فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

بسمه تعالی

موضوع: مسأله 19 /نیت /واجبات نماز /کتاب الصلاة

 

فهرست مطالب:

مسأله 19 (شک در عنوان قصد شده). 1

حکم نماز بعد از اتیان ظهر با شک در قصد عصر. 2

وجوه تصحیح واقعی نماز دوم. 2

وجه أول (خطای در تطبیق) 2

مناقشه در وجه أول. 2

جواب از مناقشه. 3

وجه دوم (تعلیل فانما هی اربع مکان اربع) 3

1-مناقشه آقای سیستانی.. 5

جواب از مناقشه. 6

2-مناقشه استاد 7

وجه سوم (حدیث لاتعاد) 8

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با مسأله 19 بود.

مسأله 19 (شک در عنوان قصد شده)

صاحب عروه می فرماید: لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا قيل بنى على التي قام إليها و هو مشكل‌ فالأحوط الإتمام و الإعادة نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة و شك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها و إن لم يكن مما‌ قام إليه لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل‌

بحث راجع به این فرض بود که کسی در أثنای نماز شک می کند که این نماز را به نیّت ظهر شروع کرده است یا به نیّت عصر شروع کرده است.

بیان نمودیم که اگر بداند قبلاً نماز ظهر نخوانده است به نماز ظهر عدول می کند -با توضیحی که خواهد آمد- و نماز او به عنوان نماز ظهر صحیح است زیرا یا قصد ظهر کرده است که مطلوب حاصل است؛ یا قصد عصر کرده است که روایاتی وارد شده است که اگر در أثنای نماز عصر یادش بیاید که نماز ظهر را نخوانده است به نماز ظهر عدول می کند. همین طور اگر در خواندن نماز ظهر شک داشته باشد استصحاب می گوید نماز ظهر نخوانده ای پس الآن به نماز ظهر عدول کن.

حکم نماز بعد از اتیان ظهر با شک در قصد عصر

مشکل در جایی است که بداند قبلاً نماز ظهر را خوانده است؛

مشهور از جمله صاحب عروه فرموده اند: این نماز باطل است زیرا نمی توان احراز کرد که این نماز به عنوان نماز عصر خوانده شده است و شاید نیّت نماز ظهر کرده باشد که معنا ندارد به عنوان نماز عصر پذیرفته شود.

تلاش هایی صورت گرفته است تا این نماز به عنوان نماز عصر تصحیح شود. برخی از این تلاش ها و محاوله ها برای تصحیح واقعی این نماز و برخی دیگر برای تصحیح ظاهری آن تا زمانی که کشف خلاف نشده است، می باشد.

وجوه تصحیح واقعی نماز دوم

چند تلاش برای تصحیح واقعی نماز صورت گرفته است؛

وجه أول (خطای در تطبیق)

أولین تلاش، صاحب عروه در این مسأله بیان نموده اند که: اگر قصد نماز ظهر از باب خطای در تطبیق باشد مشکلی ایجاد نمی کند؛ یعنی اگر این شخص می داند که قصد أولی او امتثال أمر فعلی بوده است، لکن به خاطر تخیّل این که قبلاً نماز ظهر نخوانده است قصد نماز ظهر کرد که خطای در تطبیق خواهد بود چون مقصود أولی او امتثال أمر فعلی بوده است که به نماز عصر تعلّق گرفته است و دیگر مقصود ثانیاً و بالعرض مهم نیست؛ مانند زنی که در مسجد الشجره قصد دارد به حجّ واجب محرم شود، ولی فکر می کند چون الآن حائض است و حیض او تا روز عرفه پیدا می کند وظیفه او حجّ افراد است و قصد حجّ افراد می کند ولی وقتی به مکه می آید می بیند که از حیض پاک شده است و کشف می شود که وظیفه او حجّ تمتّع بوده است که این حجّ را می توان از باب خطای در تطبیق تصحیح کرد چون مقصود أولاً و بالذات این زن، امتثال أمر فعلی بوده است و تخیّل کرد آن أمر به حجّ افراد تعلّق گرفته است و عرف برای تخیّل این زن، حساب مستقلی باز نمی کند.

مناقشه در وجه أول

این بیان مورد اشکال بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم بروجردی، مرحوم خویی و مرحوم داماد قرار گرفته است؛ وقتی نماز ظهر و عصر یا حجّ افراد و تمتّع عنوان قصدی شدند و این شخص ولو به خاطر اشتباه- این عنوان غیر واقعی را قصد می کند مثلاً قصد نماز ظهر می کند، در حالی که وظیفه اش نماز عصر است؛ یا قصر حج افراد می کند در حالی که وظیفه اش حج تمتّع است، در این صورت نماز عصر و حجّ تمتّع را قصد نکرده است «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، حال چطور می تواند نماز عصر و حجّ تمتّع واقع شود؟!

