بسمه تعالی

 

درس خارج اصول استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

تاریخ: دوشنبه 1403/09/05

 

موضوع: دلالت استصحاب عدم تکلیف بر برائت/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی برائت شرعیه. 1

ادامه بررسی استصحاب عدم تکلیف… 1

اشکال محقق نایینی: مثبت بودن استصحاب عدم جعل برای اثبات عدم مجعول.. 1

پاسخ مرحوم عراقی و خویی به اشکال: اتحاد جعل و مجعول.. 2

بررسی پاسخ اشکال.. 2

مناقشه مرحوم روحانی بر کلام مرحوم خویی.. 3

جواب‌های استاد حفظه الله از اشکال محقق نایینی رحمه الله… 4

 

 

ادامه بررسی برائت شرعیه

ادامه بررسی استصحاب عدم تکلیف

اشکال محقق نایینی: مثبت بودن استصحاب عدم جعل برای اثبات عدم مجعول

مرحوم نایینی فرموده‌اند: وقتی شارع «اذا وجد المستطیع وجب علیه العمرة» را جعل می‌کند، آن چیزی که بر مکلف منجز می‌شود مجعول و وجوب فعلی عمره‌ی مفرده بر مکلف بعد از مستطیع شدن او است و الا خود جعل و قضیه‌ی شرطیه مذکور قبل از تحقق موضوع در خارج و فعلیت آن، قابل تنجز نیست. و استصحاب عدم جعل این قضیه‌ی شرطیه بدون نفی حکم فعلی، اثر ندارد و استصحاب آن به غرض نفی حکم فعلی اصل مثبت است[1].

پاسخ مرحوم عراقی و خویی به اشکال: اتحاد جعل و مجعول

مرحوم عراقی و خویی[2] در جواب فرموده‌اند: این اشکال مبتنی بر این است که جعل و مجعول دو چیز باشند و یکی لازمه‌ی دیگری باشد در حالی که جعل و مجعول یک چیز هستند و فرق آن دو مثل فرق ایجاد و وجود اعتباری است.

بررسی پاسخ اشکال

در این کلام بین جعل به معنای عملیة الجعل و بین جعل به معنای مجعول کلی، خلط شده است.

و عبارت‌های مرحوم خویی نیز ناظر به عملیة الجعل است. مثلا در یک جا فرمودند: «الاعتبار کما یمکن تعلقه بامر فعلی کذلک یمکن تعلقه بامر استقبالی فلیس جعل الحکم الا عبارة ‌عن اعتبار شیء علی ذمة المکلف فی ظرف الخاص و یتحقق المعتبر بمجرد الاعتبار بل هما امر واحد حقیقیة و الفرق بینهما اعتباری کالوجود و الایجاد»[3]

و در مورد دیگر فرموده‌‌اند: «الاعتبار کالعلم و الشوق فلا مانع من تعلقه بامر متأخر نظیر العلم فانه کما یتعلق بامر حالی کذلک یتعلق بامر استقبالی …فالتفکیک بین الاعتبار و المعتبر لا محذور فیه اصلا و لا یقاس بالتفکیک بین الایجاد و الوجود فی التکوینیات»[4]

ثانیا: رابطه‌ی عملیة الجعل با مجعول مثل رابطه‌ی ایجاد و وجود نیست. زیرا عملیة الجعل یک امر تکوینی است که یک آن در نفس مولی ایجاد و سپس منعدم می‌شود در حالی که مجعول امر اعتباری است که ممکن است موطن وجود آن در آینده باشد و چنین نیست که این‌ها یک شیء باشند که به دو لحاظ به آن‌ها نظر ‌شود. یعنی در تکوینیات ایجاد از وجود، منفک نیست ولی اعتبار و معتبر و جعل و مجعول چون مربوط به عالم اعتبار است، تفکیک بین آن‌ها معقول است مثلا موصی در زمان وصیت، ملکیت زید نسبت به این خانه را بعد از وفات خود اعتبار می‌کند.

