بسمه تعالی

 

درس خارج اصول استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

تاریخ: چهارشنبه 1403/09/07

 

موضوع: دلالت استصحاب عدم تکلیف بر برائت/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی برائت شرعیه 2

ادامه بررسی استصحاب عدم تکلیف.. 2

رابطه‌ی جعل به معنای عملیة الجعل با مجعول. 2

شبهه جدایی زمانی مجعول از جعل. 2

پاسخ شبهه 3

جواب اول. 3

بررسی جواب اول. 4

جواب دوم 4

اشکال سوم به استصحاب عدم جعل. 4

بررسی اشکال سوم 5

جواب اول. 5

بررسی جواب اول. 5

جواب دوم 5

بررسی جواب دوم 5

جواب سوم 6

جواب چهارم 6

اشکال چهارم به استصحاب عدم جعل. 6

بررسی اشکال چهارم 6

جواب اول. 6

جواب دوم 7

بررسی جواب‌های مرحوم خویی از اشکال چهارم 7

جواب اول آقای خویی و بررسی آن. 7

جواب دوم آقای خویی. 8

بررسی جواب دوم 8

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی برائت شرعیه

ادامه بررسی استصحاب عدم تکلیف

رابطه‌ی جعل به معنای عملیة الجعل با مجعول

بحث در بررسی رابطه‌‌ی جعل به معنای عملیة الجعل با مجعول بود که در آن اختلاف است:

آیت الله وحید خراسانی حفظه الله فرموده‌اند: رابطه‌ی آن دو رابطه‌ی علت و معلول است[1]. مرحوم خویی فرموده‌اند: رابطه‌ی آن دو رابطه‌ی ایجاد و وجود است منتهی ایجاد و وجود اعتباری[2].

به نظر ما کلام مرحوم خویی درست است. چون علت مجعول، جاعل است نه جعل. رابطه ایجاب عمره بر مستطیع (جعل) و وجوب عمره بر مستطیع (مجعول) رابطه‌ی ایجاد و وجود است، علت وجوب، ایجاب نیست کما این که علت وجود، ایجاد نیست بلکه علت ایجاب و وجوب خداوند متعال است.

شبهه جدایی زمانی مجعول از جعل

در این‌جا دو شبهه وجود دارد:

شبهه‌ی اول: چطور الان شارع یک حکمی را جعل می‌کند ولی اگر اعتباری باشد در زمان مستقبل موجود می‌شود؟ در حکم وضعی روشن است که موصی یا شارع، به دنبال اعتبار موصی «ملکیت زید نسبت به دار موصی بعد از وفات او» را اعتبار می‌کند. اعتبار و جعل الان است ولی ملکیت بعد از وفات موصی است. لازمه‌ی آن تفکیک بین جعل و مجعول است در حالی که تفکیک بین ایجاد و وجود ممکن نیست.

شبهه‌ی دوم: جعل که عملیاتی تکوینی است چطور می‌تواند با مجعول که یک امر اعتباری است اتحاد داشته باشد؟

پاسخ شبهه

از این شبهه دو جواب مطرح شده است:

جواب اول

دو گونه مجعول وجود دارد: مجعول بالذات و مجعول بالعرض، مجعول بالذات یعنی آن چیزی که به نظر عقلی مجعول است و مجعول بالعرض یعنی آن چیزی که به نظر عرفی مجعول است شبیه معلوم بالذات و معلوم بالعرض وقتی گفته می‌شود «من علم دارم به این که فردا پنج‌شنبه است.» معلوم بالذات صورت ذهینه این معلوم است ولی معلوم بالعرض، آن خارج است که فردا موجود می‌شود و عرفا معلوم الان موجود نیست و در آینده موجود می‌شود و این که در روایات گفته شده است «عَالِماً إِذْ لَا مَعْلُومَ‏»[3] نیز به معنای «اذ لامعلوم بالعرض» است. ولی عقلاً –به نظر مشهور فلاسفه- معلوم همین الان نیز موجود است زیرا علم از صفات ذات اضافه است و تحقق علم بدون معلوم و بدون متعلق ممکن نیست لذا معلوم به نظر عقلی همان صورت ذهنیه است که به نفس علم موجود می‌شود.

