جلسه 5-91
چهارشنبه – 02/08/1403
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله
علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه
في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به تحلیل ماهیت عقد استصناع
یا به تعبیر دیگر قرارداد سفارش ساخت بود که شخصی که
سفارش‌دهنده هست می‌‌رود به صانع می‌‌گوید برای من
این کفش را بدوز مثلا یا این کت‌وشلوار را بدوز با مواد از خود
صانع، او هم می‌‌گوید باشد، که این وقتی می‌‌گوید
این را بساز بعد من از تو می‌‌خرم او هم می‌‌گوید باشد
این ظاهرش این است که الان نمی‌خرد، صرفا تعهد دارد که بعد از
تهیه شدن بخرد، آن شخص صانع هم متعهد می‌‌شود بسازد و تحویل
بدهد.
در کتاب قراءات فقهیة معاصرة گفتند این
عقد نیست تواعد است. عقد انشای یک ماهیت اعتباریه
هست مثل ماهیت زوجیت ماهیت ملکیت یا حتی اگر
یک طرفه باشد. ایشان می‌‌گویند این‌که برخی
که ناظرند به کلام کلمات سدیدة گفتند عقد التزام طرفینی است
ایشان می‌‌گویند عقد لازم نیست از دو طرف التزام باشد.
هبه عقد است، شما که هبه می‌‌کنید انشا می‌‌کنید
ملکیت موهوب‌له را او هم قبول می‌‌کند، او التزامی ندارد، این
هم عقد است چون انشا شده ماهیت ملکیت. ولی باید
انشای یک ماهیت اعتباریه بشود و در مانحن‌فیه صرفا
تواعد است التزام طرفینی که در او انشای هیچ ماهیت
اعتباریه نمی‌شود این عقد نیست.
من در پرانتز یک نکته‌ای عرض کنم. راجع
به این‌که ایشان هبه را عقد می‌‌دانند این نظر مشهور هست،
شبهه‌ای هست در هبه، مرحوم استاد ما آقای تبریزی اوائل که
البته بعد در منهاج این نیامد، می فرمودند از من استفتا کردند
که یک شخصی کتابی را مثلا یا مالی را در
اختیار دیگری گذاشته بود از باب عاریه، بعد پیش
خودش گفت بخشیدم این را به او، آن شخصی که کتاب یا آن
کالا در نزدش بود ملتفت نشد که قبول کند، تا این‌که این مالک
اصلی مرد، گفت از من استفتا کردند که این حکمش چیست گفتم
این نافذ است، ما دلیلی بر لزوم قبول در هبه نداریم، آنی
که دلیل داریم این است که موهوب‌له باید قبض کند هبه را
او هم که قبض کرده بوده. ولی مشهور همین را می‌‌گویند که
هبه نیاز به قبول دارد نه این‌که اگر قبول نکرد ولی در
یدش بود هبه نافذ است، لااقل در جایی که ردع نکرده هبه نافذ است،
نه، چون ممکن است قبول شرط نیست رد مانع است کما این‌که در وصیت
برخی این را می‌‌گویند، می‌‌گویند قبول
وصیت توسط موصی‌له لازم نیست ولی اگر رد کرد وصیت
را او مانع از نفوذ وصیت است اینجا هم ممکن است کسی بگوید
رد موهوب هبه را مانع از نفوذ هبه است قبولش معتبر نیست، اما مشهور
این را نمی‌گویند، مشهور عقد می‌‌دانند و می‌‌گویند
نیاز به قبول دارد و لذا در کتاب قراءات فقهیة معاصرة می‌‌گویند
ببینید تملیک از یک یک طرف است از طرف دیگر
هیچ التزامی نیست قبول محض است و لکن این عقد است، مهم
این است که انشای ماهیت ملکیت شده. در استصناع، سفارش
ساخت انشای ماهیت اعتباریه‌ای نمی‌شود صرفا
این ملتزم است به یک عملی او هم ملتزم است به یک عمل
دیگر.
