جلسه 5
دو‌شنبه – 23/2/98
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به صحیحه محمد بن مسلم بود که عمده دلیل قاعده الزام هست. که فرمود یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون. نافذ است بر اهل هر دینی آن چیزی که آن‌ها حلال می‌‌شمارند. یعنی و لو شما آن را قبول ندارید، می‌‌توانید طبق اعتقاد خودشان با آن‌ها تعامل کنید.
اشکال‌هایی به این روایت گرفته شد:
یکی از اشکال‌ها این بود که در تهذیب و استبصار و همین‌طور در نوادر احمد بن محمد بن عیسی و من لایحضره الفقیه به جای یستحلون، یستحلفون یا یُستحلفون آمده. که دیگه از بحث خارج میشود. معنایش این است که هر دینی را میشود بر اساس سوگند متعارف بین خودشان در مقام قضا سوگند داد. مثلا مسیحی را می‌‌توان سوگند داد به انجیل، یهودی را سوگند داد به تورات.
آقای زنجانی: بر اساس بررسی که در نسخ معتبره تهذیب صورت گرفته است، نسخه صحیحه “یستحلون” است نه “یستحلفون”
نقل کردند که آقای زنجانی دام ظله که تهذیب را مقابله کردند با عده‌ای از نسخ معتبره یعنی نسخی که قابل اعتماد هستند، خطوط علماء بر آن هست، این عبارت یستحلفون تهذیب را تصحیح کردند به یستحلون. که معنایش این است که در نسخ معتمده یستحلون هست.
اشکال اول: در نقل نوادر و من لایحضره الفقیه بدون شک “یستحلفون” است و همین مقدار برای تعارض کافی است
به نظر ما این مطلب، مشکل است. مجلسی اول هم در روضة المتقین در ذیل روایت من لایحضره الفقیه که یجوز علی اهل کل دین ما یستحلفون به، نوشتند که و فی التهذیب بخط الشیخ یستحلون و فی اکثر النسخ کما فی المتن. این مؤید آقای زنجانی هست. و لکن باز ما می‌‌بینیم با متن تهذیب و استبصار لفظ یستحلون جور نمی‌آید. علاوه بر این‌که بالاخره ما نقل نوادر هم داریم، نقل من لایحضره الفقیه هم داریم، آن‌ها بدون شک یستحلفون نقل کردند. همین مقدار هم کافی است برای این‌که روشن نشود یستحلون است یا یستحلفون. بالاخره در نوادر اشعری، در من لایحضره الفقیه یستحلفون است، همین کافی است برای اجمال.
اشکال دوم: شیخ این روایت را در تهذیب و استبصار در عداد روایاتی آورده است که تناسب با “یستحلفون” دارد
ولی ما اصرارمان این است که در این عبارت شیخ طوسی در تهذیب و استبصار مناسب با عبارت ایشان این است که ایشان یستحلفون نقل می‌‌خواهد بکند. ببینید! در استبصار جلد 4 صفحه 39 می‌‌فرمایند باب ما یجوز ان یحلف به اهل الذمة، احادیثی را نقل می‌‌کنند. صحیحه سلیمان بن خالد را اول نقل می‌‌کنند که لایحلف الیهودی و لا النصرانی و لا المجوسی بغیر الله ان الله یقول و ان احکم بینهم بما انزل الله. بعد روایت جراح مدائنی را نقل می‌‌کنند: الیهودی و النصرانی و المجوسی لاتحلفوهم الا بالله. بعد روایت سماعه را نقل می‌‌کنند که همین مضمون را دارد. بعد روایت صحیحه حلبی را نقل می‌‌کنند که سألت اباعبدالله علیه السلام عن اهل الملل کیف یستحلفون قال لاتحلفوهم الا بالله. بعد دارند که فاما ما رواه محمد بن یعقوب عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیرالمؤمنین استحلف یهودیا بالتوراة التی انزلت علی موسی علیه السلام فلاینافی تلک الاخبار لان الوجه فی هذا الخبر ان نحمله علی ان للامام ان یحلف اهل الذمة بما یعتقدون فی ملتهم الیمین به اذا کان ذلک اردع لهم و انما لایجوز لنا ان نحلفهم لانها لانعرف ذلک. امام معصوم می‌‌توانند سوگند بدهند اهل ذمه را به آنچه که آن‌ها به آن معتقدند سوگند بخورند. ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم. و اذا عرفنا، چون ما نمی‌دانیم چه سوگندی مناسب هست که اهل ذمه را با آن سوگند بدهیم ولی اگر اتفاقا دانستیم، اذا عرفنا ذلک جاز ذلک ایضا لنا لان کل من اعتقد الیمین بشیء جاز ان یستحلف به. هر کس که معتقد است سوگند به چیزی بخورد جایز است بر ما که او را به آن سوگند بدهیم. یدل علی ذلک ما رواه محمدبن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلفون. بعد روایت دیگر هم مطرح می‌‌کنند صحیحه محمد بن قیس قضی علی علیه السلام فی من استحلف اهل الکتاب بیمین صبر ان یستحلف بکتابه و ملته.
