فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

بسمه تعالی


موضوع: تفصیل محقق عراقی/ مقتضای اصل اولی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

 

فهرست مطالب:

تفصیل محقق عراقی در مقتضای اصل اولی در متعارضین.. 1

مناقشه در تفصیل محقق عراقی.. 2

اشکال نقضی.. 3

پاسخ های حلّی.. 3

الف: عدم شکل گیری اطلاق به جهت ارتکاز استنکاری.. 3

ب: لزوم خبر از امر محسوس…. 4

اشکال: بیّن بالمعنی الاخص بودن وجوب شرعی در فرض نص بودن. 4

پاسخ.. 4

اشکال شهید صدر بر تفصیل محقق عراقی.. 6

مناقشه در کلام شهید صدر. 6

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اصل اولی در متعارضین قرار دارد که قول به تخییر نقل و مورد مناقشه قرار گرفت. قول دیگر در مساله تفصیلی است که محقق عراقی ذکر کرده اند. در این مجال این قول ذکر و مورد بررسی قرار می گیرد.

تفصیل محقق عراقی در مقتضای اصل اولی در متعارضین

محقق عراقی در بیان اصل اولی در متعارضین فرموده اند: در همه موارد مقتضای قاعده، تساقط نیست، بلکه باید بین موردی که علم به کذب مضمون یکی از دو خبر وجود دارد با موردی که علم به عدم صدور یکی از دو خبر وجود دارد، تفصیل داده شود.

به عنوان مثال اگر یک خبر به صورت «یجب اکرام العالم» و خبر دیگر به صورت «تجب الصدقة علی الفقیر» باشد و علم اجمالی وجود داشته باشد که در واقع یکی از دو فعل واجب نیست، بین دو خبر تعارض رخ داده و مقتضای قاعده تساقط دو خبر از حجیت خواهد بود، اما در صورتی که احتمال داده شود که هر دو حکم مطابق واقع باشد، اما علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو خطاب از امام علیه السلام صادر نشده است، در این صورت تساقط رخ نمی دهد. بنابراین اگر زراره نقل کرده باشد که امام علیه السلام تعبیر «یجب اکرام العالم» را فرموده اند و محمد بن مسلم هم نقل کند که امام علیه السلام تعبیر «تجب الصدقة علی الفقیر» را بیان کرده اند و علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو حدیث از امام علیه السلام صادر نشده است، اما در عین حال احتمال وجود داشته باشد که حکم الله مطابق هر دو خبر باشد، ملتزم به حجیت هر دو خبر در کشف از حکم واقعی خواهیم شد.

محقق عراقی در بیان وجه برای تفصیل مذکور در صفحه 170 از جلد 4 کتاب نهایة الافکار فرموده اند: اگر خبر زراره حجت باشد، لازمه آن این است که تعبیر «تجب الصدقة علی الفقیر» از امام علیه السلام صادر نشده است، اما این نکته اثر ندارد؛ چون نهایتا امام علیه السلام تعبیر «تجب الصدقة علی الفقیر» را بیان نکرده اند، ولی این به معنای انتفاء وجوب صدقه بر فقیر نیست و احتمال دارد که صدقه بر فقیر هم واجب باشد. اما روایت محمد بن مسلم که از امام علیه السلام تعبیر «تجب الصدقة علی الفقیر» را نقل می کند، خبر از وجوب صدقه بر فقیر می دهد و احتمال صدق در این خبر وجود دارد و در واقع خبر محمد بن مسلم دارای یک مدلول مطابقی است که صدور کلام از امام علیه السلام است و مدلول التزامی آن هم این است که شرعا صدقه بر فقیر واجب است. وقتی خبر زراره بالالتزام مدلول مطابقی خبر محمد بن مسلم را نفی کرده و حکم به عدم صدور آن از امام علیه السلام می کند، عدم صدور خبر از امام علیه السلام اثر شرعی ندارد، در حالی که مدلول التزامی خبر محمد بن مسلم که دلالت بر وجوب شرعی صدق بر فقیر می کند، اثر شرعی است و لذا «صدق العادل» خبر زراره و محمد بن مسلم را شامل خواهد شد و مشکلی رخ نمی دهد.

