فهرست مطالب
بررسی رفع تعارض روایات به واسطه اعراض مشهور
نظر آقای خویی در مورد تعارض روایات
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحله اول: بررسی نجاست خمر
روایات
بحث در مورد نجاست خمر به بررسی روایات رسید و همانطور که بیان شد دوازده روایت دال بر نجاست خمر و ده روایت دال بر طهارت خمر وجود دارد. راه هایی برای رفع تعارض این روایات مطرح شد.
بررسی رفع تعارض روایات به واسطه اعراض مشهور
یکی از راه هایی که برای رفع تعارض مطرح شده و رتبه اش بر سایر راه ها مقدم است، این است که طایفه روایات دال بر طهارت خمر معرض عنه مشهور هستند.
بلا اشکال شهرت قدمایی بر نجاست خمر بوده است و مخالفت ابن ابی عقیل[1]، شیخ صدوق[2]، پدر شیخ صدوق[3] و جعفی[4] مخل به شهرت قطعیه قدماییه نیست.
از اینکه روایات دال بر طهارت خمر در مرئی و منظر قدما بوده و برخی از این روایات صریح در طهارت خمر بوده‌اند مانند روایت حسن بن ابی ساره که فرمود: می توانی در لباسی که خمر به آن اصابت کرده نماز بخوانی «إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُسْكِرُ (لا یَسکُر)»[5]، اما مشهور قدما از این روایات اعراض کرده اند، مشخص می شود که خللی ولو به لحاظ جهت صدور در این روایات بوده است. براساس سیره عقلائیة، وقتی در مقابل روایات، اماره نوعیه ای مانند اعراض مشهور اصحاب قدما قرار دارد دیگر عقلاء در این روایات اصالة الجد جاری نمی کنند.
اشکال: این مطلب صحیح نیست زیرا ارزش اعراض فقها ولو فقهای قدما در عصر غیبت، این است که کشف از شهرت در زمان ائمه ع می کند. اما اگر فهمیده شود که در زمان ائمه ع مساله مورد اختلاف بوده ولی فقها در عصر غیبت اجتهاد کرده و بدون اینکه اشکال ویژه ای در روایات دال بر طهارت داشته باشند، طایفه دال بر نجاست خمر را ترجیح داده اند، در این صورت اعراض مشهور فقهای در عصر غیبت اثری ندارد.
در مقبوله، خطاب به عمر بن حنظله فرموده «المجمع علیه بین اصحابک یؤخذ به و یترک الشاذ النادر الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه»[6]، ایشان از اصحاب امام ع بوده‌اند و مراد از «اصحابک» اصحاب عمر بن حنظله بوده که اصحاب امام صادق ع هستند. اگر مشهور بین اصحاب امام صادق ع یا هر کدام از ائمه حکمی باشد، روایت بر خلاف نظر آن مشهور، موهون است.
در محل بحث با توجه به کلام شیخ طوسی و بزرگان دیگر مشاهده می شود که ایشان اجتهاد کرده اند. شیخ طوسی فرموده که روایات نجاست خمر، موافق با کتاب یعنی آیه «رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ»[7] بوده و یا گفته شده روایات طهارت خمر موافق عامه یعنی موافق ربیع الرای یا موافق عمل حکام عامه است و یا ابن ادریس فرموده اخبار طهارت خمر از اخبار آحاد است که اشاره به مبنای خود می کند که اخبار آحاد «لا تفید علما و لا عملا»[8]. البته این مطلب صحیح نیست و تعداد اخبار دال بر طهارت خمر، ده خبر بود و خبر واحد نیست. بنابراین اعراض مشهور از فقهای متقدمین در عصر غیبت قدحی در اعتبار روایات دال بر طهارت خمر ایجاد نمی کند.
