بسمه تعالی
موضوع: مختار در اصل اولی متعارضین/ مقتضای اصل اولی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله
فهرست مطالب:
کلام آقای زنجانی مبنی بر بقاء کاشفیت خبر ثقه در فرض تعارض… 1
کلام مرحوم خویی مبنی بر امکان اخذ به احد الفردین.. 2
مختار در اصل اولی در متعارضین.. 3
بیان های تساقط فی الجمله دو خبر متعارض… 4
ثمره کلام صاحب کفایه و شیخ انصاری.. 5
پذیرش دلالت التزامیه دو خبر متعارض از سوی شهید صدر در موارد بیّن بالمعنی الاخص… 5
تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه. 6
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مقتضای اصل اولی است که بعد از پاسخ به ادله قائلین به تخییر و بررسی کلام شیخ انصاری و صاحب کفایه، مختار در اصل اولی تفصیل است.
اصل اولی در متعارضین
در مورد تعارض دو خبر بیان شد که اگر تعارض بالذات باشد، مقتضای قاعده اولیه تساقط مطلق خواهد بود.
در مورد کلام صاحب کفایه -که فرمودند: در موارد تعارض علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر وجود دارد و نسبت به کذب خبر دیگر شک وجود دارد که دلیل حجیت خبر نسبت به خبر آخر غیر معلوم بالاجمال، تطبیق خواهد شد[1]– به نظر ما مشکل ثبوتی وجود ندارد بلکه مشکل اثباتی است؛ یعنی در دلیل حجیت خبر ثقه اطلاقی وجود ندارد که شامل دو خبر متعارض بالذات که عرفا یکدیگر را تکذیب می کنند، بشود. سیره عقلائیه هم دلیل لبّی است و لذا در فرض تعارض بالذات دو خبر، بناء عقلا بر حجیت خبر واحد احراز نمی شود.
کلام آقای زنجانی مبنی بر بقاء کاشفیت خبر ثقه در فرض تعارض
آقای زنجانی فرمودند: نکته حجیت خبر ثقه کاشفیت آن است که در فرض تعارض، کاشفیت یکی از دو خبر لطمه ای نخواهد دید؛ چون صرفا علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر ایجاد شده است و لذا در فرض تعارض، خبر آخر غیر معلوم بالاجمال دارای کاشفیت خواهد بود.
در پاسخ کلام آقای زنجانی می گوئیم: واقعا برای ما روشن نیست که در فرض تعارض بالذات کاشفیت خبر باقی باشد، بلکه عرف تردید خواهد کرد. به عنوان مثال اگر یک خبر دال بر وجوب تعیینی نماز جمعه و خبر دیگر دال بر وجوب تخییری نماز جمعه باشد و به جهت وجود خبر شخص غیر ثقه مبنی بر وجوب تعیینی نماز ظهر، شک منشأ عقلایی داشته باشد، احراز بناء عقلاء بر اینکه خبر غیر معلوم بالاجمال را حکم به صدق کنند، مشکل است کما اینکه اگر یک خبر دال بر عدالت زید و خبر دیگر دال بر عدالت عمرو باشد و علم به کذب یکی از اینها ایجاد شود و در عین حال احتمال اشتباه بودن هر دو خبر هم وجود داشته باشد، روشن نیست که بناء عقلا بر این باشد که صرفا علم به خطای یکی از دو مخبر وجود دارد و خبر مخبر دیگر حمل بر صحت شود.
بنابراین در مورد دو خبر متعارض بالذات مشکل ثبوتی وجود ندارد بلکه مشکل اثباتی است که اطلاق وجود ندارد و الا در صورت وجود اطلاق اخذ به حجیت خبر الآخر غیر المعلوم بالاجمال با مشکلی مواجه نیست.
کلام مرحوم خویی مبنی بر امکان اخذ به احد الفردین
مرحوم آقای خویی در فقه فرموده اند: اگر در دلیل حجیت خبر اطلاق وجود داشته باشد، می توان دلیل حجیت را بر احد الفردین تطبیق کرد و احد الفردین فرد مردد محسوب نمی شود بلکه جامعی است که واحد لابعینه قابل انطباق بر هر کدام از دو خبر خواهد بود.
