بسمه تعالی
موضوع: مسأله 19و 20 /نیت /واجبات نماز /کتاب الصلاة
فهرست مطالب:
مسأله 19 (شک در عنوان قصد شده). 1
حکم نماز مشکوک العصریه در فرض عدم اتیان ظهر. 2
حکم نماز مشکوک العصریه در فرض شک در اتیان ظهر. 4
فرض اول (عدول در فرض اخلال به ترتیب). 6
بررسی أدله عدول در نماز مغرب و عشاء 6
بررسی سند دلیل دوم به نظر استاد 9
خلاصه مباحث گذشته:
مسأله 19 (شک در عنوان قصد شده)
صاحب عروه می فرماید: لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا قيل بنى على التي قام إليها و هو مشكل فالأحوط الإتمام و الإعادة نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة و شك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها و إن لم يكن مما قام إليه لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل
بحث راجع به این فرض بود که: کسی نماز چهار رکعتی شروع کرد و نمی داند نیّت ظهر کرده است یا نیّت عصر کرده است؛ اگر یقین دارد نماز ظهر را قبلاً خوانده است، حکم آن را بیان کردیم.
حکم نماز مشکوک العصریه در فرض عدم اتیان ظهر
الف)در وقت مشترک
أما اگر یقین دارد که نماز ظهر را نخوانده است در سعه وقت به نماز ظهر عدول می کند زیرا نهایت این است که این نماز را به نیّت عصر خوانده است و صحیحه حلبی بیان می کند؛ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ وَ لْيَسْتَأْنِفْ بَعْدُ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَ قَدْ مَضَى الْقَوْمُ بِصَلَاتِهِمْ»[1] یعنی اگر امام جماعت نماز عصر بخواند و یادش بیاید که نماز ظهر را نخوانده است آن را نماز ظهری که وقت فضیلتش فوت شده است قرار می دهد و بعد، نماز عصر را استیناف می کند.
ب)در وقت مختص ظهر
البته این عدول در فرضی است که این نماز را در وقت مختصّ ظهر نخوانده باشد؛ لذا اگر کسی ابتدای اذان ظهر این نماز را بخواند و فی علم الله قصد عصر کند این صحیحه حلبی دلالت ندارد که به نماز عصر عدول کند زیرا شاید این نماز باطل باشد و روایت بیان می کند «رجل أمّ قوماً فی العصر» که شامل وقت مختص نمی شود.
ولی انصاف این است که عرف الغای خصوصیت می کند مخصوصاً با تعلیل «انما هی اربع مکان اربع» که در صحیحه زراره است عرف می گوید که وقتی یک نماز چهار رکعتی به نیّت عصر خوانده باشم و می گویند به نماز ظهر عدول کن، فرقی ندارد با این که نمازی چهار رکعتی در وقت مختص ظهر بخوانم و عرفاً در این فرض نیز می توان به نماز ظهر عدول کرد.
ج)در وقت مختص عصر (ضیق وقت)
أما یک فرض باقی می ماند که اگر این شخص در ضیق وقت این حالت برای او حاصل شود یعنی در آخر وقت نمی داند که این نماز را به قصد نماز ظهر خوانده است یا به قصد نماز عصر خوانده است که دیگر این شخص نمی تواند به نماز ظهر عدول کند زیرا ضیق وقت است و وظیفه این است که نماز ظهر رها شده و نماز عصر خوانده شود. این شخص نمی تواند این نماز را به نیّت عصر ادامه دهد زیرا احتمال می دهد که نیّت نماز ظهر کرده باشد و لذا این شخص متحیّر باقی می ماند؛
1-امکان ادراک یک رکعت
حال اگر این شخص می تواند این نماز را قطع کرده و یک رکعت از نماز عصر را در وقت درک کند این کار را باید انجام دهد زیرا «من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرک الصلاة» شامل او می شود.
2-عدم امکان ادارک یک رکعت
أما اگر این نماز را قطع کند دیگر نمی تواند یک رکعت از نماز عصر را داخل وقت بخواند چه باید کرد؟ برای جواب این سؤال باید مبنا ملاحظه شود؛
اگر مبنای ما این است که این وقت تعبّداً مختص به نماز عصر است این نماز محکوم به بطلان خواهد بود زیرا شاید نماز ظهر نیّت کرده باشد که الآن وقت نماز ظهر نیست و باطل است و این که بگوییم ان شاء الله نیّت نماز عصر کرده است نیازمند قاعده فراغ است که فرض این است که مشهور جریان آن را نپذیرفته اند.