این تناسبش با همین یستحلفون هست نه ما یستحلون.
این‌که ما بگوییم ایشان خواسته به قاعده عامه‌ای تمسک کند، قاعده الزام که فی کل دین ما یستحلون، سألته عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلون، این را تطبیق کند بر مورد خودش، این محتمل هست ولی مناسب نیست بدون توضیح این را بیان کنند. اگر ما یستحلفون باشد منطبق میشود بر مقام بطور واضح اما اگر ما یستحلون باشد، این روایت عام را اول مطرح کنند بدون توضیح که چطور منطبق است بر مقام، بعد روایت خاصه را مطرح کنند که قضی علی علیه السلام فی من استحلف اهل الکتاب بیمین صبر ان یستحلف بکتابه و ملته.
و در استبصار هم اختلاف نسخه نقل نشده.
اما تهذیب: در تهذیب جلد 8 صفحه 277 باب الایمان و الاقسام قال الشیخ رحمه الله لایمین عند آل محمد علیهم السلام الا بالله فمن حلف بغیر ذلک کانت یمنیه باطلة. روایات را مطرح می‌‌کنند. بعد در انتهاء می‌‌رسند به همین روایت محمد بن مسلم. این روایت محمد بن مسلم را در عداد روایاتی ذکر می‌‌کنند که لاتحلفوهم الا بالله. این هم جالب است. روایات را که مطرح می‌‌کنند در استدلال به این‌که نباید کسی را به غیر خدا سوگند داد در باب قضا، روایت نهمش همین روایت محمد بن مسلم ذکر میشود به این لسان که سألته عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلفون به. بعد فرموده است دو روایت هست یکی صحیحه محمد بن قیس که قضی علی علیه السلام فی من استحلف رجلا من اهل الکتاب ان یستحلف بکتابه و روایت سکونی ان امیرالمؤمنین علیه السلام استحلف یهودیا بالتوراة التی انزلت علی موسی، بعد می‌‌گوید قال محمد بن الحسن، شیخ طوسی فرموده است که الوجه فی هذین الخبرین ان الامام یجوز له ان یحلف اهل الکتاب بکتابهم. این دو حدیث آخر را، یعنی صحیحه محمد بن قیس و روایت سکونی را توجیه میکند. روایت محمد بن مسلم را در عداد روایات ناهیه از حلف به غیر خدا قرار داده. آن وقت باید این‌جور معنا کند ایشان، فی کل دین ما یستحلفون به یعنی آنچه که را میشود به آن قسم خورد، آنچه را که به او صحیح است قسم خورد، یعنی قسم به خدا در هر دینی نافذ است. نمی‌شود که غیر مسلمین را سوگند بدهیم به چیزی که صلاحیت قسم خوردن ندارد. لابد این‌جور معنا کرده ایشان. در حالی که اگر ما یستحلون باشد اولا با باء نمی‌آید فی کل دین ما یستحلون به، این “به” چی میشود. بعد هم چه ارتباطی پیدا میکند با بحث؟ حالا شما یستحلفون به را بکنید یستحلون، خب “به” چه میشود، یستحلون به؟ ما یستحلونه داریم، یستحلون به نداریم. وانگهی ارتباطش با بحث چه میشود. ایشان می‌‌خواهد روایاتی را ذکر کند، نُه روایت ذکر کرده برای نهی از سوگند به غیر خدا که اهل کتاب را هم نمی‌شود سوگند داد به غیر خدا در باب قضا، بعدش روایت دهم و یازدهم را که ذکر میکند راجع به حلف اهل کتاب است به کتاب‌شان این دو روایت را توجیه میکند می‌‌فرماید الوجه فی هذین الخبرین ان الامام یجوز له ان یحلف اهل الکتاب بکتابهم اذا علم ان ذلک اردع لهم و انما لایجوز لنا ان نحلف احدا لا من اهل الکتاب و لا من غیرهم الا بالله و لا تنافی بین الاخبار.