و در نظر فلاسفه حقیقت قطع –چه در علم مطابق با واقع و چه در علم مخالف با واقع که عرفا از آن تعبیر به جهل مرکب می‌شود- همین است و متعلق آن صورت ذهنیه است. و وجود معلوم بالعرض در خارج و عدم آن، خارج از حقیقت قطع است. و این که به جهل مرکب «علم» گفته شود یا نه این بحث اسم‌گذاری است. حب و شوق نیز همین‌طور است.

جعل نیز به همین شکل است. یک مجعول بالذات وجود دارد که به نفس جعل موجود می‌شود که آن امر تکوینی است یعنی یک صورت ذهنیه برای وجوب عمره بر مستطیع یا ملکیت زید بعد از وفات موصی در نفس مولی تکوینا موجود می‌شود. آن وجوب و ملکیت و معتبر بالذات به نفس وجود اعتبار و جعل، یک آن موجود و بعد منعدم می‌شود. و آن چیزی که از نظر عرفی در خارج بعد از وفات موصی موجود می‌شود معتبر و مجعول بالعرض است. و تفکیک بین اعتبار و معتبر برای عرف مهم نیست بلکه برای عقل این امر مهم است که عقل نیز معتبر بالذات را به نفس وجود اعتبار موجود می‌داند و تفکیکی از نظر او نیست.

در نام‌گذاری نیز معمولا حتی در وضع خاص و موضوع له خاص، شخصی که می‌خواهد روی نوزاد اسم بگذارد ابتدا نوزاد را تصور می‌کند و نام علی را برای او می‌گذارد. به نظر عقلی نام آن صورت ذهنیه این نوزاد –که به نظر عرفی متحد با خارج است- علی گذاشته می‌شود نه نام این نوزاد خارجی چون این نوزاد خارجی به ذهن نمی‌آید بلکه صورت ذهنیه آن که فانی در خارج دیده می‌شود، به ذهن می‌‌آید.

اراده شرب ماء و شوق به آن نیز به همین نحو است، از نظر فلاسفه کسی که عازم بر شرب ماء می‌شود شوق و اراده‌ی به ایجاد آن صورت ذهنیه پیدا می‌کند منتهی چون آن را به نظر تصوری، فانی در خارج می‌بیند، به سمت آب خارجی حرکت می‌کند.

بررسی جواب اول

این نظر محتمل است ولی دلیلی بر تعین آن وجود ندارد واحتمال دارد که معتبر بالذات همان خارج باشد. در همان اسم‌گذاری نیز اسم روی نوزاد خارجی گذاشته می‌شود و تصور این نوزاد حیثیت تعلیلیه برای اعتبار اسم علی برای این نوزاد است.

جواب دوم

جعل امر اعتباری بدون تصور مجعول ممکن نیست یعنی جاعل نمی‌تواند چیزی را که تصور نکرده است جعل کند. ولی ممکن است تصور ملکیت زید بعد از وفات موصی منشأ ‌شود شارع همان ملکیت عرفیه را که در عالم اعتبار موجود می‌شود، اعتبار کند و همان معتبر بالذات شود و این هیچ محذوری ندارد. آن چیزی که لازم است این است که جعل و اعتبار بدون تصور معتبر ممکن نیست ولی ادعای وجود به همان شیء خارجی تعلق می‌گیرد و تصور امر مستقبل کافی است که وجود آن امر مستقبل در موطن خودش ادعا شود.

امام رحمه الله نیز اشاره‌ای به این مطلب دارند گرچه ایشان این نظر را به جهت امری غیر فلسفی انتخاب نمی‌کنند.

به هر حال، ما احتمال این مطلب را در علم تفصیلی نیز بیان کردیم که علم –همان‌طور که میرزا مهدی اصفهانی رحمه الله فرمودند که «علم یک حقیقت نوریه است و با جهل مرکب فرق دارد- انکشاف خارج است و معلوم بالذات خارج است البته در تحقق انکشاف خارج تصور خارج مهم است ولی منکشف، خارج است و علم چون نوری است که ذهن را می‌شکافد و به خارج تعلق می‌گیرد. ما ادعای وجود برهان بر این مطلب نداریم بلکه آن یک امر عرفی است که برهانی بر خلاف آن وجود ندارد.