البته اگر خبر محمد بن مسلم نص در حکم نباشد، بلکه به صورت «تصدق علی الفقیر» باشد که ظاهر در وجوب است، مشکل رخ می دهد؛ چون برای اثبات وجوب صدقه بر فقیر باید حجت بر صدور کلام از امام علیه السلام داشته باشیم تا موضوع حجیت ظهور ثابت شود؛ یعنی محمد بن مسلم خبر از صدور کلام از امام علیه السلام می دهد و موضوع برای حجیت ظهور کلام امام علیه السلام ایجاد می شود و لذا در صورتی که تنها یک خبر باشد، اخبار محمد بن مسلم موضوع اثر شرعی است و موجب می شود که ظهور حجت باشد، اما در فرض تعارض، خبر زراره صدور کلام محمد بن مسلم از امام علیه السلام را نفی می کند و لذا موضوع اثر شرعی که حجیت ظهور است، نفی می شود. در نتیجه در تعارض نص و ظاهر، خطاب ظاهر لاحجت بوده و از آن رفع ید می شود و خبر نص بلامعارض باقی می ماند. البته اخذ به خبر نص از باب جمع عرفی نیست، بلکه از این جهت است که خبر نص بوده و مدلول التزامی آن حکم شرعی است و خبر ظاهر این حکم شرعی را نفی نمی کند. اما در صورتی که کلام محمد بن مسلم نص در وجوب صدقه بر فقیر باشد، بیان می کند که امام علیه السلام تعبیر «تجب الصدقة علی الفقیر» را بیان کرده اند، اما به خاطر نص بودن، دیگر موضوع حجیت ظهور نیست و لذا مدلول التزامی کلام محمد بن مسلم این خواهد بود که شرعا صدقه بر فقیر واجب است و این مدلول حجت خواهد بود.[1]

مناقشه در تفصیل محقق عراقی

به نظر ما کلام محقق عراقی صحیح نیست؛ چون علاوه بر اشکال نقضی، پاسخ های حلّی از کلام ایشان وجود دارد.

اشکال نقضی

به کلام محقق عراقی نقض می شود به فرضی که علم تفصیلی وجود داشته باشد که خبر محمد بن مسلم خلاف واقع بوده و امام علیه السلام تعبیر «تجب الصدقة علی الفقیر» را بیان نکرده اند. در این فرض آیا خود ایشان ملتزم می شوند که مدلول التزامی خبر محمد بن مسلم، وجوب شرعی صدقه بر فقیر است و این مدلول التزامی حتی در فرض عدم حجیت مدلول مطابقی، حجت است؟

فرض دیگر برای نقض به محقق عراقی این است که زراره بیان کند که محمد بن مسلم اشتباه کرده و امام علیه السلام مطلب نقل شده توسط محمد بن مسلم را نفرموده اند. در این فرض عقلائی و قابل التزام نیست که گفته شود: کلام زراره که اشتباه محمد بن مسلم را نقل کرده است، اثر شرعی ندارد، اما لازمه کلام محمد بن مسلم به صورت «تجب الصدقة علی الفقیر» این است که شرعا صدقه بر فقیر واجب است و خبر محمد بن مسلم در این جهت حجت باشد.

پاسخ های حلّی

چند پاسخ حلّی برای کلام محقق عراقی وجود دارد:

الف: عدم شکل گیری اطلاق به جهت ارتکاز استنکاری

اولین پاسخ حلی از کلام محقق عراقی این است که به نظر مشهور عمده دلیل حجیت خبر، سیره عقلاء است و سیره عقلاء از پذیرش تفصیل محقق عراقی اباء دارد؛ چون ایشان فرمودند: وقتی علم اجمالی وجود داشته باشد که امام علیه السلام یکی از دو خطاب «اکرم العالم» و «تجب الصدقة علی الفقیر» را نفرموده است، در عین اینکه علم به کذب یکی از دو خبر وجود دارد، هر دو خبر نسبت به وجوب اکرام یا وجوب صدقه بر فقیر حجت خواهند بود. در حالی که نسبت به تعبد به هر دو خبر ارتکاز استنکاری وجود دارد و ارتکاز عقلاء چنین امری را نفی می کند و لذا وجود ارتکاز استنکاری موجب خواهد شد که اگر در حجیت خبر ثقه اطلاق لفظی وجود داشته باشد، دلیل لفظی از این فرض منصرف باشد.

البته اگر در صورت علم به عدم صدور یکی از دو خبر، ارتکاز استنکاری نباشد، ممکن است گفته شود که در صورت پذیرش اطلاق لفظی مشکلی وجود ندارد؛ چون فرضا ارتکاز عقلائی دارای قصور است، اما اگر ارتکاز عقلاء استنکاری باشد و اباء از پذیرش حجیت هر دو خبر داشته باشد، در فرض علم به عدم صدور یکی از دو خبر از امام علیه السلام، ملاک حجیت خبر ثقه که اماریت و کاشفیت از واقع است، از بین می رود و لذا ارتکاز استنکاری موجب انصراف دلیل حجیت خبر ثقه خواهد شد.

اگر هم به صورت جزم نتوان ادعای انصراف را مطرح کرد، لااقل شبهه انصراف وجود خواهد داشت و همین شبهه انصراف برای عدم احراز ظهور اطلاقی کافی خواهد بود.