جواب از مناقشه

تنها یک راه وجود دارد که آقای سیستانی بیان نموده اند و ما هم قبول داریم و مرحوم داماد نیز در برخی کلماتشان از جلمه در ذیل مسأله 18 که بحث «الصلاة علی ما افتتحت» بود بیان نمودند؛

آن راه این است که این شخص، امتثال این أمر موجود را قصد کند تا وقتی می گوید «این أمر موجود به نماز ظهر تعلّق گرفته است» از باب خطای در توصیف شود؛ زیرا أمر موجود أمری است که الآن به من متوجّه است که جزئی حقیقی است و قابل تقیید نیست؛ مثلاً اگر به شخص خاصی اشاره شود و بیان شود «اکرم هذا الرجل» و به خاطر اشتباه آن را متّصف به «العالم» کند تقیید نبوده و از باب توصیف است زیرا «هذا الرجل» جزئی است و این مرد یا عالم است و یا عالم نیست و لذا تعبیر «اکرم هذا الرجل العالم» موجب تقیید آن نمی شود. در محل بحث نیز اگر امتثال أمر شارع که الآن متوجّه او شده است را قصد کند و فکر کند که این أمر به نماز ظهر تعلّق گرفته است از باب اشتباه در توصیف است و این شخص امتثال این أمر جزئی که فی علم الله به نماز عصر تعلّق گرفته است را قصد کرده است هر چند در توصیف این أمر جزئی به نماز ظهر خطا کرده است.

وجه دوم (تعلیل فانما هی اربع مکان اربع)

وجه دوم برای تصحیح این نماز این است که: بر فرض این نماز را به قصد نماز ظهر شروع کرده باشد بر اساس تعلیل «انما هی اربع مکان اربع» که در روایت حریز آمده است به عنوان نماز عصر واقع می شود؛

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا وَ قَالَ إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ فَإِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى وَ أَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ نَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي رَكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ بِالْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ الْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ فَلَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ قَالَ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا.[1]

حریز از زراره از امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود: «اذا نسیت الظهر فصلیت العصر فذکرت بعد فراغک منها أو فی اثناءها انک لم تصل الظهر فانوها الاولی». اگر تنها همین مقدار بیان شده بود می گفتیم نسبت به کسی که ملتفت شود نماز ظهر را نخوانده است به عدول از نماز لاحقه به نماز سابقه (یعنی از عصر به ظهر) أمر می کند؛ أما در ادامه روایت تعلیل «فانما هی اربع مکان اربع» ذکر شده است و تعلیل معمّم است؛ یعنی علّت این که به عدول از نماز عصر به نماز ظهر در حق کسی که ملتفت شده است نماز ظهر را نخوانده است أمر می کنیم این است که چهار رکعت به جای چهار رکعت است یعنی فرقی نمی کند. لذا اگر قصد نماز ظهر کرده باشد و فی علم الله نماز ظهر را خوانده باشد تعلیل «انما هی اربع مکان اربع» در مورد آن جاری است.

لازمه این تعمیم این است که: هر کجا أمر تعیینی به نمازی وجود داشت و لازم است یک نماز خاصی انجام شود (بخلاف مثل أمر به أداء و قضا که دو أمر مستقل است و ترتیبی بین آن ها وجود ندارد و أمر تعیینی به خصوص یکی در بین نیست، بلکه می توان نماز قضا خواند و می توان نماز أداء خواند) ولی اشتباهی نماز دیگر نیّت شود، اگر عدد رکعات این دو نماز یکی باشد تعلیل «انما هی اربع مکان اربع» جاری می شود.

پس این حرف که «عموم تعلیل مقتضی تعدّی از مورد روایت حریز است» که برخی گفته اند، تقریبش به این شکل شد که مورد روایت حریز «عدول از صلات لاحقه به صلات سابقه برای کسی که ملتفت شود نماز ظهر را نخوانده است» است و تعلیل بیان می کند که این حکم اختصاصی به این مورد ندارد و در صورت عکس آن که قصد نماز ظهر می کند و در أثنای نماز ملتفت می شود، جاری می شود و نیّت می کند که این نماز، نماز عصر است.