نظر آقای خویی در مورد تعارض روایات
راه حل دیگری را جماعتی از جمله آقای خویی مطرح کرده بودند که بعد از قبول تعارض و تکافؤ روایات دو طایفه، به واسطه صحیحه علی بن مهزیار که حکومت تکذیبیه دارد، تعارض حل می شود. در این صحیحه امام ع فرمودند: «خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع»[9] که دال بر نجاست خمر است.
آقای خویی در توضیح فرموده اند: در اینجا هیچ مرجحی بین روایات دال بر طهارت و دال نجاست خمر وجود ندارد. اینکه گفته شد که روایات دال بر نجاست خمر موافق کتاب یعنی آیه «رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ»[10] است در جلسه گذشته پاسخ داده شد و اینکه برخی مانند آقای حائری گفته اند که روایات دال بر طهارت خمر مخالف عامه است نیز پاسخ داده شد به اینکه از یک حیث روایات دال بر طهارت خمر هم موافق عامه است زیرا موافق ربیعة الرای و برخی دیگر از فقهای عامه است و موافق عمل حکام عامه بوده است[11]. در ادامه آقای خویی فرمودند که رجوع به صحیحه علی بن مهزیار می شود که ناظر به این دو طائفه بوده و حکومت دارد و روایات دال بر نجاست خمر را ترجیح می دهد.
کلام ایشان دارای اشکالاتی است که برخی اشکالات در جلسه گذشته اشاره شد.
اشکالات شهید صدر به آقای خویی
اینکه آقای خویی فرمودند: روایات دال بر طهارت خمر از یک حیث موافق عامه است زیرا موافق عمل حکام عامه و موافق فتوای برخی از فقهای عامه است شهید صدر اشکال کرده اند که خلاصه اشکالشان این است که با اینکه فقهایی قائل به طهارت خمر شده‌اند اما معنا ندارد که امام ع از این افراد تقیه کند زیرا ربیعة الرأی فقیه منعزلی بوده و ثابت نشده که مقام رسمی یا اجتماعی داشته که اقتضا کند که امام ع از او تقیه کنند، مخصوصا روایت دال بر طهارت خمری که از امام باقر ع صادر شده که در آن زمان ربیعة الرأی جوان بوده و امام ع از ایشان تقیه نمی کرده اند.
لیث بن سعد نیز فقیه عامی و قائل به طهارت خمر بوده که در مصر و در زمان امام صادق ع زندگی می کرده است. امام ع در حجاز و عراق بوده اند و وجهی ندارد که از یک فقیهی که در مصر زندگی می کند تقیه کنند علاوه بر اینکه فقهای حجاز و عراق هم به لیث اعتنا نکرده و فتوا به نجاست خمر می دهند. برخی از این روایات نجاست خمر نیز از امام باقر ع نقل شده است و لیث که از موالید سال 93 ق بوده در زمان وفات امام باقر ع، حدودا بیست سال داشته است.
فقیه عامی دیگری که قائل به طهارت خمر است، داوود نام دارد که او نیز در سال 202 ق و بعد از وفات امام صادق ع متولد شده است. همچنین یکی از دو قول منسوب به شافعی طهارت خمر بوده و بعض فقهای شافعی نیز قائل شده اند اما تقیه از او هم معنا ندارد زیرا بعد از امام صادق ع متولد شده است[12]. بنابراین تنها چند فقیه عامی شاذ قائل به طهارت خمر بوده و چنانکه سید مرتضی فرموده: «لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر، إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم»[13].
در مورد موافقت با عمل سلاطین و امرای عامه که آقای خویی مطرح فرمودند، شهید صدر می‌فرمایند: «وهذا الوجه في غاية الغرابة والانحراف عن التفكير السليم إلى درجةٍ لم أكن أرضىٰ بأن يتفوّه به فقيه!»[14] و اشکالاتی مطرح می فرمایند:
اشکال اول اینکه روایاتی که فرموده خبر مخالف عامه را ترجیح دهید ناظر به تدین عامه است نه عمل فساق از عامه. در روایت قطب راوندی این مطلب روشن است زیرا فرمود: «ما وافق اخبارهم»[15] و در مقبوله عمرو بن حنظله که فرمود: «خذ بما خالف العامه فان الرشد فی خلافهم» ظهور در این دارد که خبر مخالف جمهور عامه مقدم بر خبر موافق جمهور عامه است.