با توجه به شباهت نوشتاری یستحلون و یستحلفون، باید با کمک قرائن مراد نویسنده را مشخص کرد. در مقام، مراد شیخ با توجه به قرینه‌ای که ذکر شد، یستحلفون است
به نظر ما قرینه قویه دارد هم تهذیب و هم استبصار که این یستحلفون بوده در این بحث. بله، در جای دیگر در بحث ارث آنجا یستحلون شیخ نقل کرده. و من احتمال می‌‌دهم مرحوم مجلسی اول آن عبارت را دیده که گفته و فی التهذیب بخط الشیخ یستحلون. ولی این تعبیر در اینجا که در باب قضا هست و حلف هست، این خیلی بعید است که شیخ یستحلون ضبط کرده باشد. و یستحلون و یستحلفون هم اینقدر شبیه هم هستند، گاهی شبیه هم اصلا نوشته می‌‌شوند و اشتباه کردن چه از خود مؤلف چه از دیگران در این‌که یستحلون و یستحلفون بنویسد یا بخواند و بالعکس، این امر متعارفی است و ما به قرینه مقام باید ببینیم مراد مؤلف چه بوده. قرینه مقام اقتضاء میکند که شیخ طوسی در اینجا نظرش به این بوده که این روایت یستحلفون است.
[سؤال: … جواب:] بله، ممکن است نظر مرحوم شیخ این بوده که این دو روایت است. مثل این‌که در رجال‌شان گاهی یک فرد را با اسم‌های مختلف ذکر می‌‌کنند، فکر میکند این‌ها چند نفر است. خب این دیگه تقلیدی نیست که ما بخواهیم از شیخ تقلید کنیم؛ خودمان باید بررسی کنیم. ما به نظرمان این‌که بگوییم یستحلون و یستحلفون دو روایت است امر مستبعدی هست.
[سؤال: … جواب:] استحلاف که با باء هم متعدی میشود، استحلفه بالله. … بهرحال مرحوم شیخ این‌جور توجیه کرد که یستحلفون به یعنی آنی که اهلیت دارد که استحلاف بشود به او که میشود استحلاف به خدا. … مرحوم شیخ این‌جور فهمیده، ما که فعلا دنبال این نیستیم که مرحوم شیخ چرا این‌جور فهمیده. دنبال این هستیم که این عبارت یستحلون است یا یستحلفون. ما به نظرمان این است که حداقل اجمال میشود و روشن نیست که این یستحلفون است یا یستحلون است و تعارض میکند نقل‌ها با هم و موجب اجمال میشود.
علاوه بر این‌که ما عرض کردیم سألته عن الاحکام قال تجوز (یا یجوز) علی اهل کل ذی دین، چون در تهذیب دارد بما یستحلون ممکن است این باء باء مقابله باشد.
باء در بما یستحلون، باء تعدیه است چون موضوع، حکم است و حکم با باء متعدی میشود. بنابراین نمی‌توان احتمال داد که باء برای مقابله است و مفاد روایت مقاصه نوعیه است
بعضی از دوستان اشکال کردند. گفتند نه، ظاهر حکم به ما یستحلون این است که این باء، باء تعدیه است. حکم به، أحکم بما انزل الله. حکم بر اهل هر دینی جایز است به آنچه که او استحلال میکند یعنی کیفیت حکم این است، حکم می‌‌کنیم بر مثلا مسیحی به نحوی که او قبول دارد این حکم را. ظاهرش این است. و لذا اشکال کردند به ما این‌که بگویید باء احتمال دارد باء مقابله باشد که بشود مربوط به بحث مقاصه نوعیه، گفته شده که این خلاف ظاهر است.