از مطالب بالا روشن شد که مجعول یعنی طرف الاعتبار و طرف اعتبار لازم نیست که بالفعل موجود باشد.

اشکال سوم به استصحاب عدم جعل

مرحوم نایینی فرموده‌اند: استصحاب عدم جعل وجوب عمره بر مستطیع اصل مثبت است. چون عدم جعل وجوب قبلا به شارع بما هو شارع منتسب نبود بلکه قبل از وجود شرع علم به عدم وجوب جعل عمره بر مستطیع داریم و استصحاب عدم جعل، عدم وجوب عمره بر مستطیع را اثبات می‌کند ولی اثبات انتساب آن به شارع با این استصحاب اصل مثبت است.[4]

بررسی اشکال سوم

از این اشکال جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول

مرحوم خویی در جواب فرموده‌اند: اولا: ما یقین داریم به این که بعد از شرع و بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند «قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا»[5] در آن فتره‌ی اول، وجوب عمره بر مستطیع جعل نشده است. چون احکام تدریجی التشریع بود و روز اول این احکام جعل نشده بود. بنابراین عدم جعل وجوب عمره منتسب به شارع یک زمانی متیقن بود الان همان استصحاب می‌شود.[6]

بررسی جواب اول

این بیان مبتنی بر احراز تدریجی التشریع بودن احکام است ولی ممکن است احکام تدریجی البیان باشند ولی چینش آن‌ها به لحاظ مقام اراده و حتی به لحاظ مقام جعل و انشاء از قبل مشخص بوده باشد.

جواب دوم

مرحوم خویی فرموده‌اند: خود شارع فرمود «عدم جعل وجوب عمره بر مستطیع» استصحاب شود و با همین استصحاب، عدم، انتساب به شارع پیدا می‌کند[7].

بررسی جواب دوم

پیش فرض مرحوم نایینی این است که مؤمّن از عقاب عدم واقعی جعل است و باید عدم واقعی جعل وجوب منتسب به شارع باشد در حالی که مرحوم خویی تعبد ظاهری به این عدم را منتسب به شارع می‌کند و این برای مرحوم نایینی فایده ندارد. زیرا در نظر ایشان موضوع تأمین از عقاب تعبد به عدم واقعی جعل است یعنی یک عدمی که منتسب به شارع باشد نه این که تعبد ظاهری به عدم منتسب به شارع باشد بلکه خود مستصحب و متعبد به باید عدم منتسب به شارع باشد و این اثبات نمی‌شود.

جواب سوم

شارع بما هو شارع مهم نیست بلکه خداوند متعال طرف حساب ما است و این خداوند متعال است که وجوب اطاعت دارد ولو اسم او شارع نباشد. و یک زمانی خداوند متعال جعل وجوب عمره بر مستطیع نکرد و این عدم جعل منتسب به خداوند متعال بوده است یعنی گفته می‌شد «کان الله و لم یوجب علی المستطیع العمرة» و الان همین عدم منتسب به خداوند متعال استصحاب می‌شود و همین برای نفی وجوب اطاعت کافی است.

جواب چهارم

آن چیزی که منجز است وجوب عمره منتسب به شارع است و مهم نفی همین وجوب منتسب به شارع است و انتساب عدم به شارع لازم نیست. و با استصحاب همین عدم «وجوب منتسب به شارع»، نفی منجز می‌شود.

اشکال چهارم به استصحاب عدم جعل

استصحاب عدم جعل مثلا حرمت شرب تتن معارض با استصحاب عدم جعل حلیت است. شرب تتن یا حلال است و برای آن جعل حلیت شده است و یا حرام است و برای آن جعل حرمت شده است. لذا علم اجمالی به خلاف واقع بودن یکی از این دو استصحاب با واقع وجود دارد.