ما عرض کردیم انصافا مواردی که در
ارتکاز عرف التزام به یک عمل صرف التزام نیست، تملیک الالتزام
است، یعنی التزام خودش را به‌عنوان یک حقی برای
طرف مقابل به او تفویض می‌‌کند، اعطای حق می‌‌کند به نظر
عرف چرا عقد نباشد؟ دو تا شرکت هستند با هم قرارداد می‌‌بندند که این
چیزهایی که در اختیار داریم هر وقت شما نیاز
داشتید ما به شما بدهیم هر وقت ما نیاز داشتیم شما به ما
عاریه بدهید یا هر وقت ما نیاز داشتیم شما به ما وام
بدهید یا هر وقت شما نیاز داشتید ما به شما وام می‌‌دهیم
هر عرفی می‌‌گوید این قراداد است. خیلی از
قراردادهای بین دولت‌ها همین است انشای ملکیت
نیست، یک نوع تعهد است که اعطای حق می‌‌کند به طرف مقابل
از نظر عرف، و لذا این عقد استصناع که از باب اتفاق طرفین و التزام
طرفین است که ساخته بشود بعد در معرض فروش قرار بگیرد و شخص سفارش‌دهنده
آن را بخرد به نظر ما عقد لازم الوفاء است و حق عقلایی می‌‌آورد
و قابل شکایت است.
ممکن است شما بفرمایید پس چرا
فقهای گذشته که این را مطرح کردند گفتند این عقد نافذی
نیست مثلا شیخ طوسی در مبسوط جلد 2 صفحۀ 194 خلاف جلد 3
صفحۀ 215 صریحا می‌‌گوید استصناع الخف و النعل تا
می‌‌رسد فان فعل لم یصح العقد و کان بالخیار ان شاء سلمه و ان
شاء منعه فان سلمه کان المستصنع بالخیار ان شاء رده و ان شاء قبله. یا
ابن‌حمزه در وسیله صفحۀ 257 شبیها این را فرموده.
یا یحیی بن سعید حلی در الجامع للشرایع
هم همین‌طور فرموده. شما که می‌‌گویید عقد است و لازم
الوفاء است چرا این فقها خلاف این را گفتند.
میگوییم شاید این
فقها نظر دارند به فرض متعارف آن زمان که هیچ تعهدی در بین
نبوده، الان هم چه بسا همین‌طور گاهی هست، طرف می‌‌گوید
فلان کالا را نداری؟ می‌‌گوید ندارم، می‌‌گوید
تهیه کن که ما بخریم، او هم می‌‌گوید باشد تهیه
می‌‌کنم. یعنی این‌طور نیست که التزام داشته باشد
حتما بخرد. فوقش بیعانه‌اش می‌‌سوزد از نظر عرف، اما این‌که
برود شکایت کند چرا از من نخریدی، معلوم نیست. عقد
استصناعی که محل بحث ما است این است که التزام طرفینی
باشد که حق برای طرفین ایجاد کند نه صرف وعدۀ بدون
اعطای حق یعنی التزام هست اما تملیک التزام نیست
یعنی اعطای حق نمی‌کند به طرف مقابل. و این به نظر
ما جوابی است که در بعضی جاهای دیگر می‌‌آید
مثلا مضاربه را قدما گفتند عقد جائز، مزارعه را گفتند عقد لازم، مساقات را گفتند
عقد لازم، برخی از بزرگان می‌‌گویند این‌ها تعبد محض است،
اجماع داریم، اجماع داریم عقد مضاربه عقد جایز است، میگوییم
جایز است، اجماع داریم عقد مزارعه و مساقات عقد لازم است میگوییم
لازم است. آیا واقعا این اجماع‌ها کاشف از رأی معصوم است؟
خیلی واضح نیست. بعید نیست بگوییم
مضاربه و مزارعه و مساقات هر سه دو قسم دارد، مثلا مضاربه‌ای که تملیک
التزام بکند یعنی ملتزمم یک سال سرمایۀ من نزد شما
باشد شما هم ملتزمی که با این سرمایۀ من کار کنی و
سودش بشود نصف به نصف بین ما، این چرا عقد لازم نباشد، همان‌طور که در
تعلیقۀ منهاج الصالحین مرحوم آقای صدر دارد، این
فرق کند با آن جایی که صرف اذن است، من اذن می‌‌دهم که شما در
سرمایۀ من تصرف کنی و با آن تجارت کنی و شما هم
سرمایۀ من را می‌‌گیری و می‌‌روی تجارت
می‌‌کنی نه من التزام دارم که تا یک سال مثلا سرمایۀ
من نزد تو باشد برای تجارت نه شما التزام داری تا یک سال تجارت
کنی، یکی دو روز می‌‌روی بازار می‌‌بینی
بازار ملتهت است هی دلار گران می‌‌شود طلا گران می‌‌شود
هی می‌‌گویند سکه حباب دارد گفتی ولش کن، ریسک است
که من با سرمایۀ دیگران بیایم تجارت کنم آخرش
بیفتم زندان، آوردی پس دادی سرمایه را، او نمی‌تواند
بگوید تو متعهد شده بودی که با سرمایۀ من تجارت کنی
نه آقا من هیچ تعهدی نداشتم. این مضاربه را می‌‌گویند
مضاربۀ اذنیه در مقابل آن مضاربۀ قسم اول که مضاربۀ التزامیه
است تملیک التزام است این مضاربۀ اذنیه بله عقد جائز بدون
شک، مزارعه و مساقات هم می‌‌تواند همین دو قسم را داشته باشد و لذا
نگاه کنید آقای صدر در تعلیقۀ منهاج اول مضاربه این
را دارد شاید (در ذهنم می‌‌آید) اول مزارعه و مساقات هم دارد که
این‌ها دو قسم هستند. آن‌وقت آن زمان ممکن است در مضاربه قسم دوم که مضاربۀ
اذنیه است رایج بوده. در مزارعه و مساقات قسم اول که مزارعۀ التزامیه
مساقات التزامیه رایج بوده و لذا آمدند در حکمش فرق گذاشتند و الا
واقعا چه فرقی است بین این‌ها؟
[سؤال: … جواب:] اگر یک عقدی از خارج
ثابت شد مشروع است اوفوا بالعقود لزوم آن را می‌‌فهماند، قطعا مشروع است من
ملتزم بشوم که سرمایۀ من یک سال در اختیار تو باشد و تو
ملتزم باشی که تجارت کنی و سودش به نصف تقسیم بشود، قطعا
این التزام جایز است، التزام به امر مباح است، اوفوا بالعقود می‌‌گوید
از این التزام نمی‌توانی برگردی. و لذا نقل کردند مرحوم
آسید سعید حکیم می‌‌فرمود این‌که می‌‌گویند
وکالت عقد جایز است این وکالت‌های متعارف را می‌‌گویند،
شما رفیقت را وکیل می‌‌کنی که خانه‌ات را بفروشد، هر وقت
خواستی عزلش می‌‌کنی اما آن وکالت‌هایی که به‌عنوان
حق وکیل مطرح می‌‌شود، زوجه می‌‌آید حالا یا به‌عنوان
شرط ضمن العقد یا به‌عنوان عقد مستقل می‌‌گوید برویم من
را وکیل بکن در طلاق اگر من را وکیل نکنی در طلاق من اصلا حاضر
نیستم با تو زندگی بکنم، این هم می‌‌گوید باشد
می‌‌رویم وکیلت می‌‌کنم در طلاق، این فردایش
بگوید من عزلت کردم از وکالت در طلاق، حالا مشهور در وکالتی که عقد
مستقل است این را گفتند، آقای زنجانی در وکالت در ضمن عقد لازم
هم متاسفانه این را می‌‌فرمایند، متاسفانه برای این
است که این خانم‌ها محروم می‌‌شوند در ضمن عقد ازدواج وکالت می‌‌گیرند
به نحو شرط النتیجة در طلاق یکی از مشکلات زندگی را این‌جوری
می‌‌خواهند برطرف کنند آقای زنجانی نظرشان این است که
این وکالت ماهیتش این است که عقد جایز است شرط هم بشود در
ضمن عقد لازم به نحو شرط النتیجة ماهیتش این است که عقد
جایز است و هر وقت شوهر خواست عزل کند عزلش نافذ است، حالا فوقش ملتزم بود