اشکال: چون بین “احکام” و “بمایستحلون” فاصله شده است، دیگه ظهور ندارد باء در این‌که برای تعدیه باشد
به نظر ما روشن نیست که این باء، باء تعدیه باشد. اگر کنار هم ذکر می‌‌شد می‌‌گفت الحکم بما یستحلون، بله، انصافا این ظهورش در باء تعدیه بود. حکم علیه بما یستحلون. و لذا حکم میکند قاضی بر علیه آن مسیحی طبق معتقد خودش، می‌‌گوید شما که ربا را حلال می‌‌دانید، قرض ربوی داد این مسلمان به شما، شما که قرض ربوی را حلال می‌‌دانید پس به او باید سود بدهید. اما این احکام که کنار ما یستحلون ذکر نشده. در خود سؤال هم متعلقش ذکر نشده، سألته عن الاحکام فقال تجوز علی اهل کل ذی دین، نافذ است احکام قضائیه علیه هر اهل ادیان. علیه آن‌ها جایز است و نافذ است احکام. تجوز علی اهل کل ذی دین بما یستحلون، می‌‌تواند مراد این باشد که بما یستحلونه منکم. یعنی به ازاء این‌که آن‌ها استحلال می‌‌کنند از شما اموال شما را، قاضی مسلمین هم می‌‌تواند الزام کند آن‌ها را بر همین اساس. تجوز الاحکام علی اهل کل ذی دین کما یستحلونه منکم، اگر این‌جوری می‌‌فرمود اشکال داشت؟ اشکالی نداشت. و لذا انصافا ظهور باء در باء تعدیه واضح نیست، احتمال این هست که باء باء مقابله باشد که مفاد روایت میشود مقاصه نوعیه.
علاوه بر این‌که موضوع وقتی احکام بود عرض کردیم دیگه مربوط میشود به باب قضا. قاضی می‌‌تواند حکم کند بر اساس دین ادیان دیگر علیه آن‌ها، چه ربطی دارد به قاعده الزام که قاعده قضائیه نیست، یک قاعده عامه‌ای است که در غیر باب قضا افراد عادی هم می‌‌توانند اعمال کنند.
[سؤال: بناء بر استظهار شما که باء برای مقابله باشد، باید یک حذفی را قائل شد که “منکم” باشد. و حذف بر خلاف ظاهر است. جواب:] فرض این است که خود محمد بن مسلم هم مطلق گفت، متعلق ذکر نکرد. تجوز علی اهل کل دین، احکام علیه هم ملتی نافذ میشود به تقابل آنچه که آن‌ها استحلال می‌‌کنند از شما.[1] … یجوز اگر باشد مراد از آن حکم است، تجوز باشد مراد از آن احکام است. و در وسائل تجوز است. … فرض این است که در تهذیب بما یستحلون دارد. یجوز و بما یستحلون دارد. خیلی هم روشن نیست یجوز است، تجوز است، چون در کتاب‌های خطی قدیم اصلا نقطه‌ها را نمی‌گذاشتند خیلی از موقع‌ها. و صاحب وسائل در کتاب‌های مختلف تجوز نقل کرده از تهذیب.
[سؤال: … جواب:] بر سر فاعل [باء زایده در می‌آید؟] یعنی ضرب بزید عمرا؟ … کفی بالله، خصوصیتی در فعل کفی هست. کفی بالله معنایی در او تضمین میشود؛ مثل کفی مقتصرا بالله شهیدا میشود. این یک احتمال خیلی بعیدی است، این‌ها ظهورساز نیست.
اشکال پنجم بر استدلال به روایت محمد بن مسلم بر قاعده عامه الزام: عمومیت این روایت خلاف مرتکز متشرعه است. قابل التزام نیست که بتوان تمام محرمات ادیان دیگر را حلال شمرد
رسیدیم به اشکال پنجم به این روایت که نمی‌شود بگوییم یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون به قول مطلق. هر چیزی که آن‌ها حلال می‌‌شمارند می‌‌توانیم آن‌ها را به آن ملزم کنیم؟ این به عمومش قابل التزام هست؟ محرمات الهیه را به صرف این‌که غیر شیعه یا غیر مسلمین حلال می‌‌شمارند، ما در تعامل با آن‌ها او را به آن‌ها الزام کنیم و تعامل کنیم با آن‌ها؟ محرمات خدا را حلال کنیم به صرف این‌که آن‌ها حلال می‌‌شمارند؟ هر چی میگویند مسلمان‌ها! شما که در دین‌تان این فعل نعوذ بالله زنا است، عمل منکر است، ازدواج با خواهر است، بگوییم شما چون حلال می‌‌شمارید و وقتی عقد اجاره یا عقد ازدواج بستید طبعا صحیح می‌‌دانید ما شما را بر همین اساس الزام می‌‌کنیم. این قابل التزام نیست.
