بسمه تعالی

 

درس خارج اصول استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

تاریخ: یکشنبه 1403/09/04

 

موضوع: دلالت استصحاب عدم تکلیف بر برائت/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی برائت شرعیه 1

ادامه بررسی اشکالات به استصحاب عدم جعل تکلیف.. 1

اشکال محقق نایینی به استصحاب عدم جعل تکلیف.. 1

بررسی اشکال محقق نایینی. 2

جواب اول: جواب نقضی. 2

بررسی جواب اول: مناقشه ایت الله وحید حفظه الله در جواب اول. 2

جواب از اشکال آیت الله وحید حفظه الله.. 2

جواب دوم از اشکال مرحوم نایینی. 3

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله.. 4

جواب سوم از اشکال محقق نایینی. 5

بررسی جواب سوم 5

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی برائت شرعیه

ادامه بررسی اشکالات به استصحاب عدم جعل تکلیف

بحث در استصحاب عدم جعل تکلیف بود که نتیجه‌ی برائت را دارد.

اشکال محقق نایینی به استصحاب عدم جعل تکلیف

محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: استصحاب عدم جعل تکلیف جاری نمی‌شود زیرا جعل به معنای کبرای شرعیه مثل «اذا وجد المستطیع وجبت علیه العمرة» است و این کبرای شرعیه قبل از این که فعلیت پیدا کند بر مکلف منجز نمی‌شود. تا زمانی که زید مستطیع نشود و وجوب حج بر او فعلی نشود صرف وجود این کبرای جعل اثر ندارد و بر او منجز نمی‌شود تا با استصحاب عدم این کبرای جعل نفی تنجیز شود. پس آن چیزی که منجز می‌شود وجوب فعلی عمره است که آن نیتجه‌ی اجتماع کبرای شرعیه و تحقق صغرای آن در خارج است که از آن تعبیر به جزاء می‌شود. «اذا وجد المستطیع وجبت علیه العمرة و الآن وجد المستطیع فوجبت علیه العمرة». «فوجبت علیه العمرة» جزاء است که بعد از وجود شرط محقق می‌شود و این جزاء منجز می‌شود و الا کبرای شرعیه بدون تحقق صغرای آن قابل تنجیز نیست، علم به آن نیز منجز نیست. اگر غرض از استصحاب عدم جعل این کبرای شرعیه نفی‎ وجوب فعلی عمره بر زید است این اصل مثبت است و اگر غرض صرف استصحاب عدم کبرای جعل است آن اثر ندارد[1].

بررسی اشکال محقق نایینی

از این اشکال جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول: جواب نقضی

محقق عراقی و خویی[2] به موارد استصحاب بقای جعل در موارد شک در نسخ نقض کردند که همه استصحاب عدم نسخ را جاری می‌دانند در حالی که اگر استصحاب در مرحله‌ی جعل اثر نداشته باشد استصحاب بقای این کبرای شرعی در موارد شک در نسخ نیز بی‌اثر خواهد بود و جاری نمی‌شود.

بررسی جواب اول: مناقشه ایت الله وحید حفظه الله در جواب اول

آیت الله وحید حفظه الله فرموده‌اند: «جعل تا فعلی نشود نسخش معقول نیست. البته مولای جاهل ممکن است امروز یک حکمی جعل کند ولی قبل از فعلیت حکم آن حکم را نسخ کند و از جعل حکم، پشیمان شود ولی این که مولای عالم و خداوند متعال قبل از تحقق موضوع حکم در خارج آن را نسخ کند، محال است پس باید حکم و جعل فعلی شود و موضوع پیدا کند و بعد آن را نسخ کند. بنابراین نسخ به حکم فعلی تعلق می‌گیرد نه جعل و در موارد شک در نسخ حکم فعلی استصحاب می‌شود»[3]