اشکال دوم اینکه احتمال نمی رود که مستوای فتوای امام ع به جایی برسد که فسق فساق عامه را توجیه کنند با این که متعففین از فقهای عامه نیز این کار را نکرده و قائل به نجاست خمر بوده‌اند. امام ع در مورد حرمت شرب نبیذ فرمودند «مَا اتَّقَيْتُ فِيهِ سُلْطَاناً»[16] و خمر از نبیذ مهم تر است.
اشکال سوم اینکه در مورد خلفای معاصر امام صادق ع از کسی نقل نشده که شرب خمر می کرده و کسی را که قائل به نجاست خمر بوده عقوبت می‌کرده است.
اشکال چهارم اینکه لسان روایات طهارت از اینکه حمل به تقیه شود اباء دارد. لسان تقیه لسان اجمال و اضطراب است نه لسان تاکید و تعلیل زیرا تقیه ضرورت است و به همان مقدار ضرورت باید اکتفا شد که این نکته را آقای حائری نیز بیان فرمودند[17].
پاسخ به اشکالات شهید صدر
به نظر ما اصل مدعای آقای خویی، که فرمودند روایات دال بر طهارت خمر از یک حیث موافق عامه است و به قول مطلق مخالف عامه نیست بیان تامی نیست اما اشکال هایی که در بحوث مطرح شده قابل جواب است.
پاسخ اشکال اول: در مورد عدم تقیه امام ع از برخی از فقهایی که هم عصر نبودند یا گمنام یا منزوی بودند، باید گفت که در بحث ترجیح خبر مخالف بر خبر موافق عامه بحث حمل خبر مخالف عامه بر تقیه و ساقط شدن اصالة الجد مطرح نیست. حتی اگر دو خبر از پیامبر ص یا امیرالمومنین ع به سند صحیح به ما رسیده باشد، اطلاق ادله ترجیح خبر مخالف عامه بر خبر موافق عامه شاملشان می شود. مخالفت با عامه یک اماره ظنیه یا تعبدیه برای ترجیح تعبدی خبر مخالف عامه است ولو از باب غلبه خلاف واقع بودن خبر موافق عامه در هنگام تعارض. «فان الرشد فی خلافهم» یک اماره ظنیه است. بنابراین در روایات بحث حمل بر تقیه در مورد خبر موافق عامه مطرح نشده تا از این بحث شود که امام ع از ربیعة الرای یا لیث یا شافعی تقیه نمی کند. اگر در هنگام تعارض، خبری موافق عامه است و لو احتمال تقیه در آن نمی دهیم باز هم باید آن را طرح کنیم. در نتیجه ترجیح خبر مخالف عامه بر خبر موافق عامه هیچ ارتباطی با بحث حمل خبر موافق عامه بر تقیه ندارد
در روایتی که سندش دارای اشکال است، گفته شده که اگر در جایی که ندانستی حکم شرعی چیست، ببین فقهای عامه چه می گویند «إئت فقیه البلد فکلما افتاک بشیء فخذ بخلافه»[18]. در اینجا اصلا بحث تعارض هم مطرح نیست .
پاسخ اشکال دوم: در مورد این که گفته شود: «التقیة ضرورة و ضرورات تتقدر بقدر». اولا ضرورت تقیه به این معنا نیست که امام ع در این حکمِ به خصوص، مضطر به تقیه هستند بلکه در بعضی روایات امام ع ابتدا به ساکن تقیه می کردند. گاهی امام ع از باب القای خلاف در بین شیعه، تقیه میکردند و نه اضطرار شخصی در یک واقعه.