ایشان در ادامه فرموده اند: با توجه به مطلب ذکر شده، اگر بدانیم که یکی از دو لباس نجس است و احتمال نجاست لباس دوم هم داده شود، علم اجمالی به نجاست یکی از دو لباس، مانع از جریان اصالة الطهاره در احد الثوبین لابعینه نخواهد شد و ثمره جریان اصالة الطهاره این است که در صورت نماز خواندن در هر دو لباس، علم پیدا می کند که در نماز محکوم به طهارت ظاهریه نماز خوانده است و نیازی به تهیه طاهر واقعی نخواهد بود.
به نظر ما کلام آقای خویی اشکال دارد؛ چون عرفا احد الشیئین فردی از همان شیء نیست و لذا احد الخبرین خبر نیست یا احد الثوبین ثوب نیست. در حالی که الخبر الآخر غیر المعلوم بالاجمال کذبه یا الثوب الاخر غیر المعلوم نجاسته مصداق خبر یا ثوب است و تنها مشکل این است که در مورد تعارض بالذات اطلاق وجود ندارد.
اما در مورد تعارض بالعرض که ناشی از علم اجمالی خارجی به کذب است، سیره بر حجیت خبری که علم به کذب آن وجود ندارد، احراز می شود. برای روشن شدن این مطلب می توان به بحث بینه اشاره کرد که اگر بینه ای بیان کند که زید عادل است و بینه دیگر عدالت عمرو را بیان کرده و علم اجمالی ایجاد شود که یکی از زید یا عمرو فاسق است، در صورتی که خطاب «اکرم العادل» از مولی صادر شده باشد، مکلف نمی تواند اکرام زید و عمرو را ترک کند؛ چون عقلاء احتجاج می کنندکه صرفا علم به خطای یکی از دو بینه وجود داشته است و لذا اطلاق دلیل حجیت بینه، نسبت به بینه دیگر که غیر معلوم بالاجمال است، حجت خواهد بود.
مختار در اصل اولی در متعارضین
با توجه به مطالب ذکر شده روشن می شود که مختار ما در اصل اولی در متعارضین، تفصیل بین موارد تعارض بالذات و بالعرض است که در مورد تعارض بالذات اصل اولی تساقط بوده و در مورد متعارضین بالعرض به تساقط فی الجمله ملتزم خواهیم شد.
ثمره بحث از اصل اولی
بحث از مقتضای اصل اولی دارای ثمره است؛ چون بحث از مقتضای دلیل ثانوی، اختصاص به خبرین مختلفین دارد، در حالی که بحث از مقتضای اصل اولی اختصاص به دو خبر متعارض ندارد، بلکه در مواردی از قبیل بیّنه و فتاوی متعارض هم بحث از تساقط مطلق یا فی الجمله جاری خواهد شد.
البته یکی از اشکالات بحث تقلید این است، اگر به عنوان مثال فتوای مجتهدی بر وجوب تعیینی نماز جمعه و فتوای مجتهد دیگر بر وجوب تخییری نماز جمعه باشد و این دو مجتهد از نظر رتبه مساوی باشند، نوعا حکم کرده اند که بین دو قول جمع خواهد شد مگر اینکه تخییر ثابت شود که فقهائی مانند مرحوم آقای خویی، شهید صدر و از معاصرین آقای وحید گفته اند که دلیل بر تخییر وجود ندارد و اخذ به احوط القولین خواهد شد ولی هیچ کس احتیاط تام را لازم ندانسته است، در حالی که از نظر قاعده اولیه این بحث مطرح است که امکان دارد که هر دو فتوا اشتباه بوده و نماز جمعه واجب تخییری یا تعیینی نباشد، بلکه نماز ظهر واجب تعیینی باشد. مقتضای تساقط هر دو خبر این است که هر دو لاحجت محسوب شوند و احتیاط تام صورت گیرد که جمع بین دو نماز است. البته مرحوم خویی فرموده اند: احتمال این نیست که شارع به این مقدار سخت گیری کرده و احتیاط تام را لازم بداند و الا اقتضای قاعده اولیه احتیاط تام است.
اما در مورد متعارضین بالعرض مقتضای قاعده اولیه تساقط فی الجمله است و لذا دلیلی که غیر معلوم بالاجمال است، حجت خواهد شد.