1-مناقشه آقای سیستانی

آقای سیستانی اشکالی کلی مطرح نموده اند که «فانما هی اربع مکان اربع» ممکن است فتوای زراره باشد و هر چند در صدر روایت حریز از زراره از امام باقر علیه السلام نقل می کند، أم اذیل حدیث ظهوری در نقل حریز از زراره از امام باقر علیه السلام ندارد و محتمل است که حریز در ادامه، فتوای زراره را بیان کرده باشد.

ایشان فرموده اند: شاید شاید منشأ این که مشهور به این تعلیل أخذ نکرده اند همین نکته باشد: مشهور به مضمون «انما هی اربع مکان اربع» بعد از فراغ از نماز أخذ نکرده اند و فرموده اند اگر نماز عصر تمام شود و یادش بیاید که نماز ظهر را نخوانده است نمی تواند نماز عصری که خوانده است را به عنوان نماز ظهر قرار دهد بلکه نماز عصر طبق حدیث لاتعاد صحیح است و باید نماز ظهر بخواند با این که روایت صریحاً بیان نمود: «ان نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها و انت فی الصلاة أو بعد فراغک فانوها الاولی ثم صل العصر فانما هی اربع مکان اربع»، شاید نکته عدم عمل مشهور به مضمون این روایت این باشد که معلوم نبوده که ذیل روایت یعنی[2] «انما هی اربع مکان اربع» روایت زراره از امام باقر علیه السلام باشد.

وجه این که ذیل روایت ظهور ندارد که روایت زراره از امام علیه السلام باشد این است که؛

در این روایت در ابتدا حریز می گوید «عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال» یعنی «قال ابوجعفر علیه السلام» و در ادامه می گوید: «و قال قال ابوجعفر» که دو «قال» دارد و این عبارت را حریز نقل می کند که «قال زراره قال ابوجعفر علیه السلام»؛ أما در ادامه یک «قال» نقل می کند «و قال ان نسیت الظهر»؛ آیا تعبیر «و قال» کلام زراره است و می گوید «و قال ابوجعفر علیه السلام»؟ احتمال دارد تعبیر «و قال» کلام حریز باشد یعنی حریز می گوید «و قال» یعنی «و قال زراره».

یعنی آقای سیستانی می فرمایند که ابتدا حریز «عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام» مطلب نقل کرد و در ادامه حریز با تعبیر «و قال قال ابوجعفر» مطلب دیگری نقل می کند و در ادامه تعبیر «و قال» بیان شده است که محتمل است این مطلب سوم را نیز حریز بیان نموده باشد که در این صورت فاعل قال، زراره خواهد بود و ظهور ندارد که «و قال» کلام زراره باشد که فاعل آن ابوجعفر علیه السلام شود.

جواب از مناقشه

به نظر ما این فرمایش خلاف ظاهر است؛ زیرا اگر بناء بگذاریم احتمال آقای سیستانی صحیح باشد که زراره این مطلب را بیان نموده است با ذیل روایت سازگار نیست؛

«و ان کانت المغرب و العشاء الآخرة قد فاتتاک جمیعا فابدأ باولیها قبل ان تصلی الغداة فان خشیت ان تفوتک الغداء ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداء ثم صل العشاء فان خشیت ان تفوتک الغداء ان بدأت بالمغرب فصل الغداء ثم صل المغرب و العشاء ابدأ باولهما لانهما جمیعا قضاء فلاتصلهما الا بعد شعاع الشمس» یعنی باید نماز صبح را اول بخوانی به این خاطر که اگر اول نماز صبح خوانده نشود و قضای مغرب و عشاء خوانده شود خوف این است که نماز صبح قضا شود و لذا ابتدا نماز صبح را می خوانی و دیگر اصراری برای تعجیل در قضای نماز مغرب و عشاء نیست و آن را بعد از بالا آمدن نور خورشید انجام می دهی. در ادامه بیان می کند: «قال قلت لم ذاک؟ قال لانک لست تخاف فوتها».

طبق نظر آقای سیستانی تعبیر «قال قلت» همچون «و قال» که به صورت احتمالی کلام حریز دانستند، به صورت احتمالی کلام حریز خواهد بود یعنی حریز می گوید «قال زراره قلت لم ذلک؟ قال لأنّک تخاف فوتها: زراره می گوید این حکم برای چیست؟ حضرت می فرماید چون خوف فوت نماز مغرب و عشاء را نداری و لذا آن را بعد از شعاع شمس انجام می دهی» وقتی زراره سؤال می کند که «لم ذاک»، به این معنا خواهد بود که تمام این مطالب را امام علیه السلام بیان نموده است که زراره سؤال می کند برای چه این مطالب را بیان نموده اید. و لذا این ذیل قرینه می شود بر این که ما قبل این ذیل نیز کلام امام باقر علیه السام است و فتوای زراره نبوده است وگرنه اگر فتوای زراره می بود، دیگر معنا نداشت که زراره از وجه فتوای خود از امام علیه السلام سؤال کند که «لم ذاک».

