بسمه تعالی
موضوع: شرط چهارم (از مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة
فهرست مطالب:
حکم نماز در حیوان حرام بدون لحم. 2
مناقشه استاد در وجه عدم صحّت… 10
وجه پنجم برای صحت و مناقشه در آن. 10
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مسأله چهاردهم بود.
شرائط لباس مصلی
مسأله چهاردهم
لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و دم البق و القمل و البرغوث و نحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها و كذا الصدف لعدم معلومية كونه جزء من الحيوان و على تقديره لم يعلم كونه ذا لحم و أما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم كونه جزء من الحيوان
حکم نماز در حیوان حرام بدون لحم
صاحب عروه فرمود: حیواناتی که لحم ندارند نماز در أجزای آن اشکال ندارد.
عرض کردیم این مطلب صحیح است و سیره بر این مطلب وجود دارد و روایات مانعه نیز اطلاق ندارد و موثقه ابن بکیر منصرف به حیواناتی است که عرفاً قابل أکل است و لحم دارند.
نماز در دم برغوث
علاوه بر این، راجع به برغوث (یعنی کک) که حیوان حرامی است دو روایت داریم که دلالت می کند نماز در خون کک اشکالی ندارد:
1-صحیحه عبدالله بن أبی یعفور: رَوَى الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُ يَكْثُرُ وَ يَتَفَاحَشُ قَالَ وَ إِنْ كَثُرَ قَالَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.[1]
أحمد بن محمد یا أحمد بن محمد بن عیسی است یا أحمد بن محمد بن خالد برقی است که هر دو ثقه اند. و علی بن حکم نیز ثقه است. و زیاد بن أبی حلّال را نجاشی و برقی توثیق کرده اند. و عبدالله بن أبی یعفور که نجاشی می گوید «ثقة ثقة جلیل فی أصحابنا». و این روایت صحیحه است و نمی دانیم چرا مرحوم خویی از آن تعبیر به موثقه کرده اند و غیر امامی در سند روایت وجود ندارد.
ظاهر روایت این است که راجع به نماز سؤال می کند نه این که از حکم نجاست و طهارت دم برغوث سؤال کند زیرا اگر سؤال از طهارت و نجاست باشد با جواب حضرت که «لیس به بأس» دیگر نباید سؤال می کرد که «انه یکثر و یتفاحش» و اگر دم برغوث پاک باشد زیاد و کم آن فرقی ندارد.
و این احتمال که: شبهه راوی از این جهت بوده است که اگر خون یک کک زیاد باشد احتمال دارد از خون انسان باشد و لذا نجس است؛ خلاف ظاهر است و اگر این شبهه را داشت باید می گفت که «می ترسم این خون از دم انسان باشد» و تعبیر «یکثر و تفاحش» هم مخصوص یک کک نیست بلکه چه بسا خون به واسطه چند برغوث زیاد شده باشد و لذا معلوم می شود که مشکل در مورد نماز در دم برغوث است که هر چند دم أقل از درهم معفوّ است ولی در مورد برغوث کم و زیادش مهم نیست و در نماز مانعیّت ندارد.
2-مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ هَلْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ قَالَ لَا وَ إِنْ كَثُرَ فَلَا بَأْسَ أَيْضاً بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ يَنْضِحُهُ وَ لَا يَغْسِلُهُ.[2]
این روایت صریحاً راجع به نماز صحبت می کند و لکن در سند روایت محمد بن سنان وجود دارد؛ هر جا ابن سنان از ابن مسکان نقل کند مراد از آن محمد بن سنان است و هر جا ابن مسکان از ابن سنان نقل کند مراد از آن عبدالله بن سنان است.