در صحیحه زراره نقل شده: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ هَذَا مَا لَا يَكُونُ اتَّقَاكَ عَدُوُّ اللَّهِ أَقْتَدِي بِهِ قَالَ حُمْرَانُ كَيْفَ اتَّقَانِي وَ أَنَا لَمْ أَسْأَلْهُ هُوَ الَّذِي ابْتَدَأَنِي وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ كَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا مِنْهُ تَقِيَّةٌ قَالَ قُلْتُ قَدِ اتَّقَاكَ وَ هَذَا مَا لَا يَجُوزُ حَتَّى قُضِيَ أَنَّا اجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثْتَنِي بِهِ أَنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ فَقَالَ هَذَا لَا يَكُونُ عَدُوُّ اللَّهِ فَاسِقٌ لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بِهِ وَ لَا نُصَلِّيَ مَعَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ وَ لَا تَقُومَنَّ مِنْ مَقْعَدِكَ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ قُلْتُ فَأَكُونُ قَدْ صَلَّيْتُ أَرْبَعاً لِنَفْسِي لَمْ أَقْتَدِ بِهِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَسَكَتَ وَ سَكَتَ صَاحِبِي وَ رَضِينَا»[19] در کتاب علی ع هست که با آنها نماز جمعه بخوانید اما نه اینکه به آن ها اقتدا کنید بلکه شما نیت نماز ظهر کنید و وقتی آن ها تشهد نماز جمعه را خواندند سلام ندهید و رکعت سوم و چهارم نماز ظهور خودتان را بخوانید. پس اینکه تقیه منحصر در اضطرار شخصی شود صحیح نیست.
اما اینکه امام ع برای پاک بودن خمر تعلیل بیان کردند و استشهاد به کلام منسوب به امیرالمومنین کردند اشکالی ندارد. ما شرایط زمان ائمه ع را نمی توانیم تصور کنیم. همه تقیه ها هم تقیه از ترس جان نبوده است گاهی برای حفظ اعتبار اجتماعی بوده تا امام ع بتواند نفوذ خود را در جامعه حفظ کند و تاثیر گذار باشد.
اشکال مختار به آقای خویی
اما اشکال به آقای خویی وارد است نه به این بیان که ائمه ع از سلاطین تقیه نمی کردند زیرا همانطور که در روایت از امام صادق ع نقل شده: «کان ابی یتقی فی البزاة و الصقور»[20] یعنی امام باقر ع تقیه می کردند و می فرمودند که آنچه پرنده شکاری، شکار می کند حلال است اما من تقیه نمی کنم چون شرایط عوض شده و خلافت بنی امیه ضعیف شده و ضرورتی برای تقیه وجود ندارد. پس این طور نیست که گفته شود که شان امام ع اجل از این است که توجیه کار سلاطین کنند.
خلیفه عباسی در حال غذا خوردن بود طبق معنایی که مشهور می گویند برای خلیفه عید ثابت شده بود و طبق معنایی که آقای سیستانی می فرمایند برای امام ع اول ماه رمضان ثابت شده بود. خلیفه، امام صادق ع را دعوت به غذا کردند. از امام ع پرسید که روزه هستید یا نه؟ امام ع فرمودند:« ما صومی الا بصومک ذاک الی الامام ان افطرت افطرنا و ان صمت صمنا» و مشغول غذا خوردن شدند. وقتی بیرون رفتند فرمودند: « لئن افطر یوما و اقضیه احب الیّ من ان یضرب عنقی و لا یعبد الله».[21]
اگر مراد شهید صدر این است که در خصوص اینجا معنا ندارد، ما قبول داریم. خود حکام عامه امتناع داشتند که کسی به آن ها شارب الخمر بگوید. شاید برخی از فسقه آن ها نیز شارب الخمر نبودند و شرب نبیذ مسکر می کردند و یا مخفیانه شرب خمر می کردند. قضات شان بر شارب الخمر اجرای حد می کردند. مشهور فقهای عامه نیز بگویند خمر نجس است. این احتمال که امام ع برای توجیه عمل مخفیانه امرای عامه بفرمایند که خمر پاک است عرفی نیست.