اگر آقای سیستانی بخواهند این قسمت را هم توجیه کنند باید بفرمایند «قال قلت لم ذاک» کلام حریز نیست، بلکه کلام راوی قبل از حریز یعنی حماد بن عیسی است، که این توجیه بسیار غیر عرفی است؛ این که بگوییم تا به حال «قال» کلام حریز بوده است و ناگهان آخر حدیث «قال» کلام حمّاد شده است با این که در متن اصلاً نامی از حماد برده نشده است و صرفاً در سلسله سند حدیث آمده است؛ یعنی ابتدا حماد بیان نمود «عن حریز عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال» در ادامه هم «و قال قال ابوجعفر» و «قال زاره قال ابوجعفر» نیز کلام حریز است و لذا این که بگوییم تعبیر «قال قلت له» کلام حماد باشد که بیان می کند که حریز از زراره وجه این حکم را پرسیده باشد، خلاف ظاهر حدیث است و لازم بود نام حریز به صورت «و قال حریز» ذکر شود.

توجّه شود که در این روایت «قال حریز» نداشتیم و صرفاً ناقل «قال» حریز بوده است که بالطبع فاعل «قال» زراره خواهد بود.

پس طبق این توجیه آقای سیستانی اینجور می شود: حماد می گوید: «قال -یعنی قال حریز- قلت -یعنی قلت لزرارة- و لم ذاک، ‌چرا این فتوی را دادی؟ قال لانک لست تخاف فوتها» انصافاً این گونه ابهام گویی عرفی نیست که حماد ناگهان وارد متن حدیث شود و به صورت «قال حریز» بیان نشود. به نظر ما ظهور این روایت در این که این جمله را حریز بیان نموده است و معنا «قال زراره قلت لأبی جعفر علیه السلام» باشد قوی است.

2-مناقشه استاد

پس روایت از این جهت اشکالی ندارد و فقط اشکال ما در استناد به این تعلیل، اشکال صغروی است، از این جهت که علّت از مورد الغای خصوصیت می کند ولی از حکم الغای خصوصیت نمی کند؛ مثلاً اگر در روایت تعبیر «لاتبع السمک فی الماء فإنه غرر» آمده است، حال اگر ضمیر در تعلیل به سمک رجوع کند مفاد تعلیل این خواهد بود که سمک خصوصیتی ندارد و هر چیزی که غرری بیاشد بیع آن نهی دارد «لاتبع الغرر أی المجهول»، أما نمی توان از «نهی از بیع مجهول» به «نهی از سایر عقود مجهول» مانند مهر ازدواج، تعدّی کرد. ولی اگر ضمیر در تعلیل به بیع رجوع کند مفاد تعلیل به «فان هذا البیع غرر» این خواهد بود که بیع خصوصیتی ندارد و هر چه چیزی که غرری باشد نهی دارد. پس همیشه به مورد تعلیل نگاه می کنیم و تنها از همان مورد الغای خصوصیت می کنیم و دیگر نمی توانیم حکم را الغاء کنیم[3]؛ مثلاً تعلیل در مثال «ان جائک زید فأکرمه فانه عالم» زید را از خصوصیت می اندازد ولی «ان جائک» که شرط وجوب اکرام است را از کار نمی اندازد و «ان جائک» شرط حکم است و لذا بیش از «ان جائک عالم فأکرمه» دلالت نخواهد داشت. همچنین تعلیل در مثال «لاتشرب الخمر فان الخمر مسکر»، خمر را از خصوصیت می اندازد ولی «لاتشرب» که حکم این موضوع است را از کار نمی اندازد و لذا این تعبیر دلالتی بر حرمت تزریق آمپول خمر به بدن ندارد. (البته دلیل دیگری آمده است که «هر چیزی که موجب اسکار است حرام است» ولی دلیل اول تنها بر حرمت شرب مسکر دلالت دارد)

در محل بحث نیز به همین شکل است؛ تعلیل در مثال «فانما هی اربع مکان اربع»، ظهر و عصر را از خصوصیت می اندازد و لذا اگر قبل از رکوع رکعت رابعه ملتفت شود که نماز مغرب را نخوانده است می تواند از نماز عشاء به مغرب عدول کند؛ أما حکم «فانوها الاولی» است که مربوط به عدول از لاحقه به سابقه است و نمی تواند به حکم دیگر یعنی «فانوها اللاحقه، فانوها الثانیه: عدول از سابقه به لاحقه» تعدّی کرد و این معنا از عموم تعلیل استفاده نمی شود. و این که بخواهیم «فانوها الاولی» را عنوان مشیر قرار دهیم خلاف ظاهر است و أصل این است که عناوین موضوعیت دارند.