بررسی اشکال چهارم

از این اشکال نیز جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول

حلیت، امری وجودی نیست. لازم نیست حتما برای شرب تتن یک حکمی جعل شده باشد بلکه آن چیزی که لازم است این است که موقف شارع نسبت به شرب تتن، مهمل نباشد. لذا ممکن است شارع، شرب تتن را حرام نکند ولی این عدم تحریم از روی اهمال نباشد. «ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تکلفوها»[8] و این را نیز حلال می‌گویند. حلال به این است که شارع یک چیزی را با این که ملتفت بود حرام نکرده باشد نه این که مهمل گذاشته باشد. و چنین نیست که یا جعل حلیت برای شرب تتن شده باشد یا جعل حرمت، و مراد از «حلال بیّن» در «إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ … حَلَالٌ‏ بَيِّنٌ‏ وَ حَرَامٌ‏»[9] «ما جعل له الحلیة» نیست.

جواب دوم

استصحاب عدم جعل حلیت بر فرض جریان نیز اثر ندارد. مراد این نیست که به سبب اثر نداشتن جاری نمی‌شود –آن جواب اول بود- بلکه مراد این است که ولو جاری شود نیز اثر ندارد زیرا آن چیزی که موجب تعارض اصول می‌شود این است که جریان آن‌ها مستلزم ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال شود. در ما نحن فیه مکلف با استصحاب عدم جعل حرمت شرب تتن مؤمّن در ارتکاب آن دارد. استصحاب عدم حلیت نفی این مؤمّن و جعل حرمت نمی‌کند مگر بنا بر حجیت اصل مثبت به این نحو که گفته شود «برای شرب تتن جعل حلیت نشده پس جعل حرمت شده است».

بررسی جواب‌های مرحوم خویی از اشکال چهارم

مرحوم خویی از این اشکال دو جواب دیگر دادند[10]:

جواب اول آقای خویی و بررسی آن

احتمال دارد که شارع گفته باشد «کل شیء لیس بحرام فهو حلال» و استصحاب عدم جعل حرمت، موضوع این حلیت را اثبات می‌کند لذا استصحاب عدم جعل حرمت، اصل سببی است و با جریان آن نوبت به اصل عدم جعل حلیت نمی‌رسد.

ان قلت: شما در بحث «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» فرمودید: این محال است و شبیه این است که شارع بگوید «کل ما لیس بساکن فهو متحرک»

قلت: ولو احتمال مذکور در اشکال، محال است ولی احتمال «کل شیء حلال الی ان یجعل له الحرمة» یعنی حلیت مغیات به عدم جعل حرمت یا عدم انشاء خطاب حرمت ممکن است و در این صورت نیز استصحاب عدم جعل حرمت اصل سببی است و «هذا حلال» را اثبات می‌کند.

ان قلت: این صرف احتمال سببی بودن استصحاب عدم جعل حرمت است و احتمال آن کافی نیست بلکه باید احراز شود که استصحاب عدم جعل، اصل سببی است و الا دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند.

ایشان برای فرار از این اشکال به «إِذَا أَمَرْتُكُمْ‏ بِشَيْ‏ءٍ فَأْتُوا مِنْهُ‏ مَا اسْتَطَعْتُم‏»[11] تمسک کردند. ولی این روایت ربطی به «کل شیء حلال الی ان یجعل له الحرمة» ندارد. و اگر سندا نیز درست باشد مفاد آن این است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود زیاد از من سؤال نکنید. چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «حج بر مستطیع واجب است» بعد شخصی سؤال کرد که «أفی کل عام» پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جواب فرمودند: این‌قدر سؤال نکنید زیرا اگر من بگویم بله یجب فی کل عام که به زحمت می‌‌افتید «وَيْحَكَ وَ مَا يُؤْمِنُكَ أَنْ أَقُولَ نَعَمْ وَ اللَّهِ وَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَ لَوْ وَجَبَتْ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ لَوْ تَرَكْتُمْ كَفَرْتُمْ فَاتْرُكُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَ اخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْ‏ءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ فَاجْتَنِبُوهُ»[12] این ربطی به «کل شیء حلال الی ان یجعل له الحرمة» ندارد.

گفته شده که مرحوم خویی به صورت شفاهی به روایت «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»[13] استدلال کرده است زیرا مفاد آن این است که شارع برای هر شیئی جعل حلیت کرده است مادامی که بیان جعل حرمت بر آن نکرده باشد.