روایات نجاست و طهارت خمر که تعدادشان زیاد بود قطعی الصدور هستند. پس تشکیک در صدور نمی توان کرد، تشکیک در دلالت هم نمی توان کرد زیرا فرمود «در ثوبی که اصابه الخمر نماز بخوان». در روایات طهارت خمر هم که گفته شده که تقیه معنا ندارد. در روایت نجاست خمر هم که فرمود: « لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ وَ يَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ[22]» تقیه معنا ندارد زیرا موافق عامه نیست و عامه ازاله عین را مطهر می دانند. پس چرا این روایات صادر شده است؟
القای خلاف در بین شیعه
یکی از توجیحاتی که صاحب حدائق در مقدمه حدائق به آن اشاره می کنند این است که یکی از مناشئ تقیه، القای اختلاف در بین شیعه است. صاحب حدائق قریب به این مضمون می‌فرماید: « ان الائمة علیهم السلام محافظة علی انفسهم و شیعتهم کانوا یبینون للشیعة احکاما مختلفة»[23].
در موثقه زراره نقل شده: « أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَنِي ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي وَ أَجَابَ صَاحِبِي فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ شِيعَتِكُمْ قَدِمَا يَسْأَلَانِ فَأَجَبْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِغَيْرِ مَا أَجَبْتَ بِهِ صَاحِبَهُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ هَذَا خَيْرٌ لَنَا وَ أَبْقَى لَنَا وَ لَكُمْ وَ لَوِ اجْتَمَعْتُمْ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ لَصَدَّقَكُمُ النَّاسُ عَلَيْنَا وَ لَكَانَ أَقَلَّ لِبَقَائِنَا وَ بَقَائِكُمْ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- شِيعَتُكُمْ لَوْ حَمَلْتُمُوهُمْ عَلَى الْأَسِنَّةِ أَوْ عَلَى النَّارِ لَمَضَوْا وَ هُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ عِنْدِكُمْ مُخْتَلِفِينَ قَالَ فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ.»[24]
در صحیحه سالم بن ابی خدیجه نقل شده: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ إِنْسَانٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رُبَّمَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي الظُّهْرَ فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُهُمْ بِهَذَا لَوْ صَلَّوْا عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ عُرِفُوا فَأُخِذُوا بِرِقَابِهِمْ»[25]
در روایتی نقل شده نقل شده: « أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ وَ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنِ اخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا قَالَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِي»[26]
در معتبره عبدالله بن زراره نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ ابْنَيْهِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأْ مِنِّي عَلَى وَالِدِكَ السَّلَامَ وَ قُلْ إِنَّمَا أَعِيبُكَ دِفَاعاً مِنِّي عَنْكَ فَإِنَّ النَّاسَ وَ الْعَدُوَّ يُسَارِعُونَ إِلَى كُلِّ مَنْ قَرَّبْنَاهُ وَ حَمِدْنَا مَكَانَهُ بِإِدْخَالِ الْأَذَى فِيمَنْ نُحِبُّهُ وَ نُقَرِّبُهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ السِّتَّةِ وَ الْأَرْبَعِينَ وَ عَلَيْكَ بِالْحَجِّ أَنْ تُهِلَّ بِالْإِفْرَادِ وَ تَنْوِيَ الْفَسْخَ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَطُفْتَ وَ سَعَيْتَ فَسَخْتَ مَا أَهْلَلْتَ بِهِ وَ قَلَبْتَ الْحَجَّ عُمْرَةً وَ أَحْلَلْتَ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ- ثُمَّ اسْتَأْنِفِ الْإِهْلَالَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً إِلَى مِنًى- وَ اشْهَدِ الْمَنَافِعَ بِعَرَفَاتٍ وَ الْمُزْدَلِفَةِ- فَكَذَلِكَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هَكَذَا أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَفْعَلُوا أَنْ يَفْسَخُوا مَا أَهَلُّوا بِهِ وَ يَقْلِبُوا الْحَجَّ عُمْرَةً- وَ إِنَّمَا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى إِحْرَامِهِ لِسَوْقِ «1» الَّذِي سَاقَ مَعَهُ فَإِنَّ السَّائِقَ قَارِنٌ وَ الْقَارِنُ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ مَحِلُّهُ النَّحْرُ بِمِنًى فَإِذَا بَلَغَ أَحَلَّ هَذَا الَّذِي أَمَرْنَاكَ بِهِ حَجُّ التَّمَتُّعِ فَالْزَمْ ذَلِكَ وَ لَا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ وَ الَّذِي أَتَاكَ بِهِ أَبُو بَصِيرٍ مِنْ صَلَاةِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ وَ الْإِهْلَالِ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ مَا أَمَرْنَا بِهِ مِنْ أَنْ يُهَلَّ بِالتَّمَتُّعِ فَلِذَلِكَ عِنْدَنَا مَعَانٍ وَ تَصَارِيفُ لِذَلِكَ مَا يَسَعُنَا وَ يَسَعُكُمْ وَ لَا يُخَالِفُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الْحَقَّ وَ لَا يُضَادُّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.»[27]
در نتیجه یکی از مناشئ تقیه القای خلاف بین شیعه است تا فی الجمله در بعضی موارد بر یک نظری متحد نشوند تا نگاه امرا و خلفای عامه متوجه آن ها نباشد. بگویند که ما کاری به این ها نداریم، این ها خودشان اختلاف دارند و همین باعث از بین رفتن آن ها می شود. این احتمال در صحیحه علی بن مهزیار هم می رود که این هم یکی از روایاتی است که میخواهد القای خلاف بکند.
انشاءالله ادامه بحث در جلسه آینده بیان می شود.
و الحمد لله رب العالمین.
[1] مختلف الشیعة 1: 469
[2] المقنع (للصدوق) 453، من لا يحضره الفقيه1: 74.
[3] السرائر 3: 481.
[4] موسوعة الشهید الاول 5: 74.
[5] وسائل الشیعة 3: 471؛ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَصَابَ ثَوْبِي شَيْءٌ مِنَ الْخَمْرِ أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُسْكِرُ
[6] وسائل الشيعة، ج27، ص: 106: ح1.
[7] المائدة: 90.
[8] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج1، ص: 179: ذهب بعض أصحابنا في كتاب له و هو ابن بابويه، إلى انّ الصلاة تجوز في ثوب أصابه الخمر، قال: لأنّ اللّٰه حرّم شربها، و لم يحرم الصلاة في ثوب أصابته، معتمدا على خبر روي، و هذا اعتماد منه على أخبار آحاد، لا توجب علما، و لا عملا، و هو مخالف للإجماع من المسلمين، فضلا عن طائفته، في أنّ الخمر نجسة، و قد أجمع أصحابنا على أنّ الصلاة لا تجوز في ثوب أصابته نجاسة، إلا بعد إزالتها.
[9] الکافي 3: 407؛ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا وَ رَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
[10] المائدة: 90.