عزل نکند خلاف التزام عمل کند خلاف شرع عمل کند اما عزلش نافذ است. این نظر
آقای زنجانی کجا آن نظر آسید سعید حکیم در مقابل، 180
درجه با هم اختلاف دارد که می‌‌گویند حتی اگر وکالت عقد مستقل
هم باشد این وکالتی که ملتزم است موکل که تو وکیل باشی
فرق می‌‌کند با آن وکالت که صرف اذن بود از طرف موکل در اجرای عقد
یا ایقاع این‌ها با هم فرق می‌‌کند و فرمایش، فرمایش
قابل توجهی است. حالا مشهور، البته مشهور که عرض می‌‌کنم بین
معاصرین، بین عقد مستقل بودن وکالت و شرط النتیجة بودن وکالت
فرق می‌‌گذارند، آقای خوئی و امام، آقای
سیستانی، آقای تبریزی، صاحب عروه هم همین‌طور
است، می‌‌گویند وکالت در ضمن عقد لازم این لازم است دیگر
قابل عزل نیست. همینی که آقای زنجانی می‌‌گویند
همین هم قابل عزل است مشهور می‌‌گویند قابل عزل نیست که انصافا
هم همین‌جور است، ما قبلا شاید بحث کرده باشیم چون آن
روایتی که مفادش این است که ثابتة ما لم یبلغ العزل وکالت
ادامه دارد مگر خبر عزل وکیل به گوش او برسد این ناظر است به آن
وکالتی که با عزل وکیل منعزل می‌‌شود توسعه می‌‌دهد
می‌‌گوید تا خبر عزل به گوش وکیل نرسد آن وکالت ادامه دارد، یعنی
در واقع در مقام توسعه است که مبادا فکر کنید با واقع عزل وکیل منعزل
می‌‌شود، آن جایی که عزل مؤثر است بلوغ خبرش مؤثر است اما همۀ
وکالت‌ها عزل مؤثر است در مقام بیان این نیست و شاید
انصراف روایت هم به آن وکالتی است که عقد مستقل است نه آن وکالت در
ضمن عقد لازم. عقلاء وکالت در ضمن عقد لازم را حق می‌‌دانند برای
وکیل و مقتضای اوفوا بالعقود ارشاد به لزوم آن است، و این
فرمایش آقای آسید سعید حکیم هم به نظر من
فرمایش عرفی است که اگر به‌عنوان جعل حق باشد، جعل حق می‌‌کند
برای وکیل، تو حق داری وکیل من باشی نه صرف اذن، شوهر
به زنش این‌جور وکالت می‌‌دهد چون اصلا زن دنبال این است که حق
بشود برایش که وکیل در طلاق باشد نه این‌که هر روزی شوهر
خواست بگوید پشیمان شدم، این فرمایش آقای
حکیم که این هم عقد لازم است و لو مستقل انشا بشود قابل توجه است.
حالا مقصود این است، به ما اشکال نکنید
که بزرگان در گذشته چرا استصناع را گفتند لازم الوفاء نیست، به این
مناسبت این بحث را مطرح کردم، آن‌ها شاید استصناع متعارف زمان خودشان
را حساب کردند نه استصناع الان. شرکتی می‌‌آید صد عدد
یخچال سفارش می‌‌دهد به کارخانۀ یخچال‌سازی آن هم
یخچال‌های خاص، هزار عدد فرض کنید کفش سفارش می‌‌دهد، کفش‌های
خاص، این کارخانۀ کفش‌دوزی، کارخانۀ یخچال‌سازی
به‌خاطر سفارش این می‌‌آیند وقت می‌‌گذارند بعد که آماده
شد آن سفارش‌دهنده بگوید پشیمان شدم، این عقلایی
نیست، یا سفارش‌گیرنده عمل نکند یعنی تهیه
نکند، او می‌‌رود شکایت می‌‌کند می‌‌گوید ما
قرارداد بستیم حالا حاضر نیست صد عدد کفش را که ما می‌‌خواهیم
توزیع کنیم بین خانواده‌های نیازمند حاضر
نیست تهیه کند.
[سؤال: … جواب:] بالاخره این قراردد لازم
الوفاء است.