جواب از اشکال آیت الله وحید حفظه الله

این کلام -بر فرض این که سهو از مقرر نباشد- از ایشان عجیب است زیرا اولا: در مواردی که موضوع فعلی نیست ولی امکان تحقق موضوع است نسخ معقول است ولو موضوع در خارج اصلا محقق نشود. در ابتدای شریعت گفته شود «اذا وجد المستطیع وجبت علیه العمرة» و پس از گذشت مدتی مستطیع پیدا نشود در حالی که امکان وجود مستطیع در خارج بود بعد شارع به سبب مصلحت این حکم را نسخ کند. «اذا وجد السارق یجب قطع یده» مدت‌ها گذشت سارق پیدا نشد تا حکم در حق او فعلی شود بعد شارع آن را به سبب مصلحت نسخ کرد و مثلا فرمود «حدود در عصر غیبت جاری نشود» جعل حکم سابق لغو نیست زیرا امکان تحقق موضوع آن بود.

ممکن است شارع حکمی را جعل کند که تا روز قیامت اصلا موضوع پیدا نکند مثل این که شارع حکم قطع ید سارق را جعل می‌کند و می‌گوید «اذا وجد السارق فاقطعوا یده» و بعد از جعل این حکم به سبب ترس از قطع ید هیچ‌کس دزدی نکند.

یا این که شارع در مورد موضوعی که امکان وجود آن هست حکمی را جعل می‌کند مثلا در مورد خنثی می‌گوید «اذا وجد الخنثی کان حکمه کذا» ولی اصلا در خارج خنثی پیدا نمی‌شود و بعد این حکم را نقض می‌کند بدون این که جعل این حکم لغو باشد. امکان تحقق موضوع برای صحت نسخ کافی است.

ثانیا: این حکم انحلالی است مثلا «اذا وجد المستطیع وجبت علیه العمرة» قبل از نسخ موضوع داشت ولی موضوع آن من نبودم بلکه موضوع آن مکلف دیگری بود که قبلا مستطیع شد و حج بر او فعلی شد. ولی این حکم بر من که مستطیع نبودم، فعلی نبود تا الان که مستطیع شدم و شک در فعلیت حکم نسبت به خودم دارم آن را استصحاب کنم. حکم فعلی، انحلالی است. استصحاب بقای این کبری ثابت نمی‌کند که بر من که الان مستطیع شدم حج فعلی شده است زیرا این اصل مثبت است.

اگر مراد از فعلیت حکم فعلیت فی الجمله آن ولو در حق بعض افراد است، این فایده ندارد زیرا غرض ما استصحاب حکم آن‌ها نیست بلکه غرض استصحاب بقای جعل برای اثبات فعلیت وجوب عمره بر من که امروز مستطیع شدم، است. و همان اشکال مرحوم نایینی که استصحاب در مرحله‌ی جعل نمی‌توان مجعول را ثابت کند، بر آن وارد است.

جواب دوم از اشکال مرحوم نایینی

شهید صدر رحمه الله در جواب از این اشکال فرموده‌اند: استصحاب در مرحله‌ی جعل برای احراز مجعول اصل مثبت است ولی نیازی به اثبات مجعول نیست زیرا از نظر عقل صرف وجود کبرای جعل به ضمیمه تحقق موضوع آن در خارج منجز است لذا اگر مکلف حجت بر کبرای جعل -مثل استصحاب بقای جعل یا اماره بر جعل- و حجت بر تحقق صغرای آن در خارج -یعنی علم وجدانی یا اماره و غیر آن بر این که زید مستطیع است- پیدا کند حکم بر او فعلی می‌شود. تنجیز عقلی از آثار وجود حکم فعلی نیست. استصحاب عدم کبرای جعل یک جزء از این دو جزء موضوع تنجیز عقلی را نفی می‌کند و به تبع آن تنجیز عقلی منتفی می‌شود[4].

