جلسه 7

چهار‌شنبه – 25/2/98

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به اشکال پنجم به صحیحه محمد بن مسلم بود که فرمود: ‌یجوز علی اهل کل دین ما یستحلون. اشکال پنجم این بود که مفاد این صحیحه قابل التزام نیست چون به صرف این‌که پیروان ادیان دیگر یک چیزی را حلال می‌‌شمارند، ‌اگر بخواهد مجوز این باشد که ما در رابطه با آن‌ها، این فعل را که به نظر ما حرام هست، مرتکب بشویم این خلاف ضرورت فقه است و خلاف مرتکز متشرعه است. محرمات الهیه را ما بتوانیم در مورد مخالفین و کفار اجراء کنیم به بهانه این‌که این‌ها حلال می‌‌شمارند این محرمات الهیه را، این قابل التزام نیست. و لذا این روایت بر فرض فی حد نفسه ظهور داشته باشد در قاعده الزام، با این مخالفت با ضرورت فقه و ارتکاز متشرعه مبتلا به اجمال می‌‌شود.

در جواب، ما مطلبی را از مرحوم بلاغی نقل کردیم که فرمود مفاد این روایت این هست که نافذ هست علیه هر فرقه‌ای آنچه که آن‌ها رافع حق خودشان می‌‌دانند، ‌ما هم می‌‌گوییم که در مورد شما این مطلب رافع حق‌تان هست، طلاق بدعی رافع حق زوجیت شما است. بعد به اسباب شرعیه با آن زنی که طلاق بدعی داده شده است ازدواج می‌‌کنیم.

مطلب مرحوم بلاغی (روایت اطلاق ندارد و صرفا ناظر به موارد رافعیت و مانعیت حقوق است) گرچه اشکال مخالفت با ضرورت فقه را پاسخ می‌دهد و لکن فاقد قرینه است

ما عرض کردیم و لو این مطلب جواب از نقض را می‌‌دهد و دیگر خلاف ضرورت فقه نخواهد بود و لکن چه تعینی دارد این معنا؟ ‌چه قرینه‌ای هست بر اراده این معنا؟ صرف ابداء احتمال است. چرا اطلاق نداشته باشد این روایت نسبت به جایی که مخالفین یا کفار اعتقاد دارند ثبوت یک حق را برای شخص. مثلا یکی از طبقات ارث شیعه است ولی بقیه طبقات ارث اهل سنت هستند، و فرض کنید این شیعه به مذهب شیعه واجد شرائط ارث بردن نیست، مثلا قاتل آن میت هست، و القاتل لایرث به نظر شیعه، ولی به نظر مخالفین فرض کنید که ارث می‌‌برد. چرا یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون اطلاق نداشته باشد نسبت به این؟‌ در اینجا مخالفین چون در طبقات متاخره هستند نه در طبقه اول، می‌‌گویند شما وارث میت هستید و ما قاتل بودن را مثلا مانع از ارث نمی‌دانیم، ‌چرا نتواند این فرزند میت مثلا که در طبق اول ارث هست الزام کند بقیه طبقات ارث را به مذهب خودشان؟ این مطلبی است که مورد فتوی اصحاب هست که می‌‌شود این وارث طبق قاعده الزام ارث را تصاحب کند با این‌که طبق مذهب شیعه چون این پسر شرائط ارث را ندارد ارث می‌‌رسد به طبقه متاخره که اهل سنت هستند. اما طبق قاعده الزام نظر فقهاء همین هست که می‌‌تواند این فرزند قاتل پدر مثلا یا مبتلا به یک مانعی از ارث، به نظر شیعه ارث را تصاحب کند.

تقدیر گرفتن “به” (طبق استظهار آقای سیستانی از کلام ایشان) هم قرینه بر اختصاص روایت به موارد رافعیت و مانعیت نیست

و این‌که آقای سیستانی در توجیه کلام آقای بلاغی فرمود که بگوییم “به” در تقدیر است، ‌یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون به ان یتملک الغیر ذلک المال او یتزوج الغیر بتلک المرأة، این جور هم معنا کنیم باز اختصاص پیدا نمی‌کند به مورد مانع و رافع حق. بر این مثال هم منطبق می‌‌شود. استدلال می‌‌کنند بقیه طبقات ارث، ارث بردن این شخص را به سبب این‌که او را واجد شرائط ارث می‌‌دانند؛‌ لازم نیست که معتقد باشند به این‌که یک مانعی یا رافعی نسبت به حق‌شان هست و بعد ما بیاییم به عمومات ارث تمسک کنیم برای ارث دادن چون اگر این‌جور معنا کنیم عمومات ارث شامل این فرزند نمی‌شود چون او واجد شرائط ارث نیست. یا آن مثالی که ما می‌‌زدیم که فرزند خوانده اگر عامه بگویند او هم جزء ‌ورثه است اما به نظر شیعه او جزء طبقات ارث نیست.