[11] موسوعة الإمام الخوئي 3: 84؛ و هاتان الطائفتان متعارضتان متقابلتان فلا بد من علاجهما بالمرجحات و هي تنحصر في موافقة الكتاب و مخالفة العامة على ما قدمناه في محله و كلا المرجحين مفقود في المقام، أمّا موافقة الكتاب فلما مرّ من أنه ليس في الكتاب العزيز ما يدل على نجاسة الخمر أو طهارتها، و أمّا مخالفة العامّة فلأنّ كلّاً من الطائفتين موافقة للعامّة من جهة و مخالفة لهم من جهة، فإن العامة على ما نسب إليهم و هو الصحيح ملتزمون بنجاستها و عليه فروايات الطهارة متقدمة لمخالفتها مع العامة، إلّا أن ربيعة الرأي الذي هو من أحد حكّامهم و قضاتهم المعاصرين لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) ممن يرى طهارتها. على أنّا مهما شككنا في شيء فلا نشك في أن امراءهم و سلاطينهم كانوا يشربون الخمر و لا يجتنبونه، و عليه فأخبار الطهارة موافقة للعامة عملاً فتتقدم أخبار النجاسة عليها. و على الجملة أن أخبار النجاسة مخالفة للعامة من حيث عملهم كما أن أخبار الطهارة مخالفة لهم من حيث حكمهم. فاذن لا يمكننا علاج المعارضة بشيء من المرجحين
[12] موسوعة الشهید الصدر 11: 440؛ والتحقيق: أنّ المشهور في الفقه السنّيّ بمختلف مذاهبه هو الحكم بالنجاسة، حتّى ذكر السيّد المرتضى قدس سره: «أ نّه لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر، إلّاما يحكىٰ عن شذاذٍ لا اعتبار بقولهم» ، وأكثر من نسب إليهم القول بالطهارة من فقهاء السنّة ممّن لا يمكن افتراض اتّقاء الإمام الصادق عليه السلام منهم، فضلاً عن الباقر عليه السلام. فقد قيل: إنّ الطهارة أحد القولين للشافعي، أو قول بعض الشافعية ، ومن الواضح أنّ ولادة الشافعيّ بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، فلا معنى لاتّقائه منه. ونسب القول بالطهارة إلى ليث بن سعد، وهو وإن كان معاصراً للإمام الصادق عليه السلام غير أ نّه كان يسكن في مصر، فهل يحتمل عادةً أن الإمام وهو في الحجاز أو العراق يتّقي من فقيهٍ في مصر ولا يعتني بما ذهب إليه فقهاء الحجاز والعراق؟! وإذا افترضنا صدور بعض نصوص الطهارة من الإمام الباقر عليه السلام – المتوفّى سنة 114 ه – كان عدم تعقّل اتّقائه من ليث في غاية الوضوح؛ لأنّ ليثاً ولد سنة (93 ه)، فيكون عمره حين وفاة الباقر عليه السلام حوالي عشرين عاماً. ونسب القول بالطهارة إلى داود المولود سنة (202 ه)، وهو متأخّر ولادةً عن وفاة الإمام الصادق عليه السلام، فكيف يفرض الاتّقاء منه؟! ونسب هذا القول أيضاً إلى ربيعة، وهو وإن كان معاصراً للإمام الصادق عليه السلام ولكنّه كان فقيهاً منعزلاً، ولم يتحقّق له في حياته من المقام الرسميّ أو الاجتماعي ما يناسب الاتّقاء منه، خصوصاً إذا قبلنا صدور بعض النصوص السابقة في الطهارة من الإمام الباقر، الذي كان ربيعة شاباً عند وفاته. وعليه فافتراض التقية بهذا المعنى غير محتملٍ عادةً في نفسه، فضلاً عن دعوى صدق عنوان ما وافق العامّة على أخبار الطهارة.
[13] مسائل الناصریات 95.
[14] موسوعة الشهید الصدر 11: 442
[15] وسائل الشیعة 27: 118؛ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.