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

اگرچه ما یک بیانی برای کلام ایشان داریم که ان‌شاء الله بعدا آن را توضیح خواهیم داد ولی ابتدائا اشکالاتی به ایشان وارد است که ما در جلسه گذشته آنها را مطرح کردیم و آن این است که اولا: بعضی از آثار برای ثبوت مجعول است مثل «اذا کان الثوب نجسا فلاتصل فیه» و «اذ کان الثوب من حیوان یحرم اکله فلاتصل فیه» که موضوع ثبوت حکم فعلی است.

ثانیا: حکم عقل به تنجیز دو موضوع دارد یکی اجتماع کبرای جعل و تحقق موضوع آن در خارج و دیگری حکم فعلی و مجعول که نتیجه‌ی کبرای جعل و تحقق صغرای آن در خارج است.

لذا در مواردی که حجت فعلیه بر مجعول و وجوب فعلی عمره‌ در حق زید قائم شود بدون این که او حجت فعلیه مستقله بر ثبوت کبری یا حجت فعلیه بر تحقق صغرای آن در خارج داشته باشد عقل حکم به تنجیز می‌کند. در استصحاب حکم جزیی که حرمت اکل سیبی که متنجس شده استصحاب می‌شود اجتناب از آن منجز می‌شود با این که مکلف حجت بر صغری ندارد زیرا این سیب که نجس بود با مایعی شسته شد که متوارد الحالتین بود یک زمانی آب و یک زمانی مضاف بود و استصحاب آب بودن این مایع با استصحاب مضاف بودن آن تعارض می‌کند. حجت بر اجتماع کبرای جعل و تحقق صغرای آن کبری وجود ندارد. کبرای جعل «ما لاقی النجس یبقی نجسا و یحرم اکله الی ان یغسل بالماء» مشکوک نیست شک در این است که آیا این سیب با آب شسته شده است یا نه و حجت بر این که با آب شسته شد وجود ندارد زیرا توارد الحالتین است. ولی صرف استصحاب حکم جزیی نجاست این سیب و بقای حرمت اکل آن برای تنجیز وجوب اجتناب از آن کافی است. و خود شهید صدر رحمه الله نیز این را در بحث استصحاب قبول کرده است[5].

و وقتی تنجیز عقلی دو سبب دارد یکی حکم فعلی و دیگری حجت کبرای جعل و تحقق صغرای آن، با استصحاب عدم کبرای جعل یکی از دو موضوع تنجیز عقلی از بین می‌رود ولی این برای نفی تنجیز عقلی کافی نیست بلکه برای نفی تنجیز باید هر دو سبب نفی شود یعنی هم حجت قائم شود بر عدم مجعول و حکم فعلی و هم حجت قائم شود بر این که مرکب از کبرای جعل و صغرای آن وجود ندارد زیرا وقتی حکم عقل به تنجیز دو سبب دارد برای نفی این حکم باید هر دو سبب نفی شود.

شبیه این که برای ضمان دو سبب وجود دارد که نفی یک سبب برای نفی ضمان کافی نیست بلکه باید سبب دیگر که محتمل است نیز نفی شود تا عدم ضمان ثابت شود.

جواب سوم از اشکال محقق نایینی

مرحوم عراقی[6] و خویی[7] فرموده‌اند: استصحاب عدم جعل برای نفی مجعول اصل مثبت نیست زیرا جعل و مجعول مثل ایجاد و وجود و اعتبار و معتبر یک چیز است که اختلاف آن به لحاظ است شستن همان شستشو است ایجاد شستن با وجود شستن نیز یکی است فقط در صورت لحاظ حیث صدور آن از فاعل ایجاد و در صورت لحاظ فی حد نفسه، وجود است. مجعول وجود و جعل ایجاد است.