و لذا این جواب کافی نیست.

پاسخ دوم از اشکال پنجم: کلمه “علیه” در روایت قرینه است بر نظارت روایت به حقوق الناس، یعنی احکامی که به ملاک احترام مردم است که مثال واضحش، حقوق مالی می‌باشد

جواب دوم که به نظر ما می‌آید از این اشکال پنجم این هست که مرتکز عرفی این هست که الزام دیگران در رابطه با احکامی است که به ملاک آن‌ها هست. احکام بر دو قسم است: احکامی که به ملاک احترام افراد است، ‌احکامی که به ملاک احترام افراد نیست، ‌طبق مصالح دیگری انشاء شده‌اند. احکامی که به ملاک احترام افراد هست در شرع بیان شده است. برخی از این احکام قابل اسقاط است برخی از این احکام قابل اسقاط هم نیست.

حرمت نظر به اجنبیه از روایات استفاده می‌‌شود که به ملاک احترام او است ولی قابل اسقاط نیست که یک زن اجنبیه بگوید این حق احترام به خودم که به من نگاه نکنند مردان نامحرم این حق را اسقاط می‌‌کنم، نخیر این قابل اسقاط نیست. حرمت غیبت به ملاک احترام شخصی است که حرام هست غیبت کردن او؛ اما احترامی است که خدا واجب کرده است و شخص مؤمن هم حق ندارد این احترام خودش را اسقاط کند. وجوب تجهیز میت (تغسیل او، ‌تکفین او، نماز بر او، ‌دفن میت) از باب احترام میت است؛ ‌احترامی است که خود میت هم حق ندارد او را اسقاط کند.

این‌ها [عدم جواز اسقاط] همه دلیل روایی دارد. هم این‌که این احکام به نکته احترام است از روایات استفاده می‌‌شود. مثلا حرمت نظر به اجنبیه از روایات استفاده می‌‌شود به نکته احترام اوست چون در مورد ذمیه دارد که لاحرمة لنساء اهل الذمة ان ینظر الی رؤوسهن. یا در مورد غیبت از روایات استفاده می‌‌شود که به نکته احترام است. من القی جلباب الحیوة فلاحرمة له و لاغیبة. یا تجهیز میت استفاده می‌‌شود که از باب احترام است چون در مورد نصرانی که می‌‌میرد در سفر، روایت داریم لایغسله مسلم و لایدفنه و لاکرامة.

پس یک سری احکام به ملاک احترام افراد هست. این احکام مفاد یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحله این هست که اگر خود آن‌ها قائل به این احکام نبودند می‌‌شود این احکام را در مورد آن‌ها اجراء نکرد. مهمترین مثال، احترام اموال مردم هست. حرمة مال المسلم کحرمة دمه. این‌که ما متعرض جان و یا مال دیگران نباید بشویم به ملاک احترام جان و مال افراد هست و لذا تعبیر حرمة المال یعنی حریم داشتن، احترام داشتن، نسبت به اموال مردم مطرح شده و مرتکز عقلائی و متشرعی هم در حرمت تصرف در اموال مردم همین است که نکته‌اش احترام اموال مردم هست. البته این احترام، ‌احترامی است که قابل اسقاط هست به این معنا که شخص می‌‌تواند راضی بشود تصرف در مال او بکنیم و یا اگر مال او را تلف کردیم حق خودش را اسقاط کند ما دیگر ضامن نباشیم. ولی بهرحال این احکام به ملاک احترام افراد است. متفاهم عرفی از یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون بیش از این نیست. نه این‌که احکامی که شما بینک و بین الله دارید، نه از باب احترام افراد، آن احکام را هم می‌‌شود کنار گذاشت به صرف این‌که طرف مقابل‌تان حلال می‌‌شمارد این حرام الهی را. او حلال می‌‌شمارد این حرام الهی، ‌خدا که حلال نشمارده است. شما بینک و بین الله موظفی که از این حرام اجتناب کنی.