این بیانات بنا بر این است که مراد از جعل و اعتبار عملیة الجعل و الانشاء و الاعتبار باشد. ولی محقق نایینی رحمه الله تصریح کردند که مراد از جعل قضیه‌ی شرطیه «اذا وجد المستطیع وجبت علیه العمرة» است و لذا استصحاب بقا در آن مطرح می‌شود. البته استصحاب عدم آن چون اثر ندارد جاری نمی‌شود در حالی که جعل به معنای عملیة الجعل آنی الوجود است، و استصحاب بقای آن معنا ندارد.

ثالثا: این که مرحوم خویی فرموده‌اند: «جعل به معنای عملیة الجعل متحد با حکم فعلی است منتهی قبل از وجود موضوع از آن تعبیر به حکم انشایی و بعد از وجود موضوع از آن تعبیر به حکم فعلی می‌شود» با عبارت دیگری که فرموده‌اند: «حکم بعد از وجود موضوع موجود می‌شود»[5] تنافی دارد زیرا معنای عبارت دوم این است که حکم قبل از وجود، موجود نیست در حالی که اگر حکم فعلی همان حکم انشایی است قبل از وجود موضوع نیز موجود است.

مناقشه مرحوم روحانی بر کلام مرحوم خویی

مرحوم روحانی فرموده‌اند: در معنای جعل و انشاء دو مبنا وجود دارد:

مبنای اول: انشاء و جعل به معنای اعتبار و ابراز آن است.

طبق این مبنا که مبنای مرحوم خویی است، اعتبار الان است و معتبر نیز با همین اعتبار موجود می‌شود و اختلاف آن دو مثل اختلاف ایجاد و وجود است. یعنی وقتی شارع می‌گوید «ان مات الموصی فداره للموصی له» هم‌زمان با این انشاءِ شارع که مقارن با وصیت موصی است ملکیت عقیب الوفاة برای موصی له حاصل می‌شود.

مبنای دوم: انشاء و جعل به معنای ایجاد موضوع یک امر اعتباری است. مثلا انشای بیع به معنای اعتبار ملکیت مشتری و ابراز آن نیست که مرحوم خویی ادعا می‌کنند بلکه آن به معنای ایجاد موضوع ملکیت عقلایی است. این مبنای مشهور و صحیح است.

طبق این مبنا انشاء و جعل موضوع حکم است. ملکیت عقلائیه حکم است و بایع با لفظ «بعت» موضوع آن را ایجاد می‌کند. موضوع و حکم واقعا غیر از هم هستند نه این که یک چیز باشند و اختلاف آن‌ها به اعتبار باشد.

طبق این مبنا که انشاء به معنای ایجاد موضوع مسبب عقلایی -مثل ایجاد موضوع ملکیت عقلائیه در بیع، ایجاد موضوع زوجیت عقلایی در نکاح- است ایجاد موضوع با حکم –مثل زوجیت و ملکیت عقلائیه- یک چیز نیستند و اختلاف آن دو مثل اخلاف ایجاد و وجود نیست[6].

این کلام تمام نیست زیرا اولا: این مبنا نهایتا در بحث عقود و ایقاعات معنا داشته باشد که «بعت» یعنی تلاش برای ایجاد موضوع ملکیت عقلائیه ولی این که گفته شود شارع با «اذا وجد المستطیع وجبت علیه العمرة» موضوع یک امر عقلایی را ایجاد می‌کند، معنا ندارد. در امر و نهی شارع معنا ندارد که گفته شود شارع موضوع یک امر عقلایی را ایجاد می‌کند. بلکه شارع با امر خود یا اعتبار فعل در ذمه‌ی مکلف و یا اعتبار بعث نحو الفعل می‌کند و یا اراده‌ی خود نسبت به فعل عبد را ابراز می‌کند. ایجاد موضوع مسبب عقلایی در این جا مطرح نیست.

ثانیا: این که گفته شود «در همان زمان وصیت موصی به «ان متّ فداری ملک زید» زید مالک است منتهی مالکیت بعد از وفات» درست نیست معنای ملکیت بعد از وفات این است که قبل از وفات موجود نیست و خود موصی گفت «بعد از وفات من زید مالک شود» این که قبل از وفات موصی له دارای «ملکیت بعد از وفات موصی» شود معنا ندارد زیرا ظرف تحقق ملکیت بعد از وفات موصی است نه این که موصی له با صرف وصیت ملکیت بعد از وفات موصی پیدا می‌کند.

