بسمه تعالی
موضوع: تخییر/ مقتضای اصل اولی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله
فهرست مطالب:
مقتضای اصل اولی در متعارضین.. 1
ب: عدم وجود اطلاق لفظی در ادله حجیت خبر. 2
ج: عدم تعین حجیت دو خبر به صورت تعیینیه. 2
د: نیاز داشتن قول به تخییر به لحاظ زائد. 4
مختار در مورد اصل اولی در متعارضین.. 7
اشاره به کلامی از مرحوم آقای خویی.. 7
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مقتضای اصل اولی در دو خبر متعارض است که سه قول مطرح شده است. در این مجال قول به تخییر مورد بررسی قرار می گیرد.
مقتضای اصل اولی در متعارضین
در مورد مقتضای اصل اولی در متعارضین سه قول وجود دارد که یکی از این سه قول، تخییر است.
بیان دوم قول به تخییر
بیان دوم قول به تخییر بین دو خبر متعارض به این صورت است که دلیل حجیت خبر ثقه نمی تواند حکم به حجیت مطلقه هر دو خبر داشته باشد؛ چون تعبد به متنافیین خواهد بود، اما باید به مقدار ضرورت از اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه رفع ید شود و رفع ید از حجیت تعیینه هر یک دو خبر مشکل را رفع می کند و لذا اصل حجیت خبر به این صورت که به شرط التزام و عمل به آن حجت باشد، محذوری ندارد و با توجه به اینکه محذوری رخ نمی دهد، همین مطلب گفته خواهد شد.
مناقشه در بیان دوم تخییر
بیان دوم تخییر دارای مناقشاتی است:
الف: عدم صحت در همه صور
اشکال اول در بیان دوم تخییر این است که در مورد دو خبر متعارض سه حالت متصور است و این بیان صرفا در یک حالت قابل جریان است و آن صورتی است که هیچ یک از دو خبر مزیتی بر دیگری نداشته باشد. به عنوان مثال زید ثقه بوده و خبر از وجوب تعیینی نماز جمعه بدهد و عمرو هم ثقه بوده و از وجوب تخییری نماز جمعه خبر دهد. در این صورت دو خبر از نظر راوی مزیتی بر دیگری ندارند که ممکن است گفته شود که یقین وجود دارد که هیچ کدام از دو خبر حجت تعیینی نیستند؛ چون تعیینی بودن حجیت هر دو خبر، منجر به تعبد به متنافیین است و محال رخ می دهد و حجیت یکی از دو خبر هم با توجه به اینکه مرجّحی در بین وجود ندارد، ترجیح بلامرجح و خلاف حکمت است و لذا چه بسا هر دو خبر به صورت تخییری حجت باشند.
اما دو حالت دیگر وجود دارد که حالت اول وجود یک مزیت در هر یک از دو خبر است و حالت دوم وجود مزیت در خصوص یک خبر است که در این دو حالت بین دلیل حجیت خبر در این دو حالت تعارض رخ می دهد که توضیح کامل این اشکال در جلسه قبل بیان شده است.
ب: عدم وجود اطلاق لفظی در ادله حجیت خبر
اشکال دوم در بیان دوم تخییر این است که اطلاق لفظی که شامل دو خبر متعارض بالذات بشود، وجود ندارد؛ چون حتی اگر دلیل حجیت خبر ثقه، خطاب لفظی «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون»[1] باشد که مورد پذیرش ما واقع شده است، این اطلاق لفظی از موارد خبرین متعارضین بالذات انصراف دارد.[2]
ج: عدم تعین حجیت دو خبر به صورت تعیینیه
اشکال سوم در بیان دوم قول به تخییر این است که تعین ندارد که شارع در مورد دو خبر متعارض، حجیت را به صورت تخییریه جعل کند، بلکه احتمال های دیگری نیز برای جعل حجیت در این شرائط وجود دارد:
الف: احتمال اول این است که اگر هر دو خبر دال بر تکلیف باشند و یکی از آنها دلالت بر وجوب تعیینی نماز جمعه و دیگری دلالت بر وجوب تعیینی نماز ظهر داشته باشد، هر دو خبر صرفا منجز باشند، اما مدلول التزامی هر کدام از دو خبر که نفی خبر دیگر است، حجت نباشد؛ یعنی حجیت دو خبر همانند دو استصحاب وجوب باشند که اگر استصحاب وجوب اکرام عالم و استصحاب وجوب صدقه بر فقیر جاری باشد، در عین اینکه علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو وجوب اکرام عالم و وجوب صدقه بر فقیر مرتفع شده است، هر دو وجوب منجز خواهند بود.
