بسمه تعالی

 

درس خارج اصول استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

تاریخ: سه شنبه 1403/09/06

 

موضوع: دلالت استصحاب عدم تکلیف بر برائت/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی برائت شرعیه. 1

ادامه بررسی استصحاب عدم تکلیف… 1

بررسی مناقشه محقق نایینی در استصحاب عدم جعل.. 1

جواب‌های استاد حفظه الله از اشکال مرحوم نایینی.. 2

جواب اول: 2

جواب دوم. 2

جواب سوم. 3

بررسی استصحاب عدم جعل به معنای عملیة الجعل برای اثبات مجعول.. 6

 

 

ادامه بررسی برائت شرعیه

ادامه بررسی استصحاب عدم تکلیف

بررسی مناقشه محقق نایینی در استصحاب عدم جعل

بحث در بررسی اشکال محقق نایینی به استصحاب عدم جعل بود. ایشان فرموده‌اند: استصحاب عدم جعل بدون اثبات مجعول نسبت به تکلیف مؤمّن نیست و نفی تنجز نمی‌کند زیرا آن چیزی که منجز است و عقل وجوب اطاعت دارد، مجعول است و الا جعل یعنی «اذا وجد المستطیع وجبت علیه العمرة» وجوب اطاعت ندارد بلکه وجوب عمره مفرده بر من مستطیع که از آن تعبیر به حکم فعلی و مجعول می‌شود، وجوب اطاعت و تنجز دارد و باید برای نفی تنجز نسبت به همین مجعول، اصل جاری شود و جریان استصحاب عدم جعل برای اثبات عدم مجعول اصل مثبت است[1].

جواب‌های استاد حفظه الله از اشکال مرحوم نایینی

به نظر ما از این اشکال می‌توان سه جواب داد:

جواب اول:

در اوامر و نواهی، جعل و مجعول وجود ندارد به این معنا که امر انشاء است ولی اعتبار نیست تا گفته شود «شارع الان وجوب عمره‌ی بعد از مستطیع شدن مکلف را جعل می‌کند» و وجوب عمره بعد از مستطیع شدن مکلف حادث می‌شود. این در امور اعتباریه معنا دارد مثلا موصی الان ملکیت زید نسبت به مال خود را بعد از وفات خود اعتبار می‌کند. ولی در انشاء چنین تفکیکی نیست مثلا در تمنی وقتی گفته می‌شود «لیتنی ان جاء زید اکون معه» الان تمنی می‌شود نه این که بعد از مجیء زید تمنی شود و در استفهام «ان جاء زید هل اکرمه» الان استفهام می‌شود نه این که استفهام را معلق بر مجیء زید می‌کند که بعد از مجیء زید استفهام محقق و فعلی شود.

جواب دوم

جعل به معنای مجعول کلی یک وصفی برای برای موضوع کلی است. در «المستطیع یعتمر» مستطیع یک موضوع کلی است و ممکن است در خارج هیچ فردی نداشته باشد، و وصف آن این است که «واجب العمرة» است. و واجب العمرة بودن با حدوث مستطیع حادث شده و با بقای آن باقی می‌ماند. این موضوع کلی که دارای این وصف است با افراد اتحاد دارد یعنی واجب العمرة بودن زید مستطیع فردی از افراد «المستطیع واجب العمرة» است.

استحصاب این که «مستطیع واجب العمرة است» برای اثبات این که «زید مستطیع واجب العمرة است» اصل مثبت نیست زیرا کلی انحلالی به معنای تجمیع افراد است و وصف کلی انحلالی یعنی وصف افرادِ تجمیع شده لذا لازم و ملزوم نیست.

استصحاب عدم نیز به این نحو است که گفته می‌شود «قبل از تشریع اسلام مستطیع واجب العمرة نبود. مقتضای استصحاب این است که هنوز نیز واجب العمرة نیست» و این که بعد از استصحاب گفته می‌شود «پس زید واجب العمرة نیست» این به معنای اصل مثبت نیست بلکه کلی و فرد است.

فایده آن این است که ممکن است استصحاب در فرد، استصحاب عدم ازلی شود. مثلا «هیچ کافر کتابی قبل از اسلام نجس نبود -به نحو قضیه‌ی حقیقیه- مقتضای استصحاب این است که بعد از تشریع احکام نیز نجس نیست.» این سالبه به انتفاء موضوع نیست چون موضوع، کافر کتابی است که قبل از اسلام بوده ولی این وصف را نداشته است. پس این شخص مسیحی که الان به دنیا آمد نجس نیست. در حالی که جریان استصحاب در فرد، استصحاب عدم ازلی است چون استصحاب به این نحو است که «این کافر که امروز به دنیا آمد قبل از به دنیا آمدن نجس نبود» و استصحاب عدم ازلی را بسیاری از علماء قبول ندارند.