چون نقض‌ها زیاد و واضح است، لذا روایت دچار اجمال میشود و نمی‌تواند مفادش یک قاعده عامه باشد
و لذا این قرینه واضحه منشأ اجمال میشود در روایت. گاهی قرینه واضحه‌ای که معنای عام در یک حدیث با ارتکاز متشرعی ناسازگار هست موجب اجمال میشود در یک حدیث. این‌که برخی میگویند که هر مقدار که ما ضرورت داشتیم که نمی‌شود قاعده الزام را اجراء کرد از اطلاق این روایت رفع ید می‌‌کنیم، این یک اشکال دارد این مطلب و آن این است که گاهی آنقدر نقض زیاد است و واضح است که عرف اصلا می‌‌گوید شاید این روایت معنای دیگری داشته باشد غیر از این‌که شما می‌‌گویید.
مرحوم تبریزی: چون تحریم اسراف به شکل عام، خلاف مرتکز متشرعه است بنابراین نهی از اسراف ظهور در حرمت ندارد
مرحوم آقای تبریزی بر همین اساس برخی از موارد دست بر می‌‌داشتند از ظهور اولیه یک خطاب. مثلا مشهور میگویند اسراف حرام است چون نهی دارد، لاتسرفوا. ایشان می‌‌فرمود خیلی از چیزها اسراف است و خلاف مرتکز مشترعه است که اسراف به عرضه العریض حرام باشد. یک مقدار آب را زیاد استفاده کنیم در وضوء، در غسل یک مقدار آب زیاد استفاده کنیم، یک مقدار غذا زیاد بخوریم، ته مانده آب را بریزیم زمین، همه این‌ها زیاده‌روی است دیگه، اسراف یعنی زیاده‌روی. چون خلاف مرتکز متشرعی است که اسراف به عرضه العریض حرام باشد و یک مقید واضحی هم که نداریم بگوید اسراف در کجا حرام است در کجا حرام نیست و لذا از اساس ظهور پیدا نمی‌کند نهی از اسراف در نهی تحریمی. و لذا ایشان می‌‌فرمودند اسراف مکروه است. تبذیر، بله حرام است. آنی که عرفا ریخت‌وپاش هست، افساد مال است. تبذیر یعنی افساد مال. افساد مال بله، او حرام است اما اسراف، زیاده‌روی در مصرف کردن این به عرضه العریض نمی‌شود قائل شد به حرمتش چون خلاف مرتکز متشرعه است. آن و ان المسرفین هم اصحاب النار را در ذهنم هست که ایشان معنا می‌‌کرد یعنی مسرفین علی انفسهم، یعنی گنهکاران.
در مانحن‌فیه هم همین اشکال مطرح نمی‌شود که نمی‌شود ملتزم شد جایز است که با اهل هر دینی طبق آنچه که آن‌ها حلال می‌‌شمارند ما برخورد کنیم. آن خانم مسیحی به احترام ما دستش را دراز نمی‌کند چون ما حرام می‌‌دانیم، ما دست‌مان را دراز کنیم که خانم! با ما دست بده، روبوسی هم بکن، می‌‌گوید آخه شما مسلمانید، می‌‌گویید یجوز علی اهل کل دین ما یستحلون، شما حلال می‌‌شمارید، ما هم می‌‌خواهیم استفاده کنیم از این خلاء قانون.
[سؤال: … جواب:] “علی” است دیگه، الزامش دارید می‌‌کنید. از او تقاضا می‌‌کنید که چرا دست نمی‌دهید خانم؟ چرا روبوسی نمی‌کنید؟ شما مگر در آن جایی که می‌‌روید می‌‌گویید طبق مذهب خودتان ما وارثیم، چون من برادر میت هستم، این دختر میت تک‌دختر است و سنی است، نصف ارث را به او بدهید، نصف ارث را به من بدهید، دختر خانم! نصف ارثی که به تو داده‌اند بیش از حقت هست، کل ارث را به تو داده‌اند بیش از حقت هست، نصفش مال توست به نظر تو، نصفش مال من است. می‌‌گوید آخه شما که شیعه‌اید قائل به بطلان تعصیب هستید. خب شما آنجا همین را می‌‌گویید، می‌‌گویید یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون.
[سؤال: … جواب:] همه این‌ها حکم شرعی است. غصب هم حکم شرعی است که حرام است. اخذ ربا هم حرام شرعی است، پس چه جور شما اخذ ربا می‌‌کنید در آن فرضی که آقای خوئی فرمودند.