مثلا مصافحه با اجنبیه: مصافحه با اجنبیه برخی گفته‌اند به نکته احترام است مثل حرمت نظر به اجنبیه. و لذا اگر خود اجنبیه معتقد بود که مصافحه با او جایز است دیگر احترام ندارد. یا استحلال عملی می‌‌کند، ‌عملا بی اعتناء است به این احکام و با نامحرم دست می‌‌دهد، می‌‌شود با او دست داد.

شبیه این‌که برخی از فقهاء فرمودند زنانی که مبتذلات هستند، ‌اذا نهین لاینتهین و حجاب را رعایت نمی‌کنند کلا یا بعضا بد حجاب هستند می‌‌شود به آن‌ها نگاه کرد. از روایت صحیحه استفاده کردند که لابأس بالنظر الی العلوج و نساء اهل الاعراب، ‌قریب به این مضمون، ‌فانهن اذا نهین لاینتهین[1]. در مورد نظر، مرحوم آقای خوئی، ‌مرحوم آقای تبریزی، ‌آقای سیستانی فتوی می‌‌دهند. چون مفاد روایت هم هست. البته برخی مثل آقای زنجانی در دلالت روایت اشکال می‌‌کنند و این مطلب را ظاهرا قبول ندارند.

برخی در مصافحه با اجنبیه، دست دادن با اجنبیه هم همین را گفتند اما اطلاق دلیل خلاف این را اقتضاء می‌‌کند. و لایصافحها الا من وراء ‌الثوب، ‌جایز نیست دست دادن با زن اجنبیه بدون پوشش. کجا در این حکم بیان شد که به نکته احترام اوست؟ نخیر، حرمت لمس اجنبیه مثل حرمت تقبیل اجنبیه بشهوة اطلاق دارد.

و لذا اطلاقش حتی زنانی که پیر شدند، ‌لایرجون نکاحا را هم شامل می‌‌شود. این‌که آقای بهجت نقل شده[2] که فرمودند با این زن‌هایی که لایرجون نکاحا می‌‌شود دست داد، نه، چون آیه می‌‌گوید این‌ها می‌‌توانند سرشان را نپوشانند، ‌اما وقتی سرشان را نمی‌پوشانند بالملازمه متفاهم عرفی این است که شما می‌‌توانید نگاه کنید اما این‌که می‌‌توانید دست بدهید از کجا؟

[سؤال: … جواب:] روایت لایصافحها الا من وراء الثوب و لایغمزها موضوعش زن جوان نیست.

اما حرمت مال به ملاک احترام است. اگر مال بود، ‌او معتقد است که حلال است گرفتن این مال از او یجوز فی کل دین ما یستحلون. اگر حکمی بود که به ملاک احترام او بود یجوز فی کل دین ما یستحلون. اما اگر حکمی است که به ملاک احترام او معلوم نیست باشد یا معلوم است که به ملاک احترام او نیست، ‌حکم شرعی است، ‌طبق مصالح عامه جعل شده و به تعبیر دیگر حق الله است، خلاف مرتکز متشرعی بلکه عقلائی هست به صرف این‌که یک شخصی معتقد است این فعل حلال است ما بیایم حرام الهی را مرتکب بشویم چون موردش یک شخصی است که او معتقد است این فعل، ‌حلال است.

ما در اموال معتقدیم به این روایت می‌‌شود استدلال کرد اگر این روایت از اشکال‌هایی قبلی صرف نظر بشود در موردش، به لحاظ اشکال پنجم عرض می‌‌کنیم چون واقعا خلاف مرتکز است که ما بگوییم حرام را می‌‌شود مرتکب شد در مورد کسی که معتقد است این حرام حلال است و لذا این منشأ انصراف می‌‌شود به آن حرام‌هایی که به نکته احترام افراد حرام شده. و این در اموال است.

گرچه حرمت ربا از حقوق الله است (و لذا انشاء عقد قرض ربوی با کافر ذمی حرام است) اما حرمت اخذ زیاده ربوی از حقوق الناس است و می‌توان به عنوان استنقاذ آن را تملک کرد