این حدیث نیز اولا: سندا مرسل و ضعیف است. ثانیا: «اباحه‌ی واقعیه مغیات به عدم صدور جعل نهی یا عدم صدور بیان بر جعل نهی است» یک احتمال در این روایت است و احتمال دیگر این بود که بیان حکم عقل باشد.

شنیده شده است که ایشان به «اسکتوا عما سکت الله عنه» نیز تمسک کردند که البته چنین روایتی نیست و آن چه در روایات آمده است این است که «ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تکلفوها»[14]

این استدلال نیز تمام نیست زیرا این روایت ربطی به این که «هر چیزی که جعل حرمت برای آن نشده است برای آن جعل حلیت شده است.» ندارد.

جواب دوم آقای خویی

جریان دو استصحاب چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، محذوری ندارد[15].

بررسی جواب دوم

این کلام طبق مبانی ایشان که استصحاب را قائم مقام قطع موضوعی می‌دانند، درست نیست. طبق این مبنا اثر استصحاب عدم جعل حلیت جواز اسناد عدم جعل حلیت به خداوند متعال و خبر دادن از آن است و این اخبار قول به غیر علم نیست چون استصحاب، تعبد به علم است و قائم مقام قطع موضوعی می‌شود. در این صورت علم اجمالی پیدا می‌شود به این که یا برای این شرب تتن، جعل حرمت شده است و لذا نمی‌توان شرب تتن کرد و یا برای آن جعل حلیت شده است و خبر از عدم جعل حلیت برای آن کذب محرم و مبطل صوم است.

ما در این جا دو مطلب که ممکن است متعاکس نیز باشند، بیان می‌کنیم:

مطلب اول:

ممکن است مرحوم خویی در دفاع از خود بفرمایند: استصحاب عدم جعل حلیت وقتی قائم مقام قطع موضوعی شود جواز واقعی إخبار را اثبات می‌کند چون حکومت واقعیه بر دلیل حرمت قول به غیر علم دارد و در این صورت اخبار از عدم جعل حلیت واقعا حلال خواهد بود. البته استصحاب عدم جعل حرمت نسبت به جواز ارتکاب این فعل حکم و جواز ظاهری است ولی مخالفت قطعیه علم اجمالی لازم نمی‌آید زیرا استصحاب عدم جعل حلیت، حکم واقعی یعنی حرمت قول به غیر علم را واقعا از بین برد.

اما این بیان عرفی نیست و نتیجه‌ی این مطلب این است که اگر کسی بگوید «خداوند متعال شرب تتن را نه حلال کرد و نه حرام» همه می‌گویند: این کلام قطعا دروغ است زیرا این متکلم می‌داند که این کلام قطعا خلاف واقع است چون خداوند متعال یا جعل حلیت کرد یا جعل حرمت.

ولی اگر همین مطلب را به صورت دو خبر مستقل بیان کند و بگوید «خداوند برای این شرب تتن جعل حرمت نکرده است» و بعد بلافاصله در یک جمله‌ی دیگر بگوید «خداوند متعال برای این شرب تتن جعل حلیت نکرده است» دیگر دروغ نیست چون این دو مطلب است و سبب جواز این دو خبر این است که استصحاب قائم مقام قطع موضوعی می‌شود و یک خبر نیست تا اشکال شود. در حالی که این عرفی نیست و عرف آن را نمی‌پذیرد و معنای آن وقوع تعارض بین ادله است.

مطلب دوم

این علم اجمالی نه تنها موجب گرفتار شدن مرحوم خویی بلکه موجب گرفتار شدن همه می‌شود. زیرا حتی در فرض جریان استصحاب عدم جعل حلیت و جریان خصوص استصحاب عدم حرمت نیز علم اجمالی پیدا می‌شود به این که این شرب تتن یا برای آن جعل حرمت شده است پس شرب آن جایز نیست و یا برای آن جعل حرمت نشده است پس خبر از جعل حرمت برای آن کذب محرم و مبطل صوم است.

و اگر شارع این علم اجمالی را لحاظ کند همه گرفتار می‌شوند و زندگی همه خراب می‌شود لذا شارع توجه به این علم اجمالی نکرده است.

لذا با این بیان اخیر می‌توان از کلام مرحوم خویی دفاع کرد.