[سؤال: … جواب:] آقا می‌‌فرمایند مورد مصافحه اسهل است از این‌که طرف در باب طلاق به نظر خودش آمده که چادر سر خانمش کرده، گفته برو، خلّی سبیلک، او طبق مذهبش طلاق داده اما حالا پشیمان شده، می‌‌گوید نمی‌شود یک کاری بکنید ما با این خانم‌مان ادامه زندگی بدهیم؟ فرض این است که عده هم ندارد که بخواهد رجوع کند در اثناء عده، غیر مدخول بها است. شما می‌‌گویید نخیر چون خودتان می‌‌خواهید آن خانم را بگیرید. آقا می‌‌فرمایند خانم طرف را تصاحب می‌‌کنید با قاعده الزام، برای‌تان مهم نیست اما یک مصافحه‌ای می‌‌کنید می‌‌گویید این خلاف شرع است، فرقش چیه؟
مورد طلاق بدعی از مصادیق اقرار است نه قاعده الزام
[سؤال: فقط طلاق نیست، موارد متعدده‌ای است که بخاطر قاعده الزام یک محرمی حلال شده است. جواب:] نه همین یک روایت است؛ چرا می‌‌گویید متعدد؟ در طلاق ما معتقدیم لکل قوم نکاحا، لکل قوم طلاقا. ربطی به قاعده الزام ندارد. و لذا تطبیق قاعده الزام را بر طلاق ما خیلی قبول نداریم. ما می‌‌گوییم او یک بابی است که لاتترک المرأة بغیر زوج. و لذا شارع می‌‌گوید هر کسی در دینش طلاق صحیح بود به همان نحو که او صحیح می‌‌داند ما تنفیذ می‌‌کنیم. این ربطی به قاعده الزام ندارد. اصلا طلاق صحیح است. اما اگر طلاق باطل است ما بیاییم بگوییم زن او را بگیرید بر اساس تجوز علی کل ذی دین ما یستحلون، اگر شما این را قبول دارید در بقیه محرمات چرا قبول ندارید؟ … مقاصه نوعیه در اموال و حقوق است نه در طلاق و نکاح. در طلاق و نکاح قاعده اقرار است، اقروهم علی مذهبهم، در نکاح و طلاق. که ان‌شاءالله بعدا عرض می‌‌کنیم.
پاسخ اشکال پنجم (مرحوم بلاغی): مراد از دین در روایت، دین نبوی الهی است نه هر خرافه‌ای
در جواب از این اشکال پنجم، مرحوم بلاغی (که استاد مرحوم آقای خوئی بود در تفسیر و محقق بزرگی بود) در صفحه 239 از الرسائل الفقهیة مطلبی دارد. بعد آقای سیستانی هم برداشتی کرده از کلام ایشان که ما نفهمیدیم، ولی مطلب مطلب خیلی جالبی است. او را هم نقل می‌‌کنیم. اول آنچه را که خود ما از کلام مرحوم بلاغی می‌‌فهمیم و عین عبارتش را می‌‌خوانیم بیان کنیم بعد فرمایش آقای سیستانی را در توضیح کلام مرحوم بلاغی عرض کنیم.
مرحوم بلاغی در الرسائل الفقهیة فرموده الظاهر ان معنی حکم کل ذی دین الحکم الذی یتدین به و ینسب الی الدین و الشریعة الالهیة لا الحکم الذی هو من عوائدهم العرفیة و نحوها و ان صار العمل به لازما لهم فالمراد انه یجوز و یمضی علی اهل کل ذی دین الحکم الذی یجعلونه بحسب نحلتهم دینا لهم فیحل بسبب ذلک الجواز و یسوغ لغیره ما یستحله فان تدینه مع الزامه به یرفع حقه. ایشان فرمودند یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون یعنی به حسب دینهم نه به حسب خرافاتهم و تحریفاتهم. دین خدا که دعوت به محرمات نمی‌کند، ربا در هر دینی حرام است، زنا در هر دینی حرام است. آنی که دین مسیحی‌ها، دین یهودی‌ها، دینی که خدا آورده است برای آن‌ها، شرع لکم من الدین ما وصی نوحا نه دینی که حرفوه عن مواضعه.