بررسی رجالی محمد بن سنان
محمد بن سنان مورد اختلاف است و مرحوم خویی ثقه نمی دانند ولی الآن آقای زنجانی ثقه می دانند؛
توثیقات
منشأ اختلاف این است که:
1-شیخ مفید در ارشاد او را توثیق می کند: «فَمِمَّنْ رَوَى النَّصَّ عَلَى الرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع بِالْإِمَامَةِ مِنْ أَبِيهِ وَ الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ مِنْهُ بِذَلِكَ مِنْ خَاصَّتِهِ وَ ثِقَاتِهِ وَ أَهْلِ الْوَرَعِ وَ الْعِلْمِ وَ الْفِقْهِ مِنْ شِيعَتِهِ دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِّيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ وَ نُعَيْمٌ الْقَابُوسِيُّ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْمُخْتَارِ وَ زِيَادُ بْنُ مَرْوَانَ وَ الْمَخْزُومِيُّ وَ دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ نَصْرُ بْنُ قَابُوسَ وَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ وَ يَزِيدُ بْنُ سَلِيطٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ»[3]
2-و برخی روایات هم دال بر جلالت قدر محمد بن سنان است مثل این روایت که سند آن خوب است «عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ الْقُمِّيِّ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (ع)[4] فِي آخِرِ عُمُرِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: جَزَى اللَّهُ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَ مُحَمَّدَ بْنَ سِنَانٍ وَ زَكَرِيَّا بْنَ آدَمَ عَنِّي خَيْراً فَقَدْ وَفَوْا لِي وَ لَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ، فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ مُوَفَّقاً، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ مَوْلَايَ ذَكَرَ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدَ بْنَ سِنَانٍ وَ زَكَرِيَّا بْنَ آدَمَ وَ جَزَاهُمْ خَيْراً، وَ لَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ سَعْدٍ! قَالَ، فَعُدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: جَزَى اللَّهُ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَ مُحَمَّدَ بْنَ سِنَانٍ وَ زَكَرِيَّا بْنَ آدَمَ وَ سَعْدَ بْنَ سَعْدٍ عَنِّي خَيْراً فَقَدْ وَفَوْا لِي»[5]
3- و این که سیصد روایت از ابن سنان در کافی نقل شده باشد وثاقت را ثابت نمی کند مثل سهل بن زیاد که نزدیک دو هزار روایت در کافی از او نقل شده است؛ و نقل زیاد در کافی نهایتاً دلیل می شود که کافی او را قبول داشته است و ثقه می دانسته است که مثل روایت، طرف تعارض با تضعیفات دیگران قرار می گیرد.
و محمد بن سنان قطعاً متّهم به غلوّ بوده است ولی این که چرا أحمد بن محمد بن عیسی از او نقل می کند شبهه ای است؛ و ما خیلی شخصیّت ایشان را درک نمی کنیم و شخصیّت پیچیده ای است البته از بزرگان قم است ولی این که عده ای مثل برقی و سهل بن زیاد را از قم بیرون کرد جهتش برای ما روشن نیست ولی بالأخره تشخیص داده بود که وجود این ها در این شهر به مصلحت اسلام و مسلمین نیست. و شاید حسّاسیّت أحمد بن محمد بن عیسی نسبت به معاصرین خود بوده است که از ابن سنان روایت نقل می کند.
تضعیفات
1-در مقابل نجاشی او را تضعیف می کند[6]:« و هو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه و لا يلتفت إلى ما تفرد به»[7] و نیز در ترجمه میاح مدائنی می گوید: « مياح المدائني ضعيف جدا. له كتاب يعرف برسالة مياح، و طريقها أضعف منها، و هو محمد بن سنان. أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنا أبو غالب أحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن جعفر الرزاز قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان، عن مياح بها»[8].
2-و شیخ طوسی نیز در تهذیب و استبصار محمد بن سنان را تضعیف می کند:«مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ مَطْعُونٌ عَلَيْهِ ضَعِيفٌ جِدّاً وَ مَا يَسْتَبِدُّ بِرِوَايَتِهِ وَ لَا يَشْرَكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ»[9]
3-و خود شیخ مفید که در ارشاد او را توثیق می کند در رساله عددیه می گوید: «و هذا الحديث شاذ نادر غير معتمد عليه طريقه محمد بن سنان و هو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته و ضعفه و ما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين.»[10] و بعید نیست ارشاد متأخّراز رساله عددیه باشد ولی این مقدار اختلاف در توثیق و تضعیف قابل جمع نیست.
