فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 

بسمه تعالی

موضوع: مسأله 17 (اراضی متسعه)/ مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

 

فهرست مطالب:

مسأله 17 (اراضی متسعه). 1

دلیل دوم بر جواز تصرفات یسیره در اراضی متسعه. 2

مناقشات.. 2

مناقشه أول. 2

مناقشه دوم. 2

مناقشه سوم. 3

بررسی سببیت احیاء برای ملکیت4

أدله قول به ملکیت5

أدله قول به حق اولویت6

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با زمین های بزرگ و بدون حفاظ بود که ملک مردم است ولی تصرفات یسیره در آن اشکال ندارد.

 

 

مسأله 17 (اراضی متسعه)

يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها و إن لم يكن إذن من ملاكها بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين بل لا يبعد ذلك و إن علم كراهة الملاك و إن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الإمكان‌

بحث در رابطه با تصرف در اراضی واسعه قرار گرفت؛ ادّعا شده بود که سیره بر تصرفات یسیره مثل استراحت و نماز خواندن در این اراضی، ولو بدون اذن از مالکین وجود دارد؛ بلکه برخی مثل صاحب عروه فرمودند با علم به کراهت مالک نیز سیره بر تصرف بوده است.

مرحوم خویی فرمودند: احراز سیره در فرض علم به کراهت مشکل است و قدرمتیقّن از سیره جایی است که علم به کراهت موجود نباشد. و به نظر ما این اشکال مرحوم خویی وارد است.

دلیل دوم بر جواز تصرفات یسیره در اراضی متسعه

آقای سیستانی فرمودند: دلیل جواز تصرف را أمری غیر از سیره می دانیم هر چند سیره نیز وجود دارد؛ به نظر ما احیاء سبب مالکیت زمین نمی شود و صرفا موجب اولویت تصرف می شود که یک حقی برای احیاء کنند یا خریدار است و قبلاً بحث شده است که تصرف دیگران در متعلّق حق غیر تا زمانی که مزاحمت ایجاد نکند اشکالی ندارد مثل عین مرهونه که متعلّق حق رهانه است ولی تا زمانی که تصرف مالک، مزاحم حق الرهانه شخص مرتهن نباشد دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.

مناقشات

ما راجع به کلام ایشان اشکالاتی مطرح کردیم؛

مناقشه أول

اشکال أول این بود که: لازمه دلیل ایشان توسعه در جواز تصرف است و حتّی در زمین های کوچک و نیز در خانه های مردم نیز در صورتی که عرفاً مزاحمت با مالک ایجاد نشود، تصرف جایز خواهد بود.

مناقشه دوم

اشکال دوم این بود که: ایشان زمین را ملک امام و حق اولویت را برای محیی دانستند و فرمودند امام نسبت به تصرف در اراضی اذن داده است؛ در حالی که کسی از امام علیه السلام اذن نگرفته است و از أخبار تحلیل نیز استفاده نمی شود که ائمه اذن در تصرف در این اراضی به صورت مطلق داده اند و روایتی نداریم که اطلاق داشته باشد و اذن در تصرف در این اراضی حتّی بعد از احیای دیگران داده باشد.

روایتی در کافی در این رابطه وجود دارد که سند آن ضعیف است و لذا بعید می دانیم نظر ایشان به این روایت باشد؛

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَعَثَ جَبْرَئِيلَ ع وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ وَ الْخشوع وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ فَمَا سَقَتْ أَوِ اسْتَقَتْ فَهُوَ لَنَا وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا الْمَغْصُوبِينَ عَلَيْهَا خالِصَةً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِلَا غَصْبٍ.[1]

از امام علیه السلام سؤال می کند که حق شما در این زمین چیست؟حضرت تبسمی کردند و فرمودند خدای متعال جبرائیل را مبعوث کرد و هشت روز بزرگ در زمین ایجاد کرد. و زمین هایی که از این رودها آبیاری می شود ملک ما هستند؛ یعنی تمام زمین ها ملک ما هستند. و هرچه برای ما است برای شیعه ما می باشد یعنی برای شیعه اباحه شده است.