جواب‌های استاد حفظه الله از اشکال محقق نایینی رحمه الله

ما سه جواب از این اشکال مطرح می‌کنیم:

جواب اول:

این بحث سالبه به انتفاء موضوع است یعنی امر و نهی اصلا متضمن جعل و اعتبار نیست بلکه ابراز اراده‌ی مولی است. البته صیغه‌ی امر انشاء است ولی هر انشایی متضمن اعتبار نیست. این که ایشان فرمودند: «بعد از وجود موضوع وجوب عمره حادث می‌شود» به این جهت است که وجوب را اعتبار می‌دانند و می‌گویند «شارع الان اعتبار می‌کند که بعد از وجود مستطیع بعث نحو الفعل شده و یا ذمه‌ی او به عمره مشغول است» طبق این مبنا شارع می‌تواند الان اعتبار و ادعا کند که بعد از وجود مستطیع در خارج او بعث نحو العمرة دارد یا عمره بر ذمه او است، و این یک امر معقول است. ولی این خلاف وجدان است زیرا صیغه‌ی امر انشایی است ولی متضمن ادعا و اعتبار نیست. بعضی از صیغ انشائیه متضمن ادعا و اعتبار نیستند مثل «لیت زیدا قائم» که ابراز تمنی است و اعتبار و ادعای چیزی نیست. استفهام با این که انشاء است ولی ابراز طلب فهم است و چیزی را اعتبار نمی‌کند و با «ان متّ فداری لزید» فرق می‌کند که آن متضمن اعتبار و ادعای ملکیت زید بعد از وفات موصی است؛ الان اعتبار می‌کند ولی معتبر، ملکیت زید بعد از وفات موصی است.

در انشایی که متضمن ادعا و اعتبار است بین انشاء و منشأ تفکیک نمی‌شود و منشأ همین الان موجود است نه این که بعد از وجود موضوع موجود شود لذا وقتی از کسی سؤال شود «هل ان جائک زید تکرمه؟» او طبق مسلک مرحوم نایینی می‌تواند بعد از آمدن زید جواب بدهد که «نعم اکرمه»! و توجیه ایشان در این که با تأخیر جواب داد این است که استفهام از اکرام زید معلق بر مجیء زید بود پس قبل از آمدن زید استفهام فعلی نبود و بعد از مجیء زید استفهام فعلی می‌شود و من نیز بعد از فعلیت استفهام از آن جواب دادم. در حالی که این درست نیست و استفهام، ابراز طلب فهم است و مستفهم همان موقع ابراز طلب فهم کرد و همان زمان استفهام محقق شد و مجیء زید در تحقق استفهام دخالت ندارد لذا همان موقع باید جواب می‌داد. «لعل» و «لیت زیدا یجیئنی» ابراز است یعنی انشاء است و اخبار نیست ولی ابراز امر نفسانی است که الان در نفس موجود است الان ابراز تمنی می‌کند و مجیء و عدم آن در این ابراز دخالت ندارد.

در صیغه‌ی امر نیز غرض لزومی مولی تعلق گرفته است به این که مستطیع عمره رود و وجود مستطیع در خارج نیز هیچ تأثیری در غرض مولی ندارد و چنین نیست که بعد از تحقق مستطیع، مولی غرض پیدا کند و اصلا ممکن است مولای عرفی اطلاع از وجود مستطیع در خارج نیز پیدا نکند. مثلا پدری به فرزند پزشک خود می‌گوید «اذا جائک مریض فقیر فعالجه مجانا» وقتی فقیر پیش این پزشک می‌آید –با این که ممکن است پدر اصلا از آمدن مریض فقیر نزد او خبر نداشته باشد- موضوع برای غرض پدر پیدا می‌شود نه این که الان غرض پیدا کند بلکه غرض او همان موقع گفتن جمله‌ی مذکور، به این مطلب تعلق گرفته است و آن را ابراز کرد.