4-کشی نیز در رجال خود از فضل بن شاذان چنین نقل می کند: «أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ، رُدُّوا أَحَادِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ! وَ قَالَ: لَا أُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَرْوُوا أَحَادِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِّي مَا دُمْتُ حَيّاً، وَ أَذِنَ فِي الرِّوَايَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ»[11] و نیز به نقل از حمدویه می گوید: «ذَكَرَ حَمْدَوَيْهِ بْنُ نُصَيْرٍ، أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ، دَفَعَ إِلَيْهِ دَفْتَراً فِيهِ أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، فَقَالَ لَنَا: إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَكْتُبُوا ذَلِكَ فَافْعَلُوا! فَإِنِّي كَتَبْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ لَكِنْ لَا أَرْوِي لَكُمْ أَنَا عَنْهُ شَيْئاً، فَإِنَّهُ قَالَ قَبْلَ مَوْتِهِ: كُلَّمَا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ لَمْ يَكُنْ لِي سَمَاعٌ وَ لَا رِوَايَةٌ إِنَّمَا وَجَدْتَهُ.»[12] یعنی محمد بن سنان قبل از موتش گفته است که هر چه برای شما روایت نقل کردم از بزرگان نقل نشنیدم بلکه از کتب و أوراق از این طرف و آن طرف پیدا کردم.
عجیب تر این که فضل در بعض کتب خود چنین گفته است: «قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمْدَوَيْهِ، سَمِعْتُ الْفَضْلَ بْنَ شَاذَانَ، يَقُولُ: لَا أَسْتَحِلُّ أَنْ أَرْوِيَ أَحَادِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، وَ ذَكَرَ الْفَضْلَ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ: أَنَّ مِنَ الْكَاذِبِينَ الْمَشْهُورِينَ ابْنَ سِنَانٍ وَ لَيْسَ بِعَبْدِ اللَّهِ»[13] یعنی مراد من از ابن سنان، عبدالله بن سنان نیست.
5-ابن غضائری نیز راجع به ابن سنان می گوید: «محمّد بن سنان، أبو جعفر، الهمدانيّ، مولاهم هذا أصحّ ما ينتسب إليه، ضعيف، غال، يضع (الحديث) لا يلتفت إليه»[14]
آیا این همه اختلاف راجع به محمد بن سنان موجب توقّف نمی شود؟!
تقدیم توثیقات
وجه أول
آقای زنجانی فرموده اند «به این خاطر که محمد بن سنان رمی به غلوّ شده است معلوم می شود تضعیف ها راجع به غلوّ بوده است» و غلوّ قابل اندازه گیری نیست و اعتبار ندارد و ممکن است کسی از دید عدّه ای غالی باشد ولی از دید برخی دیگر ضعف ولایت داشته باشد زیرا گاهی عناوین حسی نیست به همین خاطر تبیین های مختلفی راجع به آن صورت می گیرد مثل ولایتی بودن که ممکن است کسی بگوید این شخص خیلی ولایتی است و دیگری بگوید ولایتی نیست با این که در حس و مواضع این شخص با هم اختلاف ندارند. و معنای این کلام این است که «ضعیف» توان مقابله با توثیقات را ندارد.
مناقشه
در جواب از کلام آقای زنجانی می گوییم: در مورد محمد بن سنان اتّهام به کذب وارد شده است و معلوم نیست که اتّهام به خاطر غالی بودن باشد خصوصاً این که تضعیفات شدید و زیاد راجع به محمد بن سنان وارد شده است و با توجّه به این اختلاف ها وثاقت محمد بن سنان احراز نمی شود.
و احتمال نمی رود که منشأ تضعیف های زیاد و شدید این باشد که محمد بن سنان روایات بصائر الدرجات نقل کرده که راجع به مقامات عالیه أئمه است زیرا مقامات عالیه أئمه را دیگران مثل محمد بن حسن صفّار نیز نقل کرده اند ولی راجع به آن ها چنین تضعیف هایی وارد نشده است مثلاً ابن سنان متّهم به کذب شده است ولی صفّار متّهم به کذب نشده است لذا معلوم می شود مشکل ابن سنان بالاتر از نقل این روایات است. و واقعاً با این تضعیف های شدید و متنوّع نمی توان به خاطر یک روایت از ثقه همه را کنار گذاشت.
نکته: نجاشی از أصحاب قم نبوده است و أصحاب قم روحیه ضدّ غلوّ داشته اند و رجال نجاشی ناظر به رجال غضائری است ولی مقدار تأثیر آن معلوم نیست.
وجه دوم و مناقشه
و فرقی بین توثیق و تضعیف نیست و اگر در تضعیف أصالة الحس جاری نشود و گفته شود شاید حدسی بوده است در مورد توثیق هم أصالة الحس نباید جاری شود و این دو با هم فرق ندارند.