[16] وسائل الشیعة 25: 351؛ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي النَّبِيذِ فَإِنَّ أَبَا مَرْيَمَ يَشْرَبُهُ وَ يَزْعُمُ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ «6» بِشُرْبِهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ أَمَرْتُهُ «7» بِشُرْبِ مُسْكِرٍ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَشَيْءٌ مَا اتَّقَيْتُ فِيهِ سُلْطَاناً وَ لَا غَيْرَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
[17] موسوعة الشهید الصدر 11: 442؛ وهذا الوجه في غاية الغرابة والانحراف عن التفكير السليم إلى درجةٍ لم أكن أرضىٰ بأن يتفوّه به فقيه! وذلك: أمّا أوّلاً فلأنّ ما دلّ على ترجيح المخالف للعامّة على الموافق ناظر إلى الموافقة والمخالفة بلحاظ ما عليه تديّن العامّة وشرعهم، لا ما عليه عمل فسّاقهم وفجّارهم. وأمّا ثانياً فلأ نّه كيف يمكن أن نحتمل في الأئمّة عليهم السلام أ نّهم ينزلون إلى مستوى الإفتاء بغير الواقع تبريراً لفسق الحكّام، فإنّ مثل هذا لم يكن يصدر من المتعفّفين من فقهاء السنّة أنفسهم، فكيف يصدر من أئمّةِ أهلِ البيت؟! وما كان الأئمّة يمارسونه من تقيّةٍ مع الحكّام إنّما يرجع إلى التعامل معهم كحكام، وعدم التجاهر بعدم صلاحيتهم للحاكمية، لا تبرير فسقهم وفجورهم. وأمّا ثالثاً فلأنّ الخلفاء المعاصرين للإمام الصادق عليه السلام لم ينقل في التأريخ أ نّهم شربوا خمراً، بل لم ينقل ذلك إلّاعن شواذٍّ من الخلفاء وأشباه الخلفاء في عصورٍ اخرى، ولم يتّفق في زمانٍ من تلك الأزمنة، أن يكون قد بلغ استهتار الخليفة إلى درجة التجاهر بمساورة الخمر وشربه، والتصدّي للتنكيل بمن يفتي بنجاسته، وأيّ فائدةٍ لشاربي الخمر في تطهيره مع التأكيد على حرمته؟! ونحن نلاحظ على عكس ما ادّعي: أنّ الأئمّة عليهم السلام شنّوا حملةً شديدةً ضدّ الفكرة القائلة بإباحة غير الخمر من أنواع الأنبذة التي يسكر كثيرها دون قليلها، ولم يؤثر عنهم أيّ تساهلٍ في ذلك. فلو كان هناك اتّجاه نحو مجاملة فسق السلاطين لاقتضى خلاف تلك الحملة، حتّى روي عن الإمام الصادق عليه السلام في شأن النبيذ المسكر: «واللّٰه إنّه لشيءٌ ما اتّقيت فيه سلطاناً ولا غيره» . ثمّ إنّ روايات الطهارة بحسب ألسنتها لا تناسب الحمل على التقية؛ لوضوحها، وصراحة بعضها، واشتمالها على التعليل بأنّ اللّٰه إنّما حرّم شربها، لا الصلاة فيها، مع أنّ لسان التقية عادةً لسان الإجمال والاضطراب، لا التفصيل والتعليل والتأكيد.
[18] وسائل الشیعة 27: 115؛ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرْقِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْبَرْقِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْمُجَاوِرِ كُلِّهِمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَحْدُثُ الْأَمْرُ لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ مِنْ مَوَالِيكَ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِيهَ الْبَلَدِ فَاسْتَفْتِهِ مِنْ أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ.
[19] تهذیب الاحکام 3: 28.
[20] کافی 6: 207؛ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي ع يُفْتِي وَ كَانَ يَتَّقِي وَ نَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ أَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا نُحِلُّ صَيْدَهَا إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ فَإِنَّهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ فِي الْكِلَاب
[21] کافی 4: 82؛ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ «2» عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ «1» فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ.
[22] وسائل الشيعة، ج3، ص: 494.
[23] الحدائق الناظرة 1: 5؛ فصاروا صلوات الله عليهم – محافظة على أنفسهم و شيعتهم – يخالفون بين الأحكام و ان لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام، فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة و ان لم يكن بها قائل من المخالفين، كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم و اخبارهم و تحدى سيرهم و آثارهم.
[24] الکافی 1: 65.
[25] وسائل 4: 137.
[26] علل الشرایع 2: 395.
[27] وسائل الشیعة 11: 257.