مثال دیگر دو اقرار است که اگر زید دو اقرار متنافی داشته باشد، مثل اینکه ابتدا اقرار کند که فرش معینی ملک عمرو است و بعد از ساعتی اقرار کند که فرش برای بکر است و مشخص باشد که یکی از دو اقرار کاذب و خلاف واقع است، هر دو اقرار در مقداری از مدلول خود که علی النفس هستند، حجت خواهند بود؛ یعنی اقرار اول که مدلول مطابقی آن ملکیت عمرو نسبت به فرش است، با توجه به اینکه اقرار علی النفس است، حجت خواهد بود ولی مدلول التزامی آن که نفی ملکیت بکر است، حجت نخواهد بود؛ چون اقرار علی النفس نیست و صرفا اقرار العقلاء علی انفسهم جایز است. بنابراین همان طور که در مورد دو اقرار می تواند در عین علم اجمالی به مخالفت یکی از دو اقرار با واقع، مدلول مطابقی هر دو منجز باشد، در مثال «تجب صلاه الجمعة تعیینا» و «تجب صلاة الظهر تعیینا» هم شارع می تواند بیان کند که مدلول مطابقی این دو خبر منجز است، اما مدلول التزامی هر کدام از دو خبر که نفی وجوب دیگری است، حجت نخواهد بود. نتیجه این خواهد شد که دو منجز وجود خواهد داشت.
با توجه به مطلب ذکر شده روشن می شود که در مورد دو خبر متعارض احتمال حجیت دو خبر به معنای اثبات خصوص منجزیت وجود دارد، الا اینکه گفته شود که این ادعا خلاف مرتکز عقلاء است که به نظر ما مخالفت این کلام با ارتکاز عقلاء واضح نیست؛ چون همان طور که دو اقرار متنافی می توانند حجت باشند، حجیت در مورد دو خبر متعارض هم قابل تصویر است و حجیت هر کدام به معنای منجزیت مدلول مطابقی خود خواهد بود و لذا در مورد مثال نماز جمعه و نماز ظهر، وجوب هر دو نماز منجز خواهد شد.
ب: احتمال دوم برای حجیت دو خبر متعارض این است که اگر مفاد خبر اول اثبات تکلیف و مفاد خبر دوم نفی آن باشد، مثل اینکه خبر اول به صورت «تجب صلاة الجمعة» و خبر دوم «لاتجب صلاة الجمعه» باشد، متعین نیست که حجیت دو خبر به صورت تخییریه جعل شده باشد، بلکه ممکن است که فی علم الله با توجه به اینکه مفاد خبر اول ثبوت تکلیف و موافق با احتیاط است، این نکته منشأ شده باشد که شارع خصوص همان خبر را حجت کرده باشد، از طرف مقابل هم احتمال دارد که به لحاظ اینکه مفاد خبر دیگر نفی تکلیف و موافق تسهیل است، منشأ جعل حجیت برای آن خبر شده باشد. بنابراین در این مورد اگرچه دو مخبر مزیت بر یکدیگر ندارند، اما مفاد یک خبر ثبوت تکلیف و مفاد دیگری نفی تکلیف است و محتمل است که یکی از ثبوت یا نفی تکلیف در نزد شارع مزیت داشته باشد و خصوص خبر دال بر همان مطلب حجت قرار داده شده باشد.
بنابراین با توجه به دو احتمال ذکر شده در مورد دو خبر متعارض، این گونه نیست که اخذ به دلیل حجیت منحصر در حجیت تخییریه باشد، بلکه احتمالات دیگری نیز وجود دارد.
البته در دو مورد راهی جز تخییر وجود ندارد:
الف: درصورتی که یک خبر دال بر وجوب یک فعل و خبر دیگر دال بر حرمت همان فعل باشد، مثل «تجب صلاة الجمعة» و «یحرم صلاة الجمعه» و هر دو مخبر از نظر خصوصیات مساوی باشند، هر دو خبر نمی توانند منجّز باشند و لذا اگر پذیرفته شود که این دو خبر مشمول دلیل حجیت هستند، راهی جز تخییر وجود ندارد.