محمد بن عبدالله بن أحمد مجهول است و توثیق ندارد. علی بن نعمان را نجاشی توثیق کرده است. صالح بن حمزه و ابان بن مصعب نیز مجهول اند. و راوی بین یونس بن ظبیان و معلی بن خنیس مردد است و معلی بن خنیس محل بحث است ولی یونس بن ظبیان تضعیف دارد و عیاشی فرموده است «متهم غال» و فضل بن شاذان در رابطه با او گفته است «من الکذابین المشهورین» و نجاشی گفته است «ضعیف جدا لایلتفت الی ما رواه» و البته ابن شهر آشوب در مناقب گفته است که یونس بن ظبیان از ثقاتی است که امامت امام کاظم علیه السلام را روایت کرده است؛ ولی با این همه تضعیف، توثیق ابن شهرآشوب اعتباری ندارد.

این روایت ضعف سند دارد و نیز عرفاً «ما کان لنا فهو لشیعتنا» ظهور در اذن در احیاء یا انتفاع دارد و اطلاق ندارد که اگر دیگران احیاء کنند، انتفاع از زمینی که دیگران احیاء کرده اند جایز است.

مناقشه سوم

اشکال سوم این است که: این که احیاء سبب مالکیّت زمین می شود یا سبب اولویت می شود بحثی اختلافی و مهم است و ما به آن اشاره می کنیم ولی ظاهراً این بحث در مقام تأثیری ندارد؛ زیرا متفاهم عرفی این است که کسی که زمین را احیاء کرده است، یا مالک است و یا کالمالک است و تنها تفاوت این است که کسی که احیاء را سبب مالکیّت زمین نمی داند قائل می شود که محیی باید به امام علیه السلام اجرت بدهد و اگر زمین را رها کرد و زمین به سمت ویرانی رفت و از حالت احیاء خارج شد، دیگران می توانند آن را احیاء کنند (بر خلاف مشهور که می گویند زمین آباد شده ملک إلی الابد شخص محیی است و تا اعراض مخرج از ملک نداشته باشد مال او خواهد بود هر چند دهها سال ویران بماند)؛ به هر حال کسی که زمین را آباد کرده است و در این حال در دست اوست هر چند مالک رقبه أرض نیست ولی اولویت تصرف دارد و مرتکز متشرعه این است که با او معامله مالک می شود و بدون اذن او، تصرف در آن زمین جایز نخواهد بود.

بررسی سببیت احیاء برای ملکیت

البته این بحث فقهی وجود دارد که احیاء سبب مالکیّت می شود یا سبب أولویت تصرف می شود از زمان شیخ طوسی مطرح بوده است و شیخ طوسی در تهذیب، استبصار، نهایه و مبسوط به صورت صریح فرموده اند که ملکیّت برای محیی حاصل نمی شود؛

1-شیخ طوسی در تهذیب می فرماید: «فَأَمَّا الْأَرَضُونَ فَكُلُّ أَرْضٍ تَعَيَّنَ لَنَا أَنَّهَا مِمَّا قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَنَا التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالشِّرَاءِ مِنْهُمْ وَ الْمُعَاوَضَةِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا وَ أَمَّا أَرَاضِي الْخَرَاجِ وَ أَرَاضِي الْأَنْفَالِ وَ الَّتِي قَدِ انْجَلَى أَهْلُهَا عَنْهَا فَإِنَّا قَدْ أُبِحْنَا أَيْضاً التَّصَرُّفَ فِيهَا مَا دَامَ الْإِمَامُ ع مُسْتَتِراً فَإِذَا ظَهَرَ يَرَى هُوَ ع فِي ذَلِكَ رَأْيَهُ فَنَكُونُ نَحْنُ فِي تَصَرُّفِنَا غَيْرَ آثِمِينَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِک»[2] یعنی وقتی امام علیه السلام ظهور کند ملک امام است و اگر تصمیم بگیرد می تواند هر کسی را که بخواهد از ملک خود، اخراج کند ولی فعلاً که امام غائب است ما در تصرف خود گنه کار نیستیم.