مثال ربا را عرض کنم: یک شخصی با یک کافری قرارداد ربوی بست، ‌قرض ربوی به او داد. ‌البته اگر کافر حربی است مشهور می‌‌گویند اشکال ندارد، حتی قراردادش هم اشکال ندارد، ‌لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا ‌نأخذ منهم و لانؤتیهم، می‌‌شود قرض ربوی به کافر غیر ذمی داد، ‌که از آن‌ها ربا بگیریم نه این‌که به آن‌ها ربا بدهیم. اما راجع به کافر ذمی نه، عقد قرض ربوی با این‌ها حرام است. در مورد کافر حربی هم مشهور قائل به جواز عقد قرض ربوی هستند چون سند حدیث مورد بحث است برخی قبول ندارند. اما در مورد ذمی مسلم است که انشاء عقد قرض ربوی با ذمی حرام تکلیفی است اما بعد از این‌که عمدا یا جهلا انشاء‌ عقد قرض ربوی کرد با کافر ذمی همان‌طور که آقای خوئی تطبیق کرد می‌‌شود تطبیق کرد یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون. مال او را طبق قرارداد قرض ربوی به زور از او می‌‌گیریم چرا نمی‌توانیم بگیریم به عنوان استنقاذ چون مال او احترام دارد، ‌مال ذمی هم مانند مال مسلم احترام دارد اما چون ذمی استحلال می‌‌کند گرفتن این مبلغ را از او نافذ است بر او و دیگر این جا بحث احترام مال مطرح نیست.

[سؤال: … جواب:] ما به عنوان ربا نمی‌گیریم. ما به عنوان این‌که این مالی است که طبق استحلال او، ‌طبق این‌که او حلال می‌‌داند ما این را از او می‌‌گیریم می‌‌گیریم، نه از باب تحلیل ربا. انشاء قرض ربوی حرام است اما بعد از انشاء عقد قرض ربوی ما این مال را از او می‌‌گیریم به عنوان استنقاذ. … کافر ذمی غیر از کافر غیر ذمی است. کافر غیر ذمی استنقاذ مالش جایز است به نظر مشهور و لو خود او حلال نداند این کار را. ملاک استحلال نیست، ‌ملاک قاعده الزام نیست. اصلا مال کافر حربی طبق نظر مشهور احترام ندارد و لو خود او حرام بداند گرفتن این مال را از او. مشهور می‌‌گویند که احترام مال یا به ملاک اسلام است یا به ملاک ذمه. و لذا فرض می‌‌کنیم این کافر، ‌ذمی است چون استحلال می‌‌کند که ما از او بعد از عقد قرض ربوی ربا بگیریم، ‌یجوز علیهم ما یستحلون. چه اشکالی دارد؟

تفاوت کافر حربی و ذمی در این است که بدون رضایت کافر حربی هم می‌توان مال او را استنقاذ کرد اما کافر ذمی باید راضی باشد و لو در قالب عقد قرض ربوی

[سؤال: … جواب:] گرفتن این مال از این کافر ذمی به نیت استنقاذ، ‌فقط خلاف احترام مال این کافر ذمی است. اگر کافر حربی بود که مالش احترام ندارد، شما به عنوان استنقاذ اگر بگیرید حرام نیست. … بناء ‌بر نظر مشهور لیس بیننا و بین حربنا ربا اما چون سندش اشکال دارد برخی از فقهاء مثل مرحوم آقای خوئی قبول ندارند می‌‌گویند سندش ضعیف است. اما شما به عنوان استنقاذ می‌‌توانید بگیرید. فرقش این است: در کافر حربی لازم نیست که خود او معتقد باشد که حلال است گرفتن این مال از او، ‌نخیر، ‌به هر بهانه‌ای می‌‌شود مال او را استنقاذ کرد اما در کافر ذمی ذمه سبب احترام مال می‌‌شود ولی این روایت می‌‌تواند مفادش این باشد که اگر خود ذمی حلال می‌‌شمرد گرفتن مال از او، می‌‌توانید این مال را از بگیرید. گرفتن این مال از او به عنوان استنقاذ جز این‌که خلاف احترام مال او باشد چیز دیگری نیست. چون شما به عنوان ربا نمی‌گیرید، ‌به عنوان این‌که من شرط در ضمن عقد قرض ربوی کردم و شرط نافذ است این را نمی‌گیرد به عنوان این‌که این مالی است که در این فرض که این کافر ذمی خودش حلال می‌‌شمارد از او این مال را بگیرم من استنقاذ می‌‌کنم این مال را.