حال آیا واجب است این نمازی که شروع کرده است را به نیّت نماز عصر تمام کند یا نه، بحث شک در قدرت پیش می آید و این که اگر رجاءً به نیّت نماز عصر نماز را تمام کند دیگر در فوت فریضه شک می کند و قضا ثابت نمی شود. که به این مطلب در جلسه قبل اشاره نمودیم.
مبنای دیگر این است که بگوییم وقت مختص عصر نداریم و دلیلی بر وقت مختص عصر نداریم و صرفاً نماز ظهر نباید در ضیق وقت مزاحم نماز عصر شود که این مطلب از روایات استفاده می شود؛ یعنی اگر وقت تنگ باشد جایز نیست نماز ظهر خوانده شود تا نماز عصر فوت شود. اگر مبنا این گونه باشد -که مبنای صحیح همین مبنا است- در محل بحث مزاحمتی وجود ندارد.
مشهور از جمله صاحب جواهر معتقد اند که: وقت تعبّدی برای نماز عصر وجود دارد که طبق این نظر، نماز ظهر قضا شده است؛ یعنی اگر قبلاً هم به صورت سهوی نماز عصر خوانده شده باشد این چهار رکعت آخر وقت، وقت نماز ظهر نیست و قضا شده است و لذا می تواند آن را تأخیر انداخته و بعداً بخواند و حتّی اگر الآن بخواند شبهه ناک است و از صاحب جواهر نقل شده است که «لایکون مجزئاً حتّی بعنوان صلاة الظهر».
أما مبنای صحیح این است که: دلیلی بر وقت مختص عصر به این معنا نداریم و ظاهر أدله این است که نماز ظهر در ضیق وقت نباید مزاحم نماز عصر شود و لذا اگر قبلاً به صورت سهوی نماز عصر خوانده شده باشد و صحیحه زراره «انما هی اربع مکان اربع» را به خاطر معرض عنه اصحاب بودن یا احتمال این که فتوای زراره باشد (که آقای سیستانی بیان فرمودند) پذیرفته نشده باشد در این چهار رکعت آخر وقت می تواند نماز ظهر را به صورت أدایی بخواند زیرا نماز ظهر مزاحم نماز عصر نیست. طبق این مبنا در محل بحث باید نماز را به نیّت ما فی الذمّه تمام کند و این نماز یا نماز عصر است که مطلوب حاصل است یا نماز ظهر است که دیگر مزاحم نماز عصر نیست زیرا دیگر نیّت نماز ظهر کرده است و اگر آن را قطع هم کند حتّی به یک رکعت نماز عصر هم نخواهد رسید و بعد از آن یک نماز چهار رکعتی به نیّت ما فی الذمّه می خواند.
حکم نماز مشکوک العصریه در فرض شک در اتیان ظهر
فرض دیگر این است که: یقین ندارد که قبلاً نماز ظهر را خوانده است، بلکه شک دارد؛ یعنی یک نمازی شروع کرده است و نمی داند به نیّت ظهر شروع کرده است یا به نیّت عصر شروع کرده است و از طرفی شک دارد که قبل از این نماز، نماز ظهر را خوانده است یا نه.
الف)در وقت مشترک
اگر در وقت مشترک باشد استصحاب بیان می کند که این شخص نماز ظهر نخوانده است و لذا موضوع برای أمر به عدول برای نماز ظهر ایجاد می شود؛ و در این جهت فرقی نیست حتّی اگر مبنای آقای زنجانی بیان شود؛ مبنای ایشان این است که اگر کسی در وسط نماز عصر شک کند که نماز ظهر خوانده است یا نه، بعید نیست گفته شود که قاعده تجاوز در نماز ظهر جاری می شود به خاطر روایتی که در متسطرفات سرائر از کتاب حریز نقل می کند -که ما این روایت را قبول نکردیم و در محل خود به آن اشکال کردیم- این مبنا در جایی است که احراز کرده است نماز عصر را شروع کرده است، ولی در محل بحث نمی داند که نماز ظهر شروع کرده است یا عصر شروع کرده است و لذا قاعده تجاوز در نماز ظهر جاری نشده و جریان استصحاب موضوع أمر به عدول به نماز ظهر را محقق می کند. توجّه شود این که در أخبار عدول تعبیر «ذکر» آمده است «رجل دخل فی العصر فذکر أنه لم یصل العصر»، این تعبیر عرفاً طریقیت محضه دارد و حمل این عناوین بر موضوعیت خلاف ظاهر است.