اما راه دیگر عقد استصناع این است که
بیاید بگوید مثلا صد عدد یخچال برای ما بساز او هم
بگوید باشد، قیمتش این‌قدر است، توافق کنند، به‌نحوی که
عرفا بگویند صد عدد یخچال پیش‌خرید کرد، ممکن است بعض
فروض عقد استصناع این‌جور باشد که بگویند پیش‌خرید کرد، این
می‌‌شود بیع سلم چون هیچ چیز الان موجود نیست، مشکل
این است یکی این‌که گاهی نرخ‌ها را مشخص نمی‌کنند،
می گوید به نرخ روز، چون یک مقدار ریسک‌پذیر
می‌‌شود بازار، حاضر نیستند نرخ ثابت بگذارند، می‌‌گوید
شما که پول را کامل نمی‌خواهی بدهی، یک بخشی از پول
را می‌‌دهی، آن‌وقت قیمت الان مشخص بشود من چی می‌‌دانم
تا یک ماه دیگر اوضاع دنیا چی می‌‌شود، یک
ماه قبل شما پیش‌بینی می‌‌کردی اوضاع این‌جور
بشود؟ من هم تا یک ماه بعد را پیش‌بینی نمی‌کنم، چی
می‌‌شود، این همه حوادث در دنیا هست ممکن است تاثیر
بگذارد روی اقتصاد، ما توافق کنیم یخچال مثلا بیست
ملیون بعد مواد اولیۀ یخچال بقیۀ هزینه
هایش بشود پنجاه ملیون، همه‌اش ضرر می‌‌کنم و لذا نرخ روز
می‌‌بندند نه نرخ ثابت نه مبلغ ثابت. این مشکل بیع سلم است، بیع
سلم باید مبلغش ثابت و دقیق ذکر بشود.
حالا می‌‌توانند برای خودشان حق فسخ
بگذارند که اگر اختلاف فاحش بود بین این نرخ ثابت و نرخ روز
تحویل من حق فسخ دارم، به نظر ما این اشکال ندارد. یا شرط بکند
که اگر نرخ روز خیلی بیشتر بود شما ملتزم باشی که ما به
التفاوت بدهی. البته این‌ها را که میگوییم همه‌اش
بحث دارد، بعضی‌ها می‌‌گویند این شرط‌ها غرری است و
غرری بودن شرط موجب غرری بودن عقد است و عقد را باطل می‌‌کند،
این‌ها مسائلی است که باید بحث بشود و لذا ما علی
المبنی صحبت می‌‌کنیم که اگر این شرط غرری نبود چون
موجب خطر نیست یا اگر هم غرری است غرر شرط کما هو الظاهر به عقد
سرایت نمی‌کند و لذا این اشکالی ندارد.
حالا یک شبهه‌ای اینجا هست
بگویم. یک شبهه‌ای است در غرب مطرح می‌‌شود که می‌‌گویند
اگر اختلاف زمان تحویل جنس با زمان قرارداد در نرخ بازار فاحش باشد یک
حقی برای آن طرف هست. که ما حالا از نظر فقهی بخواهیم بحث
کنیم بحث شرط ارتکازی پیش می‌‌آید.
یک مثالی بزنم روشن بشود:
شما قرارداد می‌‌بندید با نقاش شما
این خانه را ببین حساب کن دقیق به من بگو کل هزینه را بگو
من روی آن پول می‌‌خواهم حساب کنم تهیه کنم، مواد اولیه
رنگ و این‌ها همه از خودت، مزدت هم را حساب کن بگو چقدر؟ او هم یک
نگاهی می‌‌کنی و می‌‌گوید پنجاه ملیون، حساب
می‌‌کند مثلا هر کیلو رنگ این‌قدر قیمتش است در بازار، بعد
می‌‌آید می‌‌خواهد مشغول کار بشود، ناگهان تورم‌های وحشتناک،
ابرتورم می‌‌کنند، ابرتورم می‌‌خورد به بازار، پنجاه ملیون که
سهل است، این باید صد ملیون بدهد تا رنگ بخرد، می‌‌آید
می‌‌گوید من درست است با تو قرارداد بستم، مغبون هم نشدم، در
زمانی که ما قرارداد بستیم تازه تو انصاف را رعایت کردی، بعضی
بی‌انصاف‌ها همان پنجاه ملیون هم حاضر نبودند با ما قرارداد ببندند تو
پنجاه ملیون را قبول کردی ولی خداییش ما که از
فردایمان خبر نداشتیم، من هم کوتاهی نکردم سر وقت آمدم اما
بازار ملتهب شده، من الان صد ملیون باید بدهم پول رنگ بخرم، از کجا
بیاورم؟ بعد چی برای خودم می‌‌ماند؟ در غرب قانون گذاشتند
که در این موارد باید جبران کند، حالا کجای غرب هست فی‌الجمله
هست دیگر، بالجمله نمی‌گوییم، هست این قانون در
غرب.