ب: مورد دوم فرضی است که دو خبر دال بر ترخیص باشند؛ مثل اینکه یک دلیل بیان کند که نماز جمعه واجب نیست و دلیل دیگر بیان کند که نماز ظهر در روز جمعه واجب نیست. در این صورت مدلول مطابقی هر دو خبر نفی وجوب است که اگر شارع برای هر دو خبر معذریت جعل کرده باشد، نتیجه عملیه، تخییر خواهد شد ولو اینکه تخییر فقهی و توسعه در عمل باشد. البته در این مثال جعل معذریت مطلق به معنای اینکه مکلف بتواند هر دو تکلیف را ترک کند، صحیح نیست؛ چون اگر علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو تکلیف واجب است، جعل ترخیص مطلق موجب ترخیص در مخالفت قطعیه خواهد شد.
بنابراین با وجود احتمالات ذکر شده، متعین نیست که در مورد دو خبر متعارض حجیت تخییریه جعل شده باشد و لذا اگر دلیل حجیت شامل موارد تعارض بشود، حجیت تخییریه قدر متیقن نیست.
د: نیاز داشتن قول به تخییر به لحاظ زائد
اشکال چهارم در بیان دوم تخییر که عمده اشکال است، به این بیان است که تعارض به دو قسم تعارض بالذات و تعارض بالعرض تقسیم می گردد. تعارض بالذات در صورتی است که بدون لحاظ علم اجمالی خارجی بین دو دلیل تکاذب عرفی وجود دارد. تکاذب عرفی ممکن است به جهت تنافی در مدلول دو خطاب باشد کما اینکه دو خطاب به صورت «تجب صلاة الجمعه تعیینا» و «تجب صلاة الجمعه تخییرا» در مدلول متنافی هستند و در برخی موارد هم ممکن است که قرینه واضحه موجب تنافی دو خبر بشود؛ مثل اینکه دو خطاب «تجب صلاة الجمعه تعیینا» و «تجب صلاة الظهر تعیینا» در مورد روز جمعه وارد شده است و قرینه واضح وجود دارد که در روز جمعه دو نماز واجب نیست و لذا با توجه به وجود قرینه واضحه بین دو خطاب تعارض بالذات رخ می دهد و همین قرینه بیان خواهد کرد که هر دو خبر نمی توانند مشمول دلیل حجیت خبر ثقه باشند و دیگر نیازی به علم خارجی نیست.
اما در قسم دیگر از تعارض در مرحله اولی تعارض وجود ندارد بلکه به جهت وجود علم خارجی تعارض ایجاد می شود، مثل اینکه در مورد خطاب «اکرم کل عالم» مشکلی وجود ندارد و طبق این خطاب، اکرام زید و عمرو هر دو واجب خواهد بود. اما اگر علم اجمالی وجود داشته باشدکه اکرام زید و عمرو معاً واجب نیست، با توجه به وجود این علم خارجی خطاب دچار مشکل می شود.
بعد از روشن شدن دو نوع تعارض می گوئیم: در موارد تعارض بالعرض که به لحاظ علم خارجی تعارض رخ می دهد، قابل گفتن است که ظهور شکل گرفته و به مقداری از ظهور رفع ید خواهد شد که ضرورت وجود دارد و لذا با توجه به اینکه الزامی وجود ندارد که از وجوب اکرام زید در فرض ترک اکرام عمرو یا از وجوب اکرام عمرو در فرض ترک اکرام زید رفع ید شود، به همان مقدار ضرورت که وجوب تعیینی است، رفع ید خواهد شد، اما در مثال حجیت خبر ثقه از ابتدا قرینه واضحه عقلائیه وجود دارد که حجیت خبر ثقه شامل دو خبر متعارض نمی شود و ممکن نیست که هر دو خبر دارای حجیت مطلقه باشند و لذا اگر دلیل حجیت خبر ثقه بخواهد ظهور در شمول نسبت به دو خبر متعارض داشته باشد، به این معنا خواهد بود که مولی نسبت به فرض تعارض نظر خاص داشته و حجیت را با این خصوصیت زائد جعل کرده است که «الحجیّة مشروطة بالأخذ و الالتزام به». بنابراین نیاز به لحاظ زاید وجود خواهد داشت، در حالی که دلیل عام متکفل بیان لحاظ زاید نیست، بلکه دلیل عام مثل صحیحه حمیری صرفا بیان کرده است که خبر ثقه حجت است و اگر بخواهد خصوصیت زائده را لحاظ کرده باشد، خلاف مرتکز است. بنابراین در مورد تعارض بالذات یک قرینه واضحه عقلیه وجود دارد که دلیل حجیت خبر ثقه هر دو خبر متعارض را شامل نمی شود و لذا این گونه نخواهد بود که خطاب ظهور داشته باشد که در فرض تعارض حجیت دو خبر مشروط به اخذ و التزام شده است.