2-در استبصار نیز فرموده اند: «قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا مِمَّا أَوْرَدْنَا كَثِيراً مِنْهَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ أَنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً فَهُوَ أَوْلَى بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا دُونَ أَنْ يَمْلِكَ تِلْكَ الْأَرْضَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَرَضِينَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَنْفَالِ الَّتِي هِيَ خَاصَّةٌ لِلْإِمَامِ إِلَّا أَنَّ مَنْ أَحْيَاهَا أَوْلَى بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا إِذَا أَدَّى وَاجِبَهَا لِلْإِمَامِ وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْمَذْكُورِ بِأَدِلَّةٍ مُسْتَوْفَاةٍ وَ أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ[3]»

3-قاضی ابن براج در مهذب می فرماید: «الا ان يكون مما كانت مواتا فأحييت، فإنها إذا كانت كذلك لم ينتزع من يد من أحياها، و هو اولى بالتصرف فيها ما دام يتقبلها بما يتقبلها به غيره[4]»

4-ابن زهره در غنیه می فرماید: «و من أحيى أرضا بإذن مالكها، أو سبق إلى التحجير عليها، كان أحق بالتصرف فيها من غيره، و ليس للمالك أخذها منه، إلا أن لا يقوم بعمارتها، أو لا يقبل عليها ما يقبل غيره، بالإجماع المشار إليه، و يحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: من أحيى أرضا ميتة فهي له، و قوله: من أحاط حائطا على أرض فهي له، و المراد بذلك ما ذكرناه، من كونه أحق بالتصرف، لأنه لا يملك رقبة الأرض بالإذن في إحيائها.[5]»

5-به مرحوم ابن ادریس در سرائر، این قول نسبت داده شده است. و به مرحوم علامه در تذکره در احیاء الموات نسبت داده شده است و تعبیر علامه در تذکره این است: «و لا يجوز لأحد احياؤها الا باذنه فان بادر اليها انسان و احياءها من دون اذنه لم يملكها و لو كان الاحياء حال غيبة الامام عليه المسلم كان المحيى احق بها ما دام قائما بعمارتها فان تركها فزالت آثارها فاحياها غيره ملكها فاذا ظهر الامام ع يكون له رفع يده عنها لما تقدم و اختلفت العامة[6]»

6-و در بین متأخرین سید محمد بحر العلوم در کتاب بلغة الفقیه به این مطلب اصرار دارد؛ «هذا كله بناء على أن الإحياء من الأول موجب للملكية اما دائمة أو مقيدة- بما دامت العمارة باقية. و يحتمل- قويا عندي كما تقدم، بل هو الأقوى-: إن الأحياء في الموات التي هي للإمام عليه السلام لا يكون سببا لملك المحيي و خروج الرقبة عن ملك الامام، و لا يوجب إلا أحقية المحيي بها و أولويته من غيره بالتصرف فيها فتكون اللام في عمومات الأحياء لمجرد الاختصاص- بقرينة ما دل على دفع خراجها للإمام (ع) في صحيحة الكابلي- و ان كنا لا نقول به في زمان الغيبة لأخبار الإباحة و التحليل للشيعة المستفاد منها كونها لهم بلا اجرة عليهم، و يحويها بعد ظهوره- عجل اللّه فرجه- إلا ما كانت في أيدي شيعتهم، فيقاطعهم عليها. و لو كانت مملوكة لمن أحياها من غيرهم، أشكل الحكم بانتزاعها من أيديهم بعد أن كانت مملوكة لهم لمخالفته لمقتضى قواعد الملكية، و ليس إلا لبقائها على ملك الامام[7]

و در بین معاصرین مرحوم خویی در مصباح الفقاهه جلد 5 صفحه 128 به این مبنا اصرار دارند و ظاهر روایات را این معنا دانسته اند که شخص با احیاء، صاحب زمین نمی شود. و مرحوم استاد در ارشاد الطالب جلد 3 صفحه 72، اجمالاً این مطلب را تقویت می کنند؛ البته ایشان در انتهای بحث نظر مشهور متأخرین را پذیرفته اند که احیاء ارض موجب دخول در ملک محیی می شود و لکن در ابتدا کلام مخالفین این نظر را تقریب می کنند.

و آقای سیستانی و آقای صدر نیز احیاء را سبب ملکیّت نمی دانند و صرفاً سبب اولویّت تصرف می دانند.

أدله قول به ملکیت

أما به لحاظ أدله، ظاهر عده ای از روایات موافق نظر مشهور است که احیاء سبب ملکیت است که به برخی از این روایات اشاره می کنیم؛

1-صحیحه محمد بن مسلم: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.[8]

اگر تعبیر «و هی لهم» نمی بود روایت با نظریه حق اولویت سازگار می بود ولی این عبارت دلالت بر ملکیت می کند و ظاهر لام، ملکیت است.