وجه سوم
بعض معاصرین در کتاب الحجّ که أخیراً چاپ شده است مطلبی فرموده اند که در کلمات مرحوم تبریزی در بحث های دیگر بوده است؛ فرموده اند اگر خود ما از امام علیه السلام می شنیدیم که محمد بن سنان آدم خوبی است تشکیک می کردید و برای تضعیف ها ارزش قائل می شدید؟! حال ثقه ای خبر داده که محمد بن سنان آدم خوبی است و لذا دیگر نباید شک کرد زیرا خبر ثقه بر تضعیفات حکومت دارد به این خاطر که صدور توثیق از امام بر تضعیفات دیگران ورود دارد و مقدّم است و منشأ می شود علم به بطلان تضعیفات پیدا کنیم لذا تضعیف غیر معصوم صلاحیت معارضه با توثیق معصوم را ندارد و می توان راجع به تضعیف دیگران گفت که اشتباه کرده اند ولی توثیق معصوم اشتباه نمی شود و لذا وقتی ثقه ای از توثیق معصوم خبر می دهد عرفاً بر تضعیف دیگران مقدّم می شود.
مناقشه
اشکال ما این است که: ناقل از توثیق امام خبرش علم آور نیست و ما سند را تصحیح کردیم و علم به صدور کلام از معصوم پیدا نمی کنیم و لذا معارضه می کند؛ ثقه ای می گوید معصوم فرموده محمد بن سنان ثقه است ولی ثقه دیگر که نجاشی باشد گفته ثقه نیست؛ کشف می کند این ثقه از معصوم اشتباه نقل کرده است. و با این تضعیف های زیاد و شدید، عقلاء از خبر ثقه ای که از معصوم نقل کرده است وثوق پیدا می کنند؟! و کلام در این است که تضعیف رجالی ها نیز مشمول حجّیت خبر ثقه می باشد یعنی ظاهر روایت این است که «کل ما أخبرک به الثقة فاسمع له و أطع». و این که تضعیف رجالی ها حدسی بوده است ولی خبر ثقه از توثیق معصوم حسی بوده است؛ می گوییم احتمال دارد که خبر ثقه هم حدسی بوده باشد مثل این که در نوشته ای این مطلب را دید و مطمئن شد این نوشته صحیح است مثل صاحب وسائل که اجتهاد می کند و مطمئن می شود که کتاب فقه الرضا معتبر است چگونه از آن کتاب نقل می کند؛ این روای هم احتمال دارد این گونه با حدس به اطمینان رسیده باشد و خبر را از معصوم نقل کرده باشد.
نتیجه بحث از محمد بن سنان
و لذا این مطالب موجب علم به وثاقت ابن سنان نمی شود و تنها ظنّ به وثاقت می آورد که اعتباری ندارد.
وجه صحت نماز در صدف
وجه أول و دوم
صاحب عروه راجع به نماز در صدف فرموده است: «و كذا الصدف لعدم معلومية كونه جزء من الحيوان و على تقديره لم يعلم كونه ذا لحم» نماز در صدق جایز است زیرا أولاً معلوم نیست صدف های دریایی حیوان و دارای روح حیوانی باشند و شاید جسم نامی و شبیه حیوان باشند و فعل و انفعالات طبیعی داشته باشد مثل برخی گیاهان که شکار می کنند و گوشت خوار می باشند در حالی که گیاه، حیوان نیست. ثانیاً: و بر فرض صدف حیوان باشد معلوم نیست لحم دار باشد.
وجه سوم
مرحوم خویی بیانی اضافه کرده اند که: بر فرض داخل صدف حیوان ذا لحم باشد معلوم نیست صدف جلد آن باشد و شاید صدف خانه آن و ظرف برای آن باشد نه این که صدف پوست آن باشد.
وجه عدم صحت
روایت صحیحه ای نیز راجع به صدف داریم که آن را بیان می کنیم و بعد مناقشات کلمات را بیان می کنیم؛
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ أَكْلُ الْجِرِّيِّ وَ لَا السُّلَحْفَاةِ وَ لَا السَّرَطَانِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي أَصْدَافِ الْبَحْرِ وَ الْفُرَاتِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ ذَلِكَ لَحْمُ الضَّفَادِعِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.[15] گوشتی که در صدف است خوردنی است؟ حضرت فرمود این گوشتی که در صدف است گوشت ضفدع (یک نوع قورباغه) است و أکل آن جایز نیست.