علاوه بر اینکه بحث از اصل اولی، اختصاص به دو خبر متعارض ندارد، نکته دوم این است که بسیاری از فقهاء در بحث از اصل ثانوی به این نتیجه رسیده اند که ادله، اقتضای تخییر ندارد و چیزی بیش از مقتضای قاعده اولیه را اثبات نمی کند. البته در بحث ادله، رجوع به مرجحات وجود دارد، اما در فرض فقد مرجحات، از نصوص باب تعارض نکته اضافی استفاده نمی شود و باید به اصل اولی رجوع شود و لذا باید در اصل اولی بررسی شود که مقتضای اصل اولی تساقط مطلق یا فی الجمله است.
بیان های تساقط فی الجمله دو خبر متعارض
در مورد تساقط فی الجمله در موارد تعارض دو خبر، یک راه بیان صاحب کفایه است که فرموده اند: خبر الاخر غیرالمعلوم بالاجمال، حجت خواهد بود. اما برای اثبات تساقط فی الجمله، راه منحصر در کلام صاحب کفایه نیست بلکه راه دیگری از سوی جناب شیخ انصاری و تابعین ایشان مطرح شده است.
کلام شیخ انصاری به این صورت است که در باب تعارض، مدلول مطابقی هر دو خبر از حجیت می افتد، اما اگر مدلول التزامی آنها معارض نداشته باشد، بر حجیت باقی خواهد ماند. جناب شیخ انصاری از کلام خود با نام عدم تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه در حجیت یاد کرده اند.
طبق کلام شیخ انصاری دلالت التزامیه در انعقاد تابع دلالت مطابقیه است و در این جهت شکی وجود ندارد و لذا در صورتی که مدلول مطابقی دارای مقید متصل باشد، با توجه به اینکه اساسا ظهور مطابقی شکل نمی گیرد، به تبع دلالت التزامی هم شکل نخواهد گرفت. اما بحث در این است که اگر مدلول مطابقی منعقد شود و از خارج به جهت ابتلای به معارض یا علم به خطا، علم به خطای دلالت مطابقی ایجاد شده و دلالت مطابقی از حجیت ساقط شود، دلالت التزامیه از حجیت ساقط نمی شود؛ چون در اینجا دو خبر وجود دارد که یک خبر دلالت مطابقی و خبر دیگر دلالت التزامی آن است. به عنوان مثال وقتی شخصی خبر می دهد که «هذا ولد زید» در اینجا دو خبر از سوی او وجود دارد که خبر اول دلالت مطابقی این کلام است که این شخص فرزند زید است و خبر دیگر دلالت التزامی این کلام است که زید ازدواج کرده است. بنابراین دو خبر وجود دارد. حال اگر خبر دیگر وجود داشته باشد که «هذا ولد عمرو»، خبر دوم ازدواج زید را نفی نمی کند، بلکه صرفا در دلالت مطابقی معارض خبر اول خواهد بود و در نتیجه دلالت التزامیه بدون معارض خواهد بود. از طرف دیگر لازم به ذکر است که حجیت خبر ثقه اختصاص به خبر مطابقی ندارد بلکه خبر به دلالت التزامی هم خبر ثقه محسوب می شود و لذا حجت خواهد بود.[2]
ثمره کلام صاحب کفایه و شیخ انصاری
کلام شیخ انصاری و صاحب کفایه در نفی ثالث مشترک هستند و لذا در مثال نماز جمعه که خبر اول دال بر وجوب تعیینی نماز جمعه و خبر دوم دال بر وجوب تخییری نماز جمعه است، صاحب کفایه و شیخ انصاری هر دو حکم می کنند که با توجه به دلالت التزامیه ثابت می شود که نماز ظهر واجب تعیینی نیست.
البته طبق نظر صاحب کفایه یکی از دو خبر که غیر معلوم بالاجمال است، حجت بوده و نفی وجوب تعیینی نماز ظهر می کند، اما طبق نظر شیخ انصاری، عدم وجوب تعیینی نماز ظهر لازمه هر دو خبر است.