وصف کلی انحلالی به معنای وصف افراد تجمیع شده است منتهی گاهی فرد موجود به نحو تفصیلی لحاظ می‌شود و گفته می‌شود «این کافر کتابی که الان موجود است قبل از وجودش نجس نبود» این استصحاب عدم ازلی است و گاهی کلی طبیعی کافر کتابی به نحو انحلال لحاظ می‌شود و گفته می‌شود «هیچ کافر کتابی قبل از اسلام نجس نبود» و کافر کتابی موجود در آن لحاظ نمی‌شود. مقتضای استصحاب این است که بعد از اسلام نیز هیچ کافر کتابی نجس نیست. و بعد از تعبد شارع به این که هیچ کافر کتابی نجس نیست، دیگر تردید در عدم نجاست این کافر کتابی معنا ندارد.

ممکن است مراد مرحوم شهید صدر که فرمودند «در خارج غیر از جعل یعنی مجعول کلی و مصداق چیزی به نام مجعول وجود ندارد» نیز همین باشد یعنی چیزی که وجودا مغایر با مجعول کلی باشد و مصداق آن نباشد، وجود ندارد یعنی مجعول جزیی نسبت به آن مجعول کلی لازم و ملزوم نیستند بلکه کلی و فرد هستند. شاهد آن این است که خود ایشان در بحث استصحاب تصریح به جریان استصحاب حکم جزیی کرده و فرموده‌اند: «و الصحيح: جريان الاستصحاب في المجعول حتى في الشبهة الموضوعية لأن لحاظ الحكم و الجعل بالنظر العرفی (بالحمل الأولي) كما يقتضي تصور الحدوث و البقاء لحصص المجعول بهذا الجعل في الشبهة الحكمية كذلك يقتضي ان يكون هناك ثبوت للمجعول و فعلية عندتحقق موضوعه في الخارج لأن الملاحظ من خلال العنوان يرى المعنون في الخارج فكأن هناك امرا يتحقق بتحقق الموضوع و يزول بزواله خارجا، و هذا و ان كان مجرد أمر اعتباري و وهمي لا حقيقي إلا انه يكفي لصدق دليل الاستصحاب و جريانه فيه. و ان شئت قلت: ان المجعول و ان كان امرا وهميا لا حقيقيا إلا ان هذا الأمر الاعتباري و في طول اعتباره و جعله يكون له حدوث و بقاء حقيقي فينطبق عليه دليل الاستصحاب حقيقة.»[2]یعنی حکم جزیی وجود عرفی دارد و لذا استصحاب حکم جزیی جاری می‌شود.

و مراد ایشان از تعبیر «لاشیء وراء الجعل ای المجعول الکلی و تحقق موضوعه یسمی بالمجعول»[3] در مباحث دیگر این است که «لیس ورائهما وجود مغایر لوجودهما» که این کلام درستی است و حکم جزیی یک مصداقی از همان حکم کلی است.

جواب سوم

مجعول کلی را به دو صورت می‌توان لحاظ کرد:

صورت اول: مجعول کلی به نحو مفاد کان تامه لحاظ شود یعنی «هذا القانون ثابت». مثل قانون «المستطیع تجب علیه العمرة» که حدوث آن به حدوث شرع و بقای آن مادامی است که نسخ نشود. این قانون قبلا در اسلام نبود و بعدا حادث شد.

صورت دوم: مجعول کلی به نحو مفاد کان ناقصه لحاظ شود به این نحو که محمول در این قانون به عنوان وصف موضوع لحاظ شود که حدوث این محمول به حدوث مستطیع است و گفته می‌شود «المستطیع واجب العمرة» یا «الماء المتغیر نجس» حدوث این وصف به حدوث ماء متغیر است البته مراد ماء متغیر جزیی نیست و اصلا ممکن است هیچ‌وقت در خارج ماء متغیر پیدا نشود منتهی جاعل در لحاظ خود چنین لحاظ می‌کند «ماء متغیر نجس است» یعنی این وصف را حادث به حدوث ماء متغیر می‌بیند و نجس بودن باقی می‌ماند تا زمانی که متصل به آب کر یا جاری نشود و تغیرش زایل نشود.

این‌ها عینیت عرفیه دارند و دو لحاظ نسبت به ملحوظ واحد هستند که نسبت به هر لحاظ می‌توان استصحاب مستقلی جاری کرد. مثلا گفته شود «این قانون قبلا نبود مقتضای استصحاب این است که الان نیز نیست» یا «الماء المتغیر قبلا نجس نبود –یعنی فقط نفی محمول از موضوع می‌شود- مقتضای استصحاب این است که الان نیز نجس نیست». لذا استصحاب عدم قانون عرفا به معنای انتفای این محمول از این موضوع است. و استصحاب بقای قانون عرفا به معنای ثبوت این محمول برای این موضوع است. و استصحاب عدم این مجعول به یک لحاظ –به نحو کان تامه یعنی «عدم قانون- برای نفی مجعول به لحاظ دیگر –یعنی به نحو کان ناقصه- اصل مثبت نیست زیرا تغایر وجودی ندارند و فقط اختلاف لحاظ دارند.