ممکن است کسی بگوید: این روایت دلیل بر این است که صدف جزئی از پوست حیوان است و این حیوان لحم دارد زیرا تعبیر می کند «عن اللحم الذی یکون فی أصداف البحر»؛ لذا ممکن است کسی روایت را شاهد بگیرد که صدف مثل لاک، لاک پشت است که پوستی ضخیم است و صدف حیوانی دریایی است که گوشت دارد؛ و روایت می خواهد بگوید که صدف غذای قورباغه است آن را نخورید.
مناقشه در وجه عدم صحّت
مرحوم خویی فرموده است: روایت نمی خواهد بگوید صدف بخشی از حیوان است بلکه شاید می خواهد بگوید که صدف قورباغه ها را شکار می کند و گوشت قورباغه ها داخل صدف باقی می ماند و لذا حضرت فرموده است گوشتی که در صدف است از صدف نیست بلکه از گوشت قورباغه است که در صدف باقی مانده است و معلوم نیست معنایش این باشد که «صدف غذای قورباغه است و قورباغه ها آن را می خورد و شما آن را نخورید». لذا صحیحه مجمل است و معنای صدف مشخص نشد و أصل برائت از مانعیّت صدف جاری می کنیم.
وجه چهارم برای صحّت
انصافاً با این تتبّعی که الآن ممکن است انسان مطمئن می شود که صدف حیوانی است که پوستی ضخیم مانند لاک لاک پشت دارد منتها این صدف گاهی بزرگ است و گاهی کوچک است و لحم عرفی ندارد لذا بهتر بود که از این راه وارد شویم که صدف هایی که در لباس از آن برای دکمه استفاده می شده است از صدف های کوچک بوده است که معلوم نیست حیوان ذا لحم باشد یعنی صدف کوچک حیوان است ولی رشد نکرده است که لحم داشته باشد و عرفاً لحم معتدّ به ندارد و أدله مانعیّت انصراف دارد به جایی که حیوان لحم معتدّ به دارد، و یا این که لحم معتدّ به داشتن صدف کوچک مشکوک است که برائت از مانعیّت آن جاری می کنیم ولی این که صدف حیوان است و پوست آن که به صدف معروف است پوست حیوان است را انکار نکنیم و این احتمالاتی که ذکر شده است عرفی نیست و خلاف آن چیزی است که با تتبّع به دست می آید؛ مثلاً جسم نامی بودن با غذا خور بودن صدف و باز و بسته شدن صدف ناسازگار است. و این که صدف ظرف برای تکوّن حیوان باشد و جزء حیوان نباشد عرفی نیست زیرا صدف به حیوان چسبیده است و به همراه آن این پوست صدفی بزرگ می شود و هیچ گاه از آن مفارقت نمی کند و مثل این است که کسی بگوید لاک، لاک پشت هم پوست او نیست و شاید ظرف برای تکوّن او باشد. و ممکن است نوع صدف ها متفاوت باشد و برخی از أنواع آن أصلاً بزرگ هم نشود.
مناقشه استاد در وجه عدم صحّت
و راجع به روایت: معلوم نیست که مراد روایت این باشد که «صدف خوراک قورباغه ها است، یا لحم صفادع در داخل صدف باقی مانده است» و شاید معنایش این باشد که «سنخ گوشت صدف از سنخ گوشت قورباغه است» و مطلوب مسلمان نیست که گوشت قورباغه را بخورد زیرا مردم از لحم ضفادع نفرت داشته اند و لاأقل ما احساس می کنیم که از گوشت قورباغه تنفّر داریم[16] و لذا این گونه تعلیل کرده است؛
پس هر چند استفاده دکمه از ما لایؤکل لحمه در نماز جایز نیست ولی صدف ذا لحم نیست و یا مشکوک اللحم است و برائت از مانعیّت آن جاری می شود و می توان در آن نماز خواند.
وجه پنجم برای صحت و مناقشه در آن
و توجّه شود که «لاتحلّه الحیاة» از میته استثناء شده است و از «ما لایؤکل لحمه» استثناء نشده است و در مورد ما لا یؤکل لحمه موثقه چنین گفته که «الصلاة فی وبره و شعره و کل شیء منه فاسدة» و نیز اگر صدف از نوع جلد سخت باشد از مصادیق «تحلّه الحیاة» است.