تفاوت اشکال دوم و چهارم در این است که طبق اشکال دوم اساسا دلیل حجیت خبر ثقه از دو خبر متعارض منصرف است و لذا حتی حجیت خبر دوم که غیر معلوم بالاجمال است هم ثابت نمی شود، اما اشکال چهارم بالاتر است که تعبیر «خبر الثقه حجة» نمی تواند اثبات حجیت تخییریه کرده و اثبات کند که حجیت هر کدام از دو خبر مشروط به التزام و عمل به آن است؛ چون حجیت مشروط لحاظ زاید است و مفاد عام نیست.
البته لازم به ذکر است که ما اصرار نداریم که رابطه بین حجیت تخییریه و حجیت تعیینیه، تباین است بلکه همان طور که در کلام شهید صدر مطرح شده است، رابطه بین حجیت تعیینیه و حجیت تخییریه اقل و اکثر است؛ چون حجیت تعیینیه به معنای حجیت مطلق است و حجیت تخییریه به معنای این است که در حال التزام و عمل حجت است و لذا حجیت تخییریه که حجیت در بعض حالات است، اقل و حجیت تعیینه که در همه حالات است، اکثر است، اما کلام ما این است که حجیت تخییریه به معنای این است که مولی برای فرض تعارض، حجیت مشروطه را لحاظ و جعل کرده باشد و خطاب عام با توجه به اینکه جمع القیود نیست، بلکه رفض القیود است، ناظر به خصوصیات نیست. مؤید کلام ما هم این است که اگر مفاد صحیحه حمیری به عرف عرضه شود و در کنار آن گفته شود که عمری روایتی دال بر وجوب تعیینی نماز جمعه و پسر او روایت دیگر دال بر وجوب تعیینی نماز ظهر نقل کرده است، عرف بین دو روایت اختلاف می بیند و حکم می کند که هر دو روایت با هم قابل عمل کردن نیست. و اگر به عرف گفته شود که از صحیحه حمیری حجیت مشروط به التزام استفاده می شود، حکم حکم می کند که حجیت مشروط قابل استفاده نیست و خطاب عام در مقام بیان خصوصیات نبوده است.
البته اگر عموم مانند مثال «اکرم کل عالم» صحیح باشد و از خارج علم وجود داشته باشد که اکرم زید و عمرو معاً واجب نیست، در این صورت ظهور شکل گرفته است، اما در صورتی که اصل عموم صحیح نباشد، عقلاء خصوصیت زائده را اضافه نمی کنند. بنابراین عموم انصراف خواهد داشت و اگر هم به صورت قطعی انصراف نداشته باشد، موجب شک خواهد شد و نتیجه عدم حجیت عام است؛ چون شک در حجیت مساوق عدم حجیت خواهد بود.
در مورد متعارضین بالعرض هم همین بیان وجود دارد و لذا نتیجه تخییر نخواهد بود؛ چون وقتی دو روایت وجود داشته باشد و عمری تعبیر «اکرام عالم واجب است» را نقل کرده و پس او تعبیر «صدقه بر فقیر واجب است» را بیان کند و از خارج علم وجود داشته باشد که هر دو فعل واجب نیست، با توجه به اینکه علم وجود دارد که صرفا یکی از دو خبر کاذب است، گفته می شود که خبر دیگر غیراز معلوم بالاجمال، صحیح است و نتیجه حجت اجمالی بر صدق الخبرین خواهد بود که احتیاط لازم خواهد شد. اگر همین مورد هم گفته شود، بین دو خبر تخییر وجود دارد، به معنای این خواهد بود که وقتی مولی تعبیر «العمری و ابنه ثقتان» را به کار برده است، فرض تعارض عمری و پسر او را لحاظ کرده و در حجیت خبر، التزام و عمل را هم شرط کرده است، در حالی که عموم متکفل لحاظ خصوصیت نیست و لذا برای تصحیح عموم این اشتراط از خارج به آن اضافه شده است که این خلاف مرتکز عقلاء است.
لازم به ذکر است که اشکال چهارم اشکال مستقل است و لذا اشکالی که مطرح شد که حجیت تخییریه متعین نیست، قطع نظر از اشکال چهارم است؛ یعنی اگر اشکال چهارم پذیرفته نشود، گفته می شود که حجیت تخییریه متعین نیست، بلکه ممکن است که در مورد «تجب صلاة الجمعة تعیینا» و «تجب صلاة الظهر تعیینا» هر دو خبر منجّز باشند، اما اشکال چهارم همه احتمالات را از بین برده حکم می کند که هر مقدار از مفاد عام که قابل تصحیح باشد، عمل خواهد شد و اگر قابل تصحیح نباشد، از خارج چیزی به دلیل اضافه نمی شود تا دلیل تصحیح شود.