البته اگر مستصحب دو چیز باشد و آن مستصحب اول یعنی «عدم قانون» اثر نداشته باشد و فقط لازم آن یعنی انتفای محمول از موضوع اثر داشته باشد، استصحاب جاری نمی‌شود زیرا در جلای واسطه -که در آن این‌قدر رابطه‌ی لازم و ملزوم قوی است که حتی در تعبد ظاهری نیز قابل تفکیک نیستند و عرف تعبد به یکی را ملازم با تعبد به دیگری می‌داند- گفته شد که اول باید تعبد به ملزوم اثر داشته باشد و استصحاب نسبت به آن جاری شود تا بعد گفته شود لازمه تعبد به این شیء تعبد به لوازم آن نیز هست. بین دو حکم ظاهری تلازم است و اول باید استصحاب به لحاظ مفاد کان تامه جاری شود و اثر داشته باشد بعد گفته شود لازم آن که تعبد ظاهری به مفاد کان ناقصه است نیز بار می‌شود.

ثمره‌ی این بیان – که قانون «المستطیع واجب العمرة» یا «الماء المتغیر نجس» دو نوع لحاظ می‌شود- در استصحاب بقاء است، مثلا گفته می‌شود «آب متغیر قبلا که تغیر بالفعل داشت نجس بود مقتضای استصحاب این است که بعد از زوال تغیر نیز نجس است.» در این موارد نتیجه‌ی استصحاب به نحو مفاد کان ناقصه با نتیجه‌‌ی استصحاب به نحو مفاد کان تامه و در خود قانون فرق دارد. و چنین نیست که نتیجه‌ی آن همیشه موافق و یک چیز باشد در ما نحن فیه یعنی عدم الجعل نتیجه‌ی استصحاب عدم قانون و جعل وجوب عمره بر مستطیع و هم استصحاب عدم ثبوت محمول برای موضوع یعنی «یک زمانی عمره بر مستطیع واجب نبود» یکی است و با هم موافق هستند. ولی در استصحاب بقای حکم سابق این دو استصحاب نتیجه‌ی متعاکس دارند. مثلا «زمانی که شخص استطاعت بالعفل داشت عمره‌ی مفرده بر او واجب بود» در موارد شک در وجوب عمره‌ی مفرده بر این شخص به نحو شبهه‌ی حکمیه مثل زوال عمدی استطاعت یا اتیان تبرعی عمره‌ی مفرده شخص دیگر به جای او –همان‌طور که به درستی مرحوم نراقی و خویی[4] فرمودند- استصحاب عدم قانون موسع یعنی استصحاب عدم قانونی که مفادش این است که «عمره بر کسی که حدوثا مستطیع بود و عمدا استطاعت خود را از بین برد، واجب است» جاری می‌شود یعنی قبل از اسلام چنین قانونی وجود نداشت مقتضای استصحاب این است که الان نیز چنین قانونی وجود ندارد. و این با استصحاب به لحاظ مفاد کان ناقصه مخالف است. استصحاب به نحو مفاد کان ناقصه این است که «مستطیع قبلا که مستطیع بالفعل بود عمره بر او واجب بود بعد از زوال عمدی استطاعت و شک در وجوب عمره بر او مقتضای استصحاب، بقای وصف «واجب العمره بودن» برای این مستطیع سابق است. از این استصحاب دوم تعبیر به «استصحاب بقای مجعول» می‌شود زیرا «واجب العمرة بودن» وصف «مستطیع» لحاظ شده است و از اولی تعبیر به «استصحاب عدم جعل زاید» می‌شود.

نتیجه‌ی این دو استصحاب متعاکس است و با هم تعارض می‌کنند.

بعضی مثل شهید صدر رحمه الله جعل را فقط به نحو مفاد کان ناقصه که محمول، وصف برای موضوع است، لحاظ می‌کنند و قانون را به نحو مفاد کان تامه لحاظ نمی‌کنند و می‌فرمایند: «قانون چیزی جز ثبوت محمول برای موضوع نیست» به همین سبب فقط استصحاب دوم را جاری می‌کنند و استصحاب اول را جاری نمی‌کنند و لذا اشکال معارضه مذکور را قبول ندارند.

ولی به نظر ما هر دو لحاظ عرفی است و استصحاب در لحاظ قانون به نحو کان تامه با استصحاب در لحاظ قانون به نحو مفاد کان ناقصه تعارض می‌کند.