نکته: تعبیر «فانما هی اربع مکان اربع» به صدد بیان قصدی نبودن عنوان ظهر و عصر نیست زیرا از خود تعبیر «اذا دخلت فی العصر ثم ذکرت انک نسیت الظهر فانوها الاولی» استفاده می شود که عنوان نماز ظهر و عصر قصدی اند وگرنه «و الا فانوها الاولی» معنا نداشت؛ یعنی اگر نماز ظهر و عصر عنوان قصدی نیستند خود به خود و قهراً این نماز چهار رکعتی که در ابتدا خوانده می شود نماز ظهر می شود دیگر «اذا دخلت فی العصر» معنا ندارد و «اذا دخلنا فی الظهر» صادق خواهد بود؛ مثل این که وقتی زید را اکرام کنم به خیال این که عمرو است، بالاخره زید را اکرام کرده ام و اکرام زید عنوان قصدی نیست و لذا اگر در أثناء ملتفت شوم تعبیر به «فاستمر علی اکرام زید» می شود و تعبیر به «فاعدل ال نیة اکرام زید» نمی شود.

پس اگر عنوان قصدی نباشد خلاف ظاهر است که به خاطر تخیّل شخص بگویند «نسیت الظهر حتّی صلیت العصر»، چون آن نماز چهار رکعتی که ابتدا می خواند نماز ظهر است چه تخیّل کند که ظهر است یا تخیّل کند که عصر است، فرقی ندارد و نباید بگویند «فانوها الاولی»، بلکه باید بگویند که این تخیّل تو که این نماز عصر است تأثیری ندارد و این نماز، نماز ظهر است.

به هر حال، فعلاً بحث در این است که نماز ظهر و عصر عنوان قصدی است و راجع به دلیل قصدی بودن نماز ظهر و عصر نمی خواهیم بحث کنیم (حال دلیل این مطلب اجماع، تسالم یا روایت «الا ان هذه قبل هذه» باشد بالاخره نماز ظهر و عصر عنوان قصدی شدند) حال که عنوان قصدی شد نمی توان به جهت تعلیل در این روایت از «فانوها الاولی» به «فانوها الثانیه» تعدّی کرد و این مطلب از قانون «العلة تعمّم» استفاده نمی شود.

وجه سوم (حدیث لاتعاد)

راه سوم برای تصحیح این نماز -که چه بسا فی علم الله به عنوان نماز ظهر شروع کرده باشم ولی وظیفه ام این بود که عصر بخوانم- تمسّک به حدیث لاتعاد است؛ گفته می شود این که «باید این نماز را به قصد عصر بخوانم» در قرآن نیامده است و از روایات استفاده شده است که باید قصد کنید که این نمازت نماز عصر باشد وگرنه آنچه که عرف قصدی می داند أصل صلاة است و این شخص هم که أصل صلاة را قصد کرده است و تنها خصوصیت «کون هذه الصلاة عصراً» را قصد نکرده است و چه بسا قصد خلاف کرده است که «لاتعاد الصلاة الا من خمس» شاملش شده و آن را تصحیح می کند.

صحّت این نماز، صحت واقعیه است و حتّی اگر بفهمیم که نیت نماز ظهر کرده ایم از این جهت که اخلال به غیر ما فرضه الله فی کتابه، زده ایم حدیث لاتعاد شامل آن شده و آن را تصحیح می کند.در جلسه بعد این وجه را بیان خواهیم کرد.



[2] منظور ذیل روایت است که در آن این تعلیل ذکر شده است زیرا استاد در ادامه بیان می کنند که مشکل در تعبیر «و قال» است که کلام معصوم است یا فتوای زراره است و تمام عبارت مقول قول می باشد.

[3] توضیح این که در «فان السمک غرر» سمک مورد تعلیل بوده و حکم مربوط به آن «لاتبع» بوده است و نمی توان حکم را تغییر داد و نهی را شامل غیر بیع نیز دانست. (مقرر)