2-صحیحه فضلاء: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٌ وَ بُكَيْرٌ وَ حُمْرَانُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ.[9]

ظاهر «فهی له» ملکیت است.

3-موثقه سکونی: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدْءاً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ص.[10]

4-صحیحه عبدالله بن سنان: وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَكَرَى فِيهَا نَهَراً وَ بَنَى بُيُوتاً وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ شَجَراً فَقَالَ هِيَ لَهُ وَ لَهُ أَجْرُ بُيُوتِهَا وَ عَلَيْهِ فِيهَا الْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَيْلُ وَادٍ أَوْ عَيْنٌ وَ عَلَيْهِ فِيمَا سَقَتِ الدَّوَالِي وَ الْغَرْبُ نِصْفُ الْعُشْرِ[11]

تعبیر «و هی له» در این روایات مستند مشهور است خصوصاً روایت آخر که تعبیر «و له أجر بیتوتها» دارد.

نکته: احیاء با حیازت تفاوت دارد؛ احیاء مربوط به اراضی موات است ولی حیازت مربوط به اراضی عامره بالأصالة می باشد و دلیل «من حاز ملک» نبوی مرسل است و لذا دلیل عمده مربوط به حیازت، سیره عقلائیه است و دلیل مطلق ندارد

أدله قول به حق اولویت

در مقابل مشهور، بزرگانی مثل شیخ طوسی در قدماء و علامه در متوسطین و از متأخرین مرحوم خویی در مصباح الفقاهه و مرحوم صدر در حاشیه منهاج و کتاب اقتصادنا، و آقای سیستانی در منهاج و کتاب تقریرات مکان مصلی، قائل شده اند که زمین ملک محیی نمی شود. و عمدتاً این بزرگان به سه روایت استدلال می کنند و این روایات را أظهر از روایات سابقه است و منشأ می شود که «لام» در روایات مذکور را لام ملکیت نگرفته و بر لام اولویت و حق اختصاص حمل شوند.

1-صحیحه ابی خالد کابلی: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ[12].

در روایت بیان می کند که اگر کسی زمین را احیاء کند و بعد آن را ترک کند و رو به خرابی برود و شخص دیگری آن را آباد کند آن شخص دوم أحق به آن زمین است. و زمانی که حضرت ظهور می کنند زمین ها را می گیرند مگر زمین هایی که در دست شیعیان است که حضرت با شیعه مقاطعه می کند و مقاطعه گاهی مجانی است و گاهی با اجرت است.

گفته می شود: اگر زمین ملک افراد است چرا حضرت فرمودند « الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي»؟ و چرا فرمودند که این حکم تا زمان ظهور حضرت است و بعد از ظهور، زمین ها را از دست افراد می گیرد مگر کسانی که شیعه باشند؟ معنای این جملات این است که زمین ملک کسی نمی شود و تنها احق به تصرف می باشند و البته ما دامی که زمین را رها نکنند و آبادی زمین از بین نرود. و اگر این زمین ملک محیی شده باشد چگونه شخص دوم بعد از این که زمین از آبادانی افتاد می تواند آن زمین را آباد کند و برای خود در آن تصرف کند؟! و نیز اگر مالک زمین باشد دیگر خراج معنا ندارد و مستأجر نیست تا بخواهد خراج بدهد. می فرمایند ظاهر این روایت مالکیّت نیست و با حق سازگاری دارد و حق است که موقت است و ملکیّت موقت خلاف ظاهر است.

توجه شود که در روایت بیان نکرده است که شخص أول از زمین اعراض کرده است بلکه به خاطر این که مثلاً کشاورزی در زمین به صرفه نیست آن را رها کرده است.

2-صحیحه سلیمان بن خالد: عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُصَاحِبَهَا قَالَ فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ.[13] اگر کسی زمین خراب را آباد کند باید صدقه یعنی زکات بدهد و اگر صاحب قبلی را می شناسد حق او را به او بازگرداند. و تعبیر نمی کند که زمین او و ملک او را به او بازگرداند.