در برخی موارد بین کلام شیخ انصاری و صاحب کفایه اختلاف وجود دارد. به عنوان مثال در فرضی که خبر اول به صورت «هذا ولد زید» و خبر دوم به صورت «لیس هذا ولد زید» باشد، گفته شد که مدلول التزامی خبر «هذا ولد زید» ازدواج کردن زید است، اما طبق نظر مرحوم آخوند، ازدواج زید ثابت نمی شود؛ چون ازدواج زید، مدلول التزامی خصوص خبر «هذا ولد زید» است و در فرض علم اجمالی صرفا علم به صدق یکی از دو خبر وجود دارد و با توجه به اینکه حجیت خصوص خبر «هذا ولد زید» ثابت نمی شود، دلالت التزامی آن هم که ازدواج زید است، ثابت نخواهد شد.
پذیرش دلالت التزامیه دو خبر متعارض از سوی شهید صدر در موارد بیّن بالمعنی الاخص
شهید صدر در کتاب بحوث، کلام شیخ انصاری و محقق نائینی را در مواردی که خبر نسبت به دلالت التزامیه ظهور داشته باشد، پذیرفته اند. ایشان گفته اند: هر لازمی از کلام مورد پذیرش نیست؛ چون لازم گاهی بیّن بالمعنی الاخص است که تصور ملزوم مستلزم تصور لازم و تصدیق به آن است؛ مثل اینکه از نظر عرفی لازم بیّن بالمعنی الاخص خطاب «هذا ولد زید» این است که زید ازدواج کرده است و لذا اگر سوال از فرزند بودن نوجوانی شود و پاسخ مثبت باشد، دیگر از ازدواج او سوال نخواهد شد. مثال دیگر این است که وقتی نماز جمعه واجب تخییری باشد، به معنای این است که نماز ظهر واجب تعیینی نیست. اما در برخی موارد لازم بین بالمعنی الاعم است که تصور ملزوم مستتبع تصور لازم نیست، اما با توجه به اینکه لازم به معنای اعم است، تصور ملزوم موجب تصدیق خواهد بود و نیازی به برهان نیست.
شهید صدر فرموده اند: در موارد لازم بیّن بالمعنی الاخص، خبر ظهور در اخبار از مدلول التزامی خواهد داشت و ظهور شکل می گیرد و لذا در این بخش کلام شیخ انصاری صحیح است و مدلول التزامی مشمول دلیل حجیت خواهد بود؛ چون همان طور که اخبار از ملزوم صورت می گیرد، اخبار از لازم هم وجود دارد و درجه کاشفیت در مدلول مطابقی و مدلول التزامی یکسان است. اما در صورتی که لازم بیّن بالمعنی الاعم باشد، مدلول التزامی ثابت نخواهد شد؛ چون ممکن است که مخبر لازم را تصور نکرده باشد تا از آن خبر دهد. با این بیان وقتی لازم بیّن بالمعنی الاعم شامل دلیل حجیت نشود، کلام در لازم غیر بیّن نیز روشن خواهد شد که تصور ملزوم موجب تصدیق هم نیست و نیاز به اقامه برهان دارد.
تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه
به نظر ما دلالت التزامیه حتی اگر لازم بیّن بالمعنی الاخص باشد که خبر ظهور در اخبار از آن دارد، در حجیت تابع دلالت مطابقیه است و در صورتی که دلالت مطابقیه به جهت معارض یا علم به خطاء از حجیت ساقط شود، دلالت التزامیه هم از بین خواهد رفت.
برای تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه دو بیان قابل ذکر است:
1-بیان اول برای تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه این است که خبر از دلالت التزامیه به صورت مطلق نیست، بلکه دلالت التزامیه به صورت حصه است. توضیح مطلب اینکه وقتی مخبر خبر می دهد که «هذا ولد زید»، اگرچه خبر از ازدواج زید داده است، اما خبر از ازدواج زید به صورت مطلق نیست بلکه در فرضی که نوجوانِ همراه او فرزند او باشد، خبر از ازدواج داده است. بنابراین خبر از لازم، حصه مقترن به وجود ملزوم است کما اینکه تنظیر آن این است که اگر خبر از وجود زید در خانه داده شود، خبر از انسان در خانه هم وجود دارد، اما خبر از وجود انسان مطلق نیست، بلکه در ضمن زید است.