بررسی جواب سوم

این کلام تمام نیست و دارای اشکال است زیرا اولا: این کلام ناشی از خلط بین جعل به معنای عملیة الجعل و بین جعل به معنای کبرای شرعیه مجعوله -که مراد محقق نایینی است- است. این اشکال به لحاظ عملیة الجعل یعنی عملیة الانشاء است. مولی وقتی یک حکمی مثل «الدم نجس» را انشاء می‌کند در نظر این بزرگواران اختلاف انشاء و منشأ مثل اختلاف ایجاد و وجود است که خود این نیز نیاز به بحث دارد. ولی مراد مرحوم نایینی از جعل کبرای جعل «اذا وجد المستطیع وجبت علیه العمرة» است. آن عملیة الجعل حدوث و بقاء ندارد بلکه یک آن موجود و بعد تمام می‌شود یک آن شارع «الدم نجس» را جعل می‌کند و بعد تمام می‌شود لذا استصحاب بقای جعل به معنای عملیة الجعل معنا ندارد زیرا آن بقاء ندارد. منتهی گاهی مجعول کلی بدون لحاظ تحقق موضوع آن در خارج لحاظ می‌شود که این همین قضیه‌ی شرطیه «اذا وجد الدم فهو نجس» است. و مرحوم نایینی از همین تعبیر به کبرای جعل می‌کند که این قضیه‌ی شرطیه قبل از تحقق دم در خارج وجود اعتباری و یک حدوث و بقایی دارد ولی تا موضوع در خارج محقق نشود منجز نیست.

مرحوم خویی در بعضی از عباراتشان درست مشی کردند و کبرای جعل را درست معنا کردند و فرموده‌اند «الحكم الفعلي هو الحكم الانشائي مع فرض تحقق قيوده المأخوذة فيه. وعليه فاستصحاب‏ الحكم‏ الانشائي‏ أو عدمه هو استصحاب الحكم الفعلي أو عدمه.»[8] «اذا وجد المستطیع وجبت علیه العمرة» قبل از تحقق موضوع آن در خارج حکم انشایی است و بعد از این که مستطیع در خارج موجود شد وجوب عمره‌ی مفرده بر او همان حکم انشایی به انضمام وجود موضوع آن است.

بنابراین از نظر مرحوم خویی حکم انشایی با حکم فعلی دو چیز نیستند تا استصحاب حکم انشایی برای اثبات حکم فعلی یا استصحاب عدم حکم انشایی برای اثبات عدم حکم فعلی اصل مثبت باشد بلکه آن دو یک چیز هستند و در صورت عدم ضمیمه تحقق موضوع به آن از آن تعبیر به حکم انشایی و بعد از ضمیمه تحقق موضوع به آن از آن تعبیر به حکم فعلی می‌شود.

ولی این صرف ادعا است و محقق نایینی اتحاد آن دو و این که قضیه‌ی شرطیه همان وجود جزاء عقیب الشرط باشد، را قبول ندارد. شبیه قضایای شرطیه تکوینیه مثل «اذا وجدت النار فهی حارة» که آن یک ثبوت دارد که از آن تعبیر به ملازمه بین وجود نار و حرارت آن می‌شود و این الان ثبوت دارد ولو در عالم هیچ آتشی وجود نداشته باشد. لذا حتی گفتن جمله‌ی «اگر آتشی باشد گرم است» در زمانی که اصلا آتش نیست، نیز درست است. ولی اگر در این حال گفته شود «الان گرمای آتش وجود دارد» دروغ است زیرا اصلا آتش وجود ندارد. و حرارت آتش عین قضیه‌ی شرطیه «اگر آتشی موجود شود گرم است» نیست بلکه این قضیه حاکی از یک ملازمه است و آن غیر از وجود فعلی حرارت عند وجود النار است. شارع در قضایای شرعیه نیز یک ملازمه جعل کرده است. در قضیه‌ی انشائیه شرعیه نیز شارع الان وجوب عمره‌ی مفرده را بر مردم جعل نمی‌کند بلکه این وجوب را بعد از مستطیع شدن مردم در خارج بر آن‌ها جعل می‌کند.