بنابراین کسانی مثل شهید صدر رحمه الله که استصحاب در شبهات حکمیه را به نحو مطلق – چه استصحاب عدم وجوب عمره بر مستطیع در موارد شک در حدوث آن و چه استصحاب بقای وجوب عمره بر مستطیع در موارد علم به حدوث آن و شک در بقای آن به سبب شبهات حکمیه- جاری می‌کنند[5] این جواب سوم را قبول ندارند و فقط جواب دوم را قبول می‌کنند[6].

ولی به نظر ما هر دو جواب درست هستند و با هم تنافی نیز ندارند.

نتیجه این است که در مقام هم می‌توان استصحاب عدم قانون «المستطیع واجب العمرة» را جاری کرد که نیتجه‌ی آن نفی واجوب العمرة بودن از مستطیع است و مؤمّن از او است.

و هم می‌توان استصحاب به نحو مفاد کان ناقصه را جاری کرد که «قبل از اسلام این محمول یعنی واجب العمرة بودن برای این موضوع یعنی «مستطیع کلی» که ممکن است اصلا فردی در خارج پیدا نکند، ثابت نبود. مقتضای استصحاب این است که الان نیزاین محمول برای این موضوع ثابت نیست.»

البته با توجه به جواب سوم در استصحاب بقای احکام معارضه می‌شود. ولی در مقام یعنی استصحاب عدم جعل مشکلی ایجاد نمی‌شود چون هر دو استصحاب با هم موافق هستند و نتیجه‌ی آن دو واحد است.

فرق بین جواب دوم و سوم این است که در جواب سوم گفته می‌شود می‌توان «جعل را به دو صورت لحاظ کرد» ولی در جواب دوم گفته می‌شود «لحاظ منحصر به لحاظ جعل به نحو مفاد کان ناقصه است» که نظر شهید صدر رحمه الله نیز همین است لذا ایشان قانون را بما هو قانون و به نحو مفاد کان تامه لحاظ نمی‌کنند[7].

و اشکال به ایشان این است که به نحو مفاد کان تامه نیز می‌توان لحاظ کرد و وجهی برای عدم لحاظ به نحو مفاد کان تامه وجود ندارد.

بررسی استصحاب عدم جعل به معنای عملیة الجعل برای اثبات مجعول

آنچه تا کنون گفته شد بر این مبنا بود که مراد از استصحاب عدم جعل استصحاب عدم کبرای شرعیه یعنی عدم مجعول کلی باشد. ولی اگر مراد استصحاب عدم عملیة الجعل باشد نیز جریان آن برای اثبات مجعول اصل مثبت نیست. زیرا رابطه‌ی جعل به معنای عملیة الجعل با مجعول رابطه‌ی علت و معلول نیست تا گفته شود استصحاب عدم علت برای اثبات عدم معلوم اصل مثبت است بلکه رابطه‌ی آن دو رابطه‌ی ایجاد و وجود است ولی ایجاد یک امر اعتباری که احکام خاص خود را دارد. مثال: عملیة الجعل این است که «خداوند متعال یک زمانی عمره را بر مستطیع واجب نکرده بود» «پس عمره بر مستطیع واجب نبود» اصل مثبت نیست. رابطه‌ی واجب نکردن عمره بر مستطیع با واجب نبودن عمره بر مستطیع رابطه‌ی ایجاد و وجود است نه علت و معلول.

گاهی گفته می‌شود «این خانم یک زمانی فرزند نداشت.» و گاهی گفته می‌شود «این خانم یک زمانی فرزند نزاییده بود». استصحاب اینکه «این خانم یک زمانی فرزند نزاییده بود اکنون نیز که شک در آن است هنوز نزاییده است» برای اثبات «فلاولد لها» مثبت نیست زیرا فرزند نزاییدن با بچه نداشتن یک چیز هستند و رابطه‌ی آن دو رابطه‌ی ایجاد و وجود است.

و مراد مرحوم خویی نیز همین است که رابطه‌ی عملیة الجعل با مجعول رابطه‌ی علت و معلول نیست بلکه رابطه‌ی ایجاد و وجود است منتهی ایجاد و وجود از سنخ خودش[8].

و اما این که چطور رابطه‌ی عملیة الجعل با مجعول رابطه‌ی ایجاد و وجود است در حالی که اولا: عملیة الجعل امر تکوینی است ولی مجعول، امر اعتباری است. ثانیا: عملیة الجعل آنی الوجود است و یک آن حادث و بعد منعدم می‌شود ولی مجعول حدوث و بقاء دارد. به این جهت است که عملیة الجعل ایجاد اعتباری است و لذا با ایجاد تکوینی فرق دارد ایجاد تکوینی با وجود تکوینی احکام خاص خود را دارد و ایجاد یک امر اعتباری با آن امر اعتباری احکام دیگری دارد که ان‌شاء الله در جلسه آینده آن را توضیح خواهیم داد.