[سؤال: نرخ ثابت در این شرایط
غرری نیست؟ جواب:] مجهول نیست، گفت پنجاه ملیون. …
پنجاه ملیون که غرری نیست، این‌که روشن است.
از نظر فقهی بخواهیم آن قانون غرب را
توجیه کنیم بگوییم شرط ارتکازی است که اگر
این شرایط شد منِ نقاش حق دارم مطالبۀ ما به التفاوت بکنم
یا فسخ کنم. این چیزی است که رویش باید بحث
بشود.
[سؤال: … جواب:] خلاف امتنان بر آن صاحب‌خانه است،
شما می‌‌گویی این آقا به‌خاطر لاضرر فسخ کند، آن صاحب‌خانه
برود یک نقاش جدیدی ببیند صد و پنجاه ملیون بدهد، این
تعارض الضررین می‌‌شود، لاضرر نمی‌آید.
[سؤال: … جواب:] ثمن را داده ولی او
تاخیری نکرد. … فرض این است کوتاهی نکرده نقاش. بعدش هم
معمولا مزد کار را در اجیر روز اول که نمی‌دهند. در آن
جایی که خلاصه ضرر به‌خاطر کم‌کاری خود این نقاش
نیست، اینجا حساب کنید.
برگردیم به اصل بحث. در این
جایی که سفارش می‌‌کند می‌‌شود به شکل پیش‌خرید
فرض کنیم می‌‌شود بیع سلم، بیع سلم هم نرخ روز
نباید بشود ثمن، مگر گفتم نرخ ثابت باشد [اما] شرط بکنند جبران نقص را اگر
نرخ روز بیشتر از ثمن المسمی باشد که او هم بحث غرر پیش
می‌‌آید این‌ها باید بحث بشود.
حالا آن نرخ ثابت هیچ شرطی هم نکردند، مشکل
دیگر این است که این نرخ ثابت نوعا در روز بیع ادا
نمی‌شود ثمن از طرف سفارش‌دهنده، هیچکس حاضر نیست کل پول را
یک جا بدهد می‌‌گوید حالا آمد و نساخت، صد تا یخچال
می‌‌خواهیم بخریم کل پولش را الان من بدهم در این شش ماه
دیگر تحویل بدهد، خب این کار را حاضر نیستند بکنند، در
حالی که فقها می‌‌گویند بیع سلم ثمن باید فی‌المجلس
ادا بشود.
آقای سیستانی راجع به این
پیش‌خرید‌های آپارتمان که هیچ چیز از آپارتمان
موجود نیست می‌‌گوید این بیع سلم است. شما در واقع
یک آپارتمان صد متری با مشخصات کذا و کذا در این منطقه یا
حتی در این محدودۀ زمین می‌‌خرید به
بیع سلم، شرط بیع سلم هم این است که ثمن در مجلس پرداخت بشود، در
حالی که کل ثمن را هیچکس حاضر نیست یک جا بدهد در
این پیش‌خرید‌ها، مگر مردم عقل‌شان را از دست دادند؟ تازه
بخشی از پول را هم می‌‌دهند طرف بالا می‌‌کشد، حالا هزار جور
گرفتاری و دادگاهی هست، هیچکس حاضر نیست کل پول را بدهد، چه
باید کرد؟
یک بحث این است که بگوییم
اصلا به چه دلیل در بیع سلم قبض ثمن فی‌المجلس معتبر است؟
این مطلبی است که در کتاب کلمات سدیدة مطرح کردند. این
یک راه حل که باید بحث کنیم.
راه حل دوم راه حل آقای سیستانی
است که نظرشان این است که به‌جای بیع سلم صلح سلم بکنند، در صلح
سلم قبض ثمن فی‌المجلس معتبر نیست. حالا مردم به‌خاطر جهل مسأله
نمی‌روند صلح سلم بکنند دیگر این مشکل خودشان است، مشکل قانون
نیست، قانون راه را نشان داده، بروید صلح سلم بکنید تا مشکل حل
بشود. این هم راه حل دوم که این هم باید بحث بشود.