ب)در وقت مختص عصر
أما اگر در وقت مختص عصر باشد قاعده حیلوله در نماز ظهر جاری می شود زیرا شک بعد از وقت فوت نماز ظهر خواهد بود و این وقت، وقت فوت ظهر است زیرا نماز ظهر مزاحم نماز عصر است و دیگر حقّ نداریم در این وقت، نماز ظهر بخوانم و لذا این نماز را قطع می کند و نماز عصر را می خواند: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ اسْمُهُ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قَالَ يَعْنِي مَفْرُوضاً وَ لَيْسَ يَعْنِي وَقْتَ فَوْتِهَا إِذَا جَازَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ثُمَّ صَلَّاهَا لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ هَذِهِ مُؤَدَّاةً وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع حِينَ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا وَ لَكِنَّهُ مَتَى مَا ذَكَرَهَا صَلَّاهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا فَإِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ.[2]
مسأله 20
لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلا في موارد خاصة؛
أحدها: في الصلاتين المرتبتين كالظهرين و العشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء إذا لم يتجاوز محل العدول و أما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء محله فيتمها عشاء ثمَّ يصلي المغرب و يعيد العشاء أيضا احتياطا و أما إذا دخل في قيام الرابعة و لم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام و يتمها بنية المغرب.
الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر و العصر و أما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط و يأتي بالسابقة و يعيد اللاحقة كما مر في الأدائيتين و كذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل.
الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول و العدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب.
الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة و قرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها و بلغ النصف أو تجاوز و أما إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة و لو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها و يستأنف سورة الجمعة.
الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها و أقيمت الجماعة و خاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة.
السادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى.
السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض.
الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.
التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها.
العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير
راجع به این مسأله مطالبی وجود دارد که بیان می کنیم؛
فرض اول (عدول در فرض اخلال به ترتیب)
مورد صحیحه حلبی نماز ظهر و عصر بود «دخل فی صلاة العصر فذکر أنه لم یصل الظهر» که حضرت فرمودند به نماز ظهر عدول می کند و این فرض بحثی ندارد.
بررسی أدله عدول در نماز مغرب و عشاء
مهم نماز مغرب و عشاء است که اگر نماز عشاء را شروع کند و قبل فوت محل عدول یادش بیاید نماز مغرب را نخوانده است به چه دلیل می تواند به نماز مغرب عدول کند زیرا عدول خلاف أصل است از این جهت که عنوان قصدی تغییر پذیر نیست مگر این که نص خاصی داشته باشیم و این شخص هم به نیّت عشاء نماز را شروع کرده است و لذا نمی تواند به عنوان نماز مغرب واقع شود؛ صحیحه حلبی در مورد نماز ظهر و عصر است و شامل نماز مغرب و عشاء نمی شود.
دلیل أول (صحیحه زراره)
دلیل اول راجع به نماز مغرب و عشاء صحیحه زراره است؛ آقای سیستانی احتمال دادند فتوای زراره باشد و لذا تمسّک به آن برای ایشان ممکن نیست. البته ما سعی کردیم که به قرینه ذیل روایت، ما قبل آن را کلام حضرت بدانیم و البته این سعی ما غیر عرفی هم نبود.
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا وَ قَالَ إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ فَإِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى وَ أَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ نَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي رَكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ بِالْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ الْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ فَلَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ قَالَ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا[3]»
مورد این روایت التفات به نسیان نماز مغرب است در جایی که دو رکعت از نماز مغرب را خوانده است یا این که قیام به رکعت سوم کرده است. این روایت شامل بعد از قیام به رکعت ثالثه را شامل نمی شود.
مرحوم خویی این مطلب را پذیرفته و فرموده اند: تا آخر رکعت ثالثه را شامل می شود و «قام الی الثالثه» تا آخر رکعت ثالثه صدق می کند، ولی شامل «قام الی الرابعه» نمی شود.
شبهه ما این است که: ظاهر «قام الی الثالثه» قبل از رکوع است؛ یعنی در فرضی می تواند عدول کند که یا دو رکعت نماز عشاء را خوانده باشد و یا قیام برای رکعت ثالثه کرده باشد. حداقل این است مجمل می شود و احتمال دارد برای قبل از رکوع باشد. البته روایت تعبیر به «قام الی الرکعة الثالثه و سبّح» نکرده است ولی عرفاً تا قبل از رکوع «قام الی الرکعة الثالثه» صدق می کند ولو در رکوع دیگر «قام الی الرکعة الثالثه» از باب انصراف صدق نکند.