این مطلب تا اینجا که مشکل را حل نمی‌کند:
جواب: دین مساوق با دین الهی نیست؛ به مطلق اعتقاد میگویند دین. مضافا به این‌که اگر مراد ایشان دین واقعی نباشد بلکه آن چیزی باشد که به دین نسبت میدهند، اشکال عود میکند
اولا: کجا دارد که تجوز علی اهل کل ذی دین، دین یعنی دین نبوی الهی؟ دین دین است، دین یعنی ما یعتقد به. الان به طرف می‌‌گویید بی دین او بدش می‌آید. دین یعنی بی اعتقاد. مارکسیست هم دین دارد؛ دینش همین است که زندیق است. زندیق بودن هم یک دینی است. دین مساوق با دین الهی نیست، دین نبوی الهی را از کجا آوردید شما؟ ندارد دین الهی، و لو دین زمین، دین یعنی اعتقاد، دان أی اعتقد.
علاوه بر این‌که اگر مراد ایشان این باشد که آنی که نسبت به دین میدهند و لو واقع دین نباشد که او هم مشکل را حل نمی‌کند. نسبت به دین، محرمات را هم میدهند ادیان دیگر، آن‌ها یک سری‌شان ممکن است ربا را حلال بکنند، و اخذهم الربا و قد نهوا عنه، ممکن است یهود ربا را حلال بدانند، استحلال بکنند ربا را و لو در دین الهی ربا حرام باشد. پس این مشکل را حل نمی‌کند.
آقای سیستانی: مراد مرحوم بلاغی این است که مفاد روایت جریان قاعده الزام است در خصوص جایی که غیر شیعه چیزی را رافع حق خودش بداند که رافع نیست. بنابراین روایت نسبت به چیزی که او را سبب حق میدانند برای خودشان، اجنبی است
آقای سیستانی کلام ایشان را نقل میکند، می‌‌گوید مراد ایشان این است که گاهی اسبابی است سبب حق است مثل حق ازدواج، مثلا این مرد با این زن ازدواج کرد این سبب حق زوجیت است. اگر این شخص سنی است مثلا، طلاق بدعی را رافع این حق می‌‌داند، رفع حق زوجیت می‌‌داند ولی ما که شیعه هستیم این طلاق بدعی را رافع حق زوجیت نمی‌دانیم. در این گونه موارد ما می‌‌توانیم الزام کنیم پیروان ادیان دیگر را به اعتقادشان بگوییم شما مثلا این طلاق بدعی را رافع حق زوجیت می‌‌دانید و ما الزام می‌‌کنیم شما را به این اعتقادتان و ما به سبب شرعی و با ازدواج با این زن بعد از طلاق بدعی او با او ازدواج می‌‌کنیم. سبب حلیت اعتقاد آن‌ها نیست، اعتقاد آن‌ها فقط رافع حق است یعنی ایشان طبق نقل آقای سیستانی که ما البته پیدا نکردیم، طبق توجیه آقای سیستانی نسبت به کلام مرحوم بلاغی، مرحوم بلاغی این را میگویند که تجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلونه یعنی ما یرونه رافعا لحقهم. خیلی دائره ضیق میشود. نمی‌شود گفت مسلمانی با خواهر مجوسیش ازدواج کند، یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون. شما می‌‌خواهید با عقد ازدواج با خواهر مجوسی ایجاد حق بکنید برای خودت؟ روایت این را نمی‌گوید. روایت می‌‌گوید هر چیزی را که غیر مسلمین رافع حق خودشان میدانند شما می‌‌توانید آن‌ها را الزام کنید بگویید حق‌تان رفع شد، آن‌ها می‌‌شوند لا حق. مثل طلاق اهل سنت، طلاق بدعی‌شان، رافع زوجیت است به نظر آن‌ها، آن شوهر میشود لا حق نسبت به همسرش، اما شما باید با عقد شرعی بروید با آن زن ازدواج کنید. در محرمات این حرف‌ها نیست، آن‌ها یک چیزی را رافع نمی‌دانند، آن‌ها حلال میدانند بعض محرمات را، شما می‌‌خواهید بروید مرتکب آن محرمات بشوید؟ این‌که نمی‌شود.
این یک توجیهی است برای این روایت. ببینیم از کجا مرحوم بلاغی ما یستحلون را زد به ما یکون رافعا لحقهم فی الزوجیة و الملکیة و نحو ذلک که شما می‌‌توانید آن‌ها را که شما که این را رافع زوجیت می‌‌دانید، رافع ملکیت می‌‌دانید پس ملتزم به آن باش. این توجیه ببینیم منشأ و قرینه‌اش چیه، ان‌شاءالله فردا.