[سؤال: … جواب:] این‌که ما بیاییم یکی دو مورد را خارج کنیم بگوییم با این کافری که مستحل زنا است نمی‌شود زنا کرد چون این خلاف مرتکز است چند مورد را خارج کنیم درست می‌‌شود؟ این‌که درست نمی‌شود. چون اطلاقش خلاف مرتکز متشرعی است بلکه خلاف مرتکز عقلائی است. اگر ما نتوانیم یک ضابط عرفی ارائه بدهیم که بگوییم ظهور روایت این است روایت می‌‌شود مجمل. ما ادعای‌مان این است که اگر روایت مفادش این بود که نافذ است بر اهل هر دینی آن چیزی که آن‌ها حلال می‌‌شمارند مرتکز عرفی و متشرعی این بود که این مربوط به آن حقوقی است که به ملاک احترام افراد جعل شده. وقتی خود این افراد قائل نیستند به این حقوق یا این حقوق را برای دیگران ثابت می‌‌دانند نه برای خودشان مفاد این روایت این است که می‌‌شود آن‌ها الزام کرد به این اعتقادشان.

بناء بر این پاسخ دوم، استظهار مرحوم بلاغی اشتباه است که طلاق بدعی را از مصادیق روایت محمد بن مسلم قرار داده‌اند چون حرمت ازدواج با ذات بعل از حقوق الله است

بله، اگر به ما اشکال کنید که در مورد طلاق بدعی نمی‌شود به این روایت استدلال کرد چون این زنی که هنوز طلاق شرعی داده نشده است هنوز زوجه است و ازدواج با او ازدواج با ذات بعل است این‌که دیگه حقوق الناس نیست، این حکم به ملاک احترام افراد نیست، بله ملتزم می‌‌شویم. کی قول داده به شما که حتما جوری معنا کند این روایت را که شامل مثال طلاق بدعی بشود؟ خب نشود. حالا مرحوم بلاغی طلاق بدعی را هم مثال زد برای این روایت می‌‌شود به ایشان اشکال کرد: قرینه‌ای ندارد که ما بگوییم طلاق بدعی هم مثالی است برای این روایت. مثال واضح این روایت تصرف در اموال مخالفین یا کفار هست طبق اعتقاد آن‌ها که تصرف در اموال آن‌ها بر مال حلال است.

[سؤال: … جواب:] یک کافره‌ای تقبیل بشهوة را حلال می‌‌داند می‌‌گوید چی می‌‌شود، ‌چیزی کم نمی‌شود از ما، یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون، ملتزم می‌‌شوید؟ مثال به زنا نمی‌زنم که وحشت بکنید.

[سؤال: … جواب:] زن شوهردار ازدواج با او حرام است، ‌نکته‌اش احترام به او است؟! و المحصنات من النساء، زنان شوهردار ازدواج با آن‌ها جایز نیست کجایش آمده که نکته‌اش احترام به شوهر است؟ … عده بحث دیگری است. عده ندارد زنا چون احترام ندارد، یک بحث است، این‌که ازدواج با زن شوهردار جایز نیست به ملاک احترام شوهر است این قرینه‌ای بر آن نداریم.

[سؤال: … جواب:] چون بحث نفوذ علیه این‌ها هست، این ظاهرش این است که حکمت این حکم این است که خود این وقتی حلال می‌‌داند دیگه احترام ندارد، ‌خودش حلال می‌‌داند اما محرم الهی را که حق الله است، ‌خدا که حلال نمی‌داند چه جور محرم الهی را می‌‌خواهیم مرتکب بشویم؟ این‌که نکته عرفیه منشأ می‌‌شود انصراف پیدا کند به خصوص مواردی که احکام به ملاک احترام افراد جعل شده باشد.

اشکال ششم: معارضه بین صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ابی ولاد که امام علیه السلام در داستان مرد مکاری عامی، با ابطال فتوی ابی‌‌حنیفه، ابی‌ولاد را ملزم به پرداخت غرامت کردند