3-عمده صحیحه عمر بن یزید است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ أَكْرَى أَنْهَارَهَا وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ فِيهَا نَخْلًا وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ ع فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ.[14]

کسی اگر زمینی که رها شده است را آباد کند چه حکمی دارد؟ حضرت فرمود که علی علیه السلام می فرماید «من احیا ارضا من المؤمنین فهی له» که اگر به همین مقدار می بود ظهور در ملکیت داشت و لکن در ادامه می فرماید «و علیه طسقها» و طسق یعنی حقی که مالک دارد و مالک را نیز معرفی می کند که «یؤدیها إلی الامام»، و این شخص آماده باشد که بعد از ظهور امام زمان علیه السلام که زمین را از او بگیرند؛ یعنی این زمین به ملک او در نیامده است و صرفاً حق تصرف است.

انصافاً ظهور این روایات در أحق بودن به تصرف، از ظهور روایات سابقه در ملکیت، أقوی است و لذا نظر مخالف مشهور، قوی به نظر می آید و البته ما در این جلسه وارد این بحث استدلالی نمی شویم.

ثمره هم این است که اگر تنها حق اولویت باشد دیگر فروش یا خرید زمین مقدور نخواهد بود زیرا شخص، مالک زمین نیست.

4-روایت مسمع بن عبدالملک: سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَيَّارٍ مِسْمَعَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَالًا فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ أَوْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ مُحَلَّلُونَ وَ يَحِلُّ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ عَنْهَا صَغَرَةً.[15]

در روایت بیان می کند که زمین برای ما أهل بیت است و هر چه در دست شیعیان است برای آن ها حلال است و تعبیر نکرد که شیعیان مالک آن زمین ها هستند، و تحلیل نیز موقّت و تا زمان قیام حضرت است که حضرت بعد از ظهور از غیر شیعه، طسق می گیرند و امروز هم که در دست غیر شیعه است حرام است.

این بیان محصل این استدلال است که ادامه آن را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد و ثمره آن در دو مورد ظاهر می شود؛

أول این که شخص محیی حق خرید و فروش زمین را ندارد. همان طور که آقای سیستانی این مطلب را در مورد زمین های موات فرموده اند مثلاً اگر پردیسان زمین بخرد که قبلاً کشاورزی نبوده است بلکه موات بوده است و لذا آقای سیستانی فروش این زمین را باطل می دانند و اگر کسی بخواهد منتقل به دیگری کند باید بگوید که در مقابل امضایی که انجام می دهم پول می گیرم و مثلاً پول این امضاء 500 میلیون است و البته این معامله سفهی نیست به این خاطر که همین که پول را کمتر کنند مثلاً 450 میلیون باشد افراد زیادی مشتاق این انتقال می شوند؛ و در مورد ارض محیاة نیز چنین خواهد بود که در مقابل زمین نباید پول أخذ شود و در مقابل حق و واگذاری آن می تواند پول بگیرد. در زمین موات حق شرعی وجود ندارد و لذا در مقابل امضاء پول می گیرد ولی در ارض محیاة حق اولویت وجود دارد و در مقابل واگذاری این حق، پول می گیرد. و اگر زمین فروخته شود بما هو ملک نخواهد بود بلکه بما هو متعلّق الحق است.

ثمره دوم این است که: بعد از خرابی زمین و رها کردن آن، طبق حق بودن شبهه این مطلب وجود دارد که دیگری بتواند آن را احیاء کند و حق اولویت نسبت به آن پیدا کند و البته التزام به آن سخت است وباید بررسی کرد و در جلسه آینده مطالب مرحوم خویی در مصباح الفقاهه و مرحوم صدر در اقتصادنا را عرض می کنیم.

همان طور که در انتهای جلسه اصول عرض کردم ان شاء الله دوستان در تشییع جنازه شهدای بزرگوار مخصوصاً شهید قاسم سلیمانی شرکت کنند؛ این ها حق بزرگی به گردن ما دارند چه در دوران دفاع از کشور و چه در دفاع از عتبات عالیات در عراق؛ این ها أمنیت ما را حفظ کردند و البته به آرزوی خودشان هم رسیدند. و ان شاء الله ما قدردان زحمات این ها باشیم و به وظیفه خود عمل کنیم. و کمترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که در این تشییع ها شرکت کنیم و از زحمات این عزیزان قدردانی کنیم. برای شادی روح همه گذشتگان از مؤمنین و مخصوصاً شهدا فاتحه ای قرائت بفرمایید.



[5] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 293‌

[6] تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)، ص: 401‌

[7] بلغة الفقيه، ج‌1، ص: 347‌