دلیل دوم (روایت عبدالرحمن)
روایت سومی[4] وجود دارد که اگر سند آن تصحیح شود مشکل عدم شمول أمر به عدول برای بعد از رکوع رکعت ثالثه را می تواند حل کند؛
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى فَقَالَ إِذَا نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّى حِينَ يَذْكُرُهَا فَإِذَا ذَكَرَهَا وَ هُوَ فِي صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ وَ إِنْ ذَكَرَهَا مَعَ إِمَامٍ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ بَعْدَهَا وَ إِنْ كَانَ صَلَّى الْعَتَمَةَ وَحْدَهُ فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ فَيَكُونُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.[5]
این روایت جایی که دو رکعت از نماز عشاء را خوانده است و بعد یادش می آید نماز مغرب را نخوانده است شامل می شود. آقای سیستانی که سند روایت زراره را قبول نداشتند در صورتی که سند این روایت را قبول کنند دلیل بر عدول از نماز عشاء به نماز مغرب خواهد بود. ولی به هر حال، اشکال باقی است که به چه دلیلی می توان از نماز عشاء بعد از رکوع رکعت ثالثه به نماز مغرب عدول کرد و این روایت اگر سند آن صحیح باشد برای أصل مدعای آقای سیستانی (که آقای سیستانی به آن فتوا داده اند که اگر در نماز عشاء یادش بیاید که نماز مغرب را نخوانده است تا زمانی که در رکوع رکعت رابعه داخل نشده است به نماز مغرب عدول می کند) خوب است ولی أصل اشکال باقی است و احتمال دارد بعد از رکوع رکعت ثالثه حکم تفاوت کند.
آقای سیستانی سند این روایت را قبول ندارند؛ از این جهت که «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ» و «مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ» توثیق خاص ندارند. علاوه بر این که نجاشی در حق معلّی بن محمّد می گوید «معلى بن محمد البصري أبو الحسن مضطرب الحديث و المذهب و کتبه قریبه»[6]. البته حسین بن محمد از مشایخ کلینی و از رجال کامل الزیارات است ولی آقای سیستانی این را موجب توثیق نمی دانند. و لذا از ایشان سؤال می شود که به چه دلیل می گویید از نماز عشاء به نماز مغرب عدول کنید؟!
لابد ایشان از صحیحه حلبی -که ایشان می فرمایند عمده أدله عدول است- الغای خصوصیت نموده اند. أما سؤال این است که صحیحه حلبی در مورد نماز ظهر و عصر است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ وَ لْيَسْتَأْنِفْ بَعْدُ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَ قَدْ مَضَى الْقَوْمُ بِصَلَاتِهِمْ»[7].
عجیب این است که آقای سیستانی فرموده اند: این روایت «ثم یعدل الی الظهر» ندارد و تعبیر به «لم یکن صلّی الاولی فلیجعلها الاولی اللتی فاتته» دارد و لذا اگر نماز أول نماز ظهر هم نباشد بلکه نمازی باشد که از او فوت شده باشد مثل نماز مغرب روز گذشته، آن را نیز شامل می شود.
انصافاً این مطلب خلاف ظاهر روایت است و ظاهر روایت این است که نماز عصر، ثانیه است و «الاولی» هم ظهر است. و مراد از فوت اولی، فوت وقت فضیلت اولی است و ظاهر روایت این است که مراد نماز ظهر أدایی است که وقت فضیلت آن فوت شده است.
با توجه به مطالب بیان شده، اشکالی که به آقای سیستانی وارد می شود این است که: اگر از صحیحه حلبی الغای خصوصیت کرده و نماز مغرب و عشاء را نیز شامل شود به اندازه ای که مطمئن به عدم خصوصیت هستید می توانید الغای خصوصیت کنید؛ أما بعد از قیام الی الثالثه و الرکوع فی الثالثه چگونه الغای خصوصیت صورت می گیرد؟! حتّی در فرض قیام الی الرکعة الرابعه که مرحوم خویی اشکال کرده از این جهت که اطلاقی در أدله عدول نبوده است، آقای سیستانی با این که صحیحه زراره که مستند مرحوم خویی بوده است را قبول نکرده است ولی «قیام الی الرکعة الرابعه» را نیز بیان نموده اند.
جالب این است که ایشان می گوید: از ما توقّع حکم می کنند که بگوییم بعد از رکوع به رکعت رابعه نیز عدول جایز باشد از این جهت که زیاده رکن را سهواً مبطل نمی دانند و حدیث لاتعاد شامل زیادی سهوی رکوع می شود؛ لکن این توقّع بیجا است زیرا أخبار آمره به عدول قصور دارد و أصل أولی این است که این نماز، نماز عشاء است و باید آن را به عنوان نماز عشاء تلقّی کنم و أخبار عدول از شمول نسبت به دخول در رکوع رکعت رابعه قصور دارد.