راه حل سوم این است که بگوییم
طبق همین نظر مشهور که قبض ثمن فی‌المجلس شرط است شاید آن‌ها در
صلح سلم هم بگویند چون بعید نیست این‌ها بگویند
صلحی که مفید فایدۀ بیع سلم است باید
شرایط بیع سلم را داشته باشد مگر بحث جهالت فقط در صلح مغتفر است. راه
دیگر این است که بگوییم بخشی از این پول را
که می‌‌دهد نسبت به این بخش معامله صحیح است، یک سوم این
کالایی را که سفارش داده، صد یخچال یک سوم کل مبلغ را
می‌‌دهد، یا در آن آپارتمانی که پیش‌خرید می‌‌کند
در حالی که هیچ چیز از آپارتمان موجود نیست که آقای
سیستانی می‌‌گویند بیع سلم، یک سوم پول را
می‌‌دهد، نسبت به یک سوم بیع صحیح است و شرط
ارتکازی هست که بعدا که این آقا بقیۀ پول را می‌‌آورد
به نسبت آن بقیۀ پول را که می‌‌آورد تتمۀ مبیع را
به او بدهند.
[سؤال: … جواب:] به همان قیمتی که
معلوم کردند چون قیمت معلوم شده.
هر متری این آپارتمانی که
می‌‌خواهیم بسازیم هر متری چهل ملیون است، صد متر
می‌‌شود چهار میلیارد، الان دو میلیاردش را فرض
کنید می‌‌دهیم، نسبت به یک دوم این آپارتمان
بیع صحیح است، بعد از چند ماه حالا فرض کنید یک جا
وقتی تهیه شد دو میلیارد دیگر می‌‌خواهد
بیاورد مشتری به این سازنده بدهد، سازنده می‌‌گوید
من مسأله پرسیدم گفتند که قبض ثمن فی‌المجلس در بیع سلم معتبر
است و این بیع ما بیع سلم بوده چون آپارتمان اصلا در زمان
قرارداد هیچ وجود نداشت، شما هم که طلبه هستی این مسایل
را بلد هستی شما باید یاد ما بدهی نه ما یاد شما، حالا
مسأله‌دان شده آقا، میگوییم باشد، چکار کنیم، می‌‌گوید
توافق جدید. الان پنجاه متر از این آپارتمان ملک من است، من
این پنجاه متر را می‌‌فروشم به تو نه متری چهل ملیون، متری
صد ملیون، می گویید ما همچون قراری نداشتیم،
می‌‌گوید قرار نمی‌خواهد بیع سلم نسبت به نصفش صحیح
بود نسبت به نصفش باطل بود، وقتی باطل بود حکمش همین است دیگر.
دیگر از اینجا به بعد قانون ساکت است.
ما در ذهن‌مان می‌‌آید که اینجا
شرط ارتکازی است که به همان نرخی که توافق کردیم وقتی من
پول را می‌‌آورم تخلف که نکردم، همان روز که گفتی دو
میلیارد تتمه را بیاور همان روز پول را آوردم، بیع
صحیح نبود شرط ارتکازی این است که الان آن نصف دوم را به همان
نرخی که قبلا تعیین شد به من بفروشی، حق امتناع
نداری.
پس در این عقد استصناع اگر برگشت به
بیع سلم که نظر صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة است که برمی‌گردد
به بیع سلم و ایشان گفته قبض ثمن فی‌المجلس شرط است و لذا اگر
می‌‌خواهید عقد استصناع بکنید شرط صحت آن این است که کل
پول را یک جا تحویل این صانع بدهید او هم حالا بالا
کشید دیگر شانس شماست، دیگر آن مشکل ما نیست. میگوییم:
در سه مرحله باید بحث کنیم: یک: آیا دلیلی
دارد که قبض ثمن فی‌المجلس شرط صحت بیع سلم است یا دلیل
ندارد. بحث دوم: آیا می‌‌شود صلم سلم را جایگزین
بیع سلم کرد تا از مشکل قبض ثمن فی‌المجلس رها بشویم؟ سه: همان
بحث شرط ارتکازی که ما ادعا می‌‌کنیم بررسی
بیشتری بشود چون اشکال‌هایی اینجا مطرح هست بحث
مهمی هست که ان‌شاءالله وقتی بررسی کنیم خواهید
دید بحث مهم است و خیلی بحث شاخه‌های فقهی دارد.
