم وجود داشته باشد که اعلم از عمرو نیست، در مورد زید اعلمیت نسبت به سایرین اخذ خواهد شد؛ چون اعلمیت زید نسبت به عمرو و بکر تابع هم نیستند، بلکه مستقل هستند و لذا فرضا اگر نسبت به اعلم نبودن از زید، اشتباهی رخ داده باشد، اعلمیت نسبت به بکر بلامعارض خواهد بود.

اما در مواردی که دلالت التزامی ظهور و شهادت مستقل نباشد، مثل «هذا ولد زید» و دلالت آن بر ازدواج زید، در صورتی که علم پیدا شود که نسبت به مدلول مطابقی اشتباه رخ داده است، نسبت به مدلول التزامی اشتباه دوم محسوب نمی شود بلکه تنها یک اشتباه خواهد بود و لذا اینکه در بحوث مطرح شده است که در صورت اشتباه در مورد مدلول مطابقی، در مورد لازم بیّن بالمعنی الاخص اصالت عدم خطای زاید جاری شده و حکم به عدم اشتباه زائد می کند، برای ما قابل فهم نیست؛ چون اگر نظر ایشان به مواردی از قبیل خبر از اعلم بودن زید نسبت به عمرو است که از آن عالم بودن فهمیده می شود، اساسا فهمیدن عالم بودن دلالت التزامیه نیست که دلالت تبعی باشد بلکه ظهور تلویحی کلام است و لذا با توجه به اینکه شهادت مستقل به عالم بودن زید است، حجت خواهد بود. برای روشن تر شدن این مطلب می توان به آیه شریفه «لاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَ لاَ تَنْهَرْهُمَا»[2] اشاره کرد که دلالت این آیه بر عدم جواز ضرب، دلالت التزامیه نیست، بلکه تضمنیه است که حتی به پدر و مادر حتی به مقدار أف گفتن هم توهین نشود. حال اگر علم ایجاد شود که أف گفتن مکروه است، دلیل نخواهد بود که به اطلاق آیه که دال بر «لاتهنهما و لاتؤذهما» است، اخذ نشود؛ چون عرفا دلالت تبعی نیست بلکه به صورت مستقل بیان کرده است که به هیچ وجه نباید به پدر و مادر اهانت شود.

بنابراین ضابطه این است که اگر خطاب ظهور در شهادت مستقل نداشته باشد، در صورتی که دلالت مطابقی دچار مشکل شود، دلالت التزامی هم از بین خواهد رفت. اما شهادت غیر مستقل در مواردی است که مخبر در فرض عدم وجود دلالت مطابقی، خبر از دلالت التزامی نمی دهد، به عنوان مثال به کسی که خبر داده است که «هذا ولد زید» و بالالتزام خبر از ازدواج زید هم داده است، حال اگر از او سوال شود که در صورت احراز اینکه مدلول مطابقی خطاء بوده است، آیا هنوز خبر از ازدواج زید می دهد؟ در پاسخ خواهد گفت: خود او هم ازدواج زید را از اینکه این شخص فرزند او است، کشف کرده است و اگر قرار باشد که این فرزند زید نباشد، ازدواج زید روشن نخواهد بود. در مورد خبر به اینکه «زید احترق فمات» هم ظهور ندارد که زید فوت کرده است ولو اینکه سبب دیگری غیر از سوختن داشته باشد و لذا اگر به مخبر اطلاع داده شود که زید نسوخته است، از خبر نسبت به مرگ زید رفع ید خواهد کرد. اما در مورد مثال که مخبر خبر از اعلم بودن او نسبت به عمرو می دهد، در صورت کشف اشتباه او، عرفا برای اثبات عالم بودن زید به کلام مخبر تمسک خواهد شد و عالم بودن مفروغ فرض می شود و لذا در این فرض شهادت مستقل خواهد بود که موارد شهادت مستقل مورد پذیرش همه فقهاء است و لذا اگر مقصود شهید صدر این قسم باشد، وجهی ندارد که شهید صدر قائل به تفصیل شده و لازم بین بالمعنی الاخص را ولو بعد سقوط دلالت مطابقی حجت دانسته اند و لازم غیر بین را حجت ندانسته اند. اما در مواردی که شهادت مستقل نباشد، در زمان سقوط دلالت مطابقی، دلالت التزامیه خطای زائدی نیست تا در آن اصل عدم خطا جاری شود.

نقض های مرحوم آقای خویی به شیخ انصاری

مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الاصول چهار نقض به شیخ انصاری وارد کرده اند که عبارتند از:

1-نقض اول مرحوم آقای خویی این است که اگر بینه وجود داشته باشد که این ثوب با بول نجس شده است و بعد علم ایجاد شود که بینه اشتباه کرده است ولی احتمال نجاست به نجس دیگری وجود داشته باشد، نمی توان گفت: دلالت التزامیه اینکه لباس به بول اصابت کرده است، متنجس بودن آن است و این مفاد ولو بعد از سقوط دلالت مطابقیه، حجت خواهد بود.

در پاسخ از نقض اول آقای خویی می گوئیم: اگر مقصود این است که مدلول التزامی شهادت بر وقوع بول، شهادت بر وقوع جامع بین بول و نجس آخر است، در این صورت مدلول تضمنی تحلیلی خواهد شد و بعید است که جناب شیخ انصاری در مدلول تضمنی تحلیلی قائل به عدم تبعیت باشند.

توضیح مطلب این است که در برخی موارد مدلول تضمنی غیر تحلیلی است مثل اینکه در مثال «اکرم هوالاء» اعم از اینکه عام استغراقی یا مجموعی باشد، در صورتی که علم ایجاد شودکه اکرام زید که جزء افراد بوده است، واجب نیست، بعد از سقوط مدلول تضمنی در خصوص زید، بلااشکال سایر مدالیل تضمنی بر حجیت باقی خواهند ماند. اما گاهی مدلول تضمنی تحلیلی است که وقتی تعبیر «هذا زید» به کار می رود، مدلول تضمنی آن این است که «هذا انسان»، اما انسان بودن به صورت مطلق نیست، بلکه تا زمانی که زید در خانه است، انسان هم در خانه است که این مدلول تضمنی تحلیلی است و در خصوص مدلول تضمنی تحلیلی روشن است که مدلول جامع به صورت لابشرط نیست بلکه جامع در ضمن فرد است. به عنوان مثال اگر چهار شاهد عادل بر زنای زید اقامه شود و علم وجود داشته باشد که زید زنا نکرده است، نمی توان گفت: باید حد زده شود؛ چون جامع بین زنا و لواط مدلول تضمنی تحلیلی است و وقتی حد زنا اعدام باشد، جامع بین زنا و لواط هم دارای حد اعدام خواهد بود. روشن است که این کلام از سوی هیچ کس قابل طرح نیست؛ چون مدلول تضمنی تحلیلی است که جامع در ضمن این فرد و مدلول تضمنی است. و اگر مقصود از لازم این است که «هذا الثوب قد تنجس»، متنجس شدن لباس حکم شرعی خواهد بود و شهادت نسبت به حکم شرعی اعتبار ندارد بلکه شهادت در موضوعات حجت است و لذا نقض مرحوم آقای خویی بر شیخ انصاری وارد نیست.

 

 



[1]. مثال دیگر اینکه وقتی مخبر خبر می دهد که «زیدٌ احترق فمات»، این خبر بالالتزام موت زید به سبب دیگر مثل تیرخوردن را نفی می کند؛ چون دو ضد هستند و اثبات یک ضد بالالتزام نفی ضد آخر است.

[2]. سوره اسراء، آيه 23.