ب: لزوم خبر از امر محسوس

دومین پاسخ از کلام محقق عراقی این است که فرضا محمد بن مسلم اجتهاد نمی کند بلکه خبر می دهد و در خبر شرط است که مخبر به امر محسوس باشد و لذا معنا ندارد که محمد بن مسلم خبر از حکم شرعی دهد. بنابراین محمد بن مسلم صرفا خبر از امر محسوس می دهد که حدیث از امام علیه السلام صادر شده است، اما خبر از حکم شرعی ربطی به راوی نخواهد داشت.

برای روشن شدن مطلب ذکر شده به مثالی اشاره می کنیم. به عنوان مثال اگر ثقه ای خبر دهد که «این فرش نجس است»، خبر او ارزشی نخواهد داشت؛ چون مخبر صرفا باید از امر محسوس خبر دهد؛ مثل اینکه خون بر روی این فرش ریخته شده است. نکته عدم پذیرش خبر ثقه در صورت اخبار از نجس شدن فرش این است که احتمال اختلاف مبنا داده می شود و چه بسا او از نجاست در فرضی خبر دهد که مخاطب نجاست در آن فرض را نپذیرد.

البته اینکه اخبار به نجاست مورد پذیرش واقع می شود به این جهت است که احتمال اختلاف مبنا داده نمی شود و لذا بدون بررسی نسبت به عدم اختلاف مبنا اطمینان حاصل می شود و الا اگر احتمال عقلایی اختلاف مبنا وجود داشته باشد، پذیرش خبر لزومی نخواهد داشت. در مورد مثال محل بحث هم وقتی محمد بن مسلم خبر از کلام امام علیه السلام به صورت «تجب الصدقة علی الفقیر» می دهد، این مقدار خبر محسوس بوده و مورد پذیرش واقع می شود، اما مدلول التزامی کلام ایشان که شرعا صدقه بر فقیر واجب است، امر محسوس نیست و لذا اعتبار نخواهد داشت.

اشکال: بیّن بالمعنی الاخص بودن وجوب شرعی در فرض نص بودن

در اینجا ممکن است اشکال شود که وقتی خبر محمد بن مسلم نص در وجوب صدقه بر فقیر باشد، وقتی محمد بن مسلم از امام علیه السلام تعبیر «تجب الصدقة علی الفقیر» را می شنود، وجوب شرعی صدقه بر فقیر لازم بیّن خواهد بود و لذا این امر محسوس خواهد بود و محمد بن مسلم می تواند از آن خبر دهد.

پاسخ

در پاسخ این اشکال می گوئیم: اولاً: ممکن است که کلام محمد بن مسلم برای ما نص باشد، اما خود او احتمال تقیه داده است و یا اینکه تعبیر «تجب» را به معنای «ثابت» فرض کرده و حمل بر استحباب کرده باشد و لذا این گونه نیست که دلالت و جهت صدور برای محمد بن مسلم قطعی بوده باشد تا بتواند خبر از لازم این مطلب بدهد.

ثانیاً: فرضا اگر علم وجود داشته باشد که مطلبی که نزد ما نص است، در نزد محمد بن مسلم هم نص بوده است، نکته لازم به ذکر این است که مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی است و لذا اگر مدلول مطابقی معلوم الکذب بوده و یا مبتلی به معارض شود، صلاحیت حجیت نخواهد داشت؛ یعنی اگر اثر شرعی هم داشته باشد، به جهت علم اجمالی به کذب یا تعارض صلاحیت اثبات نخواهد داشت. محل بحث هم به همین صورت است و مدلول مطابقی خبر محمد بن مسلم که به صورت «تجب الصدقة علی الفقیر» است، دارای اثر شرعی است، اما به جهت وجود خبر زراره که بالالتزام صدور این خبر را نفی می کند، دیگر صلاحیت حجیت نخواهد داشت و به جهت متابعت مدلول التزامی از مدلول مطابقی، مدلول التزامی هم ثابت نخواهد نشد.

نکته متابعت مدلول التزامی از مدلول مطابقی این است که مدلول التزامی حصه است. برای روشن شدن این مطلب به مثالی اشاره می کنیم. به عنوان مثال اگر لازمه وجود زید در کلاس این باشد که استاد هم در کلاس حاضر است، وقتی خبر داده شود که زید در کلاس است، به این معنا خواهد بود که استاد هم در کلاس حاضر است. اما وجود استاد حصه ای است که مقترن به وجود زید است و لذا بدون اخبار از حضور زید در کلاس، حضور استاد ثابت نمی شود. در مورد خبر محمد بن مسلم هم که بالالتزام خبر از وجوب شرعی صدقه می دهد، این وجوب مقترن به صدور این روایت از امام علیه السلام است و محمد بن مسلم به جهت اینکه تعبیر «تجب الصدقة علی الفقیر» از امام علیه السلام صادر شده است، خبر از وجوب شرعی صدقه داده است و لذا وجوب شرعی صدقه مجرد از صدور خبر از امام علیه السلام ثابت نمی شود. در محل بحث هم فرض این است که خبر زراره مدلول مطابقی خبر محمد بن مسلم را نفی می کند و در نتیجه دلالت التزامی که مقرون به صدور خبر محمد بن مسلم است، مورد تکذیب روایت زراره خواهد بود.