نکته دیگر اینکه اشکال چهارم در همه حالات دو خبر متعارض جاری خواهد بود و لذا حتی در صورتی که یکی از دو خبر مزیت بر دیگری داشته باشد، حجیت تعیینه خبر دارای مزیت معارض با اصل حجیت خبر بدون مزیت است؛ چون به عنوان مثال ممکن نیست که خبر اوثق حجت تعیینیه بوده و خبر ثقه هم حجت تخییری باشد؛ چون لازمه آن این است که بعد از اخذ به خبر ثقه، هر دو خبر ثقه و اوثق حجت باشند و این ممکن نیست. حال اگر گفته شود که با توجه به اینکه حجیت تعیینه خبر اوثق معارضه کرده است، ممکن است که شارع حجیت تخییریه جعل کرده باشد، اشکال ایجاد خواهد شد؛ چون معنای آن این است مولی از لحاظ صرف خبر ثقه تنزل کرده و خصوص فرض تعارض و وجود مزیت یکی از دو خبر را لحاظ کرده و حجیت خبر دارای مزیت را مشروط به اخذ کرده باشد و این خصوصیت زائده است و خطاب عام متکفل بیان آن نیست.
مختار در مورد اصل اولی در متعارضین
از مطالب بیان شده روشن می شود که اصل اولی در دو خبر متعارض، تساقط هر دو خبر است.
اشاره به کلامی از مرحوم آقای خویی
مرحوم آقای خویی در این بحث مطالبی بیان کرده اند که یکی از مطالب ایشان این است که حجیت مشروط که همان حجیت تخییریه است، دو نوع است:
الف: شرط حجیت هر یک از دو خبر، عدم التزام به خبر دیگر باشد.
مرحوم خویی فرموده اند: این فرض محال است؛ چون در صورتی که فرد ملتزم به هیچ کدام از دو خبر نشود، شرط حجیت هر دو خبر محقق شده است و هر دو حجت فعلی خواهند بود که لازمه آن حجیت فعلیه دو خبر متنافی است و این امر معقول نیست.
این اشکال ایشان وارد است.
ب: شرط حجیت هر یک از دو خبر این است که به همان خبر التزام صورت گیرد.
مرحوم خویی فرموده اند: در این احتمال اگر فرد به هیچ کدام از دو خبر ملتزم نشود، با توجه به اینکه حجیت مشروط به اخذ است، هیچ کدام از دو خبر حجت نخواهند بود و این مطلب قابل التزام نیست.
این مطلب مرحوم آقای خویی ناتمام است؛ چون از ایشان سوال می شود که اگر این مطلب قابل التزام نباشد، لازم عقلی یا عقلائی حجیت تخییریه این خواهد بود که اخذ به یکی از دو خبر واجب باشد و اگر این مطلب معقول باشد؛ یعنی امکان داشته باشد که حجیت تخییریه وجود داشته و در عین حال اخذ به هیچ کدام هم لازم نباشد، در فرض امکان استیحاش وجهی نخواهد داشت.
بنابراین مرحوم آقای خویی بین اینکه تخییر مفاد دلیل خاص یا عام باشد، تفصیل قائل شده اند. ایشان فرموده اند: اگر مفاد دلیل خاص باشد، ظهور آن وجوب اخذ به یکی از دو خبر خواهد بود و مکلف اگر بخواهد به هیچ کدام اخذ نکند، باید احتیاط کند، اما اگر حجیت تخییریه از دلیل عام حجیت استفاده شود، لازمه آن وجوب اخذ به آن نیست و این مطلب قابل التزام نیست.
اشکال ما در کلام ایشان این است که قابل جمع نیست که وجوب اخذ به یکی از دو خبر لازمه حجیت تخییریه نباشد و از طرف دیگر قابل التزام نباشد؛ چون اگر قابل التزام نباشد، اخذ به یکی از دو واجب، لازمه حجیت تخییریه خواهد بود و لذا اشکال ایشان مبنی بر اینکه فرد می تواند هیچ کدام از دو خبر را اخذ نکند، صحیح نیست بلکه متفاهم عرفی این است که اخذ به یکی از دو خبر لازم است؛ یعنی واقع بر او منجز است.