به ایشان می گوییم صحیح است، أما أخبار عدول از ما بعد رکوع رکعت ثالثه قصور ندارد؟! أخبار عدول از قیام الی الرکعة الرابعه قصور ندارد؟! از این ها هم قصور دارد.
توجّه شود که نماز عشاء و مغرب «انما هی اربع مکان اربع» نیست، علاوه بر این که آقای سیستانی این تعلیل را به صورت احتمالی فتوای زراره دانستند و استناد به آن را صحیح نمی دانند. و احتمال خصوصیت نیاز به دلیل ندارد و اگر گفته شود قیام به رکعت سوم و دخول در رکوع رکعت سوم تا آخر رکوع سوم همچون رکعت أول و دوم است، أما دیگر خصوصیت داشتن قیام به رکعت رابعه را نمی توان انکار کرد در حالی که آقای سیستانی حتّی در این فرض نیز عدول را جایز دانستند.
پس آقای سیستانی فقط صحیحه حلبی را قبول دارند که دلالتی بر این مطلب ندارد. اگر صحیحه زراره را هم قبول کنند تنها «أو قمت الی الثالثه» را بیان نموده بود و روایت معلّی بن محمد نیز مربوط به خواندن دو رکعت نماز عتمه بود.
بررسی سند دلیل دوم به نظر استاد
نکته: به نظر ما بعید نیست که سند روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالله صحیح باشد؛
1-أما راجع به حسین بن محمد اشعری: ما توثیق عام مشایخ بلاواسطه ابن قولویه را قبول داریم و خود ابن قولویه می گوید: «قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته»[8] و قدر متیقّن این کلام مشایخ ثقات خود ابن قولویه است و «مشایخنا الثقات» ظاهر در قید توضیحی است و قید احترازی نیست و اگر قید احترازی هم باشد بیان می کند که تنها از مشایخ ثقات خود نقل می کند و از مشایخ غیر ثقات خود نقل نمی کنم. و حسین بن محمد از مشایخ بدون واسطه ابن قولویه است.
از طرفی دیگر، کلینی حدود 859 مورد بدون واسطه از حسین بن محمد اشعری نقل می کند در حالی که کلینی در ابتدای کتاب بیان می کند که امید دارم که این کتاب مشتمل بر آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام باشد و از طرفی این مقدار روایت از او نقل می کند با این که او را می شناسد و استاد او می باشد که عرفی نیست با این که او را قبول ندارد این مقدار از او نقل کند.
نکته: مضطرب الحدیث یعنی احادیث او دست انداز دارد یعنی برخی از اموری که در أحادیث ما مستنکر است در أحادیث او یافت می شود «کتبه قریبه» یعنی با این که برخی از احادیث او مضطرب است –وقتی گفته می شود مضطرب الحدیث است یعنی احادیث در کتب او مضطرب است- ولی کتب او به روایات متقن ما نزدیک است. اضطراب حدیث نفی وثاقت نمی کند و به این معنا است که احیاناً مشتمل بر اموری که با مشهور سازگار نیست یا متن ناموزونی دارد شبیه روایات عمار ساباطی که می گویند حدیث او اضطراب دارد یعنی با این که ثقه است احادیث او مغلق است که اشکالی ندارد.
2-أما راجع به معلی بن محمد: نجاشی هر چند او را «مضطرب الحدیث و المذهب» معرفی می کند، لکن اکثار روایت أجلّاء از معلی بن محمد بعید نیست کاشف از حسن ظاهر او نزد این أجلاء باشد؛ مثلاً کلینی از او حدود 500 روایت نقل کرده است که موجب وثوق می شود که این شخص نزد بزرگان ما حسن ظاهر داشته است. به قول مرحوم تبریزی از معاریفی است که لم یرد فیه قدح، و کاشف از حسن ظاهر او نزد أصحاب است.
اگر گفته شود حسن ظاهری که أماره عدالت است ثابت نمی شود، وثاقت که برای أصحاب مهم بوده است ثابت می شود و کلینی هیچ گاه 500 حدیث از شخص ضعیف نقل نمی کند.
به نظر ما اگر بعد از رکوع رکعت ثالثه متلفت شود که نماز مغرب را نخوانده است عدول به نماز مغرب محل اشکال است، أما بعد از دخول در رکوع رکعت رابعه باید حکم را بررسی کنیم؛ به نماز مغرب که نمی تواند رجوع کند، أما آیا همان طور که مرحوم نائینی و مرحوم بروجردی و آقای سیستانی فرموده اند به عنوان نماز عشاء صحیح است یا همان طور که مرحوم خویی فرموده اند باطل است. مرحوم امام در اینجا فرموده اند: «لایخلو صحته عشاء من وجه» که این مطلب را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.