علاوه بر اینکه فرضا اگر مدلول التزامی حصه نبوده بلکه مطلق باشد، ثقه نسبت به مدلول التزامی، اخبار مستقل ندارد؛ چون اگر ثقه در نقل خبر خود اشتباه کرده باشد، گفته نمی شود که دو اشتباه کرده است، بلکه صرفا یک اشتباه داشته است و لذا اگر لازمه اخبار به وجود زید در کلاس، حضور استاد در کلاس باشد، با اشتباه بودن اخبار از حضور زید در کلاس، ولو اینکه دلالت التزامی دارای وجود مطلق باشد، دو اشتباه صورت نگرفته است. در فرضی هم که مدلول مطابقی خبر، مبتلی به معارض باشد، نسبت به مدلول التزامی خطای دومی صورت نمی گیرد تا نسبت به آن اصل عدم خطاء جاری شود بلکه صرفا یک خطا است و لذا وقتی در مدلول مطابقی اصل عدم خطاء جاری نشود، عقلاء به صورت جداگانه در مورد مدلول التزامی اصل عدم خطاء جاری نمی کنند.

با دو بیان مطرح شده روشن می شود که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است و لذا باید دلیل حجیت شامل مدلول مطابقی شود تا مدلول التزامی هم حجت شود؛ در حالی که ادله لفظیه حجیت خبر به جهت معارضه یا علم به کذب شامل مدلول مطابقی نمی شود و سیره عقلائیه هم حجیت مدلول التزامی در مورد تعارض را انکار می کند.

اشکال شهید صدر بر تفصیل محقق عراقی

شهید صدر در اشکال به تفصیل محقق عراقی فرموده اند: طبق کلام محقق عراقی وقتی تعبیر «تجب الصدقة علی الفقیر» در کلام محمد بن مسلم مطرح می شود، این کلام خبر از وجوب صدقه بر فقیر است، اما محمد بن مسلم خبر دیگری نیز داده است. خبر دوم محمد بن مسلم که بالالتزام بیان می کند، این است که وجوب صدقه بر فقیر که فاقد سخن امام علیه السلام به «تجب الصدقة علی الفقیر» باشد، وجود ندارد. حال اگر خبر زراره لحاظ شود، حکم می کند که وجوب صدقه ای که همراه با تعبیر امام به «تجب الصدقة علی الفقیر» باشد، وجود ندارد؛ چون طبق تعارض محمد بن مسلم می گوید که امام تعبیر «تجب الصدقة علی الفقیر» را به کار برده است و زراره می گوید که امام علیه السلام این تعبیر را به کار نبرده اند. شهید صدر فرموده اند: از کلام محقق عراقی خرق اجماع مرکب دو خبر به دست می آید؛ چون کلام محقق عراقی اخذ به هیچ یک از قول زراره و محمد بن مسلم نیست.[2]

مناقشه در کلام شهید صدر

اشکال در کلام شهید صدر این است که هیچ گاه خبر محمد بن مسلم به «تجب الصدقة علی الفقیر» به معنای این نیست که اگر امام علیه السلام این تعبیر را به کار نبرده باشند، صدقه بر فقیر واجب نیست. برای روشن شدن می توان به این مثال اشاره کرد که اگر یک خبر ثقه بیان کند که «این دو آب نجس است» و علم وجود داشته باشد که آب «الف» پاک است، نسبت به آب «ب» به خبر ثقه اخذ خواهد شد، در حالی که شهید صدر فرموده اند: نجاست آب دوم، بدون نجاست آب اول نیست که در پاسخ ایشان می گوئیم: مخبر ثقه اصلا نگفته است که اگر آب اول نجس نباشد، آب دوم هم نجس نیست و لذا اگر علم وجود داشته باشد که آب اول نجس نیست، نجاست آب دوم قابل اخذ است.



[2]. چون فرضا خبر محمد بن مسلم بیان کرده است که بدون تعبیر «تجب الصدقة علی الفقیر»، وجوب شرعی صدقه وجود ندارد و لذا اگر می خواهد وجوب صدقه ثابت باشد، باید این تعبیر هم باشد و از طرف مقابل، دلالت مطابقی خبر زراره هم بیان کرده است که وجوب صدقه با تعبیر «تجب الصدقة علی الفقیر» وجود ندارد، اما محقق عراقی اخذ به وجوب شرعی صدقه کرده اند، در عین اینکه تعبیر «تجب الصدقة علی الفقیر» را ثابت ندانسته اند.