اشکال ششم به این صحیحه محمد بن مسلم این است که این صحیحه مبتلا به معارض است. معارضش صحیحه ابی ولاد است. در مکاسب خواندید این صحیحه را. ابی ولاد حناط می‌‌گوید یک بغلی را کرایه کردم بروم سراغ بدهکارم تا قصر ابن هبیرة. رسیدم نزدیک پل کوفه که بروم سمت قصر ابن هبیرة، به من گفتند کجا می‌‌روی، ‌بدهکارت گذاشت رفت طرف نیل. می‌‌گوید ما هم سمت‌مان را منحرف کردیم از قصر ابن هبیرة رفتیم طرف نیل. صاحب بغل راضی است راضی نیست مطرح نبود برای ما. می‌‌گوید رفتم نیل. آنجا به من گفتند آن بدهکار گذاشت رفت بغداد. ما هم از نیل رفتیم بغداد. در بغداد گیرش انداختیم، طلب‌مان را از او گرفتیم و برگشتیم کوفه. پانزده روز طول کشید این سفر. صاحب بغل ناراضی بود، گفتم پانزده درهم به تو می‌‌دهم حلالم کن! گفت نخیر قبول ندارم. فتراضینا بابی‌حنیفة، ‌گفتیم قبول نداری برویم سمت سراغ فقیه اهل عراق ابوحنیفه. رفتیم پیش ابوحنیفه. ابوحنیفه گفت هیچ کرایه‌ای لازم نیست بدهی به این آقا. چرا؟ چون الخراج بالضمان. شما غاصب این بغل بودی ضامن این بغل شدی، حالا هم که سالم تحویلش دادی. کسی که ضامن یک مالی بشود منافع آن مال برای او است. الخراج یعنی منافع مال در مقابل ضمان آن مال است. شما غاصب بودی ضامن مال شدی، حالا هم که مال را تحویل دادی، ‌منافع این بغل مال تو بود، همین پانزده درهم که راضی شده بودی بدهی لازم نیست بدهی. می‌‌گوید وقتی از پیش ابوحنیفه بیرون آمدیم، گفت، صاحب بغل مانده بود چه بگوید، مدام می‌‌گفت انا لله و انا الیه راجعون. دلم سوخت، فرحمته مما افتی به ابوحنیفه فأعطیته شیئا و تحللت منه. فحججت تلک السنة فاخبرت اباعبدالله علیه السلام بما افتی به ابوحنیفه فقال فی مثل هذا القضا و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکتها فقلت لابی‌عبدالله علیه السلام فما تری انت؟ نظر مبارک شما چیست؟ قال اری له علیک مثل کراء بغل ذاهبا من الکوفة ‌الی النیل، باید اجرة ‌المثل این پانزده روز را به او بدهی. در ادامه گفت انی کنت اعطیته دراهم و رضی بها و حللنی، ‌یابن رسول الله یک مبلغی به او دادم من را حلال کرد حضرت فرمود نخیر انما رضی بها و حللک حین قضی علیه ابوحنیفه بالجور و الظلم و لکن ارجع الیه فاخبره بما افتیتک به فان جعلک فی حل بعد معرفته فلاشیء‌ علیک بعد ذلک. قال ابو ولاد فلما انصرفت من وجهی ذلک لقیت المکاری فاخبرته بما افتانی به ابوعبدالله علیه السلام و قلت له قل ما شئت حتی اعطیکه فقال قد حببتَ الیّ‌ جعفر بن محمد علیهما السلام و وقع فی قلبی له التفضیل و انت فی حل و ان احببت ان اردّ علیک الذی اخذتُ منک فعلتُ.

این مکاری شیعه نبود. شیعه که نمی‌آید بگوید قد حببت الی جعفر بن محمد. این عامی بود. طبق مذهب خودش فتوی ابوحنیفه نافذ بود چرا امام قاعده الزام اجراء نکرد؟ نفرمود یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون، ‌الزموهم بما الزموا انفسهم، ‌او معتقد بود به ابوحنیفه. ابوحنیفه فقیه اهل عراق بود، و تراضینا بابی حنیفة راضی شد به حکم ابی حنیفه، ‌فتوی ابی حنیفه بود، شبهه حکمیه بود، ‌شبهه موضوعیه که نبود. امام چرا قاعده الزام جاری نکرد. امام فرمود نخیر باید کل اجرة‌المثل پانزده روز را به او بدهی. حتی این‌که به او مقداری پول دادی گفته حلال، ‌فرضیته به فایده ندارد. این مصالحه بدرد نمی‌خورد چون به دنبال فتوی ابی حنیفه این مصالحه رخ داده. او فکر می‌‌کرده حقی ندارد راضی شده به این مبلغ کم. به او برو بگو تو حق داری اجرة ‌المثل پانزده روز را مستحقی، ‌بعد از او اگر گفت حلال اشکال ندارد.

پس این اشکال ششم عبارت از معارضه بین این صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ابی ولاد است، گفته می‌‌شود تعارضا تساقطا رجوع می‌‌کنیم به قواعد اولیه که طبق موازین شرعیه باید عمل کنیم. ببینیم جواب از این اشکال معارضه چیست، ‌ان‌شاءالله روز شنبه.