این سه بحث را ما دنبال کنیم.
اما بحث اول راجع به این‌که در بیع سلم
شرط قبض ثمن فی‌المجلس است. در کتاب کلمات سدیدة گفتند هیچ
دلیلی ندارد این مطلب. علامه هم در کتابش می‌‌گوید مشهور
این را گفتند، ابن‌جنید مخالف است. دلیل فقهی هم ندارد. و
بعید نیست شیخ طوسی و امثال ایشان که ادعای
اجماع کردند بر شرطیت قبض ثمن در بیع سلم یا بیع سلف، می‌‌خواهند
بگویند اگر قبض ثمن فی‌المجلس نشود عنوان بیع سلم صادق
نیست، عنوان بیع سلف صادق نیست چون بیع سلم یا
بیع سلف این است که پول را نقد بدهی مبیع را بعدا
تحویل بگیری و الا این بیع سلم نمی‌شود، این
بیع سلف نمی‌شود. ایشان در کتاب کلمات سدیدة فرمودند خب
نشود، مگر من گیر اسم هستم، اطلاقات احل الله البیع، تجارة عن تراض، اوفوا
بالعقود می‌‌گیرد این بیع را که نامش بیع سلم
نیست، نباشد مهم نیست. و لذا اگر کسی بگوید در بیع
کالی به کالی به این معنا که یعنی مبیع مؤجل
است ثمن هم مؤجل است، این بیع صحیح است خلاف قواعد صحبت نکرده.
این مطلبی است که در کتاب کلمات سدیدة بیان کردند.
اما در کتاب قراءات فقهیة معاصرة اشکال کردند
که اولا: اجماع، اجماع جدی است، اجماع قطعی است در مسأله. حالا صاحب
حدائق می‌‌گوید نصی پیدا نکردیم، منافات با اجماع
ندارد. ثانیا: ما نص پیدا کردیم. ثالثا: نه احتیاج به
اجماع است نه احتیاج به نص است، ارتکاز عقلاء بر این است که نه
پولی دادی نه جنسی تحویل گرفتی، آخه این چه
قراردادی است؟! همین‌جوری نشستیم با هم چایی
خوردیم، من به تو فروختم صد کیلو برنج را شش ماهه به تو تحویل
بدهم، او هم می‌‌گوید من از تو خریدم این صد کیلو
برنج را به مثلا ده ملیون که شش ماه دیگر تحویل بدهم، خداحافظ
خداحافظ. این چی شد؟ نه جنسی گرفتی که بشود بیع
نسیه، ثمنش مؤجل می‌‌شود، نه ثمن را حال دادی، مبیع مؤجل
است که بشود بیع سلم، هر دو مؤجل است، این چه بیعی است؟
عقلاء اصلا این را قبول ندارند.
[سؤال: … جواب:] أجل اگر داشت می‌‌گویند
خب چی؟ نه مبیع را تحویل گرفتیم نه ثمن را تحویل
گرفتیم، این چه بیعی است آقا؟
حالا این ادعایی است که در کتاب
قراءات فقهیة معاصرة کردند. ببینیم آیا ادعای اجماع
قطعی که به قول آقای زنجانی که ایشان هم می‌‌فرمود
از این اجماع‌ها نمی‌شود گذشت، در کتاب قراءات فقهیة معاصرة هم
همین را می‌‌گویند، می‌‌گویند از این اجماع
در مقام نمی‌شود گذشت، این یعنی این اجماع کاشف از
رأی معصوم است، کاشف از ارتکاز متشرعه است که کشف از قول معصوم می‌‌کند.
علاوه ادعا می‌‌کنند از روایت هم استفاده می‌‌شود عقلاء هم
روایت هم نباشد همین را تایید می‌‌کنند، این
را ان‌شاءالله در جلسات آینده بررسی خواهیم کرد.
و الحمد لله رب العالمین.