در صیغه‌ی امر اصلا مجعولی به معنای معتبر نیست بلکه ابراز اراده است. اراده‌ی مولی به عمره رفتن مستطیع تعلق گرفته است و بعد از مستطیع شدن زید این مراد مولی بر او منطبق می‌شود و انطباق قهری است نه این که بعد از تحقق مستطیع در خارج چیزی در عالم تکوین یا در عالم اعتبار موجود شود در حالی که مرحوم نایینی می‌فرمایند بعد از تحقق موضوع -یعنی مستطیع در مثال فوق- در خارج چیز جدیدی در عالم اعتبار به نام «وجوب عمره بر او» موجود می‌شود.

باید[7] توجه داشت که نقض ما به شهید صدر رحمه الله به جریان استصحاب در حکم جزیی وضعی بود. و در حکم جزیی تکلیفی نیز به لحاظ انطباق استصحاب جاری می‌شود مثلا گفته می‌شود «قبلا که این مکلف مستطیع بود خداوند متعال از او اتیان عمره را می‌خواست» بحث جعل نیست یک تسامح عرفی در آن است. بعد از زوال عمدی استطاعت -مثل این که عمدا پول‌های خود را به همسرش هدیه داد تا از استطاعت خارج شود- شک می‌کند که از بین بردن عمدی استطاعت موجب ارتفاع وجوب عمره می‌شود، می‌گوید «تا دیروز خداوند متعال از من اتیان عمره را می‌خواست مقتضای استصحاب این است که الان نیز از من اتیان عمره را می‌خواهد.» این یک امر عرفی است ولی ربطی به معتبر ندارد و چنین نیست که در عالم اعتبار چیزی عوض شود بلکه همان اراده است منتهی عرف بعد از تحقق موضوع به نحو دیگری از آن تعبیر می‌کند و الا خود عرف نیز قبول دارد که ممکن است اصلا مولای عرفی خبر از مستطیع شدن عبد نداشته باشد و چنین نیست که بعد از تحقق استطاعت در خارج اراده کند که من الان از تو اتیان عمره را می‌خواهم. مهم این است که مولی در نفس خود اتیان عمره از مستطیع را اراده کرده است و حتی اگر اطلاع از مستطیع شدن عبد نداشته باشد نیز تأثیری در آن ندارد و عرف بعد از مستطیع شدن عبد از آن اراده‌ی مولی چنین تعبیری می‌کند که البته این تعبیر آثار نیز دارد و استصحاب بقای اراده‌ی مولی به اتیان عمره از او بعد از زوال عمدی استطاعت جاری می‌شود.

شبیه این که صاحب‌خانه می‌گوید «من راضی هستم به این که هر طلبه‌ای که نماز صبحش قضاء نشود برای افطار به منزل ما بیاید» صاحب خانه خبر ندارد که کدام یک از طلاب نماز صبح می‌خواند و نماز کدام یک قضا می‌شود ولی طلبه‌ای که نماز صبحش قضاء نشد می‌داند که صاحب خانه راضی است که به خانه‌ی او برود و طلبه‌ای که نماز صبحش قضاء شد می‌داند که صاحب خانه راضی نیست که او به خانه‌اش برود ولو اصلا صاحب خانه هیچ‌کدام را نشناسد. با این که در نفس مولی فقط رضایت به عنوان کلی وجود دارد و چیزی عوض نمی‌شود.

بنابراین بین انشاء اعتباری و انشاء غیر اعتباری فرق وجود دارد. در انشاء اعتباری جاعل و منشئ مثلا ادعای ملکیت و زوجیت دارد و این می‌تواند به امر استقبالی تعلق گیرد مثلا موصی ادعا می‌کند که موصی له بعد از وفات او مالک خانه شود واین ادعا آثار دارد. ولی در صیغه‌ی امر ادعای وجوب نیست بلکه ابراز اراده است که در زمان ابراز، اراده نیز دارد و بعدا چیز جدیدی به وجود نمی‌آید. و این ابراز اراده قطعا حادث است لذا استصحاب عدم وجوب جاری می‌شود و این استصحاب عدم وجوب معذر از این وجوب بما له من الروح است.

باید توجه داشت که شهید صدر رحمه الله در انکار مجعول بین حکم تکلیفی و وضعی فرق نمی‌گذارد ولی به نظر ما حکم وضعی مجعول دارد وقتی شارع می‌گوید «اذا وجد الدم فهو نجس» بعد از این که دم موجود شد مجعول دارد و این دم نجس است و این جواب ربطی به مطالب شهید صدر رحمه الله ندارد.

جواب دوم

به جعل به معنای مجعول کلی –که محقق نایینی فرمودند- به دو صورت می‌توان نظر کرد:

صورت اول: به نظر دقی یک صورت ذهنیه قائم به نفس مولی است. مثلا وقتی مولی می‌گوید «المستطیع یجب علیه العمرة» یعنی «علی ذمته العمرة» که -با قطع نظر از جواب اول- امر اعتباری است، این یک وجود تکوینی قائم به نفس مولی دارد که با عملیة الجعل موجود و با انعدام آن منعدم می‌شود.

صورت دوم: به نظر عرفی لحاظ شود که در نظر عرف «المستطیع یجب علیه العمرة» یک حدوث و یک بقایی دارد به نحوی که وجوب عمره بر مستطیع دیروز بود و امروز است و فردا نیز باقی است.

از آنجا که در استصحاب، موضوع نیز به نظر عرفی باید لحاظ شود، مجعول به نظر عرفی مورد استصحاب قرار می‌گیرد نه به نظر دقی. وجوب عمره بر مستطیع عرفا وصف مستطیع است یعنی گفته می‌شود «مستطیع واجب است که به عمره رود.» و در موارد شک در نسخ آن -ولو هیچ مستطیعی در خارج وجود نداشته باشد چون موضوع کلی که فانی در خارج دیده می‌شود لحاظ می‌شود مثل «النار حارة» که موضوع کلی لحاظ می‌شود ولو در خارج هیچ ناری نباشد ولی آن فانی در آتش خارجی دیده می‌شود- گفته می‌شود «قبلا بر مستطیع عمره واجب بود و الان استصحاب وجوب عمره بر او جاری می‌شود» این عنوان کلی فانی در خارج دیده می‌شود ولی لازم نیست در خارج فرد پیدا کند مثل «النار حارة» که بدون وجود نار در خارج نیز این جمله درست است و واقعا آتش گرم است.

و استصحاب بقای جعل در این جا به این نحو است که گفته می‌شود «مستطیع در ابتدای اسلام عمره‌ی مفرده بر او واجب بود» در زمان غیبت شک در ارتفاع وجوب از او می‌شود مقتضای استصحاب این است که مستطیع هنوز این وصف را دارد که «المستطیع یحج» و با این استصحاب وجوب عمره مفرده بر من در عصر غیبت ثابت می‌شود زیرا رابطه‌ی وجوب عمره بر من مستطیع با وجوب عمره بر مستطیع کلی رابطه‌ی کلی و فرد است، کلی انحلالی از احکام افراد انتزاع می‌شود و لذا می‌توان با «کل» از آن تعبیر کرد و گفت «کل مستطیع تجب علیه العمرة» یعنی احکام افراد ولو افرادی که موجود نیستند، تجمیع می‌شود و بعد کلی لحاظ می‌شود و آن حکم انحلالی که از احکام افراد تجمیع شد به این کلی نسبت داده می‌شود و گفته می‌شود «قبلا بر هر مستطیعی عمره واجب بود» مقتضای استصحاب این است که «هنوز نیز بر هر مستطیعی عمره واجب باشد» و این که گفته می‌شود «پس من مستطیع هستم و عمره بر من واجب است» توضیح آن است نه این که لازمه آن باشد. و اشکال اصل مثبت بودن به این استصحاب ناشی از این است که رابطه‌ی وجوب عمره بر من مستطیع با وجوب عمره بر مستطیع را لازم و ملزوم گرفتند که در این صورت استصحاب وجوب عمره بر مستطیع –یعنی ملزوم- برای اثبات وجوب عمره بر منِ مستطیع –یعنی ملزوم- اصل مثبت است چون اصل مثبت این است با استصحاب در ملزوم، اثبات لازم شود. ولی این درست نیست و رابطه‌ی آن دو کلی و فرد است و استصحاب کلی انحلالی که وصف آن از وصف افراد انتزاع شده است و منتزع از تجمیع احکام افراد است یعنی «کل مستطیع تجب علیه العمرة» تجمیع این است که «بر هر فرد مستطیعی حج واجب است».