و اعتبار وجوب مثل وصیت است که شخص می‌گوید «ان متّ فداری ملک زید» و بعد از مرگ موصی این خانه ملک زید می‌شود و در زمان انشاء وصیت، مجعول، ملکیة زید للدار بعد از فوت موصی است که آن الان موجود نمی‌شود و آن چیزی که الان موجود است قضیه‌ی شرطیه است و استصحاب این قضیه‌ی شرطیه تا زمان موت موصی عین ملکیت زید بعد از وفات موصی نیست و الا باید با هم موجود می‌شدند در حالی که الان وصیت است ولی ملکیت زید نسبت به این خانه نیست. لازم ثبوت حکم انشایی و تحقق موضوع آن ثبوت حکم فعلی است و لذا چون لازم آن است استصحاب در ملزوم برای اثبات وجود لازم اصل مثبت است.

اگر غیر از قضیه‌ی حقیقه شرعیه و تحقق موضوع آن چیزی به نام حکم فعلی وجود ندارد پس نباید استصحاب حکم فعلی شود در حالی که در مواردی که مثلا این سیب با مایع متوارد الحالتین شسته شده است بقای حرمت اکل و نجاست این سیب استصحاب می‌شود و اگر نام کبرای جعل به ضمیمه تحقق صغرای آن در خارج مجعول است، کبرای جعل یعنی «چیزی که با نجس ملاقات کند نجس می‌شود و خوردن آن حرام است مگر این که با آب شسته شود» که مشکوک نیست و الان نیز باقی است در موضوع نیز به سبب تعارض، استصحاب جاری نمی‌شود پس غیر از این دو یک چیز دیگری به نام نجس بودن و حرمت اکل این سیب وجود دارد که آن استصحاب می‌شود و باید این را حل کرد.

بنابراین مرحوم خویی دو ادعا کردند یکی این که «قضیه‌ی انشائیه یعنی حکم انشایی همان حکم فعلی است و حکم فعلی امتداد همان حکم انشایی است و فقط فرق آن دو این است که در کنار حکم انشایی موضوع محقق شده است. و دیگری این که «نسبت عملیة الجعل با مجعول نسبت ایجاد و وجود است» و هیچ‌کدام از این دو ادعا درست نیست.

اما علت عدم تمامیت ادعای اول این است که حکم انشایی الان وجود دارد و همین الان شارع فرمود «اذا مات الموصی فداره ملک لزید» زیرا وصیت را تنجیز کرد علاوه بر این که مفاد وصیت نیز همین بود «ان متّ فداری ملک لزید» و شارع نیز آن را امضا کرده است. با انشاء موصی یا شارع این منشأ موجود می‌شود و الا تفکیک انشاء از منشأ لازم می‌آید در حالی که حکم فعلی که همان ملکیت زید نسبت به این خانه است بعد از مردن موصی حادث می‌شود و قبل از موت او ملکیت زید موجود نیست و الا معلق بر موت موصی نمی‌شد بلکه قضیه‌ی شرطیه موجود است لذا حکم فعلی با حکم انشایی یکی نیست.

و علت عدم تمامیت ادعای دوم نیز این است که ایجاد از وجود منفک نمی‌شود در حالی که انشاء می‌تواند از منشأ منفک شود زیرا ممکن است انشاء به یک امر استقبالی تعلق گیرد. موصی الان ملکیت زید نسبت به خانه‌ی خودش بعد از پنجاه سال دیگر -یعنی زمان موت موصی مثلا- را انشاء می‌کند در حالی که انفکاک ایجاد و وجود ممکن نیست. الان یک قضیه‌ی شرطیه «ان متّ فداری لزید» جعل شده است و این که گفته می‌شود «امر استقبالی که ملکیت زید نسبت به این خانه است به نفس این انشاء و ایجاد، موجود می‌شود» درست نیست بلکه آن در ظرف خودش موجود می‌شود که بعد از وفات موصی محقق می‌شود و همان ملکیت فعلیه است که آثار دارد مثلا موصی له الان نمی‌تواند خانه‌ی موصی را بفروشد ولی بعد از موت موصی می‌تواند آن را بفروشد چون ملکیت فعلیه نسبت به آن پیدا کرد.