حکم لؤلؤ در نماز
صاحب عروه فرموده اند: «و أما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم كونه جزء من الحيوان»
راجع به نحوه ایجاد شدن مروارید گفته شده است با وارد شدن آب باران در صدف مروارید تشکیل می شود. صاحب عروه می فرماید نماز در مروارید اشکال ندارد زیرا عرفاً جزء صدف نیست بلکه به خاطر تغذیه ای که صدف می کند در آن تکوّن پیدا می کند. و سیره هم وجود دارد که از مروارید انگشتر و گردنبند تهیه می کردند و در نماز استفاده می کردند.
مسأله پانزدهم
لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره كعرقه و وسخه و شعره و ريقه و لبنه فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة نعم لو اتخذ لباسا من شعر الإنسان فيه إشكال سواء كان ساترا أو غيره بل المنع قوي خصوصا الساتر
اگر کسی عرق کرده بود و عرق او روی بدن شما ریخت نماز در آن اشکالی ندارد و هر چند «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» اطلاق دارد و شامل اینجا می شود ولی سیره بوده که مثلاً مادری که بچه را شیر می دهد با این که آب دهان بچه روی سینه او می باشد نماز می خواند و روایت هم داریم که اشکال ندارد در أثنای نماز مادر، بچه را شیر بدهد و او نمازش را ادامه دهد. پس دقّت شود که صاحب عروه می فرماید اطلاق «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» شامل عرق و مو و آب دهان و شیر انسان دیگر می شود ولی به خاطر سیره گفتیم نماز در آن اشکال ندارد و لذا اگر کسی از موی انسان لباسی بدوزد اشکال دارد بلکه منع خصوصاً در ساتر قوی است زیرا سیره نیست که با موی انسان دیگر لباس بدوزد و بپوشد. بله این که موی دیگری را به موی خود وصل کند اشکال ندارد و سیره بوده است.
ولی انصافاً «ما لایؤکل لحمه، ما حرم أکله» از انسان انصراف دارد و به انسان حرام گوشت یا حلال گوشت گفته نمی شود و عرفاً مقسم این دو حیوان است و انسان حیوان نیست و عرف از تعبیر حرام گوشت در رابطه با انسان استیحاش می کند و لا أقل شبهه انصراف وجود دارد و لذا نماز در لباس ساخته شده از موی انسان اشکالی ندارد و أصل عملی نیز مقتضی برائت از مانعیّت است.
در جلسه بعد راجع به مسأله شانزدهم و هفدهم بحث خواهیم کرد البته قبلاً راجع به مسأله شانزدهم توضیح داده شده است و عمده مسأله هفدهم است.
[6] محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي، كان أبو عبد الله بن عياش يقول: حدثنا أبو عيسى محمد بن أحمد بن محمد بن سنان قال: هو محمد بن الحسن بن سنان مولى زاهر توفي أبوه الحسن و هو طفل و كفله جده سنان فنسب إليه، و قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد إنه روى عن الرضا عليه السلام قال: و له مسائل عنه معروفة، و هو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه و لا يلتفت إلى ما تفرد به، و قد ذكر أبو عمرو في رجاله قال: أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري (النيشابوري) قال: قال أبو محمد الفضل بن شاذان: لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان. و ذكر أيضا أنه وجد بخط أبي عبد الله الشاذاني أني سمعت العاصمي يقول: إن عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان قال: كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزل إذ دخل علينا محمد بن سنان فقال صفوان: إن هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا، و هذا يدل على اضطراب كان و زال، و قد صنف كتبا، منها: كتاب الطرائف أخبرناه الحسين عن أبي غالب عن جده أبي طالب محمد بن سليمان عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه به، و كتاب الأظلة، و كتاب المكاسب، و كتاب الحج، و كتاب الصيد و الذبائح، كتاب الشراء و البيع، كتاب الوصية، كتاب النوادر. أخبرنا جماعة شيوخنا عن أبي غالب أحمد بن محمد عن عم أبيه علي بن سليمان عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه بها، و مات محمد بن سنان سنة عشرين و مائتين.
[9] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج7، ص361. ؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج3، ص: 224