شارع در لحاظ خود حکم را برای افراد به نحو وضع عام و موضوع له خاص جعل می‌کند مثل این که زعیم در مراسم نام‌گذاری صد نوزادی که در روز عید غدیر در زایشگاه متولد شدند می‌گوید «وضعت اسم علیّ لکل مولود فی هذا الیوم فی هذا المستشفی» که این وضع عام و موضوع له خاص است و نیتجه‌ی آن این است که اسم هر نوزادی که امروز در این زایشگاه به دنیا بیاید علی خواهده بود. شارع نیز با وضع عام «کل مستطیع تجب علیه العمرة» عمره را برای تک تک افراد مستطیع واجب کرده است. بعد این حکم کلی استصحاب می‌شود و گفته می‌شود «هر مستطیعی وصف آن این بود که حج بر او واجب بود» ولو در خارج مستطیع وجود نداشته باشد زیرا وصف کلی به تبع لحاظ فنایی کلی در خارج برای کلی ثابت است و مقتضای استصحاب، بقای این وصف برای مستطیع است و این با وجوب عمره‌ی مفرده بر من مستطیع در عصر غیبت اتحاد دارد نه این که وجوب عمره بر من لازم آن باشد تا اصل مثبت باشد.

در استصحاب عدم تکلیف نیز استصحاب عدم وصف وجوب عمره‌ی مفرده بر کلی مستطیع جاری می‌شود به این نحو که گفته می‌شود «بر هیچ مستطیعی عمره‌ی مفرده واجب نبود» مقتضای استصحاب این است که «الان نیز عمره‌ی مفرده بر هیچ‌کس واجب نباشد» و «پس بر من عمره مفرده واجب نیست» توضیح آن است شبیه این که گفته شود «هر شخصی که در این مدرس است عادل است پس زید که در این مدرس است عادل است.» این تعبیر «پس زید که در این مدرس است عادل است» لازم آن نیست بلکه از باب انطباق کلی بر فرد است که اتحاد دارند نه لازم و ملزوم لذا اصل مثبت نیست.

عرف واجب بودن عمره‌ی مفرده را وصف برای مستطیع می‌داند و به مجرد این که شارع می‌گوید «المستطیع تجب علیه العمرة» این وصف را حادث برای مستطیع می‌داند و معنای شک در جعل شارع شک در وجود این وصف برای مستطیع است و اصل، عدم وجود این وصف برای مستطیع است.

این بیان در مواردی می‌آید که موضوع که مکلف است یک عنوان کلی مثل مستطیع داشته باشد و اکثر احکام شرعیه از این قبیل هستند.

جواب سوم

عرف مجعول را به دو صورت می‌تواند لحاظ کند:

صورت اول: گاهی آن را به نحو مفاد کان تامه لحاظ می‌کند و می‌گوید «قبلا این قانون نبود متقضای استصحاب این است که الان نیز وجود ندارد.» یا «این قانون قبلا بود مقتضای استصحاب این است که الان نیز وجود دارد.»

صورت دوم: گاهی محمولِ همین قانون یعنی «تجب علیه العمرة» به نحو مفاد کان ناقصه وصف موضوع یعنی «المستطیع» لحاظ می‌شود که یحدث بحدثه و یبقی ببقائه و گفته می‌شود «قبلا بر مستطیع عمره‌ی مفرده واجب بود الان نیز بر او واجب است» یا «قبلا عمره‌ی مفرده بر مستطیع واجب نبود الان نیز بر او واجب نیست» یعنی «المستطیع تجب علیه العمرة» دو چیز نیست بلکه یک چیز است که به دو نحو می‌توان آن را لحاظ کرد.

ان‌شاء الله در جلسه آینده فرق بین جواب دوم و جواب سوم را بیان خواهیم کرد.