شاهد بر مطلب ذکر شده این است که اگر نوجوانی که خبر از فرزند بودن او برای زید داده شده است، فرزند زید نباشد، چه بسا خود مخبر در ازدواج زید شک کند و بگوید که «من از اینکه نوجوان فرزند زید بوده است، پی به ازدواج او برده ام» و لذا دیگر خبر از ازدواج زید نخواهد داد. بنابراین خبر از لازم بیش از مقداری که مقترن به وجود ملزوم باشد، نیست. البته اگر مشخص شود که مدلول مطابقی اشتباه بوده است و از مخبر نسبت به دلالت التزامیه سوال شود و در عین علم به خطای دلالت مطابقی، دلالت التزامیه را تایید کند، نسبت به دلالت التزامیه خبر مستقل خواهد بود و حکم خبر مستقل بر آن مترتب می شود.
نتیجه بیان ذکر شده این است که اگر خبر اول به صورت «هذا ولد زید» بوده و بینه دیگر به صورت «هذا لیس ولد زید» باشد، بینه دوم نفی حصه کرده و ازدواج مقترن به ولد بودن این نوجوان را نفی کرده است و لذا بین دو خبر حتی نسبت به مدلول التزامی تعارض رخ می دهد. تطبیق این کلام در مورد مثال شرعی این است که اگر محمد بن مسلم خبر از وجوب تعیینی نماز جمعه بدهد، لازم آن عدم وجوب تعیینی نماز ظهر است، اما در این شرائط اگر از محمد بن مسلم سوال شود که آیا حتی در فرض خطا بودن وجوب تعیینی نماز جمعه، نماز ظهر واجب تعیینی است، چه بسا محمد بن مسلم وجوب تعیینی نماز ظهر در این شرائط را نفی نکند. البته اگر در این شرائط هم وجوب تعیینی نماز ظهر را نفی کند، خبر مستقل خواهد بود و در مورد اخبار مستقل بحثی وجود ندارد، اما نکته این است که صرف خبر از وجوب تعیینی نماز جمعه ظهور در خبر مستقل از عدم وجوب تعیینی نماز ظهر ندارد.[3] حال اگر زراره خبر از وجوب تعیینی نماز ظهر بدهد، خبر از عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در فرض وجوب تعیینی نماز ظهر داده است. بنابراین در مورد مدلول التزامی هم تکاذب ایجاد می شود.
2-بیان دوم برای تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه در حجیت این است که فرضا اخبار از لازم به صورت مطلق باشد، وجه اینکه عقلاء و روایات خبر ثقه را حجت می دانند، این است که احتمال خطاء در این اخبار با اصل عقلایی نفی می شود و در نزد عقلاء اصل بر عدم خطای مخبر ثقه است. از طرف دیگر وقتی ثقه خبر می دهد که «هذا ولد زید»، مدلول التزامی آن ازدواج زید خواهد بود، اما در صورتی که مشخص شود که ثقه در اخبار به اینکه «هذا ولد زید» اشتباه کرده است، دو اشتباه از او رخ نداده است بلکه صرفا اخبار از اینکه نوجوان فرزند زید بوده است، اشتباه کرده است و لذا در صورتی هم که خبر «هذا ولد زید» دچار تعارض شود و مدلول مطابقی تساقط کند، در مورد مدلول التزامی خطای زائدی رخ نمی دهد تا اصل عدم خطای زائد جاری شود.
اگر هم به صورت قطعی سیره عقلائیه نفی نشود، لااقل سیره عقلائیه بر حجیت مدلول التزامی بعد از سقوط مدلول مطابقی، مشکوک است. دلیل لفظی بر حجیت خبر هم که صحیحه حمیری است و در آن تعبیر «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ»[4] به کار رفته است، صرفا دلالت مطابقی را که مصداق «قال» است، حجت می کند، اما مدلول التزامی در ابتداء مصداق «ماقال» و «ما أدّی» نیست؛ چون راوی ذکر نمی کند که امام علیه السلام مدلول التزامی را گفته است بلکه نهایتا به این صورت است که راوی مدلول مطابقی را به امام علیه السلام نسبت می دهد و به عنوان مثال می گوید: حال که نماز جمعه واجب تعیینی است، پس معلوم